رايتس ووتش عن فض رابعة: أكبر عمليات قتل للمتظاهرين في يوم واحد

13:24 12 أغسطس 2014 الكاتب :   جمال الشرقاوي
قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الثلاثاء

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الثلاثاء: إن "قوات الأمن المصرية نفذت واحدة من أكبر عمليات قتل للمتظاهرين في العالم خلال يوم واحد في التاريخ الحديث"، وذلك في فضها اعتصام رابعة العدوية لأنصار الرئيس محمد مرسي في 14 أغسطس العام الماضي، حسب وكالة "الأناضول".

جاء ذلك في تقرير أصدرته اليوم، المنظمة الحقوقية الدولية غير الحكومية، يحمل عنوان "حسب الخطة: مذبحة رابعة والقتل الجماعي للمتظاهرين في مصر"، بمناسبة مرور عام على فض قوات الأمن اعتصامي "رابعة العدوية" (شرقي القاهرة) و"النهضة" (غرب)، في 14 أغسطس عام 2013م.

وتقول المنظمة الدولية إن التقرير الذي يتألف من 195 صفحة، وتلقت وكالة الأناضول نسخة منه "يوثق كيف فتحت قوات الشرطة والجيش المصري النار بالذخيرة الحية بشكل ممنهج على حشود من المتظاهرين المعارضين لإطاحة الجيش بالرئيس محمد مرسى في 3 يوليو عام 2013م، خلال ست مظاهرات في شهري يوليو، وأغسطس عام 2013، ما أسفر عن قتل 1150 شخصا على الأقل، وكيف لم يخضع أحد للمساءلة القانونية بعد مرور عام".

ويتضمن التقرير "دراسة تفصيلية لتخطيط وتنفيذ فض اعتصام ميدان رابعة العدوية، حيث نظم عشرات الآلاف من أنصار مرسي بينهم النساء والأطفال اعتصاما مفتوحا سلميا إلى حد كبير، في الفترة من 3 يوليو إلى 14 أغسطس، للمطالبة بإعادة مرسي".

واستخدمت "رايتس ووتش" صور الأقمار الصناعية في ليلة واحدة من أيام الاعتصام، 2 أغسطس، لتقدير أن ما يقرب من 85 ألف متظاهر كانوا في الميدان في تلك الليلة".

وقالت إنه "في 14 أغسطس، هاجمت قوات الأمن مخيم احتجاج رابعة من كل مداخله الرئيسية، وذلك باستخدام ناقلات الجنود المدرعة والجرافات، والقوات البرية، والقناصة. وأصدرت قوات الأمن القليل من التحذير الفعال وفتحت النار على الحشود الكبيرة، ولم تترك مجالا للمتظاهرين للخروج الآمن لنحو 12 ساعة".

وتابعت المنظمة في التقرير "وأطلقت قوات الأمن النار على المرافق الطبية المؤقتة ووضعت القناصة لاستهداف كل من يسعون إلى دخول أو الخروج من مستشفى رابعة. في نهاية اليوم، أُضرِمت النيران في المنصة المركزية، والمستشفى الميداني، والمسجد، والطابق الأول من مستشفى رابعة، على الأرجح من قبل قوات الأمن".

كما قالت "هيومن رايتس ووتش" إنها وثقت "5 حوادث أخرى لعمليات قتل غير قانونية في شهري يوليو، وأغسطس عام 2013م"، كانت كالتالي بحسب نص التقرير:

 

- "في 5 يوليو 2013م، قتل الجنود خمسة متظاهرين خارج مقر الحرس الجمهوري شرقي القاهرة، بينهم واحد كان فقط يحاول وضع ملصق مرسي على سياج خارج المقر. وسجلت عملية القتل في تسجيل مصور.

- في 8 يوليو 2013، فتحت قوات الجيش والشرطة النار على حشود من أنصار مرسي في اعتصام سلمي أمام مقر الحرس الجمهوري، ما أسفر عن مقتل 61 شخصا على الأقل، ومقتل اثنين من ضباط الشرطة.

- في 27 يوليو 2013م، فتحت الشرطة النار على مسيرة لأنصار مرسي بالقرب من النصب التذكاري (المنصة) شرقي القاهرة، ما أسفر عن مقتل 95 متظاهراً على الأقل، ومقتل شرطي في الاشتباكات.

- في 14 أغسطس 2013م، فرقت قوات الأمن اعتصاما في ميدان النهضة، ما أسفر عن مقتل 87 متظاهراً على الأقل، وأسفرت الاشتباكات التي وقعت عن مقتل اثنين من الشرطة.

- في 16 أغسطس 2013م، فتحت الشرطة النار على مئات المتظاهرين في منطقة ميدان رمسيس وسط القاهرة، ما أسفر عن مقتل 120 متظاهراً على الأقل، ومقتل اثنين من ضباط الشرطة".

وفي تقريرها، اعتبرت أن "القتل الممنهج وواسع النطاق لنحو 1150 على الأقل من المتظاهرين على أيدي قوات الأمن المصرية في شهري يوليو، وأغسطس عام 2013، ربما يرقى إلى جرائم ضد الإنسانية".

وأضافت أنه "خلال فض اعتصام رابعة العدوية في 14 أغسطس، قتلت القوات الأمن ما لا يقل عن 817 شخصا، وربما من المرجح أكثر من 1000".

وتابعت: "في شهري يوليو وأغسطس عام 2013م، كانت العديد من الساحات والشوارع العامة في مصر غارقة في الدماء. في 3 يوليو 2013م، أطاح الجيش بالرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب في مصر في أعقاب احتجاجات شعبية تدعو لانتخابات رئاسية مبكرة".

ووفقا للتقرير، استندت المنظمة في آليات التحقيق على "دراسة أدلة تشمل التحقيقات في كل مواقع الاحتجاج أثناء فض الاعتصام أو بعد فضه مباشرة، ومقابلات مع أكثر من 200 شاهد، من بينهم المتظاهرين والأطباء والصحفيين والسكان المحليين، واستعراض الأدلة المادية، وساعات من مقاطع التسجيلات المصورة، وتصريحات المسؤولين الحكوميين".

ونوهت إلى أنها، "كتبت إلى الوزارات المصرية المعنية لطلب وجهة نظر الحكومة في هذه الأحداث، لكنها لم تتلق ردا".

ومضت قائلة: "على هذا الأساس، تستنتج هيومن رايتس ووتش أن "القتل لا يشكل فقط انتهاكات خطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان، ولكنها ربما بلغت جرائم ضد الإنسانية، نظرا لطبيعتها واسعة النطاق والممنهجة والأدلة التي تشير إلى أن القتل كان جزءا من سياسة لمهاجمة الأشخاص العزل لأسباب سياسية".

وأفاد التقرير أن باحثي المنظمة، رصدوا أن "قوات الأمن أطلقت الذخيرة الحية على المتظاهرين، ما أسفر عن قتل المئات من جراء إصابتهم في رؤوسهم وأعناقهم وصدورهم.. واستخدمت القوة المميتة دون تفرقة".

 

ومضت بالقول إن "البيانات والرويات الحكومية التي خرجت من اجتماعات الحكومة تشير إلى أن العديد من كبار المسؤولين يعرفون أن الهجمات ستؤدي إلى القتل على نطاق واسع للمتظاهرين. في الواقع، خلال أكبر واقعتين منفردتين لفض الاعتصام في رابعة والنهضة، توقعت الحكومة وخططت لمقتل عدة آلاف من المحتجين".

وأردفت "بعد مرور عام، لا تزال قوات الأمن تنكر ارتكاب أي مخالفات، وفشلت السلطات في محاسبة ضابط شرطة أو جيش واحد عن أي من عمليات القتل غير القانونية، ناهيك عن أي مسؤول عن إصدار الأوامر لهم، والاستمرار في قمع المعارضة بوحشية".

وقالت هيومن رايتس ووتش إنه "في ضوء استمرار الإفلات من العقاب، هناك حاجة إلى إجراء تحقيق دولي ومحاكمة المتورطين. وينبغي للدول تعليق المساعدات العسكرية وتلك الخاصة بسلطات إنفاذ القانون إلى مصر لحين إقرارها تدابير لوضع حد لانتهاكاتها الخطيرة للحقوق".

كما تضمن التقرير عدة رسائل ورسائل متابعة موجهة إلى وزراء الخارجية السابق نبيل فهمي، والحالي سامح شكري، والداخلية محمد إبراهيم، والدفاع الفريق صدقي صبحي، ورسالة إلى النائب العام هشام بركات.

وحدد التقرير مسؤولين أمنيين كبار، وقادة بارزين في تسلسل القيادة الذين ينبغي التحقيق معهم، حيث توجد أدلة على المسؤولية، واعتبارهم مسؤولين بشكل فردي لتخطيط وتنفيذ أو الفشل في منع عمليات القتل المنهجية واسعة النطاق للمتظاهرين خلال شهري يوليو، وأغسطس عام 2013م، وذكرهم التقرير بالنص كالتالي:

• وزير الداخلية (الحالي) محمد إبراهيم، الذي وضعت وزارته خطة التفريق، وأشرف على تنفيذها، وأقر بأنه "أمر القوات الخاصة بالتقدم وتطهير" مباني رئيسية في قلب ميدان رابعة.

• وزير الدفاع آنذاك، عبد الفتاح السيسي، الذي كان يتولى قيادة القوات المسلحة، التي فتحت النار على المتظاهرين يوم 5 يوليو، و8 يوليو، والذي أشرف على الأمن في البلاد كنائب رئيس الوزراء للشؤون الأمنية، واعترف بقضاء "عدد كبير جداً من الأيام الطويلة لمناقشة كل تفاصيل "من تفريق رابعة".

• رئيس القوات الخاصة وقائد عملية رابعة، مدحت المنشاوي، الذي تفاخر بأنه قال للوزير إبراهيم من ميدان رابعة صباح يوم 14 أغسطس "سنهاجم مهما يكلفنا الأمر".

كما حدد التقرير أيضا شخصيات أخرى، تشمل رئيس المخابرات العامة، محمد فريد التهامي، وثمانية نواب بارزين لوزير الداخلية وثلاثة من كبار قادة الجيش، وعدد من القادة المدنيين رفيعي المستوى، الذين ينبغي التحقيق في أدوارهم في القتل الجماعي للمتظاهرين في يوليو، وأغسطس عام 2013م، إذا اكتشف تواطؤهم في التخطيط أو تنفيذ عمليات القتل الجماعي للمتظاهرين أو الفشل في منع الجرائم التي ارتكبها مرؤوسيهم التي عرفوا أو كان يجب أن يعرفوا بشأنها، ينبغي أيضا أن يحاسبوا".

وكانت قوات الشرطة المصرية مدعومة بقوات من الجيش، قامت مع فجر يوم 14 أغسطس 2013م، بفض اعتصام ميداني رابعة العدوية ونهضة مصر، شرقي القاهرة وغربها، بعد 48 يوما قضاها المعتصمون هناك، ما خلف أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى.

 

عدد المشاهدات 1573

  • وعي حضاري
  • الأكثر قراءة
  • الأكثر تعليقا
Top