تظاهر مئات الإسرائيليين الليلة الماضية في تل أبيب مطالبين باستقالة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي يخضع لتحقيقات في قضايا فساد قد تنهي حياته السياسية.
وقالت مراسلة موقع "ويللا" الإسرائيلي: إن المظاهرة التي شارك فيها أنصار حزبي ميرتس والمعسكر الصهيوني المعارضين انطلقت من أمام مقر الحكومة الإسرائيلية في تل أبيب، وانتهت في ميدان رابين.
وأضافت أن بعض الساسة الإسرائيليين شاركوا في المظاهرة التي تأتي في ظل ضغوط متزايدة على نتنياهو المشتبه في أنه تلقى أموالاً بشكل غير مشروع من رجل أعمال، وطالب المتظاهرون نتنياهو بتقديم استقالته، واتهموا حكومته بأنها بلغت ذروة الفساد، كما اتهموها بالتحريض والعنصرية وبسن قوانين متطرفة قالوا إنها تجر إسرائيل إلى حالة من العزلة.
وفي الأيام القليلة الماضية أجرت الشرطة الإسرائيلية جولتي تحقيق مع نتنياهو، وتستعد للتحقيق معه مجدداً في قضايا إحداها تتعلق بصفقة غير قانونية مع أرنون موزس مالك صحيفة يديعوت أحرونوت.
وقال مائير كوهين عضو الكنيست من حزب "هناك مستقبل" المعارض: إنها لأول مرة منذ تشكيل الحكومة الإسرائيلية الحالية تخرج دعوات إلى إجراء انتخابات مبكرة، حتى من نواب ينتمون لحزب الليكود، وأضاف أنه في حال ثبت صدق ما يجري تسريبه من محادثات بين نتنياهو وموزس، فستكون أخطر القضايا في تاريخ إسرائيل.
نهاية سياسية
من جهته، نقل المراسل السياسي لصحيفة معاريف أريك بندر عن أوساط في المعارضة الإسرائيلية أن حزب الليكود بات يشعر بأن هذه الأيام تشهد نهاية نتنياهو السياسية، كما قال الوزير الإسرائيلي السابق آفي غاباي: إن نتنياهو أنهى حياته السياسية لأن التحقيقات ضده تعتبر الأخطر التي يتعرض لها.
وبينما قال رئيس الائتلاف الحكومي الحاكم ديفيد بيتون: إن على نتنياهو التنازل عن وزارة الإعلام التي يديرها حالياً بعد الانتهاء من التحقيقات الجارية، طالب عوفر شيلح عضو لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست من المستشار القضائي للحكومة أفيخاي مندلبليت بالكشف عما قام به نتنياهو، قائلاً: إن هناك خطراً محدقاً بثقة الجمهور الإسرائيلي بالسلطة والإعلام معاً.
في الإطار نفسه، وصفت النائبة عن المعسكر الصهيوني ستيو شافير رئيس الوزراء الإسرائيلي بأنه رجل المافيا الأول في إسرائيل، وقالت إنه يتمسك بالسلطة ومستعد لأن يدوس على كل القيم والمعايير الأخلاقية.
كما اعتبر نحمان شاي النائب عن المعسكر الصهيوني والناطق باسم الجيش الإسرائيلي أن تزايد القضايا التي يُتهم فيها نتنياهو تحول دون بقائه على رأس الحكومة.


وقّعت وزارة المالية، اليوم الأحد، بروتوكولاً لتعديل اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل مع الهند.

وقال وكيل وزارة المالية خليفة حمادة في تصريح نقله بيان للوزارة: إن التعديل يضم تعديل أنواع الضرائب الكويتية في المادة 2، والتعديل على المادة 26، التي تنص على تبادل المعلومات، إذ تجيز هذه المادة للدولتين المتعاقدتين تبادل المعلومات المتعلقة بالضرائب سواء كانت للأفراد أو الشركات.

وذكر أن الكويت اعتمدت النموذج الخاص بتبادل المعلومات الضريبية المعتمدة من قبل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، موضحاً أن الاتفاقية دخلت حيز النفاذ في 17 أكتوبر 2007.

وأوضح أن اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين البلدين دخلت حيز النفاذ 28 يونيو 2003.

اطلعت لجنة شؤون الإسكان في اجتماعها اليوم الأحد على الخطة المستقبلية للمؤسسة العامة للرعاية السكنية واستعداداتها للمشاريع الجديدة ودورها في توزيعات الوحدات السكنية على المستحقين.

وقال رئيس اللجنة النائب فيصل الكندري في تصريح صحفي: إن مؤسسة الرعاية السكنية قدمت عرضًا للمشروعات التي تم توزيعها أو توقيع عقودها والمشاريع الإسكانية المستقبلية.

وأوضح الكندري أنه سيتم إزالة جميع العوائق أمام تنفيذ المدينة الذكية بمنطقة جنوب سعد العبد الله في يناير 2018 وأنه سيتم وضع برنامج توزيعات قسائم خيطان خلال شهرين.

أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم تسلّمه استجواباً لوزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود، مقدّم من النواب وليد الطبطبائي والحميدي السبيعي وعبدالوهاب البابطين، مضيفاً أنه سيدرج في جلسة ٣١ يناير.

وأشار الغانم في تصريح للصحافيين اليوم أنه في حال طلب الوزير تأجيل مناقشة الاستجواب لمدة أسبوعين، فذلك لا يكون إلا بموافقة المجلس لأنه في 31 يناير الجاري يكون قد مر عليه أكثر من 14 يوماً.
وكان النواب د. وليد الطبطبائي والحميدي السبيعي وعبدالوهاب البابطين قد أودعوا لدى الأمانة العامة اليوم الأحد، صحيفة استجواب وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود.
وتضمنت صحيفة الاستجواب 4 محاور هي:

المحور الأول:

"إيقاف النشاط الرياضي في دولة الكويت".

المحور الثاني:

"التفريط بالأموال العامة وهدرها ووجود شبهة تنفيع بشكل يخالف نصوص الدستور والقوانين المنظمة لأوجه الصرف للمال العام بوزارة الشباب والهيئات التابعة لها".

المحور الثالث:

"التجاوزات المالية والإدارية التي وقعت تحت مسؤولية الوزير المستجوب في وزارة الإعلام والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب التي لا زالت قائمة ومستمرة حتى الآن دون اتخاذ أي إجراء بحقها أو إعادة الأموال العامة التي تم الاعتداء عليها".

المحور الرابع

"تجاوز الوزير على حرية الصحافة وملاحقة المغردين والناشرين عبر السعي إلى إصدار قرارات وتشريعات مقيدة لحرية الرأي والنشر".

4 لاءات يرفعها المستجوبون

وبعد تقديم صحيفة الاستجواب قال النائب وليد الطبطبائي: إن 4 لاءات سترفع في استجواب الوزير الحمود وهي: "لا للدستورية ولا للتشريعية ولا للسرية ولا لحذف محاور".

من جانبه، قال النائب عبدالوهاب البابطين: إن أي محاولة لشطب استجواب الوزير الحمود أو بعض محاوره لن تكون مقبولة وسيكون لنا موقف حازم تجاهها.

فيما قال النائب الحميدي السبيعي: إن المستندات التي سيتم طرحها في الاستجواب صادمة ويتوجب على الوزير سلمان الحمود أن يصعد المنصة ويفند المحاور.

 

قضت محكمة جنايات القاهرة المصرية، اليوم الأحد، برئاسة المستشار شعبان الشامي، حضورياً بالسجن 7 سنوات وغرامة 5 آلاف جنيه على المعتقل الحسيني رشاد الحسيني دسوقي، وغيابياً بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 5 آلاف جنيه على رامي كمال عبد الستار سليمان، على خلفية اتهامهما في القضية المعروفة إعلامياً بـ"أحداث المطرية"، وذلك بمجموع أحكام بلغت 17 سنة على الاثنين.

كما قضت المحكمة ذاتها ببراءة 5 آخرين "غيابياً" وهم كلّ من "محمد إبراهيم محمد أحمد، ومحمود رضا عوض عبد الحسيب، ومحمود محمد أحمد، وصلاح أحمد عبد الله، ومحمد محمود سليمان محمد".

وعقدت جلسات المحاكمة الماضية، بشكل سري داخل غرفة المداولة، وتم خلالها منع الصحافيين وكافة وسائل الإعلام من الحضور لتغطية وقائع المحاكمة، واقتصر الحضور فقط على هيئة الدفاع عن المعتقلين.

ودفعت هيئة الدفاع، بكيدية الاتهام وشيوع الجريمة، وعدم معقولية وتصور الواقعة وفقاً لما زعمته التحريات الأمنية، وبطلان إجراءات القبض والتفتيش بحق المعتقلين لمخالفتها القانون، وما تلي ذلك من إجراءات، وعدم جدية تحريات المباحث وقطاع الأمن الوطني "أمن الدولة"، و بطلان شهادة محرر الواقعة.

وكانت النيابة العامة زعمت قيام المعتقلين، بالتجمهر والتظاهر بدون تصريح بالمخالفة للقانون، وارتكاب أحداث إتلاف للممتلكات العامة والخاصة في منطقة المطرية، ضمن الفعاليات الرافضة للانقلاب العسكري الذي وقع في مصر بتاريخ 3 يوليو/ تموز 2013، وعزل رئيس الجمهورية المنتخب محمد مرسي.

أكدت هيئة المفاوضات العليا التابعة للمعارضة السورية دعمها للوفد العسكري المفاوض في مباحثات أستانة المرتقبة مع النظام خلال الشهر الجاري.

وأضاف بيان صادر عن هيئة المفاوضات، اليوم السبت: "فيما يتعلق باللقاء المرتقب في آستانة؛ تؤكد الهيئة دعمها للوفد العسكري المفاوض واستعدادها لتقديم الدعم اللوجستي له".

وأعرب البيان عن أمله في أن "يتمكن هذا اللقاء من ترسيخ الهدنة (السارية منذ 30 ديسمبر/كانون الأول الماضي) ومن بناء مرحلة الثقة عبر تنفيذ البنود 12 و13و14 من قرار مجلس الأمن 2254 لعام 2015، وخاصة فيما يتعلق بفك الحصار عن جميع المدن والبلدات المحاصرة وإدخال المساعدات وإطلاق سراح المعتقلين".

وأكد أن "الهدنة الراهنة هي مطلب أساسي لوقف نزيف الدم السوري، ويمثل نجاحها خطوة مهمة نحو الحل السياسي وبناء الثقة".

وحذرت هيئة المفاوضات، عبر بيانها، من "استمرار خروقات النظام والمليشيات الطائفية لاتفاق وقف إطلاق النار في عدد من المواقع السورية وخاصة في منطقتي وادي بردى والغوطة بريف دمشق".

وأعرب البيان عن "استنكار الهيئة استمرار هذه القوات في سياسات التهجير القسري ومحاولات تغيير البنية السكانية في سورية".

وأضاف: "تؤكد هيئة المفاوضات رغبتها في استئناف مفاوضات الحل السياسي بجنيف دون أية شروط مسبقة، ما دامت هذه المفاوضات منطلقة من مرجعية بيان جنيف لعام 2012 والقرارات الدولية ذات الصلة، والتي رسمت مسار الحل السياسي".

واعتبر البيان مباحثات أستانة خطوة تمهيدية للجولة القادمة من المفاوضات السياسية في جنيف (السويسرية) التي أعلن عنها المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، والمزمعة عقدها في الثامن من فبراير/شباط المقبل.

وفي ختام البيان، دعت الهيئة إلى "متابعة العمل بتقرير المحققين الدوليين الذين أوصوا بمحاسبة بشار الأسد (رئيس النظام السوري) بصفته المسؤول المباشر عن إعطاء الأوامر بقصف الشعب السوري بالأسلحة الكيماوية ومحاكمته".

تجدر الإشارة إلى أنَّ وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أعلن في 4 يناير/كانون الثاني الجاري، أن موعد مؤتمر أستانة سيكون في 23 يناير/كانون الثاني الجاري في حال نجاح وقف إطلاق النار في سوريا.

واعتباراً من 30 ديسمبر/كانون أول الماضي، دخل اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا حيز التنفيذ، بعد موافقة النظام السوري والمعارضة عليه، بفضل تفاهمات تركية روسية، وبضمان الدولتين.

أعلن الجيش التركي، اليوم الأحد، أن قواته استهدفت 198 هدفًا تابعًا لتنظيم "داعش" الإرهابي، وقضت على 9 من مسلحي التنظيم في اليوم 145 من عملية "درع الفرات"، شمالي سوريا.

وفي بيان صادر عنه اليوم، قال الجيش: إن القوات المشاركة في "درع الفرات" قصفت أمس 186 هدفًا لـ"داعش"، بالمدافع الثقيلة والدبابات وراجمات الصواريخ.

وأوضح البيان أن مقاتلات تابعة لسلاح الجو التركي، نفّذت غارات جوية على مواقع التنظيم في مدينة "الباب" وقرية "بزاغة" بريف محافظة حلب شمالي سوريا.

وأكّد أن الغارات الجوية استهدفت 12 هدفًا تابعًا لـ"داعش" في إطار عملية "درع الفرات"، بينها نقاط تفتيش، وأسفرت عن مقتل 9 من مسلحي التنظيم الإرهابي.

ودعمًا لقوات "الجيش السوري الحر"، أطلقت وحدات من القوات الخاصة في الجيش التركي، بالتنسيق مع القوات الجوية للتحالف الدولي، فجر 24 أغسطس/آب الماضي، حملة عسكرية في مدينة جرابلس (شمال سوريا).

وانطلقت العملية، تحت اسم "درع الفرات"، بهدف تطهير المدينة والمنطقة الحدودية من المنظمات الإرهابية، وخاصة تنظيم "داعش" الذي يستهدف الدولة التركية ومواطنيها الأبرياء.

قال رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، اليوم السبت: إن بلاده تقاسمت الخبز مع قرابة 3 ملايين لاجئ، لكنها لن تسمح أبداً بأي مخطط لتقسيمها.

جاء ذلك في كلمة له خلال فعالية تحت اسم "تأبين عبد الحميد الثاني" نظمها الجناح الشبابي لـ"حزب العدالة والتنمية" الحاكم في قاعة الخليج للمؤتمرات بمدينة إسطنبول.

وأضاف يلدريم: "الحروب وحالة عدم الاستقرار المستمرة في منطقتنا منذ 6 سنوات تسببت في تهجير الملايين من الأشخاص عن مناطقهم. احتضنت دولتنا قرابة 3 ملايين سوري وعراقي؛ حيث تقاسمنا معهم طعامنا وفتحنا لهم بيوتنا، فليعلم الجميع أننا نتقاسم خبزنا، إلا أننا لن نسمح بتقسيم بلادنا".

وتعهد رئيس الوزراء التركي بالقضاء على المنظمات الإرهابية مثل "داعش" و"بي كا كا" و"غولن" التي "تستهدف وحدتنا وأخوتنا".

وتطرق يلدريم إلى التعديل الدستوري الذي يجري مناقشته في برلمان بلاده، قائلاً: إن "التعديل الدستوري سينهي الانقلابيين".

والسلطان عبد الحميد الثاني هو السلطان الـ34 من سلاطين الدولة العثمانية، وآخر من امتلك سلطة فعلية منهم، وولد في 21 سبتمبر/أيلول 1842، وخُلع بانقلابٍ سنة 1909، فوُضع رهن الإقامة الجبريَّة حتّى وفاته في 10 فبراير/شباط 1918.

وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، مؤتمر باريس الدولي للسلام "بالعبثي".

وقال نتنياهو خلال الاجتماع الاسبوعي لحكومته، بحسب بيان أصدره مكتبه، ووصل نسخة منه لوكالة الأناضول: "المؤتمر العبثي تم تنسيقه بين فرنسا والفلسطينيين بهدف فرض شروط على إسرائيل لا تتماشى مع احتياجاتنا الوطنية".

وأضاف نتنياهو: "مؤتمر باريس يُبعد السلام، لأنه يجعل المواقف الفلسطينية أكثر تشدداً ويبعدهم أكثر عن إجراء مفاوضات مباشرة بدون شروط مسبقة".

وتابع: "المؤتمر باريس هو عبارة عن الرجفات الأخيرة لعالم الأمس، الغد سيكون مختلفا تماما وهو قريب جداً".

ولم يوضح نتنياهو مقصده، لكن حكومته اليمينية المتشددة التي شنّت مؤخراً حرباً كلامية ضد إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما، تعوّل كثيراً على الرئيس المنتخب دونالد ترامب، وتعتقد أنه سيدعم مواقفها السياسية.

من جانبه، انتقد زعيم المعارضة الإسرائيلية، يتسحاق هرتسوغ، اليوم الاحد، نتنياهو لعدم مشاركته في المؤتمر.

وقال: "كان عليه أن يشارك في مؤتمر باريس الدولي للسلام لا أن يهرب من المعركة".

وأوضح هرتسوغ زعيم حزب "المعسكر الصهيوني" المعارض في تغريدة له نشرها على حسابه الشخصي بموقع تويتر: "كان على نتنياهو أن يقدم موقف الدولة من الصراع بشكل واضح لا أن يهرب من المعركة".

وتستضيف العاصمة الفرنسية، باريس، اليوم الأحد مؤتمراً دولياً للسلام بمشاركة وزراء خارجية 70 دولة عربية وغربية.

وكانت المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية قد توقفت في إبريل/نيسان 2014 بعد رفض إسرائيل وقف الاستيطان والإفراج عن معتقلين قدامى في السجون الإسرائيلية.

أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، اليوم الأحد، هبوط طائرة ركاب مدنية تابعة لشركة (يورو وينكس) الألمانية، اضطراريًا في مطار الكويت الدولي بسبب الاشتباه بوجود قنبلة على متنها.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الكويتية (كونا) عن المتحدث باسم الإدارة، منصور الهاشمي إن "الطائرة كانت تقل على متنها 299 راكبًا".

ولفت إلى أنها "كانت متجهة من مطار صلالة في سلطنة عمان إلى مدينة كولن الألمانية".

وبيّن الهاشمي أن "إدارة العمليات تلقت بلاغًا من كابتن الطائرة يفيد بحاجته إلى الهبوط اضطراريًا في مطار الكويت الدولي".

وأشار أنه "بحسب التحقيقات الأولية تم التأكد من خلو الطائرة من أي متفجرات".

وفي وقت سابق اليوم ذكرت وسائل إعلام محلية، أن "قوى الأمن أخلت طائرة بعد هبوطها اضطراريًا في مطار الكويت الدولي تمهيداً لتفتيشها، وذلك بعد بلاغ بوجود قنبلة على متنها".

وقال مصدر أمني لصحيفة القبس الكويتية (غير حكومية): "إن بلاغاً تلقته الأجهزة الأمنية من طائرة تابعة لشركة أوروبية، عن الاشتباه بوجود متفجرات على متنها، وعلى إثرها استنفرت الأجهزة الأمنية وقامت بإخلاء الطائرة ووضعها في موقع آمن".

وأضاف المصدر أن "رجال إدارة المتفجرات بوزارة الداخلية والأثر قاموا بتمشيط الطائرة تماماً، ولم يعثروا على أي شيء يذكر، فعادت الطائرة الى أدراجها قبل قليل تمهيداً لمغادرتها".

فيما أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني إعادة جدولة مغادرة طائرة الركاب المدنية التابعة لشركة «يورو وينكس» الألمانية، التي هبطت اضطراريا في مطار الكويت الدولي للاشتباه بوجود قنبلة على متنها.

وقالت الإدارة في بيان صحافي لـ «كونا»، اليوم الأحد، ان الجهات المعنية في الكويت اتخذت ما يلزم من إجراءات تفتيش وتدقيق وتم التأكد من خلو الطائرة من وجود القنبلة.

وأضاف البيان ان برج المراقبة في مطار الكويت الدولي تلقى في الثامنة صباحا بلاغا من طائرة كانت تعبر اجواء البلاد متجهة إلى ألمانيا يفيد باشتباه قائد الطائرة بوجود قنبلة على متنها.

وبينت في هذا السياق ان المختصين في برج المراقبة نفذوا الاجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات المعتمدة دوليا ومحليا بالتنسيق مع الجهات المعنية في مطار الكويت الدولي.

وأشارت إلى اتخاذ الاجراءات الامنية ذات الصلة عبر التنسيق المباشر بين مركز الطوارئ بالمطار والجهات الأمنية، اذ هبطت الطائرة بسلام وتم توجيهها إلى منطقة معزولة مخصصة لهذه الحالات وبعدها تم إنزال جميع الركاب.

يذكر ان الطائرة تقل على متنها 299 راكبا ومتجهة من مطار صلالة في سلطنة عمان إلى مدينة كولن الألمانية.

 

الصفحة 3 من 3826
  • وعي حضاري
  • الأكثر قراءة
  • الأكثر تعليقا
Top