كيري يدافع عن الشواذ ويتجاهل شهداء الانقلاب

17:52 04 مارس 2014 الكاتب :   محمد جمال عرفة
أظهر تقرير الخارجية الأمريكية عن حقوق الإنسان في العالم لعام 2013م حالة القبول الأمريكي الضمني بالجرائم التي وقعت في مصر عقب انقلاب 2013م

أظهر تقرير الخارجية الأمريكية عن حقوق الإنسان في العالم لعام 2013م حالة القبول الأمريكي الضمني بالجرائم التي وقعت في مصر عقب انقلاب 2013م، حيث تحدث وزير الخارجية كيري وهو يقدم التقرير للكونجرس عن حقوق المثليين (الشواذ) وثنائيي الجنس والمتحولين جنسياً وغيرهم وعن القتل في سورية وبنجلاديش وإيران ونيجيريا وكوريا الشمالية، واضطهاد من يتحولون من دين لآخر وسجنهم, ودافع عن النساء المضطهدات في العالم. 

وتحدث عن "وضع حد للإفلات من العقاب", ولم يذكر كلمة عن مصر ولم ترد كلمة (مصر) في كلمته أصلاً أمام أعضاء الكونجرس رغم القتل والمذابح وقتل الصحفيين والشباب واعتقال النساء!

وحاول التقرير اللعب على وتر ذكر انتهاكات للانقلاب وبالمقابل الحديث عن انتهاكات لحقوق الإنسان في عهد الرئيس المنتخب "محمد مرسي" مثل التضييق علي الصحفيين وتعذيب معتقلين في السجون مساوياً بذلك بين عهدي "مرسي" والانقلاب. 

ورغم هذا, ذكر التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية عن حقوق الإنسان في العالم لعام 2014م, والذي يغطي فترة عام 2013م فقط في تفصيلاته أن النظام الذي جاء في مصر عقب انقلاب 3 يوليو (لم يذكر التقرير كلمة "انقلاب") يستخدم القوة ضد حرية التجمع والدين, وانتقد الاعتقالات والتضييق على الصحفيين. 

حيث قال التقرير- الذي نشر باللغة الإنجليزية عبر الموقع الإلكتروني للخارجية الأمريكية-: إن السلطات المصرية "فقدت في بعض الأوقات السيطرة على قوات الأمن التي انتهكت حقوق الإنسان", وأن "أخطر المشاكل التي واجهت حقوق الإنسان في مصر عام 2013م هو الإطاحة بالحكومة المنتخبة، والاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الأمن بما يتضمن القتل والتعذيب".

   وأضاف التقرير: أن "من ضمن أخطر تلك المشاكل أيضاً قمع الحريات المدنية، بما في ذلك القيود المجتمعية والحكومية على حرية التعبير والصحافة وحرية التجمع، بالإضافة إلى المحاكمات العسكرية للمدنيين", ونقل التقرير عن منظمات حقوقية أن "قوات الأمن عذبت مشتبها بهم في أقسام الشرطة خلال فترتي حكم "مرسي" و"الحكومة المؤقتة"!

وأشار إلى أن "الحكومة المؤقتة أغلقت عدداً من القنوات الفضائية الإسلامية بحجة أنها تحرض على العنف", وأنه في فترة حكم الرئيس "مرسي"، تم اتخاذ إجراءات لتقييد حرية التعبير وقامت الحكومة وبعض المواطنين برفع قضايا على شخصيات عامة وإعلاميين بتهم التكفير وإهانة الرئيس وشخصيات حكومية، وأن مرسي سحب شكاوى كان أقامها مكتبه ضد بعض الإعلاميين. 

وقال التقرير: إن "من ضمن المشاكل التي واجهتها حقوق الإنسان في مصر في 2013م أيضاً الاختفاء، الظروف القاسية في السجون، الاعتقالات التعسفية والاحتجاز لفترات طويلة قبل المحاكمة، القيود المفروضة على الحرية الأكاديمية، إفلات لقوات الأمن وسجناء ومعتقلين سياسيين من العقاب، وعدم وجود الحرية الدينية، فضلاً عن دعوات العنف ضد اللاجئين السوريين، والحد من حرية المنظمات غير الحكومية في تكوين الجمعيات".

وفيما يتعلق بحقوق المرأة، أشار التقرير إلى أن أبرز الانتهاكات في هذا الصدد كانت التحرش والتمييز المجتمعي ضد النساء والفتيات والاعتداء على الأطفال، بما في ذلك ختان الإناث ن دون أن يذكر مئات المعتقلين في السجون من الفتيات (200 فتاة حالياً) والأطفال (300 طفل) وطلاب الجامعات (420 طالباً جامعياً). 

وفي تعليقه على التقرير قال د.جمال حشمت القيادي بالتحالف الوطني إن: "الفجور يصل بالإدارة الأمريكية لتعلن وزارة الخارجية الآن في تقريرها حول حقوق الإنسان بأن هناك قلق وعجز في استمرار حق التظاهر والتجمع في مصر, ولا ذكر لآلاف القتلى والمصابين والمعتقلين الذين زادوا على الخمسين ألفاً!"

وأضاف: "المزيد من المواجهة والفعاليات في الشارع المصري ستجعلنا يوماً ما نحاسب كل من شجع أو صمت أو برر ما يحدث في مصر يوم تسترد إرادتها وحريتها الحقيقية قل: متى هو؟ قل: عسى أن يكون قريباً". 

من جانبه قال السفير بدر عبدالعاطي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن تقرير الخارجية الأمريكية عن حقوق الإنسان في مصر "غير متوازن وغير موضوعي ويتضمن الكثير من المغالطات ولكن لدينا ملاحظات حول هذا التقرير". 

   وأشار إلى أن «الولايات المتحدة تنصب نفسها محامياً ومدافعاً لقضايا حقوق الإنسان في العالم دون سند شرعي وأن هذا أمر مستهجن". 

   ووصف حديث التقرير عن "الإطاحة بحكومة مدنية منتخبة في مصر" بأنه "مخالف تماماً للواقع لأن الواقع يقوم على أن عشرات الملايين من المصريين

خرجوا في 30 يونيو وذلك للمطالبة بحقوقهم والمطالبة بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة". 

 

عدد المشاهدات 1574

  • وعي حضاري
  • الأكثر قراءة
  • الأكثر تعليقا
Top