جمال خطاب

جمال خطاب

البريد الإلكتروني: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

تقدمت المؤسسة الليبية للاستثمار التابعة لحكومة الوفاق الليبية، بطلب إلى المحكمة التجارية البريطانية لرفع 3 حراسات قضائية عن أصولها في بريطانيا، والاعتراف قضائيا بمجلس إدارة المؤسسة برئاسة علي محمود حسن، بموجب تعيينه من مجلس أمناء المؤسسة.

وقالت المؤسسة الليبية للاستثمار في بيان صحفي حصلت وكالة سبوتنيك على نسخة منه، أمس الثلاثاء 28 أغسطس: "المؤسسة الليبية للاستثمار تقدمت، بطلب إلى المحكمة التجارية البريطانية لوضع حد وإنهاء ثلاث حراسات قضائية في بريطانيا من خلال طلب إعلان للاعتراف قضائيا بمجلس إدارة المؤسسة برئاسة على محمود حسن محمد، مشيرة إلى أن ذلك يعود بموجب تعيينه من مجلس أمناء المؤسسة المعين من قبل حكومة الوفاق الوطني الليبية لعام 2017".

وأوضح البيان أنه جرى تشكيل حكومة الوفاق الوطني كسلطة تنفيذية في ليبيا بموجب الاتفاق السياسي، المعترف بها من قبل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي كحكومة شرعية لليبيا.

وتطبيقاً للقانون (رقم 13 لسنة 2010) بشأن المؤسسة الليبية للاستثمار جرى تعيين مجلس أمناء المؤسسة من قبل حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج، الذي بدوره عين مجلس إدارة برئاسة علي محمود حسن.

وتابع البيان أن أولوية مجلس إدارة المؤسسة حاليا هو ضمان حماية أصولها، وحماية المدخرات الليبية من المقر القانوني للمؤسسة في ليبيا تحت الإشراف الوحيد والفعال لحكومة الوفاق الوطني لأجل تحقيق الازدهار المستقبلي للبلاد، موضحا أن طلب إنهاء الحراسات القضائية وإعادة الأصول تحت سلطة مجلس إدارة المؤسسة الشرعي يتماشى مع جهود الأمم المتحدة لحماية ودعم المؤسسات السيادية في ليبيا.

وأكد بيان مؤسسة الاستثمار أن مجلس إدارة المؤسسة يساوره القلق بشكل متزايد إزاء التكاليف المستمرة غير الضرورية للحراسات القضائية، مشددا على أن طلب رفع الحراسات القضائية يتمتع بالدعم الكامل من قبل رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج.

يذكر أن القضاء البريطاني أمر بفرض حراسات قضائية منذ 2015 لتسهيل إدارة العديد من دعاوى المؤسسة أمام المحاكم البريطانية، حيث كان الغرض منها حماية مركز المؤسسة القانوني في ظل الجدل حول هوية الحكومة الشرعية في ليبيا.

وتقدر أصول المؤسسة الاستثمار الليبية الموزعة عبر القارات الثلاث، من خلال استثماراتها بحوالي 67 مليار دولار.  

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية: إن تركيا تمتلك كثيراً من التدابير التي لم تستخدمها بعد ويمكن أن تساعدها على تجاوز تراجع الليرة التي فقدت 40% من قيمتها خلال الأشهر الستة الماضية.

رفع سعر الفائدة

ووفقاً للصحيفة، فإن الخطوة الأولى الأكثر وضوحاً والأكثر مراوغة هي رفع أسعار الفائدة، وبهذه الطريقة سيتم استعادة الأموال النقدية إلى الاقتصاد، وسوف تشعر الأسواق أن البنك المركزي جاد في مواجهة التضخم.

وتلفت الصحيفة إلى أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، من أشد المعارضين لرفع أسعار الفائدة في مثل هذه الحالات، وهي السياسة التي من شأنها الحد من ارتفاع نسبة التضخم، ويرى أن رفع سعر الفائدة يؤدي إلى ركود اقتصادي.

وقال ديريك كالفين، الخبير الاقتصادي في بنك MUFG أكبر البنوك اليابانية: "إن الزيادة الاسمية لنحو عشر نقاط مئوية هي المستوى المطلوب لتحقيق الاستقرار، أي أنه بعد خفض التضخم سيظل معدل الفائدة منخفضًا للغاية عند 1.9%، وهو المعدل الذي كان قائماً قبل بداية ارتفاع التضخم في نهاية عام 2016.

على أن ارتفاع أسعار الفائدة، كما تقول الصحيفة، سوف يضر بالاقتصاد؛ لأن تكاليف خدمة ديون الشركات التركية مرتفعة مقارنة بمعظم الاقتصادات الناشئة الرئيسة الأخرى.

وقال جان داهان، مدير الأبحاث في مجموعة أشمور العالمية للاستثمار: "للتغلب على التضخم، يجب أن يحدث، لسوء الحظ، ركود اقتصادي".

فرض رقابة على رؤوس الأموال

تحاول الدول غالبا التغلب على أزمات العملات الأجنبية عن طريق منع المستثمرين الأجانب من سحب العملات الأجنبية. وقد ضعت ماليزيا وتايلاند رقابة على رؤوس الأموال خلال الأزمة المالية الآسيوية في أواخر التسعينيات، كما اتخذت أيسلندا هذا الإجراء نفسه في عام 2008.

ولكن الحكومة التركية استبعدت في الوقت الحالي فرض رقابة أو قيود على رؤوس الأموال، بيد أنها منعت المستثمرين الأجانب الذين يريدون بيع الليرة عن طريق الحد من المعاملات المشتقة.

وقال تاثا أوس المحلل في كومرز بنك الألماني: هذه مرحلة مبكرة لفرض رقابة على رؤوس الأموال، لكن سيكون هناك مزيد من التشدد إذا عاد الضغط على الليرة.

ولا يتوقع بعض المستثمرين أن تفرض تركيا رقابة على رؤوس الأموال، نظراً لاعتمادها الكبير على التمويل الأجنبي، ووفقاً لصندوق النقد الدولي، سيتعين على البنوك التركية في العام المقبل تجديد التمويل الخارجي (السندات المقومة بالعملات الأجنبية) بأكثر من 103 مليارات دولار، وستحتاج الشركات التركية إلى 84 مليار دولار أخرى لتوحيد الديون.

إخراج احتياطيات النقد الأجنبي

ويمكن لتركيا سداد ديون الدولارات من خلال احتياطياتها الرسمية التي تبلغ أكثر من 100 مليار دولار، ويقدر نايجل راندال، المحلل في ميدلي غلوبل، أن ما بين 30 إلى 50 مليار دولار سيكون كافياً لملء فجوة الشركات والبنوك في البلاد.

وقد ضخ البنك المركزي أخيرا بعض هذه الاحتياطيات في البنوك المحلية بهدف دعم الليرة، أو لتمويل استيراد الطاقة الحيوية.

سياسة الميزانية

إذا حدث ركود، فإن الحكومة التركية ستزيد من النفقات لتخفيف حدة الأزمة الاقتصادية، وإنقاذ من حصلوا على قروض. وقال فيكتور شابو، مدير الاستثمار في "أبردين ستاندرد": "إن السيناريو المتوقع هو أن تستوعب الحكومة التركية جزءا من القطاع الخاص في الميزانية العمومية السيادية".

وتنوه الصحيفة إلى أن ديون القطاع العام بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي منخفضة، حيث تبلغ أقل من 30٪، كما أن هذه الديون انخفضت خلال العقد الماضي.

تحقيق قفزة في الصادرات والحد من الواردات

وتقول الصحيفة: إن انخفاض العملة يحسن الصادرات في كثير من الحالات؛ لأن السلع والخدمات المحلية تكون أرخص منها في الخارج. لكنها في المقابل تقلل من الواردات التي ترتفع أسعارها. وهذا يؤدي بدوره إلى تقليل احتياجات التمويل الخارجي للاقتصاد.

وتضيف أن السياحة في تركيا استفادت بالفعل من انخفاض قيمة الليرة، حيث ارتفعت العائدات السياحية بأكثر من 30٪ في المدة من يناير وحتى مايو في العام الحالي مقارنة بالمدة نفسها العام الماضي.

على أن اعتماد تركيا على ورادات الطاقة يجعل من الصعب عليها تقليل هذه الواردات التي تتسبب في ارتفاع عجز الميزانية. ولهذا قال الرئيس أردوغان: إنه سيسعى إلى إبرام صفقات مع منتجي النفط المجاورين، إيران وروسيا، وهو ما سيؤدي إلى تفاقم الصراع الجيوسياسي بين تركيا والولايات المتحدة.

كشفت تقارير إعلامية إسبانية أن أسطورة كرة القدم البرازيلية المعتزل رونالدو، يسعى إلى العودة للعبة، لكن من باب آخر.

وحسب محطة "كادينا سير" الإذاعية، فإن رونالدو (41 عاماً) وصل إلى مرحلة متقدمة في مفاوضات من أجل شراء نادي بلد الوليد، الصاعد هذا الموسم إلى دوري الدرجة الأولى الإسباني، مقابل 30 مليون يورو.

وسيكون لاعب برشلونة وريال مدريد الإسبانيين سابقاً الملقب بـ"الظاهرة"، رئيساً جديداً للنادي بدلاً من كارلوس سواريو، الذي سيبقى في مجلس الإدارة.

يشار إلى أن جوزيه مورو، الرئيس السابق لبلد الوليد، كان شريك رونالدو في تجارة النبيذ.

وكان رونالدو عبر قبل أشهر عن رغبته في شراء أحد أندية الدرجة الثانية في إسبانيا أو إنجلترا، من أجل "فعل شيء مبدع" حسب تعبيره، علماً أن المهاجم السابق امتلك حصة في نادي "فورت لاودرديل سترايكرز" الأمريكي، قبل أن يتم حل النادي عام 2016.

اشتعلت من جديد أزمة محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي مع الاتحاد المصري لكرة القدم في الساعات الماضية بعد حرب التغريدات التي شنها اللاعب ومدير أعماله ومحاميه الخاص رامي عباس ضد الاتحاد ومسؤوليه.

ونستعرض هنا كافة تفاصيل الأزمة بين اتحاد الكرة ومحمد صلاح وكيف تطورت إلى هذه المرحلة:

بداية الأزمة

بدأت الأزمة بانتشار صور لمحمد صلاح في الميادين العامة مع زملائه بالمنتخب بواسطة الشركة الراعية لاتحاد الكرة "بريزنتيشنط دون علم اللاعب.

وكتب صلاح: الطبيعي أن أي اتحاد كرة يسعى لحل مشاكل لاعبيه حتى يوفروا له الراحة.. لكن في الحقيقة ما أراه عكس ذلك تمامًا.. ليس من الطبيعي أن يتم تجاهل رسائلي ورسائل المحامي الخاص بي.. لا أدري لماذا كل هذا؟ أليس لديكم الوقت الكافي للرد علينا؟!

وبعد تعاقد محمد صلاح مع شركة "فودافون" الشهيرة للاتصالات كأحد الرعاة الرئيسين له بجانب إحدى شركات المياه الغازية والأحذية العالمية أصبحت هناك تشديدات وشروط جزائية ضخمة.

فوجئ صلاح بحيلة من الشركة الراعية لوضع صورته بجوار شركة "WE" الراعي الرسمي للمنتخب على الطائرة التي تقل الفراعنة في بطولة كأس العالم.

واعترض مسؤولو شركة "فودافون" العالمية على محاولات استغلال صلاح لصالح شركات منافسة وهو ما هدد اللاعب بغرامات ضخمة، خاصة أنه مرتبط بعقد مالي  ضخم.

اشتعلت الأزمة بعد أن نشر صلاح تغريدات غامضة تعبر عن غضبه وأعلن بشكل صريح غضبه من استغلاله تجاريًا بشكل غير مسموح به.

ودشنت الجماهير هاشتاج "ادعم محمد صلاح"، كما وعد وزير الرياضة السابق خالد عبدالعزيز بجانب محمد فرج عامر، رئيس لجنة الرياضة بمجلس النواب بحل الأزمة، إلا أن التدخل جاء من رئاسة الجمهورية وتم الاتفاق على إنهاء الأزمة ورفع صور صلاح من جميع الإعلانات الخاصة بمنتخب مصر.

أزمة الضمان

تجددت الأزمة بعدما حاول محامي صلاح عبر 3 رسائل بالبريد الإلكتروني التواصل مع اتحاد الكرة لما أسماه عباس وجود ضمان لعدم تكرار ما حدث، بينما أكد مسؤولو الاتحاد أنه يبحث عن تعويض لصلاح عن حقوقه المالية.

وكتب محمد صلاح غاضبًا عبر حسابه بموقع "تويتر" أن اتحاد الكرة يتجاهل رسائله، وهو الأمر الذي لا يفهمه، كما أشعل رامي عباس الأزمة بتأكيده أنه يبحث عن ضمانات لعدم تكرار الأزمة.

  • وعي حضاري
  • الأكثر قراءة
  • الأكثر تعليقا
Top