سامح ابو الحسن

سامح ابو الحسن

البريد الإلكتروني: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

استقبل كل من رئيس الوزراء الجيبوتي عبدالقادر كمال محمد، ورئيس مجلس النواب الجيبوتي محمد علي حمد، رئيس قطاع أفريقيا في جمعية الرحمة العالمية د. تركي الحميدي، ورئيس مكتب السودان ووسط أفريقيا محمد مرضى الرشيدي، وثمن رئيس مجلس النواب محمد علي حمد دور جمعية الرحمة العالمية وإسهامها في دفع عجلة التنمية في جيبوتي، مشيراً إلى أن الرحمة العالمية لها العديد من الإسهامات في المجال التعليمي والصحي والتنموي.

ومن جانبه، توجه رئيس قطاع أفريقيا في جمعية الرحمة العالمية د. تركي الحميدي بالشكر إلى رئيس الوزراء الجيبوتي ورئيس مجلس النواب على حفاوة الاستقبال، مشيداً بالتعاون البنَّاء بين الحكومة الجيبوتية والرحمة العالمية، مبيناً أن الرحمة العالمية مستمرة في عملها الخيري في جيبوتي من خلال إطلاق المشروعات التنموية والتعليمية الكبرى.

وأوضح د. الحميدي أنه ومن خلال تذليل الصعاب التي حرصت عليها حكومة جيبوتي استطاعت الرحمة العالمية أن تقوم على إنشاء المشروعات التنموية والصحية والتعليمية والاجتماعية، متوجهاً بالشكر إلى القيادة في جيبوتي الذين ذللوا الصعاب من قبل لتنهض مشروعات الرحمة العالمية بهذه الصورة.

وأشار د. الحميدي إلى أنَّ التعاون الكبير بين الرحمة العالمية وحكومة جيبوتي متواصل، مبيناً أن الرحمة العالمية بدأت نشاطها الخيري والإغاثي في جيبوتي منذ عام 1996، وأصبحت جهودها تغطي أغلب أراضي جيبوتي، وبدعم رسمي وشعبي وصلت المساعدات للمناطق الأكثر تضرراً وألماً.

وأضاف د. الحميدي أنَّ الرحمة العالمية نجحت في تحقيق وتنفيذ عدد من المشروعات التنموية خلال 20 عاماً من العمل في جيبوتي، وأبرز تلك المشروعات التنموية مجمع الرحمة التنموي مدينة بلبلا، ومجمع الرحمة التنموي الثاني في مدينة أبخ، ومستشفى الرحمة، ومستشفى جراحات القلب والمخ والأعصاب، بالإضافة إلى عدد من المدارس، بجانب كفالات الأيتام والأسر والدعاة، وكذلك الآبار السطحية والارتوازية.

أعلن النواب صلاح خورشيد وخلف دميثير وعلى الدقباسي وفيصل الكندري وأحمد الفضل عن تقدمهم باقتراح بقانون لتعديل الفقرة الأولى من المادة التاسعة من القانون رقم (25) لسنة 2001 في شأن تعديل أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وزيادة المعاشات التقاعدية، ونصت مواده على ما يلي:

مادة أولى: يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة التاسعة من القانون رقم (20) لسنة 2001 المشار إليه النص الآتي:

تزاد المعاشات التقاعدية كل ثلاث سنوات اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ العمل بهذا القانون وذلك بواقع (60) ديناراً شهرياً. ويعاد النظر كل خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون في مستوى المرتبات والمعاشات التقاعدية على ضوء زيادة نفقات المعيشة، وذلك وفقاً للقواعد والأحكام التي يقرها مجلس الوزراء.

ونصت المذكرة الإيضاحية على ما يلي:

في ظل ما نشهده من ارتفاع الأسعار وزيادة نسبة التضخم مما يشكل أعباء مالية وتكاليف إضافية على المتقاعدين، حيث إن كثيراً منهم معتمد كلياً على المعاش التقاعدي، خاصة الذين تقاعدوا منذ فترة طويلة، فهم الأكثر تأثيراً بقضية غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار.

وإن الزيادة السنوية للمتقاعدين والتي تطبق كل ثلاث سنوات تعد بسيطة جداً، ولا تواكب تكاليف المعيشة والتضخم السنوي في السلع والمنتجات والخدمات بصفة عامة.

ولذا فقد جاء الاقتراح بقانون لمعالجة هذه المشكلة حيث نص على زيادة المعاشات التقاعدية بواقع (60) د.ك شهرياً بدلاً من (30) د.ك مع إعادة النظر في زيادتها كل خمس سنوات وفقاً للزيادة في المعدل العام للأسعار.

دعا النائب عمر الطبطبائي زملاءه النواب إلى العمل معه على استعجال مناقشة التعديلات المقدمة على قوانين "الجرائم الإلكترونية" و"المرئي والمسموع" و"المطبوعات والنشر" أو ما أسماها بقوانين الحريات، لتكون على رأس جدول أعمال مجلس الأمة في دور الانعقاد المقبل.

وقال الطبطبائي في تصريح صحفي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة: "مضت سنتان تقريباً على تقديم هذه التعديلات مع مجموعة من النواب، ودائماً كنت أردد أن قوة الكويت الناعمة هي الرأي العام الحر الذي تربينا عليه"، مشيراً إلى أن القيود والعقوبات الموجودة في هذه القوانين أصبحت تمنع المواطنين حتى من دعم مواقف الكويت الخارجية وفي مجلس الأمة أو الدفاع عن بلدهم.

وأضاف: "الرأي العام الكويتي مختطف من مجموعات والرأي الحقيقي ساكت ولا يستطيع الكلام وأبناؤكم يريدون الدفاع عن الكويت ولكنهم لا يستطيعون ذلك بسبب احترامهم للقوانين وخوفاً من قوانين ظالمة تكبل الحريات تم إقرارها في مجالس سابقة".

وأكد أنه أمر مؤسف أن الكويت التي كانت منارة الثقافة ومنارة الحرية تصل إلى هذا المستوى، "وبالتالي يجب فك القيد عن الرأي العام الكويتي لأنه القلب النابض للسياسة الداخلية والدرع الصلب للسياسة الخارجية"، مشيرا إلى وجود قوانين تستطيع من خلالها الحكومة تعليب القضايا ضد من تشاء.

وطالب أعضاء مجلس الأمة بانتفاضة ضد القوانين المقيدة للحريات، لا سيما أنها تهدد الكثير من الشباب، فضلاً عن الأحكام القضائية التي صدرت بحق بعضهم ووصلت إلى حد صدور أحكام بالحبس تجاوزت الـ15 عاماً.

وتساءل: "هذه القوانين باللجنة التشريعية منذ سنتين متعطلة، فهل ذلك بسبب أن اللائحة الداخلية تعطل مشاريعنا واقتراحاتنا أم أن الأمر الذي لا تريده الحكومة يدفن داخل اللجان؟ مؤكداً ضرورة مناقشة هذه القوانين والتصويت عليها في قاعة عبدالله السالم كي يعرف الشعب من هو مع حرياته ومن يريد أن يكبلها.

انتهت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية خلال اجتماعها اليوم من صياغة وتنسيق أحكام المادة (12) من قانون تعديل قانون تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم، فيما واصلت مناقشة موضوع مدى دستورية الاستجواب المقدم إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك من النائب د. عبدالكريم الكندري.

وقال رئيس اللجنة التشريعية النائب خالد الشطي: إن اللجنة أنجزت في اجتماعها اليوم تعديل صياغة المادة (12) من قانون مهنة المحاماة الذي تم إقراره في مجلس الأمة وذلك بناء على تكليف المجلس للجنة.

وأوضح الشطي في تصريح للصحفيين في مجلس الأمة أن المادة (12) تحدد الفئات التي يحظر عليها ممارسة المحاماة، وتمت إعادة صياغتها ليصبح نص المادة كالتالي:

"لا يجوز الجمع بين مزاولة مهنة المحاماة والأعمال التالية: رئاسة مجلس الأمة أو عضويته -رئاسة المجلس البلدي أو عضويته- التوظف في إحدى الجهات الحكومية أو الجمعيات أو الهيئات أو البنوك أو الشركات أو لدى الأفراد، ويستثنى من حكم البند 3 المحامون المشتغلون الذين يعملون في مكاتب المحامين المشتغلين، ولا يجوز لموظف الحكومة الذي ترك الخدمة أو اشتغل بالمحاماة أن يترافع أو يتعاقد أو يقدم استشارات ضد الجهة التي كان يعمل بها وذلك في خلال الثلاث سنوات التالية لتركه الخدمة".

وقال الشطي: إن هذه الصياغة النهائية سترسل من المجلس إلى الحكومة، مبيناً أن "اللجنة لم تناقش أصل الحق في ممارسة المحاماة ولم تكن وظيفتها ذلك، لأن المسألة حسمت بالتصويت في المجلس عند مناقشة القانون بغض النظر عن مدى دستورية هذه المادة".

وأكد أن تكليف المجلس للجنة اقتصر على إعادة صياغة هذه المادة، وهذا ليس له علاقة بقناعات التصويت التي تمت في جلسة مجلس الأمة، لافتاً إلى أن اللجنة أضفت الصياغة القانونية على إرادة النواب.

وبين أنه لا توجد تعديلات نيابية وصلت إلى اللجنة بشأن التعديل على قانون تنظيم مهنة المحاماة.

من ناحية أخرى، قال الشطي: إن اللجنة ناقشت مدى دستورية الاستجواب المقدم من النائب د. عبدالكريم الكندري إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، موضحاً أن اللجنة تدارست بعض الأمور القانونية بهذا الشأن وستستكمل الدراسة القانونية بهذا الشأن الأسبوع المقبل.

  • وعي حضاري
  • الأكثر قراءة
  • الأكثر تعليقا
Top