جمال خطاب

جمال خطاب

البريد الإلكتروني: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

- وصلت حكومة حزب بهاراتيا جاناتا بقيادة أديتاناث إلى السلطة بولاية أوتار براديش في مارس 2017 وفي 14 شهراً قتلت أكثر من 50 شخصاً من المسلمين

- 9 أسر اشتكت إلى اللجنة فقْد أقاربهم في أعمال قتل خارج نطاق القضاء وطالبوا بإجراء تحقيقات محايدة

- عائلات القتلى لا يُمنحون وثائق قانونية مثل نسخ لتقارير المعلومات الأولية أو تقارير ما بعد الوفاة حسبما يقتضي القانون

- التقارير الأولية للشرطة ضد المقتولين في حالات متعددة تستخدم بالضبط نفس النص في جميع حالات القتل خارج القانون

 

قامت عائلات لأشخاص قُتلوا في مواجهات مزيفة مع الشرطة في ولاية أوتار براديش الهندية بإبلاغ منظمة حقوقية أن ضباط الشرطة يطلقون النار على أفراد تحت سيطرتهم.

وقد لقي العديد من الأشخاص حتفهم في مزاعم لمواجهات مزيفة تنصب على أشخاص من الفئات الهامشية والاجتماعية والاقتصادية، أغلبهم من المسلمين، في تلك الولاية الرئيسة، أوتار براديش، في شمال الهند.

ويقول فريق تقصي الحقائق الذي يحقق في المواجهات: إن برنامج "مكافحة الجريمة" هو مجرد ذريعة لتقوم شرطة أوتار براديش بتنفيذ عمليات إعدام خارج نطاق القضاء وحتى قبل التحقيق.

وقد وصلت حكومة حزب بهاراتيا جاناتا بقيادة أديتاناث إلى السلطة في مارس 2017، وفي 14 شهراً، منذ ذلك الحين، قتل ما يصل إلى 50 شخصاً في مواجهات مزعومة مع الشرطة، معظمهم من المسلمين.

ولكن الشرطة تقول: إن المواجهات ليست مزيفة وليست جزءًا من سياسة الدولة.

قتل خارج نطاق القضاء

لفت تقرير لتقصي الحقائق نشر يوم الثلاثاء 8 يناير 2019 من قبل المواطنين ضد الكراهية، الانتباه إلى تناقضات في تقارير الشرطة عن المواجهات، بالإضافة إلى انتهاكات الشرطة للقوانين والمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان (NHRC)، وقد اشتكت 9 أسر إلى اللجنة من قتل أقاربهم في أعمال قتل خارج نطاق القضاء، وطلبوا من هيئة الحقوق أن تأمر بإجراء تحقيقات محايدة في هذه الحالات.

وقد ذهبت مجموعة تقصي الحقائق، التي تتألف من محامين واختصاصيين اجتماعيين، إلى غرب الولاية، حيث وقعت معظم المواجهات، وتحدثت إلى 16 عائلة من عائلات القتلى، وكذلك مع الشرطة، وحصلت على تقارير بمعلومات أولية وتقارير بعد الوفاة لأكبر عدد ممكن من الحالات.

وقالوا: إن التقارير الأولية للشرطة ضد المتوفين في حالات متعددة تستخدم بالضبط نفس النص وكأنه نموذج مشترك من قبل شرطة الولاية.

وتشير تقارير مؤسسة "مواطنين ضد الكراهية" إلى وجود أوجه تشابه في نمط الأسلحة المستعادة من الأشخاص الذين قتلوا، وكذلك عدد الأسلحة التي تم العثور عليها ونوعها.

وتقول: يتم استهداف مجتمع معين، لا سيما في المنطقة الغربية من أوتار براديش، وقال راجيف ياداف، وهو عضو في جماعة حقوق الإنسان في ريهاي مانش في ولاية أوتار براديش: إن الشرطة تحاول تلفيق رواية مفادها أن هذا المجتمع (مكوّن) من المجرمين.

نمط من المواجهات

ويقول التقرير: إن الشرطة تزعم أن معظم الحالات كانت إطلاق نار "تلقائي" بين المهاجمين وضباط شرطة، كما يدعون أنهم تلقوا معلومات سرية حول الجناة في معظم الحالات، وهم متورطون بشكل عام في جريمة أو على وشك ارتكابها.

ولا تُمنح عائلات القتلى وثائق قانونية مثل نسخ تقارير المعلومات الأولى أو تقارير ما بعد الوفاة، حسبما يقتضي القانون، ويقول وسيم، ابن عم منصور، أحد ضحايا منطقة ساهارانبور: إنهم لا يستطيعون الحصول على أي من تلك الوثائق بالرغم من محاولتهم القيام بذلك عدة مرات.

وقال التقرير: إن معظم القتلى وضعوا على قائمة المطلوبين للشرطة بعد المواجهة، وقال وسيم: إن أسرهم لم تكن تعرف أن هناك مكافأة قدرها 25 ألف روبية لمن يأتي برأس منصور؛ "لقد كان يعيش في منزله لمدة عامين وكان الجميع يعرف ذلك، وكانت الشرطة تعرف أنه مطلوب، فلماذا لم يلق القبض عليه من قبل؟".

وقالت والدته جافيدا: إن منصوراً (30 عاماً) كان قد سجن في السابق هو وابن عمه، بعد عودته من السجن، مريضاً عقلياً، وقال: "كان يلعن أي شخص وكل شخص، حتى في المسجد".

وكان قد تم القبض على ابنها في سبتمبر الماضي من قبل اثنين من معارفه المقربين الذين أمسكوه ووضعوه بقوة في سيارة واقتادوه، وفي وقت لاحق، وصل جثمانه إلى المنزل مصابًا برصاصة في صدره، وقال وسيم: إنه تم إخبار العائلة بالمواجهة المزعومة ليس من قبل الشرط، كما تصر هيئة حقوق الإنسان، ولكن من قبل صديق شاهدها في الأخبار على التلفاز.

وذكر تقرير الشرطة أنه تم العثور على منصور مع شخص آخر على دراجة، في محاولة لنهب سيارة واجنر في ميروت، وقالوا: إن منصوراً والشخص الآخر بدؤوا إطلاق النار على الشرطة ورد الضباط "دفاعاً عن النفس"، فقتل منصوراً وفر المتهم الآخر، وقالت الشرطة: إن منصوراً توفي متأثراً بجروحه في طريقه إلى المستشفى.

مواجهات مزيفة

شمشاد، ضحية أخرى، وجدت علامات سوداء على جسده مماثلة لما وجد على جسد منصور، كما أفادت زوجته صالحة، وقد شاهدت جثته بعد أن قُتِلَ وقالت: إنها وقعت منذ يومين إلى ثلاثة أيام، ورأت علامات تشير إلى أنه تعرض للضرب حول العنق وفي أماكن أخرى، وقد اتُهم شمشاد بالهروب من الحجز أثناء نقله إلى جلسة المحكمة.

صالحة زوجة شمشاد تعتقد أن الشرطة عذبته وقتلته قبل أن تدعي فيما بعد حدوث مواجهة، وقال تقرير تشريح الجثة، الذي تم التوصل إليه من قبل الباحثين عن الحقيقة: إن الجثة تعاني من كسور في العظام ويبدو أنه مات بعد يوم إلى 4 أيام، بينما تزعم الشرطة أنه توفي في نفس اليوم.

ووفقاً للمبادئ التوجيهية للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، يجب إبلاغ عائلة المتوفى بالوفاة في أقرب وقت ممكن.

وقال المحامي مانجالا فيرما، من مؤسسة مواطنين ضد الكراهية: إن 4 حالات من أصل 16 حالة نظروا فيها كانت تحتوي على تقارير بعد الوفاة تشير إلى وجود كسور، مما يشير إلى أن هؤلاء الناس لم يقتلوا في تبادل لإطلاق النار. "لقد تم إطلاق النار على الضحايا في الغالب فوق الخصر، لكن في الدفاع عن النفس، يجب على الشرطة أن تطلق النار تحت الخصر، ولكننا وجدنا أن الضحايا أصيبوا بوضوح في القلب والرأس.

وتوفي جورميت سينج، وهو ضحية أخرى، في مستشفى خاص بعد أن نجا من إصابات بالرصاص لمدة 22 يوماً، وقالت شقيقته مامتا لصحيفة "آسيا تايمز": إن الطبيب أخبرهم بأن جورميت أصيب بعيار ناري من مسافة قريبة وأصيب برصاصات في صدره وساقه اليسرى، وتشتبه العائلة في أن الشرطة تآمرت مع أطباء لقتله في المستشفى، لماذا تم نقله إلى مستشفى خاص من مستشفى حكومي؟ إنهم (الشرطة) لم يسمحوا لنا برؤيته أو التحدث إليه، كان يتحسن قبل أن يقول الطبيب: إنه أصيب بعدوى في جروحه، وقال مامتا: إن الشرطة كانت بداخل المستشفى عندما مات ولم يسمحوا لوالدته بالدخول.

في غضون ذلك، تلقت الأسر التي تحاول تقديم شكاوى حول مخاوفها تهديدات بتوجيه اتهامات في قضايا كاذبة أو اتهام فرد آخر من أفراد العائلة في مواجهة مع الشرطة، حسبما ذكر التقرير.

وأكدت شرطة أوتار براديش أنها اتبعت جميع القوانين والمبادئ التوجيهية، وقال راهول سريفاستافا، مسؤول العلاقات العامة لدى المدير العام للشرطة في هناك: في حال وجود أي شكوى محددة، فإن الشرطة تتبع المبادئ التوجيهية المنصوص عليها وتتخذ الإجراءات القانونية إذا وجد أي شخص يتعدى القانون.

وتدرك اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان هذه المخاوف، وقد أرسلت إشعاراً إلى الحكومة الاتحادية في العام الماضي يقول: البيان الذي أدلى به رئيس الوزراء بمثابة تمثيلية لإعطاء إدارة الشرطة حرية التعامل مع المجرمين حسب رغبتها، وقد يؤدي ذلك إلى إساءة استخدام السلطة من قبل الموظفين العموميين.

 

______________

المصدر: "atimes".

- الصين اعتقلت الدبلوماسي الكندي السابق مايكل كوفريتج ورائد الأعمال مايكل سِفور بذريعة ادعاءات الأمن القومي الغامضة

- ترودو: من المؤسف أن الصين اعتقلت مواطنين كنديين بشكل تعسفي وبصورة غير عادلة ولم تحترم مبادئ الحصانة الدبلوماسية

- لم تذكر السلطات الكندية في السابق أن كوفريتج كان محمياً بالحصانة الدبلوماسية لكن ترودو أكد ذلك يوم الجمعة الماضي

 

قال رئيس الوزراء الكندي جوستين ترودو، يوم الجمعة الماضي: إن المسؤولين الصينيين لا يحترمون الحصانة الدبلوماسية على الأقل لأحد الكنديين المحتجزين في الصين الشهر الماضي، حيث كثف جهوده لإطلاق سراحهما.

وقد اعتقلت الصين الدبلوماسي الكندي السابق مايكل كوفريتج، ورائد الأعمال مايكل سيفور بسبب مزاعم أمنية غامضة.

وجاءت الاعتقالات بعد اعتقال مسؤولة تنفيذية صينية رفيعة في كندا في الأول من ديسمبر بناء على طلب من واشنطن، التي أرادت تسلم المسؤولة المالية لشركة هواوي، منج وانتشو، لتواجه اتهامات بأنها ضللت البنوك بشأن تعاملات الشركة التجارية في إيران، وقد خرجت بكفالة في كندا وتنتظر إجراءات تسليم الكفالة في الشهر المقبل.

ومايكل كوفريتج هو محلل في شمال شرق آسيا يتبع مجموعة أبحاث "Crisis Group" الدولية التي حصلت على إجازة من الحكومة الكندية.

لم تقل السلطات الكندية فيما سبق أن مايكل كوفريتج كان محميًا بالحصانة الدبلوماسية، لكن ترودو أكد ذلك الجمعة الماضي.

وقال ترودو: من المؤسف أن الصين اعتقلت مواطنين كنديين بشكل تعسفي وبصورة غير عادلة، وفي حقيقة الأمر لم تحترم في إحدى هاتين الحالتين مبادئ الحصانة الدبلوماسية.

أكد ترودو الحصانة الدبلوماسية في كل من الإجابات الفرنسية والإنجليزية على سؤال، لكنه لم يذكر بالتفصيل سبب استحقاق كوفريتج للحصانة.

لكن رئيس الوزراء أكد أن كندا تعمل بحكم القانون، وأشار إلى أنه تم إلقاء القبض على منج بسبب طلب لتسليمها، وأنها خرجت بكفالة وتعيش في منزلها الكندي، وقال: إن جميع الدول بحاجة إلى احترام سيادة القانون.

واتهم سفير الصين في كندا هذا الأسبوع "التفوق الأبيض" في الدعوة إلى إطلاق سراح الكنديين المحتجزين في الصين الشهر الماضي، بينما وصف الاعتقالات بأنها "دفاع عن النفس".

وقد شرعت كندا في حملة مع الحلفاء للفوز بالإفراج عن الكنديين المحتجزين، وقد أصدرت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وأستراليا بيانات تأييد لكندا.

ودعا ترودو الرئيس الأمريكي دونالد ترمب للتدخل في هذا الموضوع، ووصف البيت الأبيض اعتقال الكنديين بأنه "غير قانوني".

ويوم الجمعة الماضي، اعتقلت بولندا، مدير هواوي، وأحد خبراء الأمن السيبراني السابقين الخاصين بها واتهمتهما بالتجسس لصالح الصين.

يأتي هذا التطور في الوقت الذي تمارس فيه الولايات المتحدة ضغوطًا على حلفائها لمنعهم من التعامل مع هواوي، أكبر شركة في العالم في مجال معدات شبكات الاتصالات، بسبب مخاوف تتعلق بأمن البيانات.

 

_____________

المصدر: "cnbc".

يسعى بعض قادة الحزب الجمهوري في مقاطعة تارانت في ولاية تكساس الأمريكية إلى طرد القيادي المسلم شهيد شافي من موقعه القيادي، وفقاً رسائل بريد إلكتروني مسربة.

وتشير الرسائل الإلكترونية التي تم تسليمها بدون ذكر أسماء أصحابها إلى صحيفة "فورت وورث ستار تلجرام" إلى أن اللجنة التنفيذية في الحزب الجمهوري في مقاطعة تارانت تخطط للتصويت في العاشر من يناير المقبل على ما إذا كان سيتم إقالة شهيد شافي من منصبه القيادي فقط لكونه مسلماً. 

ويقول البعض في الحزب: إن شافي، وهو جراح وعضو في مجلس المدينة بإحدى ضواحي فورت وورث، قد يكون أكثر ولاءً للشريعة الإسلامية أو قد لا يكون داعماً بما فيه الكفاية لمواقف الحزب المؤيدة لـ"إسرائيل".

ولكن شافي يقول: إنه يدعم القوانين الأمريكية ونظام المحاكم، ويقول: إنه لا ينتمي إلى "أي منظمة إرهابية"، كما يزعم البعض، فشافي، الذي أصبح مواطناً أمريكياً منذ عام 2009 وبعد فترة قصيرة من التحاقه بالحزب الجمهوري، يقول: إنه يؤيد التعديل الثاني ولم يشجع أبداً القوانين أو الشريعة الإسلامية.

إنه أحد قادة الحزب الجمهوري الأربعة في المقاطعة الذين يحاول بعض أعضاء الحزب الإطاحة بهم، وهناك مستهدف آخر هو رئيسة الحزب الجمهوري أيضاً لأنها متزوجة من مسلم.

وقد أعربت رسائل البريد الإلكتروني عن قلقها من قادة الأحزاب بعد أن فاز الديمقراطي بيتو أورورك بالمحافظة في محاولته لإقالة السناتور الأمريكي تيد كروز، الذي فاز في النهاية بإعادة انتخابه، وتعد مقاطعة تارانت ثالث أكبر ولاية في تكساس من حيث عدد سكانها الذي يزيد على مليوني نسمة، بعد مقاطعتي هاريس ودالاس، وقد فاز أورورك لأول مرة منذ عقود كديمقراطي يعمل في المكتب الفيدرالي بالمقاطعة.

وقال البريد الإلكتروني المسرب من أحد الناشطين الجمهوريين: "لقد أصبحنا مترابطين بشكل مفرط".

وقالت ليزا جريمالدي عبدالكريم، رئيسة الدائرة الانتخابية التي تزوجت من مسلم، لـStar-Telegram: إنه سيكون سقوطاً مدوياً للحزب الجمهوري إذا لم نقف ضد أولئك الذين يريدون التمييز ضد الآخرين.

أين ينتهي التمييز؟ أعتقد أن الناس بحاجة إلى التحدث بأعلى صوت والسماح للقلة بأن يعرفوا أن هذا ليس صحيحًا ولن يتم التسامح معه.

نشرت البي بي سي علي موقعها الالكتروني أن السلطات الألمانية قالت إنها تتحرى واقعتين منفصلتين، لشابين ألمانيين تم الإبلاغ عن اختفائهما، أثناء زيارتهما لمصر مؤخرا.

وبحسب ما نقلته وسائل إعلام ألمانية، فإن أحد الشابين، ويبلغ من العمر 18 عاما، اختفى عقب وصوله لمطار الأقصر، في 17 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وكان من المقرر أن يستقل الشاب طائرة متجهة إلى القاهرة لزيارة جده.

أما الشاب الآخر، ويبلغ من العمر 23 عاما، فقد تم إيقافه في مطار القاهرة، في السابع والعشرين من الشهر نفسه، بصحبة أخيه.

وبحسب أسرته، فقد سمحت السلطات المصرية لأخيه فقط بالدخول، وانقطع الاتصال معه منذ ذلك الحين.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، لبي بي سي، إن سفارة بلاده في القاهرة على تواصل مع السلطات المصرية، للوقوف على حقيقة ما حدث للشابين، وإنها تتابع عن كثب تطورات الحادثتين.

لكنه رفض الإفصاح عن أي معلومات أخرى.

يذكر أن كلا من الشابين ينحدر من أب مصري وأم ألمانية، ويحملان جنسية مزدوجة.

ولم يصدر بعد تعليق رسمي، من السلطات المصرية، حول واقعتي "اختفاء" الشابين، اللذين تعتقد أسرتاهما أنهما قد يكونا قيد الاحتجاز في مصر.

 

- "مكة الصغيرة" أو "لينكسيا" مدينة نائية في الصين يعيش فيها المسلمون منذ مئات السنين تواجه حملة دينية صارمة من بكين

- المسلمون في مدينة لينكسيا بشمال غرب الصين كانوا يتمتعون في السابق بحرية دينية نسبية

- السكان المحليون أعربوا عن مخاوفهم من التحرك المتعمد من قبل حزب المجتمع الحاكم للقضاء على الإسلام

- يُحظر على الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 16 سنة ممارسة الأنشطة أو الدراسات الدينية في المنطقة

 

أثيرت مخاوف حول حملة الحكومة الصينية الواضحة على المنطقة ذات الأغلبية المسلمة في مقاطعة جانسو شمال غرب الصين في محاولة لقمع الحركات الانفصالية المحتملة.

ومنذ مئات السنين، تمتع مسلمو الهُوي في لينكسيا، التي يطلق عليها اسم "مكة الصغيرة في الصين"، بملاذ للحرية الدينية.

ومع ذلك، فالسكان المحليون يخشون من احتمال تعمد الحزب الشيوعي الحاكم العمل على القضاء على الإسلام في المنطقة حيث تم تنفيذ لوائح مشددة ضد ممارسة الدين في السنوات الأخيرة.

ويخشى الكثير من مسلمي الهوي في لينكسيا من الرقابة والقمع المتشابهين لما يواجه الأويجور في إقليم شينجيانج، وهي المنطقة ذات الأغلبية المسلمة في أقصى غرب الصين.

وفي حين أن هاتين الطائفتين العرقيتين تشتركان في نفس الدين، إلا أن مواقف الأويجور والهوي فيما يتعلق بالحكومة الصينية والمجتمع تبقى مختلفة بشكل جذري، وفقاً للخبراء.

فلا تزال المساجد ذات القباب الخضراء تهيمن على أفق لينكسيا، ولكنها خضعت لتغيير عميق، فلم يعد يسمح للأولاد يفلتون بالدخول إلى الفصول الملحقة بالمساجد أو حتى بالصلاة.

وفيما يقوله السكان المحليون لوكالة "فرانس برس" أنهم يخافون من التحرك المتعمد لقمع الإسلام، فقد حظر الحزب الشيوعي القاصرين تحت سن 16 سنة من النشاط الديني أو الدراسة في لينكسيا.

ومن بين سكان مدينة لينكسيا البالغ عددهم 2.18 مليون نسمة، هناك 1.3 مليون شخص (59%) من المسلمين، وفقاً لما أوردته "جلوبال تايمز" نقلاً عن بيانات رسمية، ومعظم المسلمين في لينكسيا هم من الأقليات العرقية في عرقية الهوي.

يذكر أن الصين تحكم منطقة شينجيانج، وهي منطقة أخرى ذات أغلبية مسلمة في أقصى غربها، بقبضة من حديد للتخلص مما تسميه "التطرف الديني" و"النزعة الانفصالية" في أعقاب الاضطرابات الفتاكة، ويرمي الأويجور إلى معسكرات إعادة تعليم غامضة دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة بسبب مخالفات بسيطة مثل امتلاك القرآن أو حتى نمو اللحية.

والآن، يخشى مسلمو الهوي من فتنة وسيطرة مماثلين لما يحدث للأويجور.

وقد قال إمام بارز طلب عدم ذكر اسمه: لقد تغيرت الرياح في العام الماضي، مضيفاً: بصراحة، أنا خائف جداً من أنهم قد يطبقون نموذج شينجيانج هنا.

وقد قامت السلطات المحلية بتقليص عدد الطلاب الذين تزيد أعمارهم على 16 سنة بشكل رسمي للسماح لهم بالدراسة في كل مسجد وقللت الاعتماد على الأئمة الجدد.

كما أوعزوا للمساجد بعرض الأعلام الوطنية والتوقف عن سماع الأذان للحد من "تلوث الضجيج"، حيث تم إخراج مكبرات الصوت بالكامل من جميع المساجد البالغ عددها 355 في إحدى البلدات المجاورة.

وقال الإمام: إنهم يريدون علمنة المسلمين، وقطع جذور الإسلام، وفي هذه الأيام، لا يُسمح للأطفال بالإيمان بالدين، الإيمان المسموح به هو فقط بالشيوعية والحزب.

خائف.. خائف جداً

اعتاد أكثر من ألف فتى الحضور إلى مسجده متوسط ​​الحجم لدراسة الأساسيات القرآنية خلال العطلة المدرسية الصيفية والشتوية، ولكنهم الآن محرومون حتى من دخول المبنى.

لا تزال فصوله مليئة بالكتب العربية الضخمة من المملكة العربية السعودية، ذات اللون البني والمجلدة بالجلد الثقيل، ولكن يُسمح الآن فقط لعدد 20 تلميذاً مسجلاً رسمياً فوق سن 16 عاماً باستخدامها.

وقد أُخبر أولياء الأمور بأن الحظر المفروض على الدراسة القرآنية اللامنهجية كان من أجل صالح أطفالهم، حتى يتمكنوا من الراحة والتركيز على الدورات الدراسية العلمانية.

"نحن خائفون.. خائفون جداً"، قالت مالان (45 عاماً) التي انسكبت دموعها بهدوء في وعائها غير المأكول من حساء اللحم البقري؛ "إذا استمرت الأمور على هذا النحو فإن تقاليدنا ستختفي بعد جيل أو جيلين".

ويفتش مفتشون مسجدها المحلي كل بضعة أيام خلال العطلة المدرسية لضمان عدم وجود أي من صبية القرية البالغ عددهم 70.

وحاول إمامهم في البداية أن يعطي الدروس سراً قبل شروق الشمس لكنهم سرعان ما استسلموا خوفاً من التداعيات.

وبدلاً من الدراسة لخمس ساعات في اليوم في المسجد، ظل ابنها البالغ من العمر 10 سنوات في المنزل يشاهد التلفاز، وهو يحلم بأن يكون إماماً، لكن مدرسيه شجعوه على كسب المال ليصبح كادراً شيوعياً، على حد قولها.

الخوف من المستقبل

يبلغ عدد السكان الهوي حوالي 10 ملايين نسمة، نصف سكان البلاد من المسلمين، وفقاً للإحصاءات الحكومية لعام 2012.

وفي لينكسيا، تم دمج الهوي تاريخياً بشكل جيد مع الأغلبية العرقية من الهان، القادرين على التعبير صراحة عن إخلاصهم وتركيز حياتهم حول عقيدتهم.

وتطهي النساء اللواتي يرتدين الحجاب ضأنًا في المطاعم الحلال ذات الجدران الزجاجية بينما تتدفق تيارات من الرجال ذوي البشرة البيضاء إلى المساجد لأداء صلاة العصر، ويمرون بمحلات بيع السجاد والبخور و"شاي الكنوز الثمانية"، وهو مشروب محلي يشمل التمر وبراعم الأقحوان المجففة.

لكن المسؤولون المحليون وقعوا مرسوماً، في يناير الماضي، حصلت عليه وكالة "فرانس برس" تعهدوا فيه بالتأكد من عدم قيام أي فرد أو منظمة بدعم أو السماح أو تنظيم أو توجيه القاصرين نحو دخول المساجد لدراسة القرآن أو الأنشطة الدينية، أو دفعهم نحو المعتقدات الدينية.

وطُلب من جميع الأئمة أن يذعنوا، وقد رفض واحد منهم، مما أثار غضباً من المسؤولين وإحراجاً لزملائه، الذين تجنبوه منذ ذلك الحين.

"لا أستطيع التصرف عكس معتقداتي، الإسلام يتطلب التعليم من المهد إلى اللحد، بمجرد أن يتمكن الأطفال من التحدث، يجب أن نبدأ بتعليمهم حقائقنا".

وقال: "يبدو الأمر وكأننا نتراجع ببطء نحو القمع الذي تم أثناء الثورة الثقافية"، وهو تطهير وقع على مستوى البلاد بين عام 1966 حتى عام 1976 حدث فيها تفكيك للمساجد المحلية أو تحولت إلى حظائر للحمير.

واشتكى أئمة آخرون من أن السلطات تصدر عددًا أقل من الشهادات اللازمة لممارسة التعليم، والآن تصدر فقط لخريجي المؤسسات التي تقرها الدولة.

وفي الوقت الحالي، هناك ما يكفي منا، لكنني أخشى من المستقبل، وقال أحد الإمامين: إنه حتى لو كان هناك طلاب، فلن يكون هناك أي شخص ذي جودة وقدرة على تعليمهم.

وقد فشلت السلطات المحلية في الرد على مكالمات متكررة من وكالة "فرانس برس" للحصول على تعليق، لكن حظر الشباب في لينكسيا يأتي في الوقت الذي تطرح فيه الصين لوائحها الخاصة بالشؤون الدينية المعدلة حديثًا.

وقد كثفت قوانين العقوبات المفروضة على الأنشطة الدينية غير المصرح بها في جميع الأديان والمناطق.

وقال وليام ني، الباحث الصيني في منظمة العفو الدولية: إن بكين تستهدف القاصرين كطريقة لضمان القضاء على التقاليد الدينية مع الحفاظ على سيطرة الحكومة على الشؤون الأيديولوجية.

عنيف ومتعطش للدماء

وقال إمام آخر: إن الوضع المتوتر في شينجيانج هو أصل التغييرات في لينكسيا.

وتعتقد الحكومة أن "الورع الديني يعزز التعصب، الذي يفرز التطرف، الذي يؤدي إلى أعمال إرهابية؛ لذا فهم يريدون فرض العلمنة علينا".

لكن العديد من الهوي يسارعون إلى تمييز أنفسهم عن الأويجور.

إنهم يؤمنون بالإسلام أيضًا، لكنهم عنيفون، وقالت ماجيان تساي (40 عاماً) وهي مصففة شعر تعتمد على القوالب النمطية الشائعة: "لا شيء من هذا القبيل".

وقال أحد الباحثين الشباب من شينجيانج، وهو يجلس تحت الأفاريز الأنيقة لمجمع ضريح للصوفية: إن أسرته أرسلته وحده منذ سن الخامسة إلى لينكسيا لدراسة القرآن الكريم بحرية غير ممكنة في مسقط رأسه.

"الأشياء هنا مختلفة جداً"، قال وهو مقطب الجبين: "آمل أن أبقى هنا".

من هم مسلمو الهوي الصينيون؟

المسلمون ليسوا وجوداً جديداً في الصين، فمعظم الجاليات المسلمة في الصين، مثل الهوي والأويجور والكازاخ، موجودون في الصين منذ أكثر من 1000 عام، وفقاً لمركز "بيو" للأبحاث.

ويبلغ عدد المسلمين الهوي 10 ملايين نسمة، وهو نصف عدد المسلمين في الصين، وفقاً لإحصاءات الحكومة لعام 2012.

وهم يتركزون في منطقة نينجشيا ذاتية الحكم، ولكنهم موجودون أيضاً في كل مدينة صينية كبرى.

وبالمقارنة، يبلغ عدد الأويجور حوالي 8 ملايين ويقيمون في شينجيانج، وهي مقاطعة شاسعة في شمال غرب الصين.

وفي حين أن الأويجور وشعب الهوي يتبعون نفس الدين من حيث المبدأ، فإن مواقفهم فيما يتعلق بالحكومة الصينية والمجتمع تبقى مختلفة بشكل جذري، وفقاً للخبراء.

فعلى عكس الأويجور، الذين يتكلمون اللغة التركية ويتحدثون عن العرق، فإن شعب الهوي لا يتحمسون للحصول على مزيد من الحكم الذاتي، ناهيك عن الانشقاق عن الصين، وفقاً لمجلة "التايم".

وعلى الصعيد العرقي واللغوي، فإن الهوي، الذين كان أسلافهم من التجار الفرس والآسيويين والعرب الذين انتشروا على طريق الحرير وتزاوجوا مع الصينيين المحليين، لا يمكن تمييزهم عن غالبية الهان الصينيين.

وجزئياً بسبب انجذابهم الثقافي إلى الهان والتشتت الجغرافي، فإن الهوي أكثر اندماجاً في الحياة الصينية السائدة أكثر من الأويجور الذين يعيشون في المناطق الحدودية الصينية.

وفي أعقاب سلسلة من الاضطرابات المميتة في المنطقة، يواجه الأويجور قدراً كبيراً من التمييز على مستوى الدولة لسحق الحركات الانفصالية المحتملة.

وقد اعتادوا منذ فترة طويلة على فرض قيود صارمة على اللباس والممارسة الدينية والسفر بعد سلسلة من أعمال الشغب المميتة في عام 2009 في أورمتشي.

 

____________________________________________________________________________________________________

https://www.dailymail.co.uk/news/china/article-5957615/Muslims-Chinas-Little-Mecca-fear-eradication-Islam.html

أورد موقع "بلومبيرج" الأمريكي أن روسيا لديها قذافياً آخر لحكم ليبيا، بعد أن أصبح سيف الإسلام القذافي هذا الشهر آخر شخص في صف طويل من الليبيين الساعين لدعم الرئيس فلاديمير بوتين الذي عزز دور بلاده في ليبيا.

وأوضح الموقع أنه مع غياب الولايات المتحدة، وجد الكرملين فرصة ليكون صانع القرار الرئيس في ليبيا التي تفتقر للقيادة منذ الإطاحة بالعقيد الراحل معمر القذافي في عام 2011، كما أن الانسحاب الأمريكي من سورية سيشجع موسكو على استمرار نهجها في ليبيا.

ونسب "بلومبيرج" إلى دبلوماسيين أوروبيين اثنين قولهما: إن روسيا تبدو كأنها ترمي بثقلها مع اللواء المتقاعد خليفة حفتر، لكنها في الحقيقة ظلت تبني بهدوء علاقات مع جميع القوى المتنافسة، وقد جعلها ذلك المستفيد الأكثر من أي قوة خارجية أخرى، إذ إن الدول الخارجية يدعم كل منها فصيلاً داخلياً واحداً.

الخيار الأفضل لروسيا

وبينما تقف في وجه مسعى سيف الإسلام إلى السلطة قضايا قانونية، يقول محمد الجرح، المؤسس المشارك للمركز الليبي للتوقعات والاستشارات بطبرق: إن الخيار الأفضل بالنسبة لروسيا هو أن تدعم شخصاً ينتمي لنظام القذافي، نظراً إلى توافر المعرفة الجيدة المتبادلة والتعامل الطويل بينهما لعقود.

وبالنسبة لبوتين -الذي أدان بشدة الحملة العسكرية لدول حلف "الناتو" التي أطاحت بنظام القذافي- فإن الحفاظ على روسيا لاعباً رئيساً في ليبيا سيعزز وزن بلاده على حساب أمريكا، كما يفتح الباب لإبرام عقود لإعادة التعمير بمليارات الدولارات، والحصول على نصيب في ثروة ليبيا النفطية الكبيرة وربما قاعدة بحرية جديدة على البحر الأبيض المتوسط.

وقال رئيس معهد الاقتصاد العالمي والعلاقات الدولية الحكومي الروسي إليكساندر دينكين: إن الغرب فعل كل ما يستطيع لتظل ليبيا في فوضى، لكن جميع الفرقاء في ليبيا الآن يثقون بموسكو.

تغيير الإستراتيجية الروسية

ونقل الموقع عن دبلوماسيين قولهم: إن روسيا أدخلت تغييراً على إستراتيجيتها العام الماضي، فبالإضافة إلى دعمها لحفتر، سعت لدعم حكومة طرابلس ومراكز قوى أخرى، بما في ذلك منطقة مصراتة الغربية.

وظل حفتر من الزوار المنتظمين لموسكو منذ عام 2016، لكن رئيس الوزراء في طرابلس فايز السراج وكبار المسؤولين الليبيين الآخرين أصبحوا يزورون موسكو كثيراً أيضاً.

ويبدو أن إستراتيجية روسيا تجاه ليبيا قد بدأت تأتي أكلها، إذ بدأت موسكو تتباحث مع ليبيا على تنفيذ مشروعات مليارية في مجالي السكة الحديدية والنفط وتزويد البلاد بالقمح.

ابتعاد واشنطن

ومن الواضح -بحسب "بلومبيرج"- أن موسكو عززت وجودها وعلاقاتها في ليبيا كثيراً، في الوقت الذي تبدو فيه الولايات المتحدة في حالة انسحاب منها ومن غيرها من دول العالم، مضيفاً أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في الوقت الذي كان فيه يعمل على وضع إستراتيجية جديدة في أفريقيا، أرسل إلى مؤتمر حول ليبيا في روما الشهر الماضي ديفيد ساترفيلد مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى بالإنابة، بينما أرسل بوتين رئيس وزرائه ديمتري ميدفيديف إليه.

ومضى الموقع يقول: إن شخصاً في موسكو أكد له أن الاتصالات الروسية بسيف الإسلام بدأت فور الإفراج عنه، حيث تحدث معه ممثلون روس بالفيديو وهو في مكان لم يُكشف عنه، ورفضت وزارة الخارجية الروسية التعليق على هذه المعلومات.

وأضاف أن ممثلين لسيف الإسلام التقوا ميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية الروسي أوائل الشهر الجاري، وسلموه رسالة إلى بوتين تتضمن رؤيته السياسية لليبيا وفيها طلب للدعم السياسي الروسي.

ونسب الموقع إلى الشخص ذاته في موسكو قوله: إن سيف الإسلام يبحث أيضاً عن دعم مالي ووساطة روسية بينه وبين مراكز القوى الليبية الأخرى، لدعم تطلعه في أن يصبح رئيساً للبلاد.

قال موقع "مدى مصر": إن الحكومة المصرية تحاصر أهالي جزيرة "الوراق" الفقيرة ذات الموقع المتميز في قالب القاهرة.

وأضاف الموقع أن المشاهد التي يمكن ملاحظتها عند محاولة الوصول إلى جزيرة الوراق تعكس حالة التوتر القائمة منذ قرابة عام ونصف. أمام مرسى «المعدّية» التي تنقل الركاب من كورنيش شبرا الخيمة إلى الجزيرة، تتواجد سيارتي أمن مركزي ومدرعة شرطة وعدد من أفراد الشرطة بزي مدني. يقول الأهالي إن المشهد نفسه يتكرر أمام مراسي المعدّيات المتناثرة حول الجزيرة.

المعدّية نفسها، وهي أداة التنقل الوحيدة من وإلى الجزيرة، كانت محور إحدى جولات الشد والجذب بين الأهالي والشرطة ذلك الأسبوع. فوجئ الأهالي صباح يوم الثلاثاء الماضي، بمحاولة تشغيل معّدية نيلية حكومية بديلة عن تلك التي يديرها الأهالي. بدأ سكان الجزيرة في التجمهر لمنع تشغيل المعدية واحتشدت قوات تابعة لمديرية أمن القليوبية أمام المرسى، قبل أن يتوقف تشغيل المعدّية الجديدة وتستمر القديمة في العمل.

في وقت آخر ربما كان يقبل الأهالي تشغيل المعدّية الجديدة كما قال بعضهم لـ «مدى مصر»، إلا أن التوتر المستمر طوال الفترة الماضية دفعهم إلى عدم الثقة بمغزى الخطوة المفاجئة. قال محمود عبدالمنجي، أحد أهالي الجزيرة، إن المعدّية الجديدة ستعمل من الساعة 7 صباحًا حتى 11 مساءً، مضيفًا أن ذلك يتعارض مع احتياجات سكان الجزيرة في التنقل سواء في الحالات الطارئة، أو العمل في ساعات مبكرة أو متأخرة من اليوم، فضلًا عن تشككه في أن تستخدم المعدّية التي تديرها أجهزة الدولة في حصار أهالي الجزيرة أو عزلهم عند الحاجة.

ليست هذه هي المرة الأولى التي تشهد توترًا مرتبطًا باستخدام المعدّيات. يحكي عبدالمنجي أنه منذ صدور قرار رئيس الوزراء الأسبق كمال الجنزوري رقم 1969 لسنة 1998 بإدراج جزيرة الوراق ضمن قائمة المحميات الطبيعية وهناك صعوبة في إدخال مواد البناء للجزيرة.

رغم إلغاء القرار السابق في يوليو من العام الماضي، إلا أن منع دخول مواد البناء استمر، بحسب عبدالمنجي الذي شرح أن المنع يشمل حتى كميات بسيطة ضرورية لإجراء بعض «المرمات» في البيوت مثل إصلاح تسريب مياه في الحمام، أو ترميم منزل أو استكمال بناء أو تشطيب حجرة.

في الفترة الأخيرة، أصبح المنع يشمل الأثاث المنزلي، وقد يخضع نقل سخان مياه منزلي للتفاوض مع قوات الشرطة المرابطة أمام المعديات، بحسب رواية عبدالمنجي.

التطوير الغامض.. والنزاع على الأرض

أثناء استقلال بالمعدّية، يمكن ملاحظة محور روض الفرج المعلق ممتدًا فوق نهر النيل بين شبرا الخيمة والجزيرة وقد أوشك طرفيه على الالتئام. يمثل المحور نقطة توتر أخرى، حيث صدر قرار رئيس الوزراء رقم 49 لسنة 2018 يوم 22 نوفمبر الماضي بنزع ملكية الأراضي في «نطاق مسافة 100 متر على جانبي محور روض الفرج بمنطقة جزيرة الوراق اللازمة لحرم الطريق، بالإضافة إلى نزع ملكية الأراضي الكائنة في نطاق  مسافة 30 مترًا بمحيط الجزيرة واللازمة لتنفيذ الكورنيش».

القرار الذي أثار غضب الأهالي جاء مفاجئًا، حيث قال عبدالمنجي: إنه، حتى الآن، لم يحدث أي تشاور من قبل جهات الدولة مع الأهالي بخصوص سبل تعويضهم عن نزع ملكيتهم للأراضي والمنازل المحيطة بمحور روض الفرج أو كورنيش الجزيرة، متعجبًا من صدور قرار بنزع ملكية الأراضي دون حصر مسبق للممتلكات لمعرفة مبالغ التعويضات اللازمة لأصحابها.

وكانت المادة الثانية من قرار نزع الملكية نصت على أن «يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه… دون انتظار حصر الملاك الظاهري لها، على أن تتولى الهيئة المصرية العامة للمساحة حصرهم تمهيدًا لتعويضهم».

كان اللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، خلال لقائه اﻷول الذي جمعه بعدد من أهالي الجزيرة أجرى اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي تحدث إلى اﻷهالي مباشرة عبر الهاتف وقال لهم: «إحنا هنا لخدمتكم ولسنا ضدكم. وأنتم أولادنا وأهلنا ولا يمكن تهجيركم. لكننا نريد تطوير الجزيرة».

وفي تقرير سابق لـ «مدى مصر»، عبر عدد من الأهالي عن رفضهم انتزاع هذه المساحة الكبيرة من أراضيهم مما سيتسبب في هدم منازل آلاف العائلات على حد تقديرهم.

وكانت المساحة التي سيتم نزع ملكيتها على جانبي محور روض الفرج موضع تفاوض مسبق في الاجتماعات المتتالية بين الأهالي ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة اللواء كامل الوزير. وفي اجتماع سابق، في شهر أغسطس الماضي، علل الوزير نزع ملكية هذه المساحة، غير المعتادة في مثل هذه المشروعات، بالاحتياج إلى الأراضي لبناء خدمات للمجتمع العمراني الجديد الذي سيقام على أرض الجزيرة.

يقول عبدالمنجي: «طيب ما تبني الخدمات في الأماكن الفاضية من الجزيرة. ده إحنا عندنا مساحات ينفع يتبني فيها إستاد».

أتى قرار نزع الملكية بعد ستة أشهر من إصدار القرار 20 لسنة 2018 بضم أراض الجزيرة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بغرض «إنشاء مجتمع عمراني جديد»، ليرفع من حدة التوتر.

يقول وليد عبدالرازق، أحد أهالي الجزيرة: «النية مش خير من الأول. لو النية خير كان حصل حوار مجتمعي عن تطوير الجزيرة زي ما بيقولوا». بينما يتساءل إبراهيم جمال، ساكن آخر، «فين مخطط التطوير اللي بيقولوا عليه؟ طيب ما تطلعوا مخطط التطوير وتعرضوه علينا».

حضر ممثلون عن الأهالي عدة اجتماعات كانت في معظمها مع اللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية، واللواء ناصر فوزي، رئيس المساحة العسكرية، والعميد أيمن صقر، مدير مشروع محور روض الفرج، ولم يذكر أي من الأهالي حضور ممثلين عن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو الهيئة العامة للتخطيط العمراني.

يصف عبد المنجي الهدف من هذه الاجتماعات أنها كانت لتهدئة الأهالي فقط، ولم يقدم بها اقتراحات مفصلة للتطوير المزمع إجراؤه. مضيفَا أن في كل مرة اقترح فيها اللواء كامل الوزير تصورًا لما سيتم، شدد بعدها على أن ما قاله «مجرد اقتراح، لسه ما نعرفش إذا هنعمله ولا لأ».

في الاجتماع الأخير مع الوزير، كانت إحدى «الاقتراحات» التي طرحها الوزير هي الإبقاء على الكتلة السكنية في وسط الجزيرة وضم ما يقع خارجها من منازل إليها، لتصبح بقية الأراضي متاحة للاستثمارات، بحسب عبدالمنجي.

وفي نفس الاجتماع مع ممثلي الأهالي، والذي تم في شهر أغسطس الماضي، أكد الوزير على «أن من يريد من الأهالي الحصول على وحدة سكنية بديلة في إحدى المدن الجديدة أو تعويض نقدي سيحصل عليه ويغادر الجزيرة. ومن يريد البقاء، سنشتري منه الأرض التي يمتلكها بسعر 250 ألف جنيه للقيراط أو 1400 جنيه للمتر، وسيحصل على وحدة سكنية بديلة بعد بناء عمارات للأهالي، وسيكون قيمة المتر بها 3500 جنيه»، بحسب رواية عبدالمنجي.

يرد عبدالمنجي على هذه المقترحات قائلًا: «الكلام العام ما ينفعش. لأن أنا راجل متمسك ببلدي، ومش عايز أخرج. ولو سمحت بإخراجي من الجزيرة دلوقتي مش هعرف أرجع لها تاني. لأن الكلام عن إننا هنرجع بعد ثلاث سنين لا يتفق مع شكل المشروع المتوقع عمله في الجزيرة، وإحنا ناس بنشتغل في المعمار. المشروع ده مش هيخلص قبل 10 أو 15 سنة. أنهي عقد هيرجعني! وأنهي مسؤول هيبقى موجود عشان يرجعني».

ويتابع «أنا مش ضد التطوير، لكن التطوير يبقى لأهل البلد. يعني لو هتهد بيتي عشان في حرم النهر أو المحور أو الشارع، يبقى تبنى لي بيت مكانه في الجزيرة. لكن أنا مش هخرج، أنا بنيت بيت في 10 سنين أو 15 سنة كلّفته نص مليون جنيه، وأنت النهاردة عايزني أبني بيت أكلفه 2 مليون جنيه ومفيش دخل زي زمان، يبقى مستحيل أخرج».

يشرح عبدالمنجي أن معظم المنازل الموجودة في الجزيرة هي ملك لعائلات. بناها رب العائلة على مراحل استمرت لـ10 أو 15 سنة، بسبب عدم توفر سيولة نقدية كافية لبناء المنزل دفعة واحدة.

المشكلة أن المنازل، وهي تمثل الثروة الأساسية لهذه العائلات، لم تُطرح حتى الآن أي تعويضات تخصها، الحديث فقط عن تعويضات تخص الأراضي، بحسب الأهالي الذين تحدثوا إلى «مدى مصر».

البيع محظور إلا لهيئة المجتمعات العمرانية فقط

يقول عبدالمنجي: إنه «من قبل الهجوم على الجزيرة، كانت لدينا معلومات أن الشهر العقاري يمتنع عن توثيق أي معاملات متعلقة بأراضي جزيرة الوراق، وهو ما أنكره اللواء كامل الوزير في اجتماعه معنا».

الهجوم الذي يقصده عبدالمنجي هي محاولة تنفيذ قرارات إزالة لنحو 700 منزل في الجزيرة في 16 يوليو 2017، وهو ما تطور إلى اشتباكات أسفرت عن مقتل أحد مواطني الوراق، وإصابة العشرات من أفراد الشرطة.

وجاء ذلك «الهجوم» بعد شهر من إشارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في يونيو 2017، في إحدى خطاباته، في إطار حديثه عن ضرورة استرداد الدولة لأراضيها التي شهدت تعديات عليها بالبناء، إلى الجزيرة قائلًا: «جزيرة موجودة في وسط النيل، مساحتها أكتر من 1250 فدانًا- مش هذكر اسمها- وابتدت العشوائيات تبقى جواها والناس تبني وضع يد. لو فيه 50 ألف بيت هيصرفوا فين؟ في النيل اللي إحنا بنشرب فيه؟». وأضاف: «الجزر الموجودة دي تاخد أولوية في التعامل معاها».

في سبتمبر 2018، أصدر وزير العدل قرارًا يحدد فترة ثلاثة أشهر من منتصف أكتوبر حتى منتصف يناير المقبل، لتسجيل الأهالي ممتلكاتهم في السجل العيني التابع للشهر العقاري. وفي الشهر نفسه أصدر وزير العدل قرارًا آخر يستثني جزيرة الوراق من الحظر القائم على تسجيل عمليات البيع أو الشراء أو صحة التوقيع لأي من أراضي الجزر النيلية، إلا أن ذلك الاستثناء مرتبط فقط بالأراضي التي تؤول ملكيتها، أو يتم بيعها، لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

يقول عبدالرازق: «اللي حصل أن الحكومة قفلت كل الأبواب قدامي، وفتحت لي باب صغير. لو حد عايز يبيع عليه أنه يبيع للهيئة، ويرضى بالفلوس اللي هياخدها وخلاص».

يُقدر إبراهيم جمال مساحة الأراضي التي تم بيعها للهيئة حتى الآن بنحو 340 فدانًا، ويقول إنها لأشخاص يعيشون خارج الجزيرة ويمتلكون أراضي فيها فقط، منكرًا أن يكون أي من ساكني الجزيرة قد باع أرضه حتى الآن.

المزيد من القضايا

الاشتباكات التي وقعت في شهر يوليو من العام الماضي، أسفرت عن القبض على 18 شابًا من سكان الجزيرة، وإحالتهم للمحكمة لاحقًا على ذمة قضيتين منفصلتين، حصلوا جميعًا على البراءة فيها. غير أن القضايا لم تنته عند هذا الحد.

يقول عبدالمنجي: إن الأهالي فوجئوا في شهر ديسمبر 2017 بأن هناك أحكامًا بالغرامات والحبس صادرة ضد 740 من مواطني الجزيرة باتهامات متعلقة بتلويث نهر النيل بمياه الصرف الصحي. وتراوحت الأحكام بين الغرامة 10 آلاف جنيه و200 ألف جنيه، والحبس فترات تتراوح بين سنة و10 سنوات.

وأضاف عبدالمنجي أنه لم يتم الاستماع إلى أقوال الأهالي في أي من هذه القضايا، ولم يعلموا بها إلا بعد صدور الأحكام، وحتى الآن لم يتم تنفيذ أي من هذه الأحكام.

تعتمد الجزيرة على شبكة صرف صحي محلية لا ترتبط بشبكة الصرف الصحي في القاهرة الكبرى. فلكل منزل، بئر صرف صحي يتم تفريغة كل فترة بواسطة سيارات لشفط المياه، وغالبًا ما تُتهم تلك السيارات بتفريغ حمولتها في نهر النيل.

بالإضافة إلى الدعاوى السابقة، يقول محمد عبدالجليل، المحامي وأحد أهالي الجزيرة، إنه علم مصادفة بوجود اسمه ضمن قائمة من 22 متهمًا بالتحريض على التظاهر وقطع الطريق وإثارة الرأي العام وغيرها من الاتهامات، في شهر يوليو الماضي، حين أخبره محام بوجود اسمه في قضية تنظرها محكمة جنح الوراق.

قبل ذلك لم يتم إخطار المتهمين أو الاستماع إلى أقوالهم في أي من التحقيقات السابقة على إحالة القضية التي بدأت بتحرير الشرطة محضرها في 15 يونيو من العام نفسه. وعقب معرفة الأهالي بوجود الدعوى القضائية، بدأوا في حضور الجلسات ومتابعتها.

استمعت المحكمة إلى أقوال شهود الإثبات وهم مأمور قسم الوراق ورئيس المباحث وضابط الأمن الوطني مجري التحريات. وضمت قائمة المتهمين 5 محامين من أهالي الجزيرة، بعضهم يلعب دورًا في الطعن المقام أمام مجلس الدولة على قرار نقل تبعية أراضي الجزيرة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. ومن المنتظر أن تستأنف المحكمة نظر الجلسات 19 يناير 2019.

يصف عبدالمنجي قائمة المتهمين بأنها عشوائية، حيث لا يوجد رابط بين المتهمين، فبعضهم أشخاص غير معنيين بما يحدث للجزيرة، وأحدهم شخص دائم السفر للعمل في السعودية، وبعضهم محامون يعملون ضمن هيئة الدفاع عن الجزيرة.

كما أشار عبدالجليل إلى إبلاغه بواسطة أحد الأشخاص عن وجود تحقيقات أخرى تجريها نيابة الوراق بخصوص 25 من أهالي الجزيرة، إلا أنه ما زال لا يعلم شيئًا عن الاتهامات، كما لم يوجه لهم أي استدعاءات للمثول للتحقيق.

من ناحيتهم، رد الأهالي، في شهر يوليو الماضي، بالطعن أمام محكمة القضاء الإداري على قرار ضم أراضي الجزيرة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتنظر المحكمة جلسة الطعن غدًا السبت.

من جانبه، يرى عبدالرازق أن «ما يحدث هو استمرار في الضغط على الأهالي عن طريق إطالة فترة التقاضي في كل القضايا، والحصار المستمر على الجزيرة».

وهو ما يعلق عليه عبدالمنجي قائلًا: «في النهاية، مفيش قدام أي حد مننا غير أنه يقف قدام بيته ويرفض يخرج منه مهما حصل».

شهد حي الموسكي وسط القاهرة جريمة بشعة، تمثلت في إقدام مصري على حرق محل تجاري، وأسفرت الفاجعة عن وفاة 13 شخصاً متأثرين بحروق بالغة الخطورة، لسبب عجيب.

وأوضحت وسائل الإعلام المصرية أن المواطن أراد فرض شخصيته واستعراض مكانته وسيطرته على أحد الأشخاص المجني عليهم، وحاول مراراً وتكراراً فرض قوته وسيطرته عليه دون جدوى، فلم يقبل المجني عليه نهب أمواله ووقف حائلاً دون تحقيق رغبات المتهم بفرض سيطرته على حي الموسكي.

وحاول الجاني التخلص من المجني عليه فقرر حرق المحل الخاص بالمجني عليه، فجمع كل عتاده للتخلص من غريمه، وأمطره بوابل من الألعاب النارية والحجارة، لتشتعل النيران في المحل وبداخله 13 شخصاً يتسوقون.

وأصيب 13 شخصاً بحروق بالغة الخطورة؛ ما أدى لوفاتهم جميعاً، وفر المتهم هارباً، ظناً أنه أكمل مهمته وفرض سيطرته، لكن قوات الأمن كانت له بالمرصاد وألقت القبض عليه، وأحالت القضية للنيابة العامة التي وجهت له تهمة القتل العمد.

قالت "سكاي نيوز عربية": إن الكويت قد صنفت في المرتبة الثانية عالمياً في الإصابة بمرض السّكري من النوع الأول، وتنفذ الحكومة الكويتية برامج تدريب وتوعية عديدة بأسباب ومخاطر المرض وطرق الوقاية منه.

فقد كشفت الرئيسة التنفيذية للقطاع الطبي في معهد دسمان للسكري د. إباء العزيري، أن الكويت تحتل المرتبة الثانية عالمياً في نسبة الإصابة بمرض السكري، بعد فنلندا، بحسب إحصائيات الاتحاد الدولي للسكري.

وأضافت العزيري أن السكري يعد من الأمراض التي تتسبب في مضاعفات خطيرة ومميتة تقلل من جودة الحياة، مشيرة إلى ضرورة زيادة الوعي المجتمعي بسبل الوقاية منه.

بدوره، أكد رئيس اللجنة المنظمة لمؤتمر تكنولوجيا داء السكر واختلال الغدد الصماء ورئيس رابطة الغدد الصماء، استشاري غدد صماء أطفال في مستشفى الصباح د. زيدان المزيدي، أن المؤتمر يمثل فرصة كبيرة لتبادل التجارب والخبرات بين الأطباء والمهتمين في هذا المجال.

ومن ناحية أخري، توصلت دراسة علمية حديثة إلى أن مرض السكري يبدأ في تقليص حجم الدماغ في منتصف العمر، ويسبب تدهوراً عقلياً متسارعاً في سن التقاعد.

ووجد العلماء من جامعة تسمانيا أن المسنين المصابين بالنوع الثاني من داء السكري، تعرضوا لانخفاض ملحوظ في الذاكرة والطلاقة اللفظية على مدى خمس سنوات.

ومن المثير للقلق أنهم وجدوا أن المشاركين الذين كانوا في سن 68 عاما في المتوسط في بداية الدراسة، كانوا يظهرون بالفعل علامات تلف في أدمغتهم، ويعتقد العلماء أنها بدأت قبل عدة سنوات.

وبعد مقارنة مع أولئك الذين لا يعانون من السكري من النوع الثاني، وجد العلماء الأستراليون، أن لدى المشاركين دليلاً على وجود ضمور دماغي أكبر من ذلك الذي كان في بداية الدراسة.

ويعرف مرض السكري بأنه من أسرع المشاكل الصحية نموا باعتبار أنه يرتبط بأسلوب الحياة والنظام الغذائي، وتنتج عن هذا المرض المزمن مشاكل صحية عديدة تطال الكلى والقلب والعينين والأعصاب.

وبالإضافة إلى هذه المخاطر، فقد تمكن العلماء من خلال الدراسة الحديثة، من إثبات أن النوع الثاني من مرض السكري لديه تأثير كبير على الدماغ ويمكن أن يؤدي إلى الخرف.

في ضوء خطة ديوان الخدمة المدنية لتنفيذ سياسة الإحلال في الجهات الحكومية تطبيقاً للخطة الخمسية التي وضعها للإحلال عام 2017/ 2018، كشف مصدر مطلع في الديوان أن نتائج السنة الأولى للخطة من سياسة الإحلال أسفرت عن إنهاء خدمات 2799 وافداً في مختلف الوزارات والجهات الحكومية.

وأوضح المصدر أن هذه النتائج جاءت لتقييم السنة الأولى من الخطة تنفيذاً لقرار ديوان الخدمة المدنية.

وكشف أن وزارة التربية تصدرت قائمة الوزارات في تطبيق هذه السياسة بالاستغناء عن 1507 وافدين خلال السنة الأولى بنسبة 54% من إجمالي الـ2799 وافداً، وجاءت في المرتبة الثانية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، حيث استغنت عن 436 وافداً في 1/ 7/ 2018 بنسبة 16%.

ولفت المصدر إلى أن خطة الإحلال تتطلب إنهاء خدمات 41741 وافداً مازالوا على رأس عملهم، مشيراً إلى أن أعداد الوافدين في الوزارات والجهات الحكومية تتفاوت، إذ يعمل في وزارة التربية 31171 وافداً، ويتدرج العدد إلى أن وصل إلى 4 وافدين في الأمانة العامة للأوقاف، فيما تأتي وزارة النفط بنسبة تكويت 100%، حيث لا يعمل بها أي من الوافدين.

 

_____________

المصدر: "الأنباء".

الصفحة 1 من 164
  • وعي حضاري
  • الأكثر قراءة
  • الأكثر تعليقا
Top