سامح ابو الحسن

سامح ابو الحسن

البريد الإلكتروني: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

وجه النائب أسامة الشاهين سؤالًا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد بشأن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.

وقال الشاهين في مقدمة السؤال:

جاء في المادة الثانية من قانون الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية رقم (35 لسنة 1961) بأنه "كما يدخل في أغراضه تقديم القروض للوزارات والمؤسسات العامة القائمة على تنفيذ مشروعات الرعاية السكنية بدولة الكويت وكل ما يرتبط بها من بنية أساسية وخدمات رئيسية ومرافق عامة، على ألّا يجاوز رصيد هذه القروض في أي وقت 25% من رأس مال الصندوق، وتمنح هذه القروض وفقًا للإجراءات السارية في شأن القروض التي يقدمها الصندوق للدول الأخرى".

وطالب إفادته وتزويده بالآتي:

- هل قدم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية أية قروض للوزارات والمؤسسات العامة القائمة على تنفيذ مشروعات الرعاية السكنية بدولة الكويت كما جاء في قانون الصندوق؟ يرجى تحديد مبالغ القروض المقدمة وتواريخها وأغراضها.

- هل قدم الصندوق أي مبالغ مالية على هيئة قروض لمؤسسات الدولة ضمن خطة دولة الكويت التنموية؟ يرجى تزويدي بكشف يوضح الجهات التي تم إقراضها مع قيمة القرض إن وجد.

قال النائب شعيب المويزري مجددا اليوم الخميس 4 أكتوبر 2018، إن استجواب رئيس الحكومة واجب شرعي ووطني.

وتسائل المويزري في تغريدة له عبر «تويتر»: قائلا " كيف تستخدم السياسة العامة التي تنفذها الحكومة في التعامل مع أموال الشعب وحقوقه في هذه الوزارات"، وعدَّ "الخارجية والتربية، والداخلية، والصحة، والحرس الوطني، والمالية، والإسكان".

وشدد المويزري: على كشف مدعي الشرف والأمانة، قائلا " موعدنا الاستجواب".

على خلفية تداول اخبار عن انهيار سقف بمستشفى مبارك الكبير؛ قال نائب مدير مستشتفى مبارك الكبير الدكتور علي الموسوي، أن ما أثير عن انهيار سقف بقسم الصيدلية بمستشفى مبارك الكبير غير صحيح.

وأضاف الموسوي في بيان "أود أن أطمئن الجميع بأن خبر انهيار سقف في صيدلية مستشفى مبارك غير صحيح".

وتابع الموسوي،: كل ما في الأمر، سقوط طابوقة في ممر داخلي وهي من بقايا بناء قديم، ‏وقد تم التعامل مع الحدث فوراً بأن قام قسم الشؤون الهندسية بإزالة بعض قطع الطابق احتياطيا، ولم تنهار كما يدعي من نشر الصور.

وأهاب الموسوي بكل من يروع العاملين بالمستشفى، وأكد أنه سيتم التعامل بكل جدية مع كل من يقلل ثقة الناس بالمؤسسات الحكومية.

رفضت ‏المحكمة الدستورية برئاسة المستشار يوسف المطاوعة، طعناً مباشراً من رجلي أعمال، دفعا فيه بعدم دستورية خفض أسعار الكهرباء والماء للقطاعين الصناعي والزراعي، وعدم مساواة القطاع النفطي بتلك الأسعار.

وجاء رفض المحكمة في الحكم الذي أصدرته، بعد بحث الطعن والتأكد من عدم تطابقه مع ماجاء فيه.

  • وعي حضاري
  • الأكثر قراءة
  • الأكثر تعليقا
Top