أعلنت وزارة الآثار المصرية، اليوم الإثنين، أن الحكومة تتولى أعمال ترميم معبد يهودي في مدينة الإسكندرية، شمالي البلاد، بتكلفة 100 مليون جنيه (5.5 مليون دولار).

ووفق بيان لوزارة الآثار، اليوم، تتكفل الحكومة بتمويل مشروع ترميم المعبد اليهودي "إلياهو هنابي" بالإسكندرية، وستنتهي أعمال الترميم في أبريل/نيسان المقبل.

وأشار البيان إلى أن الحكومة خصصت 100 مليون جنيه لتمويل مشروع ترميم المعبد اليهودي باعتباره جزءا لا يتجزأ من الهوية المصرية في فترة من فترات تاريخه.

ومؤخرا، أدرج الصندوق الدولي للآثار (غير حكومي) المعبد اليهودي بالإسكندرية، على قائمة المباني الأثرية المهددة بالخطر في مصر.

ويعتبر "إلياهو هانبي" (1848)، أحد المعابد اليهودية الكبيرة في الشرق الأوسط، وفي وسعه أن يستقبل 700 مصلٍ، ويضم مكتبة مركزية تحوي 50 نسخة قديمة من التوراة ومجموعة كتب يعود تاريخها إلى القرن الـ15، ويستخدم المعبد مزارا سياحيا ولإقامة بعض الصلوات.

ووفق رئيسة الطائفة اليهودية المصرية ماجدة هارون، فإن "عدد اليهود في مصر 18 شخصا منهم 12 في الإسكندرية".

وأوضحت هارون، في تصريحات صحفية سابقة، أنه "يوجد 12 معبدا تحتاج إلى الترميم، وحتى منتصف القرن الـ 20 كانت تعيش في مصر أعداد كبيرة من اليهود تتراوح أعدادهم بين 80 إلى 120 ألف يهودي".

وهاجر أغلب اليهود المصريين الذين كانوا جزءا من النخب التجارية والثقافية والسياسية في الماضي، إلى الخارج بعد قيام ثورة 1952 التى أطاحت بالنظام الملكي، واشتعال الصراع العربي الإسرائيلي، فيما شكل بعضهم جمعيات حقوقية في المهجر تسعى إلى الحفاظ على التراث اليهودي في مصر.

أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة، مساء اليوم الإثنين، أنها عثرت على 3 عمال فلسطينيين كانوا قد "اختفوا"، صباح اليوم، خلال عملهم داخل أحد الأنفاق على الحدود المصرية الفلسطينية.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية، إياد البُزم، في تصريح مقتضب، وصل وكالة الأناضول نسخة منه: " العثور على العمال الفلسطينيين الثلاثة الذين اختفوا صباح اليوم على الحدود الفلسطينية المصرية، وعودتهم سالمين".

ولم يقدم البُزم مزيدا من التفاصيل.

وكانت وسائل إعلام فلسطينية محلية، قد تناقلت معلومات تفيد بأن العمال الثلاثة، اختطفوا من قبل عناصر تتبع لتنظيم "ولاية سيناء"، وتم اقتيادهم إلى منطقة مجهولة داخل الأراضي المصرية قبل الإفراج عنهم.

شدد النائب ناصر الدوسري على ضرورة تكاتف نواب الأمة بهدف منح البدون كافة حقوقهم الإنسانية والعمل على وقف تعسف الجهاز المركزي لمعالجة المقيمين بصورة غير قانونية ضدهم والذي انتهك حقوقهم ولم يعد يبالي بمعاناتهم.

وقال الدوسري في تصريح صحافي "إننا كنواب مساءلون أمام الله لما تتعرض له هذه الفئة من انتهاكات لم يسبق لها مثيل على مدى خمسين عاما، منوها إلى أن الجهاز المركزي يقف حجر عثرة أمام تلبية متطلبات الحياة الكريمة لهذه الفئة وبات يضع القيود والجناسي الوهمية على بطاقتهم الأمنية في جانب ووقف صرفها من جانب آخر بحجة الصغط عليهم لتعديل أوضاعهم وهم لا بلد لهم إلا الكويت.

وطالب بضرورة أن يقف نواب الأمة صفا واحدا لدعم مقترحه الذي تقدم به لضم الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية إلى وزارة الداخلية لتمكينها من إعادة الأمور إلى نصابها وتصحيح الأخطاء التي تسبب بها الجهاز المركزي والتي أضرت بسمعة الكويت في الخارج.

وقال :"كلنا ثقة بالوزير الشيخ خالد الجراح لإنهاء ما يتعرض له البدون من ظلم كبير؛ مؤكداً أن وجود الجهاز تحت مظلة الداخلية يمنع التفرد في القرار ضد البدون والتعامل من منطلق الشخصانية والأهواء، إذ سيكون من الطبيعي مراقبة الوضع والتعامل بسياسة الحوار ومعرفة الوزير المعني؛ أما الوضع الحالي فأصبح الجهاز المركزي سلطة خاصة ولا تتبع أي وزير في الحكومة ما يصعب على نواب الأمة التعامل معه خصوصا في تقديم الأسئلة البرلمانية.

وأضاف الدوسري أن دور الانعقاد الجديد يجب أن يشهد حلولا إنسانية للبدون ومنحهم حقوقهم المسلوبة كافة منهم لاسيما منح الجنسية لحملة إحصاء 65 والعمل على منح البقية حقوقهم الإنسانية كافة.

أعلن النائب د. محمد الحويلة عن تقديمه اقتراحاً برغبة قال في مقدمته إن العملية التعليمية الجيدة هي الوسيلة التي يتزود الفرد من خلالها بمعارف وعلوم من شأنها أن تضيف إليه المزيد من الخبرات والمهارات وتجعله قادراً على الإبداع والابتكار، فنحن نعيش في عصر بدأت فيه المعرفة تأخذ أشكالاً متنوعة ومتطورة ، من هنا كان على العملية التعليمية أن تتغير نحو الأفضل لمسايرة ما يستجد على الساحة التربوية والتعليمية في العالم .

وأضاف الحويلة أنه وفق منظور وزارة التربية والتعليم في الكويت فإن هدف العملية التربوية التعليمية يتمثل في تهيئة الفرص المناسبة لمساعدة الأفراد على النمو الشامل المتكامل روحياً وخلقياً وفكرياً واجتماعياً وجسمياً إلى ما تسمح به استعداداتهم وإمكاناتهم في ضوء طبيعة المجتمع الكويتي وفلسفته وآماله ، وفي ضوء مبادئ الإسلام ، والتراث العربي ، والثقافة المعاصرة ، بما يكفل التوازن بين تحقيق الأفراد لذواتهم ، وإعدادهم للمشاركة البناءة في تقدم المجتمع الكويتي بخاصة والمجتمع العربي والعالمي بعامة.

وبين أن أهداف التعليم في عصر المعلومات إعداد مواطنين قادرين على التعلم الذاتي وعلى تطوير أنفسهم، يتمتعون بمهارات الاتصال والتحليل والتعليل وطرق التفكير المختلفة، باحثين وناقدين، قادرين على المنافسة العالمية في سوق العمل, مؤهلين للتعامل مع التقنية، منفتحين على الثقافات العالمية مع حفاظهم على جذورهم العربية والإسلامية التي هي مصدر قيمهم واتجاهاتهم، أي إعداد مواطنين بمواصفات عالمية.

ونص اقتراح الحويلة على ما يأتي:

1- تصميم مناهج دراسية قادرة على دمج التكنولوجيا الحديثة كالانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي في خدمة المناهج الدراسية والعملية التربوية مع الاهتمام بتوظيف التعليم الالكتروني وإنشاء قناة تعليمية على الشبكة العنكبوتية وتطوير المناهج الدراسية بحيث تبنى على التوجه الحديث الذي يتسم بالمرونة مع الحرص والتأكيد على التكامل الأفقي والعمودي للمواد الدراسية بمراحل التعليم المختلفة لإنتاج مخرجات قادرة على التعلم.

2- تطوير دور المعلمين من خلال إشراكهم في عملية تطوير المناهج الدراسية بمختلف مراحلها من تخطيط واعداد وتنفيذ وتقويم وتغيير أدوارهم من منفذين إلى مطورين للمنهج ما يتطلب تكثيف تدريب المعلمين على تطبيق المناهج الدراسية المطورة مع مراعاة التجريب الميداني للمناهج الجديدة قبل تعميمها.

3- إنشاء أكاديمية مهنية مستقلة للمعلمين تعمل على منحهم رخصة دولية للتعليم وفق معايير معتمدة على أن تجدد كل خمس سنوات ويترتب عليها ترقية المعلم واستحقاقه للكادر المالي.

4- تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الإقليمية والعالمية ودراسة تطبيقاتها في مجال ضمان جودة التعليم لمواكبة التطورات الحديثة والاستناد إلى نتائج الاختبارات الوطنية والدولية في المواد الأساسية كمقياس لجودة المناهج وتمييز أداء المعلمين والمتعلمين.

نتقد النائب فيصل الكندري البيان الذي أصدرته مؤسسة البترول الوطنية عن توجهها لرفع أسعار البنزين ومشتقات البترول الأخرى، محذرا وزير النفط من تحمل تبعات قبوله بالتجاوزات في القطاع النفطي.

واعتبر الكندري في تصريح للصحافيين في المركز الإعلامي بمجلس الأمة أن البيان محاولة للتغطية على المخالفات المالية والإدارية واشغال الشارع والنواب عن الاستجواب المزمع تقديمه لوزير النفط وزير الكهرباء والماء عصام المرزوق.

وأكد رفضه أي تضييق على المواطنين أو زيادة الأعباء المالية عليهم، مشددا على أن منحى مؤسسة البترول في هذا الاتجاه هو توجه خاطئ.

واستغرب أن يتم تدوير مهندسة أمن وسلامة وبيئة إلى منصب أعلى في التخطيط ومن ثم إلى الإدارة المالية للمؤسسة على الرغم من أنها غير متخصصة في هذا المجال، معتبرا أنها سابقة تحصل في القطاع النفطي للمرة الأولى.

وقال الكندري إنه سبق أن طالب وزير النفط باستمرار من أكملوا خدمة ٣٥ عاما إما جميعا أو أن يحالوا جميعا إلى التقاعد، مضيفا أن الوزير تعامل بانتقائية في هذا الشأن وتمت إحالة أصحاب الكفاءات والإبقاء على اصحاب المصالح.

وأوضح أن القياديين الذين تم الإبقاء عليهم هم الذين كانوا على رأس الشركات الخاسرة، في حين تم استبعاد من كانوا في الشركات التي حققت أرباحا وقيمة مضافة وتعمل على زيادة إنتاج النفط.

ولفت الكندري إلى أنه سأل الوزير عن المعايير المتبعة في هذا الجانب ولكنه لم يرد، معتبرا أن هذا الأمر ليس له إلا تفسير واحد وهو تمرير الميزانيات على أهواء القياديين.

وقال إن نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية تضخم راتبه في عام ٢٠٠٧ من ٣ آلاف إلى ١٢ الف دينار، وذلك حتى يصل (الباكيج ) حين تقاعده إلى مليون دينار تقريبا.

وشدد على أن هذه أموال الدولة والشعب وليست أموال بعض القياديين وهذه الحقيقة المرة في (الباكياج) التي يعرفها الجميع.

وانتقد اتصالات وزير النفط والرئيس التنفيذي ونائبه بالنواب لمعرفة بعض التفاصيل عن الاستجواب قبل تقديمه بشكل رسمي، معتبرا أن الوزير بطاعته للرئيس التنفيذي ونائبه يدمر القطاع النفطي.

ترقبًا لافتتاح أعمال دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الخامس عشر لمجلس الأمة غدا، يتطلع الجميع إلى دور انعقاد حافل بالتشريعات والرقابة البناءة وإنجاز المزيد من القوانين التي تصب في صالح المواطنين.

وبادر عدد من النواب بطرح آرائهم حول قضايا استحوذت على اهتمام الشارع الكويتي أثناء العطلة البرلمانية أبرزها أزمة القبول وخفض سن التقاعد وتطبيق نظام البصمة في جهات الدولة كافة وتداعيات إقالة موظفين بمصفاة الشعيبة والتركيبة السكانية والتجاوزات في الملف الصحي والمساعدات الاجتماعية و(باكيجات النفط) وغيرها.

العديد من النواب لوحوا باستخدام أدواتهم الدستورية في بداية دور الانعقاد، حال عدم تدخل الوزراء المعنيين بحل هذه القضايا وتلافي تداعياتها، فيما قدم البعض منهم استجوابات في العطلة البرلمانية على خلفية بعض من هذه القضايا.

أزمة القبول

شهدت عملية قبول الطلبة الجدد بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب أزمة على خلفية إعلان نتائج القبول والتي شابتها مشاكل عدة أدت إلى عدم قبول الطلبة ذوي النسب العالية في التخصصات التي يرغبون بها في الوقت الذي تم فيه قبول طلبة معدلاتهم متدنية في تخصصات مرغوبة رغم أن الأولوية لأصحاب النسب العليا.

وفي هذا السياق أعلن وزير التربية وزير التعليم العالي د.محمد الفارس عن دراسة بإعادة فتح باب التسجيل لمن لم يقبل من الطلبة في كليات ومعاهد هيئة التطبيقي، ودراسة تظلمات المعترضين على نتائج قبولهم في فروع لا يرغبون فيها.

من جهتهم دعا نواب إلى تدخل الوزير الفارس بتشكيل لجنة تحقيق في أزمة قبول الطلبة الجدد في كليات ومعاهد (التطبيقي) وسرعة حل المشكلة التي أدت إلى توزيع الطلاب بما لا يوافق رغباتهم.

وشدد النواب على ضرورة حسم هذه القضية التي تؤرق أولياء الأمور والطلبة وبحث تظلمات الطلاب واستيعابهم حسب رغباتهم، متسائلين عن سبب رفض رغباتهم وتوزيعهم على تخصصات لا يرغبونها؟

واعتبر نواب أن موافقة مجلس الأمة على خفض ميزانية الهيئة تسبب في تلك الأزمة، مستغربين أن تكون الطاقة الاستيعابية لـ (التطبيقي) ٩ آلاف طالب مقارنة بـ ٥ آلاف في جامعة الكويت ورغم ذلك يتم تقليص ميزانية الهيئة بدلًا من زيادتها.

وطالبوا بملاحقة مراكز القوى والفساد داخل المؤسسة التعليمية، مشددين على ضرورة إصلاح وزير التعليم العالي د. محمد الفارس للمنظومة التعليمية قبل بداية دور الانعقاد المقبل وإلا فسيكون تحت المساءلة النيابية.

التركيبة السكانية

عقب انخفاض أسعار النفط واتخاذ سياسات تقشفية ظهرت الحاجة إلى التقليل من الاعتماد على العمالة الوافدة في الكويت، وأظهرت دراسات للتركيبة السكانية أن نسبة المواطنين لا تتعدى 25 في المائة من مجموع السكان.

وقدم نواب طلبًا بعقد جلسة خاصة لبحث حالة الاختلال في التركيبة السكانية بسبب تضخم أعداد الوافدين في البلاد بصورة غير طبيعية، ومعرفة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة هذه القضية، لكنها لم تعقد بسبب عدم اكتمال النصاب.

واعتبر نواب أن ملف التركيبة السكانية تحد مهم أمام الحكومة ويهدد الأمن الوطني، لافتين إلى أن السبب يكمن في تزايد نسب الوافدين في البلاد.

ودعوا الحكومة إلى اتخاذ خطوات فعلية على أرض الواقع وسرعة معالجة المشكلة واتخاذ حلول جذرية لما لها من تأثيرات اجتماعية واقتصادية على المجتمع.

وطالبوا بإقرار قانون يعالج هذا الاختلال في التركيبة السكانية ويحد من العمالة الهامشية التي لا تحتاج إليها البلاد والتركيز على العمالة الفنية.

وشددوا على ضرورة وضع حلول من شأنها تعديل النسب بين الوافدين والمواطنين في المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص وتحديد هذه النسب.

وطالبوا بالاستفادة من ذوي الكفاءات من فئة غير محددي الجنسية المؤهلين وإحلالهم محل من الوافدين.

وذهب البعض منهم إلى تقديم اقتراحات بقوانين للحد من الخلل في التركيبة السكانية كإلزام مجلس الوزراء بأن تكون نسبة الوافدين تمثل 30% من إجمالي عدد السكان وغيرها من الاقتراحات التي تساهم في توازن التركيبة السكانية.

خفض سن التقاعد

يحظى تقليص فترة الخدمة المطلوبة للتقاعد بالنسبة للمرأة إلى 20 سنة من الخدمة و25 للرجل أو بلوغ المرأة 40 عامًا والرجل 50 عامًا بتأييد نيابي واسع لما له من أثر على توفير فرص العمل وتوجه الأمهات إلى تربية الناشئة وتشجيع العمل الحر.

و شدد نواب على أهمية إقرار تعديل قانون التأمينات الاجتماعية بخفض سن التقاعد لحل مشكلة البطالة وتوفير الآلاف من فرص العمل للمواطنين الذين هم على قائمة الانتظار للوظيفة، فضلًا عن إفساح المجال أمام المرأة للاهتمام بأسرتها.

وحذروا الحكومة من رفض التعديلات أو ردها بعد أن يمررها المجلس، معتبرين أن هذا التعديل يمثل أولوية على ما سواه من القوانين.

وأوضحوا أن المجلس يملك الأغلبية اللازمة لإقرار القانون حتى لو فكرت الحكومة في إعادته إلى المجلس، مؤكدين وجود أغلبية مطلقة لتمرير القانون.

وأكد أن رفض الحكومة أي قانون تتفق عليه الغالبية النيابية لن يكون في مصلحة التعاون وسيتم الرد عليه بإجراءات كفلها الدستور.

ورأوا أن خفض سن التقاعد يعد فرصة لتجديد دماء مرافق الدولة، مشيرين إلى أن إقرار خفض سن التقاعد بات استحقاقا واجباً وأولوية في الدور المقبل.

وكانت لجنة شؤون ذوي الاحتياجات الخاصة وافقت على خفض سن التقاعد للوالدين اللذين يرعيان معاقًا على أن تخفض للرجل من 20 إلى 15 عامًا وللمرأة من 15 إلى 10 سنوات.

حل الجمعيات التعاونية

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، أن قرار حل أي جمعية تعاونية أو عزل أعضاء أو إحالتهم على جهات التحقيق، هو قرار يتم اتخاذه وفق القانون أولًا ووفق توصيات لجان يتم تشكيلها من المختصين للتفتيش على الجمعية وإعداد تقارير شاملة عن وضعها المالي والإداري، ومن ثم يتم اتخاذ القرار المناسب.

ولوح نواب بمساءلة الوزيرة فيما اعتبروه مخالفات وردت بتقارير الجهات الرقابية عن الجمعيات التعاونية وقرار الوزيرة بحل مجلس إدارة جمعية كيفان التعاونية، مؤكدين أن ذلك سيعجل برحيل الوزيرة.

ورأوا أن تكرار حل مجالس إدارة الجمعيات التعاونية يؤكد أن هناك نية مبيتة لتشويه صورة العمل التعاوني تمهيدًا لخصخصة التعاونيات.

وأكدوا أنهم سيتدرجون في استخدام الوسائل الرقابية حتى يدرك الشارع حقيقة تلك المخالفات، رافضين إعادة الدفع بمشروع قانون الجمعيات والذي رفضت مسودته جمعيات النفع العام كافة.

وتساءلوا عن آلية تعيين أعضاء مجالس إدارات الجمعيات التعاونية، معتبرين أن هناك واسطات ومحسوبيات وترضيات في تعيينات البعض منهم.

وطالبوا أعضاء اتحاد الجمعيات التعاونية بالتواصل مع النواب وتزويدهم بالاقتراحات والتعديلات التي يرونها على قانون التعاونيات، مؤكدين ضرورة تشكيل جبهة نيابية لصد القرارات التعسفية تجاه الجمعيات والعمل على تعديل قانون التعاونيات ومحاسبة من يريد مس العمل التعاوني وتشويه سمعته.

المساعدات الاجتماعية

لا تزال قضية المساعدات الاجتماعية من القضايا الهامة التي تتصدر الساحة السياسية، خاصة بعد قرار وقف صرف 300 دينار للمواطنات اللائي يرعين معاقًا وبعد تردد أنباء عن توجه وزارة الشؤون الاجتماعية إلى خفض المساعدة الاجتماعية للمستحق من 559 دينارًا إلى 302 دينار.

عدد من النواب أعلنوا رفضهم توجه وزارة الشؤون الاجتماعية، مؤكدين أن مثل هذه القرارات سيكون لها نتائج كارثية على الأسر المتلقية لتلك المساعدات.

ودعوا إلى الاستعجال في إدخال التعديلات المناسبة على تشريعات الرعاية الاجتماعية لتشمل شرائح أكبر، معتبرين أن الوزيرة هند الصبيح تتعسف في هذا الجانب.

وطالب نواب بتعديل استحقاق وربط المساعدات العامة، بغرض حظر تعديل قيمة المساعدات إلا بالزيادة والسماح بازدواجها، وإلغاء قرار وقف صرف 300 دينار للمواطنات اللاتي يرعين معاقًا ويتلقين مساعدات اجتماعية أخرى من وزارة الشؤون.

ووصفوا قرار الصبيح وقف صرف تلك المبالغ واستردادها بأثر رجعي بغير المدروس، معتبرين أنه يعد إجحافاً لحقوقهم ومساواتهم بمن لا يرعى معاقاً.

ولوح نواب باستجواب وزيرة الشؤون بداية دور الانعقاد المقبل، متوقعين أن يكون هذا الدور ساخناً لما اعتبروه استمرارًا للمخالفات في أغلب الجهات الحكومية والقصور الحكومي في معالجة الكثير من الملفات.

في السياق نفسه طالب نواب باستحقاق الطالب للمساعدة في حالة ثبوت عجز العائل له عن الكسب أو لا دخل له أو دخل يقل عن قيمة المساعدة المقررة له، ويسري الأمر كذلك على البنت غير المتزوجة في حالة وجود عائل وثبت عجز ذلك العائل عن الكسب.

وكان 10 نواب قد وقعوا في نهاية يناير الماضي على طلب عقد جلسة خاصة لمناقشة ملف المساعدات الاجتماعية، مطالبين بإدراج تعديلات عليه لأن المساعدات تقدم للأفراد والأسر من محدودي الدخل والمطلقات وكبار السن والكويتيات المتزوجات من غير كويتيين.

تجاوزات الصحة

أكدت لجنة التحقيق في تجاوزات الصحة أن تقريرها النهائي حول مخالفات المكاتب الصحية في الخارج سيكون جاهزًا قبل انطلاق دور الانعقاد الثاني.

وقامت اللجنة بجولة على عدد من المكاتب الصحية في الخارج وكلفت بالتحقيق في البنود الثمانية التي تشمل المكاتب الصحية والعلاج بالخارج ومشروع عافية وعقد إتنا، إضافة إلى صندوق إعانة المرضى ومشروع مستشفى العدان.

وكان مجلس الأمة قد وافق في جلسته المنعقدة بتاريخ 7 مارس 2017 على تكليف اللجنة التحقيق في تجاوزات وزارة الصحة بما فيها تلك المتعلقة بعدد من المكاتب الصحية بالخارج.

واعتبر نواب أن الملف الصحي من أبرز الملفات التي تستحق أن تفتح وأن تُحرك كل الأدوات البرلمانية للوصول إلى الحقيقة بشأنها والحفاظ على المال العام.

ورأوا أن الكويت تعاني من ضعف وقصور في البنية التحتية الصحية وعدم مواكبتها الزيادة السكانية، مطالبين بتطوير الخدمات الصحية وإنشاء مستشفيات في المناطق كافة.

ودعوا وزير الصحة د.جمال الحربي إلى عدم التردد في اتخاذ إجراءات إصلاحية لمعالجة التجاوزات الخطيرة في وزارته.

وأكدوا ضرورة تعميم التأمين الصحي على المواطنين كافة والتوسع في نظام التأمين (عافية) ليشمل كل من هم في سن التقاعد ودراسة السلبيات والإيجابيات قبل التطبيق.

من جهة أخرى طالب نواب الوزير بدراسة قرارات التدوير التي سيتم إصدارها لإدارات المناطق الصحية والتي حصل أصحابها على أحكام قضائية.

تطبيق نظام البصمة

دخل قرار مجلس الخدمة المدنية حيز التنفيذ في بداية أكتوبر الجاري والذي يلغي كل حالات الإعفاء من البصمة كإثبات للحضور والانصراف في المواعيد المحددة للموظفين في الجهات الحكومية.

وبناء عليه أصبح جميع الموظفين ملزمين بالبصمة بمن فيهم شاغلو وظيفة مدير إدارة ومن في حكمهم وشاغلو وظيفة مراقب ومن في حكمهم ومن بلغ مجموع مدة خدمته في الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة 25 سنة.

ونص القرار على تأكيد عدم صلاحية أي جهة حكومية في إعفاء أي موظف من البصمة كإثبات للحضور والانصراف.

وأكد القرار أن الإعفاء الوحيد من البصمة هو لذوي الإعاقة الشديدة ولذوي الإعاقة الذهنية المتوسطة بشرط تقدم جهات عملهم إلى الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بما يفيد بأن الإعاقة لا تمكنهم من البصمة لإثبات الحضور والانصراف.

من جهتهم جدد نواب رفضهم تعميم البصمة على جميع الشرائح واعتبروا أن القرار متسرع وتعسفي وخاطئ وتوقيته غير مناسب وغير مدروس وبالإمكان التحايل عليه، وأن جهات حكومية عدة ستقفز إلى قارب الاستثناءات، مؤكدين أن البصمة لم تعبّر يومًا عن مدى ولاء الموظف لمؤسسته.

واعتبروا أن الهدف من هذا القرار هو طرد الكفاءات والخبرات الكويتية ممن خدم الكويت، ومضايقة الموظف الكويتي.

ورأوا أن تطبيق البصمة نظام إداري فاشل ولن يكون مجديًا وأن أضراره ستكون أكثر من نفعه، مؤكدين أن البصمة لن تكون دافعاً للالتزام إذا لم يشعر الموظف بالمسؤولية ‏‫وأن ضميره ‏هو من يحركه وليس الخوف من التأخر عن البصمة.‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

وشددوا على أن هذا القرار من شأنه أن يجعل أجواء العمل ليست مبنية على أساس الثقة والاحترام المتبادل أو خلق جو وبيئة عمل مناسبة أساسها الدوافع الشخصية وليست القيود الإدارية.

ودعوا إلى إعادة النظر في القرار وإجراء دراسة يمكن من خلالها تبيان مدى الحاجة من اتخاذ مثل هذه القرارات.

وأكدوا أن البصمة لم تعبر في يوم من الأيام عن مدى ولاء الموظف لمؤسسته، بل على العكس فإنها تثير كثيرًا من التخبط الحكومي في تقييم الأداء الوظيفي للموظفين جميعًا.

ودعوا إلى ‏البدء من أعلى الهرم الإداري وتطبيق اللوائح بصورة صحيحة، وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب وزرع الثقة في نفوس الموظفين.

وأشاروا إلى أن هناك تسيبًا في الوزارات وأن الموظف ليس هو المتسيب، متسائلين عن التصنيف الوظيفي لكل موظف ومهام عمله ودور المدير في تيسير دفة العمل؟

واستغربوا تطبيق القرار على المهندسين والمعلمين والفنيين الموجودين في الميدان والذين لا يمكن أن تقاس إنتاجيتهم ببصمة، مؤكدين أن الأئمة والمؤذنين ليسوا مجرد موظفين بل هم في المقام الأول يحملون أمانة رسالة سامية في أعناقهم ولا يجوز إجبارهم على نظام البصمة.

على خلاف ذلك رأى نواب أن تطبيق نظام البصمة جزء من الحل للتسيب الوظيفي وتساهم بالانضباط في أوقات العمل.

من جهته كشف وزير التربية وزير التعليم العالي د.محمد الفارس عن تشكيل لجنة ثلاثية تضم وزارتي التربية والمالية وديوان الخدمة المدنية للنظر في تطبيق البصمة على جميع العاملين في المدارس وتذليل المعوقات كافة، والنظر في آلية التنفيذ وتحديد الإطار العام للتطبيق.

‬‬‬‬‬إقالة موظفين بمصفاة الشعيبة

أثار ما ذكرته إحدى الصحف المحلية عن إنهاء خدمات 111 كويتيًّا وتجديد عقود 700 وافد في مصفاة الشعيبة حفيظة النواب، مؤكدين أن ذلك ينسف كل القرارات المتعلقة بـ (التكويت) ويبدد طموحات أبناء الوطن في إيجاد الوظائف.

ولوح نواب بمساءلة وزير النفط عصام المرزوق جراء ما اعتبروه استفزازًا لمجلس الأمة، مطالبين بتوفير فرص العمل للكويتيين بدلًا من سياسة التنفيع.

وحذروا في نفس الوقت من ترشيح أي قيادي متورط بقضية التدليس والتزوير لشغل منصب الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول.

وتساءلوا عن أسباب إيقاف العمل في مصفاة الشعيبة قبل الموعد المتزامن مع بدء تشغيل المصفاة الجديدة.

من جهتها نفت شركة البترول الوطنية الاستغناء عن 111 كويتيًّا إثر إغلاق مصفاة الشعيبة، مؤكدة أنها لم تستغن عن أي كويتي من العاملين في الشركة أو في أي من عقود مقاوليها.

باكيج النفط

أثار نواب قضية ما سمي إعلاميًّا بـ (باكيجات القياديين في القطاع النفطي) وهي عبارة عن المكافآت المالية الممنوحة لسبعة قياديين فقط وتشمل باكيجات القياديين (نظام التقاعد - ترك الخدمة للقياديين)، ونهاية الخدمة (الميزة الأفضل)، والمنحة الإضافية، إضافة إلى مكافأة التقاعد لمن تزيد خدمته على 30 سنة حسب قانون التأمينات.

وفي هذا السياق أكد نواب أن صعود وزير النفط وزير الكهرباء والماء عصام المرزوق في حال عدم حسم هذا الملف إلى منصة الاستجواب فور بدء دور الانعقاد المقبل أصبح استحقاقاً طارئاً لا يقبل التسويف لبعض القياديين المنتفعين على حساب المال العام دون مقابل.

وقالوا إن مؤسسة البترول ما زالت تواصل ممارسة سياستها الفوضوية لتضليل الرأي العام والشعب الكويتي، مؤكدين أحقية الكويتيين بالعمل في القطاع النفطي.

وطالبوا لجان مجلس الأمة المعنية بتوجيه الدعوة لمسؤولي المجلس الأعلى للبترول للاجتماع بهم وإقناعهم بإلغاء نظام (الباكيجات).

وأشاروا إلى أن سعي بعض القياديين داخل المؤسسة النفطية إلى تعطيل مجلس الأمة عن مباشرة دوره الرقابي، ومحاولة التغطية على استفادة بعضهم من (الباكيجات) على حساب المال العام.

وأكد نواب وجود تحريف في إعادة صياغة السؤال البرلماني المقدم من أحد النواب دون إذنه وذلك بعد الاطلاع على الأوراق الرسمية، معتبرين أنها سابقة خطيرة تزعزع العلاقة بين السلطتين وتضلل ممثلي الأمة وتفرغ المادة 99 من دستور الدولة من محتواها.

من جهة أخرى أعلن نواب سعيهم لتعديل قانون المتقاعدين في القطاع النفطي وأنهم استشعروا مطالباتهم وسيدفعون نحو تعديل القانون، مؤكدين أنه حق مكتسب للمتقاعدين في هذا القطاع المهم.

إلغاء زيادة البنزين

أثار قرار الحكومة رفع الدعم الكلي عن أسعار البنزين تزامنًا مع اتخاذ دول الخليج قرارات مماثلة بعد تدهور أسعار النفط عالميًّا حفيظة النواب، مؤكدين رفضهم القرار لأنه يمس المواطن الكويتي.

وأكد النواب أن الحكومة خرقت الاتفاق بين الطرفين الذي تم خلال مناقشة وثيقة الإصلاح الاقتصادي وطالبت برفع الدعم عن البنزين لكن النواب رفضوا، مطالبين بتوزيع كوبونات للمواطنين.

وطالب نواب بعقد جلسة خاصة لمناقشة قرار الحكومة، معلنين نيتهم التوقيع على طلب استعجال نظر تقرير اللجنة المالية المتعلق بتعديل القانون رقم 79 لسنة 1995 في شأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالخدمات والمنتظر أن يناقشه المجلس ويصوت عليه في الجلسة الأولى من دور الانعقاد المقبل.

وأكدوا أن هناك قناعة لديهم بأن قرار زيادة البنزين ارتجالي ولم يكن مدروسًا وتضرر منه المواطنون.

وشددوا على ضرورة إبداء الحكومة تعاونًا مع النواب في القضايا التي تمس المواطن ومنها ما يتعلق بضبط زيادة أسعار الخدمات وكل ما يتعلق بتقنين الدعوم، مشيرين إلى أنه ملف سيكون حاضرًا بقوة في دور الانعقاد المقبل.

إلغاء البصمة الوراثية

بعد أن قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية القانون رقم (78) لسنة 2015 في شأن البصمة الوراثية، أكد نواب أن الحكم بعدم دستورية القانون يؤكد أهمية مراجعة القوانين جيدًا قبل إقرارها وتطبيقها على المواطنين.

وكان مجلس الأمة قد وافق في جلسته التكميلية في 1 يوليو 2015 على الاقتراح بقانون بشأن البصمة الوراثية في مداولتيه الأولى والثانية وأحاله إلى الحكومة.

وناقشت لجنة شؤون الداخلية والدفاع مشروع قانون لتعديل قانون البصمة الوراثية يقضي بإلغاء القانون الحالي وإنشاء قانون جديد ينص على أن تطبق البصمة الوراثية على ٤ شرائح هي المجرمون وذوو المفقودين، والجثث مجهولة الهوية، والأشخاص الراغبون بالفحص.

دمج بيت التمويل والأهلي المتحد

انشغل نواب مؤخرًا بقضية صفقة اندماج بيت التمويل الكويتي (بيتك) أكبر مصرف إسلامي في البلاد، والبنك الأهلي المتحد أكبر مجموعة مصرفية في البحرين، لتشكيل أحد أكبر البنوك في منطقة الخليج بأصول تصل إلى 90 مليار دولار.

ولوح نواب بمساءلة وزير المالية أنس الصالح في حال إذا ما ثبت وجود ضغوط على البنك المركزي في عملية الدمج.

وعبروا عن رفضهم اندماج البنكين، مؤكدين أن تلك الخطوة بعيدة كل البعد عن الوضوح والشفافية التي تحتاج إليها مثل هذه الصفقات الكبرى.

واستغربوا إتمام عملية اندماج بنكين أحدهما يعمل وفقًا للشريعة الإسلامية وهو بيت التمويل، والآخر يعمل بطريقة تقليدية، متسائلين عن أسباب الدمج وصحة الإجراءات المتبعة وقيمة العقد وتعيين مستشار أجنبي للدمج.

وأشاروا إلى أن الحكومة ومؤسساتها الرسمية تملك ما يقارب من 50% من أسهم بيت التمويل، لافتين إلى أن نسبة ٤٨,٥٪ من أسهم بيت التمويل موزعة بين التأمينات والقصر والاستثمار والأمانة العامة للأوقاف.

وحذروا من ممارسة أي ضغوط على المؤسسات الاقتصادية الكويتية، مؤكدين أن تلك المؤسسات وعلى رأسها البنك المركزي تعمل وفق قوانين محددة واستقلالية تامة للحفاظ على المال العام وعلى أداء البنوك في البلاد.

هايف: حان الوقت لحل قضية البدون

أشاد النائب محمد هايف بتوجيهات صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بسرعة حل قضية البدون، مؤكداً أن هناك تعديلات كثيرة على الاقتراح بإنشاء هيئة غير محددي الجنسية.

وقال هايف في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة: إن نشر قانون الهيئة لغير محددي الجنسية في اليومين الأخيرين كان الهدف منه معرفة ردود الأفعال حوله، لافتا إلى أن القانون ليس بصيغته النهائية وتتم التعديلات عليه قبل تقديمه للجنة التشريعية.

وأضاف أن هناك ملاحظات أخذت في الاعتبار من الجميع بمن فيهم "البدون" ومنها استبدال مسمى المقيمين بصورة غير قانونية بـ"غير محددي الجنسية" مؤكداً أن هذه التعديلات مستحقة.

وأكد أن هناك إضافات بشأن القيود الأمنية بحيث لا تتم إلا بمستند رسمي أو حكم قضائي، معتبرا أننا بذلك نلغي النظام الفردي إلى نظام مؤسسي مكون من وزارات عدة مثل وكيل وزارة الصحة ووكيل وزارة التربية ووكيل وزارة الخارجية ورئيس الأركان، ومدير هيئة المعلومات المدنية وأمين سر اللجنة العليا للجنسية.

وأشار هايف إلى أن القرار في الهيئة أصبح قرارا جماعيا وليس فرديا ويعد نقلة نوعية في الحد من الأخطاء التي كانت تحدث في الجهاز المركزي لانعدام الرقابة الذاتية والنظام الإداري المنضبط.

ورأى أن هناك ضحايا كثيرة ضمن فئة "البدون" مثل أصحاب الجوازات المزورة، مؤكداً أن صرف البطاقة الأمنية سيكون كافياً لإنجاز جميع معاملاتهم في مختلف الوزارات من دون الحاجة إلى العودة في كل مرة إلى الجهاز المركزي.

واعتبر أن الوقت قد حان لمعالجة القضية، مؤكدا أن من يستحق الجنسية يجب أن تمنح له ومن لا يستحق يجب أن يعامل معاملة كريمة، مؤكداً أنه في ظل هذا القانون لن يحرم "البدون" من التعليم والعلاج والوظيفة وغيرها.

ودعا هايف في ختام تصريحه إلى الموافقة على القانون المقترح، لافتا إلى أن النقاشات والتعديلات على هذا القانون ستكون مفتوحة في اللجنة التشريعية وفي مجلس الأمة للوصول إلى أفضل صورة.

أعلن النائب أحمد الفضل عن تقديمه اقتراحاً بقانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2010 بشأن تنظيم إجراءات دعاوى النسب وتصحيح الأسماء.

ونصت مواده على ما يأتي:

مادة أولى: تضاف الجملة نصها التالي "وتزوير الجنسية" إلى عنوان القانون رقم 10 لسنة 2010 في شأن تنظيم دعاوى النسب وتصحيح الأسماء ليصبح "في شأن تنظيم دعاوى النسب وتصحيح الأسماء وتزوير الجنسية".

مادة ثانية: يضاف إلى القانون رقم 10 لسنة 2010 في شأن تنظيم إجراءات دعاوى النسب وتصحيح الأسماء وتزوير الجنسية المادتين (2 مكرر و2 مكرر أ) نصهما الآتي:

مادة 2 مكرر: تنشأ إدارة خاصة وفقاً للقانون بقرار من النائب العام "نيابة النسب والجنسية" تختص في إبداء الرأي والتدخل في طلبات دعاوى النسب وتصحيح الأسماء والتحقيق وتوجيه الاتهام فيما يحال إليها من قبل لجنة دعاوى النسب أو من أي جهة قضائية أو وزارة الداخلية في شبهات التزوير والغش في مسائل الجنسية، والنيابة المختصة المسماة يحق لها أن تطلب عبر النائب العام في سبيل مباشرتها لذلك إجراء فحص البصمة الوراثية لمن ترى إجراءها لزوما لهم استكمالاً لتحقيقاتها، على أن يكون الطلب واضحاً ومحدداً للأسماء المراد إجراء الفحص لهم وتحديد نطاق الفحص لكل منهما والغرض منه، ولا يجوز إجراء الفحص لغير ما حدد في طلب النيابة.

كما لا يجوز استخدام نتائج الفحص في غير ما طلبت من أجله، وتكون الفحوصات ونتائجها سرية، ويحال الأمر إلى محكمة الجنايات إذا ما ثبت من التحقيق والفحص ارتكاب جريمة التزوير أو الغش المنصوص عليها في قانون الجزاء.

مادة 2 مكرر أ: ينشأ مختبر للبصمة الوراثية بقرار من وزير العدل، وتلحق تبعيته للنائب العام مباشرة.

ويكفل هذا القانون حماية الخصوصية والسرية للعاملين ولنتائج فحوصات البصمة الوراثية.

ويجوز للنائب العام بقرار منه إلى استخدام العقوبات الواردة في قانون الجزاء أو أي قانون آخر يتضمن عقوبات أشد لمن يقوم بتسريب أو نشر أو إذاعة أو تداول أي من نتائج الفحوصات بنسخ عنها أو شفوياً بمضمونها أو كتابة بأي صورة أو أي وسيلة أخرى أو أي وسيلة تستجد في المستقبل.

وتعتبر نتائج فحوصات البصمة الوراثية في قضايا الاحوال الشخصية ذات دلالة قطعية في إثبات ونفي النسب بعد اعتماد النائب العام.

مادة ثالثة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويعمل به خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح على ما يأتي:

بموجب هذا القانون ووفقاً للمادة الأولى منه، تم تعديل عنوان القانون رقم 10 لسنة 2010 بشأن تنظيم إجراءات دعاوى النسب وتصحيح الأسماء لتضاف إليه "تزوير الجنسية".

لما كان القانون رقم 10 لسنة 2010 بشأن تنظيم إجراءات دعاوى النسب وتصحيح الأسماء قد صدر قبل سبع سنوات، ولم يتضمن النص على تدخل النيابة العامة في الدعاوى التي تعرض عليها لإبداء الرأي وهو ما يستلزم بهذا القانون أن يكون وجوبياً، وقد تلى صدور القانون رقم 10 لسنة 2010 قوانين عدة منها قانون إجراءات البصمة الوراثية – قبل إلغائه بموجب حكم المحكمة الدستورية – وتعدد اكتشاف وقوع جرائم التزوير والغش والتلاعب في سبيل الحصول على الجنسية الكويتية سواء بالإدلاء بالمعلومات غير الصحيحة أو التزوير والتلاعب في المستندات أو ادعاء نسب أشخاص غير كويتيين لمواطنين سواء كانوا على قيد الحياة أو توفاهم الله.

كان من الضروري وللمصلحة العامة تعديل القانون لتتولى اللجنة الاختصاص فيما يتعلق بذلك، وتم النص في المادة الثانية من القانون على إضافة مادتين هما المادة (2 مكرر و2 مكرر أ) للنص على إنشاء نيابة خاصة بقرار من النائب العام تختص إضافة إلى التدخل في دعاوى النسب وتصحيح الأسماء باختصاص آخر وهو التحقيق وتوجيه الاتهام إذا ثبت لديها في قضايا التزوير والغش للحصول على الجنسية الكويتية، وفي سبيل ألا يساء فهم القانون وكي لا يمس أي من الحريات العامة والخصوصية والأسرار المرضية فقد تم النص على ضرورة أن يكون الطلب واضحاً ومحدداً للأسماء المراد إجراء الفحص لهم وتحقيق نطاق الفحص لكل منهما،

ولا يجوز إجراء الفحص لغير ما حدد في طلب النيابة، كما لا يجوز استخدام نتائج الفحص في غير ما طلبت من أجله، وتكون نتائج الفحوصات سرية ويتولى النائب العام الإحالة في العقوبات إلى القوانين التي تجرم إفشاء سرية تلك النتائج، ويحال الأمر إلى محكمة الجنايات إذا ما ثبت من التحقيق والفحص ارتكاب جريمة التزوير أو الغش المنصوص عليها في قانون الجزاء، ولما كان القانون رقم 78 لسنة 2015 في شأن البصمة الوراثية قد ألغى بموجب حكم المحكمة الدستورية بالطعن رقم 9 لسنة 2016،

وتلافياً لأي فراغ تشريعي في تمكين السلطة القضائية ولجنة دعاوى النسب وتصحيح الأسماء وتزوير الجنسية والنيابة العامة من مباشرة مهامهم في الاستعانة بفحوصات البصمة الوراثية في تحقيقاتها وتوجيه الاتهام وإصدار الأحكام، جاء هذا القانون ليؤكد على الاختصاص بذلك تلافياً لأي طعون أو ثغرات يفلت منها من يرتكب التزوير والغش للحصول على الجنسية الكويتية، وبخاصة أن المحاكم والنيابة العامة واللجنة يستعينون من قبل صدور قانون إجراء البصمة الوراثية الملغى، فيما يقام أمامهم من دعاوى، ووفقاً للتعديل يتم إنشاء مختبر للبصمة الوراثية تلحق تبعيته للنائب العام،

كما تكون نتائج الفحوصات دليلا قاطعا في مسائل النسب، ولا يتعارض هذا القانون مع انتهت إليه المحكمة الدستورية من إلغائها لبعض النصوص الخاصة بإجراء البصمة الوراثية فيما أوردته بأسباب حكمها في عدم وضوح القانون وعموميته لكل من هم على أرض الكويت، حيث جاء هذا القانون ليتيح الاختصاص في حالات محدودة، مع تمتع الفحوصات بالسرية التامة، وأن ينظم وزير العدل بناء على عرض النائب العام إجراءات حماية خصوصية وسرية الفحوصات ونتائجها.

أعلنت النائب صفاء الهاشم عن توجيهها سؤالاً برلمانياً إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح قالت في مقدمته: نمى إلى علمي قيام البلدية بتخصيص الأرض الواقعة بين المستشفى الأمريكاني وبيوت بهبهاني في الوطية والمقابلة لمخفر الصالحية إلى هيئة مكافحة الفساد لبناء مقر جديد لها بديلاً عن مقرها الحالي المجهز في منطقة الشامية.

وطالبت الهاشم إفادتها بالآتي:

أولا: ما مدى صحة هذا الخبر؟

ثانيا: من الذي أمر بتخصيص هذه الأراضي الغالية لتكون مقراً لهيئة حكومية؟ وهل هناك قرار حكومي بذلك؟ ومن أصدره وتاريخ إصداره؟

ثالثاً : هل قامت البلدية بتخصيص وتسليم الأراضي المذكورة إلى هيئة مكافحة الفساد ومتى تم ذلك وما الأساس القانوني لها؟

رابعا: ما مساحة الأراضي المخصصة ؟ وماذا كان توصيف استغلال العام؟ وهل تم توقيع عقد استغلال مع إدارة أملاك الدولة؟

ووجهت الهاشم سؤالاً آخر إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبد الله قالت في مقدمته: لما كان الدستور كفل المساواة في الحقوق والواجبات للمواطن الكويتي وكان من أبرز هذه الحقوق الحق في العمل وضمان حياة اجتماعية مستقرة، فإن الدولة بجميع أجهزتها تحرص دائما على تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية والوطنية وتفعيل دورها في تنمية المجتمع وتطويره.

وطالبت إفادتها وتزويدها بالآتي:

1- كشف بعدد الموظفين الوافدين العاملين حالياً في ديوان الخدمة المدنية مع جدول توضيحي يبين مساهماتهم في التطوير الإداري ومدى الإنجاز ودرجاتهم الوظيفية وقطاعات العمل.

2- هل توجد قوائم بأسماء أشخاص وافدين ينتظرون دورهم للتعيين إذا كانت الإجابة بالإيجاب فيرجى تزويدي بالقائمة والأعداد.

3- كشف بعدد الوظائف الشاغرة حاليا لدى ديوان الخدمة المدنية.

4- هل لدى الديوان خطة بشأن استيعاب القوى العاملة الوطنية وتوجيهها ؟ وهل تتضمن هذه الخطة تنسيقاً مع جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب فيما يحتاجه سوق العمل في جميع أجهزة الدولة من تخصصات خلال السنوات المقبلة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فيرجى تزويدي بتفاصيل هذه الخطة وما نفذ منها حتى تاريخ ورود هذا السؤال.

أعلن النائب ماجد المطيري تقديمه اقتراحا بقانون في شأن تعديل المادة 2 من القانون رقم 85 لسنة 2017 م بشأن التعديل على بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي.

ونص الاقتراح على الآتي:

 (مادة أولى)

تستبدل المادة الثانية من القانون المشار إليه بالتالي:

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ 21/ 2/ 2010 وينشر في الجريدة الرسمية.

وجاءت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون على النحو التالي:

لما كان تطبيق القانون رقم 85 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم ( 6 ) لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي والذي نص في مادته الأولى على استبدال نص المادة 51 من القانون رقم ( 6 ) لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي بوقف خصم اشتراكات التأمينات من مكافأة نهاية الخدمة للعامل، ونص في مادته الثانية على سريان القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية اعتبارا من 9/ 7/ 2017 م مما أوقع علي الذين تقاعدوا من العمل في القطاع النفطي خلال الفترة من 21/ 2/ 2010 إلى 8/ 7/ 2017 وتم خصم المبالغ التي تم دفعها رب العمل للتأمينات من مكافأة نهاية الخدمة التي صرفت لهم الأمر الذي يتوجب علينا العمل على إعمال الأثر الرجعي للقانون وذلك من خلال عرضه على المجلس الموقر وإقراره قانون من تاريخ العمل بقانون العمل بالقطاع الأهلي بتاريخ 21/ 2/ 2010م.

الصفحة 2 من 4977
  • وعي حضاري
  • الأكثر قراءة
  • الأكثر تعليقا
Top