جمال خطاب

جمال خطاب

البريد الإلكتروني: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية النقاب عن أن "سلاح البحرية الصهيوني شارك في مناورة بحرية هي الأكبر على مستوى العالم، بجانب دول إسلامية".

وقال الخبير العسكري في "يديعوت"، يوآف زيتون، أمس السبت: إن هذه المناورة المسماة "ريمفاك" تعتبر الأكبر على المستوى العالمي، لمحاكاة إغلاق قوات معادية لأحد المعابر المائية الحساسة، كما تهدد إيران بإغلاق مضيق هرمز.

وأضاف زيتون بأن عدد المشاركين بلغ 25 ألفًا من 26 دولة و47 سفينة حربية و200 طائرة مقاتلة وخمس غواصات، وأنه تم إجراء التدريب في المحيط الهادئ بمنطقة هاواي.

وأشار إلى أنه للمرة الأولى يشارك الكيان الصهيوني بوفد يمثل سلاح البحرية، حيث تقود التدريب البحرية الأمريكية والدول المركزية الممثلة بقوات معززة مثل أستراليا وكندا وتشيلي.

وبيّن أن هذا التدريب يعقد كل عامين منذ السبعينيات، وفي كل تدريب تنضم دول جديدة، مشيراً إلى أن التدريب استمر شهرًا، وانتهى قبل أسبوعين.

واستطرد: وبجانب الضباط الصهاينة شارك ضباط من دول لا تقيم علاقات دبلوماسية رسمية مع "إسرائيل"، بينها دول مسلمة مثل ماليزيا وإندونيسيا وبروناي، كما شاركت دول فيتنام وسريلانكا.

وصرّح بأنه تم اقتصار الحضور الصهيوني على المشاركة في إدارة المناورة من خلال غرفة القيادة والتحكم في القاعدة العسكرية الأمريكية في بيرل هاربر.

وتابع: التدريب قام على محاكاة قيام قوات معادية بتنفيذ تهديداتها بإغلاق مضائق بحرية عالمية، حيث توزعت الطواقم المشاركة على عشر فرق قتالية كبيرة، هدفها تدمير القوات المعادية، التي سيطرت على اثنتين من أصل خمس جزر بحرية مجاورة لهاواي.

وذكرت "يديعوت" أن المشاركة الصهيونية في المناورة تمثلت في وجود بعض كبار الجنرالات الإسرائيليين مثل عيدان بن موشيه، قائد السفن البحرية، وملحق سلاح البحرية في واشنطن الجنرال أمير غوتمان، وران شتايغمان من سلاح البحرية الصهيونية.

ونقلت عن شتايغمان قوله: عملنا مع ضباط من الولايات المتحدة، ألمانيا، تشيلي، بيرو، أستراليا، بروناي، سنغافورة، تايلاند، وكان تدريبًا ضخمًا.

وأضاف: أبدوا تقديرهم لجهود سلاح البحرية، والإنجازات التي قام بها منذ حرب الأيام الستة 1967، واتفقنا على أن يكون الوفد الصهيوني المشارك في التدريب القادم أكبر حجمًا، حيث طلب الأمريكيون أن نرسل معدات قتالية بحرية وقوات برية وطواقم إنقاذ.

ولفت النظر قائلا: "رأينا سفنًا من الصناعات العسكرية الصهيونية لدى جيوش دول أمريكا اللاتينية، رغم أن الكيان الصهيوني مطل على البحر المتوسط وليس المحيط الهادئ، لكن البحر هو البحر.

وأضاف: لم تكن المرة الأولى التي ألتقي فيها ضباطًا من دول إسلامية ليس لدينا معها علاقات رسمية، مثل بروناي وماليزيا وإندونيسيا، فخلال دراستي العسكرية بالولايات المتحدة التقيت بضباط من دول عربية.

ما إن مرت أيام عيد الأضحى بسلام حتى تنفس مسلمو الهند الصعداء، ففي كل عامٍ تمثل هذه المناسبة فرصة للمتطرفين الهندوس، الذين تصل نسبتهم إلى 80% من إجمالي عدد السكان، للتنكيل بالأقلية المسلمة البالغة 14% من إجمالي التعداد العام، بحجة قيام المسلمين بذبح الأبقار المقدسة.

وتركز جماعات حماية الأبقار جهودها في تتبع أنشطة المسلمين، والتحريض ضدهم، حتى إن عددًا ممن اتهموا بذبح الماشية لقوا حتفهم بمجرد الإشاعة عنهم بذلك، في حين اتضح بعد قتلهم أنها كانت مجرد لحوم أغنام.

وقد شهد أغسطس الجاري استقالة النائب البرلماني عن حزب «بهاراتيا جاناتا»، «تي راجا سينج لوده»، بحجة التركيز على «حماية البقر خلال عيد الأضحى»، في وقت تتصاعد فيه موجات "الإسلاموفوبيا" تحت حكم رئيس الوزراء، ناريندا مودي، وحزبه بهارتيا جاناتا، اليميني المتعصب.

وفي العام الماضي حاولت الحكومة الهندية فرض حظر على بيع وشراء الماشية من الأسواق بغرض الذبح، لكنها ما لبثت أن تراجعت عنه.

ومنذ وصول «مودي» للحكم عام 2014، تصاعدت موجات التعصب ضد الأقلية المسلمة، بينما حصلت الأقليات الدينية المضطهدة القادمة من دول الجوار على كثير من الامتيازات، منها تأشيرات الإقامة طويلة المدى والسماح لهم بالتملك وافتتاح المشروعات التجارية، واستصدار بطاقات هوية، ورخص قيادة، وفتح حسابات بنكية، والالتحاق بالمدارس والكليات والجامعات والمعاهد الفنية من دون الحاجة لإجراءات خاصة.

في عام 2016، جرى تعديل تشريعي نص على أن الأقليات المضطهدة في الدول المجاورة من الهندوس، والسيخ، والبوذيين، والجاينجيين، والبارسيين والمسيحيين، التي قدمت للهند، لا يتم معاملتهم كلاجئين غير شرعيين بل يسمح لهم بالبقاء في الهند وطلب الجنسية، على حين لا يحصل اللاجئون المسلمون الفارون من مجازر ميانمار على المزايا التي تمنحها الحكومة لغيرهم من الأقليات الدينية في دول الجوار.

وقد كان الحزب الحاكم واضحًا في هذا الأمر منذ البداية، ففي برنامجه الانتخابي قبيل الانتخابات البرلمانية عام 2014، أعلن أن الهند وطن للهندوس.

وسبق أن شبه رئيس الوزراء الحالي ناريندا مودي في مقابلة مع وكالة "رويترز"، مقتل مئات المسلمين في أعمال الشغب عام 2002 أثناء ولايته لولاية جوجارات، بأنها مثل دهس كلب على طريق سريع، وفي عام 2003، أقرت حكومته قانونًا لمكافحة التحول إلى الديانة المسيحية أو الإسلام.

وقد شهدت البلاد منذ بضعة أشهر حالة من الغليان الطائفي بسبب الاحتجاجات التي نظمها اليمين الهندوسي اعتراضًا على محاكمة ثمانية رجال من الهندوس اتهموا باغتصاب طفلة من الأقلية المسلمة في الثامنة من عمرها في مدينة «جامو» شمال البلاد.

وبالرغم من أن عددًا من أفراد الأقلية المسلمة يحظون بشعبية جارفة في الهند، فإن ذلك لم يحمهم من موجات التعصب الديني التي يقودها حزب «بهاراتيا جاناتا» الحاكم، فقد سبق وقادت سادهفي براتشي القيادية بالحزب حملة لتشويه نجوم السينما من أبناء الأقلية، على اعتبار أن الأفلام التي شاركوا بها لا تخدم القيم الهندوسية، وركزت على شاروخان، وعامر خان، وسلمان خان، قائلة: إن أفلام الخانات لا تترك الآثار الجيدة في نفوس الأطفال، ودعت لمقاطعتهم وعدم مشاهدة أي فيلم يظهرون فيه.

وعقب فوز مودي برئاسة الوزراء، نقلت صحف أجنبية عن النجم السينمائي عامر خان، تصريحات قال فيها: «نجوم السينما المسلمون يتعرضون للنقد بألفاظ بذيئة من النقاد الهندوس.. عشت حياتي كاملة مع زوجتي هنا في الهند، لكنها تسألني للمرة الأولى ما إذا كان علينا أن نغادر، وهو كلام كان له وقع سيئ على نفسي».

وردًا على بيانه، خصص حزب «شيف سينا» الهندوسي مبلغًا يصل إلى مليون روبية، ما يعادل 134 ألف دولار أمريكي، مكافأة لمن يصفع وجه النجم، كما دشن نشطاء يتبعون الحزب ذاته موقعًا على الإنترنت يسخر منه، وأنشؤوا موقعاً على الإنترنت يُدعي «اصفع عامر» يسمح لرواده ومستخدميه بصفع صورة عامر، وتظهر التغييرات على وجهه بعد كل صفعة، بل إن نفس الحزب حجز تذاكر سفر إلى باكستان المجاورة ذات الأغلبية المسلمة باسم «عامر» وأفراد أسرته، داعيًا إياهم لاستخدامها وعدم العودة مجددًا للبلاد.

وقد سبق وأعرب المفوض السامي لحقوق الإنسان زيد رعد بن الحسين عن قلقه البالغ من تزايد انتهاكات حقوق الإنسان في الهند، مبيناً أنه يشعر بالانزعاج الشديد من التمييز والعنف الموجه ضد الأقليات، بما في ذلك الداليت المنبوذين وغيرهم من الطوائف، والأقليات الدينية مثل المسلمين في الهند.

 

 

المصدر: http://www.almarjie-paris.com/3579

وصفت "التنسيقية الوطنية للدفاع عن القرآن والدستور والتنمية العادلة"، (مستقلة) خطاب الرئيس التونسي، بشأن المساواة بين الرجل والمرأة بـ"المستفز".

والإثنين الماضي، أعلن الرئيس الباجي قائد السبسي، في خطاب بقصر قرطاج بمناسبة يوم المرأة، عزمه التقدم بمشروع قانون يضمن المساواة في الإرث بين المرأة والرجل لتصبح المساواة قانونًا.

وقال شهاب الدين تلّيش، الناطق باسم التنسيقية، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس: إن الرئيس انحاز إلى فئة قليلة من الشعب، وصفهم بـ"العلمانيين"، وتجاهل الأغلبية التي لا تقبل بتقرير لجنة الحريات ومضامينه.

وأضاف تلّيش أن رئيس الجمهورية لم يكن عامل وحدة للتونسيين خلال خطابه، وإنما عامل تفرقة وتشتيت.

من جانبه، أوضح فتحي العيوني، المحامي والناشط السياسي، خلال المؤتمر، أن السبسي خرق الدستور التونسي على نحو جسيم، حينما اعتدى على هوية الشعب والدولة المقرّرة بالمادة الأولى من الدستور.

وتنص المادة الأولى بالدستور على أن تونس دولة حرة، مستقلة، ذات سيادة، الإسلام دينها، والعربية لغتها، والجمهورية نظامها.

واعتبر العيوبي أن رئيس الجمهورية أصبح معرضًا للعزل، حسب مقتضيات المادة (88) من الدستور.

ودعا نواب البرلمان إلى تقديم لائحة لإعفاء رئيس الجمهورية من مهامه.

وتتيح المادة (88) لأغلبية أعضاء مجلس نواب الشعب (البرلمان) المبادرة بلائحة معللة لإعفاء رئيس الجمهورية من أجل الخرق الجسيم للدستور.

ورأى العيوني أن مقترح الرئيس وضع إطاراً قانونياً للمساواة في الميراث ومقترحات لجنة الحريات الفردية والمساواة إنما هي تنفيذ لإملاءات الاتحاد الأوروبي.

وفي 13 أغسطس 2017، كلف السبسي، لجنة الحريات الفردية والمساواة، بصياغة مقترحات لتعديل التشريعات الحالية، بما يسمح بتكريس المساواة التامة بين المرأة والرجل.

وتقدّمت لجنة الحريات الفردية والمساواة، في يونيو الماضي، بتقريرها (233 صفحة) إلى رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي.

وتضمن مقترحات متعلقة بالحريات الفردية، بينها المساواة في الإرث، وعدم تجريم المثلية الجنسية، وإلغاء عقوبة الإعدام، بحسب مراقبين.

وأثارت مقترحات اللجنة جدلاً واسعاً في تونس بين رافضين ومؤيدين، بينهم جمعيات مدنية.

وتظاهر آلاف التونسيين، الأسبوع الماضي، أمام مقر البرلمان وسط العاصمة، وفي محافظات عديدة في البلاد رفضاً لتقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة. 

تتوالى "فضائح" وتعقيدات الموقف القانوني للرئيس الأمريكي دونالد ترمب، فبعد اعتراف اثنين من أعضاء حملته الانتخابية بالذنب في تهم جنائية، نُقل عن حارس ببرج ترمب أن للرئيس طفلاً غير شرعي من خادمة.

ونقلت شبكة "سي أن أن"، أمس السبت، عن مارك هيلد، محامي الحارس دينو ساجودين، أن موكله سبق أن أبرم اتفاقاً مع شركة "أميريكان ميديا إنك" (أي أم آي) الإعلامية يقضي بعدم التحدث عن الموضوع لمصدر صحفي آخر، كما أكد المحامي أن الحارس التزم الصمت مقابل 30 ألف دولار.

وأضاف أن العقد كان يلزم ساجودين بدفع مليون دولار في حال الكشف عن القصة لمصدر آخر، ليكون للشركة الحق الحصري في نشرها.

وقال المحامي: إن موكله تمكن حالياً من إنهاء العقد وأصبح حراً في التحدث عن العلاقة التي تعود لثمانينيات القرن الماضي، كما ذكرت "سي أن أن" أن العقد الذي حصلت عليه موقع في نوفمبر 2015.

ويجدر بالذكر أن شركة "أي أم آي" يملكها الناشر والإعلامي ديفد بيكر المقرب من ترمب، وقد منح المحقق الخاص روبرت مولر الحصانة لبيكر الخميس كي يكشف المزيد من أسرار الرئيس، وذلك بعد يومين فقط من إدانة هيئة المحلفين المدير السابق لحملة ترمب الانتخابية بول مانافورت بـ"الاحتيال" وجرائم مالية، واعتراف مايكل كوهين المحامي الشخصي السابق لترمب بأنه مذنب في تهم جنائية.

وهاجم ترمب وزير العدل جيف سيشنز أمس وطالبه بالتحقيق في الشكاوى المتكررة ضد من يحققون في إدارته والديمقراطيين، بينما توقع السناتور الجمهوري لينزي غراهام أن يعزل ترمب سيشنز، في حين واصل المدعون الاتحاديون تضييق الخناق على ترمب ومنحوا الحصانة لآلن فايسلبرغ، المدير المالي لمؤسسة ترمب، الذي يعتقد أنه يملك أسراراً إضافية عن علاقة الرئيس الأمريكي مع كوهين.

  • وعي حضاري
  • الأكثر قراءة
  • الأكثر تعليقا
Top