تعلن الحكومة المغربية، غدا الخميس، عن خطواتها المرتقبة لقرار البلاد البدء بتحرير تدريجي للعملة المحلية (الدرهم)، في خطوة ترى فيها الحكومة وسيلة لتعزيز اقتصادها وتجارتها الخارجية.

وقالت الحكومة، في بيان لها اليوم الأربعاء، إن وزير المالية محمد بوسعيد، "سيقدم عرضا لقرار بلاده تعويم الدرهم خلال مجلس الحكومة الذي يعقد الخميس، والانتقال التدريجي لنظام الصرف المرن".

وقبل نحو أسبوع، قال محافظ البنك المركزي عبد اللطيف الجواهري، إن بلاده ستعتمد قرار تعويم الدرهم بشكل رسمي، في يوليو/تموز المقبل.

وأضاف الجواهري، أن بلاده تتوفر على كل الضمانات، "من أجل النجاح هذا التعويم الذي سيكون بشكل تدريجي.. التعويم هو قرار اختياري في الوقت الذي تعيش البلاد وضعاً مالياً واقتصادياً عادياً".

من جهتها، دعت نقابة المنظمة الديمقراطية للشغل (مستقلة)، الحكومةَ، إلى التراجع عن قرار التعويم وإلغائه، لتفادي تداعياته السلبية المرتقبة.

ووصفت النقابة، في بيان لها حصلت الأناضول على نسخة منه، اليوم، تنفيذ القرار بـ "النفق المظلم".

واعتبرت أن المواطنين والعمال سيكونون أولى ضحايا القرار.

وأضافت أن "الخطوة تكتسي خطورة كبيرة، وستكون لها انعكاسات سلبية على القدرة المعيشية للطبقة العاملة ولعموم المواطنين الفقراء والطبقة المتوسطة بالبلاد".

وأشارت النقابة إلى بعض التجارب الدولية المماثلة، أظهرت فشلها في تطوير الاقتصاد وتحسين المؤشرات المالية.

ويرتكز مشروع تعويم العملة المغربية، على الانتقال التدريجي نحو نظام صرف أكثر مرونة من أجل تعزيز تنافسية اقتصاده وقدرته على مواجهة الصدمات الخارجية.

وتُعد مصر آخر الدول التي نفذت تحريراً لعملتها المحلية (الجنيه)، أعقبها ارتفاع حاد في نسب التضخم فوق 30%، وتآكل ودائع المقيمين بالعملة المحلية، بسبب هبوط قيمتها بنسبة 100% أمام الدولار.

وفي ديسمبر/ كانون أول الماضي، أعلن صندوق النقد الدولي، عن منح المغرب قرضاً ماليا "خط الوقاية والسيولة"، بقيمة 3.47 مليار دولار، لدعم السياسات العمومية بهدف الرفع من نسبة النمو، قال إنه قرض وقائي ضد الأخطار والصدمات الخارجية.

وفي مرحلة لاحقة للتعويم في المغرب، يصبح صرف الدرهم حينها خاضعاً لقانون العرض والطلب في سوق العملات، وهي مرحلة التحرير الكامل لسعر صرف الدرهم.

توقع خبير التنبؤات الجوية والبيئة عيسى رمضان أن تستمر درجات الحرارة في الارتفاع غدا الخميس وبعد غد الجمعة.

وقال رمضان لـ «الراي» الإلكترونية «إن درجات الحرارة العظمى ستتراوح في بعض المناطق البرية وضواحي مدينة الكويت بين 50 و51 درجة مئوية في الظل، مع رياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، تتراوح سرعتها بين 15 و50 كيلومترا في الساعة».

وأوضح رمضان أنه «من المتوقع أن تستمر درجات الحرارة خلال شهر يوليو فوق الخمسين درجة مئوية، خاصة مع رياح البوارح وتأثر المنخفض الهندي على البلاد».

أعلن النائب شعيب المويزري أنه تقدم بسؤال برلماني إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح عن القرارات التي اتخذها منفردًا العضو المنتدب السابق لهيئة الاستثمار بقيمة ملياري دولار والإجراءات التي اتخذتها الوزارة بهذا الخصوص عن إجراءات الوزارة لحماية المال العام في قضية تسييل وبيع عقارات في المملكة المتحدة من قبل مكتب الاستثمار أو شركة سانت مارتن بأقل من قيمتها الدفترية.

ونص السؤال على ما يلي:

• قام العضو المنتدب السابق للهيئة العامة للاستثمارمنفردا باتخاذ عدة قرارات خلال الفترة من 2012 إلى 2016 وتعلقت هذه القرارات بما يفوق الملياري دولار أمريكي دون اتباع القواعد واللوائح الخاصة بهذا الشأن ما الآثار الناتجة عن تلك القرارات على المال العام؟

• هل تم اتخاذ أية إجراءات من قبلكم تجاه ما قام به العضو المنتدب السابق؟ إذا كانت الإجابة نعم يرجى تزويدي بكل المستندات الدالة على تلك الإجراءات وإذا كانت الإجابة لا ما أسباب عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المذكور؟

• ما الإجراءات التي اتخذتها وزارة المالية لحماية المال العام في قضية تسييل وبيع مجموعة عقارات في المملكة المتحدة من قبل مكتب الاستثمار أو شركة سانت مارتن بأقل من قيمتها الدفترية ؟

• خسر بيت التمويل الكويتي أكثر من 1500 مليون دينار(ألف وخمسمائة مليون دينار كويتي) ما الأسباب الحقيقية للخسارة؟ وما الإجراءات التي اتخذتموها لحماية المال العام والذي هو جزء من تلك الخسارة ؟

• تم نقل عمل ومقر شركة سانت مارتن لين وسانت مارتن لي غراند من مقرها الأساسي في لندن الى الكويت بقرار غير حصيف ومخالف للقانون البريطاني فالشركتان تم تأسيسهما وفقا للقانون البريطاني.

وتم إعادة تشكيل مجلس الإدارة من أعضاء كويتيين برئاسة العضو المنتدب الحالي للهيئة العامة للاستثمار بقرار من العضو المنتدب السابق ومجلس الإدارة.

وقد أدى هذا القرار إلى استقالة المستشار القانوني البريطاني الجنسية من مكتب الاستثمار واعتراض مكتب استشاري بريطاني بسبب تعنت اللجنة التنفيذية والعضو المنتدب السابق للهيئة لعدم التراجع عن قرار نقل الشركتين إلى الكويت ما يعرض استثمارات الدولة للمخاطر والمساءلة القانونية ومخالف مخالفة صريحة للقوانين البريطانية باعتبار أن الشركتين تم تأسيسهما وفقا للقانون البريطاني لمزاولة العمل داخل بريطانيا وليس في الكويت وهو ما تم اتباعه لسنوات عديدة.

ومثل هذه التجاوزات هي جزء من سلسلة تجاوزات عمرها أكثر من 14 عاما وتضخمت نتيجة تعنت وإصرار العضو المنتدب السابق الذي تم مكافأته بتعيينه عضوا في مجلس إدارة الهيئة بدلا من محاسبته ومساءلته عن المخالفات التي ارتكبها منذ تسلمه مهام عمله وخصوصا في السنوات الأخيرة.

• ما أسباب نقل المقر؟

• ما الفوائد والأضرار المالية والقانونية الناتجة عن نقل المقر؟

• هل قامت الحكومة بضخ أموال من المال العام في الفترة من 2013/1/1 وحتى تاريخ الإجابة عن هذا السؤال تحت ذريعة دعم الاقتصاد الوطنى؟ إذا كانت الإجابة نعم يرجى تزويدي بكشف يتضمن قيمة الأموال التي تم ضخها والجهات والأشخاص المستفيدين؟ وما الأساس القانوني لضخ هذه الأموال من الخزانة العامة للدولة؟

كشف النائب رياض العدساني عن رد وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.فالح العزب على سؤاله بشأن قضية الإيداعات المليونية بوجود بعض القوانين التي تحد من هذه الأمور.

وأكد العدساني في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة أهمية وجود قانون صريح يحد من تكرار تلك القضية، مطالبا بإدراج قانون تعارض المصالح بصفه الاستعجال فِي أول جلساته المقبلة.

وأضاف العدساني أن قانون تعارض المصالح قدم في شهر مارس الماضي لسد الفراغ التشريعي والتكسب غير المشروع بمنع تلقي الهدايا بين أعضاء السلطتين وموظفي الدولة وأعضاء المجلس البلدي والنوادي والجمعيات التعاونية.

وأوضح أن مثل هذا القانون موجود ومطبق في المؤسسات الدولية ويفصل المصلحة والعلاقة الشخصية والتكسب غير المشروع ومن يتعداها يعتبر جريمة وفق القانون، مشددا أنه سيتابع قضية الإيداعات حتى إقرار قانون تعارض المصالح.

وأشار العدساني إلى أنه قدم في المجلس الماضي وأعاد تقديمه في المجلس الحالي لأهميته حيث إن قضية الإيداعات حفظت بسبب وجود نقص في التشريعات وهناك قاعدة قانونية بأنه (لا جريمة إلا بنص).

وأكد العدساني من جهة أخرى أنه سيفتح ملف الحيازات الزراعية مستندا لما ذكر من معلومات في لجنه الميزانيات وتقارير ديوان المحاسبة والتي تثبت وجود أراض وزعت على من لا يستحق وتم استخدامها بشكل خاطئ، مطالبا بمحاسبة المتجاوزين.

وفي موضوع آخر استغرب العدساني رد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بعدم دستورية سؤاله عن إجراءات الحكومة تجاه تصريح رئيس اتحاد الكرة غوام عن تحصيله رشا من بعض المسؤولين في الاتحاد الكويتي.

وأكد أنه كعضو في مجلس الأمة لا يقبل بتقديم رشوة أو وجود أشخاص يشوهون سمعة الكويت، معربا عن رفضه ما ورد في رد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء على سؤاله بهذا الخصوص مؤكدا أنه لن يقف عند هذا الحد.

أقامت الأمانة العامة لمجلس الأمة، جريا على عادتها السنوية، حفل استقبال لمنتسبيها لتبادل التهاني بمناسبة عيد الفطر السعيد بقاعة الاحتفالات الكبرى بمبنى المجلس.

وأشاد الأمين العام لمجلس الأمة علام الكندري في كلمة له خلال الحفل بجهود العاملين بالمجلس خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الخامس عشر مشيرا إلى أن الجميع بذلوا جهدا كبيرا خاصة لجنة الميزانيات والحساب الختامي.

وقال الكندري أنه خلال فترة العطلة البرلمانية سيتم تنظيم عدد من الدورات التدريبية الخارجية والداخلية لموظفي الأمانة العامة، لافتا إلى أنه تم الاتفاق مع برلمانات متعددة لعمل دورات تدريبة لموظفي الأمانة.

وأضاف إن الفترة المقبلة ستشهد استكمال شغل عدد من الوظائف الشاغرة بالأمانة العامة والتي قدم لها العديد من الراغبين طلبات للانخراط في العمل بمجلس الأمة، مؤكدا أن الإجراءات الخاصة ببحث الطلبات تتسم بالشفافية والموضوعية بالتعاون مع جامعة الكويت.

قدم النائب د.جمعان الحربش خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الخامس عشر 19 سؤالا و79 اقتراحا بقانون و16 اقتراحا برغبة.

وشارك في تقديم طلبات المناقشة التي تتعلق بالإيقاف النشاط الرياضي، وقضية حلب، والايداعات المليونية.

أما اللجان البرلمانية المشارك فيها فهو رئيس لجنة دراسة محاور استجوابي رئيس الوزراء، ومقرر لجنة الظواهر السلبية وعضو في لجان التعليمية وحقوق الإنسان والتحقيق في استقالة رئيسة مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية.

الاقتراحات بقوانين

يبلغ إجمالي المقترحات بقوانين التي تقدم النائب د.جمعان الحربش أو شارك نواب آخرين في تقديمها 79 اقتراحا كما يأتي:
- - تعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة (يُحرم من الانتخابات كل من صدر بحقه حكم نهائي بالحبس مدة تزيد على ثلاث سنوات مع التنفيذ).

- إلغاء القانون رقم 63 لسنة 2015 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

- تعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية (يحظر الجمع الاختياري بين الجنسية الكويتية وجنسية دولة أخرى).

- إلغاء المادة 15 من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء.

- الغاء القانون رقم 78 لسنة 2015 في شأن البصمة الوراثية

- تعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية (لا يجوز ان يبقي المقبوض عليه محجوزا مدة لا تزيد على 24 ساعة من وقت القبض عليه الا بأمر كتابي من المحقق بحبسة احتياطياً).

- تعديل بعض أحكام الأمر الاميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية (انتهاء خدمة المؤمن عليه).

- بشأن التعيين في الوظائف القيادية.

- تطوير الرعاية الصحية

- انشاء الهيئة العامة للديمقراطية

- الغاء القانون رقم 20 لسنة 2016 في شأن تحديد تعرفة وحدتي الكهرباء والماء

- تعديل بعض أحكام القانون رقم 20 لسنة 2016 في شأن تحديد تعرفة وحدتي الكهرباء و الماء .

- تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 2014 بشأن التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين /الفئات المطبق عليها هذا القانون المتقاعدين وذوي الاحتياجات الخاصة وربات البيوت .

- إلغاء القانون رقم 63 لسنة 2015 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات .

- تعديل بعض أحكام القانون رقم 28 لسنة 2011 بشأن منح بدلات ومكافآت لأعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين بوزارة التربية ووزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية .

- تعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة / الحرمان من الانتخاب و الترشيح لكل من صدر بحقه حكم تزيد مدته على 3 سنوات .

- تعديل بعض أحكام القانون رقم 2 لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد و الأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية .

- إنشاء اللجنة الكويتية لمكافحة المنشطات.

- تعديل المادة الثانية من القانون رقم (79) لسنة 1995 في شأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة وإلغاء القانون رقم (20) لسنة 2016 في شأن تحديد تعرفة وحدتي الكهرباء والماء / لا تسري أحكام هذه المادة على الأثمان التي تدفع مقابل الحصول على الخدمات والسلع ـ إلغاء قرار زيادة أسعار الوقود.

- إنشاء اللجنة الوطنية لتنظيم وإدارة التركيبة السكانية/ الوصول إلى الحد الأقصى لإجمالي عدد الأجانب بنسبة (50%) من إجمالي سكان الكويت.

- تعديل بعض أحكام القانون رقم 88 لسنة 1995 في شأن محاكمة الوزراء / الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية.

- تعديل المادة (رابعة) من قانون إصدار قانون الأحداث رقم (111) لسنة 2015 / يعمل بهذا القانون ابتداءٍ من 1 يونيو 2017

- تعديل بعض أحكام القانون رقم 111 لسنة 2015 بإصدار قانون الأحداث / الحدث : كل شخص لم يجاوز الثامنة عشرة من عمره ـ المنحرف : كل من أكمل السنة السابعة من عمره ولم يتجاوز الثامنة عشرة.

- منح معاشات استثنائية ومكافآت استحقاق للعسكريين المتقاعدين من ضباط الصف والأفراد / الدفاع ـ الداخلية ـ الحرس الوطني ـ الإدارة العامة للإطفاء.

- تعديل بعض أحكام القانون رقم 111 لسنة 2015 بإصدار قانون الأحداث /الحدث: كل شخص لم يبلغ من السن تمام الثامنة عشرة ـ المنحرف: كل من أكمل السنة السابعة من عمره ولم يبلغ تمام الثامنة عشرة.

- مكافحة الأفعال المنافية للآداب.

- حفظة القرآن الكريم.

- إنشاء بنك الطعام الكويتي.

- تعديل البند (1) من المادة (26) من القانون رقم (98) لسنة 2013 في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة / يكون التمويل برسم تكلفة لا يرتبط بقيمة التمويل.

- تنظيم التعليم العالي.

- تعديل بعض أحكام القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية / عند وفاة الأب الكويتي واستكمال سداد التزاماته المالية للمؤسسة تصدر وثيقة التملك باسم ورثته الشرعيين.

- حماية المعلم / للمؤسسات التعليمية سواء كانت تابعة للقطاع الحكومي أو الأهلي حرمة في حدود القانون ولا يجوز للجهات الأمنية دخولها.

- تعديل بعض أحكام القانون رقم (20) لسنة 2015 بشأن الخدمة الوطنية العسكرية / مدة الخدمة العامة أربعة أشهر تشمل فترة تدريب عسكري وفترة خدمة ، على أن يتم استدعاء المجند مدة (15) يوماً من كل عام حتى بلوغ سن (35) عاماً.

- إنشاء مجلس للتعليم العالي والبحث العلمي والتطوير التكنولوجي.

- إنشاء مختبرات بجميع المنافذ البرية والجوية والبحرية لفحص المواد الغذائية المستوردة من الخارج.

- الحقوق المدنية والاجتماعية لغير محددي الجنسية.

- إنشاء صندوق طالب العلم.

- إنشاء مركز تنمية المعلم.

- تنظيم الدروس الخصوصية.

- تعديل المادة الثانية من القانون رقم 114 لسنة 2014 بشأن التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين / المواطنين المتقاعدين المسجلين بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ـ زوجات المتقاعدين ـ أولاد المتقاعدين

- تعديل بعض أحكام الأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية / انتهاء خدمة المؤمن عليها المتزوجة وكذلك المطلقة أو الأرملة إذا كان لدى منهن أولاد مدى بلغ اشتراكها خمس عشرة سنة.

- سداد فواتير الكهرباء والماء عن المتقاعدين ومستحقي المساعدات الاجتماعية

- إضافة مادة جديدة برقم (4 مكررا) إلى القانون رقم (19) لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية / يجوز لكل كويتي تم الاستغناء عن خدمته في القطاع الأهلي ولأسباب لا ترجع إلى مخالفة قانونية أن يتقدم إلى ديوان الخدمة المدنية بطلب وظيفة وفقاً للإجراءات والشروط المحددة.

- تعديل بعض أحكام القانون رقم (32) لسنة 1676 في شأن الجيش / يقبل كضابط اختصاص كل عسكري من رتبة ضابط صف أمضى في العسكرية خمس سنوات.

- تحديد العدد الذي يجوز منحة الجنسية الكويتية لسنة 2017 / أربعة آلاف شخص من فئة غير محددي الجنسية.

- تعديل (الفقرة الأولى) من المادة (33) من القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية / وثائق التمليك للمواطنين.

- تعديل بعض أحكام القانون رقم (53) لسنة 2001 في شأن الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية / مدير وأعضاء الإدارة العامة للتحقيقات.

- تعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية / حجز الربع من الراتب الصافي للمدين إذا كان المدين كويتي الجنسية وله راتب شهري.

- منع زيادة الرسوم والتكاليف المالية على المواطنين وإلغاء زيادة البنزين / تثبيت أسعار البنزين لما كانت عليه قبل تاريخ 1 سبتمبر 2016.

- تعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية والمرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية / سحب الجنسية الكويتية.

- تعديل بعض أحكام القانون رقم (33) لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت / توزيع المقاعد على المحافظات حسب التمثيل النسبي لعدد الناخبين في كل محافظة لجنة المرافق العامة 21/02/2017.

- تعديل بعض أحكام القانون رقم (10) لسنة 1998 في شأن إنشاء محفظة مالية لدى بنك الكويت الصناعي لدعم تمويل النشاط الحرفي والمشاريع الصغيرة للكويتيين، والقانون رقم (98) لسنة 2013 بشأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة / يؤذن للحكومة في إنشاء محفظة مالية بمبلغ مائة وخمسين مليون دينار لجنة تحسين بيئة الأعمال ورعاية المشاريع الصغيرة والمتوسطة 21/02/2017.

- إضافة مادة جديدة برقم (1 مكرراً) إلى القانون رقم (16) لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء / الجرائم المخلة بالشرف والأمانة.

- إعفاء المتوفى من الديون الخاصة بالقروض السكنية لبنك الائتمان الكويتي.

- إضافة مادة جديدة برقم (28 مكرراً هـ) إلى القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية / صرف قرض لمالكي البيوت سابقة التركيب التي خصصت للأسر الكويتية كسكن خاص .

- إضافة مادة جديدة برقم (5 مكرراً ) إلى القانون رقم (14) لسنة 1973 بشأن إنشاء المحكمة الدستورية / حق الانتخاب ـ الطعن أمام المحكمة الدستورية ـ حل مجلس الأمة.

- تعديل بعض أحكام القانون رقم (10) لسنة 1998 في شأن إنشاء محفظة مالية لدى بنك الكويت الصناعي لدعم تمويل النشاط الحرفي والمشاريع الصغيرة للكويتيين ، والقانون رقم (98) لسنة 2013 بشأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة / إنشاء محفظة مالية بمبلغ مائتي مليون دينار.

- تعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة /لا يجوز لعضو مجلس الأمة أثناء عضويته أن يكون عضوا في مجلس إدارة شركة.

- إنشاء معهد الكويت لإعداد القادة.

- معادلة الشهادات العلمية الصادرة من دار القرآن الكريم بمثيلاتها.

- إنشاء الصندوق الكويتي الوقفي لرعاية وتنمية الأبحاث العلمية.

- تنظيم العمليات الجراحية التجميلية.

- تعديل القانون رقم (42) لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة / ضم مناطق جابر الأحمد السكنية وشرق الصليبيخات والنهضة إلى الدائرة الثانية بالقيود الانتخابية.

- إلغاء القانون رقم (115) لسنة 2014 في شأن إنشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري.

- تعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة / المعاق الذي أجبر على التقاعد بقرار من المجلس الطبي.

- تعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة / يجوز منح المعاق الذي لم يتزوج سكنا خاصا.

- إضافة فقرة جديدة إلى البند (15) من المادة (1) من القانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة / صلاحية بطاقة الإعاقة.

- تعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 2012 بشأن جامعة جابر الأحمد / وضع السياسة العامة للجامعة ـ ضوابط تعيين رئيس الجامعة.

- تحديد وخفض تكلفة استقدام وتشغيل العمالة المنزلية.

- إضافة بند جديد برقم (عاشراً) إلى المادة (43) من القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة / لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة.

- تكريم شهداء الكويت.

- التفرغ للعمل في الجمعيات الخيرية.

- تعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (48) لسنة 1988 بالإذن للحكومة في إنشاء محفظة مالية لدى بنك الكويت الصناعي لأغراض دعم سياسة الانتماء في مجال الإنتاج الزراعي

- تعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (20) لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية / تكون للدائرة الإدارية وحدها ولاية الحكم بإلغاء القرارات الإدارية كما تكون لها الولاية في الحكم في طلبات التعويض عن الأضرار الناشئة عن القرارات الإدارية الصادرة بإنهاء الخدمة

- تعديل بعض أحكام القانون رقم (16) لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء / الإفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه بالحبس قضى ثلاثة أرباع المدة المحكوم عليه إذا كان حسن السيرة والسلوك.

- إضافة مادة جديدة برقم (18 مكررا) إلى القانون رقم (12) لسنة 2011 في شأن المساعدات العامة / تصرف مساعدة خاصة مقدارها مائة دينار كويتي شهرياً لنزلاء السجن المركزي والعمومي.

- إضافة مادة جديدة برقم 145 مكرراً الى القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الامة / لايشترك الوزراء في التصويت على اي من اجراءات الاستجوابات.

- تعيين الخريجين الكويتيين في الشركات الأجنبية المتعاقدة مع الجهات الحكومية.

- تعديل بعض أحكام القانون رقم (67) لسنة 2015 في شأن الديوان الوطني لحقوق الإنسان / يخضع الرئيس ونائبة قبل ترشيحهما إلى جلسة تقييم كفاءة ويقدم تقرير بذلك إلى رئيس مجلس الأمة.

الأسئلة البرلمانية

وجه د. جمعان الحربش 19 سؤالا إلى 5 وزراء منها 6 أسئلة لوزير الصحة عن مناقصة التأمين الصحي للمتقاعدين واحالة ملف النائب الراحل فلاح الصواغ إلى النائب العام والأخطاء الطبية ومشروع مستشفى العدان الجديد وأسماء الشركات التي قامت باستقدام الممرضات.
وقدم 5 أسئلة لكل من وزيري الداخلية، والشؤون الاجتماعية والاقتصاد، فسأل وزير الداخلية عن القيود الامنية على المواطنين بسبب مواقفهم السياسية وسحب جناسي المواطنين وسأل وزيرة الشؤون والاقتصاد عن تشكيل إدارة تنفيذية جديدة للشركة الكويتية لخدمات الطيران (كاسكو) وكشف باختيارات الموظفين في شركة الخطوط الجوية الكويتية والشركات التابعة لها.

ووجه سؤالين لوزير التربية والتعليم العالي عن المركز الوطني لتطوير التعليم وسؤالا إلى وزير التجارة والشباب.

السؤال البرلماني عبارة عن استيضاح نيابي موجه إلى أحد الوزراء أو إلى رئيس مجلس الوزراء للحصول على معلومات وبيانات معينة حول قضية ما يطلب النائب إيضاح و بيان بعض النقاط المهمة فيها بحسب الدستور.

وأقر الدستور الكويتي حق أعضاء مجلس الأمة بتوجيه الأسئلة إلى أعضاء الحكومة في المادة (99) التي نصت على أن ( لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء أسئلة لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصهم وللسائل وحده حق التعقيب مرة واحدة على الإجابة).

مراحل السؤال البرلماني

فصلت اللائحة الداخلية لمجلس الأمة الأحكام الخاصة بالسؤال وذلك في المواد من 121 إلى 132 والتي وضعت للمجلس بعض القيود على الحق في استعمال السؤال البرلماني.

وطبقاً لأحكام المادة 121 يجب أن يوجه السؤال من عضو واحد إلى وزير واحد فلا يجوز أن يوجه من أكثر من عضو من أعضاء المجلس إلى أحد الوزراء أو إلى مجموعة من الوزراء،ويستطيع العضو أن يوجه أكثر من سؤال إلى وزراء عدة تتعلق بأمور مختلفة تدخل في اختصاصاتهم.

واشترطت المادة 122 أن يكون السؤال موقعاً من مقدمه ومكتوباً بوضوح وايجاز وأن يقتصر على الأمور التي يراد الاستفهام عنها من دون التعليق عليها وألا يتضمن عبارات غير لائقة او فيها مساس بكرامة الاشخاص او الهيئات او اضرار بالمصلحة العليا للبلاد.

وطبقا للمادة 123 فإنه يجب ان يبلغ رئيس مجلس الأمة رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص فور تقديم السؤال ويدرج على جدول أعمال أول جلسة تالية من تاريخ ابلاغه.

والأصل أن يجيب الوزير المسؤول في الجلسة المحددة لنظر السؤال إلا أن المادة (124) من اللائحة أعطته الحق في أن يطلب تأجيل الإجابة إلى موعد لا يزيد على أسبوعين والتأجيل لأكثر من هذه المدة لا يكون إلا بقرار من المجلس.

وأعطت المادة 125 لموجه السؤال دون غيره التعقيب على الاجابة بإيجاز ومرة واحدة.

وأجازت المادة 126 للحكومة من تلقاء نفسها أو بمناسبة سؤال موجه لها أن تطلب مناقشة موضوع معين يتعلق بالسياسة العامة للدولة لتحصل فيه على رأي المجلس أو أن تدلي ببيانات في شأنه.

ولم تعط المادة 127 الحق لموجه السؤال بتحويل سؤاله إلى استجواب في الجلسة ذاتها المحددة لنظره.

فيما رأت المادة 128 أنه لا تنطبق الإجراءات السابقة الخاصة بالأسئلة على ما يوجه منها إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء أثناء مناقشة الميزانية أو أي موضوع مطروح على المجلس، فإن للأعضاء أن يوجهوها في الجلسة شفويا.

وطبقاً لأحكام المادة 129 فإنه عقب الانتهاء من موضوع الأوراق والرسائل الواردة المشار إليها في المادة 75من اللائحة يخصص نصف ساعة للأسئلة والإجابة عنها، فإذا بقي بعد ذلك شيء منها يدرج في جدول أعمال الجلسة التالية ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك.

وأكدت المادة 130 انه إذا استرد السائل سؤاله فيحق لأي عضو بالمجلس أن يتبناه وفي هذه الحالة يتابع المجلس النظر فيه.

وأوضحت المادة 131 أن الأسئلة التي توجه إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء فيما بين أدوار الانعقاد يبعثون بالرد عليها كتابة إلى رئيس المجلس فيبلغها إلى الأعضاء الذين وجهوها، ولا تتقيد الإجابة عن هذه الأسئلة بالمواعيد المقررة في المواد السابقة، وتدرج في جدول أعمال أول جلسة تالية للمجلس.

فيما أشارت المادة 132 إلى أنه يسقط السؤال بانتهاء عضوية مقدمه لأي سبب من الأسباب ويحق لكل عضو أن يتبنى هذا السؤال فيتابع المجلس النظر فيه.

مواعيد الرد على الأسئلة

وبرغم أن الخلاف في مواعيد الرد على السؤال البرلماني قد عرض على اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الأمة مرات عدة، وقدمت بشأنه تقارير عدة بعد أخذ رأي الحكومة إلا أن تعارض الآراء وتباين وجهات النظر استمر وظل قائماً حتى الآن.

وكانت الحكومة قد تقدمت بطلب الى المحكمة الدستورية لتفسير المادة 99 من الدستور وذلك خلال الفصل التشريعي العاشر في السابع من فبراير عام 2004 ورد مجلس الأمة حينها على الطلب بمذكرة.

وحدد القرار التفسيري للمحكمة الدستورية رقم (3) لسنة 2004 الصادر بتاريخ 11 أبريل 2005 في شأن تفسير المادة (99) من الدستور مجموعة من الضوابط للسؤال البرلماني وهي:

• لا يجوز أن يكون السؤال عن نيات .

• أن يكون المسؤول مختصا بالجواب عن السؤال.

• أن يكون السؤال مختصاً بشأن عام، أو بمسألة عامة ترتبط بمصلحة الكثيرين من الناس، أو تتصل بالمبادئ التي ينبغي أن تسير عليها الحكومة في تصرفاتها.

• يتعين أن يكون واضحاً غير مبهم، مبيناً فيه الأمور المراد الاستفهام عنها، فتكون عبارات السؤال محددة، بما يجعله مفهوماً، بحيث تعين المسؤول في البحث.
• أن يكون توجيه السؤال بالكتابة لإفساح الوقت والمجال للمسؤول لتمكينه من إعداد الإجابة بما قد يتطلبه ذلك من بحث، وجمع للبيانات المطلوبة.

• يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء في نطاق اختصاصه المحدد له طبقاً للدستور عن السياسة العامة للحكومة.

• فرض طريقة محددة للإجابة عن السؤال من دون مشيئة السائل، وللمسؤول أن يجيب عن السؤال شفاهة طالما لم يطلب منه الإجابة بخلاف ذلك، أو يجيب عن السؤال كتابة إذا كان السؤال لا تتناسب أو تتاح معه الإجابة عنه شفاهة.

• ألا يكون من شأن السؤال الآتي:

- عرقلة أعمال الحكومة وتعطيل مصالح الدولة، أو ضياع وقت المجلس وتعطيله عن ممارسة عمله في نظر المسائل التشريعية.

- المساس أو الإضرار بالمصالح العليا للبلاد وذلك بإفشاء أسرارها - العسكرية أو الأمنية - لدواعي المصلحة العامة التي تعلو فوق كل اعتبار.

- التدخل في شؤون السلطة القضائية بأن يتعلق بأحكام قضائية بما يتعارض مع استقلال القضاء واختصاص السلطة القضائية.

- التعدي على حقوق الأفراد، أو تناول خصوصياتهم وحرياتهم، أو إفشاء أسرارهم أو التعريض بهم.

- التدخل فيما يتصل بأعمال السلطة التنفيذية في تصريف شؤون سياسة الدولة الخارجية بأن يتعلق بالمفاوضات أو المحادثات التي تجريها مع دول العالم الدول وفي إبرام المعاهدات باعتبار أن رئيس الدولة هو صاحب الحق في ذلك.

- إلزام المسؤول بتقديم مستندات أو أوراق أو وثائق مؤيدة أو مثبتة لصحة إجابته، ما لم ير المسؤول تقديمها توضيحاً لإجابته عن السؤال أو أنها لا تكتمل من دونها.

ورغم هذا التفسير إلا أن التباين النيابي الحكومي ما زال مستمرا حول آلية الرد على الأسئلة البرلمانية

الإجابات السرية

اتبعت الحكومة منذ ما يقرب الـ50 عاما طريقة الرد بالكتابة للإجابة عن أسئلة النواب واستبعاد أسلوب الإجابة الشفهية،وبينت ذلك في رسالتها الواردة إلى المجلس بتاريخ 7 مايو1997إذ قالت فيها (إذا استقرت الأمور في مجلس الأمة من حيث الواقع العملي على استبعاد الإجابة الشفوية في الجلسة المحددة لنظر السؤال، ولم يعد يجري ذلك إلا نادراً وأصبح الأصل أن الإجابة تكون مكتوبة وترسل إلى الأمانة العامة لمجلس الأمة لتبلغ بعد ذلك إلى النائب ليقوم الأخير بالتعقيب على الإجابة عندما يحل دور السؤال للنظر في الجلسة) .

أما الإجابات السرية فلا يوجد في الدستور أو اللائحة الداخلية لمجلس الأمة ما ينص على (سرية الإجابة)، وإنما جاء ذلك نتيجة لما جرى عليه العمل في مجلس الأمة وما قرره في جلسة 30 ديسمبر1997م من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الثامن، حيث وافق المجلس على ما انتهت إليه لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في رسالتها إلى المجلس بتاريخ 29 ديسمبر1997م وقد انتهت اللجنة التشريعية إلى الآتي:

- الاستمرار على ما استقر عليه العمل بالمجلس، من أن يوجه السؤال كتابة، وأن تتم الإجابة عنه كتابة أيضاً .

- إيداع الإجابة بالأمانة العامة في غير حالتي غياب العضو وفيما بين أدوار انعقاد المجلس والتي تتطلب موافقة العضو على الإيداع قبل إجرائه.

- توقيع الوزير المختص على الكتاب الذي يحيل به إجابات الجهات المعنية التي تحت إشرافه أو رئاسته، إلى رئيس مجلس الأمة يعد مقبولاً ويعني أن الوزير قد تبنى هذه الردود ونسبها إلى شخصه، وبالتالي تكون الإجابة عن السؤال بهذه الطريقة صحيحة ومقبولة شكلاً .

- يلزم أن تتم إجابة الوزير عن الأسئلة الموجهة إليه خلال مدة لا تجاوز أسبوعين من تاريخ إرسالها إليه، إلا إذا رأى المجلس بناء على طلب الوزير تمديد هذا الميعاد.

وبذلك تكون الإجابة سرية متى ما طلب الوزير ذلك ووافق النائب عليه، إذ تصل الإجابة إلى الأمانة العامة لمجلس الأمة مرفقة بكتاب يطلب الوزير فيه سرية الإجابة، بعد ذلك تقوم الأمانة العامة بالاتصال بالنائب لتطلعه على طلب الوزير وتأخذ الرد منه على ذلك، فإذا وافق النائب على طلب الوزير بأن تكون الإجابة سرية تم ذلك بحفظ الإجابة لدى الأمانة العامة مع حق اطلاع النائب عليها كما لسائر الأعضاء ذلك .

وفي هذه الحال لا تدرج الأمانة العامة للمجلس هذه الإجابة على جدول أعمال المجلس مع ملاحظة أن السؤال ذاته يدرج على جدول الأعمال ويكون للعضو حق التعقيب على الإجابة في الجلسة المحددة لنظر السؤال.

أما في حال رفض النائب طلب الوزير بأن تكون الإجابة سرية فإن النائب يقوم بالتوقيع شخصياً على الكتاب الموجه من الوزير والذي يطلب فيه سرية الإجابة بعدم قبول طلب السرية وعندئذ لا يكون هناك ما يمنع العضو موجه السؤال من إذاعته على وسائل الإعلام المختلفة، ومع حقه في التعقيب على الإجابة في الجلسة المحددة لنظر السؤال، وبعد ذلك تقوم الأمانة العامة بتوزيع الإجابة على الأعضاء كافة وإدراجها في جدول أعمال المجلس، ولا يملك الوزير أي خيار تجاه ذلك .

آلية الرد على السؤال البرلماني

في جلسة الأول من ديسمبر 2015 قدم النائب د.عبدالله الطريجي رسالة واردة إلى مجلس الأمة انتقد فيها عدم رد الوزراء على الأسئلة البرلمانية بذريعة عدم دستورية السؤال ومستندين إلى حكم المحكمة الدستورية ، وطالب بعقد جلسة لمناقشة آلية الرد على السؤال البرلماني، وفي هذا الصدد تم تكليف مكتب المجلس بعقد اجتماع خاص لوضع آلية واضحة للإجابة عن الأسئلة، وعقب ذلك قرر مكتب المجلس إحالتها للخبراء الدستوريين للبت فيها.

أول سؤال في تاريخ الحياة البرلمانية

أول سؤال في تاريخ الحياة البرلمانية وجهه النائب أحمد الخطيب الى وزير الخارجية حينها الشيخ صباح الأحمد عن أسباب تأخر الاعتراف بنظام الحكم الجديد في الجمهورية اليمنية وثورته وذلك في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الأول بتاريخ 20 فبراير عام1963.

كشفت اللجنة القطرية لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، عن اعتزامها التعاقد مع مكتب محاماة دولي في سويسرا، السبت المقبل، للمطالبة بتعويضات للمتضررين من الحصار الخليجي.

وقال رئيس اللجنة، علي بن صميخ المري، في مؤتمر صحفي، إن اللجنة تلقت، حتى الآن، ألفان و451 شكوى عن انتهاكات حقوقية وإنسانية، جراء سياسات الدول المحاصرة لبلاده.

واستنكر "المري"، تصريحات السفير الإماراتي لدى روسيا، عمر سيف غباش، حول فرض عقوبات جديدة على الدوحة؛ وقال إنها تثبت أن ما يجري "حصار لا مقاطعة".

وأضاف أن اللجنة القطرية تنظم مؤتمراً دولياً، يومي 24 و25 يوليو/تموز المقبل بالدوحة، حول مخاطر انتهاك حرية الرأي والتعبير، وسياسات الدول المحاصرة للبلاد.

وينتظر أن يشارك بالمؤتمر أكثر من 200 منظمة حقوقية وإعلامية دولية وأممية، بحسب المري.

يشار أن كلا من السعودية والبحرين والإمارات ومصر، قدموا عبر الكويت، قائمة تضم 13 مطلبًا إلى قطر، من بينها إغلاق القاعدة العسكرية التركية على أراضيها، واغلاق قناة الجزيرة، والتي وصفتها الدوحة أنها "ليست واقعية ولا متوازنة وغير منطقية وغير قابلة للتنفيذ".

وبعد أن قامت وسائل إعلام بتدوال تلك المطالب على نطاق واسع، قامت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية بنشرها، مساء السبت، فيما تعد المرة الأولى التي تنشر فيها وكالة رسمية لدولة طرف بالأزمة تلك المطالب.

وبدأت الأزمة في 5 يونيو/حزيران الجاري، حين قطعت السعودية والإمارات والبحرين إضافة إلى مصر علاقاتها مع قطر، وفرضت الثلاثة الأولى عليها حصاراً برياً وجوياً، لاتهامها بـ"دعم الإرهاب"، وهو ما نفته الأخيرة.

وقامت اليمن وموريتانيا وجزر القمر لاحقاً بقطع علاقاتها أيضا مع قطر.

وشدّدت الدوحة على أنها تواجه حملة "افتراءات"، و"أكاذيب" تهدف إلى فرض "الوصاية" على قرارها الوطني.

أكد المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية بالوكالة أحمد الموسى، اليوم الأربعاء، ضرورة التزام أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بضوابط الهيئة وشروطها للحصول على تراخيص العمل.

وقال الموسى في تصريح صحفي: إنه على ضوء القرار الوزاري رقم (9/ 2016) بشأن ضوابط عمل أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة قامت الهيئة بإصدار عدة قرارات لوضع القرار موضع التطبيق.

وأوضح أن الهيئة أصدرت القرار الإداري (715/ 2017) الذي يحدد الضوابط والشروط منها شروط التسجيل التي تتمثل في أن يكون صاحب المشروع أو مديره العام أو العضو المنتدب أو رئيس مجلس إدارته كويتي الجنسية عمره أقل من 45 عاماً، مضيفاً أنه يجوز للجنة العليا لتطوير مشاريع الشباب استثناء هذا الشرط.

وذكر الموسى مجموعة من الشروط الأخرى منها أن يحصل صاحب المشروع على ترخيص مزاولة النشاط، وأن يكون مقيداً على الباب الخامس لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وأضاف أن من ضمن الشروط ألا تقل نسبة ملكية مدير الشركة عن 15% للملفات الجديدة أو في حال تعديل عقود التأسيس وألا يزيد رأس مال الشريك الأجنبي إذا وجد عن 20%.

وأفاد أنه يحق لصاحب العمل تسجيل عدد 5 شركات وفروعها حداً أقصى بإدارة العمل المختصة وعدم السماح بتسجيل أكثر من شركة أو رخصة جديدة قبل مضي سنة عمل فيما يحق له تحويل أي شركات أو رخص يملكها ويديرها لمدة لا تقل عن سنة.

وبالنسبة لأصحاب العمل الممولين من محفظة التمويل الحرفي والمشروعات الصغيرة لدى بنك الكويت الصناعي أو الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة أو الشركة الكويتية لتطوير المشروعات الصغيرة أوضح أنه يمكن التسجيل لدى إدارة العمل المختصة دون العرض على اللجنة العليا لتطوير مشاريع الشباب مع الإعفاء من كافة الشروط الخاصة بالتسجيل.

ولفت إلى أنه يجوز لأصحاب المشروعات استقدام عمالتهم من الخارج بموجب تصاريح عمل بنسبة 100%، مبيناً أن الإدارة المختصة تستقبل طلبات تصاريح العمل فيما عدا أنشطة المقاولات والاستشارات والسجائر والمصاعد والسلالم الكهربائية وأجرة جوالة وتحت الطلب.

ومنها أيضاً تأجير السيارات ونقل البضائع والمواد ثمينة وحراسة المنشآت واستيراد وتصدير ووكيل بالعمولة وتنظيم المعارض والمؤتمرات والمعسكرات وتعقيب المعاملات وتجهيز وإدارة الأفراح وتأجير معداتها والتكييف والتبريد وتوصيل طلبات وخدمات ذوي الاحتياجات الخاصة وإدارة المطاعم.

وبشأن ضوابط وشروط تقدير الاحتياج لعمالة المشروعات الصغيرة والمتوسطة أوضح الموسى أنه تم إصدار القرار الإداري (713/ 2017) الذي يتضمن عدة ضوابط، منها أن يتم تقدير عدد 10 عمال عند فتح ملف للعمالة وعدد عامل واحد لكل 5 أمتار بما لا يقل عن 10 عمال وألا يزيد مجموع العمالة في كل منشأة تابعة لصاحب العمل عن 100 عامل وألا تزيد مجموعة العمالة للشركة الأم والشركات التابعة لها عن 500 عامل.

وأشار إلى أنه من ضمن الشروط أن يودع صاحب المشروع لدى الإدارة ضماناً بنكياً قدره 500 دينار تأميناً عن كل عامل يتم زيادته عن العدد المقرر على أن يظل التأمين سارياً لحين مغادرة العامل البلاد أو تحويله للغير.

وقال الموسى: إنه في حالة الشركات التي يتم تحويل ملفها وتكون قد تجاوزت مدة السنة منذ تأسيسها وهي مملوكة لنفس صاحب العمل أو الشركات التابعة لصاحب العمل نفسه عن ذات النشاط فيجوز لها استقدام سائقين بتصاريح عمل بنسبة 100%.

وأكد الموسى أن إدارة تقدير الاحتياج بالهيئة ستأخذ بالمقترحات والتوصيات المقدمة من اللجنة العليا لتطوير مشاريع الشباب بشأن طلبات تقدير الاحتياج لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأفاد بأنه تم أيضاً إصدار القرار الإداري (714/ 2017) بشأن ضوابط وشروط استخراج شهادة براءة الذمة لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والذي ينص على ألا يتم تسجيل أي مشروع ضمن المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلا بعد تقديم شهادة براءة ذمة لإدارة العمل المختصة بأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفقاً لعدة ضوابط.

وقال: إنه من ضمن تلك الضوابط صدور الشهادة باسم ملاك المشروع ومدير المنشأة وجميع الشركاء والمفوضين بالتوقيع واعتماد شهادة براءة الذمة من الهيئة العامة للقوى العاملة.

تظاهر العشرات، في شوارع ولاية كاليفورنيا الأمريكية؛ احتجاجاً على مناقشة إلغاء نظام الرعاية الصحية "أوباماكير" أمام مجلس الشيوخ.

وأفاد عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي بأن الغالبية الجمهورية في هذا المجلس عدلت، أمس الثلاثاء، عن عرض مشروعها لإصلاح النظام الصحي والإلغاء الجزئي لـ"أوباماكير" على التصويت.

وفي ختام اجتماع لكتلة الجمهوريين أعلن الأعضاء في المجلس جون كورنين، وروجيه ويكر، وديفيد بردو للصحفيين أن التصويت الذي كان مقرراً قبل نهاية هذا الأسبوع، لن يحصل بسبب خلافات داخل الغالبية.

الصفحة 1 من 4488
  • وعي حضاري
  • الأكثر قراءة
  • الأكثر تعليقا
Top