جدد القائد في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في الخارج ماهر صلاح، مساء أمس الجمعة، التأكيد على أن حركته والشعب الفلسطيني لن يتخلوا عن المقاومة.

وقال صلاح في كلمة خلال ملتقى رواد بيت المقدس التاسع في إسطنبول: واهم من يظن أن "حماس" والشعب الفلسطيني ممكن أن يتخلى عن المقاومة، وكونوا على ثقة، "حماس" لن تتخلى عن المقاومة فهي جزء من اسمها.

وشدد على أن حركة "حماس" لا تنحاز إلاّ للحق والعدل، وفي الوقت نفسه قدّم الشكر لكل من يَمُد المساندة لـ"حماس" ومقاومتها.

وأشار إلى أن الكيان لن يحتفل بـ 100 عام على تأسيسه.. فمصيره إلى زوال، في إشارة إلى تصريحات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في محفل ديني حول زوال الكيان وتمنيه أن يبقى أكثر من 80 عامًا.

نشر في عربي

 

رفضت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الشروط الصهيونية المفروضة على المصالحة الفلسطينية، وعدتها تدخلاً في الشأن الفلسطيني.

وقال عزت الرشق، عضو المكتب السياسي للحركة، في تغريدة له رداً على الشروط: المصالحة الفلسطينية تكشف عن خوف الاحتلال من خلال محاولته فرض شروط على السلطة الفلسطينية، والتي يجب أن ترد بحزم عليه للمضي بقوة نحو وحدة الشعب الفلسطيني.

كما قال الناطق باسم الحركة فوزي برهوم: إن الشروط الصهيونية على المصالحة تدخل "إسرائيلي" مرفوض في الشأن الفلسطيني، يجب أن تواجه بإنجاز المصالحة.

وطالب برهوم في تصريح صحفي مساء الثلاثاء، الكل الفلسطيني بمستوياته كافة، بعدم التماهي أو الاستجابة لهذه التدخلات الصهيونية السافرة.

وأكد أن الرد على حكومة الاحتلال يجب أن يكون بالاستمرار في تمتين الجبهة الداخلية الفلسطينية، وإنجاز المصالحة الفلسطينية.

كما رد الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، على شروط حكومة الاحتلال "الإسرائيلية" على المصالحة الفلسطينية، بالتأكيد أن المصالحة الوطنية مصلحة فلسطينية عليا، وأعلن أن موقف رئيس السلطة محمود عباس، هو المضي قدماً فيها تحقيقاً لآمال وتطلعات شعبنا بالوحدة والاستقلال.

وأضاف أبو ردينة، وفق بيان نشرته "وكالة الأنباء الفلسطينية" الرسمية (وفا)؛ أن ما اتفق عليه في القاهرة، برعاية مصرية، يسير في الاتجاه الصحيح باتجاه إنهاء الانقسام، وأن أي ملاحظات "إسرائيلية" لن تغير من الموقف الرسمي الفلسطيني بالمضي قدماً فيها، مشيراً إلى أنه سبق وشكلنا حكومة وحدة وطنية وحكومة وفاق وطني، ولم يكن لأي اعتبارات خارجية أي تأثير؛ لأن قيادة السلطة مؤمنة بالوحدة الوطنية وبمصالح شعبها.

ومساء اليوم، حدد المجلس الوزاري "الإسرائيلي" المصغر للشؤون السياسية والأمنية سبعة شروط للموافقة على حكومة فلسطينية تنخرط فيها حركة "حماس".

ووفق بيانٍ، نشره أوفير جندلمان المتحدث باسم رئيس حكومة الاحتلال، فإن الشروط هي: اعتراف حماس بـ"إسرائيل"، ونبذ "الإرهاب" وفقاً لشروط الرباعية الدولية، ونزع سلاح "حماس"، وإعادة "الإسرائيليين" المحتجزين، وبسط سيطرة السلطة الأمنية على القطاع كاملاً بما في ذلك المعابر، ومنع تهريب السلاح، ومواصلة السلطة العمل على "إحباط البنى التحتية للإرهاب الحمساوي" في الضفة، وقطع العلاقات القائمة بين "حماس" وإيران.

كما تضنت الشروط أن يكون تحويل الأموال والمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة فقط عن طريق السلطة الفلسطينية والأجهزة التي أقيمت خصوصاً لهذا الغرض.

نشر في عربي

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس): إنها ستعلن قريباً نتائج التحقيق الخاصة باغتيال التونسي محمد الزواري، عضو جناحها العسكري، الذي اغتيل في ديسمبر 2016م.

وأعلنت الحركة، في بيان، اطلعت "المجتمع" على نسخة منه، اليوم الأربعاء، أنها "اعتمدت النتائج والتوصيات، الواردة في التقرير النهائي، الذي قدّمته لجنة التحقيق في عملية اغتيال الزواري.

وجاء هذا القرار في ختام اجتماع عقدته قيادة "حماس" في منطقة خارج فلسطين، برئاسة ماهر صلاح.

ولم يذكر البيان، المكان الذي عُقد فيه الاجتماع.

وذكر البيان أن الحركة قررّت تكليف عضوي المكتب السياسي محمد نزال، ورأفت مرّة، بالإعلان عن خلاصة التقرير، وفق الآليات والوسائل المناسبة.

وأضاف: من حق الرأي العام الفلسطيني والعربي والإسلامي، الداعم لقضيتنا العادلة، الاطلاع على نتائج التحقيق.

كما تقرّر - حسب البيان - تسليم نسخ من خلاصة النتائج إلى "الدول الصديقة، عبر الجهات المختصة بالعلاقات السياسية للحركة".

واتهمت "كتائب القسام"، الجناح المسلح لـ"حماس"، العام الماضي، "إسرائيل" باغتيال التونسي، محمد الزواري، في 15 ديسمبر 2016 في مدينة صفاقس التونسية.

وقالت: إن الزواري، هو عضو في "القسام"، وأشرف على مشروع تطوير طائرات بدون طيار، ومشروع "الغواصة المسيّرة عن بعد".

والتزمت "إسرائيل" الصمت إزاء اتهام "القسام" لها، حيث لم تعلن ولم تنفِ في ذات الوقت مسؤوليتها عن الحادث.

اللاجئون الفلسطينيون في لبنان

وفي موضوع آخر، قال بيان "حماس": إن الاجتماع تناول أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وخصوصاً في مخيم (عين الحلوة).

وقال: أكّدت قيادة حركة "حماس" في الخارج على تمسّكها بحقوق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وفي مقدمتها حق العودة إلى ديارهم، وتوفير سبل العيش الكريم لهم، وكذلك التأكيد على حرصها على أمن واستقرار لبنان.

كما طالبت بضرورة إعادة إعمار مخيم (نهر البارد)، ووقف بناء الجدار حول مخيم عين الحلوة، والعمل على إخراج المطلوبين من المخيم، وإيجاد حلول عاجلة ونهائية لأوضاعهم بالحكمة، وبأقل الأضرار.

وتقول السلطات اللبنانية: إن العشرات من "المطلوبين" يختبئون في مخيم "عين الحلوة"، أكبر مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.

المصالحة الفلسطينية

وبشأن اتفاق المصالحة بين حركتي "حماس" و"فتح"، والحوار المرتقب للفصائل في العاصمة المصرية، القاهرة، أكّد البيان ضرورة أن تكون جولة الحوار التي تمّت، مقدّمة لحوارات فلسطينية شاملة وواسعة، تخرج بنتائج عملية، "لرفع المعاناة والحصار عن شعبنا الفلسطيني الصابر الصامد في قطاع غزة".

وأضاف البيان: شعبنا هناك في غزة يواجه خطراً معيشياً كبيراً، يهدف إلى إضعاف عزيمته، واحتضانه للمقاومة، وضرورة وضع برنامج لمواجهة الاستيطان، وتهويد الأرض في الضفة الغربية، حيث يمثّل ذلك خطراً وجودياً على الشعب والقضية.

وتوصلت حركتا "فتح" و"حماس"، الخميس الماضي، في العاصمة المصرية القاهرة، لاتفاق مصالحة، يقضي بتولي حكومة التوافق الفلسطينية إدارة قطاع غزة.

نشر في عربي

كشف حسين الشيخ، عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وقّع الإثنين، قرار فتح باب التجنيد في قطاع غزة، لإعادة بناء الأجهزة الأمنية.

جاء ذلك خلال حوار بثه "تلفزيون فلسطين" الرسمي، الإثنين، قال فيه الشيخ: إن الأمن هو مفتاح تمكين الحكومة الفلسطينية لممارسة مهامها في غزة.

وأشار إلى أن حركته "قدمت تنازلات كبيرة للوصول إلى اتفاق مع حركة "حماس"، تمهيداً لإتمام المصالحة الفلسطينية.

وأضاف: كانت هناك تحفظات كبيرة من اللجنة المركزية على الاتفاق مع "حماس"، لكن الرئيس عباس أصر على توقيعه.

والخميس الماضي، وقعت حركتا "فتح" و"حماس" في العاصمة المصرية القاهرة اتفاق مصالحة بحضور وزير جهاز المخابرات المصري، خالد فوزي، بعد يومين من المباحثات.

وتابع الشيخ قائلاً: "الاختبار الجدي في نجاح إنهاء الانقسام هو في التمكين الجدي الشامل لحكومة الوفاق الوطني، لأنها لم تعط فرصة سابقًا لممارسة مهامها في قطاع غزة، كما في الضفة".

من ناحية أخرى، قال: إن الحكومة ستستلم إدارة معابر القطاع بشكل كامل، مطلع نوفمبر القادم.

واستطرد قائلاً: معبر رفح له خصوصية بحكم ظروف الإخوة المصريين، بسبب العمليات الإرهابية في سيناء، ونحن نراعي ذلك.

وأوضح أن مدة اللجنة القانونية والإدارية لتصويب أوضاع الموظفين، 3 شهور ونصف شهر، لحل هذه القضية بشكل نهائي.

وبين القيادي أن الرئيس الفلسطيني أعطى أوامره لأعضاء اللجنة المركزية بالتوجه بشكل دائم لقطاع غزة، لإعادة النظر في البنية التنظيمية لحركة "فتح".

ونص الاتفاق بين "فتح" و"حماس" على تنفيذ إجراءات لتمكين حكومة التوافق من ممارسة مهامها والقيام بمسؤولياتها الكاملة، في إدارة شؤون غزة، كما في الضفة الغربية، بحد أقصاه مطلع ديسمبر المقبل، مع العمل على إزالة كافة المشاكل الناجمة عن الانقسام.

نشر في عربي
الصفحة 1 من 46
  • وعي حضاري
  • الأكثر قراءة
  • الأكثر تعليقا
Top