سامح ابو الحسن

سامح ابو الحسن

البريد الإلكتروني: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

قال رئيس لجنة حقوق الإنسان البرلمانية النائب عادل الدمخي إن وزير الداخلية طلب من قيادات الوزارة إعداد تقرير دوري كل ثلاثة أشهر عن حالة السجن لتزويد اللجنة به، مشيرا الى أن هذا موقف يشكر عليه الوزير الجراح.

وأشار الدمخي في تصريح صحفي عقب اجتماع اللجنة اليوم الى أننا اجتمعنا مع وزير الداخلية بخصوص تقرير اللجنة عن نزلاء السجون ومدى تطبيق الاتفاقيات الدولية، مبينا أن دورنا هو متابعة ما أنجز من تقارير.

وأضاف: هناك توصيات حصل فيها تقدم مثل تبييض السجون وتطوير السجن والرعاية الصحية، موضحا أن التوصيات طبقت بالتعاون مع وزارتي الداخلية والعدل والنيابة العامة التي تقوم بزيارة أسبوعية للسجن وتتلقى تظلمات المساجين، كما تزور أيضا سجن الإبعاد.

ووجه الدمخي الشكر لوزير الداخلية وقيادات الوزارة الذين حضروا الاجتماع.

وكانت لجنة «حقوق الإنسان» قد اجتمعت صباح اليوم لمناقشة تقرير اللجنة عن نزلاء السجون ومدى تطبيق الاتفاقيات الدولية.

قال أمين سر اللجنة العليا لسلامة الأغذية في الهيئة العامة للغذاء والتغذية عادل السويط إن اللجنة أوصت خلال اجتماعها الثاني للعام الحالي برفع الحظر عن استيراد مواد ومنتجات غذائية من فرنسا.

وأوضح السويط في بيان صحفي اليوم أن وزارة التجارة والصناعة قررت رفع الحظر عن استيراد كل منتجات أغذية الأطفال المنتجة من قبل شركة (Lactalis Nutrition sante) الفرنسية.

أصدر وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح قرارا وزاريا يقضي بإعطاء الصلاحية لمديري المكاتب الصحية في طلبات تمديد علاج الحالات التي تستدعي ذلك للمرضى المبتعثين للعلاج على نفقة وزارة الصحة وفقا للائحة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 421 لسنة 2016.

جاء القرار في إطار السعي للتسهيل على مراجعي إدارة العلاج بالخارج والمرضى المبتعثين وعدم تأخر خططهم العلاجية خلال عطلة العيد الوطني ويوم التحرير.

وجه النائب رياض العدساني سؤالا إلى وزير التربية وزير التعليم العالي د. حامد العازمي، عن إجراءات جامعة الكويت لمعالجة ملاحظات ديوان المحاسبة والواردة في تقريره السنوي (2017/2018) .

ونص السؤال على ما يلي:

أورد ديوان المحاسبة في تقريره السنوي (2017/2018) العديد من الملاحظات على جامعة الكويت ومنها:

1 - عدم وجود ضوابط تنظم تكليف أعضاء هيئة التدريس لشغل الوظائف القيادية ما أدى إلى تكليف أعضاء هيئة التدريس لشغل الوظائف القيادية لعدة سنوات:

وقد أورد الديوان بيانا بذلك، وطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع الضوابط التي تكفل تلافي ما سبق.

وأفادت الجامعة بأنها ستتخذ الإجراءات اللازمة لوضع الضوابط المناسبة وعرضها على الجهات المعنية لإقرارها ووضعها حيز التنفذ.

كما عقب الديوان مؤكدا ملاحظته، وعلى سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع ضوابط تكليف أعضاء هيئة التدريس لشغل الوظائف القيادية.

2 - عدم وجود ضوابط تنظم تكليف موظفين لشغل وظائف إشرافية:

عدم وجود ضوابط تنظم تكليف موظفين لشغل وظائف إشرافية ما أدى إلى استمرار شغل تلك الوظائف لعدة سنوات وهو ما يترتب عليه انعكاسات سلبية في أداء العمل وعدم الاستقرار الوظيفي.

وأورد الديوان بيانا بذلك، وطلب ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع الضوابط التي تكفل تلافي ماس بق وتسهم في الاستقرار الوظيفي لموظفي الجامعة.

وأفادت الجامعة بأنها شكلت فرق عمل لتنفيذ إجراءات تسكين الوظائف الإشرافية الشاغرة المرتبطة بالهيكل التنظيمي المطور بالجامعة.

وعقب الديوان مؤكدا ملاحظته بضرورة وضع ضوابط التكليف بشغل الوظائف الإشرافية لضمان حسن سير العمل واستقراره.

3 - عدم إبرام عقود تعيين غير الكويتيين من أعضاء هيئة التدريس ومدرسي اللغات ومساعدي المدرسين والمحاضرين الأوائل والمحاضرين وموجهي التدريبات الإكلينيكية منذ سنة 1995 حتى العام الحالي بالمخالفة للائحة القواعد المنظمة لعمل بعض مراكز وإدارات الجامعة:

عدم وجود عقود لتعيين غير الكويتيين من أعضاء هيئة التدريس ومدرسي اللغات ومساعدي المدرسين والمحاضرين الأوائل والمحاضرين وموجهي التدريبات الإكلينيكلية وذلك وفقا لما ورد في كتاب مدير إدارة شؤون الهيئة المؤرخ 11 يناير 2017، وهو ما يخالف نظام التعاقد المنصوص عليه في لائحة أعضاء هيئة التدريس مع غير الكويتيين، ولنماذج العقود المنصوص عليها في القواعد المنظمة لعمل إدارة الهيئة الأكاديمية.

وأورد الديوان بيانا بذلك، وطلب أسباب عدم التزام جامعة الكويت بلائحة القواعد المنظمة لعمل بعض مراكز وإدارات الجامعة.

وأفادت الجامعة بأنه سيتم إدراج الموضوع كمقترح بعد صياغة نماذج العقود وعرضها على الجهات المختصة في الجامعة.

وعقب الديوان بأن إفادة الجامعة جاءت مؤكدة ملاحظته وبسرعة الانتهاء من صياغة نماذج العقود والالتزام باللائحة المشار إليها بالملاحظة.

4 - الملاحظات التي شابت موظفي الجامعة المعينين بموجب عقود الاستعانة بخبرات على بند مكافآت:

أ - التعاقد بصفة مستمرة مع موظفين غير كويتيين ليسوا من ذوي الخبرات وفقا لعقد الاستعانة بخبرات على بند مكافآت من دون مبرر:

تعاقدت الجامعة بصفة مستمرة مع موظفين غير كويتيين ليسوا من ذوي الخبرات وفقا لعقد الاستعانة بخبرات على بند مكافآت من دون مبرر، حيث تم التعاقد مع بعض الموظفين لشغل وظيفة (فراش، ومراسل، وطباع) وغيرها من الوظائف التي يمكن التعاقد معها على عقد الراتب المقطوع بلغت تكلفتها السنوية مبلغا قدره(137.544) د.ك وذلك بالمخالفة للمادة (1) من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (5) لسنة 2007 بشأن عقد الاستعانة بخبرات غير الكويتيين التي تقضي بأنه يجوز الاستعانة بالخبرات على بند المكافآت عن أعمال أخرى بميزانية الجهة الحكومية بصفة مؤقتة وفقا لنموذج العقد المرفق وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية وذلك بالشروط والقواعد التي يتضمنها هذا القرار.

وأورد الديوان بيانا بذلك، وطلب ضرورة العمل على تطبيق بنود العقد بالتعاقد مع ذوي الخبرات والتي تكون الجامعة في حاجة ماسة لها بما يخدم المصلحة العامة.

وأفادت الجامعة بأنها قامت بإعداد دراسة شاملة فيما يخص وضع العاملين بنظام الاستعانة بخبرات، وتم الاستغناء عما يقرب من مائة موظف منهم، وسيتم الاستغناء عن أعداد أخرى كما هو مخطط في السنة المالية القادمة.

وعقب الديوان مؤكدا ملاحظته بضرورة الالتزام بقرارات مجلس الخدمة المدنية بهذا الشأن.

ب - التعاقد مع موظفين غير كويتيين بموجب عقد الاستعانة بخبرات على بند مكافآت في وظائف يمكن تعيين الكويتيين لشغلها:

قامت جامعة الكويت بالاستعانة بخبرات غير كويتيين على بند مكافآت بالرغم من عدم وجود حاجة ملحة لذلك وفي وظائف يمكن تعيين الكويتيين لشغلها مع وجود أعداد من الكويتيين المسجلين لدى ديوان الخدمة المدنية بإمكانهم القيام بتلك الوظائف، حيث بلغت جملة ما يتقاضونه كمكافآت سنوية مبلغا قدره (95.856) د.ك بما يتعارض مع سياسة إحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة والقرارات الصادرة بشأنها بالمخالفة لتعميم ديوان الخدمة المدنية رقم (9) لسنة 2009 بشأن وقف التعيين على بند مكافآت لغير الكويتيين.

وأورد الديوان بيانا بذلك، وطلب ضرورة التزام الجامعة بأحكام التعميم سالف الذكر بوقف التعيين على بند مكافآت لغير الكويتيين ومراعاة ذلك في الحالات المماثلة وعدم تكرار ذلك مستقبلا تلافيا لما يترتب على ذلك من آثار مالية، والإفادة بما يتم.

وأفادت الجامعة بأنها قامت بإعداد دراسة شاملة فيما يخص وضع العاملين بنظام الاستعانة بخبرات وتم الاستغناء عما يقرب من مائة موظف منهم،، وسيتم الاستغناء عن أعداد أخرى كما هو مخطط له في السنة المالية المقبلة.

وعقب الديوان مؤكدا ملاحظته وبضرورة الالتزام بالتعميم سالف الذكر والحد من الاستعانة بموظفين غير الكويتيين.

وعليه يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

- ما الإجراءات التي اتخذتها جامعة الكويت لمعالجة الملاحظات المذكورة؟

وجه النائب محمد هايف سؤالاً إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح قال في مقدمته:

تعرضت البلاد الى أمطار غزيرة أدت الى أضرار بالعديد من الممتلكات الخاصة والعامة وغرق بعض المنازل والشوارع وصولا الى حالات الإصابات والوفاة ولما كانت الدولة ملزمة قانونيا تعويض المتضررين كما جاء بنص الدستور وفقا للمادة 25 (تكفل الدولة تضامن المجتمع في تحمل الأعباء الناجمة عن الكوارث والمحن العامة)، لذا يرجى افادتي بالآتي:

1- صرحت الحكومة بتشكيل لجنة للتعويضات، يرجى تزويدي بأسماء وصفات أعضاء اللجنة وكم عدد ما قدم لها من طلبات المقبولة والمرفوضة كل على حدة.

2- ما المعايير والشروط التي وضعتها اللجنة لقبول طلبات التعويض ؟

3- كم عدد من تم صرف التعويض لهم مع ذكر جنسياتهم وقيمة المبالغ المصروفة؟ وما الأسباب التي أدت الى تأخير تعويض المتضررين؟

4- هل توجد معايير من قبل اللجنة لإعطاء الأولوية لطلب التعويض؟ اذا كانت الاجابة نعم فيرجى تزويدي بهذه المعايير.

5- هل هناك تظلمات من قرارات اللجنة؟ مع تزويدي صورة ضوئية من هذه التظلمات وتوضيح ما الاجراءات التي قامت بها اللجنة نحو تلك التظلمات.

6- هل هناك جداول مقررة في اللجنة لتحديد مستويات ثابتة للتعويضات بأنواع الأضرار؟ اذا كانت الإجابة نعم فأرجو تزويدي بنسخة منها.

طالب النائب خالد العتيبي بتجهيز مباني جامعة الشدادية والانتهاء من كافة الأعمال بها قبل نقل الطلاب والطالبات إليها.

وقال العتيبي في تصريح صحافي إن المباني لم تكتمل حتى الآن، وهناك نواقص في بعض المنشآت والمعامل والبنى التحتية كالكهرباء إضافة إلى انعدام الخدمات التي يجب توافرها كالمطاعم والكافيتريا ومواقف السيارات وغيرها.

واستغرب العتيبي كيف يتم نقل الطلاب بهذه السرعة والتركيز على الجدول الزمني فقط من دون التطرق للمطالب الفنية التي تحتاجها العملية التعليمية.

وأعرب عن اسفه لعدم وجود خطة واضحة للانتقال إلى الجامعة خاصة على صعيد اكتمال هيئة التدريس والأساتذة والمعاونين لهم، ضارباً مثال بعدم استيعاب بعض القاعات في عدد من الكليات للعدد الذي يتم استيعابه حاليا في المباني القديمة.

واعتبر أن هذا الأمر سيؤدي إلى تفاقم قضية الشُعب المغلقة، مؤكداً أنه من الصعب أن تنجح الجامعة في علاج هذه الفجوة على صعيد فتح الشعب والمباني وعدد أعضاء هيئة التدريس قبل التخطيط له جيداً.

وأضاف انه في حال دعت الضرورة للنقل فيجب أن يكون ذلك في بداية العام الدراسي وبشكل تدريجي لتفادي ارباك العملية التعليمية، على ان تبدأ الجامعة بنقل الطلاب المستجدين أولا ثم القدامى وتبدأ بالكليات النظرية ثم العملية.

ورأى أن جامعة الشدادية حلم انتظره الجميع كثيرا، معرباً عن خشيته في أن يسارع المسؤولون لنقل الجامعة بهدف تحقيق مكاسب إعلامية على حساب مصالح الطلاب والطالبات.

وشدد العتيبي على ضرورة الانتباه إلى أن مصلحة الطالب أهم من أي مكاسب قد يحققها خبر افتتاح جامعة الشدادية

أعلن النائب عسكر العنزي عن تقديمه اقتراحا برغبة قال في مقدمته:

إن حراج السيارات الموجود حالياً بمنطقة (أمغرة)، يسبب مشاكل للمواطنين والمقيمين على السواء ، ولغياب الرقابة الحكومية عليه ، ولقربه من السكن، لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:

1 - نقل الحراج الموجود بمنطقة (أمغرة)، إلى موقع آخر بعيد عن المناطق السكنية ، يتم تجهيزه تجهيزاً كاملاً، بما في ذلك تخصيص مكان فيه لفحص السيارات بالكمبيوتر برسوم رمزية، الأمر الذي يحقق عائداً للدولة، ويحفظ أيضاً حقوق البائعين والمشترين.

2 - الاستفادة من الموقع الحالي كمنطقة سكنية .

أعلن النائب أسامة الشاهين عن تقديمه اقتراحا برغبة لإنشاء محافظة جديدة تشمل المنطقة الجنوبية تضم مدينة صباح الأحمد، والوفرة والخيران، وجنوب صباح الأحمد، والمناطق الأخرى.

ونص الاقتراح على ما يلي:

تشهد المنطقة الجنوبية لدولة الكويت مشاريع إسكانية كبيرة وضخمة، وتتوسطها مدينة (صباح الأحمد) السكنية، ومناطق أخرى مثل الوفرة، والخيران السكنية، ومدينة صباح الأحمد البحرية، وجنوب صباح الأحمد ...وغيرها.

ولمّا كان توفير وظائف عمومية، واشرافية، وتقديم خدمات عامة، ونشاط اقتصادي في المدن والمناطق السكنية في المنطقة الجنوبية عاملا أساسيا لتشجيع المواطنين على السكن والاستقرار فيها، لذا أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:

إنشاء محافظة جديدة تشمل المنطقة الجنوبية من دولة الكويت، تضم مدينة صباح الأحمد السكنية، والوفرة والخيران السكنية، ومدينة صباح الأحمد البحرية، وجنوب صباح الأحمد، والمناطق الأخرى المجاورة على أن تشتمل على منطقة تعليمية تدير الشؤون التعليمية، ومنطقة صحية تدير الشؤون الصحية، ومنطقة أمنية تدير الشؤون الأمنية الخاصة بالمحافظة الجديدة.

 

أعلن 4 نواب هم كل من نائب رئيس مجلس الأمة عيسى الكندري و محمد الدلال وأسامة الشاهين ود.عادل الدمخي عن تقديمهم اقتراحا بقانون بتعديل أحكام القانون رقم (30) لسنة 1965 بإنشاء بنك الائتمان بشأن إعفاء ورثة المتوفى من الدين الخاص بالقرض الاسكاني لبنك الائتمان.

ونص الاقتراح على ما يلي: 

مادة ( 1 ): " يعفى ورثة المواطن المتوفى من مديونية القرض الاسكاني العائد لبنك الائتمان وتؤول ملكية البيت الحكومي أو القسيمة لورثته الشرعيين".

مادة ( 2 ): على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون.

ونصت المذكرة الإيضاحية على ما يلي:

جاء الدستور الكويتي داعماً للمواطنين في معيشتهم ومراعياً ما يمر به الأسر الكويتية من ظروف تتطلب دعم الدولة، ومن الجوانب التي تتطلب الدعم وتساهم في معالجة العديد من المشاكل تلك المتعلقة بالدين الاسكاني الرئيس والذي يقدم معه بنك الائتمان الكويتي للمواطنين حيث جاء المقترح متبنياً فكرة إعفاء ورثة المواطن المتوفى الذي قام بالاقتراض من بنك الائتمان من مديونيته القرض الاسكاني الأساس في حالة الوفاة وتؤول ملكية البيت لورثته الشرعيين.

 

قررت لجنة الميزانيات والحساب الختامي تشكيل فريق فني فيما بينها وبين وزارة المالية وجهاز المراقبين الماليين لدراسة القيود الواردة على الميزانية العامة بما يلائم الواقع العملي لجميع الجهات الحكومية وذلك للحد من المخالفة بقواعد تنفيذ الميزانية.

وقال رئيس اللجنة النائب عدنان سيد عبدالصمد في تصريح صحفي إن اللجنة ناقشت أهم الملاحظات على الإطار العام لميزانية السنة المالية الجديدة 2020/2019، واستمعت إلى عرض مرئي من مؤسسة البترول الكويتية حول العوامل التي أدت إلى تقدير سعر 55 دولارًا للبرميل كسعر لتقدير الإيرادات النفطية في ميزانية السنة المالية الجديدة.

وأضاف أن من بين تلك العوامل وجود سياسة الحماية الاقتصادية والحرب التجارية ما بين الأقطاب الاقتصادية، ما أدى إلى تباطؤ كل من النمو الاقتصادي العالمي والطلب على النفط.

وأشار عبدالصمد إلى أن هناك تذبذبًا سريعًا في أسعار البترول ما بين سنتي 2017 و2019 والتي تراوحت ما بين 50 - 60 دولارًا.

وأوضح أن إنتاجيات النفط الصخري وصلت إلى معدلات غير مسبوقة من الدول المنتجة خارج منظمة أوبك، حيث زادت حاليًا بمقدار 2.5 مليون برميل يوميًّا مقارنة بالعام الماضي.

وأضاف أن صادرات أبرز الدول المنتجة للنفط الصخري بدأت تنافس نفوط دول الخليج في الأسواق الآسيوية، مع وجود ضغوط سياسية خارجية لبقاء أسعار النفط منخفضة.

وبين عبدالصمد أن اللجنة استرشدت بعرض مرئي من ديوان المحاسبة حول أهم الظواهر التي يجب تلافيها في ميزانية السنة المالية الجديدة.

ولفت إلى أن ديوان المحاسبة ما زال يسجل ملاحظاته حول تجاوز عدد من الجهات الحكومية لما خصص لها من اعتمادات في الميزانية عبر الصرف على حساب العهد الأمر الذي يؤدي إلى عدم إظهار نتائج تنفيذ الميزانية على حقيقتها.

وقال عبدالصمد إن استمرار تمويل الميزانية العامة للدولة عبر الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل في ظل الاستمرار في انخفاض أسعار النفط عن مستوياتها التاريخية للسنة الرابعة على التوالي أدى إلى وجود عجوزات فعلية بـ 19 مليار دينار على مر تلك السنوات تم سدادها من الاحتياطي العام للدولة.

وبين عبدالصمد أن إجمالي الدين العام على الدولة قد بلغ نحو 6.4 مليارات دينار تشكل الديون الخارجية منها نحو 37.5% الأمر الذي يقضي بضرورة توجيه مبالغ الاقتراض إلى المشاريع الرأسمالية كل ما أمكن ذلك.

وأضاف أن اللجنة أكدت ضرورة استخدام الفوائض النقدية غير المستغلة لدى بعض الجهات المستقلة في تمويل إصدارات الدين العام الجديدة لتخفيض تكلفة الاقتراض خاصة وأن معدلات الفائدة على الاقتراض أعلى من العوائد الفعلية للاحتياطي العام وفقًا لإفادة ديوان المحاسبة في الاجتماع.

وأشار إلى تشديد اللجنة على ضرورة أن تقوم الجهات الحكومية باتخاذ إجراءات جادة لتسوية المخالفات المالية والامتناعات التي يسجلها جهاز المراقبين الماليين على تنفيذ الميزانية والتي بلغت نحو 24 ألف مخالفة مالية وأكثر من 4600 حالة امتناع.

وأوضح أن كثيرًا من الجهات الحكومية تقوم بتحميل الميزانية بمصروفات تخص سنوات مالية سابقة، إضافة إلى أن المخالفات المتعلقة بتخزين المواد ما زالت لا تحكم عليها الرقابة السليمة في إدارتها وتداولها والمرتكزة في وزارتي الصحة والدفاع.

وأوضح أن اللجنة أكدت ضرورة التقيد بنظم الشراء وعدم جواز توفير أي مواد أو معدات أو خدمات إلا عن طريق الوحدة المختصة في كل جهة حكومية.

الصفحة 1 من 1420
  • وعي حضاري
  • الأكثر قراءة
  • الأكثر تعليقا
Top