ـ  تشتُّت الروهينجيين وقلة كوادرهم وعدم مساندة الدول المجاورة وراء ضعف القضية

ـ الحكومة لا تسمح بإدخال الوسائل الإعلامية حتى لا تتسرب الانتهاكات الجسيمة

ـ الحراك الإعلامي الروهينجي العفوي انفجر في عام 2012م عقب مقتل 10 دعاة مسلمين في آراكان

ذكر الإعلامي خالد النجار، رئيس «وكالة أنباء الروهينجيا»، عدة أسباب وراء ضعف دور المؤسسات والمنظمات الروهينجية تجاه قضية مسلمي آراكان، يأتي على رأسها تشتّت الروهينجيين في عدة دول، وقلة الكوادر في مختلف التخصصات، وعدم مساندة دول الجوار (الآسيان) للقضية الروهينجية، بالإضافة إلى قلة القادة الذين تتوافر فيهم صفات القائد الناجح.

قال النجار في حواره مع «المجتمع»: إن الحكومة الميانمارية الجديدة التي تدعي الديمقراطية، والتي نالت زعيمتها جائزة «نوبل للسلام»، ما زالت تنظر إلى الملف الروهينجي بسخرية واضحة، وأهملته إهمالاً ينبئ عن استمرار التطهير العرقي والإبادة الجماعية والانتهاكات ضد أقلية الروهينجيا.

* الأمة الروهينجية مستضعفة، ولكن يبدو أن هذا لا ينطبق فقط على مسلمي الروهينجيا داخل ميانمار، ولكن أيضاً على المهاجرين خارجها، فلا نكاد نسمع لهم صوتاً مؤثراً على الساحة الدولية، ومؤسساتهم التي تسعى لنصرة القضية على ما يبدو دورها ليس فعالاً وتنقصها الكفاءة.. هل تتفقون مع هذا الطرح؟ وما أسباب ذلك؟ وما أبرز نقاط القوة والضعف في هذه المؤسسات بمختلف تخصصاتها وتوجهاتها؟

- أشكركم على الاهتمام بقضايا الأقليات المسلمة، خاصة قضية الروهينجيا، القضية الروهينجية قضية قديمة لها تاريخها وأحداثها، وتتجدد من فترة إلى أخرى، ومنذ أن بدأت معاناة الروهينجيا دافَعَ أبناءُ القضية عن قضيتهم حسب إمكاناتهم داخل آراكان وخارجها، ولو لم يكن هناك جهود بُذلتْ من قِبَل أفراد أو مؤسسات روهينجية لما استمرت القضية حية طوال هذه القرون إلى يومنا هذا، ولما وصل الملف إلى طاولة الأمم المتحدة التي وصفت أقلية الروهينجيا بأنها الأقلية الأكثر اضطهاداً في العالم، ولما كانت القضية محل اهتمام المؤسسات والمنظمات الدولية سواء الحقوقية منها أو الإغاثية أو الإعلامية أو السياسية.

إلا أن هذه الجهود المبذولة تتفاوت من فترة إلى أخرى في قوتها وضعفها وتأثيرها على حكومة ميانمار، وعلى الساحة الدولية، فمثلاً في السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي قامت منظمات روهينجية خارج ميانمار بحراك فعال ومؤثر.

وهناك فترات زمنية - متصلة ومتباعدة - كان دور المؤسسات والمنظمات الروهينجية خارج آراكان ضعيفاً في تحريك القضية، وتفعيلها في الساحة الدولية، وتأثيرها على الحكومة الميانمارية.

وترجع أسباب هذا الضعف إلى أمور؛ منها على سبيل المثال لا الحصر:

1- تشتّت الروهينجيين في عدة دول، في بنجلاديش وباكستان والهند ودول آسيان ودول الخليج والدول الأوروبية، وعدم تمركزهم في دولة واحدة؛ مما أدى إلى ضعف التنسيق فيما بينهم، مع قلة إمكانات السفر للقاء المهتمين بالقضية بعضهم بعضاً.

2- قلة الكوادر في مختلف التخصصات، لعدم تمكنهم من الالتحاق بالتعليم في دول المهجر، إما لعدم حملهم الأوراق النظامية، أو لانشغالهم بلقمة العيش، أو لأسباب أخرى خارجة عن إرادتهم.

3- عدم مساندة ووقوف حكومات الدول المجاورة، ودول الآسيان مع القضية الروهينجية لحل مشكلاتها حلاً جذرياً؛ بالتالي لم يجد المهتمون من أبناء الروهينجيا أرضاً يقفون عليها وينطلقون منها، أو مظلة يحتمون بها، لخدمة قضيتهم بقوة وعلى الوجه الصحيح.

4- قلة القادة الذين تتوافر فيهم صفات القائد الناجح، واختلاف هؤلاء القلة من القادة السابقين أو الحاليين فيما بينهم، وعدم اتفاقهم في الرؤية وفي المنهج؛ وهو ما أدى إلى فقدان الثقة في نفوس الروهينجيين تجاه قادتهم.

هذه بعض أسباب ضعف المؤسسات والمنظمات الروهينجية في أداء دورها تجاه القضية من وجهة نظري، قد أكون مخطئاً فيما ذكرت، وأتمنى أن يصوبني من يرى غير ذلك من المتابعين والمهتمين بالقضية، فإن المسألة اجتهادية قابلة للنقاش، قد ينظر غيري من زوايا أخرى غير الزاوية التي نظرت منها.

* من خلال متابعة الخطاب الإعلامي للمواقع الإلكترونية الروهينجية وصفحات نشطاء التواصل الاجتماعي نجد أن هذا الخطاب يغلب عليه الشكوى، وتغيب عنه رؤية لحراك واقعي يمكن أن يؤثر في مجرى الأحداث.. ما أسباب غياب هذه الرؤية لنصرة القضية؟ وكيف يمكن وضع رؤية إستراتيجية واضحة ذات مراحل متدرجة للحراك الإعلامي والميداني؟

- إقليم آراكان فرضت عليه الحكومة الميانمارية حصاراً خانقاً من جميع النواحي؛ مما جعله سجناً كبيراً يعيش فيه الروهينجيون دون أن توجد فيها مقومات الحياة وأسبابها، ويتمثل هذا الحصار فيما يلي:

1- لا تسمح الحكومة لأي شخص (يريد دخول آراكان) بإدخال الأدوات والوسائل الإعلامية مثل الكاميرات وغيرها، إذ الحراسة مشددة على الحدود، والحذر الحكومي حاضر، والتفتيش قائم على أشده، حتى لا تتسرب الانتهاكات الجسيمة إلى خارج آراكان.

2- تمنع الحكومة دخول المؤسسات والقنوات الإعلامية لتغطية ما يجري هناك؛ خوفاً من نشر الفضائح والجرائم التي ترتكبها الحكومة ضد الشعب الروهينجي الأعزل.

وهذا الحصار الخانق المحكم أدى إلى عزل إقليم آراكان عن العالم، وغياب القضية الروهينجية عن الساحة الإعلامية إلى وقت قريب.

ومع تطور وسائل الإعلام، وانتشار الأجهزة الذكية المزودة بالكاميرات، ووجود الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، بدأ هذا الحصار يُخترق شيئاً فشيئاً، وبدأت صور الانتهاكات تتسرب من داخل آراكان، وتصل أخبار أهله إلى مَن هم في الخارج؛ مما أدى إلى حراك إعلامي عفوي من قِبَل أبناء القضية الذين طالما انتظروا هذه الفرصة لنشر قضيتهم ونشر جرائم الحكومة حتى يطلع عليها العالم، كما أدى أيضاً إلى محاولة بعض وسائل الإعلام وبعض القنوات الفضائية ووكالات الأنباء إلى ما يمكن الوصول إليه من أخبار آراكان، ومن ثم نشرها، مساهمة منهم في نشر القضية على نطاق واسع، لعل الضمير العالمي النائم يستيقظ، ويلتفت إلى ما يحصل من إبادة جماعية للروهينجيا في آراكان.

وقد انفجر هذا الحراك الإعلامي الروهينجي العفوي في يونيو 2012م في أعقاب قتل البوذيين المتطرفين لعشرة من الدعاة المسلمين في آراكان، وانتشار صورهم، فانتقل الإعلام الروهينجي من مرحلة العمل الفردي إلى العمل المؤسسي نوعاً ما، بإنشاء بعض أبناء القضية وكالات أنباء خاصة بأخبار الروهينجيا، ومراكز متخصصة في الإعلام، وإنشاء حسابات وصفحات خاصة بالروهينجيا في مواقع التواصل الاجتماعي.

إلا أن هذا الحراك الإعلامي الجيد يعتبر في مهده، ولم ينضج بعد، وهو بحاجة إلى من يسقي بذوره ويتعاهدها ويعتني بها إلى أن تنضج وتكبر.

ونظراً لحداثة هذا الحراك، وقلة الخبرة والخبراء والمختصين والكفاءات؛ غابت الرؤية الإستراتيجية للإعلام الروهينجي، وغابت الرؤية التي تشكل الرأي العام، وتدفع القضية إلى تصدر الإعلام العالمي.

وإيماناً من الإعلاميين الروهينجيين بضرورة وضع خطة ورؤية واضحة للإعلام، هناك سعي حثيث جاد من بعض المؤسسات الإعلامية الروهينجية بالتعاون مع مؤسسات إعلامية عريقة ذات خبرة في هذا المجال لرسم رؤية إستراتيجية واضحة للإعلام الروهينجي لدعم القضية.

* ما رؤيتكم للخروج من حالة عدم التأثير الكافي لتحريك القضية على الساحة العالمية؟ وهل تشعرون بأنه لا بد من تدشين مرحلة جديدة من الحراك بالتوازي مع حراك عالمي يؤثر في مجرى الأحداث؟ 

- لا يخفى عليكم أن الحكومة ما زالت مستمرة في انتهاكاتها ضد الروهينجيين العزل التي ترتقي جرائمها إلى الإبادة الجماعية، كما جاء ذلك في تقارير المنظمات والمؤسسات الدولية الحقوقية والأمم المتحدة.

وليس هناك أمل يلوح في الأفق، فإن الواقع يقول: إن الحكومة الجديدة التي تدعي الديمقراطية، والتي نالت زعيمتها جائزة «نوبل للسلام»، ما زالت تنظر إلى الملف الروهينجي بسخرية واضحة، وأهملته إهمالاً ينبئ عن استمرار التطهير العرقي والإبادة الجماعية والانتهاكات ضد أقلية الروهينجيا.

في ظل هذه الانتهاكات، على القادة الروهينجيين والمهتمين بالقضية أن يراجعوا حساباتهم وتحركاتهم في السابق، هل كانت تلك التحركات على جميع الأصعدة مجدية؟ وهل ساهمت في حل المشكلة، أم أنها مجرد شجب واستنكار كالعادة؟

إذا كان الجواب هو الثاني فعليهم أن يفكروا في تغيير خططهم إلى الأفضل، وأن يتوجهوا إلى مرحلة جديدة تتسم بالتكاتف والتحالف والتعاون من جميع المنظمات والمؤسسات الروهينجية.

وأنا أعتقد أن القادة الروهينجيين قادرون على تجاوز هذه المرحلة إلى مرحلة أفضل أكثر تأثيراً بالتعاون مع الدول والمؤسسات والمنظمات الدولية المتعاطفة مع القضية، بشرط أن يكون ذلك على مراحل، وباختيار قائد من قبل الشعب الروهينجي بعد إجراء انتخابات نزيهة.

رغم إعلان الأمم المتحدة بشكل واضح لحجم الاضطهاد الذي يتعرض له مسلمو ميانمار (الروهينجيا)، فإن الوقائع الجارية على الأرض لا تشير إلى ذهاب حكومة ميانمار وجيشها إلى تغييرات في ملف تلك الأقلية المضطهدة.

ومطلع الشهر الجاري نشر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، تقريرًا استند إلى إفادات 220 شاهد عيان (ضحية)، هربوا إلى بنجلاديش، حيث ذكر التقرير أن قوات الأمن في ميانمار ارتكبت جرائم قتل واغتصابات جماعية بحق مسلمي الروهينجيا.

وبعد نشر التقرير، أجرت مستشارة رئاسة الدولة في ميانمار والحائزة على جائزة "نوبل" للسلام، أونغ سان سو تشي، اتصالاً هاتفيًّا مع المفوض السامي لحقوق الإنسان، زيد الحسين، مشددة له أنها ستدرس التقرير الأممي "بعناية" وستأخذه على محمل الجد.

وكان زيد الحسين دعا المجتمع الدولي إلى الانضمام معه لحث القيادة في ميانمار على التحقيق في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة ضد مسلمي الروهينجيا، والتي قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية.

وقال رئيس مجلس الروهينجيا في أوروبا، د. هلا كياو: إن أونغ سان سو تشي، هي الزعيمة الفعلية في ميانمار، وإنه واثق من أن الأخيرة لن تفعل شيئًا حيال حماية الروهينجيا، وفقاً لـ"الأناضول".

ولفت كياو، أن الوعد الذي قطعته مستشارة رئاسة الدولة في ميانمار للحسين، بشأن دراسة التقرير الأممي وأخذه على محمل الجد، لا يعدو عن كونه محاولة لاسترضاء وتضليل المجتمع الدولي.

واتهم كياو المستشارة بمحاولة كسب المزيد من الوقت لاضطهاد أكبر عدد ممكن من مسلمي الروهينجيا، ضاربة عرض الحائط جميع الأنباء الواردة والتي تتحدث عن الانتهاكات والجرائم المرتكبة ضد الروهينجيا.

من جهته، قال منسق أراكان ونائب المدير التنفيذي لمؤسسة الإغاثة التركية، سعيد دمير: إن جيش ميانمار لا يزال يحكم المناطق ذات الغالبية المسلمة في البلاد بقبضة من حديد، ويشن فيها عمليات عسكرية مستمرة ضد الروهينجيا، فضلاً عن هيمنته على مجلس الوزراء والسلطة السياسية.

وفي 8 أكتوبر الماضي، أطلق جيش ميانمار حملة عسكرية، شملت اعتقالات وملاحقات أمنية واسعة في صفوف السكان في "أراكان"، وخلّفت عشرات القتلى، في أكبر موجة عنف تشهدها البلاد منذ عام 2012م.

وفي وقت سابق، قالت ليني أدفيرسون، رئيسة لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة: إنه لا توجد عبارات يمكن أن تصف العنف الممارس ضد مسلمي إقليم أراكان "الروهينجيا" في ميانمار.

وأضافت رئيسة لجنة التحقيق الأممية، تعليقًا على التقرير الصادر عن المفوضية العليا، أنها تأثرت كثيرًا مما سمعته مع فريقها من شهادات الفارين خلال زيارتهم إلى بنجلاديش.

من جانبه، قال مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة زيد رعد الحسين: إن قوات الأمن في ميانمار ترتكب أعمال عنف غير مسبوقة بحق مسلمي الروهينجيا.

وتساءل الحسين: أي كراهية تلك التي تدفع إنسانًا إلى طعن طفل بالسكين وهو يبكي للحصول على حليب أمه التي تتعرض للاعتداء الجنسي على يد قوات الأمن المسؤولة أصلاً عن حمايتهما؟

ودعا المسؤول الأممي المجتمع الدولي إلى الضغط بكل ما لديه من قوة على الحكومة الميانمارية من أجل إنهاء عملياتها العسكرية ضد مسلمي الروهينجيا، ووقف انتهاكات حقوق الإنسان.

ومنذ انطلاق عمليات القوات الميانمارية في أراكان، قتل 400 مسلم من الروهينجيا، حسب منظمات حقوقية، بينما أعلنت الحكومة مقتل 86 شخصًا فقط.

وآراكان (راخين) هي إحدى أكثر ولايات ميانمار فقرًا، وتشهد منذ عام 2012م أعمال عنف بين البوذيين والمسلمين؛ ما تسبب في مقتل مئات الأشخاص، وتشريد أكثر من 100 ألف.

قال مسؤولون بالحكومة: إن جيش ميانمار أنهى عملية أمنية في ولاية آراكان المضطربة، منهياً بذلك حملة استمرت لأربعة أشهر قالت الأمم المتحدة: إنها قد تصل إلى حد جرائم ضد الإنسانية وتطهير عرقي محتمل.

وبدأت العملية الأمنية منذ أن قتل 9 من أفراد الشرطة في هجمات على مواقع أمنية قرب الحدود مع بنجلاديش في التاسع من أكتوبر، ووفقاً لتقديرات الأمم المتحدة، فر منذ ذلك الحين حوالي 69 ألفاً من الروهينجيا من ميانمار إلى بنجلاديش.

وجدد العنف انتقادات دولية لعدم إسهام زعيمة ميانمار أونج سان سو كي بجهد يذكر لمساعدة المنتمين لأقلية الروهينجيا المسلمة.

وتنفي الحكومة بقيادة سو كي – الحاصلة على جائزة "نوبل للسلام" – كل مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان في ولاية آراكان تقريباً بما في ذلك القتل الجماعي والاغتصاب الجماعي للروهينجيا وقالت: إن العملية هي حملة قانونية لمكافحة التمرد.

ونُقل عن مستشار الأمن القومي المعين حديثا ثاونج تون قوله في بيان أصدر في وقت متأخر من يوم الأربعاء: الوضع في الجزء الشمالي من آراكان مستقر حالياً، توقفت عمليات التطهير التي ينفذها الجيش.. تم تخفيف حظر التجول ولم يتبق هناك سوى تواجد شرطي لحفظ السلام، بحسب "رويترز".

وأكد اثنان من كبار مسؤولي مكتب رئيس ميانمار ووزارة الإعلام أن عملية الجيش في الجزء الشمالي من ولاية آراكان انتهت لكنهما قالا: إن قوة من الجيش لا تزال في المنطقة لحفظ "السلام والأمن".

أصدرت محكمة في إقليم آراكان بميانمار حكماً بالإعدام على شاب من مسلمي الروهينجيا، بتهمة ضلوعه في الهجوم على مخافر حدودية بالإقليم في أكتوبر الماضي.

ونقلت "الأناضول" عن المتحدث باسم الإدارة الذاتية للإقليم تين ماونج سوي قوله: إن محكمة مدينة سيتوي عاصمة الإقليم حكمت بالإعدام على محمد نول (23 عاماً)، بتهمة المشاركة في الهجمات التي وقعت على المخافر الحدودية بين الإقليم وبنجلاديش.

وأضاف المتحدث أن 13 شخصاً آخر من مسلمي الروهينجيا يخضعون للمحاكمة بنفس التهمة.

وقُتل 29 شخصاً بينهم 13 من رجال الأمن في هجمات على مخافر حدودية بالإقليم يوم 9 أكتوبر الماضي، وألقت قوات الأمن في الأيام التالية القبض على 600 شخص بتهمة الضلوع في الهجمات.

وبدأ جيش ميانمار عملية أمنية في المنطقة بعد الهجمات، قال ناشطون: إنها أدت حتى الآن إلى مقتل حوالي 400 من مسلمي آراكان، وتعرض عدد كبير من النساء للاغتصاب، بالإضافة إلى حرق القرى.

وقال تقرير أصدرته المفوضية العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في 3 فبراير الجاري: إن قوات الأمن ارتكبت ممارسات فظيعة خلال العملية العسكرية، منها الإعدام بدون محاكمة، والاغتصاب الجماعي، والخطف، وقتل الأطفال والرضع، ووصف التقرير هذه الممارسات بأنها ترقى إلى جرائم حرب، وممارسات التطهير العرقي.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن قائد الشرطة يان نينج ليت؛ أن محكمة بلدة سيتوي حكمت على قائد الهجمات التي استهدفت موقع كوتانكوك الحدودي.

وصرح للوكالة: حكم عليه بالإعدام في العاشر من فبراير في محكمة سيتوى بتهمة القتل العمد، وأضاف أن الرجل شارك في هجمات قادها وخطط لها مع آخرين، وهو واحد من 14 مهاجماً اعتقلوا في بلدة سيتوي.

ومثل الـ13 الآخرين أمام المحكمة، لكن لم تُصدر عليهم أحكاماً بعد، بحسب يان نينغ ليت، وقالت حكومة ميانمار: إن مئات من مسلحي الروهينجيا شنوا هجمات على ثلاثة مواقع حدودية مع بنجلاديش في 9 أكتوبر؛ ما أدى إلى مقتل 9 من رجال الشرطة.

ونفى ناشط روهينجي أن يكون هذا الحكم على الرجل دقيقاً، مندداً بإعدامه، وقال: في الوقت الذي ترتكب فيه عناصر الأمن جرائم ضد الإنسانية منذ عشرات السنوات، فإنه لم تتم محاكمة أي أحد منهم، إضافة إلى مقتل مئات المسلمين في هذه الأزمة الأخيرة من المدنيين.

الصفحة 1 من 6
  • وعي حضاري
  • الأكثر قراءة
  • الأكثر تعليقا
Top