سامح ابو الحسن

سامح ابو الحسن

البريد الإلكتروني: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

- نماء تستقبل التبرعات لمشروع سقيا الماء بهدف توفير ماء صحي في عبوات مبردة للعمال في أماكن تواجدهم

- الصانع: شدة حرارة الشمس في مثل الأيام القادمة يعظم أجر سقاية الماء

 

أكدت نماء للزكاة والتنمية المجتمعية بجمعية الإصلاح الاجتماعي أنها ما زالت تستقبل التبرعات لمشروع "سقيا الماء" بهدف توفير ماء صحي في عبوات مبردة وجاهزة خاصة في حرارة الجو الشديدة، حيث تقوم سيارات متنقلة متخصصة بالانتقال إلى أماكن تجمعات الناس خاصة عند العمال في الشوارع وفي الأسواق العامة والفعاليات المختلفة في العمل الخيري والإنساني حيث نصل من خلاله إلى الأكثر حاجة في المناطق المختلفة داخل دولة الكويت.

وفي هذا الصدد، قال مساعد مدير إدارة تنمية الموارد الخيرية عبدالله مبارك الصانع: مع شدة حرارة الشمس في مثل الأيام القادمة يعظم أجر سقاية الماء، فذلك من أفضل الصدقات والقربات إلى الله، مبيناً أن هذا المشروع يأتي انطلاقاً من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أفضل الصدقة سقيا الماء"، مشيراً إلى أن هذا المشروع يأتي انطلاقاً من قوله تعالى: (وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاء كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ) (الأنبياء: 30)، مبيناً أن «نماء» للزكاة والتنمية المجتمعية تقوم بتوزيع هذه المياه في أماكن تواجد العمال وللمارة في الأسواق وأماكن التجمعات حرصاً منها على خدمة الناس والمستفيدين.

وأوضح الصانع أن نماء تسعى إلى تطوير مشروعاتها الخيرية والإنسانية للوصول بالتبرعات إلى مستحقيها، مبيناً أن قيمة السهم في مشروع "سقيا الماء" المتنقل 10 دنانير كويتية فقط، وتستطيع أن تسقي بها 500 شخص.

وأوضح الصانع أن سقيا الماء من خير أنواع الإحسان، وذلك لشدة حاجة الناس إلى الماء في فصل الصيف، وعدم استغنائهم عنه، فالإحسان في بذل الماء لمن يحتاج إلى شربه، وتمكينه منه فعل عظيم، وله ثواب جزيل، وقد جعل الله تعالى من الماء كل شيء حي، وقد جاء سعد بن عبادة رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت فأتصدق عنها؟ قال: «نعم»، قلت: فأي الصدقة أفضل؟ قال: «سَقْيُ الْمَاء» (أخرجه أحمد، وأبو داود، وحسنه الألباني)، وقال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى مُعَلِّقًا على هذا الحديث: "فدل على أن سَقْي الماء من أعظم القُرُبَات عند الله تعالى" (تفسير القرطبي: 7/215).

ودعا الصانع أهل الخير وأصحاب الأيادي البيضاء من المحسنين من أهل الكويت الكرام إلى دعم عمل نماء لكي يتسنى لها تنفيذ هذا المشروع وذلك للتخفيف من معاناة حر وقيظ الصيف الشديد وسقي الناس ماء مبرداً نظيفاً في عبوات جاهزة، مبدياً استعداد نماء إرسال مندوب الخير إلى المتبرع الكريم في أي مكان من خلال خدمة الخط الساخن 1888833.

قال النائب رياض العدساني: سأطالب بالعودة لأصل القانون دون التعديلات غير المنطقية التي بها ظلم واضح على خريجي الحقوق والشريعة، وأؤكد رفضي بإلزام خريجي الحقوق الراغبين بالتقييد في جمعية المحامين لاختبار، وكذلك السماح لخريجي الشريعة بمزاولة مهنة المحاماة بعد اجتياز دورة واختبار خريج الحقوق أو الشريعة فيحق له فقط الترافع أمام محكمة أول درجة لمدة سنتين ويعتبر مناباً عن المحامي الأصيل كونه متدرباً، ويقدم محاضر الجلسات لجمعية المحامين للانتقال من جدول "أ" إلى "ب" حتى يصبح محامياً أصيلاً أمام المحكمة الكلية، فلا داعي لشرط الاختبار.

ومن جانبه، قال الوزير السابق وأستاذ الشريعة د. نايف العجمي: بإذن الله تعالى ستتم إضافة خريجي الشريعة (الفقه وأصول الفقه) في قانون تنظيم مهنة المحاماة، المزمع التصويت عليه يوم الإثنين القادم بحول الله، بشرط الالتزام بدورة قانونية تأصيلية وتدريبية بعد الحصول على المؤهل الجامعي.

وتابع: أدعو النواب الكرام لتسجيل موقف لأبنائهم وبناتهم خريجي كلية الشريعة، وذلك من خلال إضافتهم في قانون المحاماة المزمع التصويت عليه غداً (مداولة ثانية)، وذلك لما يلي:

أولاً: لأن خريج الشريعة درس العديد من المقررات ذات الصلة بالقانونين الخاص والعام من الناحية الفقهية، ومقارنتها بالقانون.

ثانياً: ولأنه قد درس أربعة مقررات في أصول الفقه، وهذا العلم مهم جداً في مجال المحاماة، لأنه يمد صاحبه بالملكة التي تمكنه من تفسير النصوص والمواد القانونية بدقة.

ثالثاً: ولأنه قد درس أيضاً مادة القضاء والدعوى والإثبات التي يتعرف من خلالها على نظام التقاضي بقدر مرضي.

رابعاً: ولأنه يدرس قضايا الأحوال الشخصية والمواريث والأوقاف والوصايا بعمق، فهو أعمق من غيره فيها لأن قوانينها برمتها مستمدة من الفقه الإسلامي.

خامساً: ولأنه تولى فعلياً القضاء منذ تأسيس الكلية، وقد أثبت جدارته، ولَم ينقص عن غيره في شيء.

سادساً: ولأنه يقبل سنوياً في النيابة، فلو كان غير مؤهل لما استطاع أن يجتاز لجنة القبول التي تتكون من كبار المستشارين.

سابعاً: وتأكيداً على ما سبق، فقد كانت كلية الشريعة وكلية الحقوق كياناً واحداً ثم انفصلاً، وهذا الاندماج دليل على التقارب الكبير بينهما.

وغير ذلك من الأسباب.

كما أؤكد للنواب أن عدم موافقتهم على إلحاق خريجي الشريعة في قانون المحاماة سيضيق عليهم مستقبلاً في الفرص الوظيفية، فسوف يأتي من يقول: لأنه غير قانوني فلا تقبلوه بالنيابة، ويأتي من يقول: ولأنه غير تربوي فلا تقبلوه معلماً في التربية، وهكذا حتى ينصرف الطلاب والطالبات عن الكلية!

أما من يقول: بأنه ليست لديه الخبرة في مهنة المحاماة، فهذا اعتراض غير مقبول، لأنه يمكنه اكتساب هذه المهارة من خلال إلزامه ببرنامج تدريبي في المحاماة، فهو يحمل المادة العلمية لكن ينقصه تمهينها، وهذا يمكن تداركه بالتدريب.

هذا باختصار، وإلا فإن الحديث ذو شجون، وآمل أن يتقبل النواب هذه التغريدات بصدر رحب، ويتخذوا القرار الذي ينسجم مع ضمائرهم.

وفقكم الله لما يحب ويرضى.

فيما قال أستاذ القانون الخاص في كلية الحقوق بجامعة الكويت د. فايز الكندري: بحسابات سياسية غير موضوعية، توجه بالسماح لخريجي الشريعة لممارسة المهنة في قانون المحاماة الجديد بمداولته الثانية بجلسة الإثنين بشرط اجتيازهم لدورة قانونية معمقة واختبار بعدها والشرط بذاته كاف لإدانة هذا التوجه بالسماح لغير المتخصص والملم بالقانون لممارسة المحاماة!

فيما قال أستاذ الشريعة د. محمد ضاوي العصيمي: تمكين طلبة الشريعة من مهنة المحاماة استحقاق شرعي وقانوني وأخلاقي وأدبي، وللأسف إن الرافضين لا يوجد مبرر لهم غير الخشية على المكاسب المادية والوظيفية! فهذه أنانية غير مقبولة.

ومن جانبه، قال عميد كلية الشريعة الأسبق د. بسام الشطي: في دول العالم المتحضر عندما يجدون مواطنيهم أبدعوا وتميزوا في مكان يقبلونهم في وظائف أرقى إلا عندنا نجد حرباً حاقدة حاسدة اسمها المنع وإلغاء المنافس تحت مبررات واهية! وإلا فخريجو الشريعة المفروض تفتح لهم وظائف درسوها وأثبتوا جدارتهم فيها.

وكان قانون المحاماة الجديد أحدث ضجة لأنه اشتمل على بنود غير مسبوقة، لم تقدم مثلها المجالس المتعاقبة على جمعية المحامين، وذلك بسبب استبعاد خريجي الشريعة عن المحاماة، وأثار جدلاً واسعاً في أوساط أصحاب مهنة رجال القضاة الواقف من المحامين.

ورغم موافقة 37 نائباً عليه تبقى جزئية قبول خريجي «الشريعة» في المحاماة من عدمه محوراً مهماً.

ففي الوقت الذي يرى فيه خريجو «الشريعة» ومنهم الذين يمارسون مهنة المحاماة حالياً تشابهاً بين الشريعة والقانون وأنهم يدرسون أيضاً مواد الفقه ومواد قانون في تخصصهم، يرى المعارضون لانخراطهم في المحاماة أن ذلك الحديث غير مقنع، ولو كان كذلك، فإنه من الممكن أن يطالب طلبة الإعلام أو أي تخصص آخر بممارسة مهنة المحاماة لأنهم قد يدرسون مادة أو مادتين تتعلق بالقانون.

 

النيابة العامة تخلي سبيل النائب السابق ناصر الدويلة بكفالة مالية بلغت 2000 دينار في قضية إساءة للمملكة العربية السعودية.

وافقت لجنة الأشخاص ذوي الإعاقة خلال اجتماعها، اليوم الأحد، على مجموعة من الاقتراحات برغبة من بينها صرف منحة العشرة آلاف دينار لكل معاق مهما تعددوا في الأسرة الواحدة.

وقال رئيس اللجنة النائب مبارك الحجرف تصريح صحفي عقب اجتماع اللجنة، اليوم: إن اللجنة وافقت أيضاً على تزويد الوزارات والجامعات والمحاكم بمترجمين للغة الإشارة وإنشاء أفرع لهيئة ذوي الإعاقة في جميع المحافظات وعمل تطبيق إلكتروني لتسهيل معاملات ذوي الاحتياجات الخاصة.

ووافقت اللجنة أيضاً على توفير ألعاب خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة تتناسب واحتياجاتهم في جميع الأماكن الترفيهية والحدائق العامة في البلاد.

كما وافقت على إنشاء فرع للنادي الكويتي الرياضي للمعاقين في مدينة صباح الأحمد السكنية ومحافظتي الجهراء والفروانية وكذلك إنشاء مدرسة لذوي الإعاقة في مدينة صباح الأحمد.

وأضاف الحجرف أن اللجنة وافقت على اقتراح ربط النظام المعلوماتي للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بمراكز خدمة المواطن لاستخراج شهاداتهم وإنجاز معاملاتهم.

وأوضح الحجرف أن اللجنة أرجأت البت في مقترح تصنيف مرض الزهايمر كإعاقة ذهنية لحين انتهاء هيئة ذوي الإعاقة من دراسته، وكذلك مقترح صرف الأجهزة التعويضية لذوي الإعاقة من دون تأخير وترك الخيار لهم في الاختيار من دون إلزامهم بأجهزة شركة أو جهة بعينها، ومقترح زيادة علاوة الأولاد التي تمنح لوالد الطفل أو من يرعاه إلى 150 ديناراً شهرياً.

  • وعي حضاري
  • الأكثر قراءة
  • الأكثر تعليقا
Top