طباعة

    مختص: الدفع الإلكتروني يساهم بـ300 مليار دولار في الناتج المحلي لـ70 بلداً

19:25 23 أبريل 2016 الكاتب :  

في ظل التطور الهائل في وسائل التكنولوجيا وتوافر خدمات الإنترنت وتكامل الأنظمة الإلكترونية الخاصة بالدفع الآمن، أخذت التجارة الإلكترونية ومفهومها بأخذ حيز كبير على المستوى العالمي.

وقد نقلت صحيفة "الجزيرة" السعودية عن مختص تزايد أعداد المستخدمين لوسائل الدفع الإلكتروني على مستوى العالم، حيث بين أنه بحلول العام 2020م سيصل عدد الأجهزة المتصلة بالإنترنت إلى حوالي 50 مليار جهاز، بعد أن كان عددها في تسعينيات القرن العشرين يقارب 313 ألف جهاز.

وقال مجدي حجير، مدير أول السياسات العامة في شركة فيزا العالمية: إن حجم نفقات الاستهلاك الشخصي عبر قنوات الدفع يصل إلى 30.6 تريليون دولار.

وذكر في محاضرة نظمتها غرفة الرياض ممثلة في لجنة الاستثمار والأوراق المالية حول طوسائل الدفع الإلكترونية"، أن دراسة حديثة حول تأثير وسائل الدفع الإلكترونية أكدت أن الانتقال إلى استخدام وسائل الدفع الإلكتروني ساهم بحوالي 300 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي في 70 بلداً خلال عامي 2011 و2015م، كما حققت البطاقات زيادة بنسبة 0.11% في الناتج المحلي الإجمالي بالاقتصادات الناشئة، وأيضاً زيادة بنسبة 0.08% في الناتج المحلى الإجمالي بالاقتصادات المتقدّمة، كذلك تنتج زيادة استخدام المدفوعات الإلكترونية بمعدل 1%؛ ما يساوى 104 مليارات دولار من الإنفاق على السلع والخدمات.

وأشار إلى أن زيادة استخدام البطاقات يدفع النمو في الناتج المحلي الإجمالي مما يساعد في توفير منافع لجميع الأطراف.

وأضاف أن نسبة الكبار الذين لا يملكون حسابات مصرفية في مؤسسات مالية نظامية في العام 2012م كان في أوروبا وآسيا الوسطى 55%، وشرق آسيا والمحيط الهادئ 45%، والولايات المتحدة 12%، والشرق الأوسط وشمال أفريقيا 82%، وأمريكا اللاتينية والكاريبي 61%، وجنوب آسيا 67%، والصحراء الأفريقية 76%.

وأضاف أن التعامل بالنقد تصحبه كلفة يتكبد تبعاتها كل أصحابّ المصلحة، مبيناً أنه غالباً ما يتم التغاضي عن تلك التكاليف؛ لأن النقد هو خيار الدفع الاعتيادي.

وقال: إن كلفة النقد قد تتخطي نسبة 1% من الناتج المحلى الإجمالي في الدول التي تشهد استعمال النقد بمعدلات عالية، إذ إن التكلفة قد تتخطي النسبة، وفي هذه الحالة يتكبد تبعاتها المصارف والتجار.

واختتم حديثه قائلاً: إن شبكة الدفع تشكل أحد مكونات النظام المالي في أي شركة، مما يستوجب أن تكون ذات كفاءة عالية بحيث تزود لحكومات ومؤسسات الأعمال والأفراد بوسيلة موثوقة للتبادل السلع والخدمات مقابل العملة، كما يجب أن تكون آمنة حتى تحد من تكلفة الجرائم والتكاليف التشغيلية التي تتكبدها المصارف وبرامج الدفع ما يزيد من الثقة بالنظام بشكل عام، كذلك ينبغي أن تكون ذات جدوى اقتصادية، حيث إنها تؤدي دوراً محورياً، ففي الاقتصاد الحديث كما يجب أن تكون قادرة على مجاراة الاتجاهات الراهنة والمستقبلية في التكنولوجيا.

عدد المشاهدات 487