تفقد رئيس مكتب كمبوديا في الرحمة العالمية التابعة لجمعية الإصلاح الاجتماعي د. على الراشد المبنى السكني للطالبات في كمبوديا الذي يقع على مساحة 1800م2، ويتكون من 4 طوابق، يستوعب 140 طالبة جامعية بالكليات العلمية مع التأثيث بجميع الخدمات من غرف نوم وقاعات دراسية وكمبيوتر ومكتبة ومطعم ومطبخ وقاعة متعددة الأغراض وغرف الإدارة والسكرتارية.

وفي هذا الصدد، قال رئيس مكتب كمبوديا د. علي الراشد: يخدم طالبات الجامعة في التخصصات العلمية مثل الطب والصيدلة والهندسة وطب الولادة وعلوم الحاسب الآلي وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية واللغات، مؤكداً حاجة الطالبات لمثل هذا السكن، فهو سيوفر بيئة آمنة ومناسبة للفتيات تحافظ عليهن، وتعينهن على الإقبال على طلب العلم.

وأوضح الراشد أن «الرحمة العالمية» تسير بخطى ثابتة نحو تنفيذ هذا المشروع الذي سيكون بصمة في توفير بيئة آمنة للطالبات، مشيراً إلى أن «الرحمة العالمية» تحرص على اختيار الأماكن التي تفتقر إلى مثل هذه المشروعات، مضيفاً أن التعليم وما يخدمه من مشروعات وبناء الإنسان هدف أساسي من أهداف الرحمة العالمية، لذا اهتمت ببناء المشاريع التعليمية بجميع مراحلها وأنواعها وملحقاته كسكن الطالبات.

وختم الراشد قائلاً: إن الهدف من بناء مثل هذه المساكن هو تنويع العمل الخيري، ورفع راية العلم، مما يساعد في التنمية المستدامة لهذه البلاد، لإعداد جيل واعٍ ومتعلم وقادر على أن يحسن ظروفه المعيشية، الأمر الذي يوثق عرى المحبة والأخوة بين الشعوب بنشر العلم والثقافة في هذه المناطق.

مقتل 13 مدنياً بهجوم انتحاري في نيجيريا

أعلنت الشرطة النيجيرية، مقتل 13 مدنيًا إثر هجوم نفذه 3 انتحاريين، بينهم امرأتان، يشتبه بانتمائهم لجماعة "بوكو حرام" في مدينة مايدوغوري شمال شرقي البلاد.

وقال مفوض الشرطة داميان تشوكوو، في تصريح صحفي: إن انتحاريًا يشتبه بارتباطه بجماعة "بوكو حرام" فجّر نفسه، مساء أمس، عند موقف حافلات، في منطقة "مونا غاراج" بمدينة مايدوغوري.

وأضاف أن انتحاريتين فجرتا نفسيهما في مكان يبعد بضعة أمتار عن موقع التفجير الأول، مشيرًا إلى أن الهجوم الثلاثي أسفر عن مقتل 13 شخصًا، فضلًا عن إصابة 18 آخرين.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجمات حتى الساعة 07:33 تج.

يبدأ مجلس الأمة دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر غداً الثلاثاء؛ إذ ينتظر أن ينظر المجلس في الاستجواب الموجه إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الإعلام بالوكالة، وانتخاب أمين السر والمراقب وأعضاء اللجان.

ويستهل دور الانعقاد الجديد أعماله وفقاً لجدول الأعمال بتفضل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بإلقاء النطق السامي، ويليه كلمتا رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم، وسمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء.

ومن المتوقع أن يناقش المجلس في الجلسة الافتتاحية الاستجواب الموجه من العضوين رياض العدساني، ود. عبدالكريم الكندري إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح بصفته.

وتنص المادة (135) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة على التالي: "يبلغ الرئيس الاستجواب إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص فور تقديمه ويدرج في جدول أعمال أول جلسة تالية لتحديد موعد للمناقشة فيه بعد سماع أقوال من وجه إليه الاستجواب بهذا الخصوص".

وبشأن مناقشة الاستجواب نصت المادة آنفة الذكر على التالي: "ولا تجري المناقشة في الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة رئيس مجلس الوزراء أو الوزير حسب الأحوال".

وأعطت المادة لمن يوجه إليه الاستجواب الحق بأن "يطلب مد الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة إلى أسبوعين على الأكثر فيجاب إلى طلبه ويجوز بقرار من المجلس التأجيل لمدة مماثلة ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس".

وكان النائبان العدساني، والكندري قد تقدما في الثامن من أكتوبر الجاري إلى رئيس مجلس الأمة بطلب استجواب موجه إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الإعلام بالوكالة بصفته مكوناً من خمسة محاور.

ويتناول المحور الأول من الاستجواب وفق ما تقدم به النائبان وجود "مخالفات داخل الأمانة العامة لمجلس الوزراء والجهات التابعة في تنفيذ الميزانية وعدم تسوية بعض العهد وعدم الالتزام بتطبيق القرارات الصادرة من مجلس الوزراء".

ويتعلق المحور الثاني وفق ما تقدم به النائبان بـ"الفشل الحكومي في حل قضية البطالة وتوظيف الشباب وعدم القدرة على إدارة مشاريع الدولة".

ويناقش المحور الثالث وفق صحيفة الاستجواب "عدم تفعيل مكتب التدقيق الداخلي التابع لوزير الإعلام وعدم تحقيق التوازن بين مصروفات وإيرادات الخدمات التي تقدمها الوزارة".

أما المحور الرابع فيتناول وفق الصحيفة "إخفاء المعلومات والحقائق ومحاولة المماطلة بالرد على الأسئلة البرلمانية بما يتعارض مع نص المادة 99 من الدستور".

وخصص المحور الخامس وفق ما تقدم به النائبان لـ"عدم قيام إدارة الفتوى والتشريع بإنشاء مكتب للتفتيش والتدقيق وذلك بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم (283) لسنة 2011".

ومن المقرر أن يبدأ المجلس جلسته الأولى بالنظر في بنود جدول الأعمال وأولها انتخاب منصبي أمين سر ومراقب مجلس الأمة ويليها الانتقال لمناقشة الاستجواب الموجه إلى وزير (مجلس الوزراء) والإعلام بالوكالة بصفته.

ومن المنتظر أن ينتقل المجلس بعد ذلك إلى بند انتخابات اللجان لانتخاب أعضاء 12 لجنة من اللجان الدائمة في مجلس الأمة فيما ينتقل لاحقا إلى مناقشة ما يستجد من أعمال.

وينتخب المجلس أعضاء كل من لجنة إعداد مشروع الجواب على الخطاب الأميري ولجنة العرائض والشكاوى ولجنة الشؤون الداخلية والدفاع ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية ولجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد.

كما ينتخب المجلس أعضاء لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل ولجنة الشؤون الخارجية ولجنة المرافق العامة ولجنة الميزانيات والحساب الختامي ولجنة حماية الأموال العامة ولجنة الأولويات.

وكان مجلس الوزراء قد أصدر المرسوم رقم (229) لسنة 2017 بدعوة مجلس الأمة للانعقاد للدور العادي الثاني من الفصل التشريعي الـ15 صباح يوم الثلاثاء الموافق 24 أكتوبر الجاري.

رفضت محكمة حيفا الجزئية المحلية "الإسرائيلية" (شمال)، اليوم الإثنين، استئنافًا قدمه محامو الدفاع عن الشيخ رائد صلاح، ضد اعتقاله.

وذكرت وسائل إعلام عبرية، من بينها موقع صحيفة "معاريف"، أن المحكمة قررت الإبقاء على الشيخ صلاح قيد الاعتقال، لحين انتهاء "الإجراءات القانونية".

ونقلت الصحيفة عن القاضي إيريز بورات قوله في القرار الرافض للاستئناف: إن تصريحات صلاح تشكل خطراً حقيقياً على السلامة العامة، ولذلك سيستمر اعتقاله بتهمة التحريض على الإرهاب.

نددت الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي "بشدة" بتنامي أعمال العنف والقتل الجماعي الأخيرة في جمهورية أفريقيا الوسطى.

ودعت الهيئة في بيان إلى الوقف الفوري لإراقة الدماء والانتهاكات الجسيمة للحقوق الإنسانية ضد السكان المدنيين.

وأشارت إلى الهجمات التي شنتها مليشيا "أنتي بالاكا" (المسيحية) على مسجد في بلدة "كمبي" (جنوب)، في 13 أكتوبر الجاري، مما أسفر عن سقوط 26 قتيلاً، وفي بلدة بومبولو (جنوب شرق)، حيث ذبح أكثر من 100 شخص في 18 أكتوبر الجاري.

وأدانت بشدة الانتهاكات الجسيمة العديدة لحقوق الإنسان والتي شملت عمليات إعدام وقتل جماعي للمدنيين العزل، بمن فيهم النساء والأطفال؛ وكذلك التعذيب وسوء المعاملة والاختفاء القسري والعنف الجنسي ونهب الممتلكات الخاصة والعامة على نطاق واسع، فضلاً عن تدنيس أماكن العبادة.

وطالبت الهيئة، السلطات في أفريقيا الوسطى، وجميع الجهات المعنية الإقليمية والدولية، ولا سيما مجلس الأمن الدولي، باتخاذ إجراءات فورية لوضع حد لحالة العنف المستمر وإراقة الدماء، بما في ذلك الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ضد السكان المدنيين.

ومنذ 2013، انزلقت أفريقيا الوسطى إلى صراع طائفي بين مليشيات "أنتي بالاكا" المسيحية، وتحالف "سيليكا" ذي الأغلبية المسلمة.

وضع نواب مجلس الأمة عدداً من القوانين على رأس أولوياتهم البرلمانية في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الـ15 الذي سيبدأ أعماله غداً الثلاثاء، وأبرزها القوانين المتعلقة بخفض سن التقاعد ودراسة وإعادة النظر في أسعار البنزين والجنسية.

وتضمنت الأولويات البرلمانية التي طرحها النواب لدور الانعقاد الجديد وفقاً لتقارير المجلس التركيز على القوانين المتعلقة بالحوكمة وقانون الجزاء ومحكمة الأسرة إلى جانب قانون الجامعات الحكومية وبحث ملف الشهادات غير المعتمدة والبعثات والتعيينات.

ويقضي التوجه النيابي بشأن تعديل قانون التأمينات الاجتماعية بخفض سن التقاعد للمرأة إلى 45 عاماً وخفض سنوات الخدمة الفعلية إلى 20 عاماً وخفض سن تقاعد للرجل إلى 50 عاماً وخفض سنوات الخدمة الفعلية إلى 25 عاماً.

وأخذت القوانين المتعلقة بالجنسية حيزاً كبيراً من اهتمام النواب عبر تقدمهم بعدة مقترحات بشأن تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية لسنة 2017 وإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية حول الجنسية إضافة إلى حماية الحق في المواطنة والهوية الوطنية.

ومن القوانين التي جاءت ضمن الأولويات البرلمانية للنواب إلغاء زيادة أسعار البنزين وإعداد تقارير لمناقشتها في دور الانعقاد الجديد، إضافة إلى قوانين بشأن البصمة الوراثية والمساعدات الاجتماعية.

وكان مجلس الأمة أقر في دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الخامس عشر 89 تشريعاً منها 7 قوانين و12 اتفاقية و38 ميزانية و32 حساباً ختامياً.

ومن أبرز القوانين المنجزة قانون الأحداث وإنشاء محفظة مالية لدى بنك الكويت الصناعي لدعم وتمويل النشاط الحرفي والمشاريع الصغيرة للكويتيين وتعديل بعض أحكام القانون (رقم 1 لسنة 2016) بشأن الشركات وتعديل قانون حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته.

كما أقر المجلس قانون منح معاشات استثنائية ومكافآت استحقاق للعسكريين المتقاعدين من ضباط الصف والأفراد وبدلات ومكافآت الهيئة التعليمية للكويتيين في وزارتي التربية والأوقاف وتعديل قانون العمل الأهلي بما يهدف إلى منح العاملين في القطاع الخاص مكافأة نهاية خدمة.

وتضمنت التعديلات التي تم إقرارها على قانون الأحداث أن الحدث هو "كل شخص لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره" في حين يطلق على كل من أكمل السنة السابعة من عمره ولم يتجاوز الثامنة عشرة وارتكب فعلا يعاقب عليه القانون ب"الحدث المنحرف" إلى جانب أنه "لا يحكم بالإعدام ولا بالحبس المؤبد على الحدث".

وفيما يخص قانون إنشاء المحفظة المالية للمشاريع الصغيرة فقد نص على أن "إنشاء المحفظة لمدة عشرين سنة قابلة للتجديد بقرار من مجلس الوزراء مع زيادة قيمتها إلى مبلغ مئة وخمسين مليون دينار" وان "تقوم الهيئة العامة للاستثمار بعد التنسيق مع الهيئة العامة للصناعة بالاتفاق مع بنك الكويت الصناعي على شروط وأحكام إدارة المحفظة بما يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية" إضافة إلى أن "يؤخذ المبلغ المخصص للمحفظة من الاحتياطي العام للدولة".

ويقضي التعديل على قانون الشركات بـ"إلغاء متطلب إيداع رأس المال في البنك قبل تأسيس الشركة للتسهيل على المبادرين" وأن "يقسم رأسمال الشركة إلى حصص متساوية ويحدد قيمتها عقد التأسيس وتكون الحصة غير قابلة للتجزئة" وفي حال تعدد مالكي الحصة الواحدة "تعين عليهم أن يختاروا من بينهم شخصا واحدا يمثلهم تجاه الشركة".

وحدد التعديل على قانون حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته ضوابط الطعن عبر النص التالي "ميعاد الطعن بالتمييز 60 يوماً من تاريخ النطق بالحكم" ومنح التعديل "إتاحة فرصة أخيرة للصادر ضده قرار برفض الطعن في غرفة المشورة لمحكمة التمييز بعرض وجهة نظره وتقديم ما لديه من مستندات مؤيدة له أمام المحكمة".

وفيما نص قانون المعاشات الاستثنائية للعسكريين المتقاعدين على "منح الضباط وضباط الصف من العسكريين المتقاعدين خلال الفترة من 28 أبريل 2008 إلى 31 ديسمبر 2009 والذين لم يطبق عليهم قرار مجلس الوزراء رقم (495) لسنة 2008 من الجهات العسكرية الثلاث (الدفاع والداخلية والحرس الوطني) والإدارة العامة للإطفاء وكذلك كل من انتهت خدمتهم بالوفاة أو التقاعد الطبي خلال الفترة المذكورة معاشاً استثنائياً بقيمة 400 دينار شهرياً لضباط من رتبة نقيب وما دون و300 دينار شهرياً لضباط الصف والأفراد ممن أمضوا 25 سنة في الخدمة و250 ديناراً شهرياً لضباط الصف والأفراد ممن أمضوا 20 سنة في الخدمة" إضافة إلى منحهم "مكافأة استحقاق بواقع راتب سنة".

ويمنح القانون المتعلق بأعضاء الهيئة التعليمية الكويتية بوزارتي التربية والأوقاف الآتي "مكافأة المستوى الوظيفي وبدل إشراف للوظائف الإشرافية والتوجيه وبدل التدريس ومكافأة تشجيعية وبدل توجيه بقيمة 150 ديناراً يمنح لجميع الموجهين وبدل تخصص نادر بقيمة 200 دينار"إضافة إلى "مكافأة استحقاق بما يعادل مرتب سنة ونصف السنة عن آخر مرتب شامل حصلوا عليه على أن يكون قد مضى على خدمتهم العامة أو التأمينية 30 سنة للذكور و25 سنة للإناث".

ونص قانون العمل بالقطاع الأهلي على "استحقاق العامل مكافأة نهاية الخدمة كاملة من دون خصم المبالغ التي تحملتها هذه الجهة نظير اشتراك العامل في مؤسسة التأمينات الاجتماعية أثناء فترة عمله" إلى جانب استحقاقه "إجازة سنوية مدفوعة الأجر لا تقل عن 30 يوماً بعد قضاء 6 أشهر على الأقل في خدمة صاحب العمل وذلك أسوة بالموظفين في القطاع الحكومي".

ذكرت صحيفة "هاآرتس" العبرية، أن "إسرائيل" باعت أسلحة لميانمار (بورما)، استخدمتها الأخيرة لارتكاب جرائم تطهير عرقي، ضد أبناء أقلية الروهنجيا المسلمة.

وقالت الصحيفة، في عددها الصادر اليوم الإثنين: إن سلاح البحرية في ميانمار نشر مؤخراً على صفحته الرسمية في موقع "فيسبوك" صورًا للسفن الحربية الجديدة التي تم شراؤها من "إسرائيل".

وأضافت: يتضح من الصور بأن الأسلحة الموجودة على هاتين السفينتين من إنتاج "إسرائيلي"، من بينها منظومات إطلاق نار من طراز "تيفون"، التي تنتجها شركة تطوير الأسلحة "الإسرائيلية" (رافال).

وأشارت "هاآرتس" إلى أن هذه السفن الحربية تعتبر جزءًا من صفقة كبيرة، وقعت بين ميانمار و"اسرائيل".

ورفض الجيش "الإسرائيلي" التعقيب على الأمر، بحسب الصحيفة، وأوضحت "هاآرتس" أن "إسرائيل" تبيع الأسلحة إلى ميانمار، رغم القيود التي فرضتها الولايات ودول الاتحاد الأوروبي على بيع الأسلحة بهذه الدولة.

ورفضت الحكومة "الإسرائيلية"، الشهر الماضي، وقف بيع السلاح إلى دولة ميانمار، على الرغم من أعمال القتل التي تمارس هناك ضد مسلمي الروهنجيا.

وأبلغت النيابة العامة "الإسرائيلية" في 25 سبتمبر الماضي، المحكمة العليا "الإسرائيلية" (أعلى سلطة قضائية)، أن الحكومة لن توقف بيع السلاح إلى ميانمار، داعية إياها إلى عدم التدخل في العلاقات الخارجية لـ"إسرائيل".

وكان محامون ونشطاء حقوق إنسان، قد رفعوا قضية ضد الحكومة، في المحكمة العليا، يطالبون فيها بوقف بيع السلاح لميانمار.

وأسفرت الانتهاكات التي تتم بحق مسلمي الروهنجيا، في ميانمار، على يد الجيش، منذ 25 أغسطس الماضي، عن مقتل الآلاف، وتشريد مئات آلاف من الأبرياء، حسب ناشطين محليين.

وفي آخر إحصائية أممية، أعلن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إستيفان دوغريك، في السابع من الشهر الحالي، أن عدد مسلمي الروهنجيا الفارين لبنجلاديش، من إقليم آراكان ارتفع إلى 515 ألفاً.

أعلنت وزارة الدفاع الفلبينية، اليوم الإثنين، انتهاء المعارك في مدينة ماراوي الواقعة في جزيرة مينداناو ذات الغالبية المسلمة، بعد القضاء على آخر ما تبقى من مسلحي جماعة "ماوتي" المرتبطة بتنظيم "داعش" الإرهابي.

وقال وزير الدفاع دلفين لورينزانا في مؤتمر صحفي، عقده اليوم في مدينة كلارك (شمال): إن القوات الفلبينية عثرت على 42 جثة تعود لمسلحي جماعة ماوتي.

وأضاف الوزير أنه عثر على الجثث في أحد الأبنية، عقب اشتباك انتهى بالقضاء على آخر فلول الجماعة في مدينة ماراوي.

ولفت الوزير إلى أن الرهائن التي احتجزها مسلحو "ماوتي" تم استعادتهم قبل أيام، مضيفًا أن "مدينة مارواي خالية الآن تمامًا من المسلحين".

ونقلت وكالة "أسوشييتد برس" عن مسؤولين أمنيين اثنين، صباح اليوم، أن الجنود عثروا على جثث المسلحين، بعد سيطرتهم على مبنىً كان يتخذه المسلحون آخر معقل لهم".

وتسببت الاشتباكات التي دارت في ماراوي، بمقتل أكثر من 800 عنصر من الجماعات المسلحة، و160 من الجنود الفلبينيين، و47 مدنياً، إضافة لنزوح 400 ألف شخص، بحسب مصادر حكومية.

وبدأ الحصار على ماراوي، في 23 مايو الماضي، عندما قام عناصر "ماوتي" بإحراق مبان وإطلاق نار على المدنيين في محاولة لإقامة منطقة تحت سيطرة "داعش"، مما دفع الرئيس الفلبيني، رودريجو دوتيرتي، لإعلان الأحكام العرفية في جزيرة مينداناو، حتى نهاية عام 2017.

وتأسست جماعة ماوتي عام 2012، بزعامة عبدالله ماوتي، وشقيقه عمر، ونفذت عمليات خطف وتفجيرات في الفلبين قبل أن تعلن في أبريل 2015 مبايعتها لـ"داعش".

تنظم الأمانة العامة للقرآن الكريم وعلومه بجمعية الإصلاح الاجتماعي، الأربعاء المقبل، حفل تكريم الفائزين في المسابقة الثانية لحفظ القرآن الكريم لعام 2017م، برعاية وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري.

وسيقام الحفل على مسرح جمعية الإصلاح الاجتماعي في منطقة الروضة في تمام الساعة السابعة والنصف مساء.

قال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" صالح العاروري: إن حركته ترفض قطع علاقتها مع إيران، مشدداً على أن المصالحة الفلسطينية لن تؤثر على "سلاح المقاومة".

جاء ذلك خلال لقاءات منفصلة عقدها وفد "حماس" الذي يزور طهران، مع كل من رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني، ومستشار المرشد الإيراني علي أكبر ولايتي، وأمين سر مجلس الأمن القومي الأدميرال علي شمخاني، بحسب بيان أصدرته الحركة، أمس الأحد.

وأكد العاروري، خلال الاجتماعات مع المسؤولين الإيرانيين، أن زيارة وفد "حماس" إلى طهران تأتي رفضاً عملياً لشرط "إسرائيل" بقطع العلاقات مع إيران لقبول اتفاق المصالحة الفلسطينية.

وشدد على أن "حماس" لن تتخلى مطلقاً عن الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني وعن المقاومة، وأن أي تفاهم ومصالحة لن يؤثرا على سلاح المقاومة ونهجها.

ووقعت حركتا "حماس" و"فتح"، أوائل الشهر الجاري، اتفاق مصالحة، في القاهرة، برعاية مصرية، ينص على تمكين حكومة التوافق الفلسطينية من إدارة شؤون قطاع غزة.

وقال نائب قائد "حماس"، في ذات التصريحات: "إننا معنيون بتعزيز علاقاتنا مع كل الدول والأطراف التي تقدم المساعدة والعون لشعبنا في مواجهة الاحتلال "الإسرائيلي" بكل أشكاله، وكذلك بتعزيز علاقاتنا مع كل الدول التي تدعمنا في المصالحة والشؤون الداخلية".

ونقل بيان "حماس" عن رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني، قوله خلال اجتماعه مع وفد الحركة: إن "إيران كانت وستبقى مساندة لـ"حماس" وفصائل المقاومة وشعب فلسطين".

وأضاف لاريجاني: "محاولات الكيان الصهيوني الرامية لزعزعة الاستقرار في المنطقة وبسط هيمنته لم تنجح".

وفي 3 أكتوبر الجاري، حدّد رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو 3 شروط لقبول المصالحة الفلسطينية تمثلت في اعتراف "حماس" بـ"إسرائيل"، وحل الجناح العسكري للحركة، وقطع العلاقات مع إيران.

إلا أن "حماس" أعلنت رفضها للشروط "الإسرائيلية"، قبل أن يصل وفد رفيع المستوى من قياداتها، الجمعة الماضية، إلى طهران، في زيارة غير معلنة المدة، لمناقشة آخر المستجدات السياسية على الساحة الفلسطينية خاصة فيما يتعلق بملف المصالحة والعلاقات الثنائية، بحسب بيان للحركة.

جدير بالذكر أن موسى أبو مرزوق، عضو المكتب السياسي لـ"حماس"، قال في تصريحات نهاية سبتمبر الماضي: إن "إيران من أكثر الدول التي دعمت المقاومة الفلسطينية بالمال والسلاح في أحلك الظروف، كما ينسب لها فضل مراكمة جزء مهم من مقدرات القوة لـ"كتائب القسام" (الجناح المسلح لـ"حماس")"، بحسب "الأناضول".

وعلى مدار سنوات عديدة أقامت حركة "حماس"، علاقات قوية ومتينة مع النظام الإيراني، وتؤكد الحركة وجناحها العسكري في مناسبات مختلفة حرصهما على تلك العلاقة.

الصفحة 5 من 4977
  • وعي حضاري
  • الأكثر قراءة
  • الأكثر تعليقا
Top