سامح ابو الحسن

سامح ابو الحسن

البريد الإلكتروني: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

نفت وزارة الصحة تقديم سبعة أطباء وافدين استقالاتهم من قسم الباطنية فى مستشفى الصباح.

وقالت الوزارة في بيان إن «الخبر لا أساس له من الصحة وأن العمل في المستشفى يسير بصورة طبيعية».

وحضت الوزارة وسائل الاعلام المقروءة والالكترونية على التأكد من مثل تلك الأخبار قبل نشرها أو تداولها، مشيرة إلى أن مسؤولي الوزارة المختصين ومن منطلق مبدأ الشفافية على استعداد للرد على جميع الاستفسارات.

شدد النائب رياض العدساني على ضرورة عدم ربط قضية المجلس الأولمبي بالإيقاف الرياضي، مشيرا إلى أنها قضية غسل أموال وتضخم حسابات.

وأضاف العدساني أن القضية تختلف كليا عن الإيقاف وهي أمام النيابة العامة، محذرا من عقد الصفقات السياسية على حساب المصلحة العامة، مع ضرورة عدم المهادنة في القضية.

أعلن النائب د. خليل أبل عن تقديمه اقتراحا برغبة لإضافة بند في لائحة اعتماد الشهادات الأكاديمية يتعلق بتصنيف الجامعة أو المعهد أو البرنامج الذي تخرج منه الطالب في شهادة المعادلة الصادرة والمعتمدة من الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي.

وقال أبل في اقتراحه:

نظراً لأن موضوع تصنيف الشهادات يهم كل طالب أكاديمي بل حتى غير الطلاب ممن يرغبون في إكمال دراساتهم في الجامعات بالداخل أو الخارج، وحيث إن التصنيف الجامعي مفيد للمتقدمين إلى الوظائف المعلن عنها في القطاع الحكومي والخاص، لذلك أصبح من الضرورة قيام وزارة التعليم العالي بإضافة معلومة حين اعتماد الشهادة الأكاديمية للطالب المتخرج تتعلق بتصنيف الجامعة والبرنامج الذي تخرج منه. لذا أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:

تلتزم وزارة التعليم العالي عن طريق الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم بإضافة بند في لائحة اعتماد الشهادات الأكاديمية من حملة الدبلوم والبكالوريوس وما فوقها، يتعلق بتصنيف الجامعة أو المعهد والبرنامج الذي تخرج منه الطالب في شهادة المعادلة الصادرة والمعتمدة منه حسب أنظمة ولوائح وزارة التعليم العالي وقت التخرج وفي جميع التخصصات الأكاديمية، والعمل على إصدار شهادة معادلة مع التصنيف لمن سبق أن تخرج من شاغلي الوظائف بالقطاعين الحكومي والخاص لكل من يرغب من أصحاب الشهادات بإضافة التصنيف إلى شهادته.

أعلن النائب خالد العتيبي عن دعمه الكامل للقطاع النفطي والعاملين فيه، مؤكدا أنه على الحكومة ومجلس الأمة العمل تقديم الدعم الكامل للعاملين بالقطاع النفطي والعمل على فتح باب التوظيف للمواطنين وإحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة عن طريق ترغيبهم بهذا القطاع.

وقال العتيبي في تصريح صحافي "نجدد رفضنا لتطبيق البديل الاستراتيجي على موظفي القطاع النفطي لطبيعة عملهم الخاصة واحتمالية افراغ القطاع من الكوادر البشرية والخبرات التي اكتسبوها منذ عقود من الزمن"، مؤكدا أن على وزارة النفط السعي لحل كافة المشاكل التي ظهرت في الفترة الأخيرة واهمها توظيف مهندسي القطاع النفطي والاستماع لرغبات النقابات المشروعة التي تصب دائماً في صالح هذا القطاع.

وأكد ضرورة رفع الأجور لموظفي الوزارات والجهات الحكومية بشكل عام، قائلا "لو تداركت الحكومة المخالفات المالية التي ترصدها الجهات الرقابية سنوياً وعالجت الهدر المتفشي لساهمت مبالغ هذا الهدر في رفع الأجور وأحدثت التوازن المطلوب والمستحق بين كافة العاملين بالدولة وساعدت متوسطي الدخول على مواجهة الغلاء الفاحش وارتفاع أسعار السلع والايجارات".

  • وعي حضاري
  • الأكثر قراءة
  • الأكثر تعليقا
Top