مبارك الدويلة

مبارك الدويلة

البريد الإلكتروني: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
الثلاثاء, 06 أغسطس 2019 16:07

ماذا تنتظر يا وزير الدولة؟!

بعد قرار لجنة التظلمات، القاضي برفض قرار الجهاز المركزي للمناقصات، الداعي إلى شطب اسم 12 شركة مقاولات ومكتباً هندسياً من السجل، ومطالبته للجهاز بإعادة فتح التحقيق بشكل أشمل وأوسع، ووصفه لقرار الشطب بأنه مجحف وغير منطقي، بعد ذلك كان من المنتظر أن ينفذ الجهاز قرار لجنة التظلمات، ويلغي شطب الشركات، ويعيد التحقيق بشكل أوسع، إلا أن هناك من لم يكن راغباً في هذه الخطوة، فلم يكن أمامه غير تأجيل تنفيذ القرار بإحالته إلى «الفتوى والتشريع»، وهناك جلس الموضوع شهرين، وإلى كتابة هذا المقال لم تصدر إدارة الفتوى قرارها!

الغريب أن الحكومة قدمت تعديلاً على قانون المناقصات، بحيث تكون قرارات لجنة التظلمات إلزامية، مما يعطينا حسن توجه الأخ وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ونيته إلى حسم الأمور، وفعلاً وافق مجلس الأمة على التعديل، وصدق عليه سمو الأمير، وصدر القانون المعدل في الجريدة الرسمية، وأصبح نافذاً، ولكن الأغرب أن الجهاز المركزي للمناقصات ما زال غير راغب في التنفيذ!

يا ترى من المستفيد من تأخير تنفيذ القانون؟! طبعاً الذي يجهله كثير من الناس أن بعض الشركات المشطوبة بدأت في اتخاذ الإجراءات القانونية لمطالبة الحكومة بالتعويض، وكلما طالت المدة زادت كلفة الأحكام المتوقع صدورها ضد الحكومة من المحاكم، وطبعاً وزيرة الأشغال وأعضاء الجهاز المركزي للمناقصات ورئيس «الفتوى والتشريع»، كل هؤلاء لن يدفعوا من جيبهم ديناراً واحداً للشركات، وإنما المال العام هو الذي سيدفع من خزينة الدولة، لذلك لا نرى حماساً لتنفيذ قرارات لجنة التظلمات، ولا تحركاً لوضع حد لهذه المخالفة الكبيرة والواضحة!

ومن هنا نناشد الأخ وزير الدولة سرعة التحرك وإزالة هذه المخالفة المضرة بالمال العام، وتجنب المزيد من الهدر غير المبرر! قد يقول قائل: إذا برأنا الشركات فمن كان السبب في كارثة الأمطار الأخيرة؟ الجواب: أن تقرير لجنة التحقيق التي شكّلها مجلس الأمة من عدد من الأعضاء، وشارك فيها عدد من المختصين من اتحاد المكاتب الهندسية وجمعية المهندسين وجامعة الكويت وديوان المحاسبة والقطاع الخاص، هذا التقرير طالب بمحاسبة المسؤولين في وزارة الأشغال والمؤسسة العامة للرعاية السكنية على الأضرار التي حصلت في تلك الكارثة وتقصيرهم في معالجة الأمر، وأكد أنه من غير المعقول أن يقصر المقاول في تنفيذ المخططات، ثم يأتي المراقب في الوزارة، ويتسلم منه الأعمال، ويسلمه شهادة إنجاز موقّعة من مديره المسؤول بالوزارة! واستغرب التقرير تبرئة بعض المسؤولين في هاتين المؤسستين من أي إدانة، سواء من قبل وزيرة الإسكان أو الجهاز المركزي للمناقصات!

أنا والزواوي!

كتب الزميل عادل الزواوي مقالة في جريدة "القبس"، تعليقاً على مقالتي الأخيرة المعنونة «البدون والحل القادم»، وكان واضحاً لي أنه كتب المقدمة والخاتمة، أما الموضوع فتم تزويده بتفاصيله وصياغته من الجهاز المركزي لـ«البدون»، لأنه لا أحد يملك هذه التفاصيل التي ذكرها الزميل، ولا حتى وزير الداخلية! ومع هذا لم أجد في رده أي علاقة بين ما كتب وبين مقالتي المذكورة! وأستغرب كما استغرب غيري الدور الذي يؤديه الأخ عادل هذه الأيام، حيث قيل: إنه يتحرك ويتحدث وكأنه الناطق الرسمي للحكومة! ولعل رده عليَّ يؤكد هذا الحدس عند الناس، وأقول له: أنت عزيز يا بو محمد بس لا يوهقونك، ترى «يقطونك» على صخر!

 

___________________________

يُنشر بالتزامن مع صحيفة "القبس" الكويتية.

الثلاثاء, 09 يوليو 2019 16:11

لا تظلموا هذا المجلس

يكاد يجمع الناس في الكويت على ضعف أداء مجلس الأمة الحالي، ويقللون من إنجازاته، ويتهمون عهده بأنه أكثر عهد ظهرت فيه التجاوزات المالية وانتهاكات المال العام، ويتوقع الكثير منهم أن حله قادم لا محالة غير مأسوف عليه، ونسمع مؤخراً الكثير من التهكمات والسخرية من تصرفات بعض أعضائه، ويعيبون على رئيسه سوء علاقته مع معارضيه، وتدخله بالأمور التنفيذية للوزراء لدرجة قيل: إنه هو من يدير الحكومة وليس رئيس الوزراء!

لا أريد الدفاع عن مجلس الأمة ولا رئيسه، فهذا الأمر لا يعنيني بشيء، فتواجد نواب الحركة الدستورية الإسلامية في هذا المجلس أقل من 3%، وأداؤهم على المستوى الفردي مُرضٍ، وإن كان الأداء الجماعي للمجلس دون المستوى المطلوب! لكنني أريد أن أخفف من الاحتقان الشعبي ضد هذا المجلس إحقاقاً للحق وإنصافاً للمظلوم!

أعتقد أن أكثر اكتشافات التجاوزات المالية تمت في هذا المجلس، وأكثر الإحالات للنيابة حمايةً للمال العام تمت في هذا المجلس، وما هذه التجاوزات التي نسمعها بين الحين والآخر إلا تجاوزات تمت في فترات زمنية سابقة لانتخابات عام 2016م، كالتأمينات الاجتماعية وضيافة الداخلية وتجاوزات وزير ووكيل الصحة السابقين وغيرها! كما أن أكثر الاستجوابات للوزراء تمت في هذا المجلس الذي تبقى من عمره دور انعقاد كامل، ونجح المجلس في إقالة اثنين منهم من أبناء الأسرة، وفي هذا المجلس تمت مساءلة رئيس الوزراء أكثر من مرة، وفي هذا المجلس تمت مناقشة الشأن الرياضي وتوصلت الأطراف المعنية إلى حل هذه الأزمة التي استعصت على مجالس وحكومات سابقة، وفي هذا المجلس تم سن تشريعات كثيرة ومهمة لا يمكن حصرها في مقالة، وبمعنى آخر أن هذا المجلس مارس دوره التشريعي والرقابي دون تفريط بأي منهما.

بقي أن نذكر إحقاقاً للحق أن هذا المجلس واجه وضعاً صعباً منذ يومه الأول، فقد وجدت المعارضة أمامها ملفات أمنية معلقة، وفي الوقت نفسه لا تملك أغلبية لتمريرها، فما كان أمامها إلا أن تتفاوض مع السلطة للتفاهم على إنجاز هذه الملفات، وبرعاية سامية تم هذا التفاهم، وتم إنجاز معظم هذه الملفات في سابقة تحسب للمعارضة، وإن كان الآخرون يحسبونها ضدها!

ومع هذا، ما زال العامة يمارسون أسهل وظيفة يتقنها الكويتيون وهي "التحلطم"؛ لإظهار غضبهم على هذا المجلس بسبب بعض الهفوات التي مارسها، ولبروز هيمنة الحكومة على مجرى التصويت في كثير من الأحيان لتعاطف الأغلبية البرلمانية مع خطها السياسي! وأعتقد هذا هو أصل المشكلة، حيث إن المعارضة السياسية أقلية (لا يتجاوزون 18 نائباً في أحسن الأحوال) بسبب معارضة البعض للمشاركة في الانتخابات بحجة عدم دستورية الصوت الواحد، والمشكلة أن أكثر من "يتحلطم" على ضعف الأداء هم هؤلاء الذين قاطعوا الانتخابات!

نعم هناك أخطاء، نعم هناك ضعف في الأداء (أحياناً)، لكنْ هناك إنجاز لا يمكن إخفاؤه إن كنا منصفين في تقييمنا ونقدنا!

د. عبدالرحمن العوضي

انتقل إلى رحمة الله تعالى بإذن الله وزير الصحة الأسبق د عبدالرحمن عبدالله العوضي، وقد عاصرته في مجلس 1985م وفي اللجنة الاستشارية العليا المنبثقة من مؤتمر جدة أثناء الاحتلال العراقي الغاشم، وكان خلوقاً متواضعاً كريماً وفياً لرئيس الحكومة آنذاك الشيخ سعد العبدالله عليه رحمة الله، وكان هو المنظم والمعد للوفود الشعبية مع جهاز كامل من زملائه، وكان لا يكل ولا يمل من العمل المتواصل لخدمة وطنه.

غفر الله له وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله الصبر والسلوان.

 

__________________________

يُنشر بالتزامن مع صحيفة "القبس" الكويتية.

الثلاثاء, 02 يوليو 2019 16:28

قضيتان.. صفقة القرن والأخ ناصر

أخيراً انعقد مؤتمر البحرين أو ورشة المنامة كما رغبوا في تسميتها، ومن طبيعة الحضور تأكد فشل المؤتمر، وبالتالي فشل الصفقة، حيث أن الطرف الرئيس بها، وهم الفلسطينيون، لم يحضروا، وبالتالي أصبح رعاة الصفقة بين خيارين، إما تنفيذها من دون رضى الفلسطينيين، وإما تنفيذها بالقوة وبإلزام الجانب الفلسطيني بالقبول مكرهاً، وفي كلتا الحالتين سيكون الفشل هو المصير المنتظر لهذه الصفقة المشبوهة! وأقول مشبوهة لأن تفاصيلها لم تنشر بشكل رسمي، مما يساعد على انتشار التأويلات والتكهنات المتشائمة، ولعل ما تداولته بعض وسائل التواصل الاجتماعي مؤخراً لمؤشر قوي على ما ذهب إليه معارضو الصفقة من أن المحصلة النهائية هي أن أمريكا ستبيع فلسطين لليهود بأموال دول الخليج، وأن أوروبا ودول أخرى ستبني مرافق كبيرة لـ "إسرائيل" مكافأة لها (فوق البيعة)، ومما ساعد على سرعة تهاوي هذا المشروع أن معظم التوجهات والفعاليات السياسية والاجتماعية بطول وعرض الوطن العربي الكبير رفضته وحاربته، سواء أصحاب التوجهات اليمينية أو اليسارية، ولم يحظ بأي دعم إعلامي باستثناء بعض الدعايات التابعة لبعض الأجهزة الحكومية، التي وصفت بأنها يتيمة! حتى الإعلام الغربي كان له موقف مناهض للصفقة المشؤومة، فقد استمرت صحيفة الواشنطن بوست في نشر الآراء التي تقول إن الهدف من هذه الصفقة ليس هو المعلن عنه، بل دفع الفلسطينيين للاستسلام، كما يقول إشان ثارور (جريدة القبس 28/6)، ويرجع الكاتب سبب فشل الصفقة إلى أنها لم تشر إلى دولة فلسطينية، ولا إلى إنهاء الاحتلال "الاسرائيلي" للأراضي الفلسطينية، أما الحضور لورشة البحرين فكان من أغلبية غير جادة، وإنما جاءت مراعاةً لخاطر الرئيس ترمب! لأنهم يدركون جيداً استحالة نجاح هذا المشروع الأعرج برجل واحدة، ويعتقد كثير من المحللين أن مهندس الصفقة صهر الرئيس كوشنر يعلم مسبقاً استحالة تنفيذ بنود الصفقة، لأنها غير مصممة للفلسطينيين، بل صممت ليدفع الجانب الفلسطيني إلى قول لا، مما يمهد للإعلان عن ضم الأراضي الفلسطينية من قبل الجانب "الاسرائيلي"، بحجة مخالفة الفلسطينيين للصفقة، التي كان يفترض أن توقعها الدول الغربية وأستراليا وكوريا واليابان تحت إشراف الأمم المتحدة! فتصبح الانتهاكات الصهيونية مشروعة ومقبولة وتحت مظلة الأمم المتحدة! وبهذه المناسبة، أشكر سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد على موقفه الراسخ في رفض «صفقة القرن» حفاظاً على الحقوق الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في تحرير كامل ترابه، والشكر موصول الى رئيس وأعضاء مجلس الأمة في دعمهم للحكومة وحثها على تبني هذا الموقف المشرف.
@@قضية الأخ ناصر @@
في يوم الخميس الماضي استدعت وزارة الداخلية الأخ المحامي ناصر الدويلة، الذي حضر إلى مبناها وقابل أحد المسؤولين هناك، ثم رجع إلى بيته، وفي اليوم التالي، وعندما كان يهم بدخول المسجد لصلاة الجمعة أوقفته سيارة، وترجل منها أربعة أشخاص واقتادوه إلى جهة غير معروفة، تبين بعد ذلك أنها مبنى أمن الدولة، حيث وجهت له تهمة الإساءة الى إحدى الدول الشقيقة، كما ذكرت الشكوى المقدمة من سفارة تلك الدولة! لا أريد أن أتحدث عن تفاصيل أكثر في هذه القضية الحساسة، فالقضاء سيأخذ مجراه ويفصل فيها، ولا يفوتني التأكيد على رفضنا التام لأي إساءة في حق أي دولة من الدول الشقيقة، وخاصة المملكة العربية السعودية، التي نعتبرها الشقيقة الكبرى، فهي منا ونحن منها، لكن ما لفت انتباهي هو تقاعس سفاراتنا في الخارج عن المعاملة بالمثل ورفع قضايا على كثير من المغردين والصحافيين، الذين يسيئون إلى بعض رموز البلد بأقلامهم، خاصة أن كثيراً من التهم دخل بها شباب وإعلاميون وسياسيون كويتيون إلى السجون بسبب بعض هذه الشكاوى من بعض هذه السفارات!

__________________
ينشر بالتزامن مع صحيفة "القبس" الكويتية.

الثلاثاء, 25 يونيو 2019 14:16

مرسي.. ودولة الإخوان

لا أريد أن أتحدّث عن وفاة الرئيس محمد مرسي وكيفيتها؛ هل قُتل أم مات موتاً طبيعياً؟ هل مُنع عنه علاجه، كما صرّح بعض أقاربه، أم أنه كان محجوزاً بشكل انفرادي، وفي ظروف سيئة للغاية، ومن دون أي اعتبار لإنسانيته؟!

لا أريد أن أتحدّث عن مرسي الميت، فقد أفضى إلى ما قدَّم، وإن كان ظني الشخصي فيه أنه من الشهداء بإذن الله، لكنني سأتحدث عن أهم تهمة يرددها خصوم الإخوان المسلمين وخصومه، التي كانت بالنسبة إليهم مبرراً كافياً لإزاحته عن الحكم، ألا وهي أخونته للدولة! نعم، فقد كانت هذه هي التهمة الأولى والأخيرة التي رددها إعلام عكاشة، وأديب حتى صدقها الناس، وعلى أنغام هذه الأسطوانة استنبط "فطاحلة" السياسة الطارئون معلومة «فشل تجربة الإخوان في الحكم»!

إن أي منصف للتاريخ يدرك أن الرئيس محمد مرسي لم «يُؤخْون» الدولة المصرية خلال فترة حكمه القصيرة، بل إنني أعتقد أن غلطته الكبيرة -رحمه الله- أنه لم "يؤخون" الدولة؛ فمن المعروف في كل الديمقراطيات في العالم أن الحزب الذي يفوز مرشحه في الانتخابات الرئاسية، يُشكّل معظم حكومته من حزبه لتسهل له إدارة الدولة، وفقاً لبرنامجه الانتخابي الذي أعلنه للناس، الذي انتخبته الجماهير وفقاً لهذا البرنامج، وقد كان من سبقه من الرؤساء المصريين يشكّل معظم أعضاء حكومته من الحزب العربي الاشتراكي، ولم نسمع أحداً اعترض على هذا التشكيل!

ومع هذا جرى تشكيل أول وآخر حكومة من التكنوقراط المستقلين، واستمرت وزارتا الداخلية والدفاع بشخصيات لها ارتباط بالعهد السابق! وعندما عيّن الرئيس مرسي رؤساء الصحف كان ثلاثة منهم فقط من حزب الإخوان، والأغلبية من غيرهم، بل كان معظم هذه الأغلبية من خصوم الإخوان! واتضح هذا في تغطية كبرى الصحف المصرية للأحداث في الأشهر الأخيرة لحكمه! بل إننا شاهدنا انتقاد الرئيس لدرجة سخرية بعض الإعلاميين منه، بينما لم يكن أحدهم يستطيع أن يتلفّظ بكلمة واحدة تسيء إلى خصومه أيام حكمهم الذي امتد ستين عاماً!

أما المحافظون فكان عددهم 27، ولم يكن بينهم إلا 3 فقط من الحزب الحاكم، والبقية من غيرهم! لكن المشكلة أن كل من شوهد يرتاد المساجد أو يؤدي الصلاة في وقتها نسبوه إلى الإخوان، وهذه مشكلة خصومهم؛ ليس في مصر فحسب، بل في معظم دول العالم!

كيف لا، وقد نعتوا وزير الدفاع عند تعيينه بأنه من الجماعة؛ فقط لأن أحد أقاربه من قيادات الجماعة؟! ولعلنا نتذكر إحدى النساء التي تكرر ترشحها لعضوية مجلس الأمة هنا في الكويت عندما نعتت الرئيس الأمريكي أوباما بأنه من الإخوان! إن فترة حكم مرسي -غفر الله له- لأكبر دليل على نجاح تجربة حكم التيار الإسلامي، فمع قصر مدة هذه التجربة، فإن القريب من الأحداث في تلك الفترة يدرك جيداً كيف تغيّرت كثير من الأمور في أكبر الدول العربية، تغيّرت نحو الأفضل بشهادة المنصفين، شعر المواطن خلالها بالأمن والحرية في التعبير.

لقد حاول -رحمه الله- أن يجعل بلده يكتفي ذاتياً من القمح، ووضع الخطط لذلك، وبدأ بالخطوات العملية، وحاول أن يعالج مشكلة الكهرباء باستيراد مفاعلات نووية من روسيا واتفق معهم على ذلك، وحاول أن يصنع صواريخ بمدى أكثر من 2000 كلم كي يردع "إسرائيل" عن أن تهدد خصومها، كل ذلك كان سبباً كافياً لخصومه للعمل على إفشال مخططاته ومشاريعه، فاتجهوا إلى تهمة أخونة الدولة، وهي التهمة التي لو نفذها حقيقةً لما سقط نظامه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها!

 

______________________________

يُنشر بالتزامن مع صحيفة "القبس" الكويتية.

الصفحة 1 من 21
  • وعي حضاري
  • الأكثر قراءة
  • الأكثر تعليقا
Top