قرار عفو يعيد للمغرب 1.3 مليار دولار مهربة للخارج

08:56 25 ديسمبر 2014 الكاتب :   وكالات
تمكنت المغرب من استعادة نحو 12 مليار درهم (1.3 مليار دولار) من الأموال المهربة لخارج البلاد منذ بداية العام الجاري بعد قرار عفو من العقوبات والغرامات للمهربين مقابل إعادة أموالهم إلى البلاد

تمكنت المغرب من استعادة نحو 12 مليار درهم (1.3 مليار دولار) من الأموال المهربة لخارج البلاد منذ بداية العام الجاري بعد قرار عفو من العقوبات والغرامات للمهربين مقابل إعادة أموالهم إلى البلاد.

وأقرت الحكومة المغربية بداية العام الجاري إجراءات تعفي أصحاب الأموال المهربة (أي المحولة للخارج بطرق غير شرعية) من العقوبات والغرامات، مقابل إعادة أموالهم إلى البلاد. وينتهي العمل بهذه الإجراءات نهاية العام الجاري.

وكانت العقوبات والغرامات على تهريب الأموال خارج المغرب تصل إلى ستة أضعاف المبلغ الذي يتم تهريبه، بالإضافة إلى عقوبة الحبس ما بين شهر وخمس سنوات، وذلك في حالة إحالة ملف صاحب الأموال المهربة إلى القضاء.

وقال جواد الحمري مدير مكتب الصرف في المغرب (المؤسسة المكلفة بإحصاء التبادل التجاري والاقتصادي للمملكة) إن المبالغ التي جرى استرجاعها فاق توقعات بلاده، مشيرا إلى أن الحكومة كانت تتوقع استرجاع خمسة مليارات درهم فقط (555 مليون دولار)، وأن وتيرة استرجاع هذه الأموال شهدت تطورا كبيرا خلال الأشهر الأخيرة من العام الحالي.

وينص القانون المغربي على ضرورة الحصول على تصريح من مكتب الصرف بالأموال التي يريد أي شخص تحويلها إلى الخارج.

ويعمل مكتب الصرف المغربي على مراقبة البنوك التي فوضها بسلطة القيام بجميع عمليات التسديد المالي للحسابات الخارجية، والمتعلقة بعمليات التصدير والاستيراد والنقل الدولي والتأمين وإعادة التأمين والمساعدة التقنية والسفر ومتابعة الدراسة.

ويستفيد المغربي الذي يعتزم إرجاع الأموال من إعفاء من الرسوم المفروضة على خروج الأموال بنسبة 5% إذا أودع 75% من أمواله في حساب بالعملة الصعبة و25% بالدرهم المغربي، كما يستفيد من يختار تحويلها إلى الدرهم المغربي من إعفاء الرسوم بنسبة أكبر.

ووفقا لوزير المالية والاقتصاد المغربي محمد بوسعيد، استرجعت بلاده ما مجموعه مليارا درهم بين شهري يناير وسبتمبر من العام الجاري.

وقررت وزارة الاقتصاد والمالية المغربية عدم كشف هوية المغاربة الذين سيرجعون الأموال أو قيمة الأصول في الخارج، وسيبقى الأمر سرا بينهم وبين البنوك التي ستستقبل الأموال.

وقال بوسعيد منذ الإعلان عن تلك العملية في يناير الماضي، إن لا يتوافر لدى الحكومة المغربية أسماء أصحاب ودائع أو أصول في الخارج.

وأضاف أن من بينهم بعض المصدرين والمستوردين المتلاعبين في فواتير تعاملاتهم في الخارج. وتسعى الحكومة عبر عملية استرجاع الأموال غير المصرح بها، إلى تعزيز احتياطياتها من العملة الصعبة.

عدد المشاهدات 486

  • وعي حضاري
  • الأكثر قراءة
  • الأكثر تعليقا
Top