سامح ابو الحسن

سامح ابو الحسن

البريد الإلكتروني: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

وجه النائب شعيب المويزري ثلاثة أسئلة برلمانية إلى وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل تدور حول ديوان الخدمة المدنية والمهام المناطة به وآليات اعتماده المعاهد التدريبية والشهادات الصادرة منها، بالإضافة إلى ما نشر في وسائل الإعلام عن صدور قرار من مجلس الخدمة بحظر تسجيل الكويتيين المستقيلين من الحكومة في نظام التوظيف المركزي لمدة سنة من الاستقالة.

وطلب في سؤاله الأول إفادته وتزويده بالآتي:

1- هل لوجود ديوان الخدمة المدنية ضرورة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فما مبررات ضرورة وجوده؟ وما المهام المناطة به والموكلة إليه والتي لا تستطيع الجهات الأخرى التابعة لمختلف وزارات الدولة القيام بما يقوم به الديوان؟

3- ما مصاريف ديوان الخدمة المدنية للسنتين الماليتين 2017/2018 و 2018/2019؟ مع تزويدي بالتالي:

أ- كشف يتضمن إجمالي رواتب ومكافآت رئيس ووكيل الديوان والوكلاء المساعدين.

ب- تكاليف الدورات التدريبية داخل وخارج الكويت لكل من الوكلاء المساعدين والمديرين والمراقبين في ديوان الخدمة المدنية، وتزويدي بكشف يتضمن الاسم والمنصب ونوع الدورة التدريبية والدولة وتاريخها ومدة الدورة.

3- ما العقود التي وقعها الديوان سواء بشكل مباشر أو بممارسات ومناقصات؟ مع بيان قيمة كل عقد ومدته في الفترة من تاريخ 4 يناير 2015 حتى تاريخ تقديم هذا السؤال، وتزويدي بنسخة من هذه العقود.

وطلب في سؤاله الثاني إفادته وتزويده بالآتي:

1- هل يقوم ديوان الخدمة المدنية بتسجيل واعتماد معاهد خاصة لتقديم دورات تدريبية؟ وما الدورات التدريبية التي تقدمها هذه المعاهد؟ وما الآلية والشروط والضوابط لتسجيل واعتماد هذه المعاهد لدى الديوان؟

2- هل هذه المعاهد مرخصة من الجهات المختصة في وزارتي التربية والتعليم العالي ووزارة التجارة لعقد الدورات التدريبية؟ مع تزويدي بكشف يتضمن أسماء المعاهد التي سجلت واعتمدت من ديوان الخدمة المدنية في الفترة من 4 يناير 2015 حتى تاريخ تقديم هذا السؤال وصورة من الرخص الصادرة من الجهات المختصة لكل معهد من المعاهد.

3- هل صحيح أن ديوان الخدمة رفض النظر أو اعتماد أكثر من 3000 شهادة صادرة من مختلف المعاهد الكويتية لأبنائنا ولبناتنا الطلبة الحاضرين لدورات تدريبية أقامتها هذه المعاهد خلال السنتين الماضيتين؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فما أسباب عدم اتخاذ ما يلزم بشأن هذه الشهادات؟

4- هل عدم اتخاذ الديوان الإجراءات المطلوبة تجاه هذه الشهادات تسبب في تأخير أو ضياع الفرص الوظيفية للكويتيين من أصحاب هذه الشهادات؟ ومن يتحمل مسؤولية هذا التعطيل والضرر الناتج عنه؟

5- هل وافق الديوان لأي جهة حكومية بالمشاركة في الدورات التدريبية التي تقيمها المعاهد المحلية؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فما هذه الدورات ومدتها والتكلفة؟ مع تزويدي بكشف يتضمن أسماء هذه المعاهد.

وطلب في سؤاله الثالث إفادته وتزويده بالآتي:

1- تم النشر في وسائل الإعلام عن صدور قرار من مجلس الخدمة المدنية بحظر تسجيل الكويتيين المستقيلين من الحكومة في نظام التوظيف المركزي بديوان الخدمة المدنية لمدة سنة من الاستقالة. هل أصدر مجلس الخدمة أو ديوان الخدمة قرارا بحظر تسجيل الكويتيين المستقيلين في نظام التوظيف لدى ديوان لمدة سنة؟ إذا كانت الإجابة نعم فما سبب صدوره؟ وما السند القانوني لصدوره؟ وهل يملك أصلا مجلس الخدمة أو ديوان الخدمة أو حتى مجلس الوزراء الحق في منع أو تعطيل حصول الكويتيين على الوظيفة أو اختيارها؟

2 - لا ضرورة ولا حاجة لوجود ديوان الخدمة فالوزارات والدوائر الحكومية تستطيع استقبال طالبي الوظائف بشكل مباشر، وكل الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية لديها موظفون متخصصون ودوائر قانونية وإدارية وفي حال لم تقم بواجباتها يلجأ المتضرر للمسؤول الأعلى، وإذا لم يحصل على حقه يلجأ للقضاء العادل، فوجود ديوان الخدمة المدنية أصبح يشكل عبئا كبيرا على المال العام وعبئا إداريا وقانونيا على الدول، وفوق ذلك أصبح ديوان الخدمة هو المُعطل والمتسبب الأول في حرمان وتعطيل حصول الآلاف من المواطنين والمواطنات على حقهم في التوظيف بل وأصبح هذا الديوان أحد المتسببين الرئيسيين في صدور الكثير من القرارات غير الصحيحة، لذا أصبح من الضرورة إلغاء هذا الكيان التنفيعي الذي لا لزوم لوجوده ولا لدوره إلا إذا كان قصد السلطة التنفيذية تنفيع البعض والإضرار بالعامة من الشعب من خلال حرمان المواطنين والمواطنات من حقهم في التوظف أو تعطيل حصولهم على هذا الحق، أو من خلال إصدار أو خلق قرارات غير صحيحة، فهل تهدف السلطة التنفيذية بوجود واستمرار هذا الديوان (الخدمة المدنية) إلى تنفيع البعض من خلال المناصب والمسميات الوظيفية والرواتب والمكافآت واستمرار عرقلة حصول المواطنين على حقوقهم في التوظيف؟ إذا كانت الإجابة النفي إذن ما الهدف من وجود ديوان الخدمة؟

أعلن النائب محمد الدلال عن تقديم اقتراح برغبة لسرعة إنجاز وإنهاء بناء مدرسة سمية الابتدائية في منطقة الروضة على أن يخصص جزء من المدرسة لإقامة مكتبة عامة متكاملة.

وقال الدلال في نص اقتراحه: 

إن دعم العملية التعليمية من أهم واجبات ومسؤوليات وزارة التربية والتعليم العالي ومن أبرز تلك المراحل مرحلة الابتدائية باعتبارها مرحلة التأسيس التعليمي للطلاب والطالبات وهي فترة التلقي الرئيسة في هذه المرحلة العمرية، ولأهمية هذه المرحلة وأهمية دعمها بكافة الوسائل المادية والتعليمية والإنشائية.

لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:

1- قيام وزارة التربية والتعليم العالي بسرعة إنجاز وإنهاء بناء مدرسة سمية الابتدائية (بنات) بقطعة (4) من منطقة الروضة السكنية بالعاصمة بعد تأخر من مرحلة الإنجاز على أن يكون البناء الجديد وفق أفضل المعايير والمواصفات في مجال الانشاء وإقامة المدارس ودعم التعليم للمرحلة الابتدائية.

2- أن يخصص جزء من مدرسة سمية الابتدائية في قطعة (4) بمنطقة الروضة لإقامة مكتبة عامة متكاملة بالتنسيق مع المكتبة الوطنية والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب وتكون تلك المكتبة الحديثة والمتطورة داعمة للطلاب والطالبات والباحثين والباحثات في منطقة العاصمة التعليمية والمناطق الأخرى.

فيما وجه الدلال سؤالا برلمانيا إلى وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل، حول موقف الوزارة من تراجع مركز الكويت في مؤشرات التنافسية العالمية خلال السنوات الماضية والبرامج والمشاريع التي أنجزتها الدولة من خلال خطتها التنموية لرفع ترتيبها في مؤشرات التنافسية العالمية.

وقال الدلال في سؤاله:

تناقلت وكالات الأنباء التقرير السنوي الأخير للتنافسية العالمية الذي صدر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية في سويسرا، وقد فوجئنا بنتيجة دولة الكويت في مؤشر وتقرير التنافسية حيث خلا التقرير من ذكر اسم دولة الكويت ما يعني تراجعها في هذا المؤشر، علما بأن مراكزها تراجعت منذ عام 2015 على النحو التالي: في عام 2015 المركز (34 عالميا)، وفي عام 2016 المركز (38 عالميا)، وفي عام 2017 المركز (52 عالميا)، وفي عام 2018 المركز (54 عالميا) وفي عام 2019 خارج المؤشر، الأمر الذي يدل على تراجع كبير للكويت في أغلب الأصعدة التنموية، وعلى الرغم من هذا التراجع إلا أن الجهود الحكومية المبذولة لا ترتقي للنهوض بمركز الكويت أو أنها غير فاعلة أو مجدية.

وطلب إفادته وتزويده بالآتي:

1- هل توجد جهة تابعة لكم مسؤولة عن متابعة مؤشر التنافسية العالمية والمؤشرات العالمية الأخرى المعنية بالأداء التنموي وارتباطه بالأداء التنموي بالدولة؟ إذا كانت الإجابة النفي، فما أسباب عدم وجودها في ظل تراجع ترتيب دولة الكويت في مؤشرات التنافسية العالمية؟

2- ما البرامج والمشاريع التي أنجزتها الدولة من خلال خطتها التنموية لرفع ترتيبها في مؤشرات التنافسية العالمية؟ وهل يوجد تواصل مع الجهات المختصة التي أجرت تقييم دولة الكويت لمعرفة أسباب تراجعها؟ وما ملاحظات تلك الجهات في هذا الشأن؟

3- ما الجهات والأطراف المعنية برفع ترتيب الكويت في مؤشر التنافسية العالمي؟ مع بيان أوجه الضعف والإخفاق التي تتطلب تصدي تلك الجهات لها تشريعيا وفنيا وإداريا وماليا من أجل رفع مركز الكويت في مؤشرات التنافسية العالمية.

4- ما موقفكم من تراجع مركز الكويت في مؤشرات التنافسية العالمية خلال السنوات الماضية منذ عام 2015 حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ مع تزويدي بخطواتكم وإجراءاتكم الحالية والمقبلة لمعالجة هذا التراجع.

أعلن النائب ماجد المطيري عن تقديم اقتراح بقانون لصرف مساعدة شهرية لربات البيوت الكويتيات المتزوجات البالغات من العمر 18 عاما فما فوق وفق شرائح بحسب المؤهل العلمي بشرط ألا تكون مسجلة في التأمينات الاجتماعية.

وجاء في نص القانون:

( مادة 1 )

يقصد بالكلمات التالية - في حكم هذا القانون - المعنى المبين لكل منها: 

الوزير: وزير الشؤون الاجتماعية والعمل. 

الوزارة: وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

الإدارة: إدارة الخدمات بالوزارة. 

الوحدة: الوحدة الاجتماعية. 

اللجنة: لجنة المساعدات العامة. 

الأسرة: مجموعة مكونة من زوج وزوجة وأولاد يقيمون في مسكن واحد، أو بعض أفراد هذه المجموعة إذا كانوا يقيمون في مسكن واحد.

- ربة البيت: هي المرأة الكويتية المتزوجة ولا تتقاضى راتباً أو معاشا تقاعدياً أو مساعدة عامة ولا تمتهن أي حرفة ولا تقوم بأي عمل مقابل أجر في اي جهة عامة أو خاصة.

(مادة 2 )

تسري أحكام هذا القانون على ربة البيت الكويتية المتزوجة البالغة من العمر ثمانية عشر عاما فما فوق المقيمة في دولة الكويت اقامة دائمة.

(مادة 3 )

- تستحق ربة البيت الكويتية المتزوجة البالغة من العمر ثمانية عشر عاما ميلادياً فما فوق، المساعدة المقررة بموجب هذا القانون ما لم يثبت وجود مصدر دخل ثابت خاص بها وذلك وفقاً للآتي:

الشرائح والشروط 

1- صرف مساعدة شهرية تقدر بمبلغ 500 دينار كويتي على ان تكون حاصلة على مؤهل متوسط فأقل.

2- صرف مساعدة شهرية تقدر بمبلغ 550 دينارا كويتيا على ان تكون حاصلة على مؤهل ثانوي .

3-صرف مساعدة شهرية تقدر بمبلغ 600 دينار كويتي على ان تكون حاصلة على مؤهل دبلوم – خريجات المعهد التطبيقي .

4- صرف مساعدة شهرية تقدر بمبلغ 650 دينارا كويتيا على ان تكون حاصلة على مؤهل جامعي .

5- صرف مساعدة شهرية تقدر بمبلغ 700 دينار كويتي على ان تكون حاصلة على مؤهل ماجستير فأعلى.

(مادة 4 )

يشترط لاستحقاق ربة البيت المساعدة المقررة بموجب هذا القانون ألا تكون مسجلة لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية – عدم وجود مصدر دخل خاص بها – استمرار قيام رابطة الزوجية -مع مراعاة احكام المادة السابقة .

(مادة 5 )

- لربة البيت المخصص لها مكافأة شهرية بموجب هذا القانون وحال حصولها على مؤهل تعليمي أعلى مما كانت عليه، يصرف لها مبلغ المكافأة وفقاً للمؤهل الجديد وذلك ابتداء من الشهر التالي لحصولها على المؤهل الأعلى.

(مادة 6 )

تتبع الاجراءات والضوابط المنصوص عليها في القانون رقم 12 لسنة 2011 في شأن المساعدات العامة عند التقديم للحصول على هذه المساعدة .

(مادة 7 )

يصدر الوزير المختص اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وذلك بعد عام من اقراره .

(مادة 8 )

يلغى كل نص و قرار يتعارض مع تطبيق احكام هذا القانون .

(مادة 9)

- على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون.، ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وجاء في المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون:

تُعدُ المرأة الكويتية نواة المجتمع ونصفه الآخر وكذلك تعد جزءاً لا ينفصل بأي حال من الأحوال من كيان المجتمع، كما أنها مكون رئيس للمجتمع بل تتعدى ذلك لتكون الأهم بين كل المكونات، كما أن للمرأة الكويتية دورا في بناء دولة المستقبل عبر إعداد أجيال قادرة على البذل والعطاء وايضاً بمشاركتها عبر الانتخابات بصنع القرار في البلد.

وحرصاً منا على توفير حياة كريمة للمرأة الكويتية وتخفيفاً من معاناتها التي تتمثل في قلة مصادر الدخل المالية لاسيما في حالة عدم وجود دخل ثابت لها أو وظيفة تضمن لها دخلا ثابتا تأمن به من غدر الزمان، بل إن هناك عشرات الآلاف من المواطنات يقبعن خلف أبواب ديوان الخدمة المدنية ينتظرن وظيفة فكثير منهن يرغبن في العمل من دون وجود وظائف لهن.

وانطلاقا من اهتمامنا التام بقضايا المرأة التي تحملناها على عاتقنا منذ وصولنا الى قبة المجلس والسعي لإقرارها بما يكفل لها الاستقرار والتقدير لما تقوم به من دور في المجتمع.

ونظراً لغلاء المعيشة الذي اجتاح كل اسرة ومنزل بطول البلاد وعرضها ولسد الخلل التشريعي الذي اصاب التشريعات التي تخص المرأة اصبح لزاماً علينا التدخل باقتراح بقانون بصرف مساعدة خاصة لربة البيت الكويتية المتزوجة ، الامر الذي يضحى معه:

1- يساعد الأسر الكويتية على توفير حياة كريمة لأفرادها إحقاقاً لا إنعاماً . 

2- تقويم اواصر الاسرة وتعزيز استمرار الحياة الزوجية .

3- الحد من نسب الطلاق التي تزايدت بشكل كبير في السنوات الماضية .

4- التشجيع على التعليم والتفوق في الدراسة ذلك انه كلما حصلت ربة المنزل على مؤهل أعلى زاد مبلغ المساعدة المخصص لها .

5- محاربة البطالة والحد من اعداد منتظري الوظيفة بطابور ديوان الخدمة.

وحيث إن التشريعات السابقة بشأن المساعدات العامة جاءت شاملة فئات عديدة من الكويتيين ولكن القصور اصابها في حق المرأة الكويتية المتزوجة وربط المساعدة المخصص لهن ببلوغهن سن الخامسة والخمسين من العمر وبالنظر والتمحيص في تلك الفئة تبين انها شريحة قليلة بالمقارنة بمن هم دون السن المذكور من الكويتيات لذا كان من واجبنا التدخل لإصلاح هذا الخلل لذلك فإنني أتقدم باقتراح بقانون بصرف مساعدة خاصة لربة البيت الكويتية المتزوجة.

أصدرت الحركة الدستورية الإسلامية بياناً صحفياً نعت فيه أول رئيس مصري منتخب د. محمد مرسي، وجاء في البيان:

تتقدم الحركة الدستورية الإسلامية بخالص العزاء والمواساة للشعب المصري الأبيّ وللأمة العربية والإسلامية ولأنصار الحرية والكرامة بوفاة أول رئيس مدني منتخب لجمهورية مصر العربية د. محمد مرسي، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى وهو يحاكم باتهامات وجرائم عنوانها الحقيقي السعي الجاد والمخلص لنهضة بلاده وأمته.

لقد كان الرئيس البطل محمد مرسي نبراساً وعنواناً للصمود والثبات في وجه طغاة العصر من شرق وغرب، لقد كان شجاعاً صابراً محتسباً لم ينكسر لقسوة الظلم الذي قاده الانقلاب العسكري الدموي، وهو سيبقى في ذاكرة الشعوب الحرة تستلهم منه معاني العزة والكرامة والثبات.

إن من سعى ولا يزال إلى وأد حلم نهضة الأمة وتقدمها سيلقى مصير أعدائها طال الزمان أو قصر، وإن الطغاة والظالمين ومن يسير بركبهم سوف يأتي عليهم يوم يلعنهم التاريخ وتلعنهم الأمة جمعاء (يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار).

إن الأمل سيشرق في الأمة بإذن الله وستنهض من جديد ولن يوقف ذلك الترهيب أو الترغيب.

رحم الله الرئيس الشهيد وأسكنه أعالي الجنان، ونسأل الله أن ينتقم ممن قتلوه عاجلاً غير آجل، وأن يرينا سبحانه فيهم عجائب صنعه.

وفي وقت سابق الإثنين، أعلن "التلفزيون الرسمي المصري" وفاة مرسي (68 عامًا) أثناء جلسة محاكمته.

وأوضح التلفزيون أن محمد مرسي تعرض لنوبة إغماء أثناء المحاكمة، توفي على إثرها.

  • وعي حضاري
  • الأكثر قراءة
  • الأكثر تعليقا
Top