سامح ابو الحسن

سامح ابو الحسن

البريد الإلكتروني: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

أعلن النائب ماجد المطيري عن تقديمه اقتراحا برغبة قال فيه: "إن للمرأة دوراً مهماً في رعاية الأسرة والأولاد وحتى تتمكن من القيام بدورها على أكمل وجه"، لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:

" تمنح الكويتية المتزوجة ولها أولاد مكافأة شهرية قدرها (300) دينار كويتي، مثل استحقاقات دعم العمالة، تحت مسمى ربة منزل".

أعلن 5 نواب عن تقدمهم باقتراح بقانون بشأن الحقوق الوظيفية لغير محددي الجنسية.

ونص الاقتراح الذي قدمه النواب: عبد الله فهاد ومحمد هايف ود.عادل الدمخي واسامه الشاهين ونايف المرداس على ما يلي:

مادة أولى: لأغراض هذه القانون، يعني مصطلح " غير محددي الجنسية "، الشخص الذي لا تعتبره الدولة أو أي دولة مواطناً فيها بمقتضى تشريعها وقوانينها النافذة.

مادة ثانية: على كل شخص غير محدد الجنسية مسجل في الكويت لدى هيئة المعلومات المدنية، واجبات تفرض عليه بوجه خاص أن ينصاع لقوانينها وأنظمتها وأن يتقيد بالتدابير المتخذة فيها لصيانة النظام العام.

مادة ثالثة: يتم تطبيق أحكام هذا القانون على غير محدد الجنسية من دون تمييز من حيث العرق أو المذهب أو الامتداد الاجتماعي والمناطقي.

مادة رابعة: تلتزم أجهزة الدولة ومؤسساتها معاملة غير محدد الجنسية بالتساوي بمواطني دولة مجلس التعاون في الرواتب والإجازات والمنح والبدلات وكافة الحقوق الوظيفية التي نص عليها قانون الخدمة المدنية.

مادة خامسة: لا يعتبر أي بند في هذا القانون مخلاً بأي حقوق أو مزايا تمنحها الدولة إلى غير محدد الجنسية بمعزل عن هذا القانون.

مادة سادسة: يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة سابعة: على رئيس مجلس الوزراء – والوزراء كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.

ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون على ما يلي:

إن نواب مجلس الأمة، إذ يضعون في اعتبارهم الدستور الكويتي والإعلان العالمي الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في العاشر من ديسمبر 1948 والمواثيق اللاحقة التي أكدت على مبدأ وجوب تمتع جميع البشر، من دون تمييز، بالحقوق والحريات الأساسية.

وإذ يضعون في اعتبارهم أن مجلس الأمة الكويتي قد برهن في مناسبات عدة على اهتمامه البالغ بالأشخاص عديمي الجنسية وحاول جاهداً أن يضمن لهم أوسع ممارسة ممكنة لهذه الحقوق والحريات الأساسية، مستلهمين من الشريعة الإسلامية الغراء والمواثيق الدولية الراسخة والدستور الكويتي الرصين.

وعليه فقد اتفقوا على أحكام هذا القانون الذي جاءت بنوده في 7 مواد تغطي مختلف الحق في مساواتهم بمواطني دول مجلس التعاون في قوانين ديوان الخدمة المدنية رقم (15/1979).

ولما كانت قضية "غير محددي الجنسية" من القضايا الإنسانية الملحة والمستحقة لبذل كل ما من شأنه أن يدعم السجل والمكانة الإنسانية لدولة الكويت والجهود الخارجية الحكيمة التي أشرقت على أغلب الدول ذات الحاجة الإنسانية والتي على أثرها أتي تكريم صاحب السمو بلقب قائد الإنسانية ، ولما يعانيه أبناء هذه الفئة في مجال التعيين والرواتب التي لا تسد حياتهم المعيشية خاصةً وهم يعيشون على هذا البلد الطيب، ولهم إسهاماتهم التي لا تخفى ولا تنكر ، ومنهم من قدم التضحيات الكبيرة وسال دمه بالدفاع عن تراب الوطن وساهم في نهضته وعمرانه، ولا يخفى عليكم غلاء المعيشة والسكن والمدارس وغيرها من أمور ومستلزمات الحياة المعيشية، وأن بهم الكفاءات في العمل وهم حريصون على خدمة هذا الوطن.

دعا النائب د. محمد الحويلة وزير الصحة الشيخ د. باسل الحمود لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ المقترح الذي تقدم به وتمت الموافقة عليه من المجلس لتجهيز جميع المستوصفات في الدولة لتصبح مراكز رعاية أولية متكاملة لخدمة المواطنين ولتخفيف الضغط على المستشفيات.

وقال الحويلة في تصريح صحافي اليوم إنه يجب تطوير المستوصفات بإضافة الخدمات الطبية الأساسية والمساندة وتزويدها بأحدث الأجهزة والتقنيات والمستلزمات الطبية الحديثة، وفتح جميع العيادات وكذلك تزويدها بإسعاف ثابتة لنقل المرضى على مدار الساعة.

وأشار الحويلة إلى تجربة مستوصف الرقة والذي يضم أول وحدة طوارئ في مراكز الرعاية الأولية مطالبا بتعميمها حيث ساهمت في تخفيف الضغط على المستشفيات وزيادة مشاركة الرعاية الصحية الأولية في علاج حالات الطوارئ وتخفيف العبء على المواطنين.

وأضاف الحويلة أن الرعاية الصحية الأولية هي خط الدفاع الاول عن الصحة العامة وتأهيل المراكز الصحية سيساعد على زيادة الخدمات الصحية وتحسين ادائها اضافة الى تخفيف الازدحام عن المستشفيات والارتقاء بالخدمات الصحية في البلاد.

أصدر وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح، تعميماً على جميع قطاعات الوزارة بأن يقوم جميع موظفي الوزارة باختلاف مسمياتهم بالإفصاح عن أي نشاط لهم خارج نطاق عملهم بالوازرة، ويكون على علاقة مباشرة مع الوزارة من خلال مشاركة في شركة، أو منشأة لها تعاقدات مع الوزارة، سواء بنفسه، أو عن أولاده القصر، أو زوجته، ومن هم في ولايته، وفقاً لأحكام القانون رقم 13 لسنة 2018 في شأن حظر تعارض المصالح ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم 296 لسنة 2018، وذلك منعاً لوجود أي تعارض نسبي أو مطلق نص عليه القانون أو لائحته التنفيذية، على أن يقدم الموظفين هذا الإفصاح لإدارة مكتب الوزير خلال المواعيد المنصوص عليها في المواد «5 ، 6 ، 7» من اللائحة.

  • وعي حضاري
  • الأكثر قراءة
  • الأكثر تعليقا
Top