سامح ابو الحسن

سامح ابو الحسن

البريد الإلكتروني: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

أصدر عبدالفتاح السيسي قراراً بقانون مكافحة الإرهاب على أن يكون سارياً من تاريخ الإصدار، وينص القانون الذي نشر الإثنين في "الجريدة الرسمية"، وحصلت "بي بي سي" على نسخة منها، على أحكام بالإعدام والمؤبد علي كل من يثبت قيامه بإنشاء أو تأسيس أو تمويل جماعة إرهابية.

كما نص القانون على ألا يعاقب جنائياً القائمون على تنفيذ أحكام هذا القانون إذا استعملوا القوة في أداء واجباتهم أو حماية أنفسهم من الأخطار، وأورد القانون عقوبة السجن سبع سنوات لكل من أنشأ موقعاً إلكترونياً يستخدم للترويج لأفكار تحض على "أعمال إرهابية".

هذا وقد وصف جمال عيد، الناشط الحقوقي ومدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، قانون الإرهاب الجديد بالظالم وغير الدستوري، وقال في تغريدة عبر موقع التدوين المصغر "تويتر": "للزملاء الصحفيين والمهتمين، موقفنا واضح من قانون الإرهاب ولم يتغير، هذا قانون ظالم غير دستوري ويطيح بحريات المصريين".

قالت حركة "6 أبريل": إن قانون الإرهاب يقنن تجميد وتأميم كافة أشكال العمل السياسي السلمي القانوني والشرعي في مصر، ويفتح الباب على مصراعيه للتنظيمات السرية، مشيرين إلى أن القانون هو إرهاب تمارسه السلطة ضد كل من تعتبره خطر عليها، مؤكدة أن مكافحة الإرهاب لن تكون بإرهاب مضاد من السلطة ومصيره إلى زوال.

وأوضحت الحركة من حسابه عبر "تويتر": "قانون الإرهاب سيئ السمعة هو تقنين لإرهاب السلطة ضد معارضيها والكيانات العلنية ويفتح باب التنظيمات السرية وبالتأكيد لن يقضي على الإرهاب.

فيما قال رئيس حزب البناء والتنمية طارق الزمر: إن "قانون الإرهاب" لا يستهدف مكافحة الإرهاب.. وإنما ترويع المجتمع.

رأت شبكة "يورو نيوز" الإخبارية أن دخول قانون لمكافحة الإرهاب في مصر حيز التنفيذ بعد مصادقته من عبدالفتاح السيسي، من شأنه إثارة المخاوف بشأن حرية الصحافة في البلاد، كما أنه يشرعن للقوات الأمنية استعمال القوة.

وقالت في تقرير لها اليوم الإثنين: نص القانون على ألا يعاقب جنائياً القائمون على تنفيذ أحكامه إذا استعملوا القوة في أداء واجباتهم أو حماية أنفسهم من المخاطر، وتابعت: مصر تعزز ترسانتها الزاخرة بالفعل لمكافحة الإرهاب عبر القانون الجديد الذي أعد لمواجهة خطر المتمردين الإسلاميين.

وفي ذات السياق، بحسب "يورو نيوز"، فإن قانون مكافحة الإرهاب الجديد يعزز مخاوف استخدام السلطات هذه القانون لتقييد حرية الصحافة وقمع المعارضة في البلاد، وينص القانون على فرض غرامة تتراوح بين مائتي ألف إلى خمسمائة ألف جنيه مصري لكل من ينشر أخباراً أو بيانات غير حقيقية عن أعمال إرهابية أو بأعمال مكافحتها بما يخالف بيانات وزارة الدفاع.

أعلنت الرحمة العالمية التابعة لجمعية الإصلاح الاجتماعي عن قيامها بتسيير قافلتها الإغاثية والتي حملت رقم 227 وتأتي ضمن مشروع قوافل الإغاثة التي تشرف عليها، في إطار الجهود المبذولة لإغاثة الشعب السوري من قبل المؤسسات الخيرية الكويتية.

وفي هذا الصدد قال منسق القوافل الإغاثية السورية د. وليد العنجري أن 355 أسرة سورية (1775 شخصاً) استفادت من الإغاثة المقدمة من القافلة مشيراً بأنه تم توزيع 11200 د. ك على أسر اللاجئين، مبينا أن القافلة نفذت برنامجها على مدار عدة أيام في مناطق الوسطية وإربد وعلون في المملكة الأردنية الهاشمية التي تشهد نسبة عالية للاجئين السوريين.

وعن البرنامج أوضح العنجري أنه شمل تقديم مساعدات نقدية للأسر السورية، بجانب إقامة حفل الوفاء لشهداء الكويت بذكرى 2/8/1990، بالإضافة إلى دعم مركز ايتام اربد، وتوزيع حقائب مدرسية، ودفع ايجار مدرسة الهاشمي عن شهر 8/2015.

وأكد العنجري أن القافلة تأتي في سياق قوافل الرحمة الإغاثية التي تنقل العطاء الكويتي للاجئين السوريين في الأردن، وتشرك أصحاب العطاء في توزيع عطائهم مباشرة على اللاجئين، فقد ضمت القافلة بعد الشباب الكويتي انطلاقاً من  الشعار الذي أطلقته الرحمة والذي يتمثل في “نفذ إغاثتك بيدك “ وذلك عن طريق مشاركة المتبرعين بقوافل الرحمة الإغاثية إلى مناطق النزوح السوري .

وأوضح العنجري أن قوافل الرحمة الإغاثية هي مشروع نوعي قامت بإطلاقه الرحمة العالمية منذ فبراير 2012 م وذلك باستهداف محاور إغاثية منوعة حيث شملت ( تنفيذ مشروعات تعليمية وصحية - تقديم مساعدات نقدية للأسر - طرود غذائية - مستلزمات واحتياجات منزلية - تركيب أطراف صناعية - سداد إيجارات شقق سكنية - كفالة أيتام وأسر - أدوية ومستلزمات وحقائب طبية - ألعاب أطفال وكتب تعليمية - مستلزمات تدفئة) .

ودعا العنجري أهل الخير في كويت الخير إلى بذل المزيد من أجل دعم الشعب السوري، مؤكداً أن الحاجة ماسة لمزيد من المساعدات، موضحاً أن الرحمة العالمية تستقبل التبرعات عن طريق فروعها بدولة الكويت، أو بالاتصال على الخط الساخن 1888808، كما يمكن التعرف أكثر على جهود الرحمة العالمية عبر موقع خير أون لاين www.khaironline.net.

المبارك: ندرك طبيعة تطورات المنطقة وانعكاساتها الخطيرة على أمن البلد

مجلس الوزراء: تعزيز الوحدة الوطنية لتفويت الفرصة على أصحاب المخططات

أكد سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، اعتزازه بالجهود الأمنية التي تمكنت من اكتشاف المخطط الآثم للخلية الإرهابية، والتصدي للأعمال العدوانية الخبيثة، التي كانت تستهدف أمن الكويت واستقرارها، داعياً إلى الوقوف صفاً واحداً في مواجهة التحديات والمخاطر.

وشدد سموه، خلال ترؤسه اجتماعاً استثنائياً لمجلس الوزراء أمس، على «ضرورة استكمال الاحتياطات والتدابير والإجراءات اللازمة والكفيلة بحفظ أمن الوطن وصيانته»، مؤكداً حرصه على التمسك باللحمة الوطنية لمواجهة كل ما يهدد الوطن.

من جهته، أكد رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، خلال الاجتماع الذي حضره أيضاً رئيس مجلس الأمة بالإنابة أحمد لاري، حرص مجلس الوزراء الجاد على بذل قصارى الجهود للمحافظة على سيادة الوطن وأمنه واستقراره.

وأضاف المبارك أن المجلس يدرك طبيعة الظروف والتطورات التي تشهدها المنطقة وانعكاساتها الخطيرة على أمن البلد.

وبعد شرح قدمه نائب رئيس المجلس وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، عن جهود رجال الأمن في الكشف عن الخلية الإرهابية، شدد مجلس الوزراء على أن «الكويت ليست بمنأى عن الأحداث الإقليمية الأمنية، الأمر الذي يستوجب اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على أمن البلاد واستقرارها».

وأكد المجلس ضرورة تعزيز مقومات الوحدة الوطنية وتماسكها، بما يفوت الفرصة على أصحاب المخططات والنوايا التي تهدف إلى زعزعة الأمن».

قال عضو الحركة الدستورية الإسلامية النائب في مجلس فبراير 2012 المحامي أسامة الشاهين: إن قرار حظر النشر من قبل النائب العام في قضية الخلية الإرهابية – خلية حزب الله بالكويت - يتعلق بالإجراءات الأمنية والقانونية القائمة واللاحقة بشأنها، أما الحديث عن تداعيات الحدث وأسبابه وأبعاده دون خوض بإجراءات النيابة والأجهزة المعاونة فلا يشمله الحظر، بجانب كونه مكفولاً دستورياً.

  • وعي حضاري
  • الأكثر قراءة
  • الأكثر تعليقا
Top