سامح ابو الحسن

سامح ابو الحسن

البريد الإلكتروني: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

وافقت لجنة الشؤون الخارجية في اجتماعها اليوم على مشروع بقانون بشأن الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار، كما واصلت النظر في تكليف المجلس لها بالاطلاع على بعض أنشطة الصندوق الكويتي للتنمية.

وصرح رئيس اللجنة النائب د.عبد الكريم الكندري بأن (الخارجية) وافقت في وقت سابق على اقتراح النائب عبد الوهاب البابطين بنقل السفارات والقنصليات من المناطق السكنية إلى منطقة السفارات لما تسببه من ربكة لسكان المناطق ولتوفير مزيد من الأمن لهذه البعثات الدبلوماسية.

وفيما يختص بتكليف المجلس لها بالاطلاع على بعض أنشطة الصندوق الكويتي للتنمية، قال الكندري إنه تم اليوم مناقشة رد الصنـدوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، التي قدمها بناء على اجتماع سابق للجنة بحضور مدير الصندوق.

وأوضح أن المناقشة تركزت حول آلية تقديم المنح بواقع 234 منحة لـ 80 دولة بقيمة 234 مليون دينار وآلية تقديم القروض التي بلغت قيمتها 6.299 مليارات دينار بواقع 969 قرضًا وفوائدها والتعديل عليها ودور مجلس ادارة الصندوق في اتخاذ هذه القرارات.

وأضاف الكندري أن اللجنة ستعقد اجتماعًا قادمًا أخيرًا مع الصندوق لمناقشة الأسئلة التي طرحها أعضاء اللجنة اليوم وبعدها ستنجز اللجنة تقريرها الذي كلفها به المجلس بالاطلاع على قروض الصندوق تمهيدًا لرفعه لجدول الأعمال.

وبين الكندري بأن اللجنة طلبت تفصيلًا كاملًا للمنح والقروض التي قدمها الصندوق وأسماء الشركات الكويتية التي نفذت مشاريع الصندوق في الخارج وعددها ٣١٦ مشروعًا نفذت من قبل شركات كويتية أو شركات كويتية متآلفة مع شركات أجنبية كما بحثت اللجنة بشكل مفصل آليات اختيار تلك الشركات.

مدرج على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة المقرر عقدها غدًا الثلاثاء 5 شكاوى وعريضة واحدة موجهة من عدد من المواطنين ضد جهات حكومية.

وفيما يلي نص الشكاوى والعرائض:

1- شكوى رقم (373) ضد نقطة الارتباط الكويتية لمشاريع البيئة بشأن الضرر الواقع على موظف جراء إنهاء عقده.

2- شكوى رقم (374) ضد وزارة الداخلية بشأن الضرر الواقع على موظف جراء الخصم من راتبه دون وجه حق.

3- شكوى رقم (375) ضد وزارة التعليم العالي بشأن الضرر الواقع على طالب جراء عدم تمديد بعثته الدراسية في الولايات المتحدة الأمريكية.

4- عريضة رقم (376) ضد وزارة التعليم العالي بشأن الضرر الواقع على مجموعة معلمين في المعهد العالي للفنون الموسيقية من الحاصلين على شهادات عليا جراء عدم تحويلهم من الكادر العام إلى الكادر الخاص.

5- شكوى رقم (277) ضد الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بشأن الضرر الواقع على صاحب مشروع جراء رفض تمويل مشروعه.

6- شكوى رقم (378) ضد وزارة الصحة بشأن الضرر الواقع على أب جراء رفض إرسال أولاده للعلاج بالخارج رغم عدم توفر علاجهم في البلاد.

كما أدرجت رسالتان في كشف الأوراق والرسائل الواردة إلى جلسة مجلس الأمة المقرر عقدها غدًا الثلاثاء وهي كالتالي:

1- رسالة واردة من رئيس لجنة حماية الأموال العامة يطلب فيها تمديد فترة تكليف اللجنة التحقيق في موضوع المخالفات وأوجه التقصير وشبهات الفساد والإضرار بالمال العام المتعلقة بسوء تصميم مصفاة الزور ومجمع البتروكيماويات المرتبط بها حتى نهاية دور الانعقاد الثالث لتتمكن من إتمام مهمتها.

ونصت الرسالة على أنه بالإشارة إلى قرار مجلس الأمة الصادر بتاريخ 2018/12/12 بشأن تكليف لجنة حماية الأموال العامة التحقيق في موضوع المخالفات وأوجه التقصير وشبهات الفساد والإضرار بالمال العام المتعلقة في سوء تصميم مصفاة الزور ومجمع البتروكيماويات المرتبط بها وتحديد المسؤولين عنها على أن تقدم اللجنة تقريرها خلال شهرين.

وفي اجتماع اللجنة المعقود يوم الأحد الموافق 2019/02/03 وافقت اللجنة بإجماع أراء أعضائها الحاضرين على إعادة تكليفها.

لما كانت اللجنة مستمرة في أداء عملها بالتحقيق في كافة المستندات المشار إليها ونظرًا لقرب انتهاء المهلة المحددة، فإن اللجنة تود تمديد فترة تكليفها حتى نهاية دور الانعقاد الثالث لتتمكن من إتمام مهمتها لاستجلاء الحقائق كاملة.

2- تقرير الأمانة العامة عن اجتماعات لجان المجلس الدائمة والمؤقتة خلال الفترة من 1 نوفمبر 2018 وحتى 31 يناير 2019، عملًا بالفقرة الأخيرة من المادة 46 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.

وجه النائب محمد الدلال سؤالا الى وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل قال في مقدمته:

لما كان قرار مجلس الوزراء رقم ( 1669 ) لسنة 2016 بشأن الكادر الخاص لجهاز المراقبين الماليين قد استند الى كتاب ديوان الخدمة المدنية رقم (826) بتاريخ 23/11/2016، فقد تبين عدم انصاف ديوان الخدمة المدنية للجهاز حيث لم يساو في البدلات والمزايا المالية بين جهاز المراقبين الماليين وبين الجهات الرقابية الأخرى ( ديوان المحاسبة ، الهيئة العامة لمكافحة الفساد، وحدة التحريات المالية ) ما ترتب عليه غياب العدالة بين الجهات الرقابية ووقوع ضرر نفسي ومعنوي كبير على العاملين في جهاز المراقبين الماليين، بالإضافة إلى قيام ديوان الخدمة المدنية بخطأ قانوني آخر بحق الجهاز عندما قام بتقليص الهيكل التنظيمي لجهاز المراقبين الماليين الى (3) قطاعات بينما وضعت اللجنة العليا للجهاز (6) قطاعات الهيكل التنظيمي وهذا التقليص لهيكل الجهاز يعتبر مخالفة قانونية جسيمة للمادة رقم (7) من القانون رقم (23) لسنة 2015 بإنشاء جهاز المراقبين الماليين.

وطالب الدلال تزويده وإفادته بالآتي:

1- ما أسباب اعتماد ديوان الخدمة المدنية كادر خاص لجهاز المراقبين الماليين اقل في بدلاته ومزاياه المالية عن كادر الجهات الرقابية الأخرى (ديوان المحاسبة، الهيئة العامة لمكافحة الفساد، وحدة التحريات المالية)؟ وما أسباب عدم المساواة في الكوادر بين الجهات الرقابية؟

2- ما أسباب مخالفة ديوان الخدمة المدنية لنص المادة (7) من قانون الجهاز المشار اليه وذلك في عدم اعتماده للهيكل التنظيمي التي وضعته اللجنة العليا للجهاز؟ كما يرجى تزويدنا بكافة المخاطبات الرسمية بين الجهاز وديوان الخدمة المدنية بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي للجهاز.

3- ما رأي إدارة الفتوى والتشريع بشأن الجهة المختصة بوضع الهيكل التنظيمي الجهاز المراقبين الماليين؟ ومدى احقية ديوان الخدمة المدنية بالتعديل عليه؟

4- ما خطوات ديوان الخدمة المقبلة لتصحيح هذا الوضع الخاطئ والعمل على مساوة كادر جهاز المراقبين الماليين بكوادر الجهات الرقابية الأخرى؟

طالب النائب أسامة الشاهين بوضع قوانين (التعيين في الوظائف القيادية) و(الشفافية وحق الاطلاع على المعلومات) و (الانتخاب) في مقدمة الأولويات التشريعية، بهدف تحقيق إصلاحات أكثر جدية في جهود مكافحة الفساد والرشوة والتطاول على الأموال العامة.

وقال الشاهين في تصريحات بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن ما أثاره الزميل رياض العدساني بشأن وجود قضية «إيداعات» جديدة أمر بغاية الخطورة والأهمية، مشيرا إلى أنه سيقف معه فيما سيتخذه من خطوات رقابية وتشريعية بهذا الصدد.

وأضاف أنه على وزير المالية د. نايف الحجرف ووحدة التحريات المالية مسؤولية كبيرة، لإحالة المتهمين بتضخم حساباتهم البنكية إلى النيابة العامة.

وأوضح أن تقدم دولة الكويت 7 مراتب بالترتيب الدولي لمؤشر مدركات الفساد لسنة 2018 يجب ألا يجعلنا نعيش في «وهم» نجاح جهود الإصلاح وتجفيف منابع الفساد خاصة عندما نقارن الوضع في 2018 بالمرتبات التي حققتها الكويت في أعوام 2003 و 2004 و 2005 بوصولها إلى المراكز 35 و 44 و 45.

وعبر الشاهين عن تقديره للأدوار الحكومية والنيابية والإنجازات التي تمت، ومنها إصدار قانون منع تعارض المصالح الذي جاء بعد طول انتظار منذ التوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في 2003 وحتى صدور القانون في 2018.

وبين أن من الأمور الإيجابية أيضا الخطوات المتعلقة ببند الضيافة في وزارة الداخلية، والجهاز المركزي للمناقصات العامة، ووزارة الصحة، وغيرها، مؤكدا أنها كلها خطوات إيجابية، ولكن الطموح والواجب أكثر بكثير.

  • وعي حضاري
  • الأكثر قراءة
  • الأكثر تعليقا
Top