ذكرت وسائل إعلام إيطالية، أمس الأربعاء، أن أحد القضاة في مدينة بولونيا شمالي البلاد طرد محامية؛ متدربة بسبب ارتدائها الحجاب من قاعة المحكمة.

وأشارت المصادر إلى أن قاضي المحكمة الإدارية في مدينة بولونيا، جيانكارلو موزاريلي، طلب من المحامية المتدربة من أصل مغربي، أسماء بلفقير، خلع حجابها أو الخروج من قاعة المحكمة خلال إحدى الجلسات.

وأضافت وسائل الإعلام أن بلفقير غادرت قاعة المحكمة بعد رفضها خلع الحجاب.

وفي تصريحات لوكالة "أغي" الإيطالية، قالت بلفقير: لم أواجه أي موقف كهذا سابقًا، وحضرت عشرات الجلسات حتى اليوم في المحكمة الإدارية في المنطقة والمحكمة الإدارية العليا، ولم يطلب أحد سابقًا مني أن أخلع حجابي، وإن كانت الذريعة أمنية فإن وجهي ظاهر ويمكن تحديد شخصيتي تمامًا.

وأكدت أن القاضي تحدث باسم الثقافة وليس القانون، وأضافت أنه قال بعد خروجها: "هذا متعلق باحترام ثقافتنا وتراثنا".

من جانبه، أكد منسق الجالية الإسلامية في بولونيا، ياسين لافرام، عدم وجود أي قانون يمنع ارتداء الحجاب في قاعة المحكمة، وأن القاضي تصرف بشكل "اعتباطي"، وفقًا لما أوردته وكالة "أنسا" الإيطالية.

وبنفس السياق، تلقت بلفقير رسائل تضامنية عديدة من الرأي العام الإيطالي والتركي، بسبب الحادثة.

نشر في دولي

فتحت الشرطة الكندية تحقيقاً من أجل معرفة هوية الرجل الذي حاول تمزيق حجاب فتاة مسلمة تبلغ من العمر 11 عاماً، صباح أمس الجمعة بمدينة تورينتو.

وقالت الطفلة خولة نعمان، في حديث للصحفيين، بحسب "الأناضول": "ارتعبت كثيراً، أحسست بأحد ما يلاحقني، وأنا أذهب إلى المدرسة مع أخي".

وأضافت: "حاول الرجل تمزيق حجابي، بدأت بالصراخ فهرب، ثم بعد عدة دقائق عاد من جديد، وبدأ بتمزيق حجابي".

وأعربت عن خوفها العميق من الذهاب مشياً إلى مدرستها بعد هذا الحادث.

وقامت أسرة الطفلة، بتقديم شكوى للشرطة للتحقيق بالحادث.

وأدان رئيس الوزراء الكندي جوستن ترودو الحادث بشدة قائلاً: في بيان نشره، تعليقاً على الحادث: "إن قلبي مع هذه الفتاة الشابة التي تعرضت لاعتداء بسبب ديانتها.. أستطيع أن أتخيل مدى الرعب الذي عاشته".

وأضاف: "أريد من الفتاة وعائلتها وأصدقائها وكل الجالية المسلمة أنّ يعلموا أن هذه ليست كندا".

 

قال هاينز فسمان، وزير التعليم في حكومة اليمين المتطرف الجديدة في النمسا: إنه يقف إلى جانب مفهوم الدولة العلمانية، وإنه ينبغي على المدرّسات عدم لبس الحجاب.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها فسمان، اليوم السبت، لصحيفة "كورير" المحلية، حول خطة الإجراءات التي سيتم اتخاذها خلال الفترة المقبلة، بدءًا من مدارس الحضانة وانتهاءً بالجامعات.

وأكد فسمان ضرورة عدم السماح للتلاميذ في البلاد بمغادرة المدرسة قبل تعلمهم القراءة والكتابة والحساب.

وشدد فسمان على ضرورة تعلم الطلاب الأجانب القادمين إلى البلاد، في بادئ الأمر اللغة الألمانية، مبيّناً أنه بعد وصول الطلبة إلى مستوى معين من التعليم ينبغي أن يواصلوا دراستهم في صفوف مختلطة بدلاً من استمرارهم في صفوف خاصة بالأجانب.

وعن سؤال حول منع الحجاب في المدارس قال فسمان: "أحمل بداخلي تعاطفاً مع الدولة العلمانية، أعتقد أنه ينبغي على المدرسات ألا يتحجبن، باستثناء المدارس الدينية والخاصة".

وحول لباس التلاميذ، أوضح فسمان أنه لا ينوي الخوض في نقاشات في هذا الخصوص، معبراً أن النمسا ليست فرنسا، لذا لا ينوي نقاش تنظيم الملابس بالنسبة للأطفال.

تجدر الإشارة إلى أن حكومة الائتلاف النمساوية الجديدة، المؤلفة من حزب الشعب اليميني الوسط وحزب الحرية النمساوي اليميني المتطرف، بدأت مهامها عقب أدائها اليمين، الاثنين الماضي.

وكان من اللافت برنامج الحكومة المعادي للأجانب واللاجئين في البلاد وعلى رأسهم المسلمون.

بدأ البرلمان النيجيري، أمس الثلاثاء، تحقيقًا في منع طالبة مسلمة من دخول حفل جامعي، جراء ارتدائها الحجاب.

واعتمد مجلس النواب (البرلمان) بالإجماع اقتراحاً ببدء لجانه المعنية تحقيقاً في تلك الخطوة المثيرة للجدل، بعد ساعات من تهديد منظمة إسلامية كبرى في البلاد باحتجاج جماعي واتخاذ إجراء قانوني بشأن تلك الواقعة.

وفوجئت الطالبة فردوس عبدالسلام بمنعها من دخول حفل بقاعة في كلية الحقوق بجامعة "ألورين"، الواقعة بولاية "كوارا" غربي نيجيريا، الخميس الماضي، لأنها ترتدي الحجاب.

وقالت كلية الحقوق في إفادة لها: إن أعراف اللبس تحظر الحجاب في مراسم الاحتفال بالكلية.

إلا أن فردوس قالت في تصريحات صحفية سابقة: إن فرض لباس معين عليها ينتهك حقها الديني كسيدة مسلمة، واستشهدت بقرارات قضائية مختلفة صدرت في وقت سابق تنص على أن غطاء الرأس حق أساسي من حقوق الإنسان يضمنه دستور البلاد.

وأفاد العضو البرلماني أبو بكر دامبورام، بـ"أن الإجراء الذي اتخذته كلية الحقوق ينتهك الدستور وحث البرلمان على اتخاذ إجراء بشأن هذا الجدل".

وأضاف في تصريحات له: "ينص الدستور على أن لكل شخص الحق في حرية الفكر والوجدان والدين، بما في ذلك حرية تغيير دينه ومعتقده، والحرية (سواء بمفرده أو بالاشتراك مع الآخرين، وفي الأماكن العامة أو الخاصة) في إظهار دينه أو معتقده ونشره".

وقال: المادة (38) من الدستور تنسخ أي حكم من قبل أي وكالة حكومية أو مؤسسة.

واعتمد البرلمان بالإجماع الاقتراح وطلب من لجانه المعنية بالسلطة القضائية والعدل التحقيق في الحادث وتقديم تقرير خلال أسبوعين.

وفي وقت سابق الثلاثاء، هددت هيئة إسلامية كبرى في نيجيريا، أمس الثلاثاء، بإطلاق احتجاجات على مستوى البلاد جراء منع طالبة مسلمة من دخول حفل جامعي بسبب ارتدائها الحجاب.

جاء التهديد على لسان البروفيسور ساليسو شيهو، نائب رئيس المجلس الأعلى النيجيري للشؤون الإسلامية في بيان، اطلعت عليه "الأناضول".

وقال شيهو في بيانه: نحن نقف إلى جانب فردوس عبدالسلام التي تصرفت بناء على حقوقها الدستورية، ونصرّ على ضرورة دعوتها إلى كلية الحقوق وتعويضها بشكل ملائم عن الإذلال الذي تعرضت له.

وأضاف البيان أن المجلس يطالب الحكومة الاتحادية، من خلال وزارة العدل، باتخاذ إجراء حتى لا تُثار أزمة دينية في البلاد.

وأوضح أن مجلسنا ينتظر بفارغ الصبر ما ستفعله الوزارة لأنه يضع خيارات أخرى على الطاولة بما فيها التقاضي والاحتجاجات على مستوى البلاد.

وأصبحت قضية الحجاب مثيرة للجدل في نيجيريا؛ إذ تكرر قيام مدارس عامة وبعض المؤسسات بمنع المسلمات من ارتدائه؛ ما أثار قضايا قانونية تم البت فيها لصالح المسلمات.

نشر في دولي
الصفحة 1 من 3
  • وعي حضاري
  • الأكثر قراءة
  • الأكثر تعليقا
Top