جمال خطاب

جمال خطاب

البريد الإلكتروني: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

جيوتي بونواني (*)  

 

بالرجوع إلي السجلات، يبدو أنه عندما يكون مرتكبو العنف من الأقليات، فإن عملية العدالة تصبح سريعة، وعندما يرتكب العنف من قبل الجماعات المسلحة المنظمة من الهندوس بالكاد يتحرك ذراع القانون الطويل.

يتساءل المرء عما يمكن أن تشعر به أسرة سوبوده كومار سينج، ضابط الشرطة الذي قُتل في بولاندشير في 3 ديسمبر 2018، على يد غوغاء كانوا يحتجون على ذبح بقرة!

وبماذا يجب أن يشعروا عندما يقرؤون بأنه قدم استدعاء قانون الأمن القومي (NSA) على جناح السرعة لمعاقبة ثلاثة من المسلمين تم اعتقالهم بسبب الاشتباه بذبح بقرة، في حين أن القبض على قتلة سينج كان يتحرك على مهل.

وكان اثنان من المتهمين الرئيسين في مقتل الشرطي قد نشروا أشرطة فيديو لأنفسهم توثق الجريمة على الفور، ومع ذلك، فقد زعمت شرطة بولاندشير أنه لم يتسنَّ تعقبهم.

النظرية التي طرحها قاضي مقاطعة بولاندشير أنوج جوها لاستحضار قانون الأمن القومي (NSA) ضد ذبح البقر المزعوم ليست جديدة، حيث قال جوها: إن جريمتهم كانت السبب وراء أعمال العنف التي وقعت في الثالث من ديسمبر.

هذا يذكرنا بتصريحان هامان أدلى بهما زعيمان، لن يتم نسيانهما أبداً، الأول: "عندما تسقط شجرة كبيرة، فلا بد أن تهتز الأرض"، وقد صرح به راجيف غاندي بعد ثلاثة أسابيع من ذبح 3 آلاف من السيخ في ثلاثة أيام عقب اغتيال رئيسة الوزراء إنديرا غاندي في 31 أكتوبر 1984، والتصريح الثاني: "ردود الأفعال تستمر طالما استمرت الأفعال"، صرح به رئيس الوزراء ناريندرا مودي في اليوم الثاني من العنف ضد المسلمين في جميع أنحاء ولاية جوجارات، التي أعقبت حرق 58 من الركاب الأبرياء في محطة سكة حديد جودهرا في 27 فبراير 2002.

وقد بدأت "العدالة" في التحرك بعد هذين الحدثين، وفقاً لتصريحات الزعيمين (راجيف غاندي، ومودي)، وفي الوقت الذي تم فيه شنق قتلة إنديرا غاندي بمنتهى السرعة عام 1989، فإن الحكم الأول على قتل السيخ لم ينفذ إلا في عام 1996، وقد ذهب المحرض البارز إلى السجن قبل بضعة أيام فقط، ولا يزال العديد من أولئك الذين ينتقمون من مجتمع بأكمله بسبب أفعال ارتكبها اثنان منهم دون عقاب، وفي جوجارات أيضاً، قاموا بتطبيق "قانون منع الإرهاب" شديد القسوة على أولئك الذين أضرموا النار في الحافلة "S-6" قبل أن يلغى من قبل المحكمة العليا في عام 2008، ولكنهم قبضوا على أولئك الذين انتقموا ببربرية منقطعة النظير من مسلمين أبرياء في جميع أنحاء ولاية جوجارات بموجب قوانين عادية، وكان يمكن أن يبرأ معظمهم لو لم تقدم القضية للمحكمة العليا بعد عامين.

ومن الغريب أن النظرية التي طرحها اثنان من كبار القادة والشخصيات التي تنتمي إلى طرفين من الطيف السياسي لم تطبق على أحداث عنف أخرى هزت الأرض مثل مذبحة دلهي 1984 وجوجارات 2002.

وقد أثار هدم مسجد بابري في أيوديا في 6 ديسمبر 1992، أعمال شغب في جميع أنحاء الهند  قتل فيها حوالي 1700 شخص، ولا تزال عواقب هذا الفعل التدميري لمكان عبادة، يزعجنا ويؤسفنا جميعاً.

ومن بين الوفيات البالغ عددها 1700 حالة في أعمال العنف التي أعقبت عملية الهدم، وقعت 900 حالة في مومباي وحدها في ديسمبر 1992 ويناير 1993، وقد شعر السكان في جميع أنحاء الهند بآثار العنف في المركز المالي للبلد، وأصبحت أعمال الشغب هذه السبب في أول حالة إرهابية كبرى في البلاد، أودت بحياة 257 روح بريئة: في تفجيرات 12 مارس 1993، التي خططت لها عصابات داود إبراهيم من باكستان.

لم يكن من الصعب العثور على المسؤولين عن الجريمة الأصلية -سواء كانت هدم مسجد بابري أو أعمال الشغب التي أعقبت ذلك في مومباي- فقد وقع الهدم على مرأى من آلاف رجال الأمن، في مومباي بقيادة شيف سينا الذي حرض وبدون خجل على الدعوة للعنف ضد المسلمين من خلال جريدته "Saamna"، ولم يحاول الغوغاء الغاضبون إخفاء انتمائهم السياسي.

ولكي نيأس من معاقبة واحد من المتهمين في هدم مسجد بابري، فقد تقلد منصبي نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية في البلاد، وأصبح شريكه عضواً في حكومة الاتحاد، وفي مومباي، فبرغم سيطرة الشرطة على 60% من حالات الشغب، وإلقاء القبض على مرتكبي التفجيرات بموجب قانون مكافحة الإرهاب، والحُكم على 100 منهم بعقوبات تراوحت بين السجن المؤقت والسجن المؤبد، وإن كان ذلك قد تم بعد 13 سنة، فكم عدد المدانين بأعمال الشغب؟ فقط أربعة توفي شخصان وخرج اثنان بكفالة.

إذاً، ففي أي حالة من حالات العنف الكارثي هل تطبق نظرية رد الفعل؟ وبالعودة للسجلات، يبدو أنه عندما يكون مرتكبو العنف -سواء كان "عملاً" أو "رد فعل"– من الأقليات، فإن عملية العدالة تكون سريعة ورهيبة، لكن عندما يكونون من الجماعات المسلحة الهندوسية المنظمة، بالكاد يتحرك ذراع القانون الأسطورية الطويلة.

إن تطبيق هذه المعايير المزدوجة حتى في حالة استثنائية، كأن يكون الضحية هو ضابط شرطة هندوسي، يبين الطبيعة الحقيقية "لعلمانيتنا" (علمانية الهند).

 

__________________________________________________________

(*) صحفية هندية مستقلة في مومباي، والمقال منشور في موقع "indianexpress" الإلكتروني.

- السبسي: البطالة والفقر ما زالا مستمرين.. المناطق الداخلية مازالت مهمشة.. لا يمكن بناء ديمقراطية خلال 8 سنوات.. النتائج الملموسة تحتاج إلى وقت

- الغنوشي: لا يوجد بديل عن سياسة توافقية وفقاً للقانون الانتخابي.. بطاقة تونس الفائزة هي نجاح انتقالها الديمقراطي ويجب ألا نفقد هذه البطاقة

- 9 حكومات لتونس منذ عام 2011 فشلت في حل مشكلات البطالة والفقر خاصة بين الشباب المتعلمين و30% منهم عاطلون

- العملة التونسية تراجعت بشدة وارتفع معدل التضخم إلى مستوى قياسي بلغ 7.5%

 

متظاهر تونسي مكمم يحمل سلة فارغة وبطاقة حمراء مع ملصق مكتوب عليه "بطاقة حمراء لكل السياسيين بدون استثناء" خلال مظاهرة للاحتفال بالذكرى الثامنة للانتفاضة الديمقراطية في تونس العاصمة، 14 يناير 2019.

تجمّع الآلاف، يوم الإثنين الماضي، في العاصمة التونسية وقد مر بالبلاد 8 سنوات منذ أن أطاحت ثورة ديمقراطية برجلها القوي الذي طال حكمه، وجاءت هذه التظاهرة وسط تفاقم المشكلات الاقتصادية في الدولة الواقعة في شمال أفريقيا وغضب الشعب المستمر من الوعود التي لم تتحقق بعد الثورة.

اجتمعت النقابات والأحزاب السياسية وغيرها من جماعات المجتمع المدني في تونس للاحتفال بثورة 2011 ومن أجل استمرار الضغط على الحكومة لتحسين الفرص الاقتصادية في ذلك البلد الفقير.

عمال الدولة الذين يريدون إنهاء خطة تجميد الرواتب سيقومون بإضراب عام يوم الخميس قد يعطل المطارات والموانئ وصناعة السياحة الحيوية في هذه الدولة المتوسطية، وقد حذر زعيم الاتحاد محمد علي بوغديري من احتمال وقوع أعمال عنف قائلاً: إن "صبر العمال" ينفد.

وقد افتتح الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي معرضاً، يوم الإثنين الماضي، عن الثورة في المتحف الأكبر في البلاد، وحث جميع الأطراف على العمل معاً لحل خلافاتهم، واستدعى اللاعبين السياسيين الرئيسين والزعماء النقابيين الأسبوع الماضي للضغط عليهم لتجنب الاضطرابات.

وحذر السبسي من خطر حدوث إضراب عام على الاقتصاد الهش للأمة، لكنه أقر بأن البطالة والفقر ما زالا مستمرين، وأن المناطق الداخلية تظل مهمشة.

وقال: لا يمكن بناء ديمقراطية خلال 8 سنوات، النتائج الملموسة تحتاج إلى وقت.

وقد ظهرت التوترات الشهر الماضي بعد أن أشعل صحفي تونسي النار في نفسه وقتل نفسه في منطقة القصرين الفقيرة احتجاجاً على البطالة والفساد وقلة الفرص، ودفعت وفاة الصحفي لعدة أيام أشكالاً من أعمال الشغب، ولكن الحكومة وعدت بتقديم المساعدات للمناطق المهملة رداً على ذلك.

وقد أدى عمل يائس (الانتحار) لبائع لثورة 2011 في تونس، وأدت الانتفاضة إلى طرد رجل تونس القوي لفترة طويلة وأطلقت العنان لثورات "الربيع العربي" في جميع أنحاء المنطقة، وتونس هي الدولة الوحيدة التي خرجت من الفوضى بديمقراطية مستدامة!

وقال راشد الغنوشي، زعيم حزب النهضة الإسلامي المعتدل الذي يمثل جزءاً من الائتلاف الحاكم في تونس: لا يوجد بديل عن سياسة توافقية وفقاً للقانون الانتخابي، بطاقة تونس الفائزة هي نجاح انتقالها الديمقراطي، يجب ألا نفقد هذه البطاقة.

لكن المسار الديمقراطي مازال مضطربًا ويكافح رئيس الوزراء يوسف الشاهد للعثور على مسار بين الضغط النقابي من أجل رواتب أعلى للموظفين العموميين ومطالب تقشف صندوق النقد الدولي، فالاقتصاد التونسي يعتمد على قروض صندوق النقد الدولي المرتبطة بتخفيض التكاليف الحكومية، بما في ذلك تجميد الرواتب لموظفي الدولة البالغ عددهم 60 ألف موظف.

وقد تحدّى الشاهد مطالب صندوق النقد الدولي في المفاوضات مع النقابات ووافق على زيادة صغيرة، لكن النقابات رفضت الخطوة وقالت: إنها "فتات".

وقد حكمت تونس 9 حكومات منذ ثورة يناير 2011، وكلها فشل في الاستجابة لمطالب الثوار وحل مشكلات البطالة المتفاقمة والفقر، ​​خاصة بين الشباب المتعلمين، 30% منهم عاطلون عن العمل.

في هذه الأثناء، تراجعت العملة التونسية وارتفع معدل التضخم إلى مستوى قياسي بلغ 7.5%.

 

___________

المصدر: "AP".

- وصلت حكومة حزب بهاراتيا جاناتا بقيادة أديتاناث إلى السلطة بولاية أوتار براديش في مارس 2017 وفي 14 شهراً قتلت أكثر من 50 شخصاً من المسلمين

- 9 أسر اشتكت إلى اللجنة فقْد أقاربهم في أعمال قتل خارج نطاق القضاء وطالبوا بإجراء تحقيقات محايدة

- عائلات القتلى لا يُمنحون وثائق قانونية مثل نسخ لتقارير المعلومات الأولية أو تقارير ما بعد الوفاة حسبما يقتضي القانون

- التقارير الأولية للشرطة ضد المقتولين في حالات متعددة تستخدم بالضبط نفس النص في جميع حالات القتل خارج القانون

 

قامت عائلات لأشخاص قُتلوا في مواجهات مزيفة مع الشرطة في ولاية أوتار براديش الهندية بإبلاغ منظمة حقوقية أن ضباط الشرطة يطلقون النار على أفراد تحت سيطرتهم.

وقد لقي العديد من الأشخاص حتفهم في مزاعم لمواجهات مزيفة تنصب على أشخاص من الفئات الهامشية والاجتماعية والاقتصادية، أغلبهم من المسلمين، في تلك الولاية الرئيسة، أوتار براديش، في شمال الهند.

ويقول فريق تقصي الحقائق الذي يحقق في المواجهات: إن برنامج "مكافحة الجريمة" هو مجرد ذريعة لتقوم شرطة أوتار براديش بتنفيذ عمليات إعدام خارج نطاق القضاء وحتى قبل التحقيق.

وقد وصلت حكومة حزب بهاراتيا جاناتا بقيادة أديتاناث إلى السلطة في مارس 2017، وفي 14 شهراً، منذ ذلك الحين، قتل ما يصل إلى 50 شخصاً في مواجهات مزعومة مع الشرطة، معظمهم من المسلمين.

ولكن الشرطة تقول: إن المواجهات ليست مزيفة وليست جزءًا من سياسة الدولة.

قتل خارج نطاق القضاء

لفت تقرير لتقصي الحقائق نشر يوم الثلاثاء 8 يناير 2019 من قبل المواطنين ضد الكراهية، الانتباه إلى تناقضات في تقارير الشرطة عن المواجهات، بالإضافة إلى انتهاكات الشرطة للقوانين والمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان (NHRC)، وقد اشتكت 9 أسر إلى اللجنة من قتل أقاربهم في أعمال قتل خارج نطاق القضاء، وطلبوا من هيئة الحقوق أن تأمر بإجراء تحقيقات محايدة في هذه الحالات.

وقد ذهبت مجموعة تقصي الحقائق، التي تتألف من محامين واختصاصيين اجتماعيين، إلى غرب الولاية، حيث وقعت معظم المواجهات، وتحدثت إلى 16 عائلة من عائلات القتلى، وكذلك مع الشرطة، وحصلت على تقارير بمعلومات أولية وتقارير بعد الوفاة لأكبر عدد ممكن من الحالات.

وقالوا: إن التقارير الأولية للشرطة ضد المتوفين في حالات متعددة تستخدم بالضبط نفس النص وكأنه نموذج مشترك من قبل شرطة الولاية.

وتشير تقارير مؤسسة "مواطنين ضد الكراهية" إلى وجود أوجه تشابه في نمط الأسلحة المستعادة من الأشخاص الذين قتلوا، وكذلك عدد الأسلحة التي تم العثور عليها ونوعها.

وتقول: يتم استهداف مجتمع معين، لا سيما في المنطقة الغربية من أوتار براديش، وقال راجيف ياداف، وهو عضو في جماعة حقوق الإنسان في ريهاي مانش في ولاية أوتار براديش: إن الشرطة تحاول تلفيق رواية مفادها أن هذا المجتمع (مكوّن) من المجرمين.

نمط من المواجهات

ويقول التقرير: إن الشرطة تزعم أن معظم الحالات كانت إطلاق نار "تلقائي" بين المهاجمين وضباط شرطة، كما يدعون أنهم تلقوا معلومات سرية حول الجناة في معظم الحالات، وهم متورطون بشكل عام في جريمة أو على وشك ارتكابها.

ولا تُمنح عائلات القتلى وثائق قانونية مثل نسخ تقارير المعلومات الأولى أو تقارير ما بعد الوفاة، حسبما يقتضي القانون، ويقول وسيم، ابن عم منصور، أحد ضحايا منطقة ساهارانبور: إنهم لا يستطيعون الحصول على أي من تلك الوثائق بالرغم من محاولتهم القيام بذلك عدة مرات.

وقال التقرير: إن معظم القتلى وضعوا على قائمة المطلوبين للشرطة بعد المواجهة، وقال وسيم: إن أسرهم لم تكن تعرف أن هناك مكافأة قدرها 25 ألف روبية لمن يأتي برأس منصور؛ "لقد كان يعيش في منزله لمدة عامين وكان الجميع يعرف ذلك، وكانت الشرطة تعرف أنه مطلوب، فلماذا لم يلق القبض عليه من قبل؟".

وقالت والدته جافيدا: إن منصوراً (30 عاماً) كان قد سجن في السابق هو وابن عمه، بعد عودته من السجن، مريضاً عقلياً، وقال: "كان يلعن أي شخص وكل شخص، حتى في المسجد".

وكان قد تم القبض على ابنها في سبتمبر الماضي من قبل اثنين من معارفه المقربين الذين أمسكوه ووضعوه بقوة في سيارة واقتادوه، وفي وقت لاحق، وصل جثمانه إلى المنزل مصابًا برصاصة في صدره، وقال وسيم: إنه تم إخبار العائلة بالمواجهة المزعومة ليس من قبل الشرط، كما تصر هيئة حقوق الإنسان، ولكن من قبل صديق شاهدها في الأخبار على التلفاز.

وذكر تقرير الشرطة أنه تم العثور على منصور مع شخص آخر على دراجة، في محاولة لنهب سيارة واجنر في ميروت، وقالوا: إن منصوراً والشخص الآخر بدؤوا إطلاق النار على الشرطة ورد الضباط "دفاعاً عن النفس"، فقتل منصوراً وفر المتهم الآخر، وقالت الشرطة: إن منصوراً توفي متأثراً بجروحه في طريقه إلى المستشفى.

مواجهات مزيفة

شمشاد، ضحية أخرى، وجدت علامات سوداء على جسده مماثلة لما وجد على جسد منصور، كما أفادت زوجته صالحة، وقد شاهدت جثته بعد أن قُتِلَ وقالت: إنها وقعت منذ يومين إلى ثلاثة أيام، ورأت علامات تشير إلى أنه تعرض للضرب حول العنق وفي أماكن أخرى، وقد اتُهم شمشاد بالهروب من الحجز أثناء نقله إلى جلسة المحكمة.

صالحة زوجة شمشاد تعتقد أن الشرطة عذبته وقتلته قبل أن تدعي فيما بعد حدوث مواجهة، وقال تقرير تشريح الجثة، الذي تم التوصل إليه من قبل الباحثين عن الحقيقة: إن الجثة تعاني من كسور في العظام ويبدو أنه مات بعد يوم إلى 4 أيام، بينما تزعم الشرطة أنه توفي في نفس اليوم.

ووفقاً للمبادئ التوجيهية للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، يجب إبلاغ عائلة المتوفى بالوفاة في أقرب وقت ممكن.

وقال المحامي مانجالا فيرما، من مؤسسة مواطنين ضد الكراهية: إن 4 حالات من أصل 16 حالة نظروا فيها كانت تحتوي على تقارير بعد الوفاة تشير إلى وجود كسور، مما يشير إلى أن هؤلاء الناس لم يقتلوا في تبادل لإطلاق النار. "لقد تم إطلاق النار على الضحايا في الغالب فوق الخصر، لكن في الدفاع عن النفس، يجب على الشرطة أن تطلق النار تحت الخصر، ولكننا وجدنا أن الضحايا أصيبوا بوضوح في القلب والرأس.

وتوفي جورميت سينج، وهو ضحية أخرى، في مستشفى خاص بعد أن نجا من إصابات بالرصاص لمدة 22 يوماً، وقالت شقيقته مامتا لصحيفة "آسيا تايمز": إن الطبيب أخبرهم بأن جورميت أصيب بعيار ناري من مسافة قريبة وأصيب برصاصات في صدره وساقه اليسرى، وتشتبه العائلة في أن الشرطة تآمرت مع أطباء لقتله في المستشفى، لماذا تم نقله إلى مستشفى خاص من مستشفى حكومي؟ إنهم (الشرطة) لم يسمحوا لنا برؤيته أو التحدث إليه، كان يتحسن قبل أن يقول الطبيب: إنه أصيب بعدوى في جروحه، وقال مامتا: إن الشرطة كانت بداخل المستشفى عندما مات ولم يسمحوا لوالدته بالدخول.

في غضون ذلك، تلقت الأسر التي تحاول تقديم شكاوى حول مخاوفها تهديدات بتوجيه اتهامات في قضايا كاذبة أو اتهام فرد آخر من أفراد العائلة في مواجهة مع الشرطة، حسبما ذكر التقرير.

وأكدت شرطة أوتار براديش أنها اتبعت جميع القوانين والمبادئ التوجيهية، وقال راهول سريفاستافا، مسؤول العلاقات العامة لدى المدير العام للشرطة في هناك: في حال وجود أي شكوى محددة، فإن الشرطة تتبع المبادئ التوجيهية المنصوص عليها وتتخذ الإجراءات القانونية إذا وجد أي شخص يتعدى القانون.

وتدرك اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان هذه المخاوف، وقد أرسلت إشعاراً إلى الحكومة الاتحادية في العام الماضي يقول: البيان الذي أدلى به رئيس الوزراء بمثابة تمثيلية لإعطاء إدارة الشرطة حرية التعامل مع المجرمين حسب رغبتها، وقد يؤدي ذلك إلى إساءة استخدام السلطة من قبل الموظفين العموميين.

 

______________

المصدر: "atimes".

- الصين اعتقلت الدبلوماسي الكندي السابق مايكل كوفريتج ورائد الأعمال مايكل سِفور بذريعة ادعاءات الأمن القومي الغامضة

- ترودو: من المؤسف أن الصين اعتقلت مواطنين كنديين بشكل تعسفي وبصورة غير عادلة ولم تحترم مبادئ الحصانة الدبلوماسية

- لم تذكر السلطات الكندية في السابق أن كوفريتج كان محمياً بالحصانة الدبلوماسية لكن ترودو أكد ذلك يوم الجمعة الماضي

 

قال رئيس الوزراء الكندي جوستين ترودو، يوم الجمعة الماضي: إن المسؤولين الصينيين لا يحترمون الحصانة الدبلوماسية على الأقل لأحد الكنديين المحتجزين في الصين الشهر الماضي، حيث كثف جهوده لإطلاق سراحهما.

وقد اعتقلت الصين الدبلوماسي الكندي السابق مايكل كوفريتج، ورائد الأعمال مايكل سيفور بسبب مزاعم أمنية غامضة.

وجاءت الاعتقالات بعد اعتقال مسؤولة تنفيذية صينية رفيعة في كندا في الأول من ديسمبر بناء على طلب من واشنطن، التي أرادت تسلم المسؤولة المالية لشركة هواوي، منج وانتشو، لتواجه اتهامات بأنها ضللت البنوك بشأن تعاملات الشركة التجارية في إيران، وقد خرجت بكفالة في كندا وتنتظر إجراءات تسليم الكفالة في الشهر المقبل.

ومايكل كوفريتج هو محلل في شمال شرق آسيا يتبع مجموعة أبحاث "Crisis Group" الدولية التي حصلت على إجازة من الحكومة الكندية.

لم تقل السلطات الكندية فيما سبق أن مايكل كوفريتج كان محميًا بالحصانة الدبلوماسية، لكن ترودو أكد ذلك الجمعة الماضي.

وقال ترودو: من المؤسف أن الصين اعتقلت مواطنين كنديين بشكل تعسفي وبصورة غير عادلة، وفي حقيقة الأمر لم تحترم في إحدى هاتين الحالتين مبادئ الحصانة الدبلوماسية.

أكد ترودو الحصانة الدبلوماسية في كل من الإجابات الفرنسية والإنجليزية على سؤال، لكنه لم يذكر بالتفصيل سبب استحقاق كوفريتج للحصانة.

لكن رئيس الوزراء أكد أن كندا تعمل بحكم القانون، وأشار إلى أنه تم إلقاء القبض على منج بسبب طلب لتسليمها، وأنها خرجت بكفالة وتعيش في منزلها الكندي، وقال: إن جميع الدول بحاجة إلى احترام سيادة القانون.

واتهم سفير الصين في كندا هذا الأسبوع "التفوق الأبيض" في الدعوة إلى إطلاق سراح الكنديين المحتجزين في الصين الشهر الماضي، بينما وصف الاعتقالات بأنها "دفاع عن النفس".

وقد شرعت كندا في حملة مع الحلفاء للفوز بالإفراج عن الكنديين المحتجزين، وقد أصدرت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وأستراليا بيانات تأييد لكندا.

ودعا ترودو الرئيس الأمريكي دونالد ترمب للتدخل في هذا الموضوع، ووصف البيت الأبيض اعتقال الكنديين بأنه "غير قانوني".

ويوم الجمعة الماضي، اعتقلت بولندا، مدير هواوي، وأحد خبراء الأمن السيبراني السابقين الخاصين بها واتهمتهما بالتجسس لصالح الصين.

يأتي هذا التطور في الوقت الذي تمارس فيه الولايات المتحدة ضغوطًا على حلفائها لمنعهم من التعامل مع هواوي، أكبر شركة في العالم في مجال معدات شبكات الاتصالات، بسبب مخاوف تتعلق بأمن البيانات.

 

_____________

المصدر: "cnbc".

الصفحة 1 من 164
  • وعي حضاري
  • الأكثر قراءة
  • الأكثر تعليقا
Top