الانقلاب يدخل باقتصاد مصر إلى "نفق مظلم"

17:19 08 مارس 2014 الكاتب :   أًحمد الشلقامي
في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية في مصر من وقوع الانقلاب العسكري علي الرئيس المنتخب "محمد مرسي" فقد أكد تقرير لوزارة المالية في حكومة الانقلاب أن معدل التضخم خلال الشهور السبعة الأولى للانقلاب ، ما بين شهر يوليو إلى يناير الماضي قد بلغت نسبته 9 .10%، مق

في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية في مصر من وقوع الانقلاب العسكري علي الرئيس المنتخب "محمد مرسي" فقد أكد تقرير لوزارة المالية في حكومة الانقلاب أن معدل التضخم خلال الشهور السبعة الأولى للانقلاب ، ما بين شهر يوليو إلى يناير الماضي قد بلغت نسبته 9 .10%، مقابل نسبة 8 .5% لمعدل التضخم خلال نفس الشهور السبعة الأولى لحكم الرئيس "محمد مرسي".

وقد أعلنت وزارة المالية في حكومة الانقلاب عن قيامها غداً الأحد بطرح، أدوات دين حكومية بقيمة 5.5 مليار جنيه، لأجلي 91 و266 يوماً. 

ومن المقرر في عطاء الأوراق المالية الحكومية، أن تقترض الوزارة ملياري جنيه في صورة أذون خزانة استحقاق 91 يوماً، و3.5 مليار في شكل أذون استحقاق 266 يوماً. 

وتعتزم وزارة المالية، خلال شهر مارس الحالي، طرح أدوات دين حكومية بقيمة 69 مليار جنيه، موزعة بين 35 ملياراً أذوناً قصيرة الأجل، والباقي سندات طويلة الأجل. 

وفي سياق ذي صلة استعرض الكاتب الصحفي ونقيب الصحفيين السابق  ممدوح الولي في حديثه للجزيرة مباشر مصر الأسبوع الماضي تداعيات أزمة الطاقة في مصر ، وقال الولي: إن مصر كانت تنتج  أكثر من مليون برميل من البترول في التسعينات لكن هذا الإنتاج تناقص حتى وصل العام الماضي إلى 572 ألف برميل في اليوم وهو ما يقارب نصف الإنتاج بينما يتم استهلاك 652 ألف برميل في اليوم ما يؤشر إلى وجود عجز  يتم سده من خلال الاستيراد.

يذكر أن البنك الدولي في فبراير ا لماضي توقع استمرار ارتفاع معدل التضخم في مصر ليصل إلى 10.2% في العام المالي 2013 – 2014م، وفى تقريره ربع السنوي أرجع البنك الدولي، الارتفاع في التضخم إلى زيادة أسعار الغذاء وانخفاض الإنتاج.

وأضاف تقرير البنك أن الاقتصاد يعانى منذ وقت طويل من اختلالات هيكلية منها ضعف الاستثمار، ولاسيما في مجالات الصناعة والبنية التحتية، فيما لا يزال الاستثمار منخفضاً، ونسبته من إجمالي الناتج المحلى تعانى انخفاضاً كذلك.

وأشار التقرير إلى أن «القطاع الخاص تهيمن عليه شركات تتمتع بصلات سياسية قوية منعت تقريباً دخول شركات جديدة إلى السوق أو نموها».

وكشف التقرير إلى أنه بالاستناد إلى مؤشرات سهولة ممارسة أنشطة الأعمال تأتى مصر في النصف الأدنى من البلدان التي شملها الترتيب، إذ احتلت المركز 109 من أصل 183 بلدا في عام 2013م.

 

عدد المشاهدات 583

  • وعي حضاري
  • الأكثر قراءة
  • الأكثر تعليقا
Top