سامح ابو الحسن

سامح ابو الحسن

البريد الإلكتروني: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

تقدم النائب رياض العدساني برسالة واردة إلى مجلس الأمة لعرضها في الجلسة المقبلة، تتضمن طلبًا بتكليف الحكومة إعداد تقرير شامل يتضمن حصر قضايا التزوير للجهات الحكومية كافة وما اتخذ من إجراء في كل حالة لآخر خمس سنوات، وكذلك الإجراءات الوقائية، في مدة أقصاها شهران من تاريخ هذه الرسالة.

وقال العدساني في رسالته ما يلي:

"وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ"

تفشت في الأونة الأخيرة أعداد كثيرة من قضايا التزوير تعود لسنوات سابقة وحالية وشملت العديد من جهات الدولة والمتمثلة بالوزارات والإدارات والهيئات والمؤسسات الحكومية بما يلحق الضرر بالمال العام، وقد نصت المادة (17) من الدستور على أن "للأموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن".

وعلى سبيل المثال لا الحصر في ما يتعلق بشهادات علمية وصحية ومعاقين وجنسيات وجوازات ومستندات ووثائق وأوراق ثبوتية وقسائم صناعية وحيازات زراعية وغيرها من ملفات الغش والتزوير ويترتب عليها دمار للمجتمع، والبعض يحاول جعلها ثقافة عامة يمارس بها جميع أنواع الفساد والغش والتحايل ما يخل بمبدأ العدل والمساواة.

وقد نص الدستور في مادته (29) على أن" الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين".

فكل ما سبق ذكره من تلاعب واعوجاج وتزوير سوف يؤدي للإحباط وانكسار للروح المعنوية ووأد الكفاءات وتدميرها، والحكومة مطالبة بأمرين الأول محاسبة من مارس الغش والثاني من تواطأ في عملية التزوير.

يرجى عرض الرسالة على مجلس الأمة في الجلسة القادمة بإذن الله - تعالى - وطلب رفع تقرير مفصل من الحكومة إلى مجلس الأمة يتضمن عدد القضايا والإحصائيات والإجراءات التي اتخذت بشأنها في السنوات الخمس الأخيرة لحالات التزوير التي تمت في كل جهة وما ترتب عليها من آثار، والهدف من ذلك هو بيان الإحصائيات وتوضيح سياسة الحكومة وكيفية تعاملها في مثل هذه القضايا بالإضافة إلى الإجراءات الاحترازية التي سيتم اتخاذها لتفادي هذا الأمر الخطير.

قال النائب أسامة الشاهين إنه تقدم برسالة واردة إلى مجلس الأمة لمناقشة قضية خريجي تخصصات الهندسة الذين اجتازوا الاختبارات بنجاح دون قبولهم في القطاع النفطي.

وأوضح الشاهين في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة أن وزير النفط قام بحل مشكلة خريجي هندسة البترول فقط، ولكن باقي التخصصات لم يتم معاملتهم بالمساواة كما أن هناك مهندسي بترول استوفوا شروط الإعلانات كاملة ولم يتم قبولهم.

وبين أن هذه القضية سوف تكون على بند الرسائل الواردة بناء على رسالة تقدم بها لطلب تكليف لجنة الموارد البشرية متابعة ملف التوظيف في الشركات النفطية المملوكة للدولة.

وأضاف الشاهين أن جلسة الأربعاء ستشهد نقاش تقرير أزمة التوظيف الذي أعدته لجنة الإحلال والتوظيف حيث تقدم هو وعدد من النواب بطلب مناقشة التقرير والمشكلة مشيرًا إلى أنها أزمة بلد وإرادة حكومية.

وبين أن تقرير لجنة الإحلال جاوز ٤٠ صفحة وتضمن أرقامًا صادمة عن أزمة التوظيف إضافة إلى التوصيات التي أدعو المجلس للموافقة عليها وأيضًا أدعو الحكومة للتعهد بتنفيذها.

من جانب آخر استغرب الشاهين الهجوم على تقارير لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل سواء ما يتعلق بتقرير قانون العمل الخيري أو تقرير قانون العمل الأهلي.

وأشار إلى أن قانون العمل الخيري مهم للارتقاء بالعمل الإنساني والخيري وهو نتاج مشروع قانون حكومي، واجتماعات نيابية، ودور واسع للمجتمع المدني.

ولفت إلى أنه فيما يخص قانون العمل الأهلي فقد تم إقراره بالإجماع في مداولته الأولى من دون تحفظ نيابي أو حكومي، معتبرًا أن إرسال وزيرة الشؤون الاقتصادية مريم العقيل كتابًا برفض القانون أمر مستغرب ومرفوض.

وأكد أن التعديلات تشجع الكويتيين على العمل بالقطاع الخاص وهي من ضمن حلول أزمة التوظيف.

وبين الشاهين أن القانون تمت عليه تعديلات تعيد الميزان بالاتجاه الصحيح فلماذا هذا التراجع الحكومي؟ واذا كان هذا رأي الحكومة فهي مشكلة كبيرة بين النواب والحكومة.

وأضاف "سيكون لنا موقف تجاه هذه الردة الحكومية، فإننا لا نتراجع عن حقوق الكويتيين".

وقال " رفع المداولة الثانية لقانون من جدول الأعمال أمر مخل، لأن لب الديمقراطية هو رأي الأغلبية" .

وأكد ضرورة إصلاح اختلالات سوق العمل وحل أزمة التوظيف، خاصة أن دور القطاع الخاص في التوظيف ضعيف وأكثر من ٩٥ ٪؜ فيه غير كويتيين، وفقط ٣٪؜ من الكويتيين في العقود التي ينفذها القطاع الخاص مع الحكومة.

 

ناقشت لجنة شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة في اجتماعها اليوم مطالب جمعيات النفع العام الخاصة بفئة المعاقين والتعديلات المقترحة حول القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بحضور رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وممثلي 22 جمعية نفع عام .

وقال مقرر اللجنة النائب محمد الدلال في تصريح صحافي بمجلس الأمة إن اللجنة استمعت إلى وجهات نظر ممثلي جمعيات النفع العام ومقترحاتهم على القانون رقم 8 /2010، واستمعت إلى مشكلات المعاقين مع هيئة شؤون ذوي الإعاقة وبعض الجهات في الدولة.

وبين أن هناك إشكالية في إدارة هذا الملف رغم الجهود التي تبذل من بعض المسؤولين عن هيئة الإعاقة لكنها ليست كافية.

وأضاف الدلال أن ممثلي الجمعيات ركزوا على الإشكاليات الخاصة بتطبيق القانون وأشاروا إلى أن أجهزة الدولة غير جادة في تطبيقه.

وأكد الدلال أن اللجنة طلبت، من وزارة الصحة من جانب ووزارة التربية من جانب آخر منذ شهرين، تقديم خطة عمل واضحة وأمهلتهما شهرًا كي تأتيا بخطة عمل واضحة مدتها 5 سنوات لدعم المعاقين.

ولفت إلى أن الفترة الممنوحة لهما مضت دون تقديم أي خطة، معتبرًا أن هذا دليل تقاعس من الوزارتين المذكورتين.

 

 

وأضاف أن الأمر لا يخص الوزارتين فقط بل هناك أيضًا مؤسسة التأمينات فيما يخص المتقاعدين من فئة المعاقين وبلدية الكويت و(النقل العام) والإعلام وغيرها.

وطالب الدلال بمنح فئة المعاقين حقها ودعم المبدعين منهم الذين حصلوا على جوائز على المستوى العالمي .

وأشار الدلال إلى مطالبة اللجنة جمعيات النفع العام مزيدًا من التعاون مع اللجنة في الفترة المقبلة من أجل تفعيل هذه القضايا.

وأكد متابعة اللجنة هذه القضية وتقديم قانون في هذا الشأن مدرج بجدول الأعمال بعد التعديل عليه وكذلك بعض المقترحات الأخرى التي تصب في صالح تلك الفئة.

 

أدرج على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة بعد غد الثلاثاء التقرير العاشر للجنة الشؤون الخارجية عن الاقتراح بقانون بشأن إضافة مادة جديدة برقم (4 مكرراً) إلى القانون رقم (21 لسنة 1962) بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي.

وجاء في التقرير أن المقترح يهدف إلى أن يكون للدولة في بعثات التمثيل الدبلوماسي والقنصلي ومكاتب الوفود الدائمة للكويت بالخارج ملحق دبلوماسي وقنصل بمسمى "ملحق إنساني" يقوم  بمتابعة ودعم العمل الإنساني والإغاثي والخيري الكويتي حول العالم، يصدر بتحديده مرسوم أميري بناء على عرض وزير الخارجية.

وقد تبين للجنة بعد الدراسة أن الاقتراح يتوافق مع مكانة دولة الكويت على الساحتين الإقليمية والدولية والتي أثمرت نتائجها الإيجابية، حيث أصبحت دولة الكويت رمزاً للدعم الإنساني الذي تقدمه في الكوارث والنكبات، واستحقت بذلك أن يكون حضرة صاحب السمو أمير البلاد قائداً للعمل الإنساني وأن تصبح دولة الكويت مركزاً للعمل الإنساني.

وأفاد ممثلو الوزارة تعقيباً على ما ورد بالاقتراح بقانون موضوع الدراسة بالآتي:

1- تؤكد وزارة الخارجية أن القيام بمتابعة العمل الإنساني هدف تلتزم به جميع البعثات التمثيلية لدولة الكويت بالخارج، عبر كافة الوسائل والقنوات القائمة ولا تدخر البعثات الدبلوماسية وسعا في مباشرة جميع نواحي العمل الإنساني في الدول التي يعملون بها بما يزيد من نطاقه ويدعم من فعاليته على الوجه المنشود.

2- إن قانون السلكين معني بتنظيم الوظيفة الدبلوماسية والمسميات الدبلوماسية الواردة في (المادة الرابعة) وهي تتعلق في درجات الوظائف الدبلوماسية والتي تبدأ من درجة ملحق دبلوماسي أو قنصلي إلى درجة سفير، أما المهام الموكلة لأعضاء السلكين فإنه يجب أن تكون متوافقة مع اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.

3- يقوم رئيس البعثة بتوزيع التمثيل الدبلوماسي في كافة السفارات لدولة الكويت بجميع النواحي على أعضاء البعثة ويتولى متابعتها، حيث يعين مسؤولين بكل سفارة عن الشؤون السياسية والشؤون الاقتصادية والإعلامية والشؤون القنصلية وشؤون أعمال الجمعيات الخيرية والعمل الإنساني التي تمارس نشاطها في تلك الدول، إضافة إلى مهام الشؤون الإدارية والمالية.

4- يتولى عضو البعثة المكلف بمتابعة شؤون الجمعيات الخيرية والعمل الإنساني في السفارات التي يوجد فيها نشاط للجمعيات الخيرية تقديم كافة التسهيلات لكافة الجمعيات والمشاركة في فعاليتها بالإضافة إلى توفير كافة المعلومات اللازمة بهذا الشأن.

وبناء على ما تقدم وعلى ما أوردته الوزارة في الرأي، كما بكتابيها رقم (16263 لسنة 2019) بتاريخ 2019/2/6 المحال للجنة بتاريخ 2019/2/14 إن وزارة الخارجية إذ ترحب بالفكرة التي جاء بها المقترح المشار إليه إلا أنها ترى بأن تكون آلية تحديد عضو البعثة المعني في متابعة العمل الإنساني عبر القرارات التنظيمية في إطار النظم المعمول بها في وزارة الخارجية.

 (رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية)

أوردت اللجنة في تقريرها رقم (61) بتاريخ 2018/12/3 أن الاقتراح بقانون محل الدراسة -وإن كان لا تشوبه أي شبهة دستورية- إلا أن الأداة المناسبة لتقديمه هي الاقتراح برغبة وليس الاقتراح بقانون، خاصة وأن للبعثات الدبلوماسية في الخارج لم يجرى العمل بها على إدراج الوظيفة موضوع الاقتراح ضمن الوظائف المعتمدة لديها.

 (قرار اللجنة)

انتهى رأي اللجنة بإجماع الحاضرين من أعضائها إلى الموافقة على الاقتراح بقانون وبالصياغة التي ورد بها وتقدم تقريرها الى المجلس ليتخذ ما يراه مناسباً بصدده.

  • وعي حضاري
  • الأكثر قراءة
  • الأكثر تعليقا
Top