سامح ابو الحسن

سامح ابو الحسن

البريد الإلكتروني: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

وجه النائب عبد الوهاب البابطين سؤالًا إلى وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان قال في مقدمته:

نشر في جريدة القبس في عددها الصادر يوم الجمعة الموافق 17 /5 /2019 خبر سحب البلدية لمساحة مليون متر مربع كانت مخصصة لمناطق تخزينية منذ 5 يونيو 2012 وذلك بسبب تخلفها عن تطوير هذه المساحة للنشاطات التخزينية وبررت هذا التخلف بالضغوط واستغلال بعض الأراضي للنشاطات الزراعية والتعدي على أملاك الدولة.

وطالب تزويده وإفادته بالآتي:

(1) ما سبب عدم تطوير هذه الأرض المخصصة في منطقة كبد للمساحات التخزينية؟

(2) هل يوجد تخصيص آخر لمساحات تخزينيه بمناطق أخرى؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فكم تبلغ هذه المساحات؟

(3) ما خطة الهيئة العامة للصناعة لتخصيص وتهيئة مساحات تخزينية جديدة؟

(4) الدراسات والخطط التي تبين حجم الطلب وأسعار الأمتار التخزينية الفعلية بالسوق حسب كل منطقة ونوعية المخازن وتخصيصها (مواد غذائية ومواد إنشائية إلخ) ونوعية التخزين (مبردة مغطاة ومكشوفة).

(5) كشف بأسماء الشركات التي تدير هذه الأراضي المخصصة للمساحات التخزينية، وهل يوجد شركات تدير هذه المساحات التخزينية أدينت بأحكام جنائية أو تعدٍّ على المال العام؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بأسماء الشركات ومساحة كل منطقة تخزينية تديرها والرسوم أو الإيجارات التي تدفعها للدولة مقابل استغلال وتطوير هذه الأراضي.

أعلن النائب أسامة الشاهين تقدمه باقتراح برغبة قال في مقدمته:

إن المشروع التوعوي الوطني للوقاية من المخدرات (غراس) هو مشروع كويتي متميز استطاع في خلال سنوات قليلة غرس رؤية جديدة ومبدعة في مجالات التوعية منذ انطلاقه عام 1999.

ويضم المشروع فريق عمل تطوعيًّا متخصصًا من العديد الشخصيات الكويتية الحريصة على توعية الشباب الكويتي من مخاطر آفة المخدات التي برزت وتفاقمت في الآونة الأخيرة والتي تغزو الدول العربية والعالمية كافة، وتحذيرهم من الوقوع في مخاطر إدمان المخدرات بمختلف أنواعها التي يتم استحداث العديد منها واستهداف جميع فئات المجتمع وخاصة الشباب الذي يعد من أهم العناصر البشرية التي ترتكز عليها الدول في نهضتها وتقدمها وتحقيق التنمية المستدامة للأوطان.

وحرصًا على استمرار عمل هذا الفريق لزامًا على الدولة دعمهم ماديًّا وكذلك إبراز الدور الذي يقومون به إعلاميًّا وتشجيعهم على الاستمرار في بذل المزيد من الجهد من أجل القضاء على آفة المخدرات التي تدمر المجتمعات، لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي: "تخصيص ميزانية سنوية تساهم من خلالها الدولة بدعم نشاطات المشروع التوعوي الوطني للوقاية من المخدرات: غراس".

وجه النائب شعيب المويزري سؤالًا إلى وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان، قال في مقدمته:

في تاريخ 22 /1/ 2019 وجهنا لكم سؤالًا برلمانية عن تسليم الهيئة العامة للصناعة بموجب عقد رقم (۲۰۸) المؤرخ في 6 /7/ 1999 إحدى الشركات مساحة قدرها 1920000 متر مربع لاستغلالها في أغراض التخزين لمدة 20 عامًا.

وفي تاريخ 13 /2 /2019 طلبتم تمديد مدة المهلة المقررة للإجابة عن السؤال، وانتهت الفترة المقررة لوجوب الرد وزاد عليها (84 يومًا) ما يُعد مخالفة صريحة لنص المادة (99) من الدستور والمادة (12۶) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.

وطالب إفادته وتزويده بالآتي:

(1) ما أسباب التأخير في الرد على هذا السؤال؟

(2) هل لأي من هذه الأسباب علاقة بتوجهك كوزير التجارة والصناعة بتجديد التعاقد مع هذه الشركة على الرغم من وجود العديد من المخالفات وصدور حكم قضائي في هذا الشأن؟

قالت رئيسة لجنة المرأة والأسرة صفاء الهاشم إن اللجنة توصلت إلى توافق مع الحكومة حول بعض البنود بشأن تقريرها عن الاقتراحات بتعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية.

وأوضحت في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة أن اللجنة سترفع تقريرها إلى مجلس الأمة متضمنًا نقاط التوافق مع الحكومة، على أن تؤجل حسم ببقية البنود لحين التوصل إلى اتفاق بشأنها بين الجانبين.

وأضافت أن اللجنة ستعقد اجتماعًا بوزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل بعد عيد الفطر المبارك لمناقشة النقاط الخلافية، بغرض التوصل إلى توافق بشأنها ليتم رفعها بتقرير لاحق إلى جلسة 25 يونيو الجاري.

وبينت الهاشم أن "هذا التقرير سبق أن سحبته من جدول أعمال الجلسة السابقة لمجلس الأمة نتيجة رفض الحكومة ضم بعض الفئات إلى القانون، وذلك حتى نصل إلى صيغة توافقية مع الحكومة.

وأشارت إلى أن من بين النقاط التي أثارتها في اجتماع اليوم أحقية الرجل الكويتي الأعزب بأن تكفل له الدولة السكن سواء بقيمة إيجارية منخفضة أو بدل إيجار أو أن يتم منح سكن له".

وبينت أن الحكومة كانت ترفض هذا الموضوع وتبرره بعدم توافر معيار (رب الأسرة) في الأعزب للحصول على الرعاية السكنية، وأن هذا الأمر يشجع المواطن الكويتي على عدم الزواج".

وقالت "أعتقد أن المواطن الكويتي إذا بلغ سن 55 ولم يسبق له الزواج فإنه يحتاج إلى السكن، وشخصيًّا اطلعت على حالات يطالب فيها الورثة الشخص الأعزب بمغادرة السكن نظرًا لحاجتهم لبيعه ولكنه قد لا يتمكن من ذلك نتيجة لارتفاع الإيجارات وعدم كفاية الراتب التقاعدي لذلك".

وأوضحت أن وجهة نظر الحكومة بأن هناك قانونًا لرعاية المسنين ولكن هذا القانون يشترط بلوغ المواطن سن الـ 65 عامًا، مؤكدة في الوقت نفسه أن المواطن الكويتي لا يستطيع الحصول على المساعدات الاجتماعية من وزارة الشؤون إذا كان يقاضى معاشًا تقاعديًّا.

ولفتت إلى أن التعديلات نصت أيضًا على حق القرض الإسكاني للأرامل والمطلقات وغير المتزوجات ممن بلغن سن الـ 40 عامًا وقد رفضته الحكومة، واللجنة قررت رفع سن غير المتزوجات إلى 50 عامًا، وبالتالي فإن المواطنة التي لم يسبق لها الزواج وبلغت سن الـ 50 يحق لها الحصول على قرض سكني أو السكن بقيمة إيجارية منخفضة دون اشتراط مشاركتها السكن مع أختها أو إحدى قريباتها من المطلقات أو الأرامل أو غيرهن.

وبينت أن اللجنة أضافت للقانون فئة كبيرة منسية وهي المرأة الكويتية العاملة بالخارج سواء عاملة في مؤسسات الدولة بالخارج كملحق ثقافي أو صحي أو مؤسسات دولية، والعاملات في السلك الدبلوماسي والمبتعثات للدراسة بالخارج أو للعمل في البنوك أو الشركات بالخارج بشرط أن يكن مسجلات في التأمينات الاجتماعية.

وذكرت أن الحكومة أكدت للجنة أن المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي تحصل على سكن بقيمة إيجارية منخفضة أو بدل إيجار حسب ما يراه بنك الائتمان بناء على طلب من تتوافر فيهن شروط الحصول على القرض الإسكاني.

وأكدت الهاشم أحقية المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي في الحصول على السكن طالما أن الدستور كفل لها هذا الحق كما هو الحال بالنسبة لأي مواطن كويتي عندما يتزوج من غير كويتية، معربة عن رفضها بأن ينفرد بنك الائتمان بقرار من يحصل من الكويتيات على هذا الحق.

من جانب آخر، كشفت الهاشم عن تبينها اقتراحًا برغبة ينص على أن يؤول الراتب التقاعدي للمرأة الكويتية التي لم يسبق لها الزواج بعد وفاتها إلى والدتها أو أختها أو أي من أقاربها إذا كان لا يتقاضى أي راتب.

وختمت بأن هذا الاقتراح برغبة قد يتحول إلى اقتراح بقانون إذا كانت هناك حاجة لتعديله على أن يرى النور، مؤكدة أن المرأة الكويتية تستحق هذا الأمر.

  • وعي حضاري
  • الأكثر قراءة
  • الأكثر تعليقا
Top