سامح ابو الحسن

سامح ابو الحسن

البريد الإلكتروني: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

أكدت المؤسسة العامة للرعایة السكنیة استمرار العمل في إنجاز تخطیط وتصمیم مشروع جنوب مدینة سعد العبدالله الإسكاني واستكمال إجراءات تأسیس الشركة مع الجانب الكوري والتي ستتولى أعمال المشروع وإدارته وصیانته.

ونفى المتحدث الرسمي للمؤسسة إبراھیم الناشي، في بيان صحافي للمؤسسة الیوم، ما نشرته إحدى الصحف المحلیة عن نقل المشروع لموقع آخر، مؤكدًا "أنه عارٍ عن الصحة ولم یتم عرض أي فكرة عن نقل موقع المشروع على الجانب الكوري".

وأضاف الناشي أن المؤسسة ماضیة في تنفیذ المشروع الذي یعتبر أول مدینة ذكیة صدیقة للبیئة ستنشأ من خلال الشراكة بین الكویت ممثلة بالمؤسسة العامة للرعایة السكنیة وجمھوریة كوریا الجنوبیة ممثلة بمؤسسة الأراضي والإسكان.

وأوضح أن مشروع (جنوب مدینة سعد العبدالله) یعتبر أول مشاریع المدن التي ستنفذ بھذا الأسلوب، مبینًا أن "أصل الاتفاق ھو إقامة المشروع في موقعه الحالي".

ولفت إلى أن المؤسسة قامت في مناسبات عدة بتسلیط الضوء على تفاصیل المشروع بوسائل الإعلام المختلفة بدءًا من الاتفاقيات الأولى التي أبرمت بین الجانبین الكویتي والكوري، مرورًا بمراحل التخطیط والتصمیم، وذلك من مبدأ اطلاع الجمیع على تفاصیله ومراحله.

وأكد أن "الأخبار المغلوطة والإشاعات" لیست في مصلحة المشروع، لافتًا إلى أن المشروع مدرج ضمن الخطة الخمسیة التاسعة للمؤسسة، ویعد أحد المشاریع التنمویة للدولة.

ونوه بأن لجنة الخدمات العامة بمجلس الوزراء تتابع بصفة دوریة الجھات الحكومیة التي تتبع لھا العوائق القائمة بأرض المشروع كل فیما یخصه، وكذلك متابعة البرامج الزمنیة المقدمة من تلك الجھات في سبیل إزالة جمیع العوائق.

دعا النائب أسامة الشاهين إلى استعجال نظر تقارير لجنة الشؤون الصحية بشأن العمل الخيري، والعمل بالقطاع الأهلي، والمساعدات الاجتماعية وإدراجها في جدول أعمال الجلسة المقبلة والتصويت عليها.

وأوضح الشاهين، في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة، أن تقرير اللجنة الصحية رقم 51 بشأن تعديلات قانون المساعدات العامة يأتي في مقدمة هذه التقارير وهو مدرج على جدول الأعمال منذ أشهر طويلة، ويتعلق بتعديل جزئي يثمر بالفائدة على الآلاف من ربات البيوت بخفض سن استحقاق مكافأة ربات البيوت من 55 سنة إلى 50 سنة.

وأوضح أن ثاني هذه التقارير هو التقرير رقم 42 في شأن التعديلات على قانون العمل الخيري، مشددًا على أهمية تحديث التشريعات الخاصة بالعمل الخيري والتي تعود إلى العامين 1959 و1962 وخصوصًا بعد إعلان الأمم المتحدة الكويت مركزًا إنسانيًّا عالميًّا.

وأعرب عن تفاؤله بإقرار القانون بالمداولة الأولى لكونه مشروعًا حكوميًّا تكامل مع مقترحات نيابية وأبدت مؤسسات المجتمع المدني واللجان الخيرية موافقتها، وبالتالي أصبح عليه شبه إجماع و لم تقدم بشأنه تعديلات إلا من نائب واحد فقط.

وأشار إلى أن التقرير الثالث هو التقرير رقم 43 التكميلي بشأن تعديلات قانون العمل بالقطاع الأهلي والذي سبق أن وافق عليه المجلس بالإجماع في مداولته الأولى، مؤكدًا ضرورة استعجال المداولة الثانية للقانون الذي طال انتظاره من قبل آلاف الكويتيين والكويتيات العاملين في القطاع الخاص.

وشدد على المبدأ البرلماني المتعلق بعدم جواز انتقاص أي مبالغ من الكويتيين الذين تنتهي خدماتهم بالقطاع الخاص، وأن ينالوا خدماتهم كاملة أسوة بغير الكويتيين، وألّا تحتسب أيام الراحة من ضمن الإجازة السنوية المدفوعة للعاملين في القطاع الخاص.

وبين أن القانون يخفف معاناة 70 ألف مواطن ومواطنة يعملون في القطاع الخاص، ويشجع آلاف غيرهم للتوجه إلى العمل بالقطاع الخاص. 

ومن جانب آخر قال الشاهين إنه وعددًا من النواب وقعوا طلبًا لعقد جلسة خاصة لاستعجال نقاش قانون العفو الشامل عن قضية دخول المجلس ومن ثم إقراره.

وأكد أن التوقيع على الطلب، إضافة إلى طلبات أخرى سابقة متعلقة بهذه القضية هو أقل من الواجب تجاه هذه الثلة الوطنية المباركة من نواب سابقين ونشطاء وشباب يمثلون آلاف الكويتيين، وقاموا بالتحرك ضد الرشا والفساد السياسي داخل قاعة عبدالله السالم".

وأضاف أن حماية الأموال العامة واجبة على كل مواطن، وتحية لهم أينما كانوا،معربًا عن اعتقاده بأنه "سوف نفرح بلم الشمل قريبًا ليعودوا لممارسة رسالتهم الوطنية المجيدة".

أكد النائب محمد هايف أن الاقتراح بقانون، في شأن الحقوق المدنية والاجتماعية لغير محددي الجنسية، لا يوفر مزايا خيالية لتلك الفئة ولا يظلم الكويتيين، معتبرًا أن المعلومات التي تتردد في هذا الشأن غير دقيقة. 

وأوضح هايف في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة "أن الفترة الأخيرة خرجت فيها تصريحات تضلل الرأي العام وتعطي انطباعًا للشارع الكويتي بأن هذا الاقتراح بقانون سيغير التركيبة السكانية ويعطي (البدون) امتيازات خيالية".

وبين أن القانون المقترح روعيت فيه الجوانب الإنسانية أكثر من غيرها ولم يظلم الكويتيين.

وشرح أن المادة الأولى من الاقتراح بقانون هي مادة تعريفية تحدد من هم المقصودون بـ(البدون) أو غير محددي الجنسية، والمادة الثانية تتكلم عن مهمة الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية وأن يقوم الجهاز خلا ل ستة أشهر بتسجيل كل (البدون) المسجلين في الهيئة العامة للمعلومات المدنية وإدارة الجنسية ومكتب الشهيد.

وأضاف "لم نلجأ لهذا القانون إلا بعد أن وصلنا لطريق مسدود مع الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية بعدم قبوله تسجيل حتى المتقاعدين الذين تصرف لهم الدولة رواتب بحجة أنه تم قفل باب التسجيل"، مشددًا على أن القانون المقترح يعالج تسجيل (البدون) المسجلين في الدولة أصلًا ولا يأتي بآخرين من الخارج.

ولفت إلى أن المادة الثالثة تنص على منح (البدون) بطاقة خاصة صالحة لمدة خمس سنوات وتجدد من الهيئة العامة للمعلومات المدنية.

وزاد أن "المادة الرابعة هي المادة الفعلية بالقانون وتتعلق بمنحهم الإقامة الدائمة في دولة الكويت، والعلاج والدواء للمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة، والتعليم، وشهادات الميلاد، ورخص القيادة، وجوازات السفر، وجواز العمل بالقطاعين الخاص والعام دون إجبار للدولة بدلًا من الاستعانة بالوافدين".

وأوضح أن المادة الرابعة تنص أيضًا على صرف المستحقات والمكافآت المالية حسب الأنظمة، وتحرير وتوثيق عقود الزواج والطلاق وحصر الإرث وجميع ما يتعلق بالأحوال الشخصية، وتملك العقار لغرض السكن الخاص، وأن تسري على غير محددي الجنسية القواعد الخاصة بمواطني دول مجلس التعاون الخليجي.

وقال "التهويل والضجة التي حصلت سببها أن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية لا يريد حل هذه القضية، وإنما يريد أن تستمر معاناة (البدون) بهذه الطريقة العشوائية الفوضوية غير الإنسانية وغير المسؤولة والتي لا تخدم مصلحة الدولة، معتبرًا أن الجهاز غير منظم وعشوائي".

وأفاد بأن الجهاز المركزي يدعي امتلاكه مستندات ولكن بعد عقد اجتماعات عدة مع الجهاز المركزي تبين لنا أنه لا توجد لديه وثائق رسمية.

وأكد "نحن مع الجهاز إذا أخرج وثائق رسمية بجنسيات ووثائق سفر رسمية، أما نسب الأشخاص لأسماء بناء على التشابه ونسب أسرة واحدة لأكثر من جنسية كل ذلك يدل على العشوائية وإدارة غير مسؤولة وقد تحال إلى النيابة لأن الوثائق التي تستند عليها فيها تزوير".

وطالب هايف الجهاز المركزي بإظهار الوثائق الرسمية التي لديه عن امتلاك (البدون) جنسيات أو وثائق سفر رسمية لدول أخرى، مؤكدًا في الوقت نفسه أنه من غير المنطقي أن يلجأ بعض هؤلاء إلى شراء جوازات مزورة بآلاف الدنانير في حين أن لديهم وثائق وجوازات رسمية من دول أخرى.

وأكد أن الاقتراح بقانون في شأن الحقوق المدنية والاجتماعية لغير محددي الجنسية لا يتدخل في موضوع التجنيس وإنما يعالج المشاكل التي أحدثها الجهاز المركزي، مبينًا أن الجهاز عطل الناس عن التعليم حتى أصبحت لدينا أمية في الكويت، وحرم بعض المرضى من تلقي العلاج، متسائلًا: ما ذنب الأطفال بأن يحرموا من التعليم؟

وبين أن الجهاز المركزي يضع العصي في الدولاب بقيامة بإجبار (البدون) التوقيع على إقرارات بجنسيات معينة وتعهدات باستخراج جنسيات أخرى حتى تنجز معاملاتهم في العلاج والتعليم ويحصلوا على الهويات، لافتًا إلى أن البعض من (البدون) لم يستخرجوا حتى شهادات الوفاة لآبائهم بسبب عشوائية وتعنت الجهاز المركزي.

عقدت لجنة الميزانيات والحساب اجتماعاً لمناقشة ميزانية هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص للسنة المالية الجديدة 2019/2020 وحسابها الختامي للسنة المالية المنتهية 2017/2018 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنه.

وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبد الصمد إن الهدف من إنشاء الهيئة هو تنفيذ مشروعات استراتيجية وفق نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحسين الخدمات القائمة أو تطويرها أو خفض تكاليفها أو رفع كفاءتها إلا أن هناك ملاحظات متعلقة بآلية تنفيذ تلك المشاريع بحاجة إلى إعادة نظر.

وأوضح أن مصروفات الهيئة الفعلية منذ إنشائها بلغت نحو 8 ملايين دينار، وأن تقديرات مصروفاتها للسنة المالية الجديدة ستبلغ نحو 3 ملايين دينار بالزيادة عن الميزانية السابقة، الأمر الذي يستدعي تقييم مدى تحقيق الهيئة للغرض الذي أنشئت من أجله ومدى التوفير في المصروفات على الخزانة العامة من تلك المشاريع.

وبخصوص المشاريع المنفذة وفق نظام الشراكة قال عبد الصمد إنه رغم أن مشروع (محطة الزور الشمالية – المرحلة الأولى) هو المشروع الوحيد الذي تم تنفيذه بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص إلا أن الهيئة لم تقم بتقييم أدائه كما يقتضي قانون إنشائها بذلك.

وبين أنه وللسنة الرابعة على التوالي لا تجيب الهيئة عن تساؤل اللجنة بشأن المصروفات التي وفرها هذا المشروع على الخزانة العامة، خاصة وأن الميزانية العامة للدولة ستتحمل مصروفات شراء الطاقة وتكلفة وقود تشغيل هذه المحطة لمدة 40 سنة.

وأشار إلى أن إجمالي ما تم تقديره من وزارة الكهرباء والماء لشراء الطاقة من هذه المحطة منذ تدشينها بلغ ما يقارب الـ 254 مليون دينار، مضيفاً أن التكاليف الفعلية لها من الوقود المستخدم لتشغليها في تنامٍ مستمر ليبلغ إجماليها نحو 198 مليون دينار وفقا لبيانات الوزارة.

وبين أن هذا الأمر يتطلب معه معرفة الفائدة المحققة من هذا المشروع في مرحلته الأولى خاصة وأن هناك مرحلة ثانية وثالثة لهذا المشروع والتي من شأنها إضافة أعباء جديدة على الخزانة العامة.

وقال عبد الصمد إن اللجنة لاحظت أنه من المخالفات التي سجلتها الهيئة على الشركة التي تدير هذه المحطة أنها لم تحقق نسب توظيف الكويتيين والمحددة قانونا بألا تقل عن 70% من إجمالي عدد العاملين في الشركة، لافتاً إلى أنه قد تمت إحالة هذا الموضوع إلى برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة لدراسته.

وأوضح أن اللجنة شددت على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة خاصة وأن من أهداف إشراك القطاع الخاص في مثل هذه المشاريع هو توفير فرص عمل للمواطنين والتقليل من طوابير البطالة، مؤكداً أن هذا الأمر ستقوم اللجنة بمتابعته مع الجهات الحكومية وديوان المحاسبة حتى تسوية هذه الملاحظة.

وأضاف عبد الصمد أنه على الرغم من توقيع عقد استشاري في سنة 2017 لطرح أسهم هذه الشركة التي تدير المحطة للاكتتاب العام للمواطنين والتي توقعت الهيئة حينها أن يتم في الربع الأول من سنة 2018، إلا هناك تأخيرا في هذا الجانب.

وبين أن الهيئة أرجعت أسباب ذلك إلى المتطلبات التي اشترطتها هيئة أسواق المال والتي استغرقت عدة أشهر بخلاف الترتيبات التي تجرى حاليا مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية، وقد توقعت الهيئة أن يتم الإعلان عن الاكتتاب خلال شهر مايو المقبل وفقا لإفادتها بالاجتماع.

وبشأن المشاريع التي لم يوافق عليها ديوان المحاسبة ومن ثم رفعت إلى مجلس الوزراء فتمت الموافقة عليها، قال عبد الصمد إن اللجنة أكدت على تحفظها بشأن مضي الحكومة قدما في إجراءات التعاقد في مشروع توسعة أم الهيمان لمعالجة مياه الصرف الصحي رغم عدم استيفائه للمتطلبات القانونية والفنية التي بينها ديوان المحاسبة.

 

ولفت إلى أن المشروع سيرتب أعباء على الخزانة العامة لمدة 25 سنة بقيمة إجمالية تقدر بـ 1.3 مليار دينار بخلاف التكاليف غير المنظورة، منوهاً إلى أن اللجنة تدرك أهمية تنفيذه بالصورة الصحيحة من جميع الجوانب حتى تحقق الصالح العام.

وأشار عبد الصمد إلى أنه فيما يتعلق بمشروع معالجة النفايات الصلبة في منطقة كبد والتي سبق أن وضعت عليه قيودا في الميزانية بالتوافق مع الحكومة تمنع تنفيذه ما لم يستوف الضوابط الرقابية التي بينها ديوان المحاسبة، "فإن اللجنة تؤكد على ما انتهت إليه سابقا من ضرورة بحث بدائل أكثر منفعة من الناحية المالية والبيئية بدلا من التصور الحالي ".

ولفت إلى أن هذا المشروع لن يحل مشكلة التخلص من النفايات إلا بنسبة 7% عند انتهاء العمر الافتراضي لهذا المشروع بعد أن يرتب أعباء على الخزانة العامة للدولة بقيمة 886 مليون دينار لمدة 25 سنة بخلاف التكاليف غير المنظورة، الأمر الذي يعني أن هناك حاجة إلى أكثر من مشروع بتكاليف مرتفعة.

وبشأن المشاريع المتوقفة قال عبد الصمد إن ديوان المحاسبة بين في تقريره أن الميزانية العامة للدولة تكبدت أعباء مالية بقيمة 3.5 مليون دينار نظير مصاريف لعقود استشارية توقفت أغلبية مشاريع الشراكة فيها بعد اختيار المستثمر المفضل.

وأوضح أن من أسباب ذلك تناقض القرارات الحكومية في هذا الشأن ، ومنها على سبيل المثال أن اللجنة العليا لهيئة مشروعات الشراكة (وهي بمثابة مجلس الإدارة) أصدرت قرارا بإلغاء تكليف الهيئة بالمضي قدما في استكمال إجراءات التعاقد مع مستشار عالمي لتطوير جزيرة فيلكا واسناد هذا الأمر إلى (جهاز تطوير مدينة الحرير وجزيرة بوبيان).

وأضاف أن ذلك الأمر يخالف قرارات مجلس الوزراء التي نصت أن الهيئة يجب أن تقوم بهذا العمل بالتنسيق مع الجهاز، وأنه تم إرسال كتاب لمجلس الوزراء يحيطه فيه علما بالإجراء المتخذ وفقا لإفادة ديوان المحاسبة في الاجتماع.

وأكد أن هذا الأمر يستدعي التحقق من مدى قانونيته، خاصة وأنه ينبغي الرجوع للسلطة المصدرة للقرار والتي وحدها من تملك تعديله متى ما تبين وجود حاجة لذلك.

ونوه إلى أن اللجنة شددت على ضرورة أن تتضمن التعديلات التي تدرسها الهيئة على قانون إنشائها بناء على قرار مجلس الوزراء لمعالجة العراقيل التي تأخر إجراءات طرح المشاريع من وجود آلية لإشراك وزارة المالية في إبداء رأيها الفني والمالي عند دراسة أي مشروع ترغب الجهات بتنفيذه وفقا لنظام الشراكة خاصة وأن هذه المشاريع ترتب الالتزامات مالية على الخزانة العامة.

وفيما يخص المشاريع التي تمت الموافقة عليها فقال عبد الصمد إنه تبين للجنة أثناء الاجتماع من وجود عدد من المخالفات المرصودة على المشاريع التي آلت ملكيتها للدولة وتم إعادة طرحها بناء على قانون الشراكة، وهو ما سيتم بحثه لاحقا مع إدارة أملاك الدولة في وزارة المالية عند مناقشة تقديرات الميزانية العامة للدولة للسنة المالية الجديدة.

أما فيما يخص المشاريع المتعلقة باستراحات الطرق السريعة، فأشار عبدالصمد إلى أن الهيئة أفادت بأنها سلمت 3 مجموعات تتضمن كل مجموعة منها مواقع مختلفة للصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، "وهو ما تراه اللجنة توجها جيدا لتوسيع قاعدة المستفيدين من المستثمرين شريطة التأكد من قدرتهم المالية والفنية وفقا للاشتراطات القانونية".

الصفحة 1 من 1480
  • وعي حضاري
  • الأكثر قراءة
  • الأكثر تعليقا
Top