سامح ابو الحسن

سامح ابو الحسن

البريد الإلكتروني: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان سيد عبدالصمد إن اللجنة أعدت في اجتماعها اليوم آلية وخطة العمل خلال دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الخامس عشر.

وأوضح في تصريح صحافي أن اللجنة اتفقت على أن تكون اجتماعاتها بمعدل 3 أيام أسبوعيا باستثناء الأسبوع المتضمن جلسات مجلس الأمة لتكون بواقع اجتماعين، وقد ترتفع حصيلة الاجتماعات والأيام المخطط لها وفق الحاجة.

وأضاف أن اللجنة رأت أن تبدأ اجتماعاتها مع الجهات الرقابية لبحث المواضيع الخلافية مع الجهات الحكومية ومنها إعاقة ديوان المحاسبة من القيام بأعماله الرقابية المكلف بها، وتكرار تعاقد بعض الجهات الحكومية لأعمال استشارية بالأمر المباشر، وأيضا بحث الخلاف المستحكم ما بين ديوان المحاسبة وشركة المشروعات السياحية وغيرها من القضايا مع تأكيد اللجنة ضرورة تمكين الجهات الرقابية من أداء دورها وفق ما نص عليه القانون.

وقال إن اللجنة ستضع جدولا زمنيا لمناقشة الحسابات الختامية للوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2017/2018 وملاحظات الجهات الرقابية عليها إلى حين ورود الميزانيات في موعدها الدستوري لمناقشتها مع وزارة المالية والجهات المعنية.

وأشار إلى أن اللجنة بحثت امكانية عقد اجتماع موسع يضم سمو رئيس مجلس الوزراء بشأن عرض بعض القضايا التي تؤثر على المسار السليم للمالية العامة للدولة.

أكد النائب خليل الصالح أن الذكرى السادسة والخمسين لوضع دستور البلاد، تمثل شوطًا واسعًا وخطى كبيرة قطعتها الكويت نحو الاستقرار السياسي تحت مظلة الدستور.

وقال الصالح في تصريح صحافي إن الدستور رسخ مفهومًا أمنيًّا وديمقراطيًّا من شأنه ضمان الحرية والتعددية الفكرية والوحدة المجتمعية.

وأضاف أن التماسك السياسي والاجتماعي يعد من أهم ركائز الحياة الديمقراطية، مشددًا على ضرورة التمسك بمضامين الدستور في ظل الأوضاع الإقليمية الملتهبة والصراعات التي تحيط بالمنطقة.

ودعا الصالح إلي الالتفاف حول قيادة سمو أمير البلاد الحكيمة التي تؤكد في كل مقام الحرص على ضمان الحياة الديمقراطية.

ورأى أن التحديات الجسام التي تواجه البلاد تحتم على الجميع التسامي فوق المصالح الشخصية والارتقاء بالعمل السياسي والبرلماني ليكون عضدًا وعونًا لسمو الأمير في هذه المرحلة الحساسة.

وشدد الصالح على ضرورة نبذ الخلافات السياسية وإعلاء القيم الوطنية، محذرًا من الخوض والاستغراق في القضايا الهامشية وإثارة النعرات الطائفية والعنصرية.

أحالت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، 23 اقتراحًا بقانون و17 موضوعًا إلى اللجان المختصة بعد انتهاء دراستها من الناحيتين الدستورية والقانونية.

وتوقع عضو اللجنة النائب أحمد الفضل، في تصريح صحفي عقب الاجتماع، أن تنتهي اللجنة من جميع الإحالات القديمة المدرجة على جدول أعمالها بعد 8 اجتماعات فقط إذا استمرت بهذه الوتيرة، مؤكدًا أن التحدي الأكبر في المواضيع التي تدخل في صلب اختصاص اللجنة وتحتاج إلى تعمق في الدراسة.

وبين أن اللجنة التشريعية لا تنظر في صلب مواضيع الإحالات إلا من ناحية الدستورية من عدمها، كما أنها لا تبدي رأيها في المواضيع بل تترك هذا الأمر للجان المختصة، مشيرًا إلى أنه وافق على بعض المواضيع غير المقتنع بها ولكنه أقرها من الناحية الدستورية فقط.

وأوضح أن تحديد أولويات اللجنة لم يكتمل بعد ولكن توجد ملامح بشأنه، مؤكدًا أن التحديد النهائي لا يمكن أن يتم إلا بعد التنسيق مع لجنة الأولويات والجانب الحكومي أيضًا.

وقال " نريد أن نضع ترتيبًا معينًا بحيث لا تخل رغبات الأعضاء بالأولويات المتفق عليها مع الحكومة ".

ولفت الفضل إلى اتفاق أعضاء اللجنة على عقد اجتماعاتها يومي الاثنين والثلاثاء من الأسابيع التي لا توجد فيها جلسات لمجلس الأمة، بينما تعقد اجتماعًا واحدًا في الأسابيع التي توجد فيها جلسات للمجلس، مؤكدًا أن هذا الترتيب سيرفع معدل عمل اللجنة إلى 12 ساعة في الشهر، وهو ما يعادل ضعف وتيرة العمل في السابق.

وعن أبرز مواضوعات الإحالات قال الفضل إنها متنوعة؛ فهناك موضوعان يتعلقان بالمتقاعدين وتحصين معاشاتهم التقاعدية وإدخال فئات جديدة، وموضوعات تتعلق بالعقار وتنظيمه وإنشاء شركة للتعمير وبناء المساكن، بالإضافة إلى مواضيع تتعلق بالخدمات الحكومية.

وأفاد بأن اللجنة رفضت الاقتراح بقانون الذي تقدم به في شأن الانتخابات باشتراط إجراء فحص البصمة الوراثية للمرشح لعدم دستورية المقترح.

انتقد النائب عمر الطبطبائي أسلوب الهيئة العامة للاستثمار في الرد على أسئلته البرلمانية وسعيها لإخفاء الحقيقة، مؤكدًا أن هذا الأسلوب يضع وزير المالية د.نايف الحجرف في حرج.

وقال الطبطبائي، في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة، إن المسؤولين في الهيئة استندوا على حكم المحكمة الدستورية بشأن خصوصية الأفراد في عدم الرد على أسئلته البرلمانية، وأنه عرض الردود على المستشار القانوني للمجلس الذي أكد له أن إجابات الهيئة خاطئة.

وقال "أبلغت الوزير نايف الحجرف بممارسات الهيئة، وأنا لم أسأل عن أمور شخصية للموظفين كي تتذرع الهيئة بحكم الدستورية ".

وكشف الطبطبائي عن أنه سيوجه حزمة جديدة من الأسئلة إلى هيئة الاستثمار ستكون أكثر تفصيلًا، ومتمنيًا ألّا يصل الأمر إلى المساءلة السياسية، وخاصة أن لديهم الوقت الكافي لمعالجة المشكلة.

وأوضح أن أحد الأسئلة التي وجهها تخص مكافآت أعضاء مجلس الإدارة، ولم يسأل عن أرصدتهم في البنوك ولا ملكياتهم الخاصة، بل يخص المال العام.

وبين أن الموضوع الأخطر هو أن مدير الصندوق الأوروبي الذي تصل قيمة استثماراته إلى 40 مليار دولار، خرج في إجازة من غير راتب والمنصب شاغر منذ عامين أما القانون فينص على ألّا تتجاوز مدة الإجازة ٦ أشهر.

ولفت إلى أن هذا المدير لم يقدم استقالته رغم أنه يدير شركة في الإمارات ويجمع ما بين وظيفتين وقام بأخذ عدد من الموظفين في الهيئة العامة الاستثمار معه إلى الشركة الإماراتية وقدموا استقالاتهم من الهيئة.

وتساءل " لماذا لم يقدم هذا الشخص استقالته؟ وما السر في ترك إدارة الصندوق بهذا الشكل؟

وأشار إلى أن هذا الشخص يستطيع الحصول على أي معلومة سرية بحكم منصبه وهذا تضارب مصالح في الاستثمارات الخارجية وهي خط دفاعنا الأول بعد القطاع النفطي.

وأكد الطبطبائي أن الهيئة لم تعترف بالخطأ وتحاول ترقيع الموضوع بإعادة المدير موظفًا بالهيئة وتعيين شخص آخر في مكانه كمدير للصندوق الأوروبي".

وشدد على أن كل من يدلي بمعلومة غير صحيحة سيتحمل المساءلة السياسية سواء كان الوزير أو الموظفين في الهيئة من خلال لجان التحقيق البرلمانية"، مؤكدًا أن هذا الموضوع لن يدعه يمر مرور الكرام.

وفي موضوع آخر قال الطبطبائي إن شغور منصب مدير الصناديق الأميركية والكندية والتي تستثمر 60 مليار دولار فقرر مسؤولو الهيئة تعيين مدير من خارج الهيئة.

وبين أنه تم نشر إعلان عن الوظيفة وتقدم شباب الكويت من الكفاءات لشغل المنصب واجتاز ثلاثة منهم الامتحان وبدلًا من اختيار أحدهم تم تقديم إعلان آخر تسبب في ظلم أبناء الهيئة الذين يملكون طموحًا لشغل المنصب.

وتابع أنه تم إضافة شرط جديد بالحصول على تخصص اقتصاد، وتقدم شخص من داخل الهيئة، ووقع الاختيار على هذا الشخص بعدما حرموا بقية الموظفين الآخرين أن يتقدموا للمنصب.

وأشار إلى أن من وقع عليه الاختيار حصل على 16 درجة أما هذا المنصب فيتطلب أن تكون الدرجة 18 حسب لوائح الهيئة العامة للاستثمار.

  • وعي حضاري
  • الأكثر قراءة
  • الأكثر تعليقا
Top