رمضان

رمضان

البريد الإلكتروني: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

قالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية: إن المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، بكامل مساحته البالغة 144 دونماً، بما يشمل كافة أسواره وبواباته هو مكان عبادة خالص للمسلمين.

وشددت "الخارجية الأردنية"، في بيان، اليوم الثلاثاء، على أن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية بموجب القانون الدولي والوضع القائم التاريخي والقانوني، "هي الجهة صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون الحرم وتنظيم الدخول إليه والخروج منه".

وأكدت "الخارجية الأردنية" رفض المملكة لأي محاولة لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني في المسجد الأقصى المبارك.

وأوضح البيان: باب المغاربة والطريق المؤدي له جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، وقد أكدت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) ذلك، وأن باب المغاربة كباقي أبواب المسجد الأقصى المبارك.

وبينت "الخارجية الأردنية" أن السلطات "الإسرائيلية" قامت بمصادرة مفتاح باب المغاربة منذ عام 1967، وتمت مصادرة حق إدارة الأوقاف بتنظيم دخول السياح غير المسلمين بتذاكر صادرة من أوقاف القدس منذ عام 2000، في مخالفة جسيمة للوضع القائم، مشيرة إلى أن تنظيم الدخول إلى المسجد الأقصى، "حق ما زالت إدارة أوقاف القدس متمسكة باستعادته حتى يومنا هذا".

وأكدت "الخارجية الأردنية" أن المملكة وانطلاقاً من الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، "ستواصل جهودها لحماية المسجد ورعايته وحفظ حق المسلمين كافة فيه".

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إن بلاده مستعدة دائما للحوار مع أثينا سواء كان في اليونان، أو تركيا أو أي مكان آخر.

جاء ذلك في كلمة له السبت، خلال مراسم وضع حجر الأساس لمحطة ترام، وقطار سريع في ولاية قيصري وسط البلاد.

وأضاف أكار: "نحن نؤيد الحوار والمفاوضات والحل السياسي للمشاكل".

وأشار إلى أن تركيا تواصل فعالياتها في شرق المتوسط في المناطق التي أخطرت بها الأمم المتحدة منذ 2004، مؤكداً أن بلاده قامت بأنشطتها في السابق أيضا في هذه المناطق.

وبيّن أنه من الخطأ حقًا اعتبار أنشطة بلاده شرقي المتوسط انتهاكا للحقوق، وتوجيه اتهامات غير صحيحة ضدها، مؤكداً أن تلك الاتهامات لا تعكس الحقيقة إطلاقا، ولا تنسجم مع علاقات حسن الجوار.

وشدد أن بلاده لا تستفز أحداً، ولا تريد أن تكون سبباً للتوتر، وأنهم يؤيدون الحوار، وعلاقات حسن الجوار دائماً.

ولفت إلى أنه يتعين على الجميع أن يُدرك أن تركيا عازمة على حماية حقوقها في قبرص، وشرق المتوسط، ​​وبحر إيجة.

استمر تدفق لاجئين إلى السودان هربا من معارك مسلحة في إقليم تيغراي شمالي إثيوبيا، وفق وكالة الأنباء الرسمية، الخميس.

وذكرت وكالة الأنباء السودانية أن "مجموعات كبيرة" من الإثيوبيين قامت بـ"عبور نهر (باسلام) ليلا".

وأضافت أن وزير الداخلية الطريفي إدريس، سيزور برفقة مسؤولي المناطق الحدودية، للوقوف ميدانيا على تدفقات اللاجئين الإثيوبيين.

وأوضحت أن إدريس، سيزور المناطق الحدودية في كل من "حمداييت" و"اللقدي" و"القضيمة" و"القرية ثمانية".

وسبق أن عبر 6 آلاف لاجئ إثيوبي إلى السودان، بحسب الخرطوم، الثلاثاء.

وكانت السلطات السودانية أعلنت، الجمعة، إغلاق حدود ولاية القضارف (شرق) مع إثيوبيا، بعد إغلاق حدود ولاية كسلا.

وبدأت في 4 نوفمبر الجاري، مواجهات مسلحة بين الجيش الإثيوبي و"الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي" في إقليم تيغراي.

وهيمنت "الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي" على الحياة السياسية في إثيوبيا لنحو 3 عقود، قبل أن يصل آبي أحمد إلى السلطة، عام 2018، ليصبح أول رئيس وزراء من عرقية "أورومو".

و"أورومو" هي أكبر عرقية في إثيوبيا بنسبة 34.9 من السكان، البالغ عددهم نحو 108 ملايين نسمة، فيما تعد "تيغراي" ثالث أكبر عرقية بـ7.3 بالمئة.

وانفصلت "الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي"، التي تشكو من تهميش السلطات الفيدرالية، عن الائتلاف الحاكم.

وتحدت الجبهة آبي أحمد، بإجراء انتخابات إقليمية، في سبتمبر الماضي، اعتبرتها الحكومة "غير قانونية"، في ظل قرار فيدرالي بتأجيل الانتخابات بسبب جائحة كورونا.

 

تعقد مساء الخميس، الجولة الثالثة من الحوار الليبي، بين وفدي المجلس الأعلى للدولة، ومجلس نواب طبرق (شرق) في مدينة بوزنيقة المغربية.

وفي تصريح للأناضول، قال مسؤول بوزارة الخارجية المغربية، إن الجولة الثالثة من الحوار الليبي ستجمع وفدي المجلس الأعلى للدولة الليبي، ومجلس النواب بطبرق (الموالي لخليفة حفتر).

وأوضح المسؤول مفضلا عدم ذكر اسمه كونه غير مخول للحديث مع الإعلام، أن جولة الحوار الثالثة ستنطلق مساء اليوم الخميس بمدينة بوزنيقة، دون تفاصيل أكثر.

‎ واحتضن المغرب الجولة الأولى من الحوار الليبي، بين 6 و10 سبتمبر الماضي، فيما عقدت الجولة الثانية بين 2 و6 أكتوبر الماضي.

وفي 6 أكتوبر الماضي، وقع وفدا المجلس الأعلى للدولة ومجلس نواب طبرق في المغرب، مسودة اتفاق بشأن معايير اختيار شاغلي المناصب السيادية في ليبيا.

وتتمثل المؤسسات السيادية، بحسب المادة 15 من اتفاق الصخيرات (موقع في ديسمبر 2015)، في محافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس جهاز الرقابة الإدارية، ورئيس هيئة مكافحة الفساد، ورئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات، ورئيس المحكمة العليا، والنائب العام.‎

ونظرا للانقسام الكبير في ليبيا بين شرقها وغربها، فإن أغلب هذه المؤسسات السيادية، إن لم يكن كلها، أصبحت منقسمة، بين الحكومة الشرعية ومليشيا الانقلابي خليفة حفتر.

ومن بين المؤسسات الأخرى غير السيادية التي من الممكن إخضاعها لنفس آليات التعيين: المؤسسة الوطنية للنفط، والمؤسسة الليبية للاستثمار، بالنظر إلى ثقلهما الاقتصادي والمالي، والتنافس المحموم عليهما.

ومنذ سنوات يعاني البلد الغني بالنفط من صراع مسلح، بدعم من دول عربية وغربية، إذ تتنازع مليشيا حفتر الحكومة الليبية، المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار مادي هائل.

ويسود ليبيا منذ 21 أغسطس الماضي، وقف لإطلاق النار تنتهكه مليشيا حفتر من آن إلى آخر.

الصفحة 1 من 23
  • وعي حضاري
  • الأكثر قراءة
  • الأكثر تعليقا

fram

Top