سيف

سيف

البريد الإلكتروني: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

أكد الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين رفضه الشديد لما يجري لمسلمي الأويجور في إقليم شينجيانج (تركستان الشرقية)، وأشار الاتحاد إلى خطورة التعسفات والمظالم الواقعة على مسلمي الصين، ويؤكد رفضه وإدانته لها وتحذيره من سوء عواقبها.

وقال الاتحاد في بيان أصدره أمس حول اضطهاد المسلمين في الصين: تتواتر الأخبار، منذ سنوات وإلى الآن، عما يتعرض له المسلمون في الصين، وخاصة في تركستان الشرقية، من أشكال الاضطهاد في حقوقهم وحريتهم الدينية وحياتهم الاجتماعية، ومحاولات إكراههم على الانسلاخ من دينهم، فمن ذلك: تجميع الملايين من أبنائهم، واحتجازهم في معسكرات إجبارية قهرية، يسمونها "مخيمات إعادة التأهيل"، وإخضاعهم فيها لكل ما يمكن أن يمحق كرامتهم، ويبعدهم عن عقيدتهم وثقافتهم وعن تدينهم وانتمائهم الديني، ومن ذلك: التضييق عليهم في مساجدهم وفي تعليم دينهم وممارسة شعائرهم وعباداتهم وتنقلاتهم، ومن ذلك إلزامهم قسراً بأن يستضيفوا في بيوتهم من يعيشون معهم ويراقبون حياتهم اليومية، لأجل كتابة تقارير ترصد أي مظهر من مظاهر انتمائهم للإسلام أو التمسك بشيء من أحكامه؛ كالصلاة، أو الصيام، أو اللباس، أو وجود القرآن الكريم أو سجادة للصلاة، أو الامتناع عن التدخين وشرب الخمر.

وذكر الاتحاد بأن الأخبار المتعلقة بالسياسة الصينية الرسمية تجاه المسلمين، تدل على أنها ترمي إلى محو الإسلام واستئصال الانتماء إليه.

ونوه الاتحاد بالعلاقات والروابط المتجذرة والمتنوعة بين الصين والعالم الإسلامي؛ دولاً وشعوباً، وهي العلاقات والروابط التي نتطلع إلى توسيعها وتعميقها، بدل تسميمها وتوتيرها.

ودعا الحكومة الصينية إلى احترام كافة الحقوق والحريات الدينية والاجتماعية للأقليات المسلمة، ومنها:

- الإفراج عن المعتقلين المسلمين، وتسريح المحتجزين منهم في المعسكرات الجماعية القسرية.

- ضمان حرية التدين للجميع وممارسة كافة الحقوق الدينية، بما فيها بناء المساجد والتعليم الديني، وممارسة الشعائر الدينية الفردية والجماعية للمسلمين وغيرهم.

- تمتيع المسلمين بحرية السفر والتنقل والتواصل، لمختلف الأغراض المشروعة، سواء داخل البلاد أو خارجها.

ودعا في ختام بيانه منظمة التعاون الإسلامي، والدول الإسلامية كلاً على حدة، إلى الاهتمام الجدي بقضية المسلمين، والوقوف على وقائعها ومجرياتها، وإثارتها ومتابعتها مع الطرف الصيني، وأمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

أفادت وكالة "الأناضول" أن نظام الأسد ومليشيات إيرانية أرغموا رفع الأذان على المذهب الشيعي، بمناطق سيطرتها بريف دير الزور الجنوبي الشرقي، ذي الأغلبية السنية.

وأضافت الوكالة نقلاً عن مصادر محلية أن نظام الأسد اعتقل الأئمة والمؤذنين ممن رفضوا تنفيذ ذلك، موضحة أن الخطوة تلك تأتي في إطار محاولات تشييع تستهدف السكان ورجال الدين وموظفي الدولة بالمنطقة، من قبل المجموعات التابعة لإيران، بدعم من النظام. 

وأفادت المصادر بأن فرض الأذان وفق المذهب الشيعي شمل مدينتي "الميادين" و"البوكمال"، وبلدة "صبيخان" وعدداً من القرى والبلدات في المنطقة.

كما أشارت إلى أن مليشيات الأسد اعتقلت 20 إماماً ومؤذناً رفضوا النداء للصلاة وفق المذهب الشيعي.

وأكدت المصادر أن النظام رفع من أجور الأئمة والمؤذنين ممن وافقوا على إقامة الأذان وفق المذهب الشيعي، كما منحهم بطاقات أمنية خاصة تسهل حركتهم وتيسر أمورهم في مؤسسات النظام. 

ويختلف "أذان الشيعة" عن المعهود لدى السُّنة، بإضافة عبارتي "أشهد أن علياً ولي الله"، و"حي على خير العمل".

وقال الناشط علاوي الشعيطي، بحسب موقع "زمان الوصل" السوري: إن قوات النظام الأمنية جددت عقود المؤذنين الذين يتلقون رواتب رمزية من الأوقاف مقابل رفع الأذان بنسخته الشيعية، بينما ألغيت عقود أخرى مع المؤذن الرافضين لقرار فرض "الأذان الشيعي" ثم اعتقلت بعضهم ونقلتهم إلى دمشق.

ونقل الشعيطي عن مؤذنين فروا من مناطق سيطرة النظام إلى بلدة "الطيانة" الواقعة تحت سيطرة "قوات سورية الديمقراطية" (قسد) قولهم: إن تغيير الأذان يتم بشكل تدريجي في مساجد ير الزور إلى الأذان على أساس المذهب الشيعي في بلدات "القورية" و"العشارة" و"صبيخان" و"الميادين".

وبحسب المكتب الإعلامي لقوى الثورة السورية، تسعى إيران إلى نشر المذهب الشيعي على نطاق واسع في دير الزور، وذلك عبر فتح العديد من الحسينيات تحت إشراف هيئات وجمعيات إيرانية تعمل ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة القوات الحكومية السورية.

ونقل المكتب عن مصادر محلية قولها: إن قوات سورية مقربة من "الحرس الثوري الإيراني" قامت باعتقال العديد من المؤذنين الرافضين تطبيق قرار رفع الأذان الشيعي في محافظة دير الزور شرقي سورية.

يذكر أن النظام سيطر مدعوماً بغطاء جوي روسي في منتصف أكتوبر 2017 على مدينة الميادين الإستراتيجية، تبعها السيطرة على مدينة موحسن والبوليل و9 قرى شرق دير الزور، عقب معارك مع تنظيم "داعش"، وتمكن النظام بعدها من السيطرة على كامل مدينة ديرالزور، ومدينة البوكمال.

وتهتم إيران بشرق سورية عموماً، ودير الزور تحديداً كونها تقع على الحدود العراقية السورية ويمر فيها طريق بيروت -دمشق- بغداد -طهران، والذي يحاول الإيرانيون وحلفاؤهم تأمينه، وهنا لا بد من استكمال مشروع التشييع بالمحافظة التي تشكل مع الأنباء عقبة كبيرة وسداً منيعاً في وجه التمدد الشيعي - الإيراني نحو البحر المتوسط.

يواصل مئات اللاجئين القادمين من بلدان مختلفة، انتظارهم في البوسنة والهرسك عند نقطة قريبة من الحدود مع كرواتيا، غير عابئين بالأجواء الباردة.

تجدر الإشارة إلى أنه بعد أن أغلق الاتحاد الأوروبي طريق غرب البلقان عام 2016، بدأ اللاجئون يبحثون عن طرق وممرات بديلة تمكنهم من الوصول للبلدان الأوروبية.

واعتبارًا من مطلع العام الجاري، يمم آلاف اللاجئين وجهتهم صوب البوسنة والهرسك بشكل مكثف، وهدفهم عبور الحدود الكرواتية.

ولقد رفض أغلب اللاجئين البقاء في المراكز المخصصة لهم، وفضلوا الانتظار في مبانٍ خالية، وساحات مفتوحة في مدن بمناطق قريبة من حدود كرواتيا تلك الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي.

وبحسب "الأناضول"، فشل مئات اللاجئين، ظهر الثلاثاء، في عبور الحدود الكرواتية، بعد أن تصدت لهم قوات الأمن هناك.

ووفق ذات المصدر يواصل مئات اللاجئين ومن بينهم نساء وأطفال انتظارهم على بعد 100 متر من معبر "ماليفاتس" الحدودي، حيث يقومون بإشعال النيران للحصول على التدفئة اللازمة، وسط تدابير أمنية مشددة تتخذها الشرطة الكرواتية.

اتهم المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور المحكمة الجنائية الدولية بـ"التباطؤ" في التحقيق بجرائم الحرب "الإسرائيلية".

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها منصور خلال مؤتمر سياسي بعنوان "فلسطين إلى أين.. في ظل التغيرات الدولية والإقليمية والمحلية؟" عقد في مدينة رام الله، أمس السبت.

وقال منصور: على مدار ثلاث سنوات لم يتجاوز عمل المحكمة مرحلة التحريات الأولية، ولم تنتقل إلى مرحلة التحقيق الرسمي، وهو ما أجبرنا على تقديم إحالة في أعقاب اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني (برلمان منظمة التحرير).

وفي 22 مايو الماضي سلمت السلطة الفلسطينية طلباً رسمياً للمحكمة يطالبها بالتحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبت بحق الفلسطينيين وعلى رأسها ملف الاستيطان.

وأضاف منصور: نأمل أن نرى نتائج ملموسة على طريق الوصول إلى تحقيق فعلي في الجرائم المتواصلة بحق شعبنا، خاصة جريمة الاستيطان.

وفي مطلع العام الجاري، قرر المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية عقب انعقاده في رام الله إحالة ملفات الاستيطان، والحرب "الإسرائيلية" على غزة عام 2014 للتحقيق مع مسؤولين "إسرائيليين" بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

الصفحة 1 من 57
  • وعي حضاري
  • الأكثر قراءة
  • الأكثر تعليقا
Top