سامح ابو الحسن

سامح ابو الحسن

البريد الإلكتروني: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

أكد النائب محمد هايف استمرار متابعته قضية إسقاط فوائد قروض التأمينات الاجتماعية عن المتقاعدين، مشيرًا إلى أن تعديل قانون التأمينات الاجتماعية سيكون أولوية له في دور الانعقاد المقبل.

وقال هايف في تصريح صحافي في مجلس الأمة اليوم إن قضيتنا ليست قضية شخصية مع الوزير إنما أي وزير لا يطبق ما تم الاتفاق عليه من إسقاط الفوائد وتعديل قانون التأمينات سوف يتعرض لما تعرض له وزير المالية نايف الحجرف.

وأضاف لقد تحدثنا بشكل مفصل في الندوات عن الأحداث التي حصلت مشيرًا إلى أن "جلسة اليوم أوضحت للشعب من في صف المتقاعدين ومن هو مع الوزير". 

وأعرب هايف عن استيائه من هجوم بعض النواب على من أقام الندوات لتوضيح موضوع فوائد التأمينات والربا، مشيرًا إلى أن بعض ما تم عرضه من المتحدثين بمعارضة طرح الثقة غير موفق ويخالف الواقع.

قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية النائب د. عبدالكريم الكندري: إن مجلس الأمة وافق بالإجماع على تقرير لجنة الشؤون الخارجية فيما يتعلق بقروض الصندوق الكويتي ومدى تناسبها مع سياسات البلاد الخارجية.

وأضاف الكندري في تصريح صحفي على هامش جلسة اليوم الخاصة أن التوصيات التي وافق عليها المجلس تتضمن تكليف ديوان المحاسبة بمراجعة إعادة جدولة قروض الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وكذلك بحث مدى شفافية التعاقد معها من قبل الصندوق بالخارج.

وأشاد الكندري في هذا السياق بدور كل من ساهم في تزويد لجنة الشؤون الخارجية بالمستندات التي ساعدتهم في الوصول إلى التقرير.

أشاد النائب محمد الدلال بالتشريعات التي أقرها مجلس الأمة في جلساته الأخيرة، مؤكداً أن المجلس حقق إنجازاً تشريعياً بإقرار عدد من القوانين المهمة.

وأوضح الدلال في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة أنه سيركز في الفترة المقبلة على بعض الأولويات في هذا الإطار التشريعي، ومن ضمنها قوانين مهمة مثل وضع ضوابط لتعيين القياديين.

وأضاف "أن أولوياته التشريعية تشمل تقديم قانون بمنع تعارض المصالح وتعديل قانون هيئة مكافحة الفساد ومعالجة قانون الانتخابات والتجاوزات في نقل القيود، وإلغاء فوائد قروض مؤسسة التأمينات الاجتماعية".

وقال الدلال: إنه سيركز أيضاً على أهمية إنشاء جهاز متخصص لإدارة الأزمات والكوارث.

وأكد الدلال أن قضيته الرئيسة هي تطوير التعليم حيث قدم رسالة واردة بذلك وطلب من وزير التربية تقديم تقريرين خلال العام وقدم التقرير الأول وهناك ملاحظات عليه وسيقدم الوزير التقرير الثاني في نوفمبر المقبل.

وأوضح أن قانون الجامعات الحكومية له إيجابيات كثيرة، منها أن المباني الحالية تبقى لمجلس الجامعات الحكومية فضلاً عن النظم واللوائح لدعم هيئة التدريس.

وأضاف الدلال أنه بالنسبة لمنع الاختلاط، فإن قانون 1996 الخاص بمنع الاختلاط ما زال موجوداً وقائماً، مؤكداً أنه يتفق مع التعديلات التي قدمت التي تعزز ذلك إضافة إلى تطوير العمل التعليمي بشكل عام.

قال أستاذ القانون في كلية الحقوق بجامعة الكويت د. فواز الجدعي: لا أفضل الدفاع عن قضايا تتعلق بي أو قد يفهم منها بأنه دفاع لمصلحة، ولكن منع أعضاء هيئة التدريس في كلية الحقوق من ممارسة مهنة المحاماة يشكل انحرافاً في التشريع، وواضح أنه لم يصدر إلا عن هوى لمن يتولى مهمة التشريع في المجلس للأسف، فقد كان النقاش في الأيام السابقة حول خريج الشريعة فقط، وكان الجدال حول المنع مطلقاً أو وضع شروط لخريجي الشريعة، وتم الاختلاف حول تلك الشروط، ولكن بعد انتفاضة خريجي الشريعة وأستاذة الشريعة نقلوا ما يدور في لجان المجلس بدقة متناهية تم نسف أي منع لخريجي الشريعة، وكأن شيئاً لم يكن (أنا شخصياً لست مع منعهم وهذا حق بالنسبة لهم).

وتابع الجدعي: تفاجأنا اليوم بأن المجلس نهش في أساتذة كلية الحقوق، وكأن المجلس يريد أن يعتدي في قانون المحاماة على أي شريحة، فلم يقدروا على الشريعة حتى تحولوا على "الحمل الوديع" وهم دكاترة الحقوق، فهم القلة القليلة جداً، ولا يتجاوز عددهم ممن يمارس المحاماة فعلياً أصابع اليدين، فلا يوجد خلفهم آلاف من الأصوات تهدد هؤلاء النواب، ولكن ما حصل مع منع دكاترة الحقوق يعبر عن الحالة السيئة التي وصلت إليها السلطة التي تتولى تشريع شؤون الناس عامة، ووجدنا الأعضاء توقع ولا تقرأ وتصوت ولا تعلم عما تصوت عليه، ولكن ما لا يعلمه المجلس أن ليس جميع أعضاء هيئة التدريس يمارسون المحاماة، بل مشروط بأن يكون أستاذاً مساعداً، بل إن اشتراط أن يكون أستاذاً مساعداً فيه شبهة دستورية لحرمانه للغالبية العظمى من الأستاذة من ممارسة المهنة، فيكف يأتي القانون ويمنع الأستاذ المساعد بل والبروفيسور من ممارسة المهنة التي عن طريقها يمارس الدكتور الجانب العملي، بل وتستفيد منه المهنة ذاتها، وهذا ما أثبته الواقع عندنا في الكويت ومصر وفرنسا وأمريكا والعديد من الدول بل جميع دول العالم لا تشترط درجة علمية معينة، مع ذلك فالكويت من أكثر الدول تشدداً في الترقيات العلمية بحسب قانون الجامعة؛ لذا قلة من الأساتذة الذين يمارسون المهنة واقعياً مقارنة بالآلاف من باقي الشرائح.

واختتم الجدعي قائلاً: في النهاية هذا القانون يشكل خطأ تشريعياً، وفي حال عدم إلغاء هذا المنع سيتم إلغاء النص عبر المحكمة الدستورية التي انتصرت في وقت سابق لأعضاء هيئة التدريس في كلية الحقوق، ولكن نأسف للواقع البرلماني الذي يعيشه البلد سواء على مستوى الأعضاء أو القوانين الصادرة منهم، مؤكداً أن منع أعضاء هيئة التدريس مِن ممارسة المحاماة يعد ضيق أفق من المشرع، ووفقاً لذلك هل يراد أيضاً منع دكاترة الهندسة من العمل الهندسي ودكاترة الطب من العمل الطبي بعد الترقيات! والسؤال: ما سند البرلمان في منع دكاترة الحقوق من ممارسة المحاماة؟

فيما قال أستاذ القانون في كلية الحقوق مرضي العياش: لم أستغرب أبداً أن يُقصى أساتذة الحقوق من ممارسة مهنة المحاماة دون أن يتم الإبقاء على خريجي الشريعة، بل كنت أتوقع ذلك، لأكثر من سبب، منها: أننا نعلم بآلية التشريعات، وكيف يتم التصويت عليها، كما أعلم بالصراع النيابي الذي صار ضحيته أساتذة كلية الحقوق، وقد أبلغني به شخصياً أحد النواب القانونيين.

علاوة على أن استبعاد خريجي الشريعة سوف يفسر بأنه مواجهة للشريعة السمحة، وفي ذلك خسارة كبيرة للنواب، وتابع: عموماً أدعو زملائي خاصة أساتذة الحقوق بألا ينشغلوا في تطبيق القانون من حيث الزمان، وعما إذا كان يطبق بأثر فوري أو رجعي لأنه سيكون حديثاً قاصراً وليس شمولياً، فالأصل هو ممارسة المهنة، ولن نقبل أن يستبعد منها أحد إطلاقاً؛ لذلك يجب أن ينصب الحديث على عودة النص في ممارسة المهنة ككل (السابقون واللاحقون).

وتابع العياش: أنا على يقين بأن هذا التعديل سوف يلغى، ولن يصمد طويلاً؛ لأنه ليس مساساً بمحام معين أو محامين معينين، بل هو مساس بكلية الحقوق ككل، ولا أعرف دولة في العالم استبعدت أساتذتها من مهنة المحاماة.

وأضاف: المطلوب الآن موقف رسمي معلن من كلية الحقوق وجمعية أعضاء هيئة التدريس وجمعية المحاميين والحقوقيين، للعلم استبعاد أساتذة الحقوق سبق للمحكمة الدستورية الفصل فيه، لما طعن بذلك في ظروف مشابهة (صراع).

فيما قال أستاذ القانون في جامعة الكويت د. فيصل الكندري: أمام أساتذة كلية الحقوق وجمعية المحامين فرصة ممكن بها رد قانون المحاماة الذي وافق عليه مجلس الأمة، وذلك بعقد اجتماع مشترك لصياغة مذكرة قانونية محكمة تسطر فيها أسباب الرد وتسليمها لصاحب السمو الذي له إن شاء بعد دراستها رد القانون.

فيما قال المحامي والقانوني معاذ الدويلة: منع دكتور كلية القانون من ممارسة مهنة المحاماة قرار غريب! وفيه إضعاف للمؤسسة التعليمية.. التخصصات المهنية والتطبيقية بالذات (كالمحاماة والهندسة والطب وغيرها) من الواجب أصلاً تشجيع الأساتذة على مزاولة المهنة، فكيف يدرّس الدكتور الطالب تخصصاً لا يتقن هو نفسه فنّه على ارض الواقع؟!

وكان مجلس الأمة قد وافق على تعديل النائب الحميدي السبيعي والقاضي بحظر مزاولة مهنة المحاماة على أعضاء مجلسي الأمة والبلدي وأعضاء هيئة التدريس خلال فترة عضويتهم، بـ28 صوتاً من أصل 53.

 

  • وعي حضاري
  • الأكثر قراءة
  • الأكثر تعليقا
Top