سامح ابو الحسن

سامح ابو الحسن

البريد الإلكتروني: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

أعلنت شركة نفط الكويت أنها سيطرت على تسرب محدود للغاز الطبيعي في منطقة غرب الكويت.

وأضافت الشركة في بيان على حسابها الرسمي على «تويتر» أن «التسرب لم يؤثر على الإطلاق على عملياتها التي تسير بشكل طبيعي».

أعرب النائب عمر الطبطبائي عن تساءله لوزارة الاشغال وهيئة الطرق حول بعض المناقصات التي تم توقيفها بينما هناك جهات تحارب ذلك الإيقاف خلال الفترة الأخيرة ، وصرح بأنهم 5 مناقصات للطرق ، وعند تحري الوزير الرومي في بعض هذه المناقصات ثبت بأن طريقة تأهيلها خاطئة ، بناء على ذلك قدم المشورة للفتوى والتشريع وبعض الجهات القانونية وعلى ضوئها تم توقيفها .

وركز الطبطبائي على أن ما بني على باطل فهو باطل حيث تم تأهيل مكتب هندسي خلافا لما هو موجود في كراسة المناقصات التي تشترط شروط تأهيل قوانين أو شروط موجودة في سنة 2010 وتم تعديل الشروط في 2012 ، وآثار استغرابه أن هذه المكاتب تم تأهيلها في 2015 على تعديلات 2012 التي تم تكن موجودة في آنذاك في الكراسة ، فشدد على أن ذلك يعد مخالفة لما طرحته الكراسة التي بها شروط المناقصة التي يجب أن تعمل بها الشركات أو المقاولين والعمل على تلبية شروطها إلا أن في المقابل تم تأهل مكتب أو مكتبن على شروط ليست موجودة بالإضافة أنها تفتقر الخبرة .

وأكد على أن هناك ظلم بين وقع على المقاولين والشركات التي انتظمت بشروط كراسة 2010 والغريب أن يتم استبعاد كل الذين ينطبق عليهم الشروط والقبول بمكاتب ليست موجودة من الأساس وهذا الأمر يعد تلاعب في المال العام .

ويتسأل بغرابة عن سر استذباح بعض القياديين وبعض النواب على أن يتم السكوت على التلاعب في شروط مناقصة هـ طـ 257 على الرغم من عدم الموافقة عليها وتم سحبها من ديوان المحاسبة.

وعلى الجانب الآخر ذكر الطبطبائي حادثة وزارة الاشغال عن تهجم وكيل مساعد بالسب والتهجم على المواطن والشتم بشتائم كبيرة والتهديد بسبب شكوى قام برفعها ضده ، و كيف له بأن يتهم وكيل مساعد ، ويؤكد الطبطبائي على أن ذلك الحدث يقودنا اليوم إلى تفتيح عين السلطة و الحكومة وهذه أحد الأسباب التي تقدمنا فيها باقتراح قانون القياديين الذي إلى الآن الحكومة تتدارسه ، فيجب وضع شروط لاختيار القياديين الكفء.

ويعبر الطبطبائي عن وقوفه مع الوزير الرومي بالضرب بيد من حديد ضد المتلاعبين في المناقصات ، وبانه محارب شرس ضد الفساد وعن المال ويتحرى الدقة بكل المواضيع والهجوم الذي وقع عليه غير مبرر، وأعرب عن رسالته للرومي بأن وعليك أن تكون مقاتل مع جيش الحق ضد الفساد ليس لي ولك وإنما للأجيال القادمة لهذه الدولة .

طالب النائب مبارك الحجرف رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك بكف يد وزير التجارة والصناعة خالد الروضان عن اتخاذ بعض القرارات المهمة التي من شأنها تدهور الوضع والفساد داخل وزارته وإستخدامها لكسب ولاءات من بعض الأوساط في سعي حثيث منه لتفادي طرح الثقة فيه في جلسة الاستجواب المقدم له ، مؤكداً إلى أهمية أن يعلم رئيس الحكومة أن استخدام مقدرات البلاد وثرواتها لمصالح شخصية سيضر بالبلاد وسيكبد المال العام خسائر أخرى فضلاً عن ما هو حاصل الآن وان عدم ردع وزير التجارة سيكون الأمر في غاية الخطورة.

وحذر النائب الحجرف وزير التجارة والصناعة خالد الروضان من أخذ قرار بتوزيع قسائم ومصانع في هذه القترة وتمرير هذا الأمر كما يبدو إنجاز لدعم الشباب والشركات المنافسة في حين أن الهدف من هذا الأمر هو كسب ولاءات لأوساط متنفذة حماية له من الاستجواب المقدم له ، مستغرباً أن يصمت الوزير عن العمل خلال السنوات التي قضاها في هذه الحكومة ويأتي الآن بعد أن تبين عجزه في المشروعات الصغيرة ودعم الشباب والتجاوزات التي كشفت في الهيئة العامة للصناعة ليقوم الآن بمحاولة تمرير هذا القرار دون أخذ الموافقات اللازمة والاصرار على توزيعها خلال هذه الفترة مؤكداً أن توزيع القسائم له إجراءات متبعة وفق الآلية المعروفة فضلاً عن أخذ الموافقات اللازمة من البيئة والبلدية وغيرها ، معتبراً هذه الحماية جاءت لتؤكد خطورة موقف الوزير وضعفه ومحاولة منه لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.

وطالب النائب الحجرف القيادات الواعية في الهيئة العامة للنصاعة وجميع الموظفين بعدم السماح للوزير الروضان باستخدام مناصبكم لتمرير مشروعه التنفيعي وخلط الاوراق وأن المسئولية الدستورية تقع على كل مواطن وفق المادة (17) من الدستور لحرمة المال ووجوب حمايتة من أي تجاوز ، مؤكداً أن الجميع بإمكانه ومن مكانه وموقفه يستطيع أن يوقف هذا الفساد بالكلمة والموقف لحماية هذا الوطن.

قالت وزارة الداخلية إن جرائم المخدرات أصبحت عابرة للحدود ومكافحتها من أولويات وزارة الداخلية.

وأضافت في بيان صحفي اليوم الثلاثاء أن قطاع الأمن الجنائي تقدم بإحصائية نتائج مكافحة الإتجار بالمخدرات وترويجها للربع الثالث من هذا العام وأكد خلالها الوكيل المساعد لشئون الأمن الجنائي بأن الجهود المضنية جاءت ثمرة للدعم الذي يقدمه معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق م. الشيخ خالد الجراح، ومتابعة من وكيل وزارة الداخلية لتسخير الإمكانيات التي تساهم باستمرار عمليات المكافحة الوقائية وفق استراتيجية قطاع الأمن الجنائي والسعي نحو رصد نشاط الإتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية، حيث يؤكد القطاع في كل مرحلة جهوده في بتر النشاط ووأد الممارسات الصادرة عن تجار ومروجي المخدرات ومـن في حكمهم.

وتشير الإحصائية للربع الثالث لهذا العام إلى التنوع بضبط كميات المواد المخدرة والمؤثرات العقلية،حيث تم ضبط نحو 464 كيلوغراما من مخدر الحشيش أكثر من 63 كيلوغراما من المواد الأخرى والتي تضمنت20 كيلو شبو 7 كيلوغرامات هيروين 27 كيلو غرام ماريجوانا ونحو 7.6 كيلو كيمكال و624698حبة مؤثرات عقلية إضافة إلى 27495 زجاجة خمر.

  • وعي حضاري
  • الأكثر قراءة
  • الأكثر تعليقا
Top