ترمب: الإعلام الأمريكي تركة نظام فاسد

أكّد الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، السبت، أنه لن يتسامح مع وسائل الإعلام الأمريكية في حال كذبها على الناس. وأضاف "بات الإعلام جزءًا كبيرًا من المشكلة، وهو تركة نظام فاسد في نفس الوقت".

جاء ذلك في كلمة ألقاها ترمب خلال تجمّع جماهيري شارك فيه نحو 10 آلاف شخص بمدينة ملبورن في ولاية فلوريدا، بحسب "الأناضول".

وأضاف أن "الآباء المؤسسين" واجهوا الإعلام في عهدهم، وأن الحقيقة قد تختلف أحيانًا عن التقارير الإعلامية.

وأشار إلى وجود "وسائل إعلام تنشر تقارير كاذبة في العديد من القضايا التي تخص حكومتها دون أن تستند إلى دليل صريح".

وتابع ترمب: "لذلك لن أتسامح مع الإعلام في حال كذبه على الناس".

واعتبر أن "وسائل الإعلام لديها أجندتها الخاصة، وهي لا تعكس أجندة الشعب الأمريكي".

ولفت إلى أن "الإعلام لم يتمكن من هزيمته منذ الانتخابات التمهيدية حتى اليوم واستحق الرئاسة بأصوات الشعب".

ونظّم ترامب في مدينة ملبورن، أول تجمّع جماهيري له منذ توليه الرئاسة في 20 يناير المنصرم.

نقلت صحيفة "سبر" الإلكترونية رد مدير المكتب الصحي الكويتي السابق في ألمانيا د.سليمان الحربش، على ما أثير من معلومات غير حقيقية حول ادعاءات عن تجاوزات إدارية أثناء توليه منصبه.

وقال الحربش في رده:

كل متابع للاوضاع يعرف دوافعها ومن وراءها ولماذا في هذا التوقيت بالذات ، نشرت احدى الصحف نقلا عما أسموه مصادر مالية بوزارة الصحة مجموعة اتهامات وادعاءات مسيئه وكنت اتمنى لو ملكت هذه المصادر الشجاعه في الافصاح عن اسمائها وما هي مواقعها ولماذا الان و بعد ان خرج اخي النائب د. جمعان الحربش بمؤتمر صحفي يطالب فيه بمحاسبة اي قيادي فاسد تسبب بهدر الأرواح والاموال بوزاوة الصحة..؟

وبغض النظر عن دوافعهم كان لزاما علي الرد بالاثباتات والارقام إجلاء للحقيقة وتوضيحا لحجم الظلم والتجني الذي مورس ويمارس ضدي وسأعدد التهم والرد عليها

١) وجود مستندات ناقصة لفواتير بقيمة تقارب 150 مليون دينار !!

الرد: حتى يدرك الجميع حجم التدليس وتضليل الرأي العام فعليهم ان يعرفوا ان المبلغ الذي ادعوا عدم وجود مستندات تغطيه هو كامل المبالغ المحولة من الوزارة للمكتب الصحي خلال فترة تقارب الثلاث سنوات !! اي بمعنى لو صحت ادعاءاتهم فهذا يعني أن المكتب الصحي لم يرسل اي مستندات تخص الفواتير والمخصصات ورواتب الموظفين وايجار المكتب وغيره لفترة تقارب الثلاث سنوات ! فهل هذا يعقل ؟ ولو صح فكيف تركونا نمارس عملنا طوال هذه السنين بدون ايقافنا أو على الأقل استدعائنا بهذا الشأن ؟! والحقيقة وبالخطابات الرسميه من الوزارة كانت المستندات الناقصه خلال نفس الفترة اي ثلاث سنوات تقريبا كانت لفواتير بقيمة تقارب ١٢ مليون دينار فقط وليس ١٥٠ مليون حسب الادعاءات وقد تم انجاز تسويتها لاحقا بالكامل ولدي كافة الوثائق الدالة على ذلك وهذا ما اشرت اليه ولم اقل ابدا ان التسويات عملت حتى تاريخ مغادرتي لان هذا مستحيل عمليا في ظل عشرات الآلاف من الفواتير وقلة المحاسبين ومواصلة ابتعاث آلاف المرضى دون توقف ! والحقيقه المرة ان جزءا كبيرا من المستندات التي تم الادعاء بعدم استلامها كانت قد ارسلت للوزارة بالفعل لتفقد هناك في ظل سيل الملفات القادم من كل المكاتب الصحية مع استمرار العمل اليدوي والورقي الذي تجاوزه الزمن وفي مثال صارخ على ما ذكرته قام المكتب الصحي بارسال كميه كبيره من الفواتير المرفقه بالمستندات التي تم حجزها لدى الجمارك الكويتيه ولم تقم الوزارة باستلامها من هناك لمدة ثلاث شهور تقريبا رغم الطلب المتكرر من ادارة المحاسبة المالية بضرورة ارسال من يستلم تلك المستندات حتى قامت شركة ال DHL بالنهاية باعادتها للمكتب الصحي بفرانكفورت في حالة متضرره واضطررنا لاعادة ترتيبها وارسالها مرة اخرى وخاطبت الوكيل المساعد للشؤون المالية بذلك وقتها ولدينا الوثائق المخاطبات مع شركة DHL بكل ما حدث . وتكررت عملية ادعاء عدم الاستلام بشكل محير مع تأكدنا من وصول ما ارسلناه عن طريق الشركة الناقله وكمثال أكثر خطورة على ذلك ما حدث بعد ارسال تسويات ابريل ٢٠١٥ بقيمة 18.8 مليون يورو مرفقه ب 3604 مستند ليصلنا بعد ذلك خطاب من الوزارة ان هناك 2040 مستند مفقود وهذا لا يعقل اطلاقا وعليه اعتبروا انه لم يصلهم شيء يتعلق بشهر ابريل مع تأكدنا من وصولها واستلامها من قبل ال DHL !! وما احتفاظي بهذه التفاصيل وكل ما ييثبتها الا استشعارا مني لسوء النية المبيته .
وللعلم كل ما يصرف او يحول من المكتب ولأي جهة كانت مقيد بالكشوف البنكيه التي ترسل بالكامل للكويت وواضح فيها وجهة الصرف والمستفيد منه وليس الامر كما حاولوا ان يصوروه انها اموال لا يعلم اين ذهبت !

٢) الاتهام بعدم صحة كلامي انه تم ارسال النواقص

الرد :
تم ارسال جميع النواقص التي تم طلبها بكتب من ادارة المحاسبه المالية بالوزارة وتم الارسال اكثر من مرة عبر البريد وايضا سلمت نفس النواقص الى لجنة التحقيق التي ارسلتها الوزارة . في شهر مايو ٢٠١٦ ولدي الاثباتات الدالة و التي سأسلمها لمكتب معالي الوزير ولم اقل ان جميع التسويات حتى يوم خروجي قد تم الانتهاء منها لان هذا مستحيل ويحتاج لعمل لا يقل عن ثلاثة شهور مع تفريغ فريق لذلك وتوقف سيل المرضى والفواتير

٣) الاتهام بأني ألقي التهم على الملحق المالي وتنصلت من مسؤولياتي

الرد :
هناك فرق عند العاقل بين تحديد المسؤولية الوظيفيه وبين الخطأ والاهمال في تلك المسؤولية وفيما يخص عمل التسويات وجمعها ومتابعتها واعتمادها ورفعها فهي كما جاء بالتوصيف الوظيفي من صميم عمل الملحق المالي كما اوضحت اما مسؤوليتي تجاه متابعته فقمت بها بأكمل وجه حين كنت اجتمع بالملحق المالي بشكل متكرر بهذا الشأن وبحضور اعضاء من قسم المحاسبة والذين سأطلب شهاداتهم ان لزم الامر ولم اكتفى بذلك بل رفعت كتبا بهذا الشأن سواء عن عمل الملحق المالي او اسباب التأخير وسبل علاجها ولم يتم الرد على ايا من كتبي وكلها سلمتها للجنة التحقيق في مايو الماضي . كما اني تدخلت مباشرة حين شكلت لجنة من مجموعه من المحاسبين ومساعديهم الاداريين بغرض الاسراع بالتسويات وهي ذات اللجنه التي اوقف عملها الملحق القبندي لنفس يوم تسليمي للمكتب ! وسأطلب بهذا الشأن التحقيق وسماع شهادة اعضاء الفريق حفاظا لحقي الادبي وكشفا للحقيقه ومن يفرط بالعمل فقط ليثبت علي شبهة التقصير اما السبب الرئيسي كما اعيد وأكرر فكان الاعداد غير المعقوله للمرضى وحجم العمل الهائل

٣) الاتهام بأني لم ابلغ الوزارة ان الاعداد كبيرة وفوق طاقة المكتب

الرد:
غير صحيح بل العكس تماما فقد بعثت كتبا كثيرة بهذا المعنى واكثر من ذلك صرحت بالصحف لعلهم يستمعون وفي لقاء تلفزيوني مع المقدم بداح السهلي وأغضب القياديين تطرقي للاعداد المبيرة التي تفوق طاقة المكتب ولا اظن ان هناك وسائل اكثر لاوصل الرساله لهم . اما عن سبب عدم استقالتي فلأني كنت اؤدي عملي الموكل الي بكامل طاقتي بل وبساعات عمل طويله يندر ان تنتهي قبل السابعه مساء وزدت ساعات العمل الرسميه وبذلك تمكنت من الايفاء مع فريق العمل بشكل كبير جدا بحاجات المرضى الطبيه واللوجستيه وحظيت باشادة من هم اهم من المصادر المطلعة وهم المرضى واهاليهم بشكل يجعل كل ما تعرضنا له من حملات ظالمه غير ذي قيمه . ولن استقيل لأخطاء تخص عمل غيري ما دمت اعلم يقينا اني أؤدي واجبي امام الله اولا ثم امام المرضى وذويهم

٤) الاتهام بأني لم الغي الشركات الوسيطه الرد زودت الوزارة بعشرات العقود مع الجهات العلاجية الالمانيه والتي تنص على عدم وجود وسيط وان المكتب لا يدفع للخدمات في اكثر من مئة مستشفى ومصح تقدم جميعها الخدمات من مترجمين ونقل دون اي كلفه اضافيه وحين غادرت المكتب لم يكن هناك اي مستشفى تقدم فيه الخدمه عن طريق شركه وسيطه يدفع لها المكتب مباشرة عدا مستشفى واحد هو ماينز الجامعي والخلط والتضليل ان مستشفى ماينز الجامعي يتم التعامل معه مباشرة ولكن ولانه لا يمكن استقبال المرضى دون مترجم حسب شروطهم تم التعاقد مع شركة لتقديم تلك الخدمه بقيمة ٦٠٠ يورو تدفع مره واحده طوال بقاء المريض مقابل توفير مترجم ونفل المريض وترجمة التقارير كبديل ارخص اوفر بكثير للدولة وللمال العام حيث كان المستشفى قد طلب نسبة ٨٪‏ عن كامل الفاتورة ليقدم خدمة الترجمه بنفسه وهذا كان سيرفع من قيمة الفاتورة بشكل كبير وفوق كل ذلك لا يعد هذا العقد غير قانوني حيث لا يوجد اي نص قانوني يمنع مدير المكتب من توقيع مثل هذه العقود سوى تعميم من الوكيل المساعد للشؤون المالية صدر صيف ٢٠١٥ فيما كان العقد الموقع في ٢٠١٣. كما لم يصلني اي كتاب من الجهات وزارة الصحه بعدم قانونية العقد اثناء وجودي بالمكتب، هذا ويعلم قياديو الوزاره يقينا انه وفي الفتره ما قبل استلامي للمكتب كانت الدوله تدفع مبالغ كبيره لشركات وسيطه كما كان الحال في عقد مؤسسة الخطوط الكويتيه وايضا حين كان العمل بدون اي عقود تنظم العمل أو تلزم الجهات العلاجية الالمانية بالقوانين المنظمة لاسعار الفواتير بل لم تكن ايا من الفواتير تدقق حسب القوانين ولا يوجد بالمكتب اي طبيب ليدقق طبيا ولا محاسبين مختصين بالتدقيق الا محاسبا واحدا تتبعثر حوله الفواتير كما كان المكتب يفتقر لاي نظام اللكتروني لتصنيف الفواتير وفرزها وكان ذاك يتم يدويا بطريقة بدائية مما أدى الى ان بعضها كان يدفع مرتين وثلاثا حسب تقرير ديوان المحاسبة عن الفتره حتى نهاية ٢٠٠٩ وكل ذالك تم ايقافه وتصحيحه وانشأ نظاما آليا اداريا محاسبيا صارما ودقيقا مع توفير مدققين والزام المستشفيات بالتعامل معنا بموجب القوانين الالمانيه للفواتير وقيمة العلاج مما وفر الملايين على المال العام .

٥) الاتهام بتوقيع عقد مع شركة وساطه خارج المانيا مما يخالف القانون الالماني حسب ادعائهم الحقيقه ان العقد كان مع مصحات اكورا كلنك والتي تقدمت باسعار هي الارخص على الاطلاق مقارنة بمثيلاتها من المصحات المتميزه التي تقدم خدمة الاقامه وطلبت ادارة المصحات وبكتاب رسمي موجه الى المكتب ان تمثلها شركة معينه في تقديم الفواتير واستلامها دون اي تكلفة اضافية على المكتب ؟! فهذا شأنهم ولا علاقة لنا بالجهة التي يختارونها لمتابعة فواتيرهم وقد قدمت نسخه من كتاب رئيس مجلس ادارة اكورا كلنك بهذا الشأن علما ان هناك مستشفيات كثيره تكلف شركات بمتابعة فواتيرها ومنها نورد وست وهايدلبيرج الجامعي الذي لديه مكتب دولي كلفه بالفواتير وغيرها اما ما يضحك فعلا فهو الادعاء بأن هذا مخالف للقانون الالماني كون الشركه حسب ادعاء المصادر هي شركة المانيه وحسابها خارج المانيا والحقيقه ان الجهل مع التربص ونقص خبرة المتصيد اوقعت المصادر بالتخبط والحرج فأولا الشركه المخوله بالفواتير اوربيه ومقرها داخل الاتحاد الاوربي و قوانين الاتحاد الاوربي تسمح بذلك بل وهذا اساس مفهوم دول الاتحاد الاوربي !! وهل يتصور احد في دولة مثل المانيا ان تقوم سلسلة مصحات كبيره لعمل مخالف للقانون وبتحويلات بنكيه رسميه!

٦) التهام بقيامي بفصل موظفين بدون تسليم عهدهم للمكتب الرد: المقصود موظف مستقيل من قسم العلاقات العامه وليس مفصولا ولا توجد اي عهد من تلفونات تسلم لموظفي المكتب بل كل العهد من تليفونات وغيرها تكون تحت مسؤولية رئيس القسم حسب آلية العمل بالمكتب وذلك لكون الموظفين يتم تدويرهم وتغييرهم بشكل دائم وعليه فان رئيس القسم هو المسؤول عن متابعه العهد في قسمه وان صح ان الموظف المستقيل قد استخدم جهازا يخص قسمه بعد خروجه من المكتب فإن هذه تعد حالة سرقه واختلاس وليست عهدة لم تسلم وكان الاحرى ان يبلغ عن ذلك رئيس القسم في وقتها مع العلم ان الملحق الصحي الحالي كان على رأس عمله معي بالمكتب وبكامل صلاحياته كماحق صحي عندما استقال الموظف المعني الذي استمر باستخدام الجهاز المسروق في الفترة التي كان فيها الملحق الصحي الحالي هو المسئول الاول بعد مغادرتي المكتب دون ان يكتشف ذلك الا الا مؤخرا فإن كانت هناك مساءله في هذا الشأن فهي تشمله وفي الحقيقه فإن الامر قضية سرقه وليس عدم تسليم عهده يجب على المكتب ابلاغ السلطات الالمانيه لتحقق معه

٧) الاتهام بعدم سداد فواتير هايدلبيرج الجامعي وانهم مضطرون للسداد الان الرد حين استلمت المكتب في ٢٠١٠ كان هايدلبيرج الجامعي كمعظم المستشفيات الالمانيه الكبرى لا يقبل المرضى الكويتيين اطلاقا وتمكنا من تغيير ذلك بل وتوقيع عقد مهم يقدمون من خلاله الخدمات اللوجستيه مجانا ويقبلون الضمان المالي للمكتب واستمر العقد حتى تسليمي للمكتب تم خلالها سدادهم مبالغ بالملايين فهل سأل من ارسل خطابا للوزارة لماذا لم لم تسدد بعض الفواتير في ٢٠١٠ و ٢٠١١ ولماذا صرفت فواتير بالملايين بعدها الامر باختصار شديد ان تلك الفواتير كانت في معظمها مخالفه للتسعيرة الالمانيه او تفتقر للضمان المالي المناسب اي مخالفه للعقد الموقع بيننا وهذا مما افخر به وحافظنا من خلال هذه الصرامة بالتدقيق على المال العام واليوم تحاول المستشفيات الالتفاف على العقد والمطالبه بفواتير غير مستحقه واتمنى على معالي وزير الصحة الرجل القادم للاصلاح باذن الله ان يطلب من المحاسب المسؤول بالمكتب عن ملف هايدلبيرج تزويد الوزارة باسباب عدم قانونية تلك الفواتير وعدم قابليتها للدفع مع ابعاد الضغوط عن المدقق المسؤول للاسف المثال الاخير كارثي لانه يهدم ما رسخناه ووفرنا من خلاله الملايين للدوله عن طريق عدم دفع اي فواتير مخالفه للقوانين الالمانيه او تفتقر للضمان المالي الصحيح ولو كانت تلك الفواتير مستحقه لما قبلوا باستمرار التعامل مع المرضى الكويتين لستة سنوات متتالية و توقفوا عن قبول المرضى الكويتيين ولجؤوا للقضاء الالماني فورا.

ختاما : أعلم حجم الألم الذي يعانيه من اعتادوا على التطاول على المال العام في وزارة الصحه من الرقابه الحقيقيه التي يمارسها النواب الأفاضل د.جمعان الحربش ويوسف صالح الفضالة وراكان النصف في الملف الصحي ومجموعة كبيره من النواب الشرفاء على بعض من حولوا وزارة الصحه إلى عزبة خاصه لهم ومحاولاتهم الرخيصة والساذجه لخلط الأوراق وكل الأطراف المتورطه نقول لكم اولا تحلوا بالشجاعة ولاتختبؤوا تحت مسمى (مصدر مسؤول) وهو في حقيقة الأمر جبان لأنه لايجرأ على وضع اسمه وكاذب لأنه يعلم أنني سأقاضيه ويمارس التدليس والبقاء في الظلام فهم لايعرفون الا العيش فيه ، فاقول لهم كما قال عز وجل إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب.

أكد رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني التزام الإقليم بالقوانين الدولية فيما يخص ترسيم الحدود بين دولة الكويت والعراق لا سيما بالاتفاقيات الموقعة بين البلدين على صعيد "خور عبدالله".

جاء ذلك خلال لقاء عقده نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي الشيخ خالد الجراح الصباح مع بارزاني على هامش أعمال "مؤتمر ميونيخ للأمن".

وقال الشيخ خالد الجراح في تصريح لـ"وكالة الأنباء الكويتية" (كونا) عقب اللقاء: إنه بحث مع بارزاني العلاقات التاريخية بين دولة الكويت وإقليم كردستان العراق وسبل تعزيزها.

وأكد بارزاني خلال اللقاء التزام إقليم كردستان بالقوانين الدولية فيما يخص ترسيم الحدود بين دولة الكويت والعراق، لا سيما بالاتفاقيات الموقعة بين البلدين على صعيد "خور عبدالله".

أشاد مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص للتحالف الدولي لمكافحة ما يسمى "تنظيم الدولة الإسلامية" (داعش) بريت ماكجورك بدور دولة الكويت الفعال على صعيد مكافحة الإرهاب الدولي، داعياً إلى تعزيز التعاون مع دولة الكويت في هذا الشأن.

جاء ذلك خلال لقاء عقده نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي الشيخ خالد الجراح الصباح مع ماكجورك على هامش أعمال "مؤتمر ميونيخ للأمن".

وقال الشيخ خالد الجراح في تصريح لـ"وكالة الأنباء الكويتية" (كونا): إن اللقاء تطرق إلى تبادل وجهات النظر حول سبل محاربة "داعش" الإرهابي، موضحاً أن المبعوث الأمريكي أطلعه على سير العمليات العسكرية ضد التنظيم وعلى الخطط المستقبلية التي تهدف إلى التصدي لإرهابه.

يذكر أن الشيخ خالد الجراح يشارك حالياً في أعمال الدورة الـ53 للمؤتمر الأمني الدولي الذي انطلقت أعماله بمدينة ميونيخ جنوبي ألمانيا الجمعة الماضي.

سمو الأمير يزور عُمان غداً الإثنين

بحفظ الله ورعايته، يغادر صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله ورعاه، والوفد الرسمي المرافق لسموه أرض الوطن يوم الإثنين 23 جمادي الأولى 1438هـ، الموافق 20 فبراير 2017م متوجهاً إلى سلطنة عُمان الشقيقة وذلك في زيارة رسمية.

رافقت سموه السلامة في الحل والترحال.

ملتقى الإصلاح الرابع يختتم أعماله

اختتم ملتقى "اترك أثراً" الذي تقيمه جمعية الإصلاح الاجتماعي فعاليته مساء أمس السبت، وبدأ حفل الختام بمشهد تمثيلي استعرض فيه بعض المواقف الدعوية، وكذلك بعض الصور القديمة لأعضاء جمعية الإصلاح الاجتماعي، وتم تقديم الجوائز للفائزين في المهرجان الرياضي الذي أقيم ضمن فعاليات الملتقى.

ودعا يعقوب يوسف، أمين عام جمعية الإصلاح الاجتماعي، في ختام الملتقى إلى توسيع دائرة العمل الاجتماعي، وطالب بوجود نماذج دعوية حية من الإخوة في البلد.

وقدم رئيس قطاع العمل الاجتماعي في جمعية الإصلاح حمد الكندري في كلمته الشكر لإدارة الملتقى على إدارتهم المتميزة لهذا الملتقى.

وشكر د. صالح الأحيمر الحضور على تعاونهم في الملتقى والتزامهم في المحاضرات التي أقيمت، وتمنى الأحيمر أن يتجدد اللقاء في الملتقى الخامس.

توفي الشيخ عمر عبد الرحمن، الزعيم الروحي للجماعة الإسلامية بمصر، اليوم السبت، بعد صراع طويل مع المرض منذ احتجازه بالسجون الأمريكية في تسعينات القرن الماضي.

نحو ربع قرن من الزمان ظل خلالها أسيراً في السجون الأمريكية، إثر إدانته بـ"ارتكاب أعمال إرهابية"، فُحكم عليه بالسجن مدى الحياة.. ولسنوات صارع الموت حتى صرعه مساء اليوم السبت، في أحد السجون الأمريكية، بعد أن تزعم جماعة من كبريات الجماعات الإسلامية حول العالم.

كان عبد الرحمن المولود بقرية الجمالية في محافظة الدقهلية (دلتا النيل/شمال) سنة 1938، يقضي عقوبة السجن مدى الحياة في الولايات المتحدة، إثر إدانته عام 1995 بـ"التورط في تفجير مركز التجارة العالمي في نيويورك عام 1993، الذي أسفر عن مقتل ستة أشخاص، وإصابة أكثر من ألف آخرين، والتخطيط لشن اعتداءات أخرى بينها مهاجمة مقر الأمم المتحدة"، وهي الاتهامات التي كان ينفيها بشدة هو ودفاعه.

فقد الشيخ عمر عبد الرحمن بصره بعد أشهر من مولده، وعندما بلغ الحادية عشرة من عمره كان قد أتم حفظ القرآن الكريم كاملاً، وبعد دراسة طويلة بالمعاهد الأزهرية، التحق بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر بالقاهرة حتى تخرج منها عام 1965 بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، وعمل معيداً بها مع تطوعه بالخطابة.

وبسبب آرائه السياسية المعارضة للنظام الناصري (نظام الرئيس الأسبق جمال عبدالناصر 1956- 1970) تم إيقافه عن العمل، قبل أن يتم اعتقاله بعد مضايقات أمنية؛ بسبب تنديده في إحدى خطب الجمعة بحكم عبدالناصر؛ إذ تم اعتقاله لثمانية أشهر حتى أفرج عنه في صيف 1971.

وعقب خروجه من السجن تمكن من الحصول على الدكتوراه، التي كان موضوعها "موقف القرآن من خصومه كما تصوره سورة التوبة".

وعبد الرحمن، معروف في الوسط الجهادي حول العالم بـ"مفتي الجهاد" و"الشيخ المجاهد" وذلك منذ أن دعا إلى وجوب إسقاط نظام الرئيس المصري الأسبق أنور السادات (سبتمبر 1970- أكتوبر 1981)؛ لاعتبارات تتعلق بعدم تطبيق الشريعة الإسلامية.

وفي نهاية عهد السادات، اختاره تنظيم الجهاد (شكَّل قياداته فيما بعد الجماعة الإسلامية المعروفة حالياً بمصر)، مفتياً وزعيماً للتنظيم، قبل أن يُصدر قرار في سبتمبر 1981 باعتقاله.

ووقف عبد الرحمن أمام المحكمة العسكرية في مصر، في أكتوبر 1981، مداناً بـ"التحريض على اغتيال الرئيس السادات" (6 أكتوبر1981) قبل أن تبرئه نفس المحكمة فيما بعد.

ورغم البراءة، ظل عبد الرحمن محبوساً حيث تم تقديمه مرة أخرى لمحكمة أمن الدولة العليا بتهمة "قيادة تنظيم الجهاد وتولى مهمة الافتاء بالتنظيم"، غير أنه حصل على البراءة أيضا في هذه القضية، التي استمرت ثلاث سنوات.

وبعد خروجه من السجن عام 1984، عاد مرة أخرى إلى الدعوة تحت مظلة تنظيم الجهاد، وسط مساومات من جانب الأجهزة الأمنية لتحجيم حركته، حتى فرض عليه الأمن الإقامة الجبرية بمنزله.

ولزعيم الجماعة الإسلامية 9 ذكور وبنتين، أرسل اثنين منهما لقتال الأمريكان في أفغانستان، أحدهما قُتل في 2011 في غارة أمريكية.

وفي نهاية ثمانينات القرن الماضي، سافر عبد الرحمن لأداء العمرة بالسعودية، ومن هناك توجه لعدة دول منها باكستان حيث التقى بقادة الجهاديين في معسكرات المجاهدين في بيشاور، وكانت محطته التالية السودان، حيث تمكن من الحصول على تأشيرة الدخول للولايات المتحدة من السفارة الأمريكية في الخرطوم عام 1990.

وفي محطته الأخيرة، خلال تواجده بولاية نيوجيرسي، بالولايات المتحدة، أوقعت به المباحث الفيدرالية عام 1993، إثر اتهامه بالتورط في محاولة تفجير مركز التجارة العالمي، وانتهت بالحكم عليه عام 1995.

وأتهم عبد الرحمن آنذاك بـ"التورط في تفجير مركز التجارة العالمي في نيويورك عام 1993، وهي الاتهامات التي ينفيها عبد الرحمن.

وعقب حبسه، هددَّ تنظيم الجهاد، الذي كان يقوده أيمن الظواهري، الزعيم الحالي لتنظيم القاعدة، باستهداف حكومات مصر و"إسرائيل" والولايات المتحدة، رداً على محاكمة عبد الرحمن، كما دعا جهاديون في عدة دول إسلامية بأسر أمريكيين لافتدائهم به، غير أن شيئاً من ذلك لم يحدث.

ومن محبسه بالسجون الأمريكية أعلن عبد الرحمن تأييده لمبادرة وقف العنف التي أعلنتها الجماعة الإسلامية بمصر عام 1997، بعد عشرية دموية بين الجهاديين من جهة وقوات الشرطة المصرية من جهة أخرى.

نحو ربع قرن من الحبس الانفرادي بالسجون الأمريكية، عانى عبد الرحمن خلالها بجانب كونه ضريراً من عدة أمراض من بينها: سرطان البنكرياس والسكري، والروماتيزم والصداع المزمن، وأمراض القلب والضغط وعدم القدرة على الحركة إلا علي كرسي متحرك.

وكان يسمح لزعيم الجماعة الإسلامية، بمكالمة هاتفية لأسرته كل 155 يوماً، تتيحها له إدارة السجون الأمريكية منذ اعتقاله.

وسبق أن حصلت هيئة الدفاع عنه على موافقة أمريكية بدراسة أمر نقله من سجنه بالولايات المتحدة إلى السجن في أي دولة أخرى، بشرط وصول موافقة من هذه الدولة، خاصة أنه توجد سوابق قانونية في تاريخ القضاء الأمريكي، تم فيها فقل محكوم عليهم في قضايا مختلفة إلى دولهم لاستكمال فترة سجنهم فيها.

ورفضت الحكومات المصرية المتعاقبة تسلمه وحبسه بالسجون المصرية، دون أن تقدم أسبابا، وفق العائلة، رغم عرض واشنطن ذلك أكثر من مرة.

غير أن محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب بمصر، تعهد في أول خطاب له في ميدان التحرير بوسط القاهرة أمام المتظاهرين، عقب توليه السلطة في يونيو 2012، ببذل الجهد والعمل على تحرير عبد الرحمن، إلا أن الإطاحة به بعد عام واحد من توليه الحكم في يوليو 2013، أدت إلى عدم تحقق هذا التعهد.

ومساء اليوم السبت قال نجله محمد: إن "السلطات الأمريكية أبلغت أسرته بوفاة والده"، وفقاً لـ"الأناضول".

وأوضح أن "الإجراءات التي سيتم اتخاذها تتمثل في رجوع الجثمان لمصر ودفنه بها حيث إن هذه هي وصية الشيخ عمر".

خالد نجل عبد الرحمن، أشار في وقت سابق اليوم، إلى أن "المخابرات الأمريكية تواصلت مع الأسرة أمس الجمعة، وطلبت منها التواصل مع سفارة بلادها بالقاهرة لتقديم طلب بشأن إعادة زعيم الجماعة الإسلامية إلى مصر، نظراً لحالته الصحية المتأخرة جدا".

وذكر أنه "قبل 10 أيام كانت مكالمة والده الوحيدة لهم منذ تولى (الرئيس الأمريكي) دونالد ترمب الرئاسة (20 يناير الماضي) وقال خلالها إن السلطات الأمريكية منعوا عنه الأدوية وجهاز راديو كان بحوزته"، مضيفا أن "هذه ربما تكون هي المكالمة الأخيرة".

وفي وقت سابق اليوم، قالت أسرة عبد الرحمن إن المخابرات الأمريكية تواصلت معها بشأن تقديم طلب لسفارة واشنطن بالقاهرة لإكمال عقوبة السجن في بلاده.

كما كشفت الجماعة الإسلامية، قبل ساعات من وفاته، عن جهود مكثفة تبذل منذ صباح اليوم لنقله إلى دولة قطر، وذلك بعد إبلاغ الإدارة الامريكية لزوجته عائشة استعدادها لترحيله إلى أي بلد عربي أو اسلامي ترغب في استقباله بعد تدهور صحته وفقدانه القدرة على النطق والحركة.

جاء ذلك وفق خالد الشريف، المستشار الإعلامي للجماعة الإسلامية، والذي أشار إلى أن قادة الجماعة وحزب البناء والتنمية وعدة شخصيات إسلامية وعربية على رأسها الشيخ يوسف القرضاوي، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين تتواصل مع الجهات القطرية للموافقة على استقبال الشيخ عمر عبد الرحمن.

كما سبق أن أصدرت أسرة عمر عبد الرحمن اليوم، بيانا ناشدت فيه الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر سرعة نقله إلى قطر نظرا لتدهور صحته وليقضى ما بقي من حياته في الدوحة، غير أنه توفي عن عمر يناهز الثمانين عاماً.

ونعت الجماعة الإسلامية وجماعة الإخوان المسلمين وقيادات إسلامية وسياسيون بمصر عمر عبد الرحمن الذي قضى نحبه بالسجون الأمريكية.

أقام مكتب المحامي المصري خالد علي، عن نفسه، وبصفته وكيلاً عن طارق العوضي ومالك عدلي وحسام مؤنس ومصطفى عبدالعال، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري لوقف تنفيذ مخططات إعادة توطين الفلسطينيين بأراضٍ بشبه جزيرة سيناء.

وقالت الدعوى إنه "باسم الحرب على الإرهاب تم تفريغ رفح من سكانها، وتهجير أهلها قسرياً، وهدم منازلهم، وحرق أشجارهم بزعم إنشاء منطقة عازلة لتستخدم فى تلك الحرب، حيث شنت حملة عسكرية لتحقيق هذا الغرض منذ أكتوبر 2014، وبالرغم من مرور أكثر من سنتين لم يعد أهالي رفح لديارهم أو حقولهم، ويبدو أن المخطط هو ألا يعودوا إليها مرة أخرى".

وأضاف خالد علي: "ما كنا نظنه مستحيلاً ومن ضروب الخيال التي لا يمكن تصديقها، يجبرنا تشابك الخيوط يوماً بعد يوم على أن نحتاط تجاهه، وأن نتعامل بجدية مع كل ما يتعلق بمقترحات حل الصراع العربى الإسرائيلى التى تطرح فى الآونة الأخيرة، وأبرزها ما يسعى إليه البعض من منح الفلسطينيين جزءاً من سيناء يتم فيه إعادة توطين الفلسطينيين، مقابل حصول مصر على جزء من صحراء النقب وبعض المميزات الأخرى".

وأشارت الدعوى إلى أنه "في يوم الأربعاء، الموافق 15 فبراير 2017 كتب وزير اسرائيلي بلا حقيبة فى حكومة بنيامين نتنياهو على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر) تدوينة ترجمتها بالعربية (سوف يتبنى ترامب ونتنياهو خطة الرئيس المصري بإقامة دولة فلسطينية في غزة وسيناء بدلاً من الضفة الغربية وبذلك يمهد الطريق لسلام شامل مع الائتلاف السني)، وفي يوم الخميس الموافق 16 فبراير/ شباط، صرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب فى مؤتمر صحافى مع نتنياهو بأنه (ستكون هناك عملية سلام كبيرة تتضمن إشراك حلفاء عرب فيها)، أي بعد يوم من تغريدة الوزير الإسرائيلي التي كانت تشير للمضمون ذاته".

وذكرت الدعوى أن فكرة التوطين لها جذور تاريخية تتمثل في أن الرئيس الأسبق حسني مبارك أصدر القرارين رقمي 335 لسنة 2002، و11 لسنة 2004، بالموافقة على الاتفاق الأوروبي المتوسطي لتأسيس شراكة بين مصر من جانب؛ والجماعات الأوروبية ودولها الأعضاء من جانب آخر، والملاحق والبروتوكولات والإعلانات المشتركة والمنفردة والخطاب المتبادل المرفق به، والتي تتيح توطين مواطني دولة ثالثة بالأراضي المصرية دون الإفصاح عن جنسية هذه الدولة.

وطالبت الدعوى بشكل رئيسي بإلزام رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء باتخاذ كافة الإجراءات القانونية لمراجعة وتعديل هذا الاتفاق الأوروبي المتوسطي، ووقف تنفيذ القرارين المذكورين الصادرين في عهد مبارك، كما طالبت بإلزام رئيس الجمهورية بأن يصدر قراراً يحظر توطين مواطني أي جنسية أخرى غير الجنسية المصرية بأراضي شبه جزيرة سيناء، لمخالفة هذا التوطين لدستور 2014.

66 واقعة فساد بمصر خلال الشهر الماضي

أصدرت منظمة "شركاء من أجل الشفافية PFT" تقريرها التاسع عشر، لرصد ومتابعة وقائع الفساد في مصر، والذي ركز على رصد وتحليل التطورات التشريعية والإجرائية المرتبطة بمكافحة الفساد، وحصر الوقائع التي تناولتها وسائل الإعلام المختلفة خلال شهر يناير/ كانون الثاني الماضي.

وقال التقرير، الصادر اليوم السبت، إن الشهر الماضي شهد 66 واقعة فساد، في حين لم يطرأ أي تغيير على البيئة التشريعية أو المؤسسية المتعلقة بمكافحة الفساد، إذ لم يشهد الشهر سوى تصريحات متواترة لعدد من المسؤولين تتحدث جميعها عن محاربة الفساد، دون ترجمة هذه التصريحات لواقع ملموس.

وأوضح، أن وزارة التموين ما زالت تحتل المرتبة الأولى ضمن وقائع الفساد برصيد 16 واقعة خلال شهر يناير/ كانون الثاني، يليها قطاع المحليات برصيد 11 واقعة فساد، ثم جاءت كل من وزارات التربية والتعليم والزراعة والصحة برصيد 6 وقائع لكل منهما.

ورصد، واقعتي فساد لكل من وزارات الإعلام والأوقاف والكهرباء، وأخيرا جاءت وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإسكان والتضامن الاجتماعي والتعليم العالي والثقافة والداخلية وقطاع رجال الأعمال بواقعة فساد واحدة لكل منها.

وأشار إلى أن الوقائع قيد التحقيق تحتل المرتبة الأولى ضمن وقائع الفساد خلال شهر يناير 2017 حيث سجلت النسبة الكبرى بواقع 76% من إجمالي 66 واقعة، تليها الوقائع التي قيد المحاكمة بواقع 23% من اجمالي الوقائع، ثم الوقائع التي تم الحكم بها في المرتبة الأخيرة بنسبة 1 %.

وتابع أن محافظة القاهرة لا تزال تتصدر المركز الأول من وقائع الفساد حيث حصلت على 21 واقعة فساد، تليها محافظة القليوبية برصيد 6 وقائع، ثم محافظتا الجيزة والشرقية برصيد 5 وقائع لكل منهما، بينما محافظات: البحيرة والمنوفية والغربية والوادي الجديد وأسيوط برصيد 3 وقائع لكل منهما.

وحصلت كل من محافظات قنا والفيوم والإسكندرية والمنيا وسوهاج ودمياط على واقعتي فساد لكل محافظة، وحصلت محافظتا بنى سويف والبحر الأحمر على المرتبة الأخيرة بواقع واقعة فساد واحدة لكل منهما، وفق التقرير الذي وثق حالات الفساد المعلنة فقط، من دون المئات غيرها من غير المعلنة.

أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الإعلام الكويتي بالوكالة الشيخ محمد العبدالله، اليوم السبت، اهتمام الكويت بالأعمال والمشروعات الخاصة بالشباب لاسيما أنها تملك اقتصاداً حراً.

وفي كلمة بافتتاح ملتقى الكويت الاستثماري الرابع تحت عنوان "الاستثمار في الكويت - الفرص الضائعة والمتاحة"، قال العبدالله: إن الكويت تعطي أولوية للتشريعات الاقتصادية التي تتماشى مع الرؤية السامية في تحويل البلاد إلى مركز تجاري ومالي إقليمي وعالمي.

وأضاف أن أي دولة تملك سياسات اقتصادية حرة لا بد أن تعطي مساحة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لتكون عضواً مساهماً في الاقتصاد الوطني بنسبة تفوق الـ30%.

وأشار إلى الدور الذي قامت به الحكومة بالمشاركة مع مجلس الأمة في وضع وصياغة التشريعات الخاصة بالصندوق الوطني لدعم وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة خصوصا في ما يتعلق بدعم البنك الصناعي لتوفير التمويل الكافي للمشاريع.

ودعا القطاعين العام والخاص إلى تبني الأفكار المستحدثة في تنفيذ المشروعات لاسيما في ظل التوجه الحكومي لتحسين ترتيب الكويت في مؤشر بيئة الأعمال.

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة الدكتور محمد الزهير في كلمة مماثلة: إن الحكومة تستهدف زيادة حصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني من 30 – 60%.

وأضاف الزهير أن الصندوق يسعى منذ مايو 2015م إلى تحسين البيئة الخاصة للأعمال مشيرا إلى أن 95% من المشاريع الكويتية تحمل صفة مشاريع صغيرة وفقا لإحصائيات وزارة التجارة والصناعة.

وذكر أن من اهم أولويات الصندوق توظيف أكثر من كويتي بمشروع واحد، مبيناً أن هناك 131 مشروعاً تمت الموافقة عليها من أصل 199 مشروعاً بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 13 مليون دينار.

بدوره، قال رئيس اللجنة التشريعية في مجلس الأمة النائب محمد الدلال: إن السلطة التشريعية ممثلة في مجلس الأمة تسعى دائماً إلى تحسين بيئة الأعمال من خلال التشريعات التي تواكب مجريات الأمور.

وبين الدلال أن القرارات التي تم اقتراحها في المجلس خلال الفترة الأخيرة بصفة المستعجل بخصوص رفع رأس مال محفظة البنك الصناعي لأكثر من 150 مليون تستهدف دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة لمدة 20 عاماً.

من ناحيتها، قالت مدير إدارة رواد الأعمال وسوق العمل في وزارة الدولة لشؤون الشباب الكويتية حصة العيار إن الوزارة تدعم المبادرات الشبابية التي من شأنها تطوير وتحفيز العمل الشبابي.

وأضافت العيار أن الوزارة تسهم في تطوير وتهيئة بيئة رواد الأعمال في الكويت لتحفيز طاقات الشباب وتنمية مشاريعهم وروح المبادرة لديهم بما يعزز قدرات أفراد المجتمع ككل ويسهم في تحقيق أهداف التنمية الشاملة.

وأشارت إلى أن إدارة رواد الأعمال بالوزارة تسعى للارتقاء بوعي الشباب وتأهيلهم والتنسيق بينهم والارتقاء بالمستوى التنفيذي لدى رواد الأعمال لتشجيع روح التعاون بين الشباب والنشء لرفع مستوى المهارات لديهم.

ويبحث الملتقى الذي يقام على مدى يومين تحت رعاية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية الكويتي أنس الصالح العقبات الاقتصادية وكيفية تذليلها أمام المستثمرين وتشجيع الاستثمار في البلاد.

  • وعي حضاري
  • الأكثر قراءة
  • الأكثر تعليقا
Top