سامح ابو الحسن

سامح ابو الحسن

البريد الإلكتروني: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

وجه النائب د. عبدالكريم الكندري سؤالا إلى وزير الصحة الشيخ د. باسل الحمود، عن قيمة المبلغ المخصص للتشغيل وللصيانة بعقد مقاول مشروع توسعة مستشفى الأميري، وسبب التشغيل الجزئي للمشروع.

ونص السؤال على ما يلي:

افتتح مشروع توسعة مستشفى الأميري في تاريخ 20 ديسمبر 2018 وشملت أعمال عقد المشروع التأثيث والتجهيز الطبي والصيانة وحيث إن تشغيل وإدارة التوسعة ستقوم بها الإدارة الحالية لمستشفى الأميري فيفترض بذلك أن يكون المشروع قد سلم بشكل متكامل إلا أن المستشفى لجأت إلى التشغيل الجزئي والتدريجي.

لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1 - هل تسلم المشروع بالشكل التعاقدي الصحيح من الشركة المنفذة (المقاول) قبل افتتاحه؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بشهادة التسلم الابتدائي الصادرة لمقاول المشروع ومحضر التسليم لإدارة المستشفى، ونسخة لكل من عقد مقاول المشروع والمكتب الاستشاري المشرف مع القائمة المعتمدة للملاحظات على أعمال المشروع الصادرة من المكتب الاستشاري المشرف على التنفيذ والقائمة المعتمدة للملاحظات الصادرة من وزارة الصحة على المشروع، وإذا كانت الإجابة النفي فمن المسؤول عن هذا التجاوز؟ وما صحة إعفاء المقاول من أي غرامات؟ وما الأعمال التي استمر المقاول بتنفيذها بعد افتتاح المشروع؟ وما الأعمال التي ما زالت جارية حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟

2 - ما صحة افتتاح دورين فقط من اجمالي أدوار المبنى لعدم جهوزية باقي الأدوار للتشغيل بسبب قصور وعدم اكتمال أنظمة الجهد المنخفض؟ مع تزويدي بالمستندات الدالة والمدعمة للإجابة.

3 - ما الإجراء الذي اتخذته الوزارة لحفظ حقوقها المتعلقة بتكاليف ومدد التشغيل والصيانة والكفالة المشمولة بعقد المقاول لأجزاء المبنى التي لم تشغل بسبب التشغيل الجزئي؟

4 - كم تبلغ قيمة المبلغ المخصص للتشغيل وللصيانة بعقد مقاول المشروع؟ وكم تبلغ قيمة المبالغ التي سوف تخصم من المقاول وآلية حساب الخصم للأجزاء التي لم تشغل عند الافتتاح؟ مع تزويدي بالمستندات الدالة والمدعمة للإجابة.

 ناقشت لجنة تحسين بيئة الأعمال الصغيرة والمتوسطة في اجتماعها اليوم اقتراح تشكيل لجنة مشتركة بين كل من (وزارة الداخلية وبلدية الكويت ووزارة التجارة والصناعة) لمنح التراخيص اللازمة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وإزالة جميع العقبات الموجودة لإقامة  الأنشطة الموسمية في وقتها.
 
وحضر الاجتماع ممثلون عن وزارة التجارة والصناعة وبلدية الكويت والمجلس البلدي وإدارة أملاك الدولة ووزارة المالية.
 
وقال مقرر اللجنة النائب يوسف الفضالة في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن الاقتراح يهدف إلى معالجة الإشكالات التي حصلت أخيرا في شأن الأسواق الموسمية والمهرجانات.
 
وأوضح الفضالة ان ممثلي البلدية أكدوا للجنة أن اللائحة التنفيذية لتنظيم المهرجانات والأسواق الموسمية سترفع للمجلس البلدي الشهر المقبل من اجل مراجعتها والموافقة عليها، وبالتالي تصبح جميع المهرجانات والاسواق الموسمية مرخصة بالكامل ولا تتعرض للإزالة أو الإيقاف كما حصل في السابق.
 
وبين أنه تقرر ان يتم العمل بشكل سريع ومؤقت لتخصيص ساحة الصفاة لإقامة هذه المهرجانات والأسواق الموسمية إلى حين صدور اللائحة التنفيذية التي تسمح بإقامتها في مناطق مختلفة.
 
وأكد الفضالة حرص اللجنة على متابعة كل الإشكاليات الموجودة وعمل الوزارات المختلفة ومعالجة كل الثغرات التشريعية من اجل خدمة الشباب وفئة المبادرين وأصحاب المشاريع التي تقام في هذه الفترة من العام.

انتقد نشطاء خليجيون وكويتيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشكل حاد موجة التطبيع الأخيرة مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، في أعقاب مؤتمر وارسو الذي حضره عدد من الوزراء العرب بمشاركة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو.

هذا وقد رفض نواب ونواب سابقون وسياسيون فكرة التطبيع مع الاحتلال الصهيوني.

في البداية

وقال النائب السابق فيصل المسلم "اذا كانت مواجهة تهديدات النظام الإيراني واجب فإن التعاون مع النتن ياهو والإرتماء في أحضان العصابات الصهيونية المغتصبة للمسجد الآقصى ولأراضي الدول العربية وشعوبها خيانة خيانة خيانة"

 

وقال النائب السابق صالح الملا " البعض يقول، "التطبيع" جاي! ونحن نقول "التطبيع" مع الصهاينة المحتلين مستحيل وعلى جثتنا، وبيننا وبينكم الأيام و"الكرامة"".

وتابع الملا " حتى لا تعمم مواقف مدعي الليبرالية على الآخرين وقد أُحسب منهم، أنا "ليبرالي" وأفتخر، ولي موقف واضح ورافض للتعامل مع "الكيان الصهيوني" الغاصب والمُحتل"

 

 

وقال النائب السابق د. حمد المطر " إنها ليست قضية جدلية! أن نطبع مع كيان غاصب محتل جبان، هي مبدئية إسلامية عروبية، كنا ومانزال وسنبقى ككويتيين أيقونة الصمود وتحدي الغزاة المحتلين، ولن نفرط بثالث الحرمين وأولى القبلتين، القدس تجمعنا مستنرين بمواقف صاحب السمو المشرفة ضد التطبيع"

فيما قال الشيخ د. يوسف السند "شبابنا الرياضيون شرفونا بالانسحاب حتى لا يقابلوا اللاعبين الصهاينة..! وبعض مسؤولينا لم يستطيعوا وهم القياديون أن يتصرفوا مثل شبابنا..! هؤلاء الشباب يعرفون عدوهم بلا مزايدات ونفاق سياسي وهم أمل التغيير والنصر بإذن الله تعالى"

هذا وقد توالت ردود الفعل من الشباب الكويتي الرافض للتطبيع

 

طالب رئيس لجنة العرائض والشكاوى النائب مبارك الحجرف الوزراء بالحرص على حضور اجتماعات اللجنة واحترام قرارات مجلس الأمة ومجلس الوزراء بألا يقل تمثيل الجهات الحكومية في حضور اجتماعات اللجنة عن وزير أو وكيل وزارة.

وقال الحجرف في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن اللجنة ورد إليها ١٢ شكوى ضد وزارة الداخلية إحداها ضد الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية.

وأضاف انه كانت هناك رسالة واردة من اللجنة الى مجلس الأمة بتاريخ ٢٠ مارس ٢٠١٨ طلبت من خلالها اللجنة الا يقل تمثيل الجهات الحكومية في حضور اجتماعات اللجنة عن وزير او وكيل وزارة.

وأشار الحجرف إلى أن المجلس وافق على الرسالة وأصدر قرارا بأن لا يقل التمثيل عن وكيل وزارة وتم التأكيد على هذا الأمر من قبل مجلس الوزراء.

وشدد على ضرورة هذا التمثيل الحكومي نظرا لأهمية اللجنة وحرصا على ان يكون هناك حل للشكاوى المقدمة من المواطنين والمواطنات ضد الجهات الادارية في الدولة.

وأكد اهمية لجنة العرائض والشكاوى لاسيما انها اللجنة الوحيدة التي تناولها الدستور واللائحة الداخلية للمجلس بالتفصيل، مؤكدا أن هذا الأمر دليل على اهتمام المشرع الدستوري في ذلك الوقت على ان قضايا المواطنين يجب أن تحل داخل بيت الأمة.

وأشار الى ان مضابط إعداد الدستور ذكرت في تفسير المادة ١١٥ من الدستور ان اللجنة هي عبارة عن وساطة قانونية لحل مشاكل المواطنين، مستغربا عدم الاهتمام من قبل الوزراء في هذا الجانب.

واستغرب الحجرف حرص الوزراء على حضور اجتماعات اللجان الوزارية بمجلس الوزراء والمشكلة بقرار من مجلس الوزراء، وفي المقابل هناك عدم اهتمام منهم على حضور اللجنة البرلمانية المشكلة بناء على الدستور.

وأكد الحجرف ان عدم حضور الوزراء او وكلائهم اجتماعات اللجنة من دون حتى تقديم اعتذار هو امر مرفوض جملة وتفصيلا.

واعتبر ان من لا يحضر اللجنة من الوزراء أولا يحترم قرار مجلس الأمة ولا قرار مجلس الوزراء فليقدم استقالته وإلا فلن يكون أي وزير منهم بمنأى عن المساءلة.

وطالب رئيس مجلس الأمة بضرورة التنويه على رئيس مجلس الوزراء ألا يقل تمثيل الجهات الحكومية في حضور اجتماعات لجنة العرائض والشكاوى عن وزير او وكيل وزارة طبقا لقرارات مجلس الأمة ومجلس الوزراء.

وأعلن أنه سوف يوجه رسالة واردة لمجلس الأمة في الجلسة المقبلة بالتأكيد على هذا الأمر، مؤكدا ان عدم الاكتراث بلجنة العرائض والشكاوى امر غير مقبول لا من وزير الداخلية ولا من غيره من الوزراء.

وطالب الحجرف الأمانة العامة لمجلس الأمة بإرسال كتاب شديد اللهجة للأمانة العامة لمجلس الوزراء للتنويه على الوزراء بهذا الأمر، متمنيا ان تؤخذ رسالته على محمل الجد.

  • وعي حضاري
  • الأكثر قراءة
  • الأكثر تعليقا
Top