سامح ابو الحسن

سامح ابو الحسن

البريد الإلكتروني: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

وجه النائب د. حمود الخضير  سؤالا إلى 15 وزيرا ،عن  المخالفات التي كشف عنها ديوان المحاسبة وأسبابها، وسبل معالجتها حتى لا تتكرر هذه المخالفات في السنوات المقبلة ، والوزراء هم كل من:

- وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. فهد العفاسي

- وزير الصحة الشيخ د. باسل الحمود

- وزير الشؤون الاجتماعية سعد الخراز

- النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد

- نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح

- نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد

- وزير التربية وزير التعليم العالي د. حامد العازمي

- وزيرة الأشغال العامة  د. جنان بوشهري

-  وزيرة الإسكان د. جنان بوشهري

- نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح

- وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري

- وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة

- وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان

- وزير النفط وزير الكهرباء والماء د. خالد الفاضل

- وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. فهد العفاسي

ونص السؤال على ما يلي:

تنص المادة (38) من المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي على أن «تعد كل جهة حكومية حسابها الختامي عن السنة المالية المنقضية...»، و «يختص ديوان المحاسبة بفحص ومراجعة الحساب الختامي عن السنة المالية المنقضية لكل من الدولة والهيئات والمؤسسات العامة التي تربط ميزانياتها بقوانين» كما نصت المادة (21) من القانون رقم (30) لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة، و«يضع رئيس الديوان تقريرا سنويا عن كل من الحسابات الختامية يبسط فيه الملاحظات وأوجه الخلاف التي تقع بين الديوان وبين الجهات التي تشملها رقابته المالية» طبقا لنص المادة (22) من القانون المذكور.

وعليه يرجي إفادتي وتزويدي بالآتي:

1 - هل درست الوزارة والجهات التابعة لكم المخالفات التي كشف عنها تقرير ديوان المحاسبة عن الحساب الختامي للسنة المالية 2017/2018؟ وما الإجراءات القانونية التي اتخذت بحق المسؤولين عن هذه المخالفات؟
 
2 - هل توجد من بين تلك المخالفات المشار إليها مخالفات سبق ارتكابها في السنوات السابقة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي ببيان تفصيلي عن هذه المخالفات، وأسباب عدم معالجتها.
 

3 - هل توجد لجنة مختصة بدراسة تقرير ديوان المحاسبة عن الحساب الختامي للسنة المالية (2017/2018)، وتحليل المخالفات التي كشف عنها وبيان أسبابها وسبل معالجتها حتى لا تتكرر هذه المخالفات في السنوات المقبلة؟

وجه النائب محمد الدلال سؤالا إلى وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان،عن خطط وتوجهات الوزارة لتفعيل عملية ضبط مراقبة أداء الشركات العقارية التي تروج لبيع أو التصرف بالأصول العقارية خارج الكويت.

ونص السؤال على ما يلي:

تمارس بعض شركات القطاع الخاص الكويتية والأجنبية العاملة في الكويت ممارسات خارجة عن القانون عن طريق النصب والاحتيال عبر بيع قسائم أو أصول عقارية في عدد من دولة العالم وهي غير قائمة على أرض الواقع، وكذلك يمارس البعض آخر التضليل للمواطنين والمقيمين عبر جمع أموال شراء العقارات من غير تنفيذ للتعهدات والعقود المبرمة في الواقع، أو التأخير الكبير في إنجازها وهو الأمر الذي خلق مشكلة النصب العقاري والشكاوى الكبيرة المقدمة لوزارة التجارة والصناعة والقضاء بسبب الإخلال بحقوق المواطنين والمقيمين.

لذا يرجى إفادتي بالآتي:

1 - كشف بعدد الشكاوى ضد وزارة التجارة والصناعة منذ عام 2015 حتى تاريخ ورود هذا السؤال المتعلقة بعمليات النصب العقاري للشركات العقارية التي تروج وتسوق للعقار خارج الكويت وتقيم معارض لبيع العقار في الكويت، وما موقف الوزارة في كل شكوى فيها؟

2 - ما الإدارة المختصة بوزارة التجارة والصناعة المعنية بمتابعة أداء الشركات العقارية المذكورة؟ وما اللوائح والضوابط التي تحكم عمل تلك الشركات الكويتية أو الأجنبية في تسويق وترويج بيع أو التصرف في الأصول العقارية؟ مع تزويدي بنسخة من تلك اللوائح والنظم والقرارات ذات الصلة، وهل يوجد لدى تلك الإدارة المختصة معلومات أو بيانات أو مصادر تبين مدى ملاءمة الشركات الأجنبية التي تسوق للعقار في دولها؟ وهل يوجد ما يوضح للمتعاقدين سلامة الموقف القانوني لتلك الأطراف؟ وإن لم يوجد هل لدى الوزارة توجه مقبل لتحقيق ذلك؟

3 - هل يوجد لدى الوزارة اتفاقيات قانونية مع عدد من الدول التي تقوم الشركات العقارية بالترويج لبيع أو التصرف بالعقار فيها (تركيا - بريطانيا - دول الخليج العربي.. إلا) بشأن الجوانب المتعلقة بما يروج له من أصول عقارية وضوابط عملية البيع والشراء والتصرف وحقوق المتعاملين وتبادل المعلومات المتعلقة بهذا الشأن؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بنسخة من تلك الاتفاقيات، وإذا كانت الإجابة النفي فيرجى ذكر الأسباب.

4 - ما خطط وتوجهات الوزارة لتفعيل عملية ضبط مراقبة أداء الشركات العقارية التي تروج لبيع أو التصرف بالأصول العقارية خارج الكويت؟ مع تزويدي بنسخة من تلك الخطط والتوجهات -إن وجدت-.

الأحد, 20 يناير 2019 17:04

لجنتان تجتمعان غدا الاثنين

تجتمع لجنتا العرائض والشكاوى والميزانيات والحساب الختامي غدا الاثنين لبحث البنود المدرجة على جدول أعمالها بحضور عدد من الوزراء والمختصين .

وتنظر لجنة العرائض والشكاوى في الشكاوى أرقام (335-333-352-358-157-232-271-311)، وذلك بحضــــــور وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية أو من ينوب عنها.

وتناقش لجنة الميزانيات الحساب الختامي لوزارة الكهرباء والماء عن السنة المالية 2017-2018 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنه، بحضــــــور ممثلين عن كل من وزارة الكهرباء والماء، وزارة المالية، جهاز المراقبين الماليين، ديوان المحاسبة، وديوان الخدمة المدنية.

طالب النائب عمر الطبطبائي وزير المالية د.نايف الحجرف بفتح تحقيق في التجاوزات الموجودة في الهيئة العامة للاستثمار.

وقال الطبطبائي، في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة، إن هناك تجاوزات كثيرة في الهيئة العامة للاستثمار، وإنه سيتدرج في إجراءاته لمتابعة هذا الملف مثلما فعل في القطاع النفطي.

وأوضح أن من بين المخالفات السماح لموظف بالحصول على إجازة بدون راتب لمدة عامين بالمخالفة للوائح الهيئة من ناحية، والسماح لهذا الموظف بالترويج لمحافظ استثمارية لصالح شركة بالإمارات خلال الإجازة .

وأشار الطبطبائي إلى أنه تحدث مع الوزير بشأن هذا الموظف وتحرك الوزير وعزل الموظف من رئاسة القطاع لكن هذا لايكفي ويجب محاسبة من سمحوا له بتجاوز اللوائح .

وأضاف أن الأمر الآخر هو تعيين موظف مؤخرًا مديرًا لدائرة الأسهم الأوربية وكان هذا الموظف مرفوضًا من مدير إداره الأسهم الذي تخضع لإشرافه هذه الدائرة لتواضع إمكانيات الموظف وعدم انضباطه الوظيفي.

وأضاف أن هذا الموظف سبق له أن قام بالتوصية بفتح محفظة بقيمة 500 مليون دولار مع شركة محلية كان عضوًا في مجلس إدارتها.

وقال إن هذه الشركة لا تنطبق عليها الضوابط الخاصة بفتح محافظ استثمارية ما تسبب بحدوث خسارة بأكثر من ثمانين مليون دولار بسبب عدم قدرة الشركة الاستمرار في إدارة الأصول وطلبت من الهيئة سحب المحفظة.

وكشف الطبطبائي أن اللجنة التي تم تشكيلها لاختيار مدير دائرة الأسهم الأوروبية لم يتم الإعلان عنها في صفحة الهيئة الإلكترونية كما جرت العادة عند تشكيل اللجان، ولم يكن هناك إلا مرشح واحد وهو الذي تم اختياره.

وذكر أن هناك مرشحًا من خارج الهيئة غير مستوفٍ لأهم شرط وهو ألّا تقل سنوات الخبرة عن ١٢ سنة ورغم ذلك تم قبول أوراقه ودخل مقابلات اللجنة الأمر الذي يعد مخالفة يمكن أن تطيح باللجنة ونتائجها وما ترتب عليها. 

وأضاف أن تخفيض أتعاب مديري المحافظ بأكثر من ثلاثين مليون دولار يطرح تساؤلًا عن أسباب دفع أتعاب مبالغ فيها من قبل؟

وبين الطبطبائي أن من بين المخالفات أيضًا أن المدير السابق لإدارة الأسهم طوال توليه مسؤولية هذه الإدارة لأكثر من ١٤ سنة لم يقم بعقد أي اجتماع مع مديري دوائر الأسهم ولم يقم بأي استثمار أو كتابة أي توصية طوال هذه المدة.

وأضاف أنه رغم ذلك تمت ترقيته إلى أعلى منصب في قطاع الأوراق المالية وهو منصب المدير التنفيذي وطوال توليه هذا النصب منذ سنتين ونصف لم يعقد اجتماعًا واحدًا بمديري الإدارات (إدارة الأسهم وإدارة السندات وإدارة الخزانة) في قطاع يدير أكثر من 300 مليار دولار، وهذا يعني عمليًّا أنه لا يقوم بأي عمل مقابل الراتب الكبير الذي يتقاضاه وهو الأعلى في القطاع.

أعرب النائب عبدالله فهاد عن أسفه من محاولات الإسراع في خطوات دمج ونقل اختصاصات جهاز برنامج إعادة الهيكلة بالهيئة العامة للقوى العاملة، معتبرًا أن ذلك يهدم كل تعاون تدعيه الحكومة.

وقال فهاد في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن عدم احترام الحكومة تعهداتها أمام مجلس الأمة يحمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مسؤوليتها السياسية حال تم الدمج.

وأشار إلى أنه سبق أن تحدث في جلسات المجلس عن موضوع الدمج، وحذر من الخطوات الحثيثة للانقضاض على العمالة الوطنية التي يفترض أن تكون على رأس أولويات الاهتمام الحكومي.

واستفسر فهاد عن مصير موظفي جهاز برنامج إعادة الهيكلة بعد الدمج ومناصبهم وشواغرهم ومصير المعاملات لدى الجهاز واستقرارها، مؤكدًا أنه سيكون هناك أزمة حقيقية مستقبلية بسبب ذلك.

وتساءل ما الرسالة التي تريد الحكومة إيصالها لهؤلاء الموظفين الذين يخدمون 63 ألف موظف؟ وهل هذا الإجراء يحقق التنمية البشرية المنشودة؟

وقال فهاد ما المصلحة من إلغاء البرنامج ودمجه بهيئة القوى العاملة التي أخفقت في ملفات عدة كالتركيبة السكانية والعمالة المنزلية، مضيفًا أن وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل أكدت المضي في الدمج وأنه جاء عقب دراسات عدة.

ولفت إلى أنه عند الشروع بقرار الدمج شهدت هيئة القوى العاملة حملة شرسة لتسكين الوظائف الإشرافية حتى خلال فترة استقالة الوزيرة، معتبرًا أنها خطوة استباقية لاحتلال تلك الوظائف.

ورأى فهاد أن ما يحدث هو هدم لأحلام الشباب والموظفين الكويتيين العاملين بالقطاع الخاص، مستغربًا التعاطي الحكومي مع تلك الشريحة من المواطنين.

ومن جهة أخرى لفت فهاد إلى أن وضع شركة الدرة للعمالة وعدم إصدار نسب للعمالة الوطنية في القطاع الخاص خير مثال للتخبط الحكومي.

توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم طقس بارد مع انخفاض في الرؤية الأفقية بسبب الغبار العالق، والرياح تكون غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 - 35 كم/ساعة، وذلك خلال ساعات النهار.

أما ليلا فتوقعت إدارة الأرصاد أن يسود طقس بارد جدًا والرياح تكون شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على المناطق الساحلية 12 - 40 كم/ساعة.

وقالت إدارة الأرصاد الجوية إن درجات الحرارة المتوقعة تتباين بحسب مناطق البلاد ما بين 16 درجة للعظمى و9 درجات للصغرى.

في‭ ‬إطار‭ ‬حالة‭ ‬الطقس‭ ‬السيء‭ ‬الذي‭ ‬تمر‭ ‬به‭ ‬البلاد،‭ ‬أعلنت‭ ‬وزاره‭ ‬الصحة،‭ ‬عن‭ ‬رفع‭ ‬درجة‭ ‬استعداد‭ ‬أقسام‭ ‬الطوارئ‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المستشفيات‭ ‬لتقديم‭ ‬الخدمات‭ ‬الطبية‭ ‬المناسبة‭ ‬للمرضى‭ ‬خاصة‭ ‬الذين‭ ‬يعانون‭ ‬من‭ ‬مرض‭ ‬الربو‭ ‬وقد‭ ‬يتعرضون‭ ‬لمشاكل‭ ‬صحية‭ ‬بسبب‭ ‬موجة‭ ‬الغبار‭ .‬

وأكدت‭ ‬الوزارة‭ ‬أن‭ ‬جميع‭ ‬مرافقها‭ ‬الصحية‭ ‬جاهزة‭ ‬لاستقبال‭ ‬الحالات‭ ‬الطارئة،‭ ‬معلنة‭ ‬أن‭ ‬أقسام‭ ‬الطوارئ‭ ‬بمستشفياتها‭ ‬التي‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬الساعة‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬الصحية‭ ‬وقد‭ ‬اتخذت‭ ‬جميع‭ ‬احتياطاتها‭ ‬اللازمة‭ ‬لاستقبال‭ ‬الحالات‭ ‬الطارئة‭ ‬لمرضى‭ ‬الجهاز‭ ‬التنفسي‭ ‬سواء‭ ‬الكبار‭ ‬في‭ ‬السن‭ ‬أو‭ ‬الصغار‭ ‬رغم‭ ‬ما‭ ‬قد‭ ‬تؤديه‭ ‬موجات‭ ‬الغبار‭ ‬من‭ ‬زيادة‭ ‬في‭ ‬أعداد‭ ‬المراجعين‭ ‬لهذه‭ ‬المرافق‭ ‬من‭ ‬مرضى‭ ‬الجهاز‭ ‬التنفسي‭ ‬وخاصة‭ ‬المصابين‭ ‬بمرض‭ ‬الربو‭.‬

كما‭ ‬نصحت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬المواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬وخاصة‭ ‬مرضى‭ ‬الربو‭ ‬أو‭ ‬المصابين‭ ‬بالأمراض‭ ‬الصدرية‭ ‬بعدم‭ ‬التعرض‭ ‬للغبار‭ ‬والأتربة‭ ‬التي‭ ‬تمر‭ ‬حاليًا‭ ‬البلاد‭ ‬حاليا‭ ‬والبقاء‭ ‬في‭ ‬المنازل‭ ‬وعدم‭ ‬مغادرتها‭ ‬إلا‭ ‬عند‭ ‬الضرورة‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬اتباع‭ ‬إرشادات‭ ‬الطبيب‭ ‬بدقة‭ ‬واستخدام‭ ‬الأدوية‭ ‬لتجنب‭ ‬الإصابة‭ ‬بالأزمات‭ ‬الربوية‭ ‬وفق‭ ‬إرشادات‭ ‬الطبيب‭ ‬وكذلك‭ ‬الحرص‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬من‭ ‬أجريت‭ ‬لهم‭ ‬عمليات‭ ‬جراحية‭ ‬مؤخرا‭ ‬في‭ ‬العين‭ ‬أو‭ ‬الأنف‭ ‬تجنب‭ ‬الخروج‭ ‬في‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الأجواء‭.‬

ودعت‭ ‬إلى‭ ‬ضرورة‭ ‬متابعة‭ ‬أخبار‭ ‬النشرات‭ ‬الجوية‭ ‬عبر‭ ‬التلفزيون‭ ‬أو‭ ‬الإذاعة‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬موقع‭ ‬الأرصاد‭ ‬الجوية،‭ ‬مشددا‭ ‬على‭ ‬إحكام‭ ‬إغلاق‭ ‬الأبواب‭ ‬والنوافذ‭ ‬لمنع‭ ‬دخول‭ ‬الغبار‭ ‬إلى‭ ‬المباني‭ ‬والمنازل‭ ‬وإعطاء‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الاهتمام‭ ‬بالنظافة‭ ‬الشخصية‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬السنة‭ ‬التي‭ ‬يكثر‭ ‬فيها‭ ‬هبوب‭ ‬الرياح‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬تنظيف‭ ‬المنازل‭ ‬والمباني‭ ‬بشكل‭ ‬جيد‭ ‬من‭ ‬آثار‭. ‬الغبار‭ ‬وخاصة‭ ‬غرف‭ ‬النوم‭ ‬والأغطية‭ ‬والفرش‭.‬

وشددت‭ ‬على‭ ‬مراجعة‭ ‬أقرب‭ ‬مركز‭ ‬صحي‭ ‬أو‭ ‬أقسام‭ ‬الطوارئ‭ ‬في‭ ‬الحالات‭ ‬الطارئة،‭ ‬منبهة‭ ‬السائقين‭ ‬بإغلاق‭ ‬النوافذ‭ ‬جيدا‭ ‬أثناء‭ ‬القيادة‭ ‬في‭ ‬الأجواء‭ ‬الترابية‭ ‬مع‭ ‬تشغيل‭ ‬جهاز‭ ‬التكييف‭ ‬أثناء‭ ‬القيادة‭ ‬على‭ ‬درجة‭ ‬حرارة‭ ‬مناسبة‭ ‬إن‭ ‬دعت‭ ‬الحاجة‭.‬

وحذرت‭ ‬من‭ ‬تأثيرات‭ ‬موجة‭ ‬الغبار‭ ‬التي‭ ‬قد‭ ‬يكون‭ ‬كبيرا‭ ‬على‭ ‬الأطفال‭ ‬خاصة‭ ‬أن‭ ‬ذرات‭ ‬الغبار‭ ‬المتطايرة‭ ‬في‭ ‬الجوّ‭ ‬والعالقة‭ ‬فيه‭ ‬تمر‭ ‬عبر‭ ‬الأنف‭ ‬والحنجرة‭ ‬والقصبة‭ ‬الهوائية‭ ‬والشعيبات‭ ‬الهوائية‭ ‬وقد‭ ‬تستقر‭ ‬بعضها‭ ‬في‭ ‬مقدمة‭ ‬أجهزة‭ ‬التنفس‭ ‬العليا‭ ‬بينما‭ ‬تمر‭ ‬الأحجام‭ ‬الصغيرة‭ ‬منها‭ ‬فتتعدى‭ ‬إلى‭ ‬داخل‭ ‬الجهاز‭ ‬التنفسي‭ ‬والقصبة‭ ‬الهوائية‭ ‬ثم‭ ‬إلى‭ ‬الشعيبات‭ ‬الهوائية‭ ‬الدقيقة‭ ‬متسببة‭ ‬في‭ ‬صعوبة‭ ‬التنفس‭ ‬أو‭ ‬الالتهابات‭ ‬الرئوية‭.‬

وجه النائب عبد الله فهاد سؤالاً إلى وزير المالية د. نايف الحجرف قال في مقدمته:

تزايدت في الآونة الأخيرة عمليات النصب والاحتيال بالمشاريع العقارية المحلية عبر التلاعب بملكيات الأراضي والقسائم التي تطرحها شركات معينة، وكان دفع ثمن هذه العقارات من المتعاملين وتحويل العوائد من تلك الشركات يتم عبر البنوك المحلية، وقد ظهر أن هذه العقارات والقسائم محملة بالالتزامات المالية لصالح الدولة، لذا يرجى تزويدي وإفادتي بالآتي :

(1) تزويدنا ببيان عن أي التزامات مالية مستحقة لوزارتكم من قبل القسائم والأراضي التي تتداولها الشركات العقارية في مدينة صباح الأحمد البحرية منذ 2008 حتى تاريخ السؤال وفقاً للقانون رقم 8/2008 بشأن تنظيم استغلال الأراضي الفضاء.

(2) ما الإجراءات والتعليمات المتخذة من البنك المركزي والبنوك المحلية في شأن وجود شبهات لحسابات الشركات العقارية المدانة من قبل القضاء الكويتي؟

(3) موافاتنا ببيان عن إجراءات البنك المركزي عن تتبع الأموال المشبوهة داخل وخارج الكويت للشركات العقارية أصحاب الحسابات المشبوهة.

وجه النائب محمد الدلال سؤالاً إلى وزير التربية، وزير التعليم العالي د. حامد العازمي قال في مقدمته:

تعتبر أنصبة وأعداد المعلمين والمعلمات ومقدار تفاوتها بين المناطق التعليمية في وزارة التربية من القضايا المهمة والتي تثبت الخلل الواضح في إدارة العملية التعليمية وذلك بسبب عدم اهتمام وحرص وزارة التربية على معالجتها ووضع الحلول الناجحة لها، وقد أدى ذلك إلى تكدس أعداد المعلمين في مناطق تعليمية على حساب مناطق تعليمية أخرى بسبب التدخلات في النقل من داخل الوزارة أو خارجها.

وانطلاقاً من حرصنا على وضع أيدينا على مواضع الخلل في النظام التعليمي وخاصة ما يتعلق بالمعلم وهو أحد أهم أركان العملية التعليمية وركائزها وبما أن المعلومات الخاصة بالفئة المعلمين متوافرة في قطاع التنسيق بالوزارة، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- كم عدد الأنصبة وأعداد المعلمين لجميع المعلمين والمعلمات في جميع المواد والمجالات الدراسية للعام الدراسي 2018 / 2019 ؟ وكذلك لجميع المناطق التعليمية والتعليم الخاص والنوعي والتربية الخاصة؟

2- هل هناك زيادة أو نقصان في عدد المعلمين والمعلمات في مدارس المناطق التعليمية ؟ يرجى تزويدي بالمواد التي يوجد بها عجز وفي أي المناطق التعليمية لجميع المجالات الدراسية.

3- يرجى ذكر الاجراءات التي قامت بها الوزارة لحل هذه المشكلة. ما الدراسات والمخاطبات -إن وجدت-؟

4- هل هناك استثناءات من الوزارة أو أي مسؤول في الوزارة تخالف القرارات الوزارية في سد العجز والنقص في بعض المدارس؟

5- هل تم تقييم التفاوت القائم في أنصبة المعلمين والمعلمات وبالأخص فيما يتعلق بما يتحمله المعلمون والمعلمات من جدول دراسي مقرر لكل معلم؟ وما دور الوزارة في معالجة ذلك. وبشكل عام ما إجراءات الوزارة لمعالجة هذا التباين في الأنصبة؟

أعلن النائب ناصرالدوسري عن تقديمه اقتراحا بقانون في شأن تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية سنة 2019 بما لا يقل عن ألفي شخص من حملة إحصاء 65 وفئة غير محددي الجنسية.

ونص الاقتراح على ما يلي:

(مادة أولى): «يحدد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية سنة 2019، وفقا لحكم البند ثالثا من المادة الخامسة من المرسوم الأميري رقم (15) لنسة 1959 إليه، بما لا يقل عن الفي شخص من حملة إحصاء 65 وفئة غير محددي الجنسية».

(مادة ثانية): على رئيس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.

ونصت المذكرة الإيضاحية على مايلي:

تنص المادة الخامسة من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية، على جواز منح الجنسية الكويتية بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية لمن تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في البند ثالثا من تلك المادة، على أن يحدد بقانون العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية كل سنة بالتطبيق لأحكام المادة ممن توافرت فيهم الشروط والضوابط المطلوبة، وذلك بعد البحث والتدقيق الذي تقوم به الأجهزة المعنية.

وقد صدرت قوانين عدة لتحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية لكل سنة ميلادية بالتطبيق لأحكام البند الثالث المشار إليه.

ولما كان هذا القانون قد انتهى سريانه بنهاية السنة الميلادية التي صدر فيها لذلك أعد هذا الاقتراح بقانون متضمنا في مادته الأولى النص على تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية لسنة 2019 وفقا لأحكام المادة الخامسة من المرسوم الأميري المشار إليه بما لا يقل عن ألفي شخص من حملة إحصاء 65 وفئة غير محددي الجنسية.

الصفحة 1 من 1399
  • وعي حضاري
  • الأكثر قراءة
  • الأكثر تعليقا
Top