جمال خطاب

جمال خطاب

البريد الإلكتروني: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

دعا نشطاء وقادة بارزون سياسيون ونقابيون في بريطانيا، إلى جانب ثلاثة نواب في البرلمان البريطاني، إلى إلغاء الدعوة الموجهة إلى بنيامين نتنياهو الذي سيقوم بزيارة إلى المملكة المتحدة هذا الأسبوع، وكذلك فرض عقوبات فورية على "إسرائيل".

وحث النشطاء على اتخاذ هذه الخطوات في رسالة نشرتها صحيفة "ذا جارديان" الإثنين الماضي، ووقَّع عليها رؤساء مجموعة من النقابات (يونايت)، "آر إم تي"، و"أسليف"، و"تي إس إس إيه"، بالإضافة إلى ثلاثة نواب في البرلمان من حزب العمال جو ستيفنس، وكات سميث، ومن الحزب الوطني الإسكتلندي تومي شيبارد؛ ونشطاء مخضرمون مناهضون للكيان الصهيوني أمثال المخرج السينمائي كين لوتش، المؤرخ المولود في فلسطين المحتلة إيلان بابيه، والقيادي النقابي لين مكلوسكي، ورئيس حملة "التضامن مع فلسطين" هيو لانينج، والشاعر بينجامين زفانيا.

وجاء في الرسالة أن على نتنياهو تحمل مسؤولية جرائم الحرب التي حددها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في تحقيقه في الهجوم على غزة عام 2014م، وجاء في الرسالة أيضاً: لا ينبغي على رئيس حكومتنا الترحيب برجل يترأس الاحتلال "الإسرائيلي" وحصاره على غزة.

وأضافت الرسالة: في حين أن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون يواصل فرض قيود على عدد اللاجئين الذين بإمكانهم اللجوء إلى بريطانيا، فهو على استعداد للترحيب بنتنياهو على شواطئنا، ندعوه بدلاً من ذلك إلى فرض عقوبات فورية وحظر بيع أسلحة "لإسرائيل" حتى تمتثل للقانون الدولي وتنهي حصارها واحتلالها.

وحصلت عريضة على موقع البرلمان البريطاني على الإنترنت دعت إلى اعتقال نتنياهو خلال زيارته – وهو أمر غير ممكن حالياً بموجب القانون البريطاني – على أكثر من 106 آلاف توقيع.

وجاء في العريضة أن أكثر من 2000 مدني قُتلوا من قبل "إسرائيل" في حرب صيف 2014م على غزة، وهو رقم تقول "إسرائيل": إنه يشمل مسلحين أيضاً.

ونقلت "ذا جارديان" عن بيان حكومة كاميرون أيضاً: ندرك أن الصراع في غزة في العام الماضي أسفر عن نتائج فادحة، وكما قال رئيس الوزراء، شعرنا كلنا بالأسى من جراء أعمال العنف، وكانت المملكة المتحدة على طليعة جهود إعادة الإعمار الدولية.  

استوردت "إسرائيل" نفطاً بقيمة حوالي مليار دولار من إقليم كردستان العراق في الأشهر الماضية، حسب ما ورد في تقرير بصحيفة "فاينانشيال تايمز".

ووفقاً للتقرير، فقد استوردت "إسرائيل" 19 مليون برميل من النفط من الأكراد، بقيمة حوالي مليار دولار، بين شهر مايو وأغسطس من العام الجاري، هذه الكمية الضخمة تعادل حوالي ثلثي احتياجات الكيان؛ بهدف دعم الأكراد بشكل غير مباشر، وفقاً للتقرير.

هذا يعادل تقريباً 77% من الطلب، الذي يعادل حوالي 240 ألف برميل يومياً، أكثر من ثلث صادرات النفط من شمال العراق، التي تصدر من ميناء جيحان التركي، اتجهت إلى "إسرائيل" خلال هذه الفترة، يتابع التقرير. 

ونفت حكومة كردستان الإقليمية بيع النفط بشكل مباشر أو غير مباشر إلى "إسرائيل"، ولكنها قالت: إن همها الأساسي هو تمويل الحرب ضد "تنظيم الدولة الإسلامية" والحفاظ على عمل الحكومة.

"لا نهتم أين يذهب النفط بعد أن نوصله إلى التجار".. قال مستشار كردي رفيع في أربيل لـ"فاينانشيال تايمز"، "أولويتنا هي الحصول على المال لتمويل قوات البيشمركة ضد "داعش"، ولدفع أجور الموظفين الحكوميين".

وشدد التقرير على أنه عدا "إسرائيل"، يصدر أكراد العراق النفط إلى إيطاليا وفرنسا واليونان؛ ما يعزز الخلاف بين الأكراد والقيادة العراقية حول تصدير النفط.

وأشار تجار ومحللون إلى أنه قد تحصل "إسرائيل" على النفط الكردي بسعر مخفض، ولكن ينفي مسؤولون في حكومة كردستان الإقليمية ذلك، وأشار آخرون إلى أن هذا قد يكون طريقة لتوجيه دعم مادي للأكراد، كما اقترح التقرير.

وورد بتقرير في فبراير 2015م أن سفينة شحن نفط كردية رست في ميناء عسقلان مع مليون برميل نفط خام على متنها.

يذكر أنه في السنوات الستين الماضية، أرسلت "إسرائيل" مستشارين من "الموساد" لمساعدة القائد الكردي الملا  مصطفى برزاني، ولإدارة المعارك الكردية ضد الجيش العراقي.

افاد تقرير صادر عن الأمم المتحدة اليوم الاثنين، حسب صحيفة النيوز ويك، بأن هناك أوامر هدم   لنحو 13 ألف منشأة فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، مما جعل السكان "في حالة من الارتباك المزمن والتهديد".

وذكر التقرير الصادر عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة   الصعوبات التي يواجهها الفلسطينيون للحصول على تراخيص بناء ولمنع أوامر الهدم.

وقال التقرير المسمي "تحت التهديد" إن هناك أكثر من 11 ألف أمر هدم "إسرائيلي" متعلق بنحو 13 ألف منشأة فلسطينية في انتظار التنفيذ حاليا في أجزاء كبيرة من الضفة الغربية المحتلة.

و أنه "بينما يتم تنفيذ عدد قليل فقط من الأوامر الصادرة، فإن هذه الأوامر لا تنتهي صلاحيتها وتترك العائلات المتأثرة في حالة من الارتباك المزمن والتهديد".

وبحسب التقرير فإنه "حين طبقت هذه الأوامر، أدت إلى النزوح وانقطاع سبل العيش وترسيخ الفقر وزيادة الاعتماد على المعونات".

ويذكر التقرير معلومات واردة من السلطات "الإسرائيلية" تتعلق بالمنطقة "ج" التي تشكل 60% من مساحة الضفة الغربية المحتلة، بموجب اتفاقيات أوسلو عام 1995. والمعلومات الواردة في التقرير قبل 1995 تشير للمناطق التي أصبحت فيما بعد جزءًا من منطقة "ج".

وأشار التقرير إلى أنه في الفترة ما بين 1988 و2014، أصدرت "إسرائيل" أكثر من 14 ألف أمر هدم ضد منشآت مملوكة لفلسطينيين، منها 11 ألف أمر هدم ما زال قائمًا.

وتابع أنه "في العديد من القضايا، فإن أمر الهدم يتعلق بأكثر من منشأة تملكها نفس العائلة (اي المسكن، مأوى الحيوانات، غرفة المخزن والمرحاض)".

وكانت 31 منظمة دولية ، بينها أوكسفام ومنظمة العفو الدولية انتقدت في الشهر الماضي ما وصفته "ارتفاعًا" في الهدم في الضفة الغربية.

ونقلت هذه المنظمات عن أرقام للأمم المتحدة تظهر أن "إسرائيل" قامت بهدم ما لا يقل عن 63 من المنازل والبنى التحتية في الضفة الغربية المحتلة، ما أدى إلى تهجير 132 فلسطينيًا بينهم 82 طفلًا، هو العدد الأكبر منذ ثلاثة أعوام.

وتخضع المنطقة "ج" بشكل كامل لسيطرة أمنية ومدنية "إسرائيلية" ولا يمنح تراخيص بناء إلا بأسلوب مقيد للغاية مما يضطر السكان الفلسطينيين إلى البناء بدون تراخيص بحسب الفلسطينيين ومنظمات حقوق الإنسان.

وقال التقرير أن "سياسة التخطيط وتنظيم المناطق التي تطبقها السلطات "الإسرائيلية" بما في ذلك الطرق التي يتم فيها تخصيص الأراضي العامة تجعل من المستحيل فعليًا على الفلسطينيين الحصول على تراخيص بناء في غالبية أنحاء المنطقة "ج".

وبحسب مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) فإن هناك نحو 300 ألف فلسطيني يقيمون حاليا في المنطقة "ج" بينما نقل عن معلومات "إسرائيلية" أن هناك 356 ألف مستوطن "اسرائيلي" يقيمون هناك أيضا.

طالب محمود عباس، رئيس السلطة الفلسطينية، بممارسة ضغوط على الحكومة الصهيونية حتى يتسنى استقبال اللاجئين الفلسطينيين الفارين من سورية بسبب الحرب في الأراضي الفلسطينية.

وأكد مكتب عباس في بيان له أن عباس طلب من المندوب الفلسطيني الدائم في الأمم المتحدة العمل وبسرعة مع الأمين العام للأمم المتحدة لاتخاذ الإجراءات المناسبة والضرورية لاستيعاب اللاجئين الفلسطينيين من سورية في الأرض الفلسطينية.

وأضاف: تُجري الرئاسة الفلسطينية اتصالاتها مع الأمم المتحدة والجهات الأوروبية والأطراف المعنية، من أجل مساعدتها بالضغط على الحكومة "الإسرائيلية" لاستيعاب اللاجئين الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية.

وتابع: نريد وقف معاناة التشرد والموت والتشتت في دول العالم نتيجة الأوضاع الصعبة الجارية في المنطقة.

وقال البيان: إن هذه المهمة ليست مهمة إنسانية فقط، إنما هي حق لكل فلسطيني يعيش في المنفى، وفي مخيمات اللجوء.

وكان قرابة نصف المليون لاجئ فلسطيني يعيشون في سورية قبل اندلاع النزاع منذ أربع سنوات، لكن القسم الأكبر منهم غادر إلى الدول المجاورة، إلا أنهم يعانون من صعوبات كثيرة بسبب صعوبة حصولهم على تأشيرات وافتقادهم للأوراق الثبوتية.

ولا يزال مخيم اليرموك، أكبر تجمع للاجئين الفلسطينيين في دمشق، محاصراً ولم يبق فيه سوى ما بين 14 و18 ألف شخص من أصل 160 ألفاً.

ورفض بنيامين نتنياهو الأحد إمكانية أن تستقبل "إسرائيل" لاجئين من ويلات الحرب في سورية، وقال: إنه في حين أن "الدولة اليهودية" تتعاطف مع معاناة المواطنين عبر الحدود، لكنها ببساطة لا تمتلك القدرة على استيعاب حشود من الناس.

وقال نتنياهو خلال الجلسة الأسبوعية لحكومته: إن "إسرائيل" ليست غير مبالية للمأساة الإنسانية؛ فقد تعاملنا بضمير مع ألف شخص أصيبوا في المعارك في سورية وساعدناهم على إعادة بناء حياتهم.

وأضاف: مع ذلك، فإن "إسرائيل" بلد صغير جداً، فهي لا تمتلك العمق الديمجرافي ولا الاتساع الجغرافي، وعلينا حماية حدودنا من المهاجرين غير الشرعيين ومن مرتكبي الإرهاب، ولا يمكننا السماح بتدفق المتسللين إلى "إسرائيل".

وقال أيضاً: إن "إسرائيل" تدرس إمكانية إرسال حزم مساعدات إلى دول في أفريقيا في محاولة لضمان ألا يحتاج السكان هناك إلى الهجرة من منازلهم.

وصرح نتنياهو أن "إسرائيل" ستبدأ بناء جدار أمني على طول حدودها الشرقية لمنع دخول المهاجرين واللاجئين.

  • وعي حضاري
  • الأكثر قراءة
  • الأكثر تعليقا
Top