د.أشرف دوابه

د.أشرف دوابه

البريد الإلكتروني: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
الأربعاء, 16 يناير 2019 10:16

مستقبل الاقتصاد الإسلامي

عرف الاقتصاد الإسلامي مع ميلاد الإسلام، وانتشر فكراً وتطبيقاً في عهد الرسالة وما بعدها ما يزيد على عشرة قرون، حتى تم تنحيته بتنحية الشريعة الإسلامية عن الحكم بفعل الاستعمار الذي جاء ليخرب ويسيطر على مقدرات المسلمين وتغيير هويتهم.

وقد تميز الاقتصاد الإسلامي كعلم بتوفيقه بين حاجات البشر المادية والمعنوية، وما استخلفهم الله تعالى فيه من موارد وفقاً لأحكام وقيم ومقاصد الشريعة الإسلامية لتحقيق الرفاه في الدنيا والآخرة.

 الاقتصاد الإسلامي يراعي حاجات البشر الروحية جنباً إلى جنب مع الحاجات المادية في ظل دائرة الطيبات، بعيداً عن استعباد المادة وتقديس اللذة كما في النظام الرأسمالي، أو قتل الحاجات بتوجيه أهل الحكم والسلطة في النظام الاشتراكي، والنظام الاقتصادي الإسلامي كذلك ينظر للموارد الاقتصادية على أنها استخلاف، وأن السعي لاستخدامها الاستخدام الأمثل يمثل فريضة إسلامية لتحقيق الكفاية والحياة الكريمة لأبناء المجتمع، كما يهذب الحاجات بقيم الإسلام ولا يتركها تخرج عن المألوف وتستعبد الناس، وهو في الوقت نفسه لا يرضى أن يعيش مواطن في دولة الإسلام دون حد الكفاية، ويتخذ من إحسان اقتصاد الدنيا مزرعة للوصول إلى إحسان الآخرة.

كما تميز الاقتصاد الإسلامي كنظام بالربانية والشمولية والمرونة والتوازن والواقعية والعالمية، وقوامه في ذلك الملكية الفردية والحرية الاقتصادية المنضبطة والتكافل الاجتماعي في ظل دائرة الاستخلاف؛ لذا فالقطاع الخاص قاطرته التنموية، والدولة تعمل على تهيئة المناخ اللازم لممارسة القطاع الخاص دوره بفعالية ومسؤولية استخلافية جنباً إلى جنب مع القطاع الثالث أو الخيري الذي يتوسع وينكمش وفق درجة الإيمان في المجتمع والوعي الجمعي بقيمة فعل الخيرات، ويبقى دور الدولة الأساسي في بناء قوتها العسكرية وتحقيق الأمن والعدل وإقامة المشاريع التي يعجز القطاع الخاص عن إقامتها أو تمس بصورة مباشرة أمنها القومي.

بين الماضي والحاضر

لقد شهد تاريخ أمة الإسلام اقتصاداً عالمياً كان يخاطب فيها الحاكم المسلم السحابة فيقول لها: «اذهبي حيث شئت فسوف يأتيني خراجك»! ونحن اليوم أمة تعيش يومها بيومها، ويتحكم فيها عدوها، وتستأثر القلة بثروتها، وكل ذلك نتاج بغيض لمستعمر حاقد قسم دول الإسلام إلى دويلات، وقطع كل الطرق لاتحادها في الوقت الذي يحكم 51 ولاية أمريكية رئيس واحد، وتستظل دول الاتحاد الأوربي بظلال الوحدة.

إن الاستعمار إذا كان قد زال عن ديار المسلمين فإنه في الوقت نفسه ترك أذنابه ليطمسوا ما تبقى من هوية الأمة، ومنها الهوية الاقتصادية، ولكن كتب الله لدينه البقاء، وما قل رجاله الذين أخلصوا نياتهم لله، وعلموا قيمة جنسية الإسلام كوطن، وخيرية مكانتهم بالتزامهم بدين الإسلام، فهرعوا ليوقظوا الأمة من نيام، ويستحثوا فيهم حركة الوعي الاقتصادي، وكان في مقدمة هؤلاء الشيخ حسن البنا، والشيخ محمد أبو زهرة، والشيخ محمد عبدالله دراز، والشيخ أبو الأعلى المودودي.. وغيرهم من علماء الدين.

ولم يقتصر الأمر على هؤلاء، بل امتد لعلماء الاقتصاد من أبناء الحركة الإسلامية، وفي مقدمتهم د. محمود أبو السعود، ود. محمد عبدالله العربي، ود. عيسى عبده، ود. أحمد عبدالعزيز النجار.. وغيرهم، حتى ولد في العام 1975م أول بنك إسلامي حكومي دولي ممثلاً في البنك الإسلامي للتنمية، وأول بنك إسلامي قطاع خاص ممثلاً في بنك دبي الإسلامي الذي جاء بجهد مالي وإرادة صادقة من الحاج سعيد لوتاه، وجهد فكري وعمل مخلص من د. عيسى عبده.

وبذلك ظهرت اللبنة الأولى لمؤسسات الاقتصاد الإسلامي في واقعنا المعاصر من خلال البنوك الإسلامية، ثم جاءت اللبنة الثانية من خلال شركات التأمين التكافلي الإسلامي، والثالثة من خلال مؤسستي الوقف والزكاة اللذين رغم دورهما المحوري في تاريخ الحضارة الإسلامية فإنهما شهدا انحساراً متعمداً يقوده مستعمر غاصب حاقد، ولكن الله تعالى قيّض لهاتين المؤسستين من يبنيهما بناء عصرياً ينشر العمل الخيري في ربوع الدنيا بصورة منظمة وواعية من خلال دولة الكويت التي تعتبر تجربتها في هذا الشأن تجربة يقتدى بها في كل ربوع الدنيا وعلى نهجها سار عدد من الدول الإسلامية.

ثقوب

رغم هذا الجهد الملاحظ للاقتصاد الإسلامي علماً ونظاماً ومؤسسات، وتحويل ما في بطون الكتب إلى واقع تلمسه الأمة، فإنه أصابه الضرر في ثوبه المعاصر من خلال أمرين، هما:

الأول: حصره في البنوك الإسلامية بما لها وما عليها لا سيما ما أصاب بعضها من انحراف واضح عن المنهج الإسلامي من خلال ابتداع الحيل الشيطانية من تورق منظم وقلب الدين ونحوها، وتقبيل أعتاب البنوك التقليدية حتى باتت تابعة لا متبوعة، وهي مع كل ذلك تجربة بشرية لها ما لها وعليها ما عليها، والحق لا يعرف بالمؤسسات الإسلامية ولكن يعرف بأهل الحق، ولا قيمة للتغني بأرقام معدلات النمو لتلك الصناعة المصرفية مع إغفال الكيف من حيث الالتزام الشرعي وتحقيق البعد التنموي والسماحة في سعر العائد بعقود المعاوضات بصورة تميزها تنافسياً عن البنوك التقليدية، وابتكار كل جديد لتوفير الخدمات للناس بصورة توائم بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

الثاني: تحويل التجربة المعاصرة للاقتصاد الإسلامي -لا سيما في المصرفية- من صناعة إلى تجارة يقاتل الرافعون ضراراً لشعارها والنفعيون منها على مصالحهم الربحية، حتى بتنا نرى من يزين الحرام ويغلفه لكي يكون حلالاً، وتحولت حال بعض البنوك الإسلامية وحال بعض مؤسسات التأمين التكافلي مثل حال المسلم الذي يتفاخر بإسلامه وهو لا يصلي، لا سيما بعد ظهور فقهاء بنوك أسوة بفقهاء الحكام، وملاك لبنوك أعمتهم الربحية، مع تأكيدنا أن من أهل الرقابة الشرعية ومن الملاك من يتسمون بالإخلاص والكفاءة ولا يمارون ولا يدارون.

ويبقى بعد ذلك التأكيد على أن البعد السياسي والشرعي عاكس لوضع الاقتصاد الإسلامي نمواً وانحساراً، إخلاصاً وحيلاً، تطبيقاً فعلياً أو شكلياً، وإذا كانت تجربة المصرفية الإسلامية تمثل المؤشر العام للاقتصاد الإسلامي من خلال نموذج أذون الخزانة بمصر، أو نموذج التورق المنظم في بعض دول الخليج، أو نموذج التيس المستعار وبيع الديون في ماليزيا -التي للأسف يهرع الكثير إليها ظناً بإسلامية تجربتها مع أنها لا تحمل من الاقتصاد الإسلامي إلا اسمه، ويغلب عليها المظاهر التجميلية بعيداً عن المضامين الحقيقية- فإنه في الوقت نفسه ما زالت تجربة الوقف والزكاة بخير، وهو ما يتطلب توجيه الجهود لتعزيز القطاع الثالث، مع أهمية بروز تكامل حقيقي بين رجال أعمال مخلصين وعلماء عاملين في حقل الاقتصاد الإسلامي لبناء نموذج اقتصادي مصرفي ومالي يبرز معالم النظام الاقتصادي الإسلامي، وهو ما يحتاج إلى إرادة سياسية وبيئة حاضنة.

وفي رأينا، فإن تركيا مؤهلة لذلك بما تملكه من حرية ملموسة وتوجه عقلاني تدريجي نحو التغيير للاقتصاد الإسلامي بإرادة سياسية حاضنة تتفق والسنن الكونية للتغيير، والله تعالى أعلم.

 

حينما يذكر الخليفة العثماني السلطان عبدالحميد الثاني تذكر فترة بالغة الأهمية من حياة الأمة الإسلامية، ذلك السلطان الذي كان يقول: «القوة الوحيدة التي ستجعلنا واقفين على أقدامنا هي الإسلام.. لسنا أمة تنازع، إننا أمة قوية، بشرط أن نكون مخلصين لهذا الدين العظيم، إذا كنا نريد أن نحيا من جديد وأن نستعيد قوتنا ونبلغ عزتنا التي كنا فيها، علينا أن نرجع إلى المعين الذي أخذنا منه، فالخير كل الخير في رجوعنا إلى إسلامنا وإلى شريعتنا، والشر كل الشر في تقليدنا للحضارة الأوروبية الزائفة».

إنه صاحب مشروع الوحدة الإسلامية، والحنكة السياسية، والغيرة الإسلامية، والإصلاح التعليمي والاقتصادي؛ مما فتح عليه تكالب البعيد والقريب حتى لا يحقق مبتغاه، لينتهي حكمه بعد ثلث قرن من الزمان، فقد اعتلى عرش السلطنة العثمانية في ظروف حرجة بعد خلع عمه عبدالعزيز عن العرش، ثم انتحاره بشكل غامض، ثم جنون أخيه الأكبر مراد الخامس وسجنه، وقد تولى العرش في 31 أغسطس 4404.jpg 1876م، وهو نفس اليوم الذي خلع فيه السلطان مراد الخامس، ثم خلع هو عن العرش في 27 أبريل 1909م، وتوفي في 10 فبراير 1918م.

ورث السلطان عبدالحميد دولة مثقلة بالضعف والديون والإفلاس والامتيازات الأجنبية المدمرة، لكنه لم ييأس أو يستسلم أو يساير أعداء دولته، فكان يتحرق للإصلاح، وتمنى أن تتركه الدول الأوروبية الحاقدة وشأنه، ليتفرغ إلى الإصلاح الداخلي، وكان يقول بكل براءة وصدق: إن توقف التآمر الخارجي المعادي كاف لتوفير المال والوقت لإنجاز الإصلاح المطلوب، وكان يكابد أيضاً في إقناع أبناء أمته ألا يكونوا مطية للأجنبي المتآمر، وأن يبقوا متمسكين بدينهم مخلصين لأمتهم عاملين بصدق من أجل النهوض والتقدم.

سياسة مالية إصلاحية

مما يحسب للسلطان عبدالحميد تمكنه من إدارة الاقتصاد العثماني بصورة رشيدة وفاعلة، سواء فيما يتعلق بالسياسة المالية أو النقدية أو التجارية أو الهيكلية؛ ففي السياسة المالية خرج بالدولة من عمق الإفلاس إلى رحاب السداد والأمان بأقل تسوية ممكنة، بعد ميراثه من أسلافه ديوناً فُرضت عليه فرضاً، فعندما تولى السلطان عبدالحميد الحكم كانت الديون العمومية تقرب من 300 مليون ليرة، وقد وُفق في تخفيضها إلى 30 مليون ليرة؛ أي إلى العشر، وذلك بعد دفع ما تطلبته حربان كبيرتان وسحق بعض تمردات داخلية، ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل اعتمد بعد ذلك على سياسة مالية إصلاحية من خلال الضرائب وترشيد الإنفاق ومحاربة الرشوة وتقنين الهدية.

ومما يذكر في السياسة التقشفية للسلطان عبدالحميد قيامه بتقليص كوادر القصر ونظارتي الداخلية والخارجية بصفة خاصة، وكذلك تقليص رواتب الأمراء والنظار بصفة عامة، وإحالته مصاريف القصر إلى الخزينة الخاصة بدلاً من خزينة الدولة، ووضع الميزانية تحت إشراف لجنة للإصلاح المالي للنظر فيها قبل أن تعرض على مجلس النظار.

كما يُذكر للسلطان عبدالحميد رفضه أكبر رشوة لتسديد جميع ديون الدولة العثمانية، وإنهاء مشكلاتها المالية، مقابل إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين، وقال قولته المشهورة لـ”هرتزل”، زعيم الحركة الصهيونية، وللحاخام “موسي ليفي”: “إن أراضي الوطن لا تباع، إن البلاد التي امتلكت بالدماء لا تباع إلا بالثمن نفسه”، فما كان من تلك الحركة الخبيثة إلا أن استخدمت هذا المال الخبيث في شراء الذمم، وتدبير المؤامرة لخلعه، والقضاء على الخلافة العثمانية.

الاكتفاء الذاتي

كما اتبع السلطان عبدالحميد سياسة نقدية قائمة على الليرة الذهبية والفضية، وإلغاء نظام القوائم، فضلاً عن التوجه نحو إنشاء المصارف.

كما اتبع السلطان عبدالحميد سياسة تجارية قوامها التجارة الداخلية لتلبية حاجات الدولة، وكان الاكتفاء الذاتي من الغذاء هو عنوانها، من خلال الحفاظ على مكانة التجارة بين ولاياتها، بينما كانت التجارة الخارجية قليلة الأهمية في الحياة الاقتصادية العثمانية، وهو الأمر الذي يعكس القدرة الاستقلالية للدولة العثمانية باعتمادها على ذاتها، بينما ما زالت الدول القُطرية العربية منذ مؤامرة القضاء على الخلافة العثمانية تعتمد على غيرها في تلبية حاجاتها وفي مقدمة ذلك الغذاء.

ومما يُذكر للسلطان عبدالحميد سعيه الدؤوب لإلغاء نظام الامتيازات الأجنبية الموروث دون جدوى، حيث حالت الدول الكبرى دون تمكينه من ذلك في ظل ما أسمته بحقوقها وفقاً لهذا النظام، ذلك النظام الذي جعل الأجانب يسرحون ويمرحون في الدولة العثمانية على حساب الرعايا من تجارها، حتى سيطر التجار الأجانب على التجارة الخارجية وفقاً للامتيازات الممنوحة لهم، وهو ما أفقد الدولة العثمانية استقلال قرارها الاقتصادي في هذا الشأن، وأضعف من موقف رعاياها من التجار، وحال بينها وبين تطوير صناعاتها، في ظل رغبة الدول الكبرى أن تكون مورداً للمواد الخام وسوقاً رائجة لتسويق منتجاتها تامة الصنع، فضلاً عن حرمان خزائن الدولة من موارد مالية كانت في أمسّ الحاجة إليها، مما أوقعها في فخ الاستدانة بالنهاية.

كما اتبع السلطان عبدالحميد سياسة هيكلية غلب فيها قطاع الزراعة، في ظل ما تعرضت له الدولة من قيود الامتيازات الأجنبية، وغلّ يدها في التصنيع من قبل الدول الأوروبية، وقد شهد عهده توسعاً ملحوظاً في الأراضي المزروعة، وهو ما لم يقتصر أثره على الاكتفاء الذاتي فقط، بل امتد إلى زيادة الصادرات.

وقد اهتم السلطان عبدالحميد بسبل التمويل والتسويق للقطاع الزراعي، ويرجع إليه الفضل في إنشاء المصرف الزراعي لتوفير التمويل اللازم للمزارعين، كما كان التطور بمد السكك الحديدية مفتاحاً مهماً في تسويق المنتجات الزراعية من خلال تيسير نقلها، كما ساهم في التسويق أيضاً لإنشاء الجمعيات الزراعية، والتنسيق مع الغرف التجارية العثمانية في أوروبا.

ومما يحسب للسلطان عبدالحميد -أيضاً- في القطاع الزراعي وقوفه بقوة ضد الرغبة الاستعمارية لتحويل الدولة العثمانية إلى مستعمرة مواد أولية خادمة لمصالح الدول الغربية، بتغيير نظام الإنتاج الزراعي فيها ليكون نظام المنتج الواحد، فحرص على تفعيل الملكيات الصغيرة والمتوسطة للأراضي الزراعية، وتفعيل التنويع في المنتجات الزراعية، وهو ما وفر الأمن الغذائي في الدولة العثمانية، بل وفتح باب التنافس لمنتجاتها في عقر الدول الأوروبية.

وإذا كانت الدول الأجنبية استخدمت سلاح الامتيازات الأجنبية، حتى لا تبارح الدولة العثمانية مكانها في التصنيع، والحيلولة دون حماية صناعتها التحويلية، فإنها من جانب آخر وجهت وجهتها نحو الصناعة الاستخراجية في الدولة العثمانية لتحقيق مصالحها وتوفير احتياجاتها من المواد الأولية، بل استخدمت أساليب غير شريفة للتنقيب عن البترول، وفي مقدمة ذلك إنجلترا وألمانيا اللتان كشف السلطان عبدالحميد عن ألاعيبهما ووقف لهما بالمرصاد -وليس كما نرى من دول عربية قُطرية في واقعنا المعاصر سخرت مواردها لصالح الأجنبي- وقد كان موقف السلطان عبدالحميد هذا من أسباب عزله.

الاهتمام بقطاع الخدمات

كما كان لقطاع الخدمات دوره في عهد السلطان عبدالحميد لا سيما ما يتعلق بالمواصلات والاتصالات والتعليم والصحة، وقد استفاد السلطان عبدالحميد من الاستثمار الأجنبي في بناء شبكة متنوعة من السكك الحديدية وفقاً لمصالحه ودون التفريط في سيادة الدولة أو ثرواتها. 4504.jpg

ومن أبرز ذلك مشروع سكة حديد بغداد الذي كان نموذجاً لمعالجة عجز التمويل، من خلال الاستفادة من التنافس بين الأوروبيين في بناء السكك الحديدية بالدولة العثمانية في ظل الضمانة الكيلومترية التي تقدمها الحكومة العثمانية، التي تكفل حداً أدنى من الإيراد للمستثمر؛ وهو ما جعل من الاستثمارات الأجنبية تتركز في السكك الحديدية التي مثلت الاستثمارات الأجنبية فيها ثلثي الاستثمارات الأجنبية في الدولة العثمانية.

وكان من نتيجة ذلك أن تضاعفت السكك الحديدية في عهده أكثر من ثلاثة أضعاف، وزاد إيرادها عشرة أضعاف تقريباً، والتوجه نحو تحقيق السلطان عبدالحميد لأهدافه من إنشاء السكك الحديدية بتعمير المناطق البعيدة، وتفعيل الزراعة فيها، ومن ثم زيادة العائد الضريبي المتولد عنها، وربط مناطق الدولة ببعضها، وسهولة نقل الجنود وتحركهم، فضلاً عن تشجيع التجارة وتيسير نقل المنتجات.

وإذا كان التاريخ يثبت أن المهندس الحقيقي لمشروع بناء سكة حديد بغداد هو السلطان عبدالحميد، فإن التاريخ نفسه يثبت أيضاً أن المهندس الحقيقي لأعظم مشروع ديني وأممي ووحدوي وخدمي، وهو مشروع سكة حديد الحجاز هو السلطان عبدالحميد، ذلك المشروع الذي تم بتمويل إسلامي خالص من حملة التبرعات التي وجهها السلطان لجميع مسلمي العالم، وبدأ بها بنفسه، ولقي قبولاً واسعاً في أرجاء العالم الإسلامي، بغرض تسهيل وصول الحجاج للديار المقدسة، لتحقيق فكرة الجامعة الإسلامية التي تبناها السلطان عبدالحميد، فضلاً عن الاستغناء عن قناة السويس التي كان يسيطر عليها الاحتلال البريطاني في مصر، إضافة إلى الأغراض العامة لإنشاء السكك الحديدية.

ولم يتوقف طموح السلطان عبدالحميد عند ذلك، بل كان يسعى لربط خط بغداد بخط الحجاز، ولكن أبت اليد الاستعمارية استكمال مشروعه الحضاري والوحدوي الإسلامي، وقضت “سايكس بيكو” على ما تبقى من هذين المشروعين.

ولم يقتصر الأمر بعهد السلطان عبدالحميد في مجال المواصلات على خدمات السكك الحديدية، بل يرجع الفضل إليه في جعل إدارة المواصلات البحرية بيد شركة عثمانية خاصة دخل فيها رأس المال الأجنبي ولكن تحت إشراف نظارة البحرية، بعد أن كانت منذ عهد التنظيمات الخيرية بيد الشركات الخاصة العثمانية والأجنبية، كما عمل على زيادة عدد السفن البخارية، واهتم بإنشاء العديد من الموانئ، وفتح المجال لتأسيس الشركات والخطوط الملاحية للقضاء على الامتيازات الملاحية البريطانية في المياه العراقية، بل درس عمل قناة جديدة منافسة لقناة السويس التي كانت ترزح تحت الاحتلال البريطاني.

كما يرجع الفضل إلى السلطان عبدالحميد في إدخال السيارة والترام وتعبيد الطرق؛ حيث كان يتم تعبيد أكثر من 800 كيلومتر في السنة وإصلاح 450 كيلومتراً أخرى.

وامتدت اهتماماته لوسائل الاتصالات وفي مقدمتها البريد الذي كان فريسة للامتيازات الأجنبية، كما أدخل التلغراف في كل أرجاء الدولة، وعمل على تصنيعه بأيد عثمانية، وأدخل الهاتف.

كما قام بمد قساطل المياه (مياه الحميدية) التي أنقذت إسطنبول من العطش، وقام كذلك بتجارب بناء الغواصات في إسطنبول من ماله الخاص.

وفي التعليم، حقق نهضة تعليمية رشيدة، من خلال الأخذ بعلوم الغرب الحديثة تدريجياً مع عدم المس بالثقافة الإسلامية.

وفي الصحة، اهتم بالصحة العامة والبحث العلمي فيها، وبناء المستشفيات، فضلاً عن دور العجزة.

ويكفي السلطان عبدالحميد أنه كان سياسياً مفكراً عاملاً؛ حيث حذر أبناء أمته من البطالة، والعيش في ثوب الوظيفة الحكومية، وضرب مثلاً بنفسه للاقتداء؛ فقد كان منذ صغره نجاراً ماهراً، ومستثمراً ناجحاً، وحثهم على العمل والإنتاج، باعتبار ذلك قوام الدول وسر نهضتها وقوتها، وفي سبيل ذلك فتح الباب للمشروعات الصغيرة والكبيرة على السواء؛ لتمارس نشاطها، وتسهم بدورها في علاج البطالة، وتلبية حاجات البلاد، والتصدير للخارج، في ظل تآمر دولي لم ينقطع، وإرادة حميدية لم تتراجع، وإدارة علمتها التجارب الصمود، وأن التمسك بالإسلام هو الخلاص للأمة، فعلم أعداؤه قدرته على النهوض بالدولة التي كانت في طريقها للسقوط، وهو يمشي بها في خطوات الارتقاء، ولكنهم نجحوا في خطتهم بما يملكون من أموال قذرة وذمم خربة، وتكللت مؤامراتهم بالقضاء على الكلمة الجامعة للمسلمين في واقع حياتهم وهي الخلافة الإسلامية.

رحم الله السلطان عبدالحميد، وتقبله سبحانه في عليين، وأعاد للأمة خلافتها ومجدها.

 

الثلاثاء, 04 سبتمبر 2018 14:33

متفرقات.. حول المرأة

ـ بعض الغربيين احترموا مكانة المرأة المسلمة وفي مقدمتهم الأمير «تشارلز» ولي عهد بريطانيا

ـ المرأة تزاول دورها المجتمعي ارتباطاً بحاجتها الشخصية للإنفاق على نفسها إذا لم يوجد من يتولى أمرها

ـ أسماء بنت أبي بكر كانت نعمت المرأة المقتصدة في بيتها المعينة لزوجها بجهدها ومالها

 


لعل قصة الفتاة التركية كريمان خالص تعكس مدى الحقد التاريخي الذي يكنه الغرب للمرأة المسلمة، ففي 31 يوليو 1932م، عقدت مسابقة اختيار ملكة جمال أوروبا في العاصمة البلجيكية بروكسل، وكان من ضمن المتسابقات فتاة تركية اسمها كريمان خالص ممثلة لتركيا، وذلك لأول مرة في تاريخ تركيا، بل وفي تاريخ بلاد المسلمين، بعد إلغاء الخلافة العثمانية على يد «أتاتورك».
وتقدمت الفتاة التركية مستعرضة مفاتنها بلباس البحر على خشبة المسرح، وحرصت لجنة التحكيم على منحها لقب ملكة جمال العالم، ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل توجه رئيس لجنة التحكيم بالحديث لأعضاء اللجنة قائلاً: «أيها السادة، أعضاء اللجنة، إن أوروبا كلها تحتفل اليوم بانتصار النصرانية، لقد انتهى الإسلام الذي ظل يسيطر على العالم منذ 1400 عام، إن كريمان خالص ملكة جمال تركيا تمثل أمامنا المرأة المسلمة، ها هي كريمان خالص حفيدة المرأة المسلمة المحافظة تخرج الآن أمامنا بالمايوه، ولا بد لنا من الاعتراف أن هذه الفتاة هي تاج انتصارنا».
واستطرد قائلاً: ذات يوم من أيام التاريخ انزعج السلطان العثماني «سليمان القانوني» من فن الرقص الذي ظهر في فرنسا، عندما جاورت الدولة العثمانية حدود فرنسا، فتدخل لإيقافه خشية أن يسري في بلاده، ها هي حفيدة السلطان المسلم، تقف بيننا، ولا ترتدي غير المايوه، وتطلب منا أن نُعجب بها، ونحن نعلن لها بالتالي: إننا أُعجبنا بها مع كل تمنياتنا بأن يكون مستقبلاً لفتيات المسلمات يسير حسب ما نريد، فلتُرفع الأقداح تكريماً لانتصار أوروبا».

غربيون يحترمون المسلمة
وإذا كان هذا العداء التاريخي بارزاً في هذا السلوك الهمجي الغربي الحاقد لكل عفة، ومكانة للمرأة المسلمة فإن هناك من الغربيين أنفسهم من احترموا مكانة المرأة المسلمة وفي مقدمتهم الأمير «تشارلز»، ولي عهد بريطانيا، الذي أشاد بالمرأة المسلمة، قائلاً: لقد نالت المرأة المسلمة حريتها قبل أن تنالها جدتي ملكة بريطانيا.
ومن العجيب أن نرى بالغرب في واقعنا المعاصر من هو أقل وطأة على المرأة المسلمة من بعض المسلمين أنفسهم ممن تسموا بأسمائنا وتكلموا بلغتنا، والذين قاسوا حرية المرأة بمدى عريّها، وتجرؤوا على أحكام الله في الميراث وغيرها! ويقابلهم في ذلك من الوجه الآخر الذين صوروا المرأة على أنها حبيسة البيوت ولا تصلح لممارسة دورها في مجتمعها بأي حال من الأحوال!
لقد جعل الإسلام خروج المرأة للعمل ليس بقصد تقليد زائف أو صراع لا حقيقة له بينها وبين الرجل، فالمرأة تزاول دورها المجتمعي ارتباطاً بحاجتها الشخصية للكسب للإنفاق على نفسها إذا لم يوجد من يتولى أمرها وينفق عليها، أو لكسب مال تبذله في وجوه الخير، أو ارتباطاً بحاجتها الأسرية من خلال مساعدة زوجها لتحسين ظروف الأسرة الاقتصادية، أو الإنفاق على أولادها إذا كان لا عائل لها، أو ارتباطاً بالمجتمع لأداء بعض فروض الكفاية التي تفرضها حاجة المجتمع المسلم على مجموع النساء، وتكون بمثابة ضرورات اجتماعية أو اقتصادية، لحفظ كيان المجتمع المسلم، وتقدمه وتطوره، سواء كانت تلك الحاجات خدمية كالتعليم والتطبيب والتمريض النسائي وحضانة وتعليم الأطفال ورعاية اليتامى، أو زراعية أو صناعية أو تجارية وبما يتفق مع طبيعة المرأة وفطرتها.

نماذج مشرقة
وقد أشار القرآن الكريم إلى خروج المرأة لحاجة شخصية وأسرية في قصة ابنتي الرجل الصالح مع نبي الله موسى عليه السلام في قوله تعالى: (قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاء وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ ‭{‬23‭}‬) (القصص)، فقد بينتا لموسى عليه السلام أنهما ما خرجتا من بيتهما إلا لحاجتهما لذلك؛ فأبوهما شيخ كبير لا يقدر على القيام بسقيا الغنم وهما تقومان بهذا العمل بأنفسهما.
كما كانت أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها تصنع بيدها؛ حيث كانت تدبغ وتخيط الجلد وتتصدق، وكانت رابطة زوجة ابن مسعود صنعاء اليدين تنفق عليه وعلى ولده، ولما طلقت خالة جابر بن عبدالله لم يمانع النبي صلى الله عليه وسلم في عملها بقطع ثمار نخلها عسى أن تتصدق أو تفعل معروفاً، كما خرج العديد من نساء الصحابة في ميادين الجهاد لسقي العطشى وعلاج الجرحى، وبرعت رفيدة رضي الله عنها في الطب ودفعها للعمل حاجة المجتمع لها، كما برعت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في العلم، وغيرهن الكثير.

الأربعاء, 08 أغسطس 2018 14:03

سيدات الأعمال في الإسلام

  لا توجد قضية اختلط فيها الصواب بالخطأ، والتبس فيها الحق بالباطل، ووقع فيها غلو وتقصير، وإفراط وتفريط، مثل قضية عمل المرأة في مجتمعاتنا الإسلامية؛ حيث ذهبت طائفة إلى القول بحبس المرأة في البيوت وعدم الخروج ولو لأداء نشاط نافع يخدم المجتمع؛ لأن في هذا خروجاً عن فطرتها وطبيعتها التي جبلها الله عليها؛ مما يؤدي إلى انفلاتها من بيتها وتفكك الأسرة، وذهبت طائفة أخرى إلى القول بفتح الباب أمام المرأة للخروج من بيتها دون ضابط أو رابط تاركة لها الحبل على الغارب لتعمل ما تشاء دون قيد أو شرط، أسوة بالمرأة الغربية، وليت هؤلاء تدبروا الظروف التي جبلت المرأة الغربية على الخروج للعمل؟!

ما عرفت المرأة الغربية طريقها للعمل إلا بعد الحروب العالمية حينما خلفت وراءها الملايين من القتلى من الرجال الذين خلفوا –بدورهم- وراءهم الملايين من الأرامل بلا معيل، فاضطرت المرأة للخروج إلى ميدان العمل لتحصل على قوت عيالها، كما أن الثورة الصناعية دفعت النساء الغربيات للعمل دفعاً، ففي ظل استغلال أصحاب الأعمال للعمال من الرجال، ولجوء العمال إلى الإضراب عن العمل، لجأ أصحاب الأعمال إلى تشغيل النساء لسد احتياجاتهم من العمال، إضافة إلى أن المرأة الغربية التي لا تعمل لا تجد من ينفق عليها، فهي مسؤولة عن نفسها في النفقة والمعيشة منذ أن تبلغ السادسة عشرة من عمرها.

المرأة في الإسلام

والإسلام لا يرضى بهذا الرأي أو وذاك، ولا يقبل أن يخير المرء بين شرَّي حبس المرأة في البيت حتى تدخل القبر، أو إطلاقها للعمل دون قيد أو شرط، والسير في فلك المرأة الغربية شبراً بشبر وذراعاً بذراع، فالإسلام نظام غير هذا وذاك، فهو منهج وسطي يرتفع بقيمة المرأة وكرامتها باعتبارها أنثى، وبنتاً، وزوجة، وأماً وعضواً في المجتمع، وقبل ذلك كله باعتبارها إنساناً كرّمه الله تعالى على سائر خلقه، وإذا كانت المرأة بمنطق الإحصاء والتعداد نصف المجتمع فإنها بحكم تأثيرها في زوجها وأولادها ومحيطها أكثر من النصف.

إن الإسلام دين واقعي، لا يحول دون قيام المرأة بالأنشطة الاقتصادية التي تتلاءم مع طبيعتها وفطرتها، فينظر إليها على أنها شريكة الرجل في تعمير الأرض، وبناء المجتمع الصالح، فلها أن تمتهن المهن، وتبيع وتتاجر وتعقد الصفقات، وأن تقوم بالغرس والزراعة والحصاد وغيرها من الأعمال بما يصون كرامتها ولا يسيء إليها.

مسلمات وسيدات أعمال

وقد عرف التاريخ الإسلامي منذ عهد النبوة نماذج لسيدات أعمال مسلمات جمعن بين الدنيا والآخرة، ونجحن في إدارة أعمالهن وإدارة بيوتهن، وكن جنباً إلى جنب مع الرجل في بناء الحضارة الإسلامية، يزاولن التجارة، ويصنعن السلع، ويزرعن الأرض، ويتعلمن ويعلّمن العلم، ويخرجن مجاهدات يداوين الجرحى ويسقين العطشى ويذدن عن الإسلام والمسلمين.

ففي مجال التجارة: تعد السيدة خديجة رضي الله عنها أول سيدة أعمال في تاريخ الإسلام، وقد ضارب رسول الله عليه الصلاة والسلام بمالها، وكانت مصدرة ومستوردة للبضائع على المستوى الدولي، فكانت قوافلها تمتد بين اليمن والشام مكاناً، وبين الصيف والشتاء زماناً، وتعتبر بحق أول من رفعت الحواجز أمام المسلمات لدخول مجال الأعمال الحرة.

وهذه قيلة أم بني أنمار –وهي امرأة من الأنصار- تأتي إلى رسول الله وهو جالس عند المروة، فتقول: يا رسول الله، إني امرأة أبيع وأشتري، فإذا أردت أن أبتاع الشيء سمت به أقل مما أريد ثم زدت حتى أبلغ الذي أريد، وإذا أردت أن أبيع الشيء سمت به أكثر من الذي أريد ثم وضعت حتى أبلغ الذي أريد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “لا تفعلي يا قيلة، إذا أردت أن تبتاعي شيئاً فاستامي به الذي تريدين أعطيت أو منعت، وإذا أردت أن تبيعي شيئاً فاستامي به الذي تريدين أعطيت أو منعت” (رواه ابن ماجه).

وذكر ابن هشام في السيرة النبوية أن امرأة تاجرة ذهبت إلى سوق بني قينقاع بِجَلَبٍ لها (أي بسلع جَلَبَتْهَا)، فباعته، ثم جلست إلى صائغ –وكان يهودياً- لتشتري منه شيئاً من الحلي، فراودها ومن معه على كشف وجهها فأبت، فعمد الصائغ إلى طرف ثوبها فعقده إلى ظهرها، فلما قامت انكشفت سوءتها فضحكوا بها فصاحت؛ فوثب رجل من المسلمين على الصائغ فقتله، وشدت اليهود على المسلم فقتلوه، فاستصرخ أهل المسلم المسلمين على اليهود، فغضب المسلمون، فوقع الشر بينهم وبين بني قينقاع، وكان هذا العمل السبب المباشر لإجلاء يهود بني قينقاع من المدينة، كما ذكر ابن سعد في “الطبقات الكبرى” أن عبدالله بن ربيعة كان يبعث بعطر من اليمن إلى أمه الرُّبَيّع بنت مُعَوّذ، فكانت تبيعه إلى أجل، وذلك في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنهم.

وفي الصناعة

وفي مجال الصناعة: ذكر ابن حجر العسقلاني في «فتح الباري» أن أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها كانت نموذجاً للمرأة الصانعة بيديها؛ تدبغ وتخرز وتتصدق في سبيل الله من نتاج عملها، كما ذكر الطبراني في صحيحه أنها كانت تغزل الغزل وتعطيه سرايا النبي صلى الله عليه وسلم يخيطون به ويستعينون به في مغازيهم، وروى مسلم عن السيدة عائشة رضي الله عنها عن الرسول صلى الله عليه وسلم قوله: «أولُكُنّ لحاقاً بي أطولكن يداً»، قالت عائشة: فكُنّ يتطاولن، أيتهن أطول يداً، قالت: وكان أطولنا يداً زينب، أنها كانت تعمل بيدها وتتصدق.

وهذه امرأة أخرى صانعة تغزل الخيوط، وتنسجها، تأتي النبي صلى الله عليه وسلم ببردة فتقول: يا رسول الله، إني نسجت هذه بيدي أكسوكها، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجاً إليها وخرج إلى صحابته وإنها لإزاره (رواه البخاري).

وهذه امرأة عبدالله بن مسعود كانت أيضاً امرأة صانعة تصنع بيديها ولم يكن لزوجها مال، وكانت تنفق عليه وعلى ولده من ثمرة صنعتها، فقالت: يا رسول الله، إني امرأة ولي صنعة، فأبيع منها، وليس لي ولا لزوجي ولا لولدي شيء، وشغلوني، فلا أتصدق، فهل لي في النفقة عليهم من أجر؟ فقال: “لك في ذلك أجر ما أنفقت عليهم، فأنفقي عليهم” (رواه ابن حبان).

مسلمات زارعات

وفي مجال الزراعة: كانت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما تمد يد العون لزوجها في عمله فتقول: تزوجني الزبير وما له في الأرض من مال ولا مملوك ولا شيء غير ناضح (هو الجمل الذي يسقي عليه) وفرسه، فكنت أعلف فرسه وأستقي الماء وأخرز غربه (الدلو الكبير) وأعجن، ولم أكن أحسن الخبز، وكان يخبز جارات لي من الأنصار، وكن نسوة صدق، وكنت أنقل النوى من أرض الزبير -التي أقطعها رسول الله- على رأسي وهي مني على ثلثي فرسخ (يعادل 3696 متراً)، فجئت يوماً والنوى عليَّ، فلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه نفر من الأنصار، فدعاني ثم قال: «إخ إخ» (كلمة تقال لإناخة البعير)، ليحملني خلفه، فاستحييت أن أسير مع الرجال، وذكرت الزبير وغيرته، وكان أغير الناس، فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أني قد استحييت فمضى، فجئت الزبير فقلت: لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى رأسي النوى ومعه نفر من أصحابه، فأناخ لأركب، فاستحييت منه وعرفت غيرتك، فقال: والله لحملك النوى أشد عليَّ من ركوبك معه، قالت: حتى أرسل إليَّ أبو بكر بعد ذلك بخادم يكفيني سياسة الفرس فكأنما أعتقني.

وكانت أم مبشر الأنصارية تعمل في الزراعة، ودخل عليها الرسول صلى الله عليه وسلم في نخل لها فقال لها: “من غرس هذا النخل أمسلم أم كافر؟ فقالت: بل مسلم، فقال: “لا يغرس مسلم غرساً ولا يزرع زرعاً فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا شيء إلا كانت له صدقة”.

وهذه خالة جابر بن عبدالله، لما طُلقت أرادت أن تجذ نخلها (تقطع ثمارها)، فزجرها رجل أن تخرج، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: “بلى فجذي نخلك، فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفاً” (رواه البخاري).

إن الإسلام يفسح المجال للاستثمار الأمثل للعنصر البشري في المجتمع من خلال الاعتماد على الرجال والنساء، وقد كان المجتمع الإسلامي برجاله ونسائه عاملاً ومنتجاً دون ضجيج، ولا دخول في متاهات الجدال، وخلق القضايا الوهمية، وقد عاشت المرأة المسلمة معززة مكرمة تخوض دورها الاقتصادي والاجتماعي جنباً إلى جنب مع الرجل.

والمرأة في عصرنا الحاضر أولى بها أن تسير على درب سلائفها، فتكون سيدة أعمال تمارس دوراً اقتصادياً تتعدد أشكاله بدءاً من الدور الذي تمارسه كربّة منزل في صورة الخدمات التي تقدمها لأسرتها، مروراً بعملها في المنزل لإنتاج منتجات تقوم ببيعها، أو انخراطها كقوة عاملة في مؤسسات العمل الحرفي والمهني بما يلائم طبيعتها وفطرتها، أو ملكيتها أو إدارتها لمؤسسات العمل المختلفة، على أن يحكمها في ذلك مرجعية إسلامية تربطها بالجوانب الإيمانية والأخلاقية والتنموية، حتى يكون خروجها للعمل خروجاً شرعياً يكافئها الله عليه بالثواب في الآخرة مع ما تعطى في الدنيا (فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لاَ أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ) (آل عمران: 195).

  • وعي حضاري
  • الأكثر قراءة
  • الأكثر تعليقا
Top