سامح ابو الحسن

سامح ابو الحسن

البريد الإلكتروني: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

أعلن النائب أسامة الشاهين عن توجيه سؤال برلماني إلى وزير المالية د. نايف الحجرف عن إجمالي الأقساط التي سددها أرباب العمل عن المؤمن عليهم من العمال الكويتيين في القطاع الخاص، وأسباب عدم مساهمة الدولة هذا الجانب.

وقال الشاهين في سؤاله:

بما أن توفير الوظائف في سوق العمل، مسؤولية وطنية والتزام قانوني يقع على عاتق القطاعين العام والخاص على حد سواء، ولما كان تشجيع أرباب العمل على تشغيل المواطنين في أنشطتهم التجارية والاقتصادية المختلفة سيساهم في تعديل اختلالات سوق العمل. لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- كم يبلغ إجمالي الأقساط التي سددها أرباب العمل عن المؤمن عليهم من العمال الكويتيين في القطاع الأهلي وذلك في السنوات 2016، 2017، 2018؟

2- لماذا لا تسدد الدولة نسبة من أقساط العمال الكويتيين في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية نيابة عن أرباب الأعمال، لتشجيعهم على توظيف المواطنين؟

أعلن النائب الحميدي السبيعي عن عزمه استجواب وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان قريبا، مبينا أن الاستجواب سيتكون من محاور عدة أهمها محور التدليس على نواب الأمة.

وقال السبيعي في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن الاستجواب سوف يتضمن محاور جديدة، مؤكدا أن الروضان ليست لديه نية للإصلاح ولا التصدي للتجاوزات المالية والإدارية التي حدثت.

وأضاف أنه سبق أن حذر الوزير الروضان خلال مناقشة الاستجواب السابق الذي قدمه له مع زميله مبارك الحجرف من أن أي تدليس أو تزوير للحقائق في رده على الاستجواب سيترتب عليه استجواب جديد "وقد أعذر من أنذر".

وبين أنه أكد أمام مجلس الأمة في جلسة مناقشة الاستجواب أنه سيقوم بفحص ردود الوزير من خلال المضبطة والفيديوهات وسيتقدم باستجواب جديد للوزير إذا ثبت له وجود تضليل وكذب في الردود.

وقال إنه حينما رجع إلى الفيديوهات وجد أن ردود الوزير فيها تدليس للأمة وتزوير للحقائق وكذب، مضيفا أنه "بناء على ذلك أعلن عن أنني سأقدم استجوابا للوزير الروضان قريبا مكونا من محاور عدة لكن المحور الرئيس فيه هو محور التدليس على الأمة.

أعلن النائب شعيب المويزري عن توجيه سؤال برلماني إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، تناول فيه عددا من المناقصات في مدينة صباح الأحمد.

وطلب المويزري في سؤاله إفادته وتزويده بالآتي:

1- متى طرحت المناقصات التالية:

أ - مناقصة (2011/2010/875) - إنشاء وإنجاز وصيانة المباني العامة للضاحية (C) مدينة صباح الأحمد؟

ب - مناقصة (2011/2010/884) - إنشاء وإنجاز وصيانة المباني العامة للضاحية (B) مدنية صباح الأحمد؟

ج - مناقصة (2012/2011/904) - إنشاء وإنجاز وصيانة خزانات مياه الري، مدينة صباح الأحمد؟

د - مناقصة (2012/2011/892) - طرق ومواقف سيارات وشبكات بنية تحتية وتحديد (185 قسيمة سكن عمودي + «319 قسيمة سكن استثماري» ومحطات كهرباء + 2 خزان بضاحية السكن الاستثماري مدينة صباح الأحمد)؟

2- متى قدمت العطاءات للمناقصات المذكورة؟

3- هل أرسى الجهاز المركزي للمناقصات العامة المناقصات المذكورة أعلاه؟

4-ما تاريخ ترسية كل مناقصة من المناقصات المذكورة أعلاه؟ مع تزويدي بصورة من قرار ترسية الجهاز المركزي للمناقصات العامة للمناقصات المذكورة أعلاه وصورة من محاضر الاجتماع المتعلقة بكل مناقصة.

5- هل نشر قرار الجهاز المركزي للمناقصات العامة بترسية المناقصات المذكورة أعلاه في الجريدة الرسمية (كويت اليوم)؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بصورة منه.

6- ما أسماء (الشركات/المؤسسات) التي رست كل مناقصة من المناقصات المذكورة عليها؟

7- هل أخطر الجهاز المركزي للمناقصات العامة - كتابة - الشركات التي رست المناقصات المذكورة عليها؟ وهل أخطرت المؤسسة العامة للرعاية السكنية بترسية المناقصات المذكورة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بصورة من الإخطار المرسل إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية والشركات التي خوطبت بالترسية.

أعلن النائب محمد الدلال عن توجيه سؤال برلماني إلى وزيرالصحة الشيخ د. باسل الحمود عن إجراءات الوزارة في تقييم ومراجعة شهادات العاملين في الخدمات الطبية للتأكد من صحتها.

وقال الدلال في سؤاله ما يلي :

صحة المواطنين أولوية دستورية وقانونية وتنموية، ومن أبرز صور الاهتمام بذلك وجود أشخاص مختصين علميا وقادرين على تقديم الخدمات الطبية والصحية للمواطنين والمقيمين، وهو ما يتطلب معه أن تتحقق وزارة الصحة من أن المؤهل العلمي لمن يقدم الخدمات الطبية والصحية والصيدلانية في القطاعين العام والخاص معتمد طبيا ورسميا، ونظرا لبروز وتنامي ظاهرة الجامعات الوهمية وغير المرخصة أو المتدنية علميا وحصول بعضهم مواطنين أو وافدين على شهادات طبية أو صحية على خلاف الواقع، ما انعكس سلبا على صحة المواطنين والمقيمين، ويدخل في إطار الغش الصحي والتجاري والإضرار بالصحة العامة. لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- نسخة من النظم والضوابط في وزارة الصحة التي تكفل وجود المؤهل العلمي المتخصص والمعتمد رسميا في الوزارة في مجال الخدمات والدعم الطبي والصحي للعاملين في القطاعين العام والخاص.

2- هل أجرت الوزارة عملية تقييم أو مراجعة للتأكد من صحة الشهادات العلمية للعاملين في القطاع الطبي بعد بروز ظاهرة الشهادات المزورة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فمتى تمت؟ وما نتائجها؟

3- هل يوجد تنسيق بين وزارة الصحة ووزارة التجارة والصناعة بشأن التقييم والتفتيش على ما يقدم من خدمات طبية أو صحية أو متعلقة بالصحة والسلامة العامة في القطاع الخاص (مستشفيات - ومراكز صحية - عيادات - ومكتب دعم صحي - صحة نفسية.. الخ)؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فما آلية الوزارة في ذلك؟ وما نتائج التقييم والتفتيش؟

4- هل أحالت الوزارة أيا من العاملين في الجهاز الطبي أو الصحي أو المرخص لهم في القطاع الخاص إلى التحقيق أو إلى النيابة العامة بسبب الشهادات المزورة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى بيان عددهم.

  • وعي حضاري
  • الأكثر قراءة
  • الأكثر تعليقا
Top