جمال خطاب

جمال خطاب

البريد الإلكتروني: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

أكدت مصادر فلسطينية ومصرية متطابقة، لـ"العربي الجديد"، أنّ حركة "فتح" وضعت ثلاثة شروط للقاء اقترحته الاستخبارات المصرية مع حركة "حماس"، لبحث ملف المصالحة بينهما، تمهيداً لإنهاء الانقسام الفلسطيني المستمر منذ أكثر من 12 سنة. وقالت المصادر إنّ وفد "فتح"، برئاسة عضو لجنتها المركزية، عزام الأحمد، رفض بشكل مطلق عقد لقاء تشاوري مع حركة "حماس"، وأبلغ المسؤولين عن ملف فلسطين في الاستخبارات المصرية أنّ "لا فائدة ولا داعيَ لمثل هذه اللقاءات مع حماس".

وذكرت المصادر أنّ شروط "فتح" الثلاثة هي تمكين حكومة الوفاق الوطني بشكل كامل في قطاع غزة بما يضمن إعادة الوزراء إلى أعمالهم في المؤسسات الحكومية، ومن ثم وقف مفاوضات التهدئة مع الاحتلال الإسرائيلي، وموافقة مكتوبة من "حماس" على أنّ سلاحها يخضع للإجماع الوطني، وتشترط "فتح" أنّ تكون مفاوضات التهدئة، التي تجري في مصر، تحت غطاء منظمة التحرير، وليس بشكل فصائلي، وفق المصادر ذاتها.

ولفتت المصادر إلى أنّ مصر فشلت في إقناع وفد "فتح" بلقاء مع "حماس" للبدء في إعادة تفعيل ملفات المصالحة، كما أنها تفضل حالياً التأني في ظل تشابك الملفات المعقدة فلسطينياً وما وصلها من تلميح بشأن عقوبات قاسية ستفرض على القطاع إن وقعت الفصائل في غزة اتفاقية تهدئة مع الاحتلال الإسرائيلي.

وأودعت "فتح" لدى مصر موقفها من المصالحة الفلسطينية قبل ثلاثة أيام، ومن المتوقع أن يطلع عليه وفد من "حماس" خلال الأيام المقبلة، من دون تحديد موعد لهذه الزيارة التي أعلن تأجيلها في وقت سابق، بناءً على التطورات التي قدمها وفد "فتح"، ومع هذا الخلاف، تراجعت آمال الفلسطينيين بهدوء وانتعاش اقتصادي، وُعدوا بهما كثيراً خلال الشهرين الأخيرين، وباتت أحلامهم بالاستقرار تتلاشى مع تصاعد التراشق الإعلامي الذي عاد بقوة إلى المشهد الفلسطيني، وتبادلت "حماس" و"فتح" الاتهامات مجدداً، كما باتت وسائل إعلام الطرفين مسرحاً لمزيد من التراشق والاتهامات على مدار الأيام الماضية، كان أشدها ما صرح به عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، حسين الشيخ، الذي اتهم "حماس" بالتساوق مع المشاريع الأمريكية والإسرائيلية لتدمير القضية الفلسطينية.

وعقب لقاء في غزة، طلبت 9 فصائل فلسطينية البدء بإجراءات تطبيق اتفاقات المصالحة وتعزيز الشراكة الوطنية، وصولاً إلى تنفيذ اتفاق القاهرة في العام 2011 ووضع الآليات الضرورية لذلك، ودعت الفصائل في بيان مشترك، تغيبت عنه "فتح"، إلى ضرورة إنجاح الجهود المصرية لتحقيق الوحدة، مشددة على "ضرورة وقف التصريحات الإعلامية التوتيرية المسيئة التي تضع العراقيل أمام تحقيق المصالحة واستعادة الوحدة الوطنية، والعمل معاً وسوياً بما يخدم المشروع الوطني، وإنهاء مظاهر الانقسام البغيض". وطالبت الفصائل بالدعوة إلى عقد اجتماع للجنة التحضيرية للمجلس الوطني لترتيب عقد مجلس وطني جديد، انسجاماً مع مخرجات لقاء بيروت. وبحسب الفصائل، فإن عقد مجلس وطني جديد، "يعزز حالة الوحدة الوطنية، ويضع استراتيجية وطنية لمواجهة تحديات المرحلة، وكافة المشاريع التي تستهدف القضية الفلسطينية، وفي مقدمها صفقة (الرئيس الأمريكي دونالد) ترمب التصفوية، والتي بدأت معالمها في قضيتي القدس وتقليص ملف خدمات الوكالة (أونروا) والعبث بحق العودة للاجئين".

ووفق الفصائل، فإنّ القضية الفلسطينية "تتعرض لمحاولات مستميتة لتصفيتها من قبل الإدارة الأمريكية، ويتزامن ذلك مع اشتداد العدوان الصهيوني، بأشكاله المتعددة والمختلفة، ومع ما تشهده قضية اللاجئين من تقليص إدارة الوكالة لبرامجها الإغاثية وطرد مئات الموظفين خدمةً لمشروع ترمب ضد الشعب الفلسطيني".

والفصائل الموقعة على البيان هي "حماس"، و"الجهاد الإسلامي"، و"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، و"الجبهة الديمقراطية"، و"الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني" ــ فدا، و"حزب الشعب"، و"حركة المبادرة الوطنية"، و"الجبهة الشعبية - القيادة العامة"، و"طلائع حرب التحرير الشعبية ــ الصاعقة".

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب من أن سياساته سوف تنقلب بـ"عنف" إذا فاز الديمقراطيون في انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر المقبل.

وقال لرجال دين من الطائفة الإنجيلية إن التصويت "استفتاء" على حرية التعبير والدين، وهما مهددتان من جانب "أناس يتسمون بالعنف".

وناشد ترمب الجماعات المسيحية المحافظة من أجل المساعدة، وقال إنهم صوت واحد بعيدا عن "فقد كل شيء".

ويُنظر إلى انتخابات التجديد النصفي على أنها اختبار لشعبية الرئيس على نطاق كبير.

ويواجه ترمب معركة ضد ما رُوج بشأنه من دعاية سلبية لاسيما في أعقاب إدانة محاميه السابق ورئيس حملته الانتخابية السابق خلال الشهر الجاري.

كانت وسائل الإعلام الأمريكية قد حصلت على تسريب لتسجيل صوتي لترمب خلال اجتماع مغلق مع رجال الدين الإنجيليين في البيت الأبيض.

وقال ترمب خلال الاجتماع: إن انتخابات التجديد النصفي ليست مجرد استفتاء عليه فحسب، بل أيضاً استفتاء "على دينكم، إنه استفتاء على حرية التعبير والتعديل الأول (الضامن للحريات الأساسية)".

وأضاف : "إنها ليست مسألة تتعلق بما تحب أو تكره، إنها مسألة تتعلق بأنهم سيبدلون كل شيء فعلناه وسوف يفعلون ذلك بسرعة وبعنف. وبعنف. يوجد عنف. عندما تنظر إلى (حركة) أنتيفا، إنهم أناس يتسمون بالعنف".

وتشير "أنتيفا"، اختصارا لمناهضة الفاشية، إلى جماعات متظاهري اليسار المتشدد الذين يناهضون أيديولوجية اليمين المتشدد، ويشتبكون معهم دوماً.

وكان الرئيس الأمريكي قد انتقد في وقت سابق الجماعات اليسارية، وقال آسفا إنه كان يوجد عنف من "أطراف كثيرة" بعد أن قتل مواطن أبيض البشرة متظاهرا يساريا خلال احتجاج للقوميين من ذوي البشرة البيضاء في شارلوتسفيل العام الماضي.

وحث ترمب رجال الدين الإنجيليين على استخدام نفوذهم من أجل تحفيز الناخبين، وقال: إن لهم "قوة هائلة".

وأضاف: "في هذه القاعة، لديكم أناس يعظون نحو 200 مليون شخص، وهذا يتوقف على أي يوم أحد نتحدث عنه".

وقال مراسل الإذاعة الوطنية العامة إن اثنين ممن استمعوا إلى كلمة ترمب قللا من شأن التصريحات.

ما ورطة انتخابات التجديد النصفي؟

تتوقف قدرة الرئيس دونالد ترمب على الحكم خلال آخر عامين في ولايته على نتيجة انتخابات السادس من نوفمبر.

ويخوض الانتخابات جميع أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 435 عضوا، و35 مقعدا في مجلس الشيوخ المؤلف من 100 عضو، و 36 من مجموع 50 من حكام الولايات، فضلاً عن الكثير من المكاتب المحلية.

ترمب يهاجم "جوجل" ويتهم محركها للبحث "باليسارية"

ويسيطر الجمهوريون حالياً على الكونجرس بمجلسيه والبيت الأبيض، غير أن بعض الديمقراطيين يتوقعون "تحقيق نصر كاسح في الانتخابات".

وكان مرشح ديمقراطي يساري قد فاز على منافسين وسطيين في الانتخابات التمهيدية لحزبه يوم الثلاثاء، وسوف يقف ضد مرشح ترمب المفضل.

وسوف يواجه أندرو غيلوم، رئيس بلدية تالاهاسي حالياً، رون ديسانتس، وفي حالة فوز غيلوم سيكون أول حاكم أسود البشرة لولاية فلوريدا.

شككت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، نيكي هيلي، في إحصاء الأمم المتحدة لعدد اللاجئين الفلسطينيين واستبعدت حق العودة، وذلك في أحدث خطوة من جانب إدارة الرئيس دونالد ترمب، في الاعتراض على كيفية تسليم مساعدات الإغاثة للفلسطينيين.

وفي تصريحات في “مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات”، وهي معهد بحثي بواشنطن غالباً ما يتعاطف مع دولة الاحتلال، اتفقت هيلي مع سائل أشار إلى أن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) تبالغ في أعداد اللاجئين الفلسطينيين.

وخفضت الولايات المتحدة في وقت سابق من العام الجاري مساعدتها لـ"أونروا" إلى 60 مليون دولار، بعد أن تعهدت بدفع 350 مليون دولار خلال العام.

وقالت هيلي: سنكون أحد المانحين إذا قامت "أونروا" بإصلاح ما تفعله، إذا غيرت بشكل فعلي عدد اللاجئين إلى عدد دقيق سنعيد النظر في شراكتنا لهم.

وتقول "أونروا": إنها تقدم خدمات لنحو خمسة ملايين لاجئ فلسطيني، معظمهم أحفاد اللاجئين الذين تم تشريدهم وطردهم من فلسطين خلال حرب 1948 التي أسست إلى إنشاء "إسرائيل" على أنقاض الشعب الفلسطيني.

وفي قضية أخرى مثيرة، شككت هيلي أيضاً في حق العودة الذي يطالب به الفلسطينيون في إطار أي تسوية مستقبلية.

وسئلت هيلي عما إذا كان يجب عدم طرح مسألة حق العودة فقالت: أتفق مع ذلك وأعتقد أن علينا أن نبحث هذا في ضوء ما يحدث مع اللاجئين في سورية وما يحدث في فنزويلا.

اعتدت مجموعة من المستوطنين، الليلة الماضية، على سائق مقدسي بالضرب المبرح.

وأفاد مراسل "فلسطين اليوم"، نقلاً عن مصادر طبية، أن السائق مراد سمرين أصيب برضوض وكسور في أنحاء مختلفة من جسده، عقب الاعتداء عليه، أثناء عمله، وتم تحويله إلى المستشفى للعلاج.

 

المصدر: "فلسطين اليوم".

  • وعي حضاري
  • الأكثر قراءة
  • الأكثر تعليقا
Top