قال عبد الإله بنكيران، أمين عام حزب العدالة والتنمية المغربي، إن موقف حزبه من الملكية في المغرب موقف استراتيجي وليس تكتيكياً، موضحاً أن خصومه الذين يريدون أن يوقعوا بين الحزب والملكية "لن يفلحوا في ذلك".

جاء ذلك في كلمة له في افتتاح اجتماع للجنة المركزية لشبيبة العدالة والتنمية (منظمة شباب الحزب)، في لقاء مغلق، بالمقر المركزي للحزب بالعاصمة الرباط، بثها الموقع الرسمي للشبيبة ليلة الأحد.

وقال بنكيران إن "موقف حزبنا من الملكية ليس موقفا تكتيكيا، بل موقف استراتيجي له أصل عقائدي"، موضحاً أن "علاقتنا مع الملكية غير قابلة للتغيير من قبل أي كان بالحزب".

وأوضح بنكيران، رئيس الحكومة المغربية السابق، أن موقف حزبه هذا "فيه الوفاء للبيعة التي تجمعنا مع ملوكنا".

وأشار إلى أنه لم يطلب أحد من الحزب مبايعة الملك محمد السادس بعد توليه الحكم عام 1999م خلفاً لوالده الراحل الحسن الثاني، بل إن قيادة الحزب هي من بادرت إلى الذهاب إلى القصر الملكي عشية وفاة الحسن الثاني لأداء واجب العزاء، وبعد يوم أو يومين كتبت قيادة الحزب "البيعة" وأرسلوها إلى القصر الملكي دون أن يطلب أحد ذلك منهم.

وقال بنكيران: إن "هذا الأمر له خلفية دينية، فنحن أمة مسلمة لها منطق عاشت به وفي ظله منذ قرون ولم تقم بمراجعته بعد".

وأضاف أن مصلحة المغرب تكمن في هذا الموقف.
وقال بنكيران: إنه في الشهور الأخيرة صرح رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، الذي يشغل رئيساً للمجلس الوطني للحزب (أعلى هيئة تقريرية) عن إمكانية تقديم استقالته، فاستدعاه بنكيران وسأله إن كانت هناك دواعي دعته إلى التصريح بذلك فأجابه بالنفي، وأضاف بنكيران قائلاً "فقلت له لا تعد إلى ذلك، فما دام الملك يريدك أن تبقى رئيساً للحكومة فابق، ولا تتحدث عن الاستقالة، فنحن لا نترك ملوكنا".

وقال إن "واحدة من الضربات المسمومة لخصوم الحزب هي محاولة الإيقاع بينه وبين المؤسسة الملكية".

وخاطب هؤلاء "الخصوم" دون أن يسميهم قائلاً "أقول لهم: هذا الأمر لا تعولوا عليه، فمهما كان الثمن فلن تفلحوا في ذلك".

واعتبر، أن حزبه عنصر من عناصر الاستقرار بالبلاد بالتعاون مع الملك.

وتابع "نحن لسنا تياراً ثورياً انقلابياً حنى رأسه لظروف معينة، بل نحن تيار إصلاحي حقيقي يحاول الإصلاح بالتي هي أحسن وتدريجياً".

وقال إن هذا المسار "أثبت أنه مسار جيد وإيجابي، وهو ما كان سببا في ثقة الناس في الحزب وإقبالهم عليه والتصويت له في الانتخابات وتصدرها منذ 2011م".

وأضاف بنكيران "قلتها للمغاربة أكثر من مرة وأعيدها اليوم إذا كنتم تبحثون عن من يتخاصم مع الملك فابحثوا عن شخص آخر فأنا لا أصلح لكم لهذا الأمر".

وأشار إلى أن هذا الموقف من الملكية بالمغرب "لا يعني أن لا يقع اختلاف مع الملك"، موضحا أن الاختلاف وارد لكن "تدبيره يجب أن يكون بالأدب اللازم والقواعد الملائمة"، مشدداً على أن العلاقة مع الملكية "تحكمها أصول غير قابلة للمناقشة".

واعتبر بنكيران أن صفة أمير المؤمنين التي يحوزها الملك في المغرب "هدية من الله"، وأن "السلطة الدينية لأمير المؤمنين ضرورية لمواجهة التأويلات والتفسيرات المنحرفة للدين التي ولدت داعش ومثيلاتها"، موضحاً أنه "حتى اليساريين والعلمانيين يطالبون بالحفاظ على إمارة المؤمنين"، حسب "الأناضول".

قال أمين عام الجامعة العربية أحمد أبوالغيط إن الصاروخ الذي اطلقته ميليشيات الحوثي على السعودية هو الحلقة الأخطر من التجاوزات الإيرانية.

وأضاف، في كلمته خلال بدء وزراء الخارجية العرب اجتماعا طارئا في القاهرة، اليوم الأحد، لبحث سبل مواجهة إيران وحليفتها جماعة حزب الله اللبنانية اللتين يقول حلفاء عرب إنهما تتدخلان في شؤونهم الداخلية، أن إيران تسعى أن يكون اليمن شوكة في خاصرة السعودية والعالم العربي، مؤكدا أن إيران تتبع استراتيجية طائفية لتأجيج الصراعات في المنطقة.

وقال أبو الغيط: على إيران أن تراجع سياستها تجاه المنطقة ووقف تدخلاتها.

وشدد على البرنامج الصاروخي الإيراني يشكل تهديدا خطيرا للمنطقة وأمنها، مؤكدا أن التهديدات الإيرانية تجاوزت الحدود وتدفع المنطقة إلى الهاوية.

من جانبه، قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير إن الصاروخ الإيراني الباليستي يعكس العدوان المتكرر ضد المملكة.

وأكد أن الممارسات الإيرانية جعلت المجتمع الدولي يصنفها بأنها الدولة الأولى الراعية للإرهاب.

وأوضح الجبير أن السكوت عن الاعتداءات الإيرانية عبر عملائها في المنطقة لن يجعل اي عاصمة عربية بمنأى عن هذه الصواريخ.

وشدد على أنه يجب الوقوف بجدية ضد الممارسات الإيرانية.

من ناحيته، قال وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، إن الخطر الإيراني يهدد أمن الدول العربية.

وأضاف أن لبنان دولة شقيقة لكنها تتعرض لسيطرة كاملة من حزب الله الإرهابي.

 

أكد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس عزت الرشق أن مؤتمر مقاومة التطبيع في الخليج الذي انعقد في دولة الكويت الشقيقة خطوة مهمة في طريق عزل الاحتلال وفضحه، ورسالة قوية لكل المطبعين والحالمين بتلميع صورة الكيان الغاصب ودمجه في أوطاننا العربية والإسلامية.
وقال الرشق: إنه في الوقت الذي اعتقد فيه قادة الاحتلال أنَّ الظروف الإقليمية مواتية لتحقيق اختراقات خليجية، جاء انعقاد هذا المؤتمر ليشكّل صفعة لهم، ويضع أمامهم حقيقة نبض الأمَّة الرّافض لأي تطبيع مشين مع قتلة الأطفال.
ولفت إلى أن مقاطعة الاحتلال ومحاصرته والوقوف سداً منيعاً ضد محاولات التطبيع معه، لهو فريضة شرعية ومسؤولية وطنية وواجب إنساني يقع على عاتق الأمّة العربية والإسلامية أفراداً وحكومات ومؤسسات وكل أحرار العالم.
وثمن الرشق استضافة الكويت لأول مؤتمر خليجي لمقاطعة الاحتلال، وهو موقف يعبّر عن دعمها الأصيل أميراً وحكومة وشعباً، للشعب الفلسطيني ونضاله المشروع، ونشكر حركة المقاطعة في الخليج على استضافتها هذا المؤتمر والشكر موصول لكل المشاركين فيه.

قال نائب رئيس الوزراء التركي للشؤون الاقتصادية محمد شيمشك، إن توجه الاتحاد الأوروبي تجاه خصم جزء من المعونات عن تركيا لن تؤثر على اقتصادها.

جاء ذلك في حديث لقناة 7 المحلية التركية اليوم الأحد.

واعتبر شيمشك القرار الأوروبي بأنه "لا يعني شيئأ" قائلاً: "تأثير الخبر سيئ جدًا، إلا أنه لا يعني شيئًا".

وأشار أنّ حصّة تركيا ستكون لعام 2018 من الاقتصاد العالمي 210 مليارات دولار على الأقل، أي نحو 180 مليار يورو، قائلًا، "الحديث يدور عن 105 ملايين يورو (المعونات الأوروبية)".

تجدر الإشارة أنّ الاتحاد الأوروبي قرر، قبل أيام، خصم مبالغ مالية من المعونات التي يقدمها لتركيا في إطار عملية مفاوضات العضوية، بحجة ابتعادها عن تطبيق المعايير الأوروبية.

ويقدم الاتحاد الأوروبي معونات مالية للدول المرشحة للانضمام إلى عضويتها، من أجل مساعدتهم في تطبيق معايير الاتحاد الأوروبي المعروفة بـ"معايير كوبنهاغن".

 

 

اختتم مؤتمر مقاومة التطبيع في الخليج العربي أعماله بالتأكيد على ضرورة توحيد الجهود الشعبية للتصدي لعملية التطبيع المتزايدة بين الأنظمة العربية والاحتلال "الإسرائيلي"، بما فيها دول مجلس التعاون الخليجي.

وأوصى المؤتمر -الذي عقد أول أمس الجمعة بالكويت– بتطوير القوانين والأنظمة المحلية لإقصاء الشركات الأجنبية المتورطة في جرائم الاحتلال مثل “جي4 أس”، و”إتش بي”، و”آلستوم”، وشركة هيونداي، وغيرها.

وشدد المشاركون، وبينهم شخصيات خليجية وعربية وناشطون في دعم القضية الفلسطينية، على سحب الاستثمارات الخليجية، لا سيما استثمارات الصناديق السيادية، من الشركات العالمية التي تعمل في الأراضي المحتلة.

وكان قد تخلل أعمال المؤتمر ورْشَتا عمل هدفتا إلى وضع استراتيجية وآليات عمل عملية وفعالة لمناهضة التطبيع مع الكيان الصهيوني في الخليج العربي، لا سيما على المستوى الثقافي والرياضي والأكاديمي.

وناقش المؤتمرون في عشر أوراق عمل توزعت على ثلاث جلسات ومحاور، أشكال التطبيع ومعايير مناهضته ومخاطره، وتجارب المقاطعة الشعبية في الخليج، واستراتيجيات المقاطعة ومدى تأثيرها. 

كما تخللت أعمال المؤتمر ورْشَتا عمل نوقشت فيها استراتيجيات عمل حركات “بي دي أس” في الخليج العربي للفترة المقبلة.

تحركات التطبيع

وكان المنسق الإعلامي للمؤتمر خليل بوهزاع قال لقناة الجزيرة إن المؤتمر أقيم بناء على توافق في مايو/أيار الماضي بين حركة “بي دي أس الكويت”، وحركة “شباب ضد التطبيع” في قطر، و”الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع”.

لكنه أكد أن المؤتمر لا يأتي بمعزل عن تحركات على مستويات رسمية في عدة دول خليجية في الآونة الأخيرة لاستضافة وفود "إسرائيلية" أو التعامل معها أو الترويج للتطبيع مع "إسرائيل" بحجة الأنشطة الرياضية أو الثقافية أو الأكاديمية، حسب قوله.

وكان رئيس الأركان الصهيوني الجنرال غادي إيزنكوت قال في أول مقابلة من نوعها مع وسيلة إعلام سعودية نشرت الخميس الماضي: إن "إسرائيل" مستعدة لتبادل المعلومات والخبرات مع السعودية، ومع ما وصفها بالدول العربية المعتدلة لمواجهة إيران.

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في قطاع غزة، إن اجتماعها مع الفصائل الفلسطينية، يوم الثلاثاء المقبل، في العاصمة المصرية، القاهرة، يهدف للاتفاق على وضع "آليات لتنفيذ اتفاق المصالحة".

وقال خليل الحيّة، عضو المكتب السياسي للحركة، ونائب قائدها بغزة:" نحن ذاهبون لمرحلة الحوار الوطني الشامل، لوضع آليات تطبيق وتنفيذ اتفاق الوفاق الوطني، الذي وقّعت عليه الفصائل عام 2011، بكل بنوده".

وأضاف الحية، خلال استضافته في لقاء صحفي، نظّمه "منتدى الإعلاميين الفلسطينيين" (غير حكومي)، للحديث حول آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية:" لقاء القاهرة سيبحث في عدة ملفات أهمها؛ منظمة التحرير الفلسطينية، والانتخابات العامة، والأمن، والمصالحة المجتمعية، والحريات العامة، وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية".

وفي 12 أكتوبر/تشرين أول الماضي، وقعت حركتا "فتح" و"حماس"، في القاهرة، على اتفاق للمصالحة، يقضي بتمكين الحكومة من إدارة شؤون غزة، كما الضفة الغربية، بحد أقصاه مطلع ديسمبر/كانون أول المقبل، على أمل إنهاء الانقسام القائم منذ 2007.

ونص الاتفاق على عقد اجتماع للفصائل في القاهرة يوم 21 نوفمبر/تشرين ثاني الجاري لاستكمال البحث في الملفات العالقة.

وذكر الحية، أن وثيقة الوفاق الوطني الموقعة من كافة الفصائل عام 2011، نصّت على تشكيل لجنة مكوّنة من 16 شخصاً، للإشراف على العمل الحكومي كاملاً، سواء في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وفي هذا السياق، أكّد الحيّة أن حركته ستذهب إلى القاهرة، "إما لتشكيل تلك اللجنة، أو لتشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة".

وأضاف:" محتاجون لحكومة جديدة، حيث أصبحت مطلباً شعبياً ووطنياً".

وبخصوص ملف منظمة التحرير، بين أن الفصائل ستبحث "آليات إعادة بناء مؤسساتها، وفي مقدمتها المجلس الوطني الفلسطيني، بشكل يسمح للكل الفلسطيني بالانتساب إليها".

وقال:" لا بد من الاتفاق على موعد زمني لانتخابات المجلس الوطني، إلى جانب الاتفاق على قانون لتلك الانتخابات ".

ونوّه الحية إلى أن حركته اتفقت، خلال لقاءات المصالحة السابقة، على تشكيل إطار قيادي (لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير)، لإدارة عملية المصالحة، وضع الأسس والسياسات العامة في الشأن الفلسطيني.

وتابع مستكملاً:" من مهامها الإشراف على تطوير المنظمة، وانتخاباتها، والإشراف على المصالحة الوطنية بكل ملفاتها".

وحول ملف "الانتخابات العامة" (التشريعية والرئاسية)، شدد الحيّة على ضرورة أن تتفق حركته خلال اللقاء على موعد لإجرائها، خلال مدة لا تزيد عن 6 أشهر".

وفي السياق، قال الحيّة إن الملف الأمني "حظي باهتمام كبير وعناية فائقة خلال اللقاءات السابقة، إذ أن إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية وقطاع غزة سيتم برعاية مصرية وإشراف عربي".

وأوضح أن تلك العملية تبدأ من خلال تشكيل "لجنة أمنية مشتركة مكوّنة من 8 أشخاص أمنيين، يتم التوافق عليهم، ويصدر الرئيس قراراً بخصوصها".

وتابع:" يسير معها جنبا الى جنب، تعيين 3 آلاف رجل أمن من العاملين مع الحكومة (التابعة للرئيس محمود عباس)، حيث ينضموا بشكل تدريجي للأجهزة الأمنية القائمة بغزة (التابعة لحماس)".

وعن ملف المصالحة المجتمعية، الذي يقوده المفصول من حركة "فتح" محمد دحلان، قال الحيّة:" نجحنا مع الفصائل الفلسطينية في تعويض 140 حالة من حالات في المصالحة المجتمعية، بنسبة 20 -25% من المتضررين من أحداث الانقسام".

وأسفر الاقتتال بين الحركتين في عام 2007 عن سقوط العشرات من الضحايا ما بين قتلى، ومصابين.

مع حلول اليوم العالمي للطفل (يصادف 20 نوفمبر/ تشرين الثاني من كل عام) ودخول الأزمة السورية عامها السابع، يعيش الأطفال في سوريا محرومين من حقوقهم الأساسية مثل التعليم والصحة والحماية من العنف.

ويعتبر الأطفال الشريحة الأكثر تضررًا من الصراعات التي شهدتها سنوات الحرب الأهلية المستمرة في سوريا منذ عام 2011.

وخلال سنوات الحرب، تسرب معظم الأطفال في سوريا من المدارس لدعم أسرهم، ويعيشون كضحايا حرب محرومين من الحقوق الأساسية مثل الحياة والصحة والتعليم.

ووفقًا لتقرير صادر عن الجمعية الدولية لحقوق اللاجئين، فإن الأطفال في سوريا يدفعون الثمن الأكبر للحرب.

وقال نائب مدير رابطة جمعية حقوق اللاجئين، المحامي عبد الله رسول دمير، للأناضول، إن "الأطفال هي الفئة الأكثر تضررًا من الحرب في سوريا، لأنهم ربما الأكثر احتياجًا للحماية".

وأضاف دمير، أن "القانون الدولي وضع تعريفًا لحقوق الطفل، ولكن رأينا خلال السنوات الست الماضية، أن كافة القوانين الدولية فشلت في الامتحان عندما أصبح الموضوع متعلقًا بأطفالنا في سوريا".

ونوّه بأن "8.5 مليون طفل في سوريا تأثروا بسبب النزاع الدائر في بلادهم"، وذلك وفقًا لأحدث تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) ونشر في سبتمبر/ أيلول الماضي.

ولفت دمير، إلى أن "التقرير ذكر أيضًا أن أكثر من 6 ملايين من هؤلاء الأطفال موجودين فعليًا في سوريا، و2.5 مليون في دول اللجوء".

وأبرز أن "8 من كل 10 أطفال في سوريا تأثروا بشكل فعلي جراء النزاعات المسلحة، وأن حوالي 700 ألف طفل يعيشون ظروفًا صعبة للغاية في مناطق النزاعات المسلحة، فيما تسرب مليونا طفل من المدارس داخل سوريا".

من جهته، قال الطفل محمد عمر سلوم، إن "أخبار والده الذي اعتقل من قبل جنود نظام بشار الأسد قبل ست سنوات، مقطوعة ولا يعلم عن مصيره شيئًا".

وأضاف سلوم الذي يعيش في مخيم للاجئين بمحافظة إدلب السورية: "أتمنى لو أننا نعيش في منزل له جدران بدلا من العيش في خيمة، أريد اللعب في حديقة مع أصدقائي، والذهاب إلى مستشفى للعلاج عندما أمرض".

وأعرب للاناضول عن أمنيته بالقول: "كل ما أريده هو أن أعيش حياة طبيعية مثل غيري من الأطفال حول العالم".

من جانبه، قال شحود درما (13 عامًا)، الذي فقد أصابع يده جراء هجمة لقوات نظام بشار الأسد، أنه ترك المدرسة من أجل مساعدة أسرته، وأنه يعمل حاليًا في مجال بيع الوقود إلى جانب أحد الطرقات في إدلب.

وأضاف: "كنت في الصف الرابع قبل أن أبدأ العمل، آمل في الذهاب إلى المدرسة يومًا، إذا ما تحسنت حالة أسرتي المالية".

شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، أنّ بلاده ستنجح في إجهاض المخططات والخرائط التي يجري رسمها لاستهداف تركيا والمنطقة.

كلام أردوغان جاء في كلمة ألقاها خلال مؤتمر فرع حزب العدالة والتنمية في ولاية "كوموش خانة" شرقي البلاد.

وأوضح أنّ تركيا ستنجح في إجهاض المخططات التي تحاك ضدّها، كما نجحت في إجهاض مخططات مماثلة قبل قرن من الزمان.

وأضاف أردوغان أنّ الذين يظنّون أنهم يستطيعون التلاعب بتركيا كأنها دولة تابعة، بدأوا يرون الحقائق، مشيراً إلى أنّ تلك الجهات لن تتوقف عن إحاكة المؤامرات ضدّ تركيا التي لن تتوانى بدورها عن التصدي لها.

وعن التحقيقات الجارية في قضية منظمة "غولن" الإرهابية، قال أردوغان إنه كلما تقدّمت التحقيقات يتضح أكثر أنّ هذه المنظمة تشكلت وفق مخططات خبيثة، وليست وليدة أفكار أبناء شعبنا.

يشار إلى أن العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول شهدتا في 15 يوليو/تموز 2016، محاولة انقلاب فاشلة نفذتها عناصر محدودة من الجيش تتبع منظمة "فتح الله غولن"، حاولت خلالها السيطرة على مفاصل الدولة ومؤسساتها الأمنية والإعلامية.

أعلنت وزارة المالية السعودية، الأحد، وصول العجز في ميزانية المملكة خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري إلى 32.4 مليار دولار.

وأضافت الوزارة، في تقرير أصدرته حول مؤشرات أداء الميزانية العامة للمملكة، أنه حتى نهاية سبتمبر/أيلول 2017، بلغت الإيرادات المالية 450.1 مليار ريال (120 مليار دولار)، بزيادة 23 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

بينما بلغت المصروفات 571.6 مليار ريال (152.4 مليار دولار)، مسجلة ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.4 بالمائة مقارنة بالعام السابق.

ومثلت المصروفات ما نسبته 64 بالمائة من إجمالي الإنفاق السنوي.

وحسب بيانات الوزارة، تراجع العجز بنسبة 40 بالمائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.

ومنذ منتصف 2014، تعاني أسواق النفط الخام من تخمة المعروض وتباطؤ الطلب؛ المر الذي دفع سعر برميل الخام للهبوط من 120 دولارا، إلى حدود 60 دولارا في الوقت الحالي.

ونتيجة لهذه التراجعات، سجلت ميزانية السعودية عجزا لثلاث سنوات على التوالي، بلغ 17 مليار دولار في 2014، ثم صعد لذروته في 2015 إلى 97 مليار دولار، قبل أن يبلغ 79 مليار دولار في 2016.

وفي ضوء مؤشرات الميزانية السعودية للعام الحالي، التي تضمنها تقرير وزارة المالية، قال وزير المالية محمد الجدعان، في بيان، "إن الأرقام المعلنة لأداء الميزانية تعكس استمرارنا في التقدم نحو تحقيق أهداف خطط الإصلاح الاقتصادي على المدى الطويل.. لتحقيق توقعات الميزانية لعام 2017".

وأعلنت السعودية في ديسمبر/كانون أول الماضي، عن موازنة العام 2017، بإجمالي نفقات تبلغ 890 مليار ريال (237.3 مليار دولار)، مقابل إيرادات قيمتها 692 مليار ريال (184.5 مليار دولار)، بعجز مُقدر قيمته 198 مليار ريال (52.8 مليار دولار).

وأشار الجدعان إلى أنه على الرغم من التحديات الاقتصادية التي ما تزال قائمة، فإن الإصلاحات والإجراءات الاقتصادية التي جاءت في برنامج تحقيق التوازن المالي أثبتت فاعليتها.

وأعلن الوزير نتائج الربع الثالث، الذي بلغ إجمالي الإيرادات فيه 142.1 مليار ريال (37.9 مليار دولار)، محققة زيادة قدرها 11 بالمائة عن نفس الفترة من العام السابق.

وبلغت الإيرادات غير النفطية 47.8 مليار ريال (12.7 مليار دولار)، مسجلة ارتفاعا بنسبة 80 بالمائة عن العام السابق.

وسجل إجمالي المصروفات خلال الربع الثالث 190.9 مليار ريال (50.9 مليار دولار)، بارتفاع قدره 5 بالمائة عن الربع الثالث من العام الماضي، وفقا للجدعان.

وقال الوزير إن العجز في الربع الثالث بلغ 48.7 مليار ريال (13 مليار دولار).

فيما بلغ الدين العام بنهاية الربع الثالث من السنة المالية الحالية 375.8 مليار ريال (100.2 مليار دولار) مدفوعاً بالإصدارات الناجحة للصكوك، حسب الجدعان.

ودفعت تراجعات أسعار النفط، مصدر الدخل الرئيس للسعودية، إلى تسارع وتيرة لجوء الحكومة إلى أسواق الدين بشكل كبير خلال العامين الماضيين، وامتدت خلال العام الجاري.

قررت النيابة المصرية، اليوم الأحد، حبس 15 متهما جديدا في هجوم الواحات غربي البلاد، الذي أسفر عن مقتل 16 شرطيا، ليرتفع عدد المحبوسين على ذمة القضية إلى 30 شخصًا.

وقال مصدر قضائي، فضل عدم ذكر اسمه كونه غير مخول له الحديث لوسائل الإعلام، إن نيابة أمن الدولة العليا قررت حبس 9 متهمين لمدة 15 يوما، و6 متهمين 4 أيام على ذمة تحقيقات تجريها بحادث مقتل 16 شرطيا فى أكتوبر/ تشرين أول الماضي.

وأشار المصدر إلى أن النيابة حققت عدة ساعات مع المتهمين الذين ينتمون لمحافظات مختلفة ووجهت لهم تهم "الارتباط بالتنظيم الإرهابي الذي نفذ جريمة الواحات البحرية، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما".

والجمعة الماضي، قررت النيابة العامة المصرية حبس 15 متهما بينهم عبد الرحيم محمد المسماري ليبيي الجنسية، الذي تتهمه السلطات القضائية بالمسؤولية عن التنظيم الإرهابي الذي هاجم قوات الشرطة في منطقة الواحات.

ولم يعرف على وجه الدقة باقي أسماء المتهمين، كما لم يتسن الحصول على تعليق فوري من مصدر ذي صلة بالمتهمين أو مستقل حول حقيقة التهم.

وفي 20 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أسفرت اشتباكات مسلحة بين قوات الأمن المصرية ومجموعات مسلحة في طريق الواحات غربي البلاد، عن مقتل 16 شرطيًا، بينهم 11 ضابطًا، وإصابة 13 آخرين بينهم 4 ضباط، وفقدان ضابط (تم تحريره مؤخرا) ومقتل 15 مسلحا، وفق بيان للداخلية المصرية.

ومطلع الشهر الجاري، أعلنت جماعة "إرهابية" غير معروفة تدعى "أنصار الإسلام" مسؤوليتها عن الهجوم.

الصفحة 1 من 5070
  • وعي حضاري
  • الأكثر قراءة
  • الأكثر تعليقا
Top