نفذت ولاية أركنساس الأمريكية، ليلة أمس الخميس، عقوبة الإعدام لسجين باستخدام حقنة قاتلة، ليكون رابع نزيل يعدم خلال أسبوع.

ولقي "كينيث ويليامز" (38 عامًا) حتفه في وقت متأخر أمس، بعد 13 دقيقة من حقنه بمادة مميتة، حيث حكم عليه بالاعدام لحادثة تعود إلى عام 1999 عندما قتل نائب مأمور السجن الذي هرب منه.

وقال مراسل وكالة أسوشييتد برس الذي شهد حادثة الإعدام إن ويليامز ترنح وانتفض 20 مرة بعد حقنه بالمادة القاتلة.

وكانت ولاية أركنساس أعلنت الشهر الماضي، أنها ستنفذ حكم الإعدام في 8 سجناء خلال 11 يومًا قبل نهاية إبريل حيث تنتهي صلاحية إحدى العقاقير القاتلة التي بحوزتها.

وفي وقت سابق قررت الولاية إيقاف تنفيذ أربعة إعدامات بناء على قرار اتخذته المحكمة.

والأسبوع الماضي، نفذت أركنساس، عقوبة الإعدام ضد السجين "ليديل لي" (51 عامًا)، لأول مرة منذ 12 عامًا باستخدام حقن مميتة.

واستنكر الاتحاد الأوروبي، الجمعة الماضية، تنفيذ حكم الإعدام معتبرًا انه "خرقا واضحا لوقف تنفيذ هذه العقوبة في ولاية أركنساس، منذ 2005".

وناشد الاتحاد الأوروبي، في بيان، سلطات "أركنساس" بأن تعيد الوقف الاختياري لعمليات الإعدام كخطوة أولى نحو الإلغاء الكامل، وذلك أسوة بـ 19 ولاية أمريكية ألغت عقوبة الإعدام.

ومنذ 2005، لم تنفذ الولاية أحكام الإعدام، وسط جدل قانوني حول شرعية استخدام الحقن المميتة لتنفيذ أحكام الإعدام بدلاً من الكرسي الكهربائي.

وخلال فبراير/شباط الماضي، قالت المحكمة العليا إنها لن تراجع قانون الحقن المميتة لولاية أركنساس، والذي مهّد الطريق لاستئناف عمليات الإعدام فيها.

وتستخدم الحقنة المميتة كأسلوب مفضل للإعدام في 35 ولاية.

مقتل 18 مسلحًا من "طالبان" غربي أفغانستان

أعلنت السلطات الأفغانية، اليوم الجمعة، مقتل 18 مسلحًا من حركة "طالبان" خلال العمليات العسكرية في ولایة "بادغیس" (غرب).

وخلال حديثه للأناضول، أعلن قائد الوحدات العسكرية في بادغيس "شير حمزة دربندي"، انتهاء العمليات التي انطلقت بالولاية قبل نحو أسبوع.

وأوضح دربندي أن القوات المشاركة في العمليات العسكرية بمنطقة "بالا مرغب"، تمكنت من قتل 18 مسلحًا من طالبان وإصابة 29 آخرين.

وأشار إلى مقتل 4 جنود من القوات الأفغانية وإصابة اثنين آخرين، خلال العمليات التي انتهت بضبط كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر.

عجز الموازنة المصرية صداع في رأس الحكومة

قال محللون وخبراء اقتصاد أن رفع الحكومة المصرية لتقديرات عجز الموازنة بنهاية العام المالي الجاري، يرجع إلى زيادة معدل الإنفاق العام مقابل تراجع النفقات الاستثمارية، وهو ما قد يضع مزيداً من الضغوط على أوضاع الاقتصاد.

ورفعت الحكومة المصرية توقعاتها لعجز الموازنة خلال العام المالي الجاري 2016/2017 إلى 10.9% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 9.8% المقدر وقت إعداد الموازنة، ومقابل نحو 10.2% في منتصف فبراير/ شباط الماضي.

ويبدأ العام المالي بمصر في أول يوليو/ تموز حتى نهاية يونيو/ حزيران من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة.

ويقصد بالعجز الكلي في الموازنة العامة بمصر، مجموع صافي الحيازة من الأصول المالية والعجز النقدي للموازنـة العامة للدولة، في حين يقصد بالعجز النقدي الظاهر في مشروع الموازنة العامة بالفجوة بين حجم المصروفات والإيرادات.

ارتفاع الأسعار

وقال المحلل الاقتصادي، محمد صفوت (مصري)، إن رفع توقعات الحكومة لعجز الموازنة المقدر خلال العام المالي الجاري، يرجع إلى ارتفاع أسعار الكثير من السلع المستوردة مثل البترول والقمح بأكثر من 30% حالياً عن وقت إعداد الموازنة.

وأضاف صفوت، في حديثه للأناضول، أن قرار تحرير سعر صرف الجنيه في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، ألقى بظلاله الكثيفة على بنود الموازنة العامة المصرية.

وقدر مشروع الموازنة المصرية الإيرادات في العام المالي الجاري بنحو 669 مليار جنيه (37.1 مليار دولار) ومن المتوقع أن تنخفض إلى نحو 649 مليار جنيه (36 مليار دولار).

وقدر المشروع المصروفات بنحو 974 مليار جنيه (54.1 مليار دولار) ومن المتوقع أن ترتفع إلى نحو تريليون جنيه (55.5 مليون دولار).

وتبلغ تقديرات فوائد الديون للعام المالي الجاري، بنحو 292 مليار جنيه (16.2 مليار دولار) ومن المتوقع أن ترتفع إلى 312 مليار جنيه (17.3 مليار دولار).

وأشار صفوت إلى تعدد أسباب عجز الموازنة العامة بمصر، منها زيادة معدل نمو الإنفاق العام بصفة عامة، وكذا نسبته إلى الناتج المحلي وزيادة حجم النفقات الجارية وتراجع النفقات الاستثمارية ونسبتها إلى الناتج المحلي.

وأضاف أن أسباب عجز الموازنة تشمل أيضا ضعف الأداء الضريبي، وتقلب الحصيلة الضريبية، بسبب تعاظم حجم الاقتـصاد غير الرسمي، وانخفاض متوسط الدخول الحقيقية، وغياب الوعي الضريبي، وظاهرة التهرب الضريبي.

وزاد: "إن زيادة الاعتماد على أذون الخزانة لتمويل العجز، دون البحث عن مصادر إيرادات أخرى، وارتفاع حجم الدين المحلي وارتفاع نسبته إلى الناتج المحلي، سيزيد من حجم الفوائد المدفوعة على الدين العام المحلي والخارجي".

حلول للأزمة

من جانبه، طرح المحلل الاقتصادي، عاصم أبو العز (مصري) عدة حلول لمواجهة عجز الموازنة في مصر، على رأسها ضرورة مراجعة بنود ميزانية مختلف الجهات الحكومية التابعة للدولة، سواء كان الجهاز الإداري أو الجهات والهيئات المستقلة وشركات القطاع العام.

وأضاف أبو العز، في حديثه مع "الأناضول" على ضرورة توجيه الأموال المقترضة إلى مشروعات تدر عائداً، بدلاً من تمويل عجز الموازنة بها فقط، وإلزام الوحدات الحكومية بتطبيق حد أقصى للإنفاق على الا يتجاوز نسبة معينة.

وطالب باستبعاد فوري لغير المستحقين للدعم من خلال معايير عادلة لبطاقات التموين، والتخطيط لتحويل بعض المديونيات إلى مساهمة في مشروعات حكومية عملاقة ذات جدوى اقتصادية للحكومة.

وأكد على أهمية التطرق إلى بند الرواتب والأجور في الوقت الحالي، من خلال تقنين وخفض المكافآت عبر تقنين عقود المستشارين في الحكومة والقطاع العام.

وتتضمن رؤية أبو العز لعلاج عجز الموازنة، تطوير وتطبيق الحد الأقصى للأجور ومضاعفة الرسوم على السلع غير الضرورية مثل الخمور، والتوسع في فرض غرامات مالية ضخمة ورادعة على جميع اطياف المجتمع في المخالفة لبعض القوانين أو الإجراءات.

تطور العجز

واستهدف مشروع الموازنة في العام المالي في العام المالي 2011/2012، إبان حكم المجلس العسكري، خفض عجز الموازنة، إلى 8.6% ومع ذلك ارتفع إلى 10.6% من الناتج المحلي الإجمالي.

وفي العام المالي 2012/2013، إبان فترة حكم محمد مرسي، استهدف مشروع الموازنة خفض العجز الكلي إلى 7.6% ولكنه ارتفع إلى 13.7%.

واستهدف مشروع الموازنة في العام المالي 2013/2014، إبان حكم الرئيس المؤقت عدلي منصور، خفض العجز إلى 9.6% ولكن ارتفع إلى 12.8%.

وفي العام المالي 2014/2015، أول عام في حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، قدر مشروع الموازنة العجز 9.9% ولكن ارتفع إلى 11.5%.

وفي العام المالي 2015/2016، استهدفت الحكومة المصرية خفض العجز إلى 11.5% ولكن ارتفع إلى 12.2%.

ويستهدف مشروع الموازنة للعام المالي 2017/2018، خفض العجز إلى 9.1% من الناتج المحلي الإجمالي.

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، "لن نسمح بتشكيك مؤسسات أو دول، وفي مقدمتها الاتحاد الأوروبي، بديمقراطية بلادنا من خلال نتائج الاستفتاء"، التي شهدتها البلاد في 16 أبريل/نيسان الجاري.

جاء ذلك خلال كلمة له عقب مشاركته في مأدبة عشاء تم تنظيمها بمناسبة الذكرى الـ 55 على تأسيس المحكمة الدستورية التركية، وذلك في قصر "مجيدية" بمنطقة بيكوز بمدينة إسطنبول.

وأضاف أردوغان، أن "تركيا بلد أثبتت إرادتها بما يخص الديمقراطية ودولة القانون، دون أن تترك مجالا للشك، في 15 تموز (يوليو 2016 تاريخ محاولة الانقلاب الفاشلة)، لذلك لن نسمح بتشكيك مؤسسات أو دول وفي مقدمتها الاتحاد الأوروبي بديمقراطية بلادنا من خلال نتائج الاستفتاء الشعبي".

وأشار إلى أن "تركيا ستمضي قدما وبحزم في الطريق الذي تراه صحيحا".

وحول قرار "الرقابة السياسية"، الذي اتخذه البرلمان العمومي لمجلس أوروبا، اعتبر أردوغان أنه من المعيب وضع تركيا تحت رقابة سياسية من قبل الذين ظلوا صامتين تجاه الانتخابات الرئاسية الفرنسية في ظل حالة الطوارئ هناك، رغم محاولة الانقلاب التي تعرضت لها تركيا في 15 تموز الماضي، وانتهاج أنقرة نهج باريس في هذا الخصوص.

وصادقت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، أمس الأول الثلاثاء، على مشروع قرار يقضي ببدء عملية مراقبة ورصد سياسي لتركيا، وكان مشروع القرار ملحقًا بتقرير عن "أداء المؤسسات الديمقراطية في تركيا".

ومجلس أوروبا هو منظمة دولية مكونة من 47 دولة أوروبية تأسست 1949، ويقع مقر المجلس في ستراسبورغ على الحدود الفرنسية الألمانية.

وشارك في المأدبة عقيلة الرئيس التركي أمينة أردوغان، ورئيس البرلمان إسماعيل قهرمان، ورئيس المحكمة الدستورية زهدي أرسلان، وزوجته هوليا أرسلان، وأعضاء المحكمة الدستورية.

وشارك فيها أيضا ممثلين عن محكمة العدل للاتحاد الأوروبي، والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، ورؤساء وأعضاء المحاكم الدستورية في عشرات الدول ومنها أفغانستان وألبانيا وأذربيجان والجزائر وتونس والعراق وجورجيا ورومانيا.

محتجون يقتحمون البرلمان المقدوني

اقتحم محتجون في مقدونيا، الخميس، مبنى البرلمان، إثر انتخاب سياسي من أصل ألباني رئيسا له، وذلك لأول مرة منذ استقلال الجمهورية عن يوغوسلافيا عام 1991.

ونقلت وسائل إعلام محلية، عن شهود عيان، إصابة زعيم المعارضة، زوران زائيف، بجروح طفيفة، بعد اقتحام متظاهرين مبنى البرلمان، احتجاجًا على انتخاب طلعت شافري، رئيسًا له.

وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن انتخاب "شافري"، يأتي نتيجة إلى توجه من حزب "زائيف" وحلفائه من الأقليات الألبانية، وفي ظل رفض حزب المحافظين.

ودعا زعيم المعارضة المقدونية، في وقت سابق، إلى إنهاء حالة الجمود السياسى التى جعلت البرلمان المقدوني غير قادر على انتخاب رئيسًا له لمدة ثلاثة أسابيع.

ومنذ ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ظلت مقدونيا دون حكومة بعد أن فاز حزب المحافظين بالانتخابات، ولكن بعدد أصوات لا يسمح له بتشكيل حكومة.

وعانت مقدونيا من الحرب الأهلية عام 2001، إثر تمرد الأقلية الألبانية؛ ما أسفر عن تدخل دولي لنزع فتيل الأزمة.

الجيش اليمني: مقتل 11 حوثياً في تعز

أعلنت القوات الحكومية، اليوم الخميس، مقتل 11 مسلحاً حوثياً من جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، وحلفائهم من القوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح، وإصابة العشرات، بمعارك وقصف جوي بمحافظة تعز، جنوب غرب اليمن.

جاء ذلك في بيان للمركز الإعلامي لقيادة محور تعز العسكري، التابع للقوات الحكومية.

وقال البيان إن "القتلى والجرحى الحوثيين قُتلوا جراء المعارك المتواصلة في محيط معسكر خالد، (غرب مدينة تعز)، وغارات التحالف العربي على المعسكر".

وأوضح أن القوات الحكومية تقدمت إلى أسوار معسكر خالد، أكبر قاعدة عسكرية للحوثيين وقوات صالح في المنطقة، من الجهتين الغربية والشمالية، تمهيداً لاقتحامه.

وأضاف أن عملية التقدم حدثت عقب معارك عنيفة.

وقال البيان إن مقاتلات التحالف العربي بقيادة السعودية، شنت سلسلة غارات جوية استهدفت مواقع وتعزيزات للحوثيين بمفرق المخا، وموزع، والوازعية، غربي محافظة تعز.

وبحسب بيان المركز فإن الضربات الجوية "أدت إلى خسائر بشرية ومادية كبيرة".

ومنذ ثلاثة أسابيع تحاول القوات الحكومية والمقاومة الشعبية الموالية للرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، بإسناد من التحالف، اقتحام معسكر خالد، والسيطرة عليه، لتدفع تلك الخطوة بتقدم عملية "الرمح الذهبي" نحو محافظة الحُديدة (غرب).

وانطلقت عملية "الرمح الذهبي" للقوات الحكومية في السواحل الغربية من اليمن، في 7 يناير/ كانون ثاني الماضي.

ومنذ 26 مارس/ آذار 2015، يشن التحالف العربي عمليات عسكرية في اليمن ضد الحوثيين وقوات صالح، استجابة لطلب الرئيس، عبد ربه منصور هادي، بالتدخل عسكريًا، في محاولة لمنع سيطرة "الحوثي/صالح" على كامل البلاد، بعد سيطرتهم على العاصمة صنعاء ومناطق أخرى بقوة السلاح.

مقتل شرطي وإصابة 3 في تفجير مدرعة بسيناء

قُتل مجند بالشرطة المصرية، وأصيب 3 آخرون بينهم مدني، اليوم الخميس، إثر تفجير مدرعة شرطية بعبوة ناسفة زرعها مجهولون بسيناء، شمال شرقي البلاد، وفق مصدر أمني.

وقال المصدر للأناضول مفضلا عدم ذكر اسمه كونه غير مخول له التصريح لوسائل الإعلام إن "مجند شرطة قتل وأصيب اثنان آخران ومدني إثر تفجر مدرعة شرطية بعبوة ناسفة زرعها مجهولون بطريق جسر الوادي بالعريش (عاصمة محافظة شمال سيناء)".

وأشار المصدر إلى نقل القتيل والمصابين لمستشفى العريش العسكري والمصاب المدني لمستشفى العريش العام.

ولم تعلن أي جهة مسئوليتها عن الحادث، فيما لم يصدر بيان عن وزارة الداخلية حتى الساعة 16:35 تغ.

وتنشط في محافظة شمال سيناء، عدة تنظيمات أبرزها "أنصار بيت المقدس" الذي أعلن في نوفمبر/تشرين ثان 2014، مبايعة أمير تنظيم "داعش"، أبو بكر البغدادي، وغيّر اسمه لاحقًا إلى "ولاية سيناء"، وتنظيم "أجناد مصر".

وتتعرض مواقع عسكرية وشرطية وأفراد أمن، لهجمات مكثفة خلال الأشهر الأخيرة في شبه جزيرة سيناء، ما أسفر عن مقتل المئات من أفراد الجيش والشرطة، فيما تعلن الجماعات المسلحة المسؤولية عن كثير من هذه الهجمات.

أجرى الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، مساء اليوم الخميس، تعديلا وزاريا في حكومة أحمد بن دغر، فيما أقال اللواء عيدروس الزبيدي، من منصب محافظ عدن، عقب خلافات كبيرة منذ أشهر.

ووفقا لوكالة "سبأ" الموالية للحكومة الشرعية، فقد شمل التعديل الوزاري أربع وزارات هي العدل، والأشغال العامة والطرق، والشؤون الاجتماعية والعمل، وحقوق الإنسان.

وتم تعيين القاضي، جمال محمد عمر وزيرا للعدل، ومعين عبدالملك سعيد، وزيرا للأشغال العامة والطرق، وابتهاج الكمال، وزيرة للشؤون الاجتماعية والعمل، ومحمد محسن عسكر، وزيرا لحقوق الإنسان.

وأقال الرئيس هادي، اللواء عيدروس الزبيدي، من منصب محافظ عدن، وعيّنه سفيرا بالخارجية.

ووفقا للوكالة، فقد صدر، اليوم، القرار الجمهوري رقم 30 لسنة 2017، قضت المادة الأولى منه بتعيين عبدالعزيز عبدالجميد المفلحي، محافظا لمحافظة عدن، خلفا للواء عيدروس الزبيدي، الذي يشغل المنصب منذ أواخر العام 2015.

وجاء تغيير الزبيدي، عقب خلافات مع الحكومة الشرعية، آخرها ما حدث اليوم، بعد احتجاز قائد اللواء الرابع (حماية رئاسية)، العميد مهران القباطي، في مطار عدن الدولي لمدة 4 ساعات.

ويُتهم الزبيدي بعدم تعاونه مع الحكومة الشرعية وتنفيذ أوامرها، وبأنه يعمل بشكل مباشر بتوجيهات من دولة الإمارات، وهو ما دأب الزبيدي على نفيه.

دول الخليج تجدد دعمها لتحالف محاربة ''داعش''

جددت دول الخليج العربي، اليوم الخميس، دعمها لجهود "التحالف الدولي"، الذي تقوده الولايات المتحدة لمحاربة تنظيم "داعش" في سوريا والعراق ودول المنطقة.

وأكد وزراء الداخلية والدفاع والخارجية في دول الخليج، تصميم بلادهم على عدم المساس بوحدتها الوطنية، ومنعها لأي تدخلات خارجية في شؤونها الداخلية.

جاء ذلك في ختام اجتماع مشترك للوزراء، عقد في العاصمة السعودية الرياض، مساء اليوم الخميس، برئاسة الأمير محمد بن نايف، ولي العهد وزير الداخلية السعودي.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) عن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، عبد اللطيف بن راشد الزياني، أن الاجتماع بحث القضايا الأساسية المتعلقة بالشؤون السياسية والدفاعية والأمنية، سعيا لبلورة رؤى واستراتيجيات ومواقف واضحة تسهم في تعزيز وحدة وكينونة الإطار المؤسسي لدول المجلس.

وأكد الزياني على أهمية بلورة رؤية خليجية واضحة في ظل تسارع الأحداث سياسيا واقتصاديا وأمنيا وعسكريا في دول الجوار والمنطقة.

وقال إن الوزراء أعربوا خلال اجتماعهم عن "تصميم دول مجلس التعاون على المضي قدما نحو تحقيق مزيد من الترابط والتكامل الخليجي في مختلف المجالات".

كما شددوا على تصميم دول المجلس على منع التدخلات الخارجية في شؤونها الداخلية أو المساس بوحدتها الوطنية وإثارة النعرات الطائفية، بحسب الزياني.

وعادة ما تتهم دول الخليج إيران بالتدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة.

ويخيم التوتر على العلاقات بين دول خليجية وإيران، بسبب عدد من الملفات، أبرزها الملف النووي الإيراني الذي ترى الرياض أنه يهدد أمن المنطقة، والملفين اليمني والسوري؛ حيث تتهم السعودية إيران بدعم نظام بشار الأسد بسوريا وتحالف مسلحي "الحوثي" والرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح في اليمن.

كما تتهم البحرين طهران بالتدخل في شؤونها، وأعلنت أكثر من مرة اعتقال خلايا إرهابية قالت أنها تلقت تدريبا في إيران.

وفيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، أشار الأمين العام لمجلس التعاون إلى أن الاجتماع أكد على "إصرار دول الخليج على مكافحة الإرهاب وجماعاته".

وذكر أن الوزراء "عبروا عن دعمهم لكل ما تقوم به دول المجلس من إجراءات لمكافحة الإرهاب لحفظ أمنها واستقرارها، وجددوا دعم جهود التحالف الدولي لمحاربة تنظيم (داعش)".

وفيما يتعلق بموقف دول الخليج من الوضع في اليمن، قال الزياني إن "الاجتماع أكد استمرار دعم دول المجلس للشرعية في اليمن، ومساندة جهود المجتمع الدولي لإنهاء الأزمة اليمنية".

ومنذ 26 مارس/آذار 2015، يشن التحالف العربي بقيادة السعودية، وبمشاركة جميع دول الخليج ماعدا سلطنة عمان، عمليات عسكرية في اليمن ضد "الحوثيين" وقوات الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، استجابة لطلب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، بالتدخل عسكريًا، في محاولة لمنع سيطرة الجماعة وقوات صالح على كامل البلاد، بعد سيطرتهم على العاصمة ومناطق أخرى بقوة السلاح.

أعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات في تركيا، سعدي غوفن، في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، النتائج الرسمية النهائية للاستفتاء على التعديلات الدستورية الذي شهدته تركيا في 16 إبريل/ نيسان الجاري.

وقال غوفن إن 25 مليون و157 ألفاً و463 ناخباً صوتوا بـ "نعم" في الاستفتاء، في حين صوت 23 مليون و779 ألف و141 ناخباً بـ"لا".

وتتضمن التعديلات الدستورية التي طرحت في الاستفتاء؛ الانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي، وزيادة عدد النواب من 550 إلى 600 نائب، وخفض سن الترشح للانتخابات البرلمانية من 25 إلى 18 عاما.

  • وعي حضاري
  • الأكثر قراءة
  • الأكثر تعليقا
Top