نائب عام جديد بمصر خلال أيام.. والمستشار الصاوي الأقرب

13:51 11 سبتمبر 2019 الكاتب :   القاهرة – براء ماجد:

تواترت أنباء مؤكدة عن تولي الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، المستشار حمادة الصاوي، منصب النائب العام بمصر خلفاً للمستشار نبيل صادق الذي تنتهي فترة تعيينه يوم 19 سبتمبر الجاري.

ووفق الفقرة الثانية من المادة (189) من الدستور، يقوم رئيس الجمهورية بتعيين النائب العام من ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، بين نواب رئيس محكمة النقض، والرؤساء بمحاكم الاستئناف، والنواب العامين المساعدين، لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله.

وأكد البرلماني والإعلامي، المقرب من السلطة، مصطفى بكري في تدوينه له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مساء الثلاثاء 10 سبتمبر، أن المستشار حمادة الصاوي، من أبرز المرشحين لمنصب النائب العام في مصر، خلفاً للمستشار نبيل صادق.

وشهد منصب النائب العام اهتماماً كبيراً في السنوات الأخيرة بعد تصديه لإحالة جميع القضايا التي اتُهم فيها قادة سياسيون ومسؤولون بارزون، منذ أزمة 3 يوليو 2013 التي جرى الإطاحة فيها بالرئيس الراحل د. محمد مرسي.

كما شهد المنصب تزايداً في الاهتمام بعد اغتيال النائب العام السابق هشام بركات في 29 يونيو 2015.

مسيرة الصاوي

وتولى الصاوي منصب رئيس المكتب الفني بمركز الدراسات القضائية، بوزارة العدل، وعضوية المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة، ومنصب المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة لعدة سنوات.

وفي أغسطس 2014، أجرى المستشار الصاوي معاينة لدار مناسبات مسجد رابعة العدوية، بصفته رئيس بمحكمة استئناف القاهرة، عضو اليسار بدائرة محكمة جنايات القاهرة.

وجاءت المعاينة ضمن إجراءات محاكمة القياديين السياسيين د. محمد البلتاجي، ود. صفوت حجازي، بالإضافة إلى كل من محمد محمود على زناتي، وعبدالعظيم إبراهيم (الطبيبان بالمستشفى الميداني لاعتصام رابعة) في قضية تتصل بالاعتصام بميدان رابعة.

وتصدى الصاوي للتحقيق في قضايا فساد مؤسسة الأهرام للإعلانات في يوليو 2015 بقرار من محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار أيمن عباس.

وفي أكتوبر 2015، أصدر المستشار نبيل صادق، النائب العام الحالي، قراراً بانتداب المستشار حمادة الصاوي، كمحام عام أول لنيابة استئناف القاهرة.

وفي ديسمبر 2016، تولى التحقيق في التفجير الإرهابي للكنيسة البطرسية، حيث كان يشغل منصب المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة.

كما استدعى المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، والمحبوس حالياً على ذمة قضية أخرى، للتحقيق معه على خلفية بلاغ وزير العدل الأسبق المستشار أحمد الزند، لاتهامه بالإدلاء بتصريحات الغرض منها "الإساءة لجميع مؤسسات الدولة والتشكيك في نزاهتها".

وينص القانون المصري على أن ولاية القاضي في منصب النائب العام تكون لمدة 4 سنوات فقط غير قابلة للتجديد.

عدد المشاهدات 47

  • وعي حضاري
  • الأكثر قراءة
  • الأكثر تعليقا
Top