سيف

سيف

البريد الإلكتروني: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

وافقت السلطات الروسية المختصة على إقامة تجمع حاشد للمعارضة، اليوم السبت، في العاصمة موسكو، للمطالبة بإجراء "استفتاء وطني عام على التعديلات الدستورية وتغيير مسار التنمية في البلاد".

وتضم اللجنة المنظمة لهذا التجمع قوى معارضة من بينها: "الجبهة اليسارية" و"حزب العمل" و"حركات نوفوروسيا" و"روسيا الأخرى" و"رابطة شركات النقل الروسية" وعدد من المنظمات الأخرى.

وقال سيرغي أودالتسوف، منسق "الجبهة اليسارية" لوكالة "إنترفاكس": سيطالب المشاركون في المسيرة بإجراء استفتاء على التعديلات الدستورية مع عتبة إقبال لا تقل عن 50% والتصويت على كل تعديل (مجموعة من التعديلات) بشكل منفصل، حسبما نقل موقع "روسيا اليوم".

سيبدأ التجمع الساعة 12:30 بتوقيت موسكو (09:30 بتوقيت غرينتش) في ميدان سوفوروف (في الساحة المقابلة لمسرح الجيش الروسي). وستعرب المعارضة أيضاً خلال المسيرة عن مقترحاتها لتعديل الدستور، التي تتضمن: ملكية الدولة للموارد الطبيعية والموارد المعدنية، إعادة سن التقاعد عند عمر 55 سنة للنساء، و60 سنة للرجال، عدم زيادة الدفع مقابل خدمات المرافق العامة عن 10% من إجمالي دخل الأسرة، فرض ضرائب تصاعدية على الدخل الشخصي، ربط رواتب المسؤولين الحكوميين بالحد الأدنى للأجور.

من جهتها، تعتزم المعارضة الليبرالية، وعلى وجه الخصوص، أليكسي نافالني، "يابلوكو"، حزب "بارناس" و"الحزب الليبرالي في روسيا" الجمع بين الاحتجاج على التغييرات الدستورية وإقامة مسيرة في ذكرى مقتل الوزير السابق بوريس نيمتسوف، ويتوقع أن تكون يوم 29 فبراير.

واقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في خطابه أمام الجمعية الاتحادية، يوم 15 يناير الماضي، عدداً من التعديلات الهامة على الدستور، على وجه الخصوص، حظر الجنسية الأجنبية على كبار المسؤولين الحكوميين، وتعزيز دور البرلمان وحكام الأقاليم ومجلس الدولة.

كما اقترح بوتين إصلاح القواعد المتعلقة بسيادة الدستور في المجال القانوني للاتحاد الروسي، وألا يكون الحد الأدنى للأجور أقل من الحد الأدنى المعيشي الفعلي للسكان القادرين على العمل، وتعديل المعاشات التقاعدية سنوياً، ويعتقد الرئيس أن التعديلات المقترحة يمكن أن يوافق عليها البرلمان من خلال اعتماد القوانين الدستورية ذات الصلة، ومع ذلك للحصول على الموافقة النهائية، اقترح بوتين إجراء تصويت عام على مستوى البلاد، لكن لم يتم تحديد تاريخه بعد.

توعد رئيس المجلس الرئاسي الليبي، فائز السرّاج، اليوم الأربعاء، بمقاضاة خليفة حفتر، عقب استهداف أحد الأحياء المدنية في العاصمة طرابلس.

وسقط 6 قتلى مدنيين -بينهم 5 نساء- جراء قصف صاروخي تعرض له المجلس البلدي "أبوسليم" (أكبر أحياء العاصمة) مساء الثلاثاء.

وخلال زيارته للمكان، فجر الأربعاء، قال السراج: إن حكومته ستقدم ملفات قانونية لمحكمة الجنايات الدولية لرصد الانتهاكات، مؤكدًا أن "المجرم الذي قام بهذا العمل سينال جزاءه".

وللمرة الأولى، وصف رئيس المجلس الرئاسي، اللواء المتقاعد حفتر، بأنه "مجرم حرب"، بحسب بيان لمكتب السراج الإعلامي.

وأشار إلى أن "فعل كهذا لا يقوم به شخص عنده ذرة من الإنسانية".

وأضاف السراج أن "القصف هجمة بربرية وحشية، قام بها المجرم حفتر على حي بوسليم وعلى حي الانتصار، تؤكد وحشيته".

وتشهد العاصمة الليبية منذ 4 أبريل الجاري، مواجهات بين قوات حكومة "الوفاق"، وقوات حفتر التي أطلقت عملية عسكرية للسيطرة على طرابلس، لكنها باتت عاجزة عن التقدم بعد أيام من انطلاقها، جراء تصدي القوات الحكومية لها.

صدر كتيب "هذا محمد" باللغة النرويجية، وابتدأ توزيعه خلال معرض التعريف بالسيرة النبوية في أوسلو، لفئتين مختلفتين، هما:

أ- أبناء المسلمين من الجيل الثاني والثالث.

ب- زوار وضيوف وطلاب نرويجيون غير مسلمين.

وأقيم المعرض في مركز الرابطة الإسلامية في أوسلو، وهو مبنى متعدد الطوابق والخدمات.

 

WhatsApp Image 2018-12-15 at 10.30.10 AM.jpeg

أكد الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين رفضه الشديد لما يجري لمسلمي الأويجور في إقليم شينجيانج (تركستان الشرقية)، وأشار الاتحاد إلى خطورة التعسفات والمظالم الواقعة على مسلمي الصين، ويؤكد رفضه وإدانته لها وتحذيره من سوء عواقبها.

وقال الاتحاد في بيان أصدره أمس حول اضطهاد المسلمين في الصين: تتواتر الأخبار، منذ سنوات وإلى الآن، عما يتعرض له المسلمون في الصين، وخاصة في تركستان الشرقية، من أشكال الاضطهاد في حقوقهم وحريتهم الدينية وحياتهم الاجتماعية، ومحاولات إكراههم على الانسلاخ من دينهم، فمن ذلك: تجميع الملايين من أبنائهم، واحتجازهم في معسكرات إجبارية قهرية، يسمونها "مخيمات إعادة التأهيل"، وإخضاعهم فيها لكل ما يمكن أن يمحق كرامتهم، ويبعدهم عن عقيدتهم وثقافتهم وعن تدينهم وانتمائهم الديني، ومن ذلك: التضييق عليهم في مساجدهم وفي تعليم دينهم وممارسة شعائرهم وعباداتهم وتنقلاتهم، ومن ذلك إلزامهم قسراً بأن يستضيفوا في بيوتهم من يعيشون معهم ويراقبون حياتهم اليومية، لأجل كتابة تقارير ترصد أي مظهر من مظاهر انتمائهم للإسلام أو التمسك بشيء من أحكامه؛ كالصلاة، أو الصيام، أو اللباس، أو وجود القرآن الكريم أو سجادة للصلاة، أو الامتناع عن التدخين وشرب الخمر.

وذكر الاتحاد بأن الأخبار المتعلقة بالسياسة الصينية الرسمية تجاه المسلمين، تدل على أنها ترمي إلى محو الإسلام واستئصال الانتماء إليه.

ونوه الاتحاد بالعلاقات والروابط المتجذرة والمتنوعة بين الصين والعالم الإسلامي؛ دولاً وشعوباً، وهي العلاقات والروابط التي نتطلع إلى توسيعها وتعميقها، بدل تسميمها وتوتيرها.

ودعا الحكومة الصينية إلى احترام كافة الحقوق والحريات الدينية والاجتماعية للأقليات المسلمة، ومنها:

- الإفراج عن المعتقلين المسلمين، وتسريح المحتجزين منهم في المعسكرات الجماعية القسرية.

- ضمان حرية التدين للجميع وممارسة كافة الحقوق الدينية، بما فيها بناء المساجد والتعليم الديني، وممارسة الشعائر الدينية الفردية والجماعية للمسلمين وغيرهم.

- تمتيع المسلمين بحرية السفر والتنقل والتواصل، لمختلف الأغراض المشروعة، سواء داخل البلاد أو خارجها.

ودعا في ختام بيانه منظمة التعاون الإسلامي، والدول الإسلامية كلاً على حدة، إلى الاهتمام الجدي بقضية المسلمين، والوقوف على وقائعها ومجرياتها، وإثارتها ومتابعتها مع الطرف الصيني، وأمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

الصفحة 1 من 58
  • وعي حضاري
  • الأكثر قراءة
  • الأكثر تعليقا

fram

Top