ارتفع عدد الاعتداءات العنصرية المسجلة في النمسا خلال العام الماضي إلى 1107 اعتداءات.

جاء ذلك في تقرير تحت عنوان "العنصرية في 2016" نشرته مؤخرًا منظمة "زارا" النمساوية المناهضة للعنصرية، وارتفع بذلك عدد الاعتداءات العنصرية بالبلاد من 927 في عام 2015م، إلى 1107 اعتداءات خلال عام 2016م.

وأشار التقرير إلى أن اللاجئين هم في مقدمة المجموعات الأكثر تعرضا للعنف، حيث إن 35% من الاعتداءات استهدفت اللاجئين، يليهم المسلمون بـ16.7%.

وبحسب التقرير، فإن 41% من الاعتداءات تقع دون استهداف مجموعة بعينها، وعند الوضع بعين الاعتبار فإن القسم الأكبر من اللاجئين يشكله المسلمون، ما يشير إلى أن أكثر من نصف الاعتداءات تمارس ضد المسلمين.

ولفت التقرير إلى أن الاعتداءات ضد المسلمين واللاجئين زادت بفعل الدعاية السلبية التي يمارسها السياسيون ووسائل الإعلام ضد هذه الشرائح.

أكد التقرير أن عدد الاعتداءات ضد اللاجئين في النمسا نتيجة قدومهم مؤخراً إلى أوروبا، سجل زيادةً خلال العام الماضي وكذلك كان الوضع بالنسبة للعام 2015م.

وبيّن أن أكثر الاعتداءات العنصرية كانت عبر الإنترنت، بواقع 31%، تلته الأماكن العامة بـ20%، و9% من الاعتداءات "اللفظية" جاءت في المجالين السياسي والإعلامي.

وقدم تقرير المنظمة المذكورة أمثلة على الاعتداءات ومنها؛ منع شخص من دخول كافتيريا بعدما تبين بأنه لاجئ، وهدم معسكر للاجئين، ومنع بعض أصحاب البارات والكافيهات والمسابح، اللاجئين من دخول هذه الأماكن.

من جهة أخرى، أوضح التقرير أنه تم إعداد تقارير مزورة حول حالات تحرش، بهدف تعزيز جبهة المعارضين للاجئين.

أفاد التقرير إلى أن العديد من النساء المحجبات تعرضن لاعتداءات بسبب الجو السلبي الذي تم تهيئته ضد اللاجئين، فيما كانت المساجد من بين أهم أهداف الهجمات العنصرية، حيث وضع رأس خنزير على مدخل أحد المساجد خلال شهر رمضان من العام الماضي، كما تم دهن جدار مسجد آخر بدم خنزير.

وأشار التقرير إلى أن بعض السياسيين يتعمدون نشر أخبار ضد المسلمين بهدف توسيع الفجوة بين شرائح المجتمع.

وكشف التقرير عن المستوى الذي وصلت إليه الكراهية ضد اللاجئين، حيث تناول رواد وسائل التواصل الاجتماعي خبر غرق طفل سوري لاجئ بنهر "تونا" بأنه "غرق سائح إرهابي آخر".

من جهتها، قالت المتحدثة باسم المنظمة ليليان لافاي: إن السياسيين المنتمين للأحزاب اليمينية بشكل خاص استحقروا علناً خلال كلمات لهم بالبرلمانات اللاجئين ووجهوا لهم الشتائم.

وشددت رئيسة منظمة "زارا" كلاوديا شيفر على أن حوادث العنصرية وصلت إلى حد مقلق، وقالت: إن الخطابات المبنية على التخويف والكراهية في المجتمع يمكن مشاهدتها في جميع مجالات الحياة، وهذا دفع بالأشخاص الذين لا توجد لديهم صفة سياسية إلى نشر خطاب الكراهية بطريقة لا شعورية.

ووصفت شيفر الشعبوية بالمنحى اللامسؤول، داعية السياسيين ومسؤولي القطاع العام إلى الالتزام بالقوانين دون تمييز قومي أو لون أو لغة أو دين.

المصدر: "الأناضول".

- الجماعة الإسلامية: الحظر سيعني فقدان هذه البلاد لصفة الديمقراطية التي تتمتع بها

أعرب زعماء الجالية المسلمة في النمسا عن قلقهم حيال خطوة الحكومة الجديدة بفرض حظر على ارتداء "النقاب" بالأماكن العامة في البلاد.

وانتقد رئيس "الجماعة الإسلامية" إبراهيم أولجون في النمسا هذا القرار، وقال: إن الحظر سيعني فقدان هذه البلاد لصفة الديمقراطية التي تتمتع بها.

وأضاف أولجون في تصريح لوكالة "الأناضول": لا يمكننا فهم حظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة، هناك أناس لا تقيم في هذا البلد، وهناك سياح، من الواضح أننا سنرد على مثل هذا الحظر.

من جهتها، دعت المتحدثة باسم الشباب المسلم في النمسا، كانان يسار، الحكومة إلى تجنب التمييز ضد المرأة.

واعتبرت يسار أن قرار الحظر سيبعث برسالة إلى العديد من النساء في النمسا أنكن لا تنتمين إلى هذا البلد، لا يمكن معاملتكن على قدم المساواة.

وكان رئيس الوزراء النمساوي كريستيان كيرن قال الإثنين الماضي: إنه سيتم منع ارتداء النقاب في الأماكن العامة.

وأوضح كيرن في تعليقه على قانون الاندماج الذي يهم المسلمين والأجانب في البلاد والذي تتم دراسته، أنه سيتم تطبيق دورات جديدة للاندماج واللغة، وسيسمح للاجئين بالعمل في مجالات المسؤولية الاجتماعية.

وتشكل مثل هذه التصريحات والقوانين مصدر قلق لقرابة 600 ألف مسلم يعيشون في النمسا.

 قالت وزارة المالية السعودية، اليوم الأحد، إنه «لا توجد نية لدى المملكة لتطبيق رسوم حكومية على التحويلات المالية للخارج».
كانت صحيفة «سعودي جازيت» قالت يوم الخميس، إن «مجلس الشورى السعودي، سيبحث مقترحا بفرض رسوم ستة بالمئة على تحويلات الوافدين، في إجراء قد يساعد على تقليص العجز الكبير في ميزانية المملكة».
وأوضحت الوزارة في صفحتها الرسمية على «تويتر»، اليوم أن «المملكة ملتزمة بمبدأ حرية حركة رؤوس الأموال، من وإلى المملكة، بما يتسق مع التوجهات الدولية».

نشر في عربي

يحضر وزير الخارجية والاندماج النمساوي لمشروع قانون يمنع الموظفات بالقطاع الحكومي، بما في ذلك المدرسات، ارتداء الحجاب أثناء ساعات العمل، وفق ما نشر موقع "روسيا توداي".

وقال الوزير سيباستيان كروز، عضو الحزب المسيحي المحافظ: إن الموضوع له صلة بالمدارس وبآثار المدرسات على الأفراد الشباب، مضيفا أن النمسا صديقة لكل الديانات، لكنها علمانية في الأساس.

غير أن الوزير لا يرى مشكلة في الصلبان المسيحية المتواجدة داخل أقسام المدراس في بلد ذي أغلبية مسيحية، موضحاً أنه لا توجد تساؤلات حول الصلبان داخل الأقسام، إنها جزء من الثقافة التاريخية للنمسا.

وبالإضافة إلى ذلك المنع، يرغب الوزير بمنع لباس النقاب إضافة إلى توزيع المصاحف داخل البلاد من قبل بعض المجموعات المتطرفة.

ويعد وزير الخارجية مشروع القانون بمساعدة الوزيرة المنتدبة المتخصصة في شؤون التعددية داخل القطاع العام، منى دوزدو، التي أشارت إلى أن نص القانون سيعمل على إيجاد حوار بين الجاليات الدينية.

وقالت الوزيرة المنتدبة: إنني على استعداد تام لمناقشة كل المواضيع لكن في واقع الأمر لا يختار أحد منا دينه، عندما نبدأ في الحديث عن اللباس والرموز الدينية، ينبغي علينا الحديث عن كل الديانات، وتابعت: لا يجوز للفرد أن يتعرض للتمييز في أماكن العمل بسبب معتقداته الدينية وفقاً لقانون المساواة لعام 2004م.

ولا يوجد تاريخ محدد لعرض المقترح القانوني الجديد على البرلمان، بيد أن في حال موافقة أعضاء البرلمان عليه، سيصبح القانون الأكثر تشدداً في أوروبا، حتى بالمقارنة مع فرنسا.

وبعد الإعلان عن مشروع القانون، سارعت المنظمات الإسلامية في النمسا إلى انتقاد المبادرة، متهمة الوزير بالازدواجية في المعايير المتبعة.

ووصفت الهيئة الدينية الإسلامية العليا في النمسا المشروع الجديد "بالعنصري والمعارض للاندماج"، محذرة من احتمال تأثيره على تعاونها مع وزارة الخارجية.

وقال مدير الهيئة، إبراهيم أولغان: إن منع الحجاب للموظفات بالقطاع الحكومي يعد محاولة لحصر النساء المحجبات المتعلمات داخل مطابخهن وبيوتهن.

وللتذكير، يشكل مسلمو النمسا 6% من عدد سكان البلاد بينما تعد النمسا من أول البلدان الأوروبية التي اعترفت بالإسلام، ومنحته حقوقاً مساوية للدين المسيحي واليهودي وغيرهما من الأديان المعترف بها.

  • وعي حضاري
  • الأكثر قراءة
  • الأكثر تعليقا
Top