أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عدم اعتراف بلاده بقرار الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا بخصوص "الرقابة السياسية" على بلاده، معتبرًا إياه "سياسيًا محضًا".

وقال أردوغان في مقابلة مع "رويترز"، أمس الثلاثاء: القرار المتخذ ضد تركيا سياسي، لا نعترف به، ولا نولي أهمية كبيرة له.

وضرب أردوغان مثلًا بفرنسا التي أجرت الانتخابات الرئاسية، الأحد الماضي، وسط حالة الطوارئ، متسائلاً: هل يُطرح على الأجندة (أجندة الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا) قرار بشأن فرنسا التي تستمر حالة الطوارئ فيها منذ قرابة عام ونصف العام؟ ليس هناك أي شيء من هذا القبيل على الإطلاق.

وبخصوص حالة الطوارئ المُعلنة في بلاده، أضاف الرئيس التركي: يجري تطهير المنتمين لمنظمة غولن (فتح الله غولن الإرهابية) داخل قوات الأمن ومؤسسات الدولة، ونحن مجبرون على تطهيرها.

وأضاف: خلال فترة توحيد ألمانيا الشرقية والغربية تم تطهير أكثر من 500 ألف شخص من الدولة.. هل قال أحدهم شيئاً بخصوص ذلك آنذاك؟ لا لم يقل.

وأكد أردوغان مواصلة تركيا نضالها بشأن الحقوق والحريات، وعدم تقديمها أي تنازلات بشأن محاربة المنظمات الإرهابية وعلى رأسها "بي كا كا"، و"غولن"، و"داعش".

وصادقت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، أمس الثلاثاء، على مشروع قرار يقضي ببدء عملية مراقبة ورصد سياسي لتركيا.

وصوتت الجمعية العامة لدورة ربيع 2017م للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، في مدينة ستراسبورج الفرنسية، على مشروع القرار الذي كان ملحقًا بتقرير عن "أداء المؤسسات الديمقراطية في تركيا".

ومجلس أوروبا هو منظمة دولية مكونة من 47 دولة أوروبية تأسست عام 1949م، ويقع مقر المجلس في مدينة ستراسبورج على الحدود الفرنسية الألمانية.

نشر في دولي

شهدت العاصمة البريطانية لندن، أمس الإثنين، مظاهرة ضدّ مرشحة اليمين المتطرف للرئاسة الفرنسية مارين لوبان.

وبحسب "الأناضول"، فإنّ مجموعة يسارية مدعومة من قِبل عدة نقابات، أشرفت على تنظيم المظاهرة التي أُطلق عليها اسم "اتحد ضدّ الفاشية".

واجتمع المتظاهرون أمام السفارة الفرنسية في لندن، وأطلقوا هتافات منددة بمواقف المرشحة اليمينية من قبيل "أوقفوا لوبان"، و"لا لعودة الفاشية إلى أوروبا".

كما رفع المتظاهرون لافتات كتبت عليها "لا للإسلاموفوبيا"، و"لا للوبان والنازية".

وتصدر المرشح الوسطي المستقل إيمانويل ماكرون النتائج الأولية للدورة الأولى من الانتخابات التي جرت، أمس الأحد، تلته مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان.

وتقام الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة في 7 مايو المقبل.

نشر في دولي

بدأ الهولنديون، صباح اليوم الأربعاء، بالتوجه إلى مراكز الاقتراع في انتخابات تشريعية ستشكل اختباراً للتيار الشعبوي، قبل عمليات اقتراع مماثلة في أوروبا.

ويتوجه الهولنديون الذين ما زال كثيرون منهم مترددين، لا سيما بعد حملة طرحت فيها قضايا مرتبطة بالهوية وتخللتها أزمة دبلوماسية مع تركيا، إلى مراكز التصويت اعتباراً، إذ إن هذه المراكز أقيمت في محطات القطارات والمحلات التجارية وحتى في بيوت أفراد.

فبعد تصويت البريطانيين على الخروج من الاتحاد الأوروبي، وفوز دونالد ترمب في انتخابات الرئاسة الأمريكية، تتجه الأنظار إلى حزب النائب اليميني المتطرف المعادي للإسلام خيرت فيلدرز، الذي تراجع في استطلاعات الرأي الأخيرة بعد تقدم استمر شهوراً.

تراجع مؤيدي فيلدرز

وتشير استطلاعات الرأي الأخيرة التي نشرت نتائجها، الثلاثاء، إلى أن الحزب الشعبي الليبرالي والديمقراطي الذي يقوده فيلدرز يتقدم بفارق كبير على حزب فيلدرز، حزب الحرية.

وسيحصل حزب رئيس الوزراء على ما بين 24 و28 مقعداً من أصل 150 في مجلس النواب في البرلمان الهولندي، لكنه بعيد جداً عن الأربعين مقعداً التي يشغلها في البرلمان المنتهية ولايته، حسب الاستطلاعات الأخيرة.

أما حزب الحرية الذي تصدر اللائحة لأشهر، فلن يحصل على أكثر من 19 إلى 22 مقعداً، تليه الأحزاب التقليدية مثل حزب النداء المسيحي الديمقراطي والتقدميين في حزب الديمقراطيين-66.

ويمكن لحزب النداء المسيحي الديمقراطي، الذي هيمن لفترة طويلة على الحياة السياسية في هولندا، أن يصبح أيضاً أكبر حزب في البلاد، ومن شبه المؤكد أن يشارك في الحكومة. وخلال الحملة اقترح هذا الحزب إلزام التلاميذ بترديد النشيد الوطني، وأعاد فتح الجدل حول مسألة ازدواج الجنسية.

ووعد هذا الحزب، مثل حزب روتي، بالامتناع عن التعاون مع خيرت فيلدرز.

برنامج فيلدرز

يتلخص برنامج فيلدرز الذي يقع في صفحة واحدة بإغلاق الحدود أمام المهاجرين ومنع بيع القرآن وإغلاق المساجد، في بلد يشكل المسلمون 5% من سكانه.

وقد جلبت له أفكاره دعماً كبيراً خلال أزمة الهجرة، لكن عدداً كبيراً من الهولنديين يرون أنه يبالغ فيها. وقال نيلز وهو يتابع المناظرة في حانة في لاهاي: "من حقه إعطاء رأيه، لكنه لا يقترح أي حل، ولا يقوم سوى ببث الخوف".

بلد مشرذم

ويرى الخبراء أنه إذا خرج حزب النداء المسيحي من الاقتراع كأكبر حزب سياسي في البلاد، فيفترض ألا يشارك فيلدرز في الحكومة؛ إذ إن غالبية الأحزاب الأخرى ترفض التعاون معه.

ويُلزم النظام الانتخابي الهولندي النسبي بشكل شبه كامل، الحزبَ الفائز على تشكيل تحالفات حكومية.

وما عقّد المشهد السياسي، اندلاع أزمة سياسية في نهاية الأسبوع الماضي بين لاهاي وأنقرة، بعد منع السلطات الهولندية وزيرين تركيين من المشاركة في تجمعات مؤيدة للرئيس رجب طيب أردوغان.

وقدم 28 حزباً -وهو عدد قياسي- لوائح. وفي مشهد مشرذم إلى هذا الحد، يمكن أن يستغرق تشكيل الائتلاف الحكومي الجديد أشهراً. الفترة القياسية حتى الآن بلغت 208 أيام، وسيولد نتيجة اتفاق بين أربعة أو خمسة أحزاب.

وبينما يواجه العماليون تراجعاً غير مسبوق، تشير استطلاعات الرأي إلى أن دعاة حماية البيئة سيحصلون على عدد من المقاعد، أكبر بأربع مرات من التي يشغلونها حالياً. وخلال المناظرة، قال زعيم حزب البيئة يسي كلافر (30 عاماً) إن بلاده تحتاج إلى "نوع جديد من القادة".

نشر في دولي

دعا المستشار النمساوي كريستيان كيرن، اليوم الأحد، إلى فرض حظر يشمل الاتحاد الأوروبي كله على ظهور ساسة أتراك في حملات سياسية، لتفادي تعرض دول أعضاء مثل ألمانيا لضغوط من تركيا.

وقالت تركيا السبت: إنها ستتحدى اعتراض السلطات في ألمانيا وهولندا، وستواصل عقد تجمعات في كلتا الدولتين، لحث الأتراك الذين يعيشون هناك على تأييد استفتاء يجري في 16 أبريل المقبل بشأن تعزيز سلطات الرئيس رجب طيب أردوغان.

وانتقد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو القيود الألمانية والهولندية على عقد تلك التجمعات، بوصفها غير ديمقراطية، وقال: إن تركيا ستواصل عقد هذه التجمعات حتى موعد الاستفتاء.

وفي مقابلة نشرت في صحيفة "فيلت أم زونتاج" قال كيرن: إن هذه الإجراءات ستقوض سيادة القانون في تركيا، وتحد من الفصل بين السلطات، وتنتهك قيم الاتحاد الأوروبي.

ودعا أيضا الاتحاد الأوروبي إلى وقف المباحثات مع تركيا بشأن انضمامها إلى الاتحاد، وإلغاء أو فرض قيود على مساعدات من المزمع تقديمها لتركيا حتى عام 2020م، ويبلغ حجمها 4.5 مليار يورو، وأضاف كيرن أنه علينا إعادة توجيه العلاقات مع تركيا دون وهم الانضمام للاتحاد الأوروبي.

وذكر أن تركيا ابتعدت بشكل أكبر عن أوروبا خلال السنوات القليلة الماضية، وأنه يجري هناك دعس حقوق الإنسان والقيم الديمقراطية، وأن حرية الصحافة هناك كلمة دخيلة.

وانتقد كيرن اعتقال أنقرة الصحفي الألماني - التركي دينيز يوجيل، مراسل صحيفة "دي فيلت"، وصحفيين كثيرين آخرين وأساتذة جامعات وموظفين حكوميين، ودعا إلى الإفراج فوراً عن يوجيل.

وقال كيرن في الوقت نفسه: إن تركيا ما زالت شريكاً مهماً في قضايا الأمن والهجرة والتعاون الاقتصادي، وأضاف أن أنقرة نفذت تعهداتها بموجب اتفاق المهاجرين الذي أبرمته مع الاتحاد الأوروبي.

نشر في دولي
الصفحة 1 من 4
  • وعي حضاري
  • الأكثر قراءة
  • الأكثر تعليقا
Top