سامح ابو الحسن

سامح ابو الحسن

البريد الإلكتروني: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

وافق مجلس الأمة في جلسة خاصة اليوم الاثنين في المداولة الأولى على الاقتراح بقانون في شأن حظر الشهادات العلمية غير المعادلة على أن يتم التصويت على المداولة الثانية الخميس المقبل.

وجاءت نتيجة التصويت نداء بالاسم بموافقة 44 عضوا، وعدم موافقة 7 أعضاء، من إجمالي 51 عضوا.

وقال رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد د.عودة الرويعي إن القانون مكون من 12 مادة ويهدف إلى حظر واستخدام الصفة العلمية في مهن معنية ويعاقب من يوظف أصحاب الشهادات غير المعتمدة .

وبين أن القانون لا يحتوي على أي عبارة عن التزوير، مؤكدا أن ملاحظات النواب بشأن العقوبات سيتم أخذها بعين الاعتبار، وستتم دراستها.

وأشار إلى أنه تم طرح ٥ تعديلات على القانون خلال الجلسة يركز البعض منها على تعديل الفقرة الأولى من المادة ٣، بأن يكون على المبتعثين من الجامعات الحكومية وليس جامعة الكويت فقط ، وهذا التعديل يتماشى مع قانون الجامعات الحكومية.

ولفت إلى أن من بين التعديلات التي طرحت تعديل المادة 4 بوضع ضوابط الحظر في اللائحة الداخلية، وتعديل المادة ٦ بعدم الإخلال بأي عقوبة أخرى ينص عليها قانون آخر.

وبين ان تعديل المادة 7 خاص بمعاقبة من ينشر وصفا علميا عن طريق الإعلام، وبالنسبة للمادة 8 التعديل المقترح بأن يختص القانون الأشد عقوبة بالنظر في عزل الموظف وتطبيق العقوبة عليه من بين كل القوانين التي تتناول تلك العقوبات إذا ثبت عليه التزوير.

وقال النواب إن هذه التعديلات تحتاج إلى دراسة متعمقة في اللجنة التعليمية، موضحين أن هذا القانون اتى بعد ضغط شديد من المجتمع ويجب ان يتم تلافي كل الثغرات وان يتم تطبيقه على غير الكويتيين.

وتطرق نواب في هذا الصدد إلى أن هناك جهات خاصة تجلب أصحاب شهادات عليا غير معتمدة بالكويت، وضرورة توضيح ذلك في اللائحة التنفيذية للقانون.

وطالبوا بتشديد عقوبة من يثبت عليه التزوير، وأن يشمل كل الجامعات والهيئات التعليمية في الكويت.

- وزير الصحة الجيبوتي: مبادرة شجاعة من إدارة مستشفى الرحمة العالمية

- السفير القبندي: الكويت ومنذ فجر الاستقلال تسعى للقيام بدور إنساني تنموي تجاه الدول والشعوب الشقيقة والصديقة

- د. رشيد العميري: هذا الصرح الصحي الكبير يأتي استكمالاً للمنظومة الصحية لمستشفى الرحمة العالمية

 

افتتحت جمعية الرحمة العالمية مستشفى جراحات القلب والمخ والأعصاب في جيبوتي، وذلك برعاية وحضور فخامة رئيس جمهورية جيبوتي إسماعيل عمر جيله، ورئيس الوزراء الجيبوتي عبدالقادر كامل محمد، ووزير الصحة الجيبوتي د. جامع علمي عكيه، وحضور وفد من الكويت مكون من أمين صندوق جمعية الرحمة العالمية د. رشيد العميري، ود. عباس رمضان، استشاري جراحة الأعصاب، وخالد العثمان، مشرف عام أول قطاع أفريقيا، ورئيس مكتب شرق أفريقيا.

وقال وزير الصحة الجيبوتي د. جامع علمي عكيه في كلمته الافتتاحية: إنه لمن دواعي سرورنا أن نسير تحت رعاية عالية من فخامة رئيس الجمهورية إسماعيل عمر جيله إلى افتتاح مركز متخصص لجراحة القلب وجراحة الأعصاب ووحدة قسطرة القلب، مهنئاً إدارة المستشفى على الاختيار الشجاع، متوجهاً بالشكر إلى جمعية الرحمة العالمية والجهات المانحة السخية لدعمها، وجعل هذا المشروع حقيقة واقعة.

وأثنى عكيه على الخدمات الجديدة التي يقدمها مستشفى جراحات القلب والمخ والأعصاب، بالإضافة إلى تلك التي تقدمها المستشفيات العامة والخاصة، التي ستساهم بلا شك في الحدِّ من أمراض القلب والأوعية الدموية في جيبوتي، مشيداً في الوقت ذاته بما وصلت إليه إدارة مجمع الرحمة العالمية في جيبوتي من تلبية احتياجات الأيتام من العيادات الطبية، والقيام بإنشاء مستشفى يحتوي على أحدث التقنيات في جراحة القلب والمخ والأعصاب.

وبين عكيه أن بعض الأمراض لا يصلح معها التأخير في التشخيص والعلاج في ظلِّ مصاحبتها لمضاعفات خطيرة تهدد حياة المرضى، لذا فإن سرعة تقديم الخدمة الصحية والرعاية ووجود مستشفيات كتلك التي يتم افتتاحها اليوم أصبحت ضرورة ملحة، متمنياً أن ترفع هذه الكيانات الجديدة أعلى معايير الرعاية الجيدة التي يقدمها المتخصصون المعترف بهم لخبرتهم في هذا المجال.

وأشار عكيه إلى أنه أصبح من الضرورة وضع مبادرات صحية قوية ومستدامة في أسرع وقت ممكن، وذلك على أساس الرعاية والوقاية والتعليم، وذلك في وقت تعديل الصورة الوبائية لدولة جيبوتي، الذي يتميز بوجود تعايش مع الأمراض المعدية و"وباء حقيقي للأمراض غير السارية"، وفي الوقت الذي نواجه في طلباً متزايداً على الرعاية الصحية في ظلِّ وجود تكنولوجيات باهظة الثمن بشكل متزايد واحتياجات تمويل متزايدة، لذا فإن مثل هذه المشروعات تكون حليفة لنا لمساعدتنا في تحقيق أهدافنا الإستراتيجية في الصحة العامة، متمنياً أن يشارك مستشفى الرحمة بشكل أكبر في تنفيذ برامج الصحة العامة للوقاية من الأمراض المعدية وغير المعدية أو اكتشافها أو إدارتها، نحن مقتنعون بأن هذه هي الفرص الحقيقية لتسريع تحديث نظامنا الصحي.

ومن جانبه، قال سعادة سفير دولة الكويت في جيبوتي يوسف حسين القبندي: نتشرف في هذا اليوم بحضور فخامة الرئيس إسماعيل عمر جيله هذه المناسبة السارة، حيث نجتمع في هذا اليوم المبارك لنسجل فيه بمداد من نور على صفحات مشرقة لتلك الإنجازات التي ستشكل نقلة نوعية في مسيرة جمهورية جيبوتي الشقيقة على مستوى الرعاية الصحية.

وأضاف القبندي: نحتفل اليوم بافتتاح صرح طبي كبير ومهم، وهو مركز جراحات القلب والمخ والأعصاب في مستشفى الرحمة، ما يمثل لبنة جديدة تضاف إلى سلسلة بناء هذا الكيان الكبير، الذي نرجو من المولى العلي القدير أن يكون مُكَرَّساً لخدمة أبناء هذا الوطن، وتقديم أرقى المستويات الطبية العلاجية، مقدرين وشاكرين أهل الخير من المحسنين في دولة الكويت على مساهمتهم الفعالة في إنجاز هذا المركز، والشكر موصول لإدارة مستشفى الرحمة من هيئة طبية وإدارية وفنية على تجهيز وتشغيل هذا المركز المهم.

وتابع القبندي: كما أود التأكيد على أن دولة الكويت ومنذ فجر الاستقلال تسعى للقيام بدور تنموي تجاه الدول والشعوب الشقيقة والصديقة، وهذا النشاط الكويتي الإنساني يأتي على المستويين الرسمي والشعبي، ويحظى باحترام وتقدير العالم أجمع، مما أهَّل دولة الكويت ونظراً لما تقوم به من أعمال جليلة أن تُتَوَّج من قبل الأمم المتحدة لتصبح مركزاً عالمياً لتلك الأعمال الإنسانية، وأن تمنح أمير البلاد حفظه الله ورعاه لقب قائد للعمل الإنساني.

وأكد القبندي العلاقات المتميزة التي تربط دولة الكويت بالشقيقة جيبوتي، وهي العلاقات التي تجذرت وتنامت على مدى السنين، وقد شهدت تطوراً مهماً ولافتاً في كافة الجوانب، وذلك بفضل وحرص القيادتين الحكيمتين في كلا البلدين، وتوجيهاتهما بالدفع نحو علاقات ذات آفاق أرحب، وكذلك حرصهما على توطيد تلك العلاقات من خلال مشاريع تنموية مشتركة، في إطار الرؤية الطموحة لفخامة الرئيس عمر جيله 2035.

واختتم القبندي قائلاً: نؤكد استمرار دولة الكويت بالوقوف إلى جانب أشقائنا في جيبوتي، داعمين للمسيرة المباركة وتحقيقاً للتقدم والازدهار لجيبوتي بقيادة فخامة الرئيس إسماعيل عمر جيله.

ومن جانبه، قال أمين صندوق جمعية الرحمة العالمية د. رشيد العميري: يطيب لي أن أعبِّرَ عن سعادتي وامتناني لوجودي بينكم في هذا اليوم، في افتتاح هذا الصرح الصحي الكبير "مركز جراحات القلب والمخ والأعصاب"، الذي يأتي استكمالاً للمنظومة الصحية لمستشفى الرحمة العالمية، مما يؤكد عمق التعاون بين جمعية الرحمة العالمية والحكومة الجيبوتية.

وأكد العميري أن جمعية الرحمة العالمية سفينةُ خير كويتية، أبحرت منذ أكثر من 36 عاماً في دروب الخير، ووصلت إلى شواطئ 45 دولة حول العالم، من خلال الشراكة والتعاون مع الحكومات والمنظمات والجمعيات المحلية في كلٍّ من آسيا وأفريقيا وأوروبا، نشرت مشاريع الخير والعون الإنساني، وما نعيشه في هذه اللحظات من حفل افتتاح هذا الصرح الصحي، ما هو إلا جزء من هذه المسيرة الطيبة.

وأضاف العميري: لقد مثَّلت جمعيةُ الرحمة العالمية وجهاً ناصعاً من أوجهِ الخيرِ لدولةِ الكويت، ويداً ممدودةً بالعطاءِ والنماءِ طالتْ شعوباً ومجتمعاتٍ في مشارقِ الأرضِ ومغاربِها، فمُنْذُ أنْ تأسستْ الرحمةُ العالميةُ حددتْ رسالتَها ببناءِ الإنسان وتنمية المجتمعات، ورسَّخت قيماً ساميةً لمن يعملُ معها من الأمانة والصدق والإتقان والتعاون، كما وضعت قواعدَ لعملِها الخيري بشقيه التنموي والإغاثي، أولُها المهنية في العمل، والشفافية في تعاملاتها الإدارية والمالية، والمهنية في أدائها، والإنسانية في نشاطِها، لا تفرِّقُ في إغاثتِها في الدينِ ولا في العرقِ، ولا في الجنسيةِ، وتنفذ أعمالِها وفقَ الأطر القانونية للدولِ التي تعمل بها، في تعاونٍ بنَّاءٍ، وتواصلٍ فاعلٍ مع الجهات الحكومية في بلادنا، وبخاصة وزارتي الخارجية والشؤون الاجتماعية، وبحضورٍ فاعلٍ لسفراء الكويت لافتتاح مشروعاتنا في دولكم العامرة.

وأوضح العميري أن جمعية الرحمة العالمية تؤكد دورها ورسالتها في بناء الإنسان بالتعاون مع الحكومة الجيبوتية، التي عملت على توفير كافة الإمكانيات والتسهيلات إلى الرحمة العالمية، فالشراكة الاستراتيجية بين الرحمة العالمية وحكومة جيبوتي ساهمت في إنجاز العديد من المشروعات التنموية الكبرى، كلُّ ذلك كان برعاية سامية من فخامة رئيس الجمهورية إسماعيل عمر جيله، الذي لم يألُ جهداً في دعم الدور الإنساني والتنموي الذي تقوم به جمعية الرحمة العالمية.

وتوجه العميري باسم رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية الرحمة العالمية بالشكر الجزيل لفخامة رئيس جمهورية جيبوتي إسماعيل عمر جيله، وإلى معالي وزير الصحة د. جامع علمي عكيه، وإلى سعادة السفير الكويتي في جيبوتي يوسف حسين القبندي على دعمهم المتواصل للعمل الخيري في جيبوتي، والشكر موصول إلى مكتب الرحمة العالمية، الذين كان لهم الدور الكبير في إنجاز هذه المشروع بهذا الشكل الجميل.

قال النائب محمد هايف إن موقفه النهائي من تقديم استجواب لوزير المالية د. نايف الحجرف سيتحدد غدا الاثنين بعد حضور اجتماع استثنائي للجنة المالية على هامش جلسة مجلس الأمة. 

وأوضح هايف في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الامة أنه قرر تأجيل تقديم الاستجواب حتى لا يتذرع أحد بأنه استعجل خاصة أن الوزير أكد امام رئيس مجلس الأمة حضور اجتماع الغد، مشيرا إلى انه بانتظار وفاء الوزير الحجرف بوعده بشأن تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية. 

وأضاف ان محاور الاستجواب ستتحدد بعد اجتماع اللجنة غدا، موضحا أن الوزير الحجرف اعتذر عن عدم الحضور اليوم بسبب ارتباطه باجتماع مجلس الوزراء.

وجه النائب محمد الدلال سؤالا برلمانيا إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي د. حامد العازمي عن ضوابط وآليات اعتماد الكليات والجامعات الخاصة من مجلس الجامعات الخاصة.

وقال الدلال في سؤاله:

ورد إلينا العديد من الشكاوي والملاحظات بشأن بطء الإجراءات في إنشاء الكليات و الجامعات الخاصة أو تعديل المراسيم الصادرة نظرا لبعض المستجدات مثل تغيير الملكية في تلك الكليات أو الجامعات الخاصة أو إضافة تخصصات جديدة وغيرها من المستجدات ، يضاف الى ذلك الشكاوى المعلقة بانعدام الشفافية الكافية ليتمكن أصحاب هذه الكليات والجامعات في متابعة طلباتهم أمام الجهات المختصة وأهمها مجلس الجامعات الخاصة ووزارة التعليم العالي للوقوف على أسباب الرفض ان وجدت وكيفية علاجها ، وللاطمئنان على سرعة وسلامة الإجراءات وعلى تحقيق المساواة في التعامل بين أصحاب الطلبات المقدمة ان كان لإنشاء كلية أو جامعة خاصة أو التعديل في مرسوم إنشاء الكلية أو الجامعة لأي سبب كان، لذا يرجي إفادتي وتزويدي بالتالي:

1- عدد الكليات والجامعات ومسمياتها التي وافقت عليها لجنة دراسة الطلبات في مجلس الجامعات الخاصة ولم يعتمدها المجلس، وأسباب عدم اعتماد مجلس الجامعات لقرارات لجنة دراسة الطلبات في هذا الخصوص خلال السنوات الخمس الماضية.

2- عدد الكليات والجامعات ومسمياتها التي اعتمدها مجلس الجامعات الخاصة ولم تصدر المراسيم الخاصة بإنشائها وأسباب عدم صدور هذه المراسيم منذ خمس سنوات وحتى تاريخ ورود السؤال

3- عدد الكليات والجامعات الخاصة ومسمياتها التي صدرت مراسيم تعديل بشأن تغيير ملاكها خلال السنوات الخمس الماضية وحتى تاريخ ورود هذا السؤال والفترة الزمنية التي أنجز فيها تعديل المرسوم من تاريخ تقديم الطلبات حتى صدور مرسوم التعديل لكل طلب على حدة.

4- عدد الكليات والجامعات ومسمياتها التي لم يصدر لها مراسيم تعديل بشأن تغيير ملاكها على الرغم من استيفائها لجميع الشروط والمتطلبات والموافقات من مجلس الجامعات الخاصة وإدارة الفتوى والتشريع؟ وأسباب عدم صدور هذه المراسيم؟ مع توضيح تاريخ تقديم كل طلب على حدة وما اَل إليه الأمر.

5- ماهي ضوابط واَليات مجلس الجامعات الخاصة بشأن الإبلاغ الرسمي للمتقدمين للحصول على ترخيص إنشاء كلية أو جامعة خاصة في حال رفض للطلب؟ مع تزويدي باَليات الإبلاغ وضوابطه إن وجدت وكذلك اَليات الابلاغ في حال تغيير البيانات الرئيسية في عقود تلك الكليات أو الجامعات ومثال ذلك تغيير أسماء ملاك الكلية أو الجامعة الخاصة وهل يوجد توقيت للإبلاغ بعد ذلك؟ مع موافاتي بأية نظم مكتوبة في ذلك الشأن.

الصفحة 1 من 1518
  • وعي حضاري
  • الأكثر قراءة
  • الأكثر تعليقا
Top