سامح ابو الحسن

سامح ابو الحسن

البريد الإلكتروني: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

تقدمت النائب صفاء الهاشم، اليوم الأربعاء، بسؤال برلماني لوزير الداخلية، عن عدد حاملي إحصاء 1965، بالإضافة إلى عدد الحاصلين منهم على الجنسية.

كما تضمن السؤال أيضا أعداد من حصلوا على الجنسية منذ العام 1990 وحتى الآن.

عقدت لجنة الميزانيات والحساب الختامي اجتماعًا لمناقشة الحساب الختامي للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب عن السنة المالية 2018/2017 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنه.

وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد في تصريح صحافي إن اللجنة شددت على ضرورة إجراء الدراسات المالية الكافية قبل تقدير مصروفات الميزانية.

وأضاف أنه تم إجراء 31 مناقلة ما بين البنود بعضها لم تستغل بصورة مثلى، ومنها على سبيل المثال تعذر المجلس الوطني بعدم إجراء الصيانة اللازمة لبعض المحلات التاريخية في الأسواق التجارية لعدم توفر الميزانية.

وأشار إلى وجود وفر بقيمة 848 ألف دينار في بنود أخرى كان من الممكن استغلالها، مضيفًا أن المجلس الوطني أفاد بأن تلك المحلات قد نقلت تبعيتها له حديثًا.

وقال عبدالصمد إن اللجنة طالبت بإعادة النظر في قرار إسناد بعض المحلات التاريخية في الأسواق التجارية للمجلس الوطني بعد نقل تبعيتها من وزارة المالية خاصة وأنها تواجه صعوبات في إدارتها ماليًّا كونها ليست جهة استثمارية وفق ما أفادت به أثناء الاجتماع.

وأضاف أن اللجنة أكدت ضرورة المحافظة على طبيعة تلك الأسواق بما يناسب تاريخها وألا يزاول فيها أنشطة حديثة مقارنة بمسمياتها التاريخية.

وأوضح أن اللجنة تبين لها أن المجلس الوطني أبرم عقود استئجار مع هيئات المجتمع المدني لاستغلال بعض المباني التاريخية دون مقابل مادي.

وبين أنه وفق إفادة المجلس الوطني ليست تلك قضية تجارية في حين أن جهاز المراقبين الماليين يسجلها مخالفة مالية في تقريره، ما يتطلب وجود تغطية قانونية سليمة لهذا الأمر.

وقال عبدالصمد إن اللجنة لاحظت أنه من الأمور الإيجابية انخفاض المخالفات المالية المسجلة من قبل جهاز المراقبين الماليين في الحساب الختامي عما كانت عليه في السنة المالية السابقة وعدم وجود أي حالة امتناع عن الصرف تم تمريرها.

وأضاف أن اللجنة شددت على ضرورة أن تكون نظم الرقابة الداخلية أكثر فعالية ومنها أن مكتب التدقيق والتفتيش يجب أن يكون تحت الإشراف المباشر للوزير كما نص قرار مجلس الوزراء بهذا الشأن كي يحاط علمًا بالمخالفات والملاحظات الأول فالأول، حيث إن هذا المكتب وتقاريره تتم وفق إشراف الأمين العام للمجلس الوطني.

وأكد أن اللجنة أوضحت ضرورة التوصل إلى آلية سليمة فيما وصفه ديوان المحاسبة بظاهرة إصدار قرارات إدارية بتشكيل لجان بعد أن تم الانتهاء من أعمالها وكذلك صرف مكافآت لأعضاء مضافين في بعض تلك اللجان بأثر رجعي.

ولفت عبد الصمد إلى أن اللجنة أوصت بضرورة التوصل إلى اتفاق فيما يتعلق بالمآخذ التي شابت مشروع إعادة تأهيل مباني متحف الكويت الوطني.

وبين أن الديوان يرى أنه لم يعرض عليه بعض الأوامر التغييرية لهذا المشروع في حين يؤكد المجلس الوطني أنه شكل لجنة تحقيق بهذا الأمر وسلم نتائجها للديوان وأن جهاز المراقبين الماليين قد اعتمد دفعات المشروع المالية دون أي مخالفة.

 

ناقشت لجنة تنمية الموارد البشرية في اجتماعها اليوم خطة الحكومة في تطبيق سياسة الإحلال وتكويت الوظائف في القطاعين الحكومي والقطاع الخاص.

وحضرالاجتماع وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل وممثلون عن الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية والهيئة العامة للقوى العاملة وبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة وديوان الخدمة المدنية.

وأوضح مقرر اللجنة النائب د.محمد الحويلة، في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة، أن اللجنة حريصة على أن تجد معالجة حقيقية لهذه المشكلة التي عانى منها شريحة كبيرة من الشباب الكويتي.

وأكد الحويلة ضرورة أن يتم إعادة النظر في تطبيق سياسة الإحلال لأن فيها خللًا واضحًا في تمكين الكفاءات الوطنية.

وأضاف أن اللجنة طلبت من المسؤولين الحكوميين خطة الإحلال في الدولة على المديين المتوسط والطويل ونتائج تطبيق الإحلال في جميع المؤسسات بسوق العمل الحكومية والقطاع الخاص من حيث العدد الفعلي والمتوقع للوظائف التي تم تكويتها، وما يتعلق بموضوع ربط مخرجات التعليم .

وأشار الحويلة إلى أن هناك إعلانات توظيف من الشركات النفطية وبعض المؤسسات الحكومية وتقوم هذه الجهات بتعيين عدد بسيط جدًّا من الكويتيين.

وبين أن اللجنة أكدت أهمية العمل على توفير البيئة الوظيفية المناسبة للعمل سواء في الحكومة أو الخاص حيث إن بعض شركات القطاع الخاص لا توفر بيئة العمل المناسبة والمناخ التنظيمي أو الضمانات الوظيفية لتحقيق الأمن الوظيفي والاستقرار.

وقال إن اللجنة طلبت من المسؤولين بالدولة أيضًا تزويدها بجميع المشاريع بقوانين التي تهدف إلى تمكين الكويتيين من العمل وسيكون هناك اجتماع لاحق يناقش هذه المشكلة مناقشة موسعة.

أعلن النائب ثامر السويط عن تقديمه والنواب عبدالوهاب البابطين وعمر الطبطبائي وخالد العتيبي واسامة الشاهين اقتراحا بقانون لإنشاء محكمة دستورية عليا جديدة وإلغاء قانون المحكمة الدستورية الحالية. 
 
وأوضح السويط في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة أن مجلس الأمة هو الجهاز المعبر عن إرادة الشعب وهو السلطة الثانوية العليا ، لأن أعضاء مجلس الأمة هم من يملكون إصدار القوانين وإلغاءها ، ولأن السلطة لا تعرف الفراغ فهي تتوسع إن لم تجد حدا أو قيدا.
 
وأضاف أن التحرك تشريعيا جاء لإصلاح القضاء وتعزيز استقلاله وتحقيق مبدأ الفصل بين السلطات. 
 
وأضاف " اتجهنا لتقديم هذا الاقتراح بقانون حتى نحقق مزيدا من الضمانات ونسد الثغرات ونقضي على المثالب الموجودة في القانون الحالي"، موضحا ان الاقتراح يضمن ضمان تشكيل المحكمة الدستورية بما يتناسب مع رغبة المشرع الدستوري بحيث تتكون من ممثلين من مجلس الأمة والحكومة بالإضافة الى أعضاء من السلطة القضائية حتى تتحقق المواءمة السياسية ف قرارات المحكمة الدستورية. 
 
وقال إن الاقتراح ينص على تشكيل المحكمة الدستورية العليا من ٧ أعضاء ٥ من السلطة القضائية وممثل عن الحكومة وممثل عن مجلس الأمة.
 
وبين أن الاقتراح عمل على معالجة المثالب المتعلقة بمهام واختصاصات المحكمة الدستورية ، بحيث يكون الاختصاص الأصيل البحث في دستورية التشريعات اضافة الى التفسير التبعي. 
 
وقال إن الاقتراح بقانون ينص صراحة على عدم التدخل في الأعمال البرلمانية حتى يجنب السلطات الدخول في متاهات ، إضافة الى الاستعجال في النظر في مراسيم حل الأمة وبحث مرسوم الدعوة للانتخابات والبت في هذه المسأله قبل اجراء الانتخابات.
 
في موضوع آخر أكد السويط تأييده مقترحات اسقاط قروض المواطنين مشيرا إلى أن الكويت بلد غني ذات احتياطيات مالية ضخمه تقدر بـ ٧٠٠ مليار دولار ، وقدمت قروضا ومنحا دولية بـ ٤٢ مليار دولار خلال ٢٥ سنة فقط، وتملك صندوقا للتنميةو يقرض ١٠٦ دول بعدد قروض وصل الى ٩٦٩ قرض بقيمة ٢١ مليار دولار .
 
وتساءل السويط " هل من العدالة أن يكون في الكويت ٤٢٩ الف مواطن مقترض في حين أن القوى العاملة لا تتجاوز ٦٠٠ الف".
 
"وهل من العدالة ان يكون ٤٧٧٠ مقترضا ملاحقين قضائيا وقيمة قروضهم لا تتجاوز ٥٩ مليون دينار وهذا المبلغ يدفعه الصندوق لإنشاء حديقة حيوان في أوروبا أو متحف أو لدعم السياحة في احد الدول ."
 
وأعرب عن أسفه أن ٩٠ ٪؜ من الشعب الكويتي مقترض في الوقت الذي يحدد فيه صندوق التنمية أهدافه ومنها حماية الكرة الأرضية من التلوث وحماية طبقة الأوزون.
 
 
ولفت الى أن من اهداف صندوق التنمية أيضا دعم البنى التحتية في العالم بينما بنيتنا التحتية متهالكة وكشفتها الأمطار الاخيرة وتوجد منطقة لدينا اسمها الحساوي تحتوي على مخدرات ودعارة وجرائم والمجاري تملأ الشوارع. 
 
وأكد السويط ان سبب وجود مشكلة الاقتراض لدى المواطنين هو سوء الخدمات التي تقدمها الدولة في القطاع الصحي والتعليمي وايضا في الاسكان.
 
وأكد أن فوائد إسقاط القروض كثيرة أبرزها إنعاش السوق الكويتي وتعزيز مفهوم التكافل الاجتماعي الذي يوفر الأمن الاجتماعي وتحريك عجلة المال.
 
ولفت إلى ان دولا كثيرة اتجهت لإسقاط القروض منها الولايات المتحدة بعد ازمة الكساد بداية القرن السابق ، وايضا كوريا الجنوبية التي انشأت صندوق السعادة ليوفر للمواطنين العيش الكريم وايضا دولا خليجية مثل الامارات.
  • وعي حضاري
  • الأكثر قراءة
  • الأكثر تعليقا
Top