جمال الشرقاوي

جمال الشرقاوي

البريد الإلكتروني: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

أسفرت أحداث محافظة "البلقاء" الأردنية، التي بدأت يوم الجمعة الماضي، عن سقوط 8 قتلى وعشرات الجرحى في صفوف المدنيين، إضافة إلى اعتقال 5 من أعضاء "خلية إرهابية" يشتبه بتورطها في تفجير مركبة تابعة للأمن الأردني.

مسرح الأحداث كان مدينتي "الفحيص" (13 كم عن العاصمة عمَّان) و"السلط" (10 كم عن العاصمة عمَّان) التابعتين لمحافظة البلقاء، بعد تفجير استهدف دورية أمن في الأولى، نجم عنه مقتل رجل أمن وإصابة 6 آخرين، ثم مواجهة مسلحة مع "خلية إرهابية" في الثانية، أسقطت 7 قتلى وعشرات الجرحى، واعتقال 5 من الإرهابيين.

5 رجال أمن حصيلة القتلى في العمليتين، و3 من الخلية الإرهابية، لقوا حتفهم بعد أن قاموا بتفجير المبنى الذي كانوا يتحصنون به، وسط تأكيد حكومي على استمرار "العملية الأمنية" في السلط، حسب "الأناضول".

الحكومة الأردنية، كشفت صباح اليوم عن تشكيل "خلية أزمة"؛ لمتابعة أبرز المستجدات، والوقوف على آخر تطورات العملية الأمنية، وإدارة المشهد الإعلامي.

أما الديوان الملكي، فقد أعلن في بيان له، تنكيس علم السارية على المدخل الرئيس للديوان؛ حداداً على "أرواح شهداء الواجب الذين قضوا جراء العمل الإرهابي الجبان الذي استهدف دورية مشتركة لقوات الدرك والأمن العام في مدينة الفحيص، والمداهمة لموقع الخلية الإرهابية المتورطة في مدينة السلط".

ولم يشهد الأردن أحداثاً أمنية مماثلة منذ أحداث قلعة الكرك في 18 ديسمبر 2016م، التي شهدت مقتل 7 رجال أمن وسائحة كندية، وإصابة 34 شخصاً آخرين‎، حسب مصادر رسمية.

تظاهر آلاف التونسيين، اليوم السبت، أمام مقر البرلمان وسط العاصمة، رفضاً لتقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة (رئاسية) الذي تقدمت به في يونيو الماضي، إلى رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي.

وشارك المتظاهرون، القادمون من مختلف محافظات الجمهورية، في الوقفة الاحتجاجية بساحة باردو، تلبية لدعوة التنسيقية الوطنية للدفاع عن القرآن والدستور والتنمية العادلة (مستقلة).

وتضمن التقرير مقترحات متعلقة بالحريات الفردية، بينها المساواة في الإرث، وعدم تجريم المثلية الجنسية، وإلغاء عقوبة الإعدام، حسب مراقبين.

وردد المتظاهرون شعارات منددة بالتقرير ومنادية بإسقاطه، على غرار "تقرير اللجنة انقلاب على الدستور"، و"تغيير أحكام المواريث اعتداء على القرآن"، و"التقرير يكرّس الصراع الأيديولوجي"، و"شعب تونس حرّ.. والتقرير لن يمرّ".

ودعا المحتجّون، أعضاء البرلمان التونسي، إلى إسقاط التقرير في حالة تمريره إلى المجلس التشريعي كمبادرة قانونية.

وقال عفيف الكوكي، عضو التنسيقية الوطنية، لـ"الأناضول": إن "الشعب التونسي خرج اليوم بكل فئاته ومن كل المحافظات ليقول: لا لما جاء في تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة.

وأضاف: السبسي اشترط على اللجنة أن تقدم مقترحات في مجال الحريات الفردية تتماشى مع الدستور والدين الإسلامي، لكن مخرجات عمل اللجنة حاد عن الضوابط الدستورية ومثّل تعدياً على الهوية الإسلامية.

بدوره، اعتبر الشيخ عمر بن عمر، رئيس هيئة مشايخ تونس (مستقلة)، أن الوقفة الاحتجاجية هي من باب نصرة الدين في تونس لأنه يتعرض لهجمة شرسة من مجموعة من الأشخاص الذين يريدون أن ينحرفوا بالبلاد إلى الهاوية عبر إحلال الحضارة الغربية المفلسة روحياً.

وقال لوكالة "الأناضول": إن الشعب التونسي يردّ عبر هذه الوقفة على مساعي هذه المجموعة، وليؤكد أنه شعب مسلم يحب دينه.

وسبق لرئيسة لجنة الحريات الفردية، بشرى بالحاج حميدة، أن ردّت في تصريحات سابقة لـ"الأناضول"، على المعارضين لتقرير الحريات، بالقول: إن تصريحات بعض المعارضين لتقريرنا تؤكد أنهم غير مطلعين على محتواه.

وفي 13 أغسطس 2017، كلف الرئيس التونسي، لجنة الحريات الفردية والمساواة، بصياغة مقترحات لتعديل التشريعات الحالية، بما يسمح بتكريس المساواة التامة بين المرأة والرجل.

ويُنتظر أن يحسم السبسي، مصير تقرير اللجنة، الإثنين المقبل، بالتزامن مع عيد المرأة التونسية، من خلال إصدار موقف حول المقترحات الواردة بالتقرير، وفق تصريحات سابقة لمسؤولين تونسيين.

ومن المرجح أن يقرر السبسي عرض مشروع قانون مستمد من التقرير للتصويت أمام البرلمان.

قالت "القناة العاشرة" في التلفاز الصهيوني: إن مصر والأمم المتحدة تجريان اتصالات مكثفة مع "إسرائيل" وحركة "حماس" لوقف التصعيد في غزة.

ونقلت القناة عن دبلوماسيين غربيين، لم تحدد هويتهم، قولهم: إن جهاز المخابرات العامة المصرية، ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادنوف، يجريان اتصالات مكثفة مع "إسرائيل" و"حماس"، في محاولة لمنع الاشتباك ووقف تصعيد الأوضاع، حسب "الأناضول".

وشهدت الساعات الماضية توتراً ملحوظاً في الأوضاع في قطاع غزة بعد تنفيذ جيش الاحتلال سلسلة غارات على القطاع رد عليها فلسطينيون بإطلاق عشرات القذائف الصاروخية.

ارتفعت حصيلة ضحايا السيول وانزلاقات التربة الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي ضربت غربي اليابان، منذ نحو أسبوع، إلى 195 حالة وفاة، فضلًا عن فقدان العشرات.

وذكرت "وكالة الشرطة الوطنية اليابانية"، اليوم الخميس، أنّ فرق الإنقاذ تواصل البحث عن 60 شخصاً مفقوداً، وتتخوف من ارتفاع عدد الضحايا.

وأضافت الوكالة أن أكثر من 70 ألف عامل إنقاذ، يواصلون أعمالهم في محافظات هيروشيما وأوكوياما وأهيما، حسب "الأناضول".

وترجح السلطات اليابانية ارتفاع حصيلة المتوفين في ظل وجود عالقين في منازلهم بسبب انغلاق الطرق.

ويعاني نحو 224 ألف منزل من انقطاع المياه في 12 محافظة، حسبما نقلت الوكالة عن وزارة الصحة.

وفي وقت سابق، قالت هيئة إدارة الكوارث والحرائق في اليابان: إن السلطات وجّهت أوامر إخلاء لنحو 5.9 مليون شخص موزعين على 19 مقاطعة، في الوقت الذي ما يزال نحو 6700 شخص يقيمون في مراكز إيواء.

  • وعي حضاري
  • الأكثر قراءة
  • الأكثر تعليقا
Top