سامح ابو الحسن

سامح ابو الحسن

البريد الإلكتروني: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
وجه النائب رياض العدساني سؤالاً إلى وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الحمود الصباح قال في مقدمته : نصت المادة (11) من الدستور "تكفل الدولة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل. كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية".

وطالب تزويده وإفادته بالآتي:

1 - يرجى تزويدي بخطة الوزارة في تجهيز الكوادر الطبية وموعد مراحل تشغيل مدينة الجهراء الطبية شاملة الخدمات الطبية.

2- ما مدى صحة أن هناك نقصا في الكوادر الطبية في مركز القيروان الصحي؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بإجراءات الوزارة لمعالجة الموضوع مرفق معها المدة الزمنية.
 

3- يرجى تزويدي بموعد تشغيل المراكز الصحية التالية متضمنا الخدمات الطبية كافة:

• الدسمة

• الرميثية (الجديد)

4- تم افتتاح مركز الرحاب الصحي في بداية السنة الحالية وذلك بعد تأهيله، هل تم توفير جميع الخدمات الطبية في المركز حسب خطة الوزارة؟ إذا كانت الإجابة النفي فيرجى تزويدي بالموعد والإجراءات لمعالجة الموضوع.

طالب النائب عمر الطبطبائي بتشكيل لجنة تابعة لمجلس الوزراء للتحقيق في قضية المجلس الطبي بوزارة الصحة بدلا من اللجنة التي تم تشكيلها من داخل الوزارة لضمان أكبر قدر من الحيادية لأعمال اللجنة وليشمل عملها جميع الجهات الحكومية.

وأشاد الطبطبائي في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة بتعاون وزير الصحة الشيخ باسل الحمود وسرعة تفاعله مع الحدث، مؤكدا ان لديه تفاصيل كاملة عن هذه القضية. 

وأوضح أن دور المجلس الطبي يتمثل في اعتماد قرارات اللجان الفنية بكافة المستشفيات ولا يقوم بإعطاء الشهادات المرضية، مطالبا بتعديل المسار في المجلس الطبي وغيره من الجهات الحكومية.

وبين أن الموضوع يخص بعض الإجازات والتي تبلغ مدتها أسبوعا والبعض يضغط حتى تصل إلى شهر، مشيرا إلى أن الموضوع تم رفعه إلى الوزير والوكيل وتم تشكيل لجنة تحقيق داخلية.

وأضاف أنه برغم ان تلك اللجنة ليست محايدة كونها لجنة داخلية إلا أننا نتمنى أن تقوم بإنصاف الأطباء كونهم لم يرضخوا للضغوطات غير القانونية. 

واستغرب سكوت الحكومة على هذا الأمر، خاصة أن اغلب الدوائر الحكومية تحصل بها ضغوطات مماثلة، مؤكدا أن غالبية النواب سيقفون مع اي وزير يتعرض لمثل هذه الضغوط.

من ناحية أخرى أعلن الطبطبائي انه تقدم باقتراح برغبة بأن يكون هناك ربط بين وزارتي الداخلية والشؤون لوقف بعض الممارسات السلبية عند صالات الأفراح.

وأشار الطبطبائي في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إلى ان البيوت المقامة بجانب الصالات تتضرر من بعض السلوكيات غير المقبولة مثل (التشفيط) و (التقحيص) لدرجة ان البعض منهم ذهب إلى المستشفى من جراء الأدخنة المنبعثة.

وشكر الطبطبائي وزاره الشؤون على تقبلها هذا الاقتراح، مطالبا وزارة الداخلية بالتفاعل معه بتسيير دوريات للمساعدة على استقرار الامن ومنع مثل هذه السلوكيات.

كما أعرب الطبطبائي عن شكره للإعلاميين الذين ينقلون الصورة إلى المجتمع الكويتي بمهنية مثمنا دورهم في نقل الصورة الحقيقية كما هي من دون تحريف.

أعلن النواب عبد الوهاب البابطين وعادل الدمخي وثامر الظفيري وعمر الطبطبائي وماجد المطيري تقديمهم اقتراحًا بقانون بتعديل المادة (19) من القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية.

ونصت المواد على ما يلي:

مادة أولى:

يستبدل بنص المادة (19) من القانون رقم (47) لسنة 1993 المشار إليه النص الآتي:

" يستحق رب الأسرة اعتبارًا من أول الشهر التالي لانقضاء شهر من تاريخ تقديمه طلب الحصول على الرعاية السكنية بدل إيجار شهري مقداره مائة وخمسون دينارًا كويتيًّا تدفعه له المؤسسة شهريًّا حتى حصوله على الرعاية السكنية، على أن تزاد قيمة البدل بمقدار ثلاثين دينارًا شهرياً على كل زيادة في عدد أفراد الأسرة عنه في وقت تقديم الطلب.

وفي جميع الأحوال لا يستحق رب الأسرة أي فروق مالية عن الفترة الماضية السابقة على تاريخ العمل بحكم هذه المادة ".

المادة الثانية:

يلغي كل حكم يعارض أحكام هذا القانون.

المادة الثالثة:

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون.

ونصت المذكرة الإيضاحية على ما يلي:

يعد الحصول على بدل سكن أو بدل نقدي من جهة العمل إحدى مميزات العمل في أغلب مجالات القطاع الخاص، ويختلف مفهوم صرفه كليًّا عن مفهوم بدل الإيجار الذي تمنحه الدولة من المال العام إلى أصحاب الطلبات السكنية، فهو ليس بديلّا عن الرعاية السكنية التي تلتزم الدولة بتوفيرها للمواطنين، وإنما جاء كميزة وظيفية باعتبارها جزءًا أساسيًّا من الراتب الشهري يكون بمقدار تصاعدي بحسب الدرجة الوظيفية للموظف.

وعلى ذلك جاء هذا التعديل بإلغاء الفقرة الثانية من المادة محل التعديل والتي تنص على عدم استحقاق رب الأسرة الذي يتمتع بحكم وظيفته بسكن أو بدل إيجار نقدي لبدل الإيجار الذي تصرفه المؤسسة ما يعد تضييقًا من نطاق حقوق المواطنين.

وبما أن المادة (۱) من القانون رقم (47) لسنة 1993 بشأن الرعاية السكنية تلزم المؤسسة بتوفير الرعاية السكنية لمستحقيها بمدة لا تتجاوز خمس سنوات، ولكن نظرًا لتراكم الطلبات وطول سنوات الانتظار للحصول على الرعاية السكنية بمدد تفوق خمس سنوات بكثير ما يستوجب على المؤسسة عند صرفها لبدل الإيجار الشهري مراعاة الزيادة التي قد تطرأ على عدد أفراد الأسرة، فالقيمة الإيجارية لسكن يتسع لأسرة مكونة من شخصين تختلف عن القيمة الإيجارية لسكن يتسع لأسرة مكونة من سبعة أفراد على سبيل المثال.

وعلى ذلك جاء هذا التعديل على المادة (19) من القانون المشار إليه آخذًا بعين الاعتبار الزيادة التي قد تطرأ على عدد أفراد الأسرة وما يترتب عليه من زيادة في قيمة بدل الإيجار الشهري الذي يصرف لرب الأسرة.

بدأت مبرة المتميزين التسجيل في مسابقة الحساوي للقرآن الكريم وتجويده للسنة الثالثة عشرة على التوالي من خلال موقعها الإلكتروني:

http://alhasawikw.com

  • وعي حضاري
  • الأكثر قراءة
  • الأكثر تعليقا
Top