وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية خلال اجتماعها اليوم الأحد على عدد من الاقتراحات بقانون، كما وافقت على رفع الحصانة عن النائب د. وليد الطبطبائي .


وقال رئيس اللجنة النائب محمد الدلال في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع: إن اللجنة وافقت على اقتراح بقانون بشأن الهبات والمساعدات الخارجية وأحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.

وأضاف: كما وافقت اللجنة على اقتراح بقانون بشأن الحفاظ على المواطنة واقتراح بقانون بشأن حماية المعلم، كما تم إقرار اقتراح بقانون بشأن تعديل قانون الرعاية السكنية لمنح القروض الاسكانية للمواطنات المطلقات والأرامل وغير المتزوجات.

وأكد أنه تمت الموافقة على اقتراحين بشأن إلغاء الفوائد المترتبة على قروض التأمينات الاجتماعية، لافتاً إلى أن اللجنة بحثت طلب رفع الحصانة عن النائب وليد الطبطبائي وتمت الموافقة عليه بالإجماع بموافقة العضو نفسه.

وأوضح الدلال أن أولويات اللجنة التشريعية الآن أصبحت لدى لجنة الأولويات وتضمنت موضوع الجدل حول انتخاب نائب الرئيس، والقوانين الخاصة بالجنسية، وقانون الانتخابات، والتعديلات على قوانين مكافحة الفساد، وقانون الخاص بسن الحدث، وقانون الحبس الاحتياطي، وقانون تنظيم القضاء، وقانون القياديين.
هذه الاولويات قدمت إلى لجنة الأولويات كي تبحث مع الحكومة وتدرج على جدول أعمال المجلس لدور الانعقاد الحالي.

إيران تعدم عشرين سجیناً خلال يومین

أعدمت السلطات الإيرانية، اليوم الأحد، 3 سجناء، ليرتفع عدد الذين تم إعدامهم خلال اليومين الماضيين، إلى 20 سجيناً أدانهم القضاء بارتكاب جرائم مختلفة، من قتل والاتجار في المخدرات وتعاطيها.

وأُعدم السجناء شنقاً في سجون مدن "رجایی" و"كرمان" و"کرج" و"قزوین".

النائب العام في مدینه "قزوین"، قال في تصريحات صحفية: إن "اثنين من المسجونين، الذين تم إعدامهم، اليوم، من المدانين بالاتجار في المخدرات وتعاطيها".

وأوضح أنه "تم إعدام شخص آخر في سجن شهاب بمدینة کرمان" (دون توضيح التهمة التي جرى إعدامه بسببها).

وفي وقت سابق، ذكرت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان الإيرانية (HRANA) أن السلطات الإيرانية أعدمت شنقاً، أمس، 17 سجيناً في سجون "رجایی" و"کرج" و"همدان"، بينهم مدانون في تجارة المخدرات والقتل.

وتحتل إيران مراتب متقدمة في عدد حالات الإعدام في العالم؛ الأمر الذي يلقى انتقادات شديدة من منظمات حقوقية دولية.

وأعدمت إيران مئات الأشخاص عام 2016، ومعظمهم لجرائم المخدرات.

وينص قانون المخدرات الإيراني على عقوبة الإعدام للاتجار أو حيازة أو بيع ما لا يزيد عن 30 غراماً من المخدرات الاصطناعية مثل الهيروين والمورفين والكوكايين، أو مشتقاتها الكيميائية.

أعلن الجيش الوطني اليمني أنه سيطر على مواقع جديدة على الطريق نحو مدينة المخا الساحلية غربي محافظة تعز، بالتوازي مع تقدمه في محافظتي الجوف وصعدة شمالي اليمن.
فقد قال المركز الإعلامي لمحور قيادة تعز اليوم الأحد: إن الجيش الوطني سيطر على منطقة الجديد بعد معسكر العمري، الذي يقع في مرتفعات جبلية وهو مخصص لتأمين منطقة باب المندب.
وأضاف المركز أن الوحدات العسكرية تواصل تقدمها من ثلاثة محاور باتجاه مدينة المخا الساحلية.
وكان الجيش الوطني والمقاومة أطلقا مؤخراً عملية عسكرية واسعة - سميت "الرمح الذهبي" - بدعم من التحالف العربي، وهي تستهدف طرد الحوثيين من الساحل الغربي لليمن من خلال استعادة المدن والبلدات الساحلية الواقعة شمال باب المندب ومنها مدينتا المخا والحديدة، وصولاً إلى مدينة ميدي في محافظة حجة قرب الحدود مع السعودية.
وفي بداية العملية استعادت القوات الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي مركز مديرية "ذو باب" ومعسكر العمري غربي محافظة تعز عقب معارك قتل فيها عشرات من الطرفين.
وقال المركز الإعلامي لمحور تعز العسكري: إن طائرات التحالف نفذت اليوم أربع غارات على مواقع لمليشيا الحوثي وقوات الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح في جبل "الصيبارة الشبكة" في مديرية الوازعية التي تقع جنوب غرب مدينة تعز.
ميدانياً أيضاً أفاد مراسل الجزيرة في اليمن بأن قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية سيطرت على أجزاء واسعة من مديرية المتون بمحافظة الجوف (شمال شرق العاصمة صنعاء)، بعد هجوم ساندته مقاتلات التحالف العرب ومعارك عنيفة مع مليشيا الحوثي والرئيس المخلوع صالح.
وقال المراسل: إن الجيش والمقاومة سيطرا على عدة قرى ومناطق، بينها "سوق الاثنين" الذي كان يمثل قاعدة انطلاق وغرفة عمليات للحوثيين هناك.
وأكدت مصادر ميدانية مقتل وجرح عشرات من مليشيا الحوثي وصالح، وأسر 16 على الأقل منهم، بينما قتل ثمانية من الجيش والمقاومة في المعارك.
وأشار مراسل الجزيرة إلى أن المواجهات بين الجانبين مستمرة بعد أن تجاوز الجيش والمقاومة منطقة "سوق الاثنين". وقد شنت مقاتلات التحالف العربي غارات استهدفت مواقع الحوثيين ومن بينها غرفة عملياتهم في "سوق الاثنين".
وفي وقت سابق قالت مصادر عسكرية: إن الجيش والمقاومة باتا على مسافة سبعة كيلومترات من مركز مديرية باقم شمالي محافظة صعدة الواقعة شمال اليمن، وهي معقل الحوثيين الرئيس الذي انطلقوا منه لاجتياح المحافظات اليمنية الأخرى بدءاً من النصف الثاني لعام 2014.

انطلقت في العاصمة السعودية الرياض اليوم الأحد أعمال مؤتمر دول التحالف ضد تنظيم الدولة الإسلامية، بمشاركة رؤساء هيئات الأركان العامة لـ14 دولة، واعتبرت السعودية أن "المليشيات الشيعية" والغارات الروسية والسورية تؤثر في نجاح الحملة، وطالب المؤتمرون بتنسيق العمليات لإنجاح الحملة.
وبحث المجتمعون رفع مستوى التنسيق بين ممثلي الدول المشاركة، لاسيما في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث وتطورات متسارعة، للوصول إلى إجراءات تخدم الأمن الإقليمي والدولي.
وفي كلمته خلال الافتتاح، قال رئيس هيئة الأركان السعودي عبد الرحمن البنيان: إن المؤتمر يأتي امتداداً لمؤتمرات احتضنتها السعودية، ومنها المؤتمر الإقليمي لمواجهة الإرهاب في سبتمبر/أيلول 2014 الذي يعد نواة التحالف، ومؤتمر رؤساء الأركان الخامس في فبراير/شباط 2015، ومؤتمر رؤساء الأركان لدول التحالف الإسلامي في مارس/آذار الماضي.
وأشاد البنيان بالنجاحات التي تم تحقيقها من قبل التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، التي مهدت للوصول إلى المرحلة الثالثة المهمة والحاسمة وهي خسارة تنظيم الدولة العديد من مناطقه وقادته، حسب تعبيره.
وأشار رئيس الأركان السعودي إلى أن التصدي للإرهاب سيستغرق وقتاً طويلاً ويتطلب جهدًا دولياً متواصلاً، وخاصة في المرحلة الحالية من الحملة.
وأضاف أن هناك عوامل تؤثر في نجاح الحملة، ومنها "الممارسات غير الأخلاقية وغير النظامية للمليشيات الشيعية المتطرفة"، مما يتطلب عدم اشتراكها في الحملة، واستمرار القصف العنيف من قبل الطيران الروسي وطيران النظام السوري ضد المعارضة المعتدلة، وعمليات النزوح الكبيرة جراء المعارك.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية، جاء في البيان الختامي للمؤتمر أن المجتمعين ناقشوا تحديد الاحتياجات العملياتية للمرحلة الثانية الحالية والثالثة اللاحقة من خلال عملية "العزم الصلب"، وأنهم أيدوا عملية "درع الفرات" التي يخوضها الجيش السوري الحر بدعم من الجيش التركي.
كما أكدوا أنه من خلال الدفاع عن حقوق الشعوب، يستطيع التحالف منع ظهور مزيد من الجماعات الإرهابية، وأنه ينبغي اتخاذ خطوات لمعالجة مرحلة ما بعد تنظيم الدولة عبر قرارات إستراتيجية لمنع انتشاره ومكافحة دعايته.

استعادت المعارضة المسلحة اليوم الأحد نقاطاً عدة في بلدتين بوادي بردى غربي دمشق، وصدت هجمات أخرى بالمنطقة، بينما قتلت قوات النظام 12 شخصاً جراء القصف، كما قصفت بلدات أخرى في حماة والقنيطرة.
وقال مراسل الجزيرة محمد الجزائري: إن المعارضة استعادت بهجوم معاكس نقاطاً في بلدتي بسيمة وعين الخضراء بعد ساعات من سيطرة قوات النظام وحزب الله اللبناني عليهما.
كما صدت المعارضة هجوماً لقوات النظام في محاور أرض الضهرة وكفير الزيت ودير مقرن، بينما قالت وسائل إعلام تابعة للنظام السوري إنها حققت تقدماً هناك.
وكانت قوات النظام وحزب الله قد شنت هجوماً مباغتاً في وقت متأخر أمس السبت، سيطرت خلاله على كامل بلدتي بسيمة وعين الخضراء، وباتت على مشارف بلدة عين الفيجة التي يقع فيها المصدر الرئيسي لمياه الشرب في دمشق.
وفي هذا السياق، قالت مصادر بالمعارضة: إن قوات النظام قصفت قرية دير قانون في وادي بردى وأسقطت 12 شهيداً وعشرين جريحاً حالتهم حرجة جداً، حيث استهدفت دبابة تجمعاً للمدنيين في صالة الريم.
وأوقفت هجمات النظام وحزب الله عمل فرق الصيانة التي كان يفترض أن تصلح منشأة ضخ المياه في عين الفيجة، والتي دخلت المنطقة قبل يومين بموجب اتفاق أولي مع المعارضة، إلا أنها تعرضت بمجرد وصولها إلى المنشأة للاستهداف من قبل قوات النظام، وفق مصادر المعارضة.
وفي تطورات أخرى، قالت وكالة مسار برس: إن قوات النظام قصفت بالمدفعية بلدات مورك ولحايا بريف حماة وجباتا الخشب بالقنيطرة، وأضافت أن قتلى وجرحى سقطوا في انفجار سيارة مفخخة بقرية أنيفية شرق مدينة الباب شرقي حلب.

أعلنت قطر أنها تبرعت بمبلغ 12 مليون دولار، بغرض تزويد محطة الكهرباء في قطاع غزة بالوقود، لمدة ثلاثة أشهر.
وقالت "اللجنة القطرية لإعمار قطاع غزة": إن رئيس اللجنة، السفير محمد العمادي، اتصل هاتفياً بالقائم بأعمال رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية ظافر ملحم، وأبلغه بتعهد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بدفع مبلغ 4 ملايين دولار شهرياً ولمدة 3 شهور، لدعم قطاع الكهرباء بغزة.

وأوضح أن التبرع جاء بهدف "التخفيف العاجل من معاناة أهالي القطاع".

وذكر السفير العمادي بأن قرار الأمير، جاء بعد اللقاء الذي عقده في مكتبه بالدوحة مع نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، والمتواجد حالياً في قطر.

وأشار العمادي إلى أن تحويل المبلغ سيتم "بشكل فوري وعاجل لحساب السلطة الفلسطينية للتخفيف من حدة الأزمة المتفاقمة في قطاع غزة".

ويأتي الموقف القطري، بعد يوم من إعلان حركة "حماس" أنها تلّقت موافقة من تركيا على إرسال كميات من الوقود لتزويد محطة الكهرباء الوحيدة في القطاع، كمساهمةٍ منها في معالجة الأزمة المتفاقمة.

ومنذ نحو شهر، تفاقمت أزمة الكهرباء في القطاع المحاصر إسرائيلياً، ووصلت ساعات قطع التيار الكهربائي إلى أكثر من 12 ساعة يومياً.
وتقول سلطة الطاقة في غزة، التي تشرف عليها حركة "حماس": إن سبب تفاقم الأزمة يعود لفرض الحكومة الفلسطينية في رام الله ضرائب إضافية على كميات الوقود اللازمة لتشغيل محطة توليد الكهرباء.

لكن الحكومة تنفي ذلك وتقول: إن "استمرار سيطرة حماس على شركة توزيع الكهرباء، وعلى سلطة الطاقة، وما ينتج عن ذلك، هو الذي يحول دون تمكين الحكومة من القيام بواجباتها، وتحمل مسؤولياتها، تجاه إنهاء أزمة الكهرباء المتفاقمة".

ويحتاج القطاع إلى نحو 400 ميغاوات من الكهرباء، لا يتوفر منها إلا 212 ميغاوات، تقدم إسرائيل منها 120 ميغاوات، ومصر 32 ميغاوات وشركة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة 60 ميغاوات، وفق أرقام سلطة الطاقة الفلسطينية.

أجّلت اللجنة الوزارية الخاصة في شؤون التشريع بالكنيست الإسرائيلي مناقشة مشروع قانون إبعاد عائلات منفذي العمليات لثلاثة أشهر أخرى بعد أن كان معدًا للمناقشة اليوم الأحد.

وذكر موقع "والا" العبري أن مشروع القانون ينص على منح صلاحية إبعاد عائلات منفذي العمليات لكل من وزيري الجيش والداخلية بإبعاد عائلات منفذي العمليات بالأرض المحتلة، سواءً إلى داخل مناطق السلطة أو إلى الخارج.

ويحمل اقتراح القانون اسم "طرد عائلات"، وهو يعطي صلاحيات لوزير الأمن ووزير الداخلية إبعاد مقاومين للاحتلال وعائلاتهم من القدس ومناطق بالضفة الغربية المحتلة إلى مناطق السلطة الفلسطينية أو إلى الخارج، ومنعهم من الدخول إلى "إسرائيل".

وبادر إلى اقتراح القانون رئيس الائتلاف الحكومي، دافيد بيتان، مع الوزير يـ"سرائيل كاتس"، ووقع عليه 15 عضو كنيست آخرون، بينهم "يائير لبيد ويعكوف بيري من "يش عتيد"، ورئيس لجنة الخارجية والأمن آفي ديختر من حزب "الليكود".

وينقسم اقتراح القانون إلى قانونين: الأول يتعلق بمن لديهم حق الإقامة في "إسرائيل"، ويتم إبعادهم من قبل وزير الداخلية، والثاني يسهل على وزير الأمن إصدار أمر إلى ما تسمى "الإدارة المدنية" بتفعيل صلاحياتها بإبعاد ناشطين من الضفة الغربية.

وجاء تقديم الاقتراح العنصري هذا، عقب عملية الدهس بالقدس الأخيرة التي وقعت الأسبوع الماضي، وأدت لمقتل 4 جنود إسرائيليين وإصابة أكثر من 17 بجراح مختلفة.

قال مسؤول إغاثي عراقي: إن نحو 4 آلاف مدني نزحوا خلال الـ 24 ساعة الماضية من مدينة الموصل (شمال) هربًا من المعارك العنيفة بين القوات الحكومية ومسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي.

وقال إياد رافد عضو جمعية الهلال الأحمر العراقية (رسمية) للأناضول: إن "المدنيين نزحوا من مناطق القتال شرقي وجنوبي وشمالي الموصل من جهة الضفة الشرقية".

وأضاف أنهم "فروا إلى مناطق خاضعة لسيطرة القوات الأمنية وجرى نقلهم إلى مخيمات الخازر (شرق) والمدرج (جنوب) المدينة، وذلك بالتنسيق مع فرق الإغاثة".

وأشار رافد إلى أن "الوضع الإنساني في المخيمات يزداد صعوبة، خصوصًا مع تزايد مستمر لأعداد النازحين من المناطق التي تشهد عمليات عسكرية في الجانب الشرقي من الموصل".

وقتل عشرات المدنيين خلال الأيام الماضية، بعد تعرض المناطق المحررة في الموصل إلى قصف بقذائف الهاون من قبل تنظيم "داعش"، بحسب مصادر أمنية.

وفي سياق متصل قال رئيس لجنة إعادة نازحي الموصل، أبو بكر كنعان للأناضول: إن "أكثر من 20 ألف عائلة تم إعادتها حتى الآن من المخيمات إلى المناطق المحررة في مدينة الموصل".

وأضاف كنعان، اليوم، أن "العمل يجري بصورة متواصلة لإغاثة العوائل المتواجدة في المناطق المحررة إلى جانب توفير الخدمات الأساسية لها".

والجمعة الماضية أعلنت وزارة الهجرة العراقية ارتفاع أعداد نازحي الموصل إلى 178 ألفًا منذ انطلاق العمليات العسكرية في 17 أكتوبر/تشرين أول الماضي.

وتتوقع الأمم المتحدة، نزوح نحو مليون مدني من أصل 1.5 مليون شخص، يقطنون في الموصل، وسط تحذيرات من كارثة قد تواجه النازحين في مخيمات النزوح نظرًا لعدم توفر الخدمات الرئيسية من قبيل وسائل التدفئة وسط البرد القارس.

قال زعيم حزب العمال البريطاني المعارض، جيريمي كوربين، اليوم الأحد: إن مغادرة بلاده للسوق الأوروبية المشتركة، ستكون إستراتيجية محفوفة بالأخطار.

وأضاف كوربين، لهيئة الإذاعة والتلفزيون البريطانية "بي بي سي"، أن حزبه لن يشكل في البرلمان عائقًا أمام تمرير المادة 50 بمعاهدة "لشبونة"، المتعلقة بخروج بلاده رسميًا من الاتحاد الأوروبي.

ولفت كوربين أن وصول بريطانيا إلى الأسواق المشتركة مسألة مهمة جدًا، قائلًا: "فقدان نصف سوق الصادرات استراتيجية محفوفة بالمخاطر، لا سيما أنها تأتي في مرحلة تنخفض فيها عائدات الضرائب".

وتابع في ذات السياق "هذا الموضوع بحاجة لمزيد من النقاش. علينا قبول وجود تعاون وثيق بين بلادنا وأوروبا. وعلينا مواصلة هذا التعاون حتى في ظل وجودنا خارج الاتحاد".

كما شدد كوربين، أنه "يؤيّد التحكّم بالهجرة الوافدة إلى البلاد بطرق معقولة، لكنه يُعارض الخروج من السوق الأوروبية الذي يستفيد من عالم الأعمال البريطاني".

وكشفت صحيفة صنداي البريطانية، في وقت سابق اليوم، أن "رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، تتجه للإعلان عن استعداد بلادها للخروج من السوق الأوروبية المشتركة والاتحاد الجمركي في الاتحاد الأوروبي".

وأضافت الصحيفة في تقرير لها، أن ماي تعتزم الثلاثاء المقبل، الإعلان عن اقتراحاتها للخروج من السوق الأوروبية المشتركة من أجل إنهاء "حرية التنقل" للوافدين من دول الاتحاد الأوروبي إلى أراضي المملكة المتحدة.

واعتبر مراقبون أن إعلان الحكومة البريطانية مؤخرًا اعتزامها توقيع اتفاقية تجارة حرة مع نيوزيلندا يأتي بمثابة مؤشر على رغبتها في الخروج أيضًا من عضوية الاتحاد الجمركي.

وفي معرض تعليقها على التقارير الإعلامية، قالت "آنا ساوبري" النائبة في صفوف حزب المحافظين البريطاني الذي تترأسه ماي، والمؤيدة للاتحاد الأوروبي، إن هذه الخطوة ستكون غير مسؤولة من قبل الحكومة.

وفي 23 يونيو/حزيران الماضي، صوّت البريطانيون بنسبة 52%، في استفتاء لصالح خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي، ومن المنتظر بدء مفاوضات الخروج من عضوية الاتحاد، في آذار/ مارس المقبل.

تستعد الولايات المتحدة لإرسال المئات من عناصر قواتها البحرية "المارينز" إلى النرويج لمدة عام على الأقل؛ بغية تدريب الجيش النرويجي والقيام بمناورات مشتركة.

وستكون هذه المرة الأولى التي تسمح فيها النرويج بنشر جنود أجانب على أراضيها، وذلك منذ انضمامها لعضوية حلف شمال الأطلسي "ناتو" عام 1949.

وأعلنت وزارة الدفاع النرويجية، في بيان لها اليوم الأحد، أن "جنود البلدين سيجرون مناورات عسكرية شتوية شمالي البلاد، وأن القوات الأمريكية ستدرب جنودنا لمدة 6 أشهر".

وذكرت قناة "إن أر كي" النرويجية الرسمية، أمس، أن "330 جنديًا من قوات المارينز الأمريكية سيبدأون بالوصول إلى البلاد اعتبارًا من غدٍ الإثنين؛ بهدف تدريب القوات المسلحة للبلاد والقيام بمناورات شتوية".

وأضافت القناة أن الجنود الأمريكيين سينتشرون في مطار "فارنس" العسكري القريب من مدينة "تروندهايم" بالبلاد.

من جهة أخرى، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، خلال تصريح للقناة: "موسكو لا تفهم قرار النرويج رغم عدم وجود أي مشكلة بين البلدين".

الصفحة 2 من 3826
  • وعي حضاري
  • الأكثر قراءة
  • الأكثر تعليقا
Top