رمضان

رمضان

البريد الإلكتروني: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

بدأت السلطات المصرية إجراءات ترحيل 6 طلاب كازاخيين أوقفتهم قبل نحو أسبوعين دون أن تعلن عن أسباب ذلك.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الكازاخستانية أنوار جايناكوف، في تصريح صحفي، أمس الأربعاء: إن الطلاب الكازاخيين أرسلوا إلى مطار القاهرة بصحبة دبلوماسيين كازاخيين، بغرض ترحيلهم.

وأضاف جايناكوف أن الطلاب سيعودون إلى كازاخستان في أقرب وقت ممكن.

وكانت كازاخستان أرسلت، الثلاثاء، مذكرة احتجاج إلى وزارة الخارجية المصرية بسبب توقيف الطلاب، وعدم تلقي السلطات الكازاخية أي إشعار رسمي من الطرف المصري بشأن ملابسات وأسباب توقيفهم، ومكان احتجازهم.

جدير بالذكر أن الطلاب الكازاخيين الذين توجهوا إلى مصر بغية تعلم اللغة العربية، لم يتواصلوا مع ذويهم منذ 20 يوليو الماضي، ليتبين بعد خمسة أيام أنهم موقوفون لدى الأجهزة الأمنية في القاهرة الـ19 من الشهر ذاته.

أفادت الأنباء الواردة من لبنان ببدء عملية تبادل الأسرى بين جماعة "حزب الله" اللبنانية ومسلحي "جبهة فتح الشام" - المعروفة سابقاً باسم "النصرة" - في سورية.

وأوردت "وكالة الأنباء الرسمية في لبنان" أن الصليب الأحمر اللبناني بدأ برعاية المدير العام للأمن العام بمبادلة المحتجزين في منطقة عرسال.

ويأتي هذا في إطار اتفاق لوقف إطلاق النار بين "حزب الله" و"هيئة تحرير الشام" في منطقة جرود عرسال الحدودية بين لبنان وسورية.

وتضمن الاتفاق بين الجانبين أيضاً مغادرة مسلحي الجبهة من منطقة الحدود اللبنانية حول بلدة عرسال، مع أي مدنيين آخرين موجودين حالياً في مخيمات اللاجئين القريبة ويرغبون في المغادرة.

أكد النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، د. أحمد بحر، أن المجلس التشريعي سيد نفسه، وأن رئيس السلطة محمود عباس لا يملك من أمره شيئًا في حل المجلس؛ لأن ولايته كرئيس انتهت في يناير عام 2009م، ووصف المحكمة الدستورية التي شكّلها عباس دون مشاورات أو توافق فلسطيني بالباطلة ولا تستطيع حل التشريعي.

وكشف بحر النقاب عن أن الرد على خطوة رئيس السلطة بحل المجلس التشريعي - إن تمت - "جاهز وموجود" لدى المجلس التشريعي حسب القانون الأساسي الفلسطيني، رافضًا الإفصاح عنه.

وحذر بحر من التلاعب بالقانون وإعطاء رئيس المحكمة الدستورية (التي شكلها عباس في رام الله) الصلاحية لينوب عن رئيس السلطة حال غيابه، عادًّا ذلك "قضية إجرامية وإرهابية وغير قانونية ولا أساس لها من الصحة، باعتبار أن المحكمة الدستورية باطلة فما بُني على باطل فهو باطل"، كما قال.

وبشأن المخاوف من انهيار النظام السياسي الفلسطيني بعد غياب عباس، وما يثار من أحاديث عن إمكانية سد هذه الثغرة من خلال المجلس الوطني الفلسطيني، أكد بحر أن القانون الأساسي الفلسطيني ينص على أنه إذا تدهورت صحة الرئيس أو مات أو مرض ولا يستطيع القيام بواجبه، فإن رئيس المجلس التشريعي هو الذي يقوم مقام الرئيس لمدة 60 يومًا تمهيدًا لإجراء انتخابات.

وذكّر بحر بوقوع حادثة مشابهة عام 2004م، حينما توفي رئيس السلطة في حينه ياسر عرفات وحل مكانه رئيس المجلس التشريعي آنذاك روحي فتوح، وبالتالي لا علاقة للمجلس الوطني بالأمر.

قالت "المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا": "إن وفاة الرضيعة دنيا سامح دغمش (6 أيام) صباح أمس الثلاثاء يتحمل مسؤوليته الاحتلال الذي يفرض حصاراً خانقاً على قطاع غزة منذ أحد عشر عاماً كما يتحمل مسؤوليته الرئيس محمود عباس الذي أعلن عن اتخاذ إجراءات وصفها بالمؤلمة ضد سكان قطاع غزة ورفض المناشدات الكثيرة لتحويل الطفلة قبل وفاتها بأيام".

وبينت المنظمة، في بيان لها اليوم، أن دنيا هي الضحية رقم 24 منذ بداية العام الحالي وحتى اليوم، منهم 11 مريضاً توفوا منذ الأول من أبريل هذا العام وحتى اليوم نتيجة مباشرة لقرار لم تعلن عنه السلطة الفلسطينية بشكل رسمي والقاضي بمنع التحويلات العلاجية للحالات التي لا يتوافر لها علاج في القطاع.

وشددت المنظمة على أن إجراءات الاحتلال التي أحالت حياة السكان إلى جحيم تعتبر عقوبات جماعية محظورة في القانون الدولي الإنساني، كما تعتبر إجراءات عباس كذلك من قبيل العقوبات الجماعية للضغط من أجل تحقيق أجندات سياسية توصف في اتفاقية روما المنشئة للمحكمة الجنائية الدولية على أنها جريمة ضد الإنسانية.

وأكدت المنظمة رفضها استمرار الحال على ما هي عليه بأخذ السكان رهائن لتحقيق أجندات سياسية، وطالبت المجتمع الدولي بضرورة التحرك العاجل من أجل إنقاذ حياة مئات المرضى الذين تتهدد حياتهم أمراض فتاكة لتوفير علاج لهم خارج قطاع غزة فقد بلغ عدد المسجلين في لوائح الانتظار 2500 مريض، وفق البيان.

ويعيش قطاع غزة تحت حصار خانق منذ نجاح حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في الانتخابات التشريعية في عام 2006م قبل دخول "حماس" غزة بعام، ثم عززت "إسرائيل" الحصار في عام 2007م بعد سيطرة "حماس" على غزة في يونيو 2007م.

ويشتمل الحصار على منع أو تقنين دخول المحروقات والكهرباء والكثير من السلع، من بينها الخل والبسكويت والدواجن واللحوم ومنع الصيد في عمق البحر، وغلق المعابر بين القطاع و"إسرائيل".

  • وعي حضاري
  • الأكثر قراءة
  • الأكثر تعليقا
Top