جمال الشرقاوي

جمال الشرقاوي

البريد الإلكتروني: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

أقرت السلطات المصرية الخميس المقبل إجازة رسمية احتفالاً بذكرى افتتاح ما أسمته "قناة السويس الجديدة" لمشاركة المصريين فرحتهم بالإنجاز العظيم!

وأعادت الذكرى للنشطاء روح السخرية من أبرز "فناكيش" السيسي الذي التهم به السيولة المادية لأنصاره، فيما اتجه آخرون للتذكير بمشروع "محور قناة السويس" وهو "مشروع الرئيس مرسي لتنمية محور القناة"، حسب "بوابة الحرية والعدالة".

وكان مشروع الرئيس مرسي لتنمية محور القناة يتضمن:

- إقامة منطقة تنمية كاملة صناعية وزراعية وتجارية وخدمية وتكنولوجية عرضها بين 7 - 10 كيلومترات بطول القناة بالكامل (193 كيلومتراً) يهدف لجذب المستثمرين من مصر والعالم.

- إقامة إقليم متكامل اقتصادياً وعمرانياً ومكانياً ولوجستياً ما بين ميناءي شرق التفريعة في الشمال وميناءي العين السخنة والسويس في الجنوب، ليمثل مركزاً عالمياً في الخدمات اللوجستية والصناعية.

- تركز خطة التطوير هذه على تنمية محافظات القناة الثلاث؛ وهي الإسماعيلية وبورسعيد والسويس.

- يتكون المشروع المفترض من أربع مراحل:

أولها: إنشاء محطات الترانزيت التي تختص بتفريغ الحاويات ثم يعاد تصديرها كما هي.

الثانية: إعداد وإنشاء مراكز التوزيع يتم فيها تفريغ الحاويات البترولية والسيارات في الموانئ المحورية وتوزيعها كما هي ولكن لأماكن متفرقة.

الثالثة: تقام على أطراف هذه الموانئ خدمات لوجيستية.

الرابعة: إنشاء مناطق لوجيستية وخدمية تستوعب الموانئ المحورية على طول خط القناة لتنتقل إلى المناطق الصناعية واللوجيستية التي تتمركز على أطراف القناة ليعاد تصنيعها وتوزيعها.

- تكون مساحة المحور الخدمي والتنموي للمشروع 7 آلاف كيلومتر تضم 5 محافظات؛ هي السويس وبورسعيد والإسماعيلية وشمال سيناء وجنوب سيناء.

- تصل قيمة العائدات التي كانت متوقعة بانتهاء المراحل الأربع إلى 100 مليار دولار.

أكد مدير إدارة التسويق والعلاقات العامة والإعلام حسين العنزي أن الجمعية تحرص على توفير كل السبل التي تسهل خدمة التبرع لمحسنيها الكرام؛ حيث قامت الجمعية بعقد شراكة تعاون إستراتيجية مع شركة شبكة الخدمات الآلية "eNet" الرائدة في تقديم خدمات السداد وحلول الدفع الإلكتروني، ووقع الاتفاق عن شركة شبكة الخدمات الآلية رئيس مجلس الإدارة صباح خالد الغنيم، وعن جمعية المنابر القرآنية رئيس مجلس الإدارة أحمد عطية الباطني.

وأضاف العنزي: أصبح الآن بإمكان جميع من يقيم على هذه الأرض المباركة المساهمة في دعم المشاريع القرآنية من خلال تطبيقات "eNet" على الهواتف الذكية بنظامي الأندرويد والــ IOS، بالإضافة إلى إمكانية التبرع من خلال أجهزة "eNet" المنتشرة في الأسواق والمجمعات التجارية؛ حيث قال العنزي: إن «المنابر» هي أول جمعية قرآنية تدرج في هذه الأجهزة والتطبيقات الذكية، مبيناً أن ما تقدمه من خلال هذه الخدمات الإلكترونية ما هو إلا استكمال للعمل الخيري الدؤوب في بلد الخير والعطاء.

وأوضح العنزي: أن جهود المنابر لن تتوقف عند هذا الحد بفضل الله ثم بدعم المحسنين والمحسنات؛ حيث إننا نعمل حالياً على إنجاز موقعنا الإلكتروني وتطبيقاتنا الذكية، وفق أحدث الأنظمة والخصائص التقنية؛ سعياً من الجمعية لتذليل جميع الصعاب والعقبات أمام عملائها الكرام، مضيفاً أن الجمعية بصدد إنهاء التعاقد مع أنظمة دفع إلكترونية أخرى، سيتم الإعلان عنها في حينها إن شاء الله تعالى؛ لتنويع قنوات التبرع لهذه الجمعية القرآنية المباركة.

وذكر العنزي أن هذه الخدمات الإلكترونية ستكون نافذة للكثير من المحسنين والمحسنات لتقديم مساهماتهم المالية في كافة مشاريع الجمعية القرآنية، مثمناً في الوقت ذاته دعم أهل الخير وأصحاب الأيادي البيضاء لأعمال وأنشطة ومشاريع الجمعية، التي من شأنها خلق جيل يتحلى بالسلوك والخلق القرآني القويم؛ ليكون لبنة صالحة في مجتمعه، وداعياً إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة.

ودعا العنزي عموم المحسنين والمحسنات إلى دعم هذه المشاريع القرآنية ممتثلين قول النبي صلى الله عليه وسلم: "خيركم من تعلم القرآن وعلمه".

وبدوره، قال المدير التنفيذي لشركة "eNet" عفيف مكحل: إن الشراكة مع جمعية المنابر القرآنية، ستتيح خيارات متنوعة للمتبرع بكافة فئاته لوصول تبرعاته للجمعية عبر شبكة متطورة تتمتع بأقصى درجات التأمين والدقة، مشيراً إلى أن الخدمة ستتاح في كافة منافذ الشركة المنتشرة على نطاق واسع في كافة محافظات الكويت.

وأعرب مكحل عن سعادته بهذه الاتفاقية مع جمعية المنابر القرآنية، التي تمثل منارة لدعم العمل الخيري في الكويت، ويشّرف شركة "eNet" أن تكون قناة رئيسة وفعالة لإيصال تبرعات الخيرين من أبناء هذا الوطن المعطّاء للجمعية.

وأشار مكحل إلى أنه لضمان وصول تبرعات العميل وإيداعها في حساب جمعية المنابر القرآنية يجب عليه التوجه إلى نقاط التحصيل الإلكتروني التابعة لشركة "eNet"، وتنفيذ العملية بكل سهولة ويسر، عبر الموقع الإلكتروني للشركة www.onepay.com.kw، أو عبر تطبيق الأجهزة الذكية eNetPay، أو عبر أجهزة الخدمة الذاتية والمنتشرة في جميع أنحاء الكويت، مشيراً إلى أن الشركة تراهن على تكنولوجياتها المتطورة؛ لتحظى على ثقة العديد من المؤسسات والشركات، التي تبحث عن توفير قنوات دفع آمنة ومتطورة لعملائها في كافة الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والخيرية.

أظهرت نتائج استطلاع للرأي أجرته شركة "ORC" للأبحاث، في 33 مدينة تركية بمشاركة نحو 1565 مواطن تركي، أن 91.5 % يؤيدون تطبيق عقوبة الإعدام بتهمة الخيانة العظمى وجرائم الإرهاب، بحق المشاركين في محاولة الانقلاب الفاشلة، حسب "ترك برس".

وجاءت دراسة شركة "ORC" هذه لرصد تطلعات الشارع التركي بخصوص محاولة الانقلاب الفاشلة، والتطورات الأخيرة التي شهدتها البلاد في أعقابها، حيث طرحت على المشاركين عدداً من الأسئلة كما يلي:

1- هل لديك شكوك حول مسؤولية منظمة الكيان الموازي عن محاولة الانقلاب الفاشلة: 95 % لا، 5 % نعم.

2- هل تؤيد قرار الحكومة في إعلان حالة الطوارئ عقب محاولة الانقلاب الفاشلة: 73.5 % نعم، 26.5 % لا.

3- هل تؤيد العمليات الأمنية الرامية لتوقيف الانقلابيين وكافة الأشخاص الداعمين لمحاولة الانقلاب: 96 % نعم، 4 % لا

4- هل تثق بالرئيس رجب طيب أردوغان: 79 % نعم، 21 % لا.

5- هل تثق برئيس الوزراء بن علي يلدريم وحكومته: 72.3 % نعم، 27.7 % لا.

6- هل تثق بالبرلمان التركي: 73.4 نعم، 26.6 % لا.

7- هل تثق بأجهزة الشرطة التركية: 75 % نعم، و25 % لا.

8- ما هو رأيك برؤساء أحزاب المعارضة:

- رئيس حزب الحركة القومية دولت باهتشلي: 70 % أثق به، 30 % لا أثق به.

- رئيس حزب الشعب الجمهوري كمل كليجدار أوغلو: 49.2 % أثق به، 50.8 % لا أثق به.

- الرئيس المشارك لحزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين دميرطاش: 6 % أثق به، 94 % لا أثق به.

9- هل تؤيد تنفيذ عقوبة الإعدام بحق المتهمين بخيانة الوطن وجرائم الإرهاب: 91.5 % نعم، 8.5 % لا.

10- هل أنت متفائل بمستقبل البلاد: 77.5 % نعم، 22.5 % لا.

ولاقت مطالب الشعب التركي الكبيرة حول إعادة عقوبة الإعدام تمهيداً لتنفيذها بحق الانقلابيين بتهمة الخيانة العظمى، انتقاداً شديداً من الغرب، رغم أن دولاً كثيرة منها تطبق عقوبة الإعدام.. حيث ألمح عدد من المسؤولين الأوروبيين إلى إمكانية وقف المفاوضات مع تركيا فيما يخص ضمها للاتحاد الأوروبي، إلا أن الزعماء الأتراك رفضوا تلك الانتقادات وأعلنوا توجههم لتأييد المطالب الشعبية، حيث قال رئيس الوزراء بن علي يلدريم في تصريح لقناة "سكاي" البريطانية: "نحن نستمع إلى شعبنا، أولاً ننظر إلى ما يريده شعبنا، ثم نستمع إلى الآخرين، وما يقوله الشعب هو الذي سيكون".

كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن أحد المشاركين في الانقلاب عرض على رئيس الأركان، خلوصي أكار، أن يلتقي بفتح الله كولن رئيس منظمة الكيان الموازي الإرهابية.

وقال أردوغان في مقابلة أجرتها معه قناة "فرانس 24" الفرنسية، أمس الجمعة: "عناصر المنظمة الإرهابية قاموا بمحاولة الانقلاب العسكرية الفاشلة في تركيا اعتمادا على أوامر زعميهم (فتح الله كولن) المقيم في ولاية بنسلفانيا الأمريكية".

مضيفًا: "العديد من المسجونين أقروا بذلك، حتى أن أحد الذين أسروا رئيس الأركان اقترح عليه اللقاء مع زعيمهم كولن، وهذه المرة الأولى التي أصرح فيها بهذه المعلومة"، داعيًا الأطراف المنتقدة إلى تقييم الأحداث بالشكل السليم وتلقي المعلومات من الجهات الرسمية وليس من الجهات المعارضة لتركيا.

وشدّد الرئيس التركي على ضرورة تطهير جميع المؤسسات في البلاد من عناصر منظمة "فتح الله كولن (الكيان الموازي)" الإرهابية، للحيلولة دون دفع ثمن باهظ في المرحلة اللاحقة.

وقال أردوغان: "المنظمة الإرهابية تغلغلت داخل المؤسسات العسكرية والأمنية والوزارات على مدى 40 عامًا، وباتت أشبه بورم خبيث كالسرطان حتى داخل القطاع الخاص، مشيرًا أن الخطوات التي ستتخذ خلال فترة حالة الطوارئ ستكون كفيلة لحل هذه المشكلة.

ولدى سؤاله حول الانتقادات الأوروبية للسلطات التركية حيال عملياتها في مجالات الإعلام والتعليم والقضاء ضد أنصار المنظمة الإرهابية، أشار الرئيس التركي إلى عدم اهتمامه بتلك التصريحات والانتقادات وتركيزه على حالة الطوارئ التي أعلنتها كل من فرنسا وبلجيكا والولايات المتحدة وألمانيا على خلفية الهجمات الإرهابية.

وأضاف أردوغان: "ألمانيا أعلنت حالة الطوارئ في ميونيخ بعد مقتل 6 أشخاص، ونحن نتحدثت عن مقتل 246 شخصًا وإصابة 2185 آخرين (ضحايا محاولة الانقلاب الفاشلة)"، مبينًا أن الدول الأوروبية التي أعلنت حالة الطوارئ لم تشهد نفس الوتيرة من الأحداث التي شهدتها تركيا، ولم تواجه محاولة انقلابية تستهدف الدولة بكاملها.

وأكّد أردوغان أن وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة ستُعاقب في حال ثبوت تورطها بمحاولة الانقلاب الفاشلة، وفقًا للقوانين التي ينص عليها الدستور التركي، مشيرًا أن هذه الوسائل مضطرة للالتزام بما تنص عليه القوانين، حالها كحال المجالات الأخرى.

وفي معرض ردّه على سؤال ما إذا كان رئيس جهاز الاستخبارات التركية "هاكان فيدان" قدّم استقالته خلال الاجتماع الذي جرى بينهما الجمعة، وهل ستتخذ إجراءات بحقه هو ورئيس الأركان العامة "خلوصي أكار"، أكّد أردوغان أنه ليس هناك شيء من هذا القبيل في الوقت الراهن، مبينًا أنه "في حال استدعى الأمر اتخاذ قرار في هذا الشأن، فإننا نجتمع برئيس الوزراء ونقيّم الأمر ثم نُصدر قرارنا النهائي".

وتابع الرئيس التركي بالقول: "نحن نمرّ في الوقت الراهن بمرحلة انتقالية، ونواصل عملنا مع زملائنا، ولكن في الحقيقة هناك حالة ضعف استخباراتية، وهنا تذكّروا عندما وقع الهجوم على الأبراج (11 سبتمبر) في الولايات المتحدة الأمريكية، لم يطرح أحد وقتها سؤالًا حول إقالة جهاز الاستخبارات هناك، كذلك الأمر بالنسبة لهجمات فرنسا، وبلجيكا وغيرها".

وقال: إن الانتقادات الموجهة لتركيا فيما يتعلق بتطبيق حالة الطوارئ، دون الرجوع إلى أدلة أو معلومات صحيحة، ستكون غير منصفة، مضيفًا: "إذا كانت مصادر المعلومات التي يمتلكونها خاطئة، فإن الذين يشغلون مناصب مسؤولة داخل منظمة مثل الاتحاد الأوروبي سيقعون في الخطأ، تصرفاتكم تشير إلى أنكم إما تحكمون بشكل مسبق أو ليس لديكم القدرة على إدارة هذه الوظائف".

وفي معرض رده على سؤال حول مقارنة حالة الطوارئ المعلن في فرنسا وتركيا، لفت أردوغان إلى اختلاف أسباب حالة الطوارئ بين البلدين، مشيراً أن ما حدث فرنسا يعد عملًا إرهابيًا عاديًا، أما ما جرى في تركيا فهو محاولة انقلاب مسلح للسيطرة على الدولة.

وأكد الرئيس التركي على ضرورة التفرقة بين حالة الطوارئ في البلدين، متسائلًا: "أريد أن أسأل مسؤولي الاتحاد الأوروبي: هل أنتم وراء الانقلاب أم مع دولة يسودها قانون ديمقراطي؟".

وفي معرض رده على سؤال: "هل إعادة حكم الإعدام الذي ألغي بموجب معايير الاتحاد الأوروبي تعني انتهاء مرحلة انضمام تركيا للاتحاد ؟"، قال أردوغان: "إن كان شعبي يطالب بحكم الإعدام، ويوافق البرلمان على ذلك، ينبغي على أحد ألا يؤاخذنا فإن الامتثال لذلك يعد من واجبات السياسيين".

وتابع في ذات السياق: "هل حكم الإعدام موجود في أمريكا وروسا والصين؟، نعم إنه موجود. كما أنه موجود حالياً في غالبية دول العالم" .

وفيما يتعلق بمطالبة الإدارة الأمريكية بتقديم أدلة دامغة حول تورط "فتح الله كولن" زعيم "الكيان الموازي" في محاولة الانقلاب مقابل تسليمه، لفت أن"الفاعلين معروفون، والدعاوى المتعلقة حول كون ما حصل هو محاولة انقلاب، وأن كولن هو زعيم الإرهابيين، مستمرة أمام محاكم مختلفة".

وتابع متسائلًا: "هل قدمت لنا أمريكا أدلة حتى اليوم لدى مطالبتنا بتسليمها الإرهابيين؟"، مضيفًا: "نحن سلمنا لهم الإرهابيين والجناة الذين طلبوا تسليمهم دون أن نطالبهم بأية أدلة، أما الآن نطالبهم بتسليم كولن الذي حاول قلب الحكم، وهم يطلبون منا أدلة".

وتطرق أردوغان، إلى التدابير المتخذة قائلًا: "نحن نفعل ما تفعله كل الدول المتقدمة".
وتابع: "أصدقاؤنا الغربيون لا يرون كل هذه القنابل، ربما سيرونها بعد مقتل كبار المسؤولين في هذا البلد، نتخذ كل التدابير، وسنستمر في اتخاذها".

وفيما يتعلق بلقائه نظيره الروسي فلاديمير بوتين، أضاف أردوغان "أعتقد إن لم يحصل وضع استثنائي، من الممكن أن نعقد لقاءً في حدود منتصف أغسطس/آب المقبل".

وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، في وقت متأخر، من مساء الجمعة (15 يوليو) الجاري، محاولة انقلابية فاشلة، نفذتها عناصر محدودة من الجيش، تتبع لمنظمة "فتح الله كولن" (الكيان الموازي) الإرهابية.

  • وعي حضاري
  • الأكثر قراءة
  • الأكثر تعليقا
Top