سامح ابو الحسن

سامح ابو الحسن

البريد الإلكتروني: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية خلال اجتماعها، اليوم الأحد، التعديلات المقدمة من الحكومة ممثلة بوزارة التجارة ومن بعض النواب على المداولة الأولى للمشروع بقانون في شأن قانون التأمين، بالإضافة إلى مشروع القانون في شأن مزاولة مهنة مراقبي الحسابات.

وقال رئيس اللجنة النائب صلاح خورشيد في تصريح للصحفيين بمجلس الأمة: إن اللجنة وافقت على جزء كبير من التعديلات الخاصة بقانون التأمين وأهمها ما يتعلق بتبعية التأمين، موضحا أن قرار اللجنة أن تكون هناك وحدة تحرٍّ في وزارة المالية وتكون تبعيتها إلى وزير التجارة مباشرة.

وأشار خورشيد إلى أنه تم تغليظ العقوبات في بعض المقترحات المقدمة من قبل النواب ووضع نظام الحوكمة في قضايا التأمين بالإضافة إلى ضرورة وجود هيئة شرعية كما هو الحال في هيئة أسواق المال.

وتمنى أن ترى هذه التعديلات المهمة النور قريباً في الجلسة المتوقع عقدها لإقرار القوانين، متوقعاً ألا تواجه هذه التعديلات أي إشكالية لدى مناقشة المداولة الثانية للقانون ولا سيما وأن اللجنة قامت بالمزج ما بين التعديلات والآراء المطروحة.

وأضاف خورشيد أن اللجنة ناقشت أيضاً مشروع قانون مقدم من الحكومة بخصوص المراقبين الماليين والمحاسبين وتمت دعوة وزير التجارة خالد الروضان والفريق الفني التابع للوزارة بالإضافة إلى ممثلي جمعية المراقبين الماليين والمحاسبين.

واعتبر أن هذا القانون إقراره مستحق نظراً لما له من أهمية قصوى في ظل بعض القضايا التي تحصل في مؤسسة التأمينات الاجتماعية وغيرها، مبيناً أن هناك شركات مقيدة في سوق الكويت للأوراق المالية وشركات تتبع الحكومة بنسبة 100%؛ وبالتالي يجب أن يكون هناك دور للمراقبين الماليين في الكشف عن التجاوزات.

ورأى خورشيد أن إقرار هذا المشروع بقانون سيحد بنسبة كبيرة من التجاوز على أموال الدولة وخاصة في الشركات التي تمتلكها الدولة بنسبة 100%.

وأشار إلى أن اللجنة وضعت آلية لعمل المراقبين الماليين بحيث تكون مدة عمل المراقب المالي 4 سنوات فقط، كما قررت اللجنة وضع عقوبات مغلظة في القانون.

وبين أن اللجنة تناولت أيضا تأمين ميزانية الشركات وضمان صحتها من خلال مدققين ماليين أصحاب كفاءة حتى لا تكون الميزانيات غير دقيقة ومعلبة، مؤكدا أن اللجنة اشترطت أن يكون المدقق المالي مواطناً كويتياً يحمل شهادة من جامعة معترف بها ورخصة تمكنه من العمل كمراقب مالي.

وأوضح أنه نظراً لكون القانون فنياً شكلت لجنة فنية مشتركة بين اللجنة المالية ووزارة التجارة، مبيناً أن اللجنة ارتأت عدم التسرع في إقرار القانون اليوم وستعقد اجتماعاً الأربعاء المقبل لمناقشة مواد القانون الـ32 بشكل متأن.

وأبدى خورشيد تفاؤله بأن يتم إدراج 4 قوانين بعضها أنجز والبعض الآخر على طور الإنجاز من قبل اللجنة المالية على جدول أعمال دور الانعقاد الحالي، موضحاً أن هذه القوانين هي تعديلات قانون المناقصات فيما يخص المنتج المحلي والمشروعات الصغيرة، وقانون التأمين الذي تمت الموافقة عليه في المداولة الأولى، والقانون المتعلق بالمراقبين الماليين والمحاسبين والمتوقع إنجازه في اجتماع اللجنة يوم الأربعاء المقبل، والقانون الرابع هو الخاص بتعديل قانون الشركات فيما يتعلق بتطبيق النظام الإلكتروني والحوكمة.

وعن التعديلات المتعلقة بفوائد قروض الاستبدال من "التأمينات"، قال خورشيد: إن اللجنة المالية سحبت التقرير من مجلس الأمة بناء على تعهد وزير المالية د. نايف الحجرف، ولكن إلى الآن لم يصل التصور الحكومي بشأن هذه التعديلات إلى اللجنة.

وأعلن أن اللجنة ستوجه الدعوة لوزير المالية وممثلي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لمناقشة البدائل فيما يتعلق بموضوع الاستبدال، مبيناً أن وزير المالية تعهد خلال مناقشة استجوابه الأسبوع الماضي بأن يكون هذا الموضوع محل تعاون.

وقال خورشيد: على يقين بأن وزير المالية متعاون لأبعد الحدود ليس فقط في هذا الملف بل كذلك في ملفات أخرى، وأجد لزاماً عليَّ أن أؤكد أن مدير مؤسسة التأمينات الاجتماعية متفهم ومتعاون لأبعد الحدود في وضع البدائل بهذا الجانب.

وأكد أن اللجنة المالية توصلت إلى نتائج جيدة فيما يخص خفض نسبة استقطاع أقساط القرض الحسن من 25% إلى 10% وبأثر رجعي من تاريخ إقرار القانون قبل شهرين.

وقال خورشيد: إن اللجنة سيكون لها لقاء قريب مع الجانب الحكومي لدراسة هذا الموضوع والتوصل إلى نتائج مثمرة تصب في صالح المتقاعدين.

أشهر إسلامه بلجنة الدعوة الإلكترونية التابعة لجمعية النجاة الخيرية عدد 429 مهتدياً ومهتدية خلال شهر رمضان المبارك للعام 1440هـ، من 42 دولة حول العالم، هذا وتبذل اللجنة جهوداً حثيثة حيال متابعتهم وتعليمهم وتثقيفهم وتوعيتهم.

وأوضح مدير لجنة الدعوة الإلكترونية عبدالله الدوسري أن الغلبة كانت لناطقي اللغة الإنجليزية حيث أشهر إسلامه عدد 181 مهتدياً، و147 مهتدياً باللغة الفلبينية، 84 مهتدياً باللغة السواحلية، و17 مهتدياً باللغة الإسبانية، أما من حيث الجنس فكانوا 232 مهتدياً في مقابل 197 مهتدية جديدة دخلن الإسلام، وكانت أعلى الدول هي دولة كينيا حيث أشهر إسلامه عدد 97 مهتدياً ثم الفلبين 75 مهتدياً.

وبين الدوسري أنه جرى التحضير لهذه الحملة الدعوية قبل شهر رمضان بثلاثة شهور، حيث تم خلال إعداد الدراسات المطلوبة عن الدول المستهدفة، والجمهور الذي نريد إيصال رسالة الإسلام إليها ويمكن أن تجد قبولاً عندهم، وكذلك تم إعداد محتوى شديد التميز يتعلق بشهر رمضان المبارك ومظاهر الصوم، وكافة الأسئلة والاستفسارات التي تثار حول صوم المسلمين وامتناعهم عن تناول أي من أنواع الطعام أو السوائل المغذية خلال مدة تزيد على 16 ساعة يومياً في أغلب الدول الإسلامية، وتم كذلك إعداد دورة لجميع العاملين بالمشروع لشرح كيفية الاستفادة القصوى من هذا الشهر الكريم المبارك في الدعوة المباشرة للإسلام، وهو ما أنتج هذا التميز النوعي بحمد الله وتوفيقه.

وأشار الدوسري إلى أنه لاستكمال هذه المسيرة المتميزة من الإنجازات، فإن اللجنة تحتاج وبشدة إلى الدعم والمساندة وتكاتف الجهود، حتى نكمل ما بدأناه من الدعوة إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة التي فتح الله تعالى بها القلوب، وأنار بها البصائر منذ اليوم الأول للعمل بالمشروع.

مبيناً أن هذا العدد الكبير من المهتدين له حقوق علينا جميعاً كمسلمين، منها التعليم والرعاية والتوعية والتثقيف بجانب التواصل المستمر مع هؤلاء المهتدين، وهو ما يتطلب أعباء مالية متزايدة على اللجنة، لذلك تطلب اللجنة من الجميع مد يد العون والدعم المستمر لمشروع اكفل سفيرا للإسلام.

حول طرق التبرع والمساهمة قال الدوسري يمكن الاتصال بأرقام اللجنة الساخنة 9728804 أو 1800082 على مدار الساعة ليصلك مندوب اللجنة حيثما كنت، أو من خلال الاستقطاع الشهري بأي مبلغ لمشروع كفالة الدعاة، أو الإيداع البنكي على حساب اللجنة رقم 0119810023ببنك بوبيان، أو التبرع المباشر عبر الرابط http://donate.edc.org.kw/

ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي بحضور وزير النفط وزير الكهرباء والماء د. خالد الفاضل ميزانية شركة البترول الوطنية للسنة المالية الجديدة 2020/2019 وملاحظات ديوان المحاسبة الواردة في تقريره السنوي عن السنة المالية 2018/2017.

وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبد الصمد في تصريح صحافي إن ملاحظات ديوان المحاسبة المسجلة على الشركة زادت 12% عما كانت عليه في السنة المالية السابقة لتصل إلى 163 ملاحظة.

وأضاف أن غالبية الملاحظات على مؤسسات القطاع النفطي عمومًا ولسنوات عدة تتمحور حول المشاريع والعقود حيث بلغت نسبتها 66% من إجمالي الملاحظات المسجلة على شركة البترول الوطنية ما أثر على الأداء التشغيلي للشركة.

وأوضح أن اللجنة تبين لها عدم تحقيق الشركة للطاقة التكريرية المستهدفة بما أن العديد من تلك المشاريع والعقود مرتبطة بالإنتاج وهي من الملاحظات المتكررة سنويًّا.

ولفت إلى أن الفارق في الطاقة التكريرية عن المخطط بلغ 4%، إضافة إلى اختلاف كمية المنتجات البترولية التي تم إنتاجها فعليًّا عما هو مخطط لها بمصافي الشركة ما أدى إلى عدم تحقيق إيرادات بلغ ما أمكن حصرها 268 مليون دينار.

وأشار إلى أن الشركة تتكبد خسائر نتيجة تأخر بعض المشاريع والمتمثلة بالأرباح التي كان بالإمكان تحصيلها في حالة تشغيل تلك وبين أن اللجنة ناقشت تأخر مشروع الوقود البيئي والذي يهدف إلى توسيع وتطوير مصفاتي ميناء عبدالله وميناء الأحمدي لإنتاج منتجات بترولية نهائية عالية الربحية ومتوائمة من الأنظمة البيئية العالمية ما سيسهم في خلق أسواق جديدة لبيع تلك المنتجات لدولة الكويت.

وقال: إن المشروع تأخر نتيجة لعدم انتهاء مقاولي الحزم من تنفيذ أعمال العقود المسندة إليهم ما أدى إلى تغيير تاريخ التشغيل من 12 أبريل 2018 إلى ما كان مفترضًا وهو تاريخ 13 يوليو 2019 .

وبين أنه وحسب إفادة مسؤولي الشركة البترول الوطنية فقد تغير ذلك التاريخ أيضًا ليكون المشروع جاهزًا للتشغيل في مارس 2020 على أن يتم التشغيل خلال 3 إلى 6 أشهر إضافية، وقد نتج عن هذا التأخر خسائر ناتجة عن الأرباح التي كان بالإمكان تحقيقها والتي بلغت 250 مليون دينار.

وأضاف عبد الصمد أن اللجنة ناقشت تأخر تنفيذ بعض الأعمال المرتبطة بالأعمال الأخرى المتأخرة والتي تستدعي تمديد أعمال بعض المقاولين وإصدار الأوامر التغييرية إضافة إلى ارتفاع تكاليف تلك الأعمال المتأخرة وبالتالي تحمل الشركة لمطالبات مالية نتيجة التأخر في التنفيذ.

وبين أن اللجنة شددت على ضرورة معالجة ظاهرة التأخر في المشاريع في مؤسسات القطاع النفطي والتي سبق للجنة مناقشتها وباجتماعات سابقة وأبدت توصياتها بذلك خاصة فيما يتعلق بالخلل في آلية تأهيل مقاولي العقود النفطية وما تبين من قصور في نظام التأهيل في الشركة.

وأوضح أن هناك أيضًا عدم تخطيط فني ومالي سليم سواء في تأخر طرح المشاريع أو كثرة الأوامر التغييرية وعدم الدقة بتحديد القيم التقديرية لبعض المشاريع بالإضافة إلى قصور الشركة في متابعة تنفيذ تلك العقود وعدم اتخاذ إجراءات حازمة مع بعض المقاولين كالتأخر في تطبيق الغرامات على البعض منهم.

وأكد أن اللجنة شددت على ضرورة قيام الشركة ببذل المزيد من الجهد في تحسين أدائها التشغيلي خاصة وأن التحكم بمصروفاتها التشغيلية يؤثر على أرباحها.

وأشار إلى أن أسعار النفط المرتبطة بشكل مباشر بأسعار المنتجات المكررة لا تؤثر على الأرباح بل تؤثر على إيرادات الشركة وليس أرباحها.

وبين أن اللجنة تأكدت من ذلك بمقارنة بيانات متوسط أسعار النفط وأرباح الشركة الفعلية لـ 5 سنوات ماضية علمًا بأن 88% من إجمالي مصروفات الشركة هي تكاليف متغيرة ليس للشركة يد فيها تتغير بناء على حركة أسعار النفط كما هو الحال مع إيراداتها.

أعلن النائب ماجد المطيري تقدمه باقتراح برغبة لإضافة شريحة المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة إلى أحكام القانون رقم (114 لسنة 2014) وذلك للاستفادة من الخدمات العلاجية للتأمين الصحي والمعروف باسم عافية.

وقال المطيري في اقتراحه:

وفقًا لنصوص دستور دولة الكويت فقط نص في مادته الحادية عشرة على أن الدولة تكفل المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل، كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية، كما نص عليه في المادة 15 من عناية الدولة بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة.

وحيث إن القانون رقم (114 لسنة 2014) بشأن التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين تم وضعه للمواطنين المتقاعدين باعتبارهم الأحوج إلى التأمين الصحي من جانب الدولة حتى توفر لهم البدائل التمويلية مساهمة منها في تخفيف النفقات الصحية الملقاة على عاتقهم، إضافة إلى العمل على توسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في أداء الخدمات الصحية للمواطنين المتقاعدين.

وإذا كان القانون السابق قد تم وضعه باعتبار أن المتقاعدين هم الشريحة الأحوج للتأمين الصحي ، فإن المواطنين من ذوي الإعاقة لا يقلون احتياجًا عنهم، بل قد يفوقونهم احتياجًا في هذا الشأن، خاصة في ظل تردي الخدمات الصحية في القطاع الحكومي والازدحام الشديد في المستشفيات والمستوصفات المكتظة بالمرضى من المواطنين والوافدين وصعوبة الحصول على مواعيد للمراجعة، فضلًا عن نقص الأدوية، كل ذلك أدى إلى التوجه للعلاج في المستشفيات الخاصة التي يتوافر فيها أحدث الأجهزة والمعدات ومختلف الأطباء الاستشاريين في مختلف فروع الطب، إلا أن العلاج فيها باهظ ومكلف ولا يستطيع المواطنون من ذوي الإعاقة تحمل تكاليفه نظرًا لقلة دخلهم وعدم كفايته لاحتياجاتهم الشخصية.

وحيث إن القانون السالف الذكر نص في مادته الثانية على أن "تسري أحكام هذا القانون على المواطنين المتقاعدين المسجلين بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ويجوز إضافة شرائح أخرى بقرار يصدره الوزير"، والمقصود بالوزير هنا هو وزير الصحة.

ونظرًا لأن فئة ذوي الاحتياجات الخاصة من أكثر الفئات حاجة لبطاقة (عافية) خاصة وأن رواتبهم التي يتقاضونها غير كافية لتلقي العلاج في المستشفيات الخاصة والحصول على الرعاية الصحية المناسبة لإعاقتهم، وسبق أن رفضت شركات التأمين شمولهم في بطاقة عافية، لذا أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:

نص الاقتراح:

أولًا: قيام معالي السيد وزير الصحة - وفقًا للمادة الثانية من القانون رقم 114 لسنة 2014 بشأن التأمين الصحي – بإصدار قرار بإضافة شريحة المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة إلى أحكام القانون رقم 114 لسنة 2014 وذلك للاستفادة من الخدمات العلاجية للتأمين الصحي والمعروف باسم عافية.

ثانيًا: يقصد بالشخص ذي الإعاقة: كل من يعاني اعتلالات دائمة كلية أو جزئية تؤدي إلى قصور في قدراته البدنية أو العقلية أو الحسية قد تمنعه من تأمين مستلزمات حياته أو المشاركة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين.

  • وعي حضاري
  • الأكثر قراءة
  • الأكثر تعليقا
Top