سامح ابو الحسن

سامح ابو الحسن

البريد الإلكتروني: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

قال أستاذ العلوم السياسية عبدالله النفيسي: إن جرائم النظام السوري في إدلب تعدت كل وصف.

وأضاف النفيسي في حسابه عبر موقع التدوين "تويتر": جرائم النظام في إدلب وبتغطية جوية من المقاتلات الروسية المجرمة تعدّت كل وصف، ثلاثمائة ألف نازح من إدلب خلال الأسابيع الماضية، وثلاثة عشر ألف قتيل، لا حول ولا قوة إلاّ بالله العلي العظيم، وَإنَّا لله وإنا إليه راجعون".

هذا وقد قتل نحو 950 شخصاً ثلثهم من المدنيين خلال شهر من التصعيد العسكري المستمر في محافظة إدلب ومحيطها في شمال غرب سورية، وفق حصيلة أعلنها المرصد السوري لحقوق الإنسان الجمعة.

ويستهدف سلاحا الجو السوري والروسي منذ نهاية أبريل، ريف إدلب الجنوبي ومناطق مجاورة له؛ ما يسفر بشكل شبه يومي عن سقوط قتلى، ويترافق ذلك مع اشتباكات محدودة على الأرض بين قوات النظام من جهة والمجموعات المتشددة والمعارضة من جهة أخرى.

ووثق المرصد السوري منذ 30 أبريل مقتل 948 شخصاً من مدنيين ومقاتلين.

وبين القتلى 288 مدنياً ضمنهم 67 طفلاً قتلوا في الغارات الجوية السورية والروسية فضلاً عن القصف البري لمناطق سيطرة الفصائل في جنوب إدلب والمناطق المجاورة.

ووثق المرصد أيضاً مقتل 369 مقاتلاً متشدداً ومعارضاً على الأقل بينهم 204 من هيئة تحرير الشام ومجموعات أخرى جراء القصف الجوي والاشتباكات، وقتل في المقابل 269 عنصراً من قوات النظام والمسلحين الموالين لها.

وقال المرصد: إن القوات النظامية والروسية نفذت نحو 22500 ضربة جوية وبرية تسببت بمجازر وكوارث إنسانية وأجبرت أكثر من 300 ألف مدني على النزوح.

وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت أن التصعيد أدى خلال شهر إلى نوزح 270 ألف شخص إلى مناطق أكثر أمنا غالبيتها بالقرب من الحدود التركية، مشيرة إلى أن 23 منشأة طبية تعرضت للقصف.

وجه النائب محمد هايف سؤالاً إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح قال في مقدمته:

تعرض عدد كبير من فئة غير محددي الجنسية ( البدون ) إلى عملية نصب واحتيال وتزوير بعلم أطراف حكومية وذلك بعد الضغوطات التي مورست على فئة (البدون) والتي ضيقت الخناق عليهم ما جعلهم يبحثون عن أي حل أو مخرج من هذا الضغط الكبير والممارسات غير الإنسانية وأثناء ذلك استغل بعض المتنفذين هذه الظروف المأساوية لدى إخواننا من هذه الفئة حيث تم تقديم حلول لهذه المشكلة تمثلت في عملية نصب كبير وتزوير حيث تم بيع جوازات سفر لبلدان عربية وافريقية وآسيوية ووضعت الحكومة تسهيلات كبيرة لتوفير شراء هذه الجوازات بمبالغ صرف بعضها من مستحقات العسكريين ممن أجبروا على التعديل لأي جنسية أخرى، تبين بعد ذلك أنها مزورة عند مراجعة السفارات لتجديدها واستمرت هذه الفئة المضطهدة أسيرة لعملية النصب وضحية لممارسات غير إنسانية وغير مسؤولة من الحكومة ومن وزير الداخلية بصفته المعني بأمن البلاد ورفع الظلم وكشف عمليات الاحتيال والنصب وإيجاد حلول لمن لا يحمل أي هوية أو بصمات خاصة ممن ولدوا على هذه الأرض من هذه الفئة من دون أن يحملوا أي مستند طيلة هذه السنوات، حيث توقفت جميع معاملات هذه الفئة من زواج وعلاج وشهادات ميلاد وتعليم وعلى أثر ذلك تم استدعاء وزير الداخلية مرات عدة للجنة حقوق الإنسان في مجلس الأمة لإيجاد حلول لمعاناة ومأساة هذه الفئة المظلومة لكنه لم يقدم أي حلول أو تعاون في هذا الملف الذي هو من أخطر الملفات الإنسانية والأمنية التي مازالت تتفاقم يوما بعد يوم، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

(۱) ما الإجراءات التي اتخذها وزير الداخلية بشأن هذه الفئة بعد الاجتماعات المتعددة و في لجنة حقوق الإنسان بمجلس الأمة؟ وما التوصيات التي اتخذت بهذا الشأن؟

(۲) هل حصرت الوزارة هذه الفئة المتضررة من عملية النصب والاحتيال بتزوير جوازات السفر سالفة الذكر؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بالمستندات التي تثبت ذلك، وإذا كانت الإجابة النفي فما الأسباب التي حالت دون ذلك؟

(۳) هل استدلت الوزارة على الجهات والأشخاص الذين روجوا وأعلنوا عن بيع الجوازات المزورة؟ وهل استدعوا للتحقيق خاصة أن الترويج والإعلان على الملا ومزود بأرقام هواتف؟

(4) هل حققت الوزارة وجمعت معلومات بشأن المبالغ التي دفعت من فئة غير محددي الجنسية للجهات التي شاركت في عملية بيع الجوازات المزورة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجي بيان إجمالي قيمة المبالغ المدفوعة وأسعار هذه الجوازات لكل جواز ونوعه على حدة.

(5) نمي إلى علمي احتجاز عدد من حاملي هذه الجوازات المزورة في بعض مطارات دول العالم وقد أحيلوا للتحقيق بتهمة التزوير، يرجى تزويدي بأعدادهم، وهل لدى الوزير علم بهذه الحالات؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى بيان الإجراءات التي اتخذتها الوزارة بهذا الشأن.

(6) كم يبلغ عدد الذين صدرت بحقهم أوامر قبض بسبب انتهاء إقاماتهم لعدم تجديد جوازاتهم التي لم تعترف بها السفارات بسبب التزوير؟

(۷) ما إجراءات الوزارة في التعامل مع هذه الفئة التي جريت رغماً عنها من جميع الوثائق والمستندات الرسمية والهويات ورخص القيادة بفقدها أو انتهاء صلاحيتها بسبب زجها في عملية التزوير سالفة الذكر؟

(۸) هل أصدرت الوزارة قرارات بشأن معاملة فئة غير محددي الجنسية معاملة خاصة أو أنها تعامل كحال جميع الوافدين في البلاد؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بنسخة من هذه القرارات.

(۹) هل لدى الوزارة إحصائية بالأميين منهم ممن لم يلتحقوا بالمدارس بسبب عدم حمل أي هوية؟

(۱۰) هل لدى الوزارة علم بعدد حالات الزواج من دون توثيق في المحاكم بسبب عدم حمل أي هوية والمواليد الذين لا يحملون شهادات ميلاد؟ وما إجراءاتها تجاههم؟

وجه النائب نايف المرداس 3 أسئلة برلمانية إلى وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان.

وقال المرداس في مقدمة السؤال الأول:

نمى إلى علمي أن شركة توزيع وفرز البريد المتعاقدة مع وزارة المواصلات عليها غرامات لم تُحصل كما أنها لم تنفذ بعض البنود المتفق عليها، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- ما الشروط الواجب توافرها في السيارات محل العقد من (علامات تميزها عن غيرها/ ومواصفاتها/ وأنواعها/ والأجهزة التي تتوافر داخل السيارة وغيرها من الاشتراطات)؟ وهل هي مطابقة لتلك الشروط في الواقع؟ إذا كانت الإجابة النفي، فيرجى تزويدي بمحاضر المخالفات أو الإجراءات المتخذة في هذا الشأن، ومن المسؤول؟

2- ما الشروط الواجب توافرها في موزعي وسائقي الشركة المقدمين للخدمة (لباس رسمي/ مستلزمات موظف وموزع وسائق) حسب العقد؟ وهل طبقت الشروط في هذا الجانب؟ إذا كانت الإجابة النفي، فيرجى تزويدي بما تم من مخالفات وإجراءات في هذا الشأن.

3- صورة ضوئية من العقد المبرم بين الشركة والوزارة وما طرأ عليه من تغيير وتجديد حتى تاريخ ورود هذا السؤال.

وقال في مقدمة السؤال الثاني:

نمى إلى علمي أن بريد دولة الكويت لا يتوجه بشكل مباشر إلى الاتحاد الأوروبي بسبب وجود مخالفات في البريد، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- ما مخالفات بريد دولة الكويت وأسباب توقف إرسال البريد الدولي الصادر إلى أوروبا بشكل مباشر من الكويت؟

2- ما الإجراءات الحالية المتخذة لحل هذه المشكلة إذا كانت مؤقتة؟

3- إذا كان بريد دولة الكويت يتخذ إحدى الدول كوسيط للإرسال، فما هذه الآلية والتكلفة والمخاطر؟

وقال في مقدمة السؤال الثالث:

نمى إلى علمي أن هناك طرودا ورسائل واردة إلى الكويت عبر بريد دولة الكويت فقدها أصحابها ولم يعوضوا أو تقبل شكاواهم بالطرق الرسمية ولم تتخذ أي إجراءات في هذا الشأن، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- عدد الشكاوى المقدمة بشكل رسمي من المتعاملين مع البريد، وآلية العمل في قبول الشكوى، وما الإجراءات المتخذة منذ عام 2018 حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟

2- عدد الشكاوى التي عوض أصحابها حتى تاريخ ورود هذا السؤال.

3- هل نُشرت الطريقة القانونية لعملاء بريد دولة الكويت في حال تقديم شكوى أو ضياع طرد أو رسالة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بذلك، وفي حال النفي يرجى تزويدي بالطريقة القانونية لتقديم الشكوى أو التبليغ عن ضياع طرد.

4- هل عوضت الدول في الاتحاد البريدي عن فقد طرود وبريد ممتاز ورسائل من بريد دولة الكويت؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بالبيانات الخاصة بهذا الشأن.

وجه النائب محمد الدلال سؤالا برلمانيا إلى وزير الصحة الشيخ د. باسل الحمود قال في مقدمته:

تعد مهنة التمريض من التخصصات النادرة والشاقة والمطلوبة بشدة في الكويت، وقد واجهت تلك المهنة العديد من الصعوبات والمعوقات التي أضعفت كيانها ما أدى إلى عزوف وتسرب من هذه المهنة خاصة من الكوادر الوطنية وذلك بسبب التدخلات الكثيرة والمتشعبة من الإدارات الأخرى في وزارة الصحة وضعف الامتيازات الداعمة للعاملين وعلى وجه الخصوص الكويتيين منهم، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- هل يوجد كادر وظيفي معتمد من ديوان الخدمة المدنية لمهنة التمريض والعاملين فيها؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بنسخة منه، وهل طرأ عليه أي تعديل منذ اعتماده بشكل يحفظ المنظومة الصحية ويرتقي بمهنة التمريض؟

2- هل توجد آلية قانونية واضحة للترشح للمناصب الإشرافية والقيادية في إدارة قطاع التمريض؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بها، وما الشروط التي يجب استيفاؤها لشغل تلك المسميات الوظيفية والمناصب؟

3- ما المزايا التي تحققت للهيئة التمريضية خصوصا الممرضين الكويتيين بعد تطبيق الكادر الخاص بهم؟ وما الآثار التي ترتبت على قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (5) لسنة 2009؟

4- ما خطط وتوجهات وزارة الصحة لدعم العاملين في مهنة التمريض والاهتمام بالإدارات المختصة بمهنة التمريض؟

  • وعي حضاري
  • الأكثر قراءة
  • الأكثر تعليقا
Top