سامح ابو الحسن

سامح ابو الحسن

البريد الإلكتروني: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

أعلن النائب أسامة الشاهين عن تقديمه اقتراحاً برغبة قال في مقدمته :

فُجعت الكويت بخبر تعرض التلميذ - شاهين البشر- شافاه الله وعافاه، لحادث دهس من عربة نقليات داخل ساحة مدرسة عبدالله عبداللطيف العمر الابتدائية للبنين، ما عرضه لإصابات بليغة وكسور في وجهه وأجزاء أخرى من جسمه، وعكست الحادثة المروعة، نقصا كبيرا في إجراءات الأمن والسلامة في مدارس الكويت.

ونص الاقتراح على الآتي: 

" مراجعة إجراءات الأمن والسلامة في مدارس دولة الكويت، ومنها منع دخول المركبات والعمال إلى المدارس أثناء ساعات الدوام، وإصدار قرار - مدوّنة- يضمنها ويعممها ويُلزم بها، على أن يتم نشره والتذكير به والمتابعة الدورية لمدى الالتزام به وتطبيقه في المدارس الحكومية والخاصة كافة".

عقدت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية اجتماعاً الأسبوع الماضي ناقشت فيه مشروعي ميزانية الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات ووكالة الأنباء الكويتية للسنة المالية الجديدة 2019/2020 وحسابهما الختامي للسنة المالية المنتهية 2017/2018 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنهما.

وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبد الصمد إنه بالنظر إلى ميزانية الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات شددت اللجنة على ضرورة إيجاد آلية رشيدة تحقق العدالة والشفافية في حسم القضايا الخلافية فيما بين الجهات الحكومية وديوان المحاسبة باللجوء إلى مجلس الوزراء، لافتاً إلى أن اللجنة سبق أن ناقشت ذلك باجتماعها مع سمو رئيس مجلس الوزراء.

وأضاف عبد الصمد أن اللجنة أكدت ضرورة تمكين ديوان المحاسبة من القيام بالاختصاصات المناطة له وفق قانون إنشائه بتوفير الأدوات كافة التي تكفل له القيام بمهامه الرقابية، والحرص على التعاون مع الأجهزة الرقابية كافة بما فيها جهاز المراقبين الماليين.

وأوضح أن اللجنة ناقشت ما لوحظ على الهيئة من توسع في إجراء المناقلات المالية والتي تم توجيهها لتعزيز بند المكافآت لفرق العمل نتيجة استمرار الهيئة بالاستعانة بموظفي الأمانة العامة لمجلس الوزراء كونها الجهة المشرفة على الأعمال الإدارية والمالية والقانونية على الرغم من إنشاء الهيئة منذ العام 2014، حيث تعهد رئيس الهيئة أثناء الاجتماع بأنه سيتم فصل أعمال الهيئة عن الأمانة خلال الشهرين القادمين.

وبين أن اللجنة أكدت كذلك ضرورة السرعة في اتخاذ ما يلزم نحو اصدار كافة اللوائح المنظمة للعمل والملزمة منها قانونا، لتفعيل دور الهيئة ووفق القدرة على تسيير أعمالها والحد من استمرار فرق العمل واللجان لأعمال تعد أساسا من صميم أعمال الموظفين بالهيئة خاصة بعد مرور أكثر من 3 سنوات على انشائها.

وقال إن اللجنة ناقشت مدى قدرة الهيئة في تنفيذ مشروع استيراتيجية الأمن الوطني السيبراني ومبررات رفع تكلفة المشروع الكلية من 64 مليون دينار إلى 118 مليون دينار على مدى 3 سنوات لتنفيذه، كونه من المشاريع ذات الأهمية على المستوى الوطني وبحاجة لذوي الخبرة والمهارة من المختصين في مجال أمن المعلومات وما يواجهه من تحديات ومخاوف من عدم تعاون الجهات الحكومية في تنفيذ هذه المنظومة الأمنية على الرغم من المبالغ الطائلة التي ستصرف على هذا المشروع الضخم.

وأضاف عبد الصمد أنه بخصوص وكالة الأنباء الكويتية فقد ناقشت اللجنة استمرار ما تعانيه وكالة الأنباء الكويتية من مركزية في اتخاذ القرارات الإدارية وفقا لتعبير ديوان المحاسبة أثناء الاجتماع وما يعانيه الباب الأول من اختلالات ولعدة سنوات متتالية بما يتعلق بمنح المكافآت والبدلات والحوافز المالية بما يتعارض مع الضوابط المنظمة لها ومن دون أخذ الموافقات المسبقة من الجهات المختصة.

وبين أنه من المهم أخذ موافقات مجلس الخدمة المدنية لتلافي تكرار رصد ذات الملاحظات سنويا في تقارير الجهات الرقابية على الرغم من إعطاء مهلة لكونا لتسوية تلك الملاحظات إلا أنها لم تكن جادة في تسويتها، والتي كانت مبررا لرفض اللجنة لميزانية الوكالة وحسابها الختامي ولسنتين متتاليتين.

وأوضح عبد الصمد أن اللجنة أكدت ضرورة التعاون مع الجهات الرقابية كافة ، واتخاذ الخطوات العملية الجادة في تسوية الملاحظات المسجلة على الوكالة في التقارير الرقابية، وإيجاد آليات أكثرَ تفاعلية وتواصلية معها بعيدا عن الطرق التقليدية لما له من أثر في تسوية الملاحظات أولا بأول بما فيها المكاتب الخارجية للوكالة وما ورد عليها من ملاحظات ومخالفات مالية، وسبق أن أوصت اللجنة بذلك في تقاريرها السابقة.

وقال إن اللجنة شددت على ضرورة توفير كل ما يلزم للرد على استفسارات ديوان المحاسبة وتمكينه من القيام بمهامه الرقابية وفقا لما نص عليه قانون إنشائه، وإعطاء مهلة زمنية لكونا للرد على الديوان مع تحري الدقة في استيفاء البيانات المطلوبة كافة.

وأكد أن اللجنة طالبت بضرورة التزام الوكالة بالشروط المعلن عنها في إعلانات التوظيف للموظفين الكويتيين بأن تكون النتائج كافة موثقة وفقا لمعايير وضوابط واضحة تحقيقا لمبدأ الشفافية وتساوي الفرص الممنوحة للمتقدمين، وإعادة النظر في ترؤس اللجان المشكلة من قبل الوكالة بما لا يتعارض مع مبدأ الاستقلالية والحيادية.

أكد النائب محمد الدلال رفضه رفع الرسوم على الخدمات العامة أو فرض رسوم جديدة قبل صدور قانون من مجلس الأمة، داعيًا المجلس إلى وقفة جادة للتصدي لهذا التوجه الحكومي.

وقال الدلال، في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة، إن وزارة المالية تتعمد عدم تطبيق الدستور ومخالفة القانون وتتجاهل مطالب النواب التي أكدنا فيها على عدم فرض أي رسوم جديدة على الخدمات أو زيادة الرسوم الحالية إلا بقانون.

وأضاف "نسمع أن هناك زيادة رسوم مقابل الخدمات في البلدية ووزارة الداخلية، وبعض الجهات الأخرى، مؤكدًا أن "هذا التوجه لا يراعي النصوص الدستورية المتعلقة بالرسوم والتكاليف إذ لا يجوز بناء عليها زيادة الرسوم على قيمة الخدمات المقرة منذ العام 1994 إلا بقانون".

وبين أن الحكومة نفت فرض ضرائب لكنها دخلت عبر (الشباك) بفرض رسوم على خدمات الدولة أو زيادة قيمتها، معتبرًا أن بعض الرسوم مبررة وأخرى غير مبررة سواء كانت تخص المواطنين أو المقيمين.

وأشار إلى أنه وجه سؤالًا برلمانيًّا عن الجهات التي رفعت الرسوم بلا قانون وما الموقف الحكومي وموقف ديوان المحاسبة من الزيادة؟ مؤكدًا أن هذه القضية تستحق وقفة جادة من مجلس الأمة.

من ناحية أخرى، قال الدلال إنه وعددًا من النواب تقدموا باقتراح بقانون بصفة الاستعجال لإضافة فقرة جديدة للقانون رقم 32 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية.

وأوضح أن قانون الخدمة المدنية الحالي ترك الموضوع بيد كل وزير لإحالة الموظفين إلى التقاعد ما تسبب بالكثير من المشاكل، ومنها ما حصل بإحالة ١٥٦ محققًا إلى التقاعد وكذلك الإجراء المماثل الذي تم في وزارة الأشغال.

وأكد أن على مجلس الخدمة المدنية أن يضع الشروط والضوابط اللازمة لإحالة الموظف للتقاعد بحيث تحدد أسباب الإحالة وخطواتها والمدة الزمنية اللازمة لإخطار الموظف بها والضوابط للاستثناءات منها.

وأفاد بأنه وجه سؤالًا إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء العام الماضي عن هذا الموضوع وأتاه الرد بطيئًا ومتواضعًا، مؤكدًا أنه سيتحدث عن هذا الرد في الجلسة المقبلة.

وفي موضوع آخر، اعتبر الدلال أن نقل القنصلية المصرية من منطقة الروضة إلى منطقة السلام بجنوب السرة لا يعد حلًّا حاسمًا باعتبار أنه سينقل الأزمة المرورية وزحام المراجعين إلى منطقة سكنية أخرى.

وقال إن بلدية الكويت وفرت لوزارة الخارجية قطعة أرض كاملة في منطقة مشرف لإقامة مباني السفارات والقنصليات والبعثات الديبلوماسية، مبينًا أن إقامة القنصليات والسفارات بهذه المنطقة أفضل من جميع النواحي بما في ذلك الناحية الأمنية.

وجه النائب خالد العتيبي سؤالًا إلى وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل، استفسر فيه عن أسباب عدم صرف التعويضات للمتضررين من مياه الأمطار حتى الآن.

وجاء في نص سؤاله:

عقب أحداث الامطار الأخيرة وما خلفته من اضرار وفي نوفمبر 2018 تقدمت باقتراح لإنشاء لجنة وزارية تتولى حصر الأضرار وصرف التعويضات للمتضررين من مياه الأمطار والسيول بشكلٍ فوري لتوفير الوقت وعدم تكبد المواطن عناء انتظار الأحكام القضائية التي قد تستغرق سنوات وذلك انطلاقًا من نصوص الدستور وخاصة المادة (25) منه.

وبعد هذا التاريخ تجاوب مجلس الوزراء في بادرة طيبة منه وأصدر قراراً بتعويض المواطنين عن أضرار الامطار، وتم تشكيل فرق عمل حكومية مكلفة ببحث تداعيات الامطار ترأستها السيدة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية السابقة.

وفي تصريحات حكومية بعد انتهاء استقبال المتضررين على مدى أيام أكدت الوزيرة السابقة ان هناك مبالغ ودفعات لمطالبات التعويضات للمتضررين من الامطار الغزيرة ستحال الى حساباتهم في البنوك تباعاً، وعلى الرغم من هذه التصريحات التي تشير إلى صرف الدفعات لكن حتى الآن لم يتسلم أي من المتضررين أي مبالغ مالية، وعليه يرجى تزويدي وإفادتي بالتالي:

1. كم عدد الذين تقدموا إلى لجنة التعويضات من المواطنين والمقيمين المتضررين من السيول ؟

2. هل تم صرف أي مبالغ للمتضررين؟ وكم نسبة من تم صرف التعويضات لهم مقارنة بجميع المتقدمين؟ وما أسباب استبعاد من لم يتم الصرف لهم وتعويضهم؟

3. في حالة كانت الإجابة النفي ولم يصرف تعويضات حتى الآن، فما الأسباب التي حالت دون صرف التعويضات على الرغم من التصريحات الحكومية التي تؤكد الصرف؟ ومتى ستبدأ الوزارة في الصرف وتعويض المواطنين؟

4. في حال تم صرف تعويضات أو دفعات للمتضررين يرجى تزويدي بكشف يبين قيمة التعويضات للمتضررين وتوزيعهم الجغرافي وحجم الأضرار، والآلية التي على أساسها تم تقدير التعويضات.

الصفحة 1 من 1438
  • وعي حضاري
  • الأكثر قراءة
  • الأكثر تعليقا
Top