سامح ابو الحسن

سامح ابو الحسن

البريد الإلكتروني: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

أصدرت الحركة الدستورية الإسلامية بياناً صحفياً نعت فيه أول رئيس مصري منتخب د. محمد مرسي، وجاء في البيان:

تتقدم الحركة الدستورية الإسلامية بخالص العزاء والمواساة للشعب المصري الأبيّ وللأمة العربية والإسلامية ولأنصار الحرية والكرامة بوفاة أول رئيس مدني منتخب لجمهورية مصر العربية د. محمد مرسي، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى وهو يحاكم باتهامات وجرائم عنوانها الحقيقي السعي الجاد والمخلص لنهضة بلاده وأمته.

لقد كان الرئيس البطل محمد مرسي نبراساً وعنواناً للصمود والثبات في وجه طغاة العصر من شرق وغرب، لقد كان شجاعاً صابراً محتسباً لم ينكسر لقسوة الظلم الذي قاده الانقلاب العسكري الدموي، وهو سيبقى في ذاكرة الشعوب الحرة تستلهم منه معاني العزة والكرامة والثبات.

إن من سعى ولا يزال إلى وأد حلم نهضة الأمة وتقدمها سيلقى مصير أعدائها طال الزمان أو قصر، وإن الطغاة والظالمين ومن يسير بركبهم سوف يأتي عليهم يوم يلعنهم التاريخ وتلعنهم الأمة جمعاء (يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار).

إن الأمل سيشرق في الأمة بإذن الله وستنهض من جديد ولن يوقف ذلك الترهيب أو الترغيب.

رحم الله الرئيس الشهيد وأسكنه أعالي الجنان، ونسأل الله أن ينتقم ممن قتلوه عاجلاً غير آجل، وأن يرينا سبحانه فيهم عجائب صنعه.

وفي وقت سابق الإثنين، أعلن "التلفزيون الرسمي المصري" وفاة مرسي (68 عامًا) أثناء جلسة محاكمته.

وأوضح التلفزيون أن محمد مرسي تعرض لنوبة إغماء أثناء المحاكمة، توفي على إثرها.

قال رئيس لجنة التحقيق في حادثة الأمطار د. عادل الدمخي، إن عدم اكتمال النصاب أجل التصويت على تقرير اللجنة إلى الخميس المقبل.

وكان من المقرر أن تناقش اللجنة مسودة التقرير بشأن التحقيق في المسائل المثارة بشأن أزمة عدم الاستعداد وضعف وقصور الأجهزة المعنية بالدولة في التصدي لموسم الأمطار وما ترتب عليه من أضرار.

ثمن النائب رياض العدساني تفاعل نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح بشأن ما أثير عن وجود تدخلات في بعض التعيينات داخل الوزارة، وتأكيده أن كل صاحب حق في هذه التعيينات سيأخذ حقه.

وقال العدساني في تصريح صحافي بمجلس الأمة "من المفترض أن من يشكل وزارة الداخلية هو الوزير ذاته، والتدخلات في التعيينات ستؤدي الى سلبيات وتجاوزات، موضحا أنه اتفق مع الوزير على أن يأخذ كل صاحب حق حقه مع الأخذ بعين الاعتبار الرتبة والأقدمية والكفاءة التي تقاس بالانضباطية والإنتاجية والتخصص.

وشدد على أن وزارة الداخلية جهة أمنية وعسكرية ولا يجوز تدخل النواب في التعيينات والترقيات والتنقلات فيها، معتبراً أن هذا الأمر مخالف أدبيا وقانونيا ولائحيا، مؤكدا أن إلغاء الوزير للقرارات يجب ألا يقتصر عند هذا الحد، بل يجب التدقيق والمتابعة فيما يخص العسكريين والضباط والإداريين وإعطاء كل ذي حق حقه في الوظائف الإشرافية.

وعبر عن رفضه تحويل وزارة الداخلية إلى مقر انتخابي للنواب، مضيفا "ليس من المعقول نقل 15 عسكريا إلى مكان آخر من أجل ترقية عسكري واحد محسوب على أحد النواب".

واعتبر العدساني أن الهدف من هذه التعيينات هو أنهم " يريدون أن يمسكوا تلك الإدارات الصلبة التي فيها مراجعون لكي يبروا النواب، وهذا أمر مخالف لا يمكن القبول به"، مطالبا، برفع الظلم عن العسكريين وعدم إقحام السياسة في الأمور الوظيفية مع إعطاء كل ذي حق حقه".

ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي بحضور وزير النفط والكهرباء والماء خالد الفاضل ميزانية الشركة الكويتية لنفط الخليج للسنة المالية الجديدة 2020/2019 وملاحظات ديوان المحاسبة عن الشركة والواردة في تقريره السنوي عن السنة المالية 2018/2017.

وأوضح رئيس اللجنة النائب عدنان عبد الصمد أن اللجنة بحثت إمكانية إعادة الإنتاج في منطقتي الخفجي والوفرة (المنطقة المقسومة) وذلك بعد توقف الإنتاج لمدة تزيد عن 4 سنوات حتى الآن نظرًا لظروف خارجة عن إرادة الشركة.

وأضاف عبد الصمد في بيان صحافي أن وزير النفط أفاد بوجود مبادرات لإعادة الإنتاج في المنطقة المقسومة بناء على اجتماعات ومباحثات عدة ما بين الجانبين السعودي والكويتي في ظل الظروف الإقليمية الراهنة في المنطقة.

وأشار عبد الصمد إلى أن الخسائر المالية المباشرة والناتجة عن توقف الإنتاج بلغت 12.5 مليار دولار أي ما يعادل 3.8 مليارات دينار وذلك حتى نهاية يوليو 2017 ، إضافة إلى تكاليف للمحافظة على الآبار والمنشآت النفطية إثر توقفها والتي بلغ إجماليها نحو 20 مليون دينار لكلتا المنطقتين.

وقال إن هناك خسائر أخرى ترتبت على هذا التوقف مثل التأخر في المشروعات الاستراتيجية والتلف المتوقع لمنشآت الإنتاج وخسارة الحصص في أسواق النفط العالمية إضافة إلى استمرار هجرة النفط من حقل الخفجي لحقل السفانية بسبب عدم البدء في تنفيذ المشروعات منذ فترات طويلة.

وذكر أن اللجنة لاحظت وجود مكونات في الميزانية الجديدة للشركة بما ينافي توقف الإنتاج كمصروفات الحفر غير المثمر.

ولفت إلى أنه رغم توقف الإنتاج لسنوات إلا أن المصروفات التشغيلية الفعلية للشركة ارتفعت 14% في السنة المالية الفعلية الأخيرة 2017 حيث بلغت 339 مليون دينار .

وأكد أن اللجنة طالبت بضرورة إعادة النظر في تقديرات بنود مصروفات الميزانية وضبطها في ظل الوضع الراهن من توقف الإنتاج.

وأوضح أن اللجنة ناقشت ملاحظات ديوان المحاسبة على الشركة وتبين أن النسبة الكبرى من الملاحظات تركزت في تأخر إنجاز المشاريع وتدني نسب الإنجاز فيها كسائر الشركات والمؤسسات النفطية.

وقال إن هذا الأمر ظاهرة منتشرة في القطاع النفطي بشكل عام لأسباب تعود إلى الخلل في آلية تأهيل مقاولي العقود النفطية ما نتج عنه تعثر البعض ماليًّا وفنيًّا وضعف أداء البعض الآخر بالإضافة إلى عدم التخطيط الفني والمالي السليم الذي أدى بدوره إلى كثرة إصدار الأوامر التغييرية.

  • وعي حضاري
  • الأكثر قراءة
  • الأكثر تعليقا
Top