سامح ابو الحسن

سامح ابو الحسن

البريد الإلكتروني: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

انتقد نشطاء خليجيون وكويتيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشكل حاد موجة التطبيع الأخيرة مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، في أعقاب مؤتمر وارسو الذي حضره عدد من الوزراء العرب بمشاركة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو.

هذا وقد رفض نواب ونواب سابقون وسياسيون فكرة التطبيع مع الاحتلال الصهيوني.

في البداية

وقال النائب السابق فيصل المسلم "اذا كانت مواجهة تهديدات النظام الإيراني واجب فإن التعاون مع النتن ياهو والإرتماء في أحضان العصابات الصهيونية المغتصبة للمسجد الآقصى ولأراضي الدول العربية وشعوبها خيانة خيانة خيانة"

 

وقال النائب السابق صالح الملا " البعض يقول، "التطبيع" جاي! ونحن نقول "التطبيع" مع الصهاينة المحتلين مستحيل وعلى جثتنا، وبيننا وبينكم الأيام و"الكرامة"".

وتابع الملا " حتى لا تعمم مواقف مدعي الليبرالية على الآخرين وقد أُحسب منهم، أنا "ليبرالي" وأفتخر، ولي موقف واضح ورافض للتعامل مع "الكيان الصهيوني" الغاصب والمُحتل"

 

 

وقال النائب السابق د. حمد المطر " إنها ليست قضية جدلية! أن نطبع مع كيان غاصب محتل جبان، هي مبدئية إسلامية عروبية، كنا ومانزال وسنبقى ككويتيين أيقونة الصمود وتحدي الغزاة المحتلين، ولن نفرط بثالث الحرمين وأولى القبلتين، القدس تجمعنا مستنرين بمواقف صاحب السمو المشرفة ضد التطبيع"

فيما قال الشيخ د. يوسف السند "شبابنا الرياضيون شرفونا بالانسحاب حتى لا يقابلوا اللاعبين الصهاينة..! وبعض مسؤولينا لم يستطيعوا وهم القياديون أن يتصرفوا مثل شبابنا..! هؤلاء الشباب يعرفون عدوهم بلا مزايدات ونفاق سياسي وهم أمل التغيير والنصر بإذن الله تعالى"

هذا وقد توالت ردود الفعل من الشباب الكويتي الرافض للتطبيع

 

طالب رئيس لجنة العرائض والشكاوى النائب مبارك الحجرف الوزراء بالحرص على حضور اجتماعات اللجنة واحترام قرارات مجلس الأمة ومجلس الوزراء بألا يقل تمثيل الجهات الحكومية في حضور اجتماعات اللجنة عن وزير أو وكيل وزارة.

وقال الحجرف في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن اللجنة ورد إليها ١٢ شكوى ضد وزارة الداخلية إحداها ضد الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية.

وأضاف انه كانت هناك رسالة واردة من اللجنة الى مجلس الأمة بتاريخ ٢٠ مارس ٢٠١٨ طلبت من خلالها اللجنة الا يقل تمثيل الجهات الحكومية في حضور اجتماعات اللجنة عن وزير او وكيل وزارة.

وأشار الحجرف إلى أن المجلس وافق على الرسالة وأصدر قرارا بأن لا يقل التمثيل عن وكيل وزارة وتم التأكيد على هذا الأمر من قبل مجلس الوزراء.

وشدد على ضرورة هذا التمثيل الحكومي نظرا لأهمية اللجنة وحرصا على ان يكون هناك حل للشكاوى المقدمة من المواطنين والمواطنات ضد الجهات الادارية في الدولة.

وأكد اهمية لجنة العرائض والشكاوى لاسيما انها اللجنة الوحيدة التي تناولها الدستور واللائحة الداخلية للمجلس بالتفصيل، مؤكدا أن هذا الأمر دليل على اهتمام المشرع الدستوري في ذلك الوقت على ان قضايا المواطنين يجب أن تحل داخل بيت الأمة.

وأشار الى ان مضابط إعداد الدستور ذكرت في تفسير المادة ١١٥ من الدستور ان اللجنة هي عبارة عن وساطة قانونية لحل مشاكل المواطنين، مستغربا عدم الاهتمام من قبل الوزراء في هذا الجانب.

واستغرب الحجرف حرص الوزراء على حضور اجتماعات اللجان الوزارية بمجلس الوزراء والمشكلة بقرار من مجلس الوزراء، وفي المقابل هناك عدم اهتمام منهم على حضور اللجنة البرلمانية المشكلة بناء على الدستور.

وأكد الحجرف ان عدم حضور الوزراء او وكلائهم اجتماعات اللجنة من دون حتى تقديم اعتذار هو امر مرفوض جملة وتفصيلا.

واعتبر ان من لا يحضر اللجنة من الوزراء أولا يحترم قرار مجلس الأمة ولا قرار مجلس الوزراء فليقدم استقالته وإلا فلن يكون أي وزير منهم بمنأى عن المساءلة.

وطالب رئيس مجلس الأمة بضرورة التنويه على رئيس مجلس الوزراء ألا يقل تمثيل الجهات الحكومية في حضور اجتماعات لجنة العرائض والشكاوى عن وزير او وكيل وزارة طبقا لقرارات مجلس الأمة ومجلس الوزراء.

وأعلن أنه سوف يوجه رسالة واردة لمجلس الأمة في الجلسة المقبلة بالتأكيد على هذا الأمر، مؤكدا ان عدم الاكتراث بلجنة العرائض والشكاوى امر غير مقبول لا من وزير الداخلية ولا من غيره من الوزراء.

وطالب الحجرف الأمانة العامة لمجلس الأمة بإرسال كتاب شديد اللهجة للأمانة العامة لمجلس الوزراء للتنويه على الوزراء بهذا الأمر، متمنيا ان تؤخذ رسالته على محمل الجد.

أعلن النائب خالد العتيبي عن تقديمه اقتراحا برغبة بمنع بناء محطات البنزين داخل المناطق السكنية والتخطيط لإزالة كل المحطات الموجودة حاليا داخل المدن خلال ثلاث سنوات.

وجاء في مقدمة المقترح:

تشكّل محطات الوقود للسيارات داخل المناطق السكنية وقطعها المختلفة خطورة شديدة على أرواح قاطني هذه المناطق فضلا عن خطورتها على صحة السكان وسلامة الأبنية المجاورة لها، ويعتبرها البعض بمثابة قنابل موقوتة قد تنفجر في أي وقت وتحدث مالا يحمد عقباه.

وتشير الدراسات إلى أن الأطفال وبسبب سكنهم بجوار محطات الوقود يكونون أكثر عرضة من غيرهم بالإصابة بضيق التنفس بسبب رائحة البنزين والديزل، وهما مصدر الأذى البيئي-الصحي، والأمر لا يتوقف فقط عند خطورة الانبعاثات الغازية الخطيرة من محطات الوقود، بل يمتد إلى التلوث الكثيف لأرض المحطات والأراضي المتاخمة لها.

وقد تنبهت العديد من الدول لخطورة هذا الامر وأصدرت تشريعات تمنع ترخيص محطات الوقود داخل الاحياء السكنية، وعليه أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:

منع إعطاء التراخيص لبناء محطات الوقود داخل المناطق السكنية الجديدة، والاكتفاء ببنائها فقط على أطراف المدينة والطرق الرئيسة أو على مداخل ومخارج المناطق السكنية، مع إعداد خطة خلال ثلاث سنوات لإزالة كل المحطات الموجودة حاليا داخل المناطق السكنية ونقلها للخارج.

أعلن 5 نواب، هم د.عادل الدمخي ود.حمود الخضير وعبدالوهاب البابطين وماجد المطيري وعدنان عبدالصمد، تقدمهم باقتراح بقانون بإضافة مادة برقم 32 مكررًا إلى المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية بما يجيز إحالة الموظف إلى التقاعد، على أن يتم تسوية أوضاع الموظف ماليًّا والحصول على المعاش التقاعدي كما لو أتم بالخدمة سن الخامسة والستين .

ونص الاقتراح على ما يلي:

(مادة 32 مكررًا): يجوز إحالة الموظف إلى التقاعد بشرط أن يكون مستحقًّا لمعاش تقاعدي فيما لو انتهت خدمته بالاستقالة وقت هذه الإحالة .

وتكون الإحالة إلى التقاعد بقرار من الوزير فيما عدا شاغلي مجموعة الوظائف القيادية فتكون بقرار من مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح الوزير، على أن يتم تسوية أوضاع الموظف ماليًّا كما لو أتم بالخدمة سن الخامسة والستين وتتحمل الخزانة العامة تكلفة ذلك .

ونصت المذكرة الإيضاحية على ما يلي:

نظرًا لحاجة الدولة إلى تجديد الدماء في جهازها الإداري والوظيفي وفتح مجال لتوظيف الشباب الكويتي الباحث عن العمل لجأت الدولة في الآونة الأخيرة إلى إحالة كثير من الموظفين إلى التقاعد قبل استكمال هؤلاء الموظفين السن القانونية للإحالة للتقاعد المنصوص عليه في قانون الخدمة المدنية رقم 15 لسنة 1979 ( 65 عاماً ) وذلك استنادًا للمادة 76 من مرسوم الخدمة المدنية الصادر بتاريخ 1979/04/04 .

وحرصًا على عدم الإضرار بالموظفين الكويتيين المحالين للتقاعد وفقًا لهذه المادة نتيجة انخفاض معاشهم التقاعدي إذا تم إحالتهم للتقاعد قبل اكتمال السن القانونية (65 عامًا) مع الإبقاء على صلاحية الدولة في إدارة جهازها الإداري لاتخاذ ما تراه مناسبًا من إجراءات لتحقيق الصالح العام في إحالة من تراه إلى التقاعد جاء هذا التعديل لتحقيق نوع من الأمان الوظيفي لموظفي الدولة حفاظًا على معاشهم التقاعدي وضمان عدم الإضرار بالموظف المحال للتقاعد بانتقاص راتبه التقاعدي حماية للموظفين الكويتيين محدودي الدخل ضمانًا لهم في كريم العيش بعد التقاعد وبعد أن أدوا دورهم في الخدمة العامة .

الصفحة 1 من 1417
  • وعي حضاري
  • الأكثر قراءة
  • الأكثر تعليقا
Top