سامح ابو الحسن

سامح ابو الحسن

البريد الإلكتروني: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

قال النائب ثامر السويط "لا عزة لبلاد إلا برجالها المخلصين ولا مكانة لبرلمان سوى بالدفاع عن الحريات ومحاربة الفساد وإرساء العدل مشيراً إلى أن هناك أعواما مضت ونحن في دائرة الصراع تجاهلنا المجلس وانشغلنا بـ (دخوله)  تناسينا الوطن و انهمكنا بالصراع عليه ولا نكون اليوم صالحين ومصلحين إلا بطي هذه الصفحة".

وأضاف السويط أن إن قضية دخول المجلس تشكل محطة مفصلية في تاريخ الحياة السياسية، وطالت سياسيين وناشطين من أكثر الرجال اخلاصاً وتفانياً ومحبةً للكويت، وتجاوز هذه القضية وكافة تبعاتها وآثارها هو السبيل الوحيد لرص الصفوف والحفاظ على وحدة وتماسك المجتمع في ظل ما نشهده من غليان اقليمي يحيط بنا"

وتابع السويط : إن سيادة فكرة الانتقام والتصفية وهمٌ كبير، الأغصان التي تسقط من الأشجار تنثر بذورها من جديد في الأرض الخصبة للفساد ، فتعود للمواجهة أقوى وأشد وأقسى ألف مرة وفكرة الحرية والكرامة لا تموت بـ غياب جيل أو نخبة صالحة، بل تكبر وتزداد أهمية وإلحاحاً وحضوراً

أغلق قطاع الوقاية، صباح اليوم الأحد، 11 منشأة مخالفة غلقاً إدارياً، وذلك بعد صدور قرار من مدير عام الإدارة العامة للإطفاء الفريق خالد راكان المكراد بعد توجيه الإنذارات للمخالفين في اشتراطات الإطفاء وما يعرض الأرواح والممتلكات للخطر.

هذا ويستمر قطاع الوقاية في حملاته التفتيشية على جميع المنشآت في جميع محافظات دولة الكويت لاتخاذ اللازم بشأن المخالفين التي تصل في بعض الحالات للغلق الإداري.

طالب النائب رياض العدساني الحكومة بالالتزام بما تعهدت به من عدم التدخل في تشكيل اللجان البرلمانية، مؤكدًا عزمه على استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء إذا لم تلتزم الحكومة بتعهدها.

وقال العدساني في تصريح بمجلس الأمة اليوم إن " التنسيق الحكومي النيابي لتشكيل اللجان غير قانوني وإنه أثار تلك النقطة أمس في الجلسة وتعهدت الحكومة بعدم التدخل".

وأكد العدساني أهمية تطبيق مواد الدستور واللائحة الداخلية، والتي تجيز التنسيق النيابي- النيابي ولا تجيز التنسيق الحكومي - النيابي، مؤكدًا أهمية أن يسود الاحترام المتبادل بين النواب.

وقال العدساني " لقد طالبت الحكومة بأن تعلن صراحة في قاعة عبد الله السالم التزامها بالدستور وعدم التدخل في اللجان وإقصاء نواب آخرين، وأنا تكلمت بناء على تكليف مجموعة من النواب وحرصًا على الحيادية".

وأشار إلى أن الحكومة أعلنتها صراحة بأنها تقف على مسافة واحدة من جميع النواب وأنها لن تتدخل، معربًا عن تطلعه إلى وفاء الحكومة بوعدها، مضيفًا " إذا الحكومة تخاذلت في هذا الأمر سوف أستجوب رئيس مجلس الوزراء وأنا ملتزم بكلمتي".

وفي موضوع آخر قال العدساني "بالأمس انتهى دور الانعقاد الثالث، وبالنسبة لي اليوم بداية دور الانعقاد الرابع" مؤكدًا أن "الأصل هو تكثيف الرقابة وتقديم الأسئلة البرلمانية وكذلك تجهيز التشريعات لدور الانعقاد المقبل".

أعلن النائب أسامة الشاهين عن تقديمه اقتراحاً برغبة لمساواة المراقبين الماليين مع الجهات الرقابية الأخرى في الدرجات والرواتب والمزايا النقدية والعينية.

ونص الاقتراح على ما يلي:

صدر القانون رقم (23) لسنة 2015 بإنشاء جهاز المراقبين الماليين والذي من أهدافه الرئيسة:

1- تحقيق الرقابة المسبقة الفعالة على الأداء المالي للدولة.

2- ضمان الشفافية والنزاهة والوضوح في الأداء المالي العام.

وقد نص القانون في المادة (4) بأن "يكون للجهاز كادر خاص يصدر به قرار من مجلس الوزراء ويحدد فيه جدول الدرجات والرواتب والبدلات والحوافز والمزايا النقدية والعينية"، وعلى أثر ذلك صدر قرار مجلس الوزراء رقم (1669) لسنة 2016 بشأن كادر الدرجات والرواتب والبدلات والحوافز والمزايا النقدية والعينية لجهاز المراقبين الماليين.

إلا أنه تبين أن هذا الكادر قد أوقع الظلم على المراقبين الماليين حيث لم يساوِ في المرتبات والبدلات والمزايا بين جهاز المراقبين الماليين والجهات الرقابية الأخرى (ديوان المحاسبة، الهيئة العامة لمكافحة الفساد، وحدة التحريات المالية) ما ترتب عليه ضرر نفسي ومعنوي كبير على المراقبين الماليين، وأظهر عدم تقدير لدور جهاز المراقبين الماليين في حماية المال العام.

لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:

"تعديل الكادر الخاص بجهاز المراقبين الماليين ومساواته في الدرجات والرواتب والبدلات والحوافز والمزايا النقدية والعينية مع كوادر الجهات الرقابية المماثلة (ديوان المحاسبة، الهيئة العامة لمكافحة الفساد، وحدة التحريات المالية)".

  • وعي حضاري
  • الأكثر قراءة
  • الأكثر تعليقا
Top