قد يخفق ألبريشت جليسر، مرشح حزب "البديل من أجل ألمانيا" (يمين متطرف) لمنصب نائب رئيس البرلمان، في الحصول على أغلبية الأصوات التي تؤهله للوصول للمنصب، على خلفية معاداته للإسلام، حسب ما ذكر موقع إذاعة "دويتشه فيله" الألمانية، أمس الأحد.

وفي أبريل الماضي، انتقد جليسر منح حق الحرية الدينية للمسلمين داخل ألمانيا التي تتمثل في حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية.

وقال جليسر في فعالية للحزب: "لسنا ضد الحرية الدينية، لكن الإسلام لا يعترف بالحرية الدينية ولا يحترمها، ويخنق أي نوع من الحرية الدينية في مهدها"، حسب ادعائه.

ويصر "البديل" على ترشيح جليسر لمنصب نائب رئيس البرلمان، رغم تأكيد عدة أحزاب ألمانية منها "الاشتراكي الديمقراطي" و"حزب الخضر" و"اليسار" و"الديمقراطي الحر" (الليبرالي)، عدم نيتها التصويت لصالحه.

وعزت الأحزاب السابقة موقفها إلى اختلافها مع موقف جليسر من الإسلام، والذي يتعارض، على حد قولهم، مع مبدأ الحرية الدينية التي ينص عليها دستور البلاد.

ويأتي ذلك، عقب مظاهرة حاشدة شهدتها العاصمة الألمانية برلين، مساء أمس الأحد؛ احتجاجًا على دخول حزب "البديل" إلى البرلمان (البوندستاج)؛ حيث حل ثالثاً في الانتخابات التي شهدتها البلاد الشهر الماضي.

ومن جهته، أوضح موقع "الإذاعة الألمانية" أنّ "كل كتلة برلمانية لها الحق في أن يكون أحد أعضائها نائباً لرئيس البرلمان، شرط الحصول على الأغلبية في عملية التصويت التي تجرى لهذا الغرض"، حسب "الأناضول".

ووفق النظام الداخلي للبرلمان، ينتخب النواب (709 نواب هم إجمالي الأعضاء) نائبا لرئيس البرلمان من كل كتلة برلمانية ممثلة فيه.

وفي 24 سبتمبر الماضي، حقق حزب "البديل" قفزة هائلة، واحتل المرتبة الثالثة بـ12.6% من الأصوات، خلف كل من حزب "الاشتراكيين الديمقراطيين" (20.5%)، و"الاتحاد المسيحي" بقيادة المستشارة، أنجيلا ميركل (33%).‎

ويتبنى حزب "البديل" سياسات معادية للاتحاد الأوروبي والمهاجرين والدين الإسلامي. ويُمثل هذا الحزب بأكثر من 90 عضواً في البرلمان الجديد.

وصل المعارض العراقي البارز مقتدى الصدر، مساء أمس الأحد، إلى المملكة الأردنية الهاشمية في إطار زيارة رسمية، بناء على دعوة من العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني.

وقال المكتب الإعلامي للصدر في بيان مقتضب، اطّلعت عليه "الأناضول": إن "مقتدى الصدر وصل إلى الأردن، تلبية لدعوة رسمية من الملك عبدالله".

وبحسب البيان، فإن الأمير غازي بن الحسين كبير مستشاري العاهل الأردني، كان في استقبال الصدر.

ولم يكشف البيان عن تفاصيل الزيارة أو مدتها.

وكان الصدر قد أجرى زيارتين نادرتين إلى السعودية والإمارات في أغسطس الماضي.

ولطالما دعا الصدر مسؤولي الحكومة العراقية إلى إقامة علاقات متوازنة مع دول المنطقة، إذ تخشى دول الخليج العربي من نفوذ إيران المتصاعد في العراق.

وجاءت زيارة الصدر للأردن بالتزامن مع وصول رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، أمس، إلى عمان قادماً من مصر في أعقاب زيارة استمرت ساعات، بعد زيارة أخرى أجراها للسعودية.

ويتزعم مقتدى، التيار الصدري، الذي يشغل 34 مقعدًا في البرلمان، فضلًا عن فصيل مسلح يحمل اسم "سرايا السلام"، وهو واحد من فصائل "الحشد الشعبي"، الذي يقاتل إلى جانب القوات العراقية ضد تنظيم "داعش" الإرهابي.

بحث العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، ورئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، بالعاصمة عمَّان، مساء أمس الأحد، العلاقات بين البلدين، والمستجدات على الساحة الإقليمية، وجهود الحرب على الإرهاب.

وبحسب بيان للديوان الملكي، تلقت "الأناضول" نسخة منه، فقد جرى خلال اللقاء التأكيد على متانة العلاقات بين الأردن والعراق، والحرص على تعزيز التعاون والتنسيق بينهما في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية.

وأشار العاهل الأردني إلى موقف بلاده الثابت في دعم العراق وجهوده للحفاظ على أمنه واستقراره ووحدة أراضيه وتماسك شعبه، بما ينسجم مع الدستور.

وقال الملك عبدالله: إن "بناء عراق آمن ومستقر وموحد، يعتبر ركنًا أساسيًا لأمن واستقرار المنطقة".

وأعرب عن استعداد بلاده الكامل لدعم العراق بكل الإمكانات، وصولًا إلى عراق مزدهر يحقق طموحات شعبه، ويكون سندًا لأمته.

وهنأ عاهل الأردن، رئيس الوزراء العراقي بالانتصارات التي حققها الجيش العراقي على عصابة "داعش" الإرهابية في مختلف المناطق العراقية، حسب "الأناضول".

من جانبه، أطلع العبادي الملك عبدالله على الانتصارات الكبيرة التي حققها الجيش العراقي على العصابات الإرهابية، إضافة إلى الرؤية العراقية لمستقبل المنطقة، التي تقوم على أساس التنمية، وبسط الأمن بدل الخلافات والحروب.

واستعرض رئيس الوزراء العراقي الجهود التي تبذلها حكومته العراقية، لمواجهة التحديات وتحقيق المصالحة الوطنية.

وتناولت المباحثات، مستجدات الأوضاع الإقليمية، والمساعي الرامية إلى إيجاد حلول سياسية شاملة للأزمات في المنطقة، إضافة إلى جهود الحرب على الإرهاب، ضمن إستراتيجية شمولية.

وتأتي زيارة العبادي إلى الأردن ضمن جولة خارجية له شملت مصر والسعودية.

نجحت مقاطعتان إيطاليتان ثريتان، أمس الأحد، في تحقيق النصاب المطلوب بالمشاركة في استفتاءين بتوسيع الحكم الذاتي، أجريا، الأحد، رغم أنهما غير ملزمين لحكومة روما.

وتوجه الناخبون في مقاطعتي "فينيتو"، و"لومبارديا" (شمال، وشمال شرق)، الأكثر ثراءً اقتصادياً، من الساعة 7:00 وحتى 23:00 (بالتوقيت المحلي)، إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء.

واشترطت مقاطعة فينيتو أن يشارك في التصويت أكثر من نصف من لهم حق الانتخاب، خلافاً للومبارديا التي لم تضع حداً أدنى للمشاركة، مكتفية بأن يصوت لصالح الاستفتاء أغلبية المشاركين.

وقال "التلفزيون الحكومي": إن نسبة المشاركة في التصويت بمقاطعة فينيتو بلغت 50.1% من المسجلين في قوائم الناخبين، بينما بلغت في لومبارديا 31%.

وأعلن كل من رئيسي المقاطعتين المنتميين إلى تنظيم رابطة الشمال اليميني الانفصالي، في شمال البلاد، حيث يرأس فينيتو، لوكا زايا، ولومبارديا، روبرتو ماروني أن "رابطة الشمال نجحت في حشد المواطنين سعياً للحصول على قدر أكبر من الحكم الذاتي، وغداً سوف تتعامل مع روما لطلب المزيد من السلطات، والمزيد من الموارد"، ولم تعلن رسمياً نتائج التصويت في الاستفتاءين، حسب " الأناضول".

وكان على الناخبين في فينيتو، وعددهم 4 ملايين و68 ألفاً، ولومبارديا وعددهم 7,9 مليوناً، التصويت، على موضوع الاستفتاء الذي يحمل اسم "الإقليمية المتباينة"، أي إمكانية منح المقاطعتين "سلطات أوسع من الحكم الذاتي" حسب نص المادة (116) من الدستور القومي، وذلك فيما يتعلق بالمسائل التالية: التعليم وحماية البيئة، والنظام البيئي، والتراث الثقافي.

ويبلغ عدد سكان مقاطعة فينيتو، وعاصمتها البندقية، 4 ملايين و903 آلاف نسمة، فيما يبلغ عدد سكان لومبارديا وعاصمتها ميلانو الحاضرة الاقتصادية الأولى لإيطاليا، 10 ملايين و12 ألف نسمة.

وصوت الناخبون في فينيتو، من خلال بطاقة انتخابية تقليدية، بينما قام نظراؤهم في لومبارديا - ولأول مرة في تاريخ إيطاليا - بالتصويت إلكترونياً، وذلك من خلال الضغط على الخيارات التي تظهر على جهاز كمبيوتر لوحي (تابليت) مثبت في "معزل" الاقتراع (أو الكابينة).

وعلى الرغم من أن نتيجة الاستفتاءين ليست ملزمة، لكنها تسمح لرئاستي المقاطعتين بالطلب من الحكومة المركزية في روما، الدخول في مفاوضات للحصول على المزيد من الصلاحيات في المسائل التي يسمح بها موضوع الاستفتاء وأخرى مثل الإشراف على المالية العامة والعمل والطاقة والبنية التحتية والحماية المدنية.

وحتى في حال قبول الحكومة المركزية منح هذه السلطات للمقاطعتين، فإن منحها دستورياً سيحتاج إلى قانون خاص توافق عليه أغلبية غرفتي البرلمان.

وكان تنظيم رابطة الشمال قد نظم في فينيتو استفتاءً غير رسمي في عام 2014، للانفصال عن إيطاليا، شارك فيه حينذاك ما يقرب من 88 في المائة من الناخبين، حسب زعم جانلوكا بوزاتو، المسؤول عن حملة الاستفتاء، الذي قال إثر ذلك نه تقرر إعلان "ولادة جمهورية البندقية"، و"إسقاط السيادة الإيطالية على شعب منطقة فينيتو"، لكن من دون نتائج تذكر على أرض الواقع حتى اليوم.

 

أعرب وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، اليوم الأحد، عن أمل بلاده في دخول دول المقاطعة الأربعة (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) في حوار مع قطر لحل الأزمة الخليجية والحفاظ على مجلس التعاون.

 

وقال تيلرسون، في مؤتمر صحفي عقده مع وزير الخارجية السعودي عادل الجبير بالرياض، إن "علاقاتنا قوية مع جميع الدول المعنية في النزاع بما في ذلك قطر ذاتها".

وأضاف أن واشنطن "ترى الإبقاء على هذه العلاقات، لأهميتها من الناحية الأمنية والاستراتيجية، سواء كان ذلك دول الرباعي أو قطر".

وتابع"نحن نأمل أن تدخل الأطراف في حوار يحل الخلافات ويحافظ على مجلس التعاون الخليجي قويا".

وأكد وزير الخارجية الأمريكي على أمل بلاده في "إيجاد مسار يسمح بحل الخلافات بين أطراف الأزمة الخليجية، معربا عن أمله في إعادة مجلس التعاون إلى ما كان عليه من قبل".

وتعصف بالخليج أزمة بدأت في 5 يونيو/ حزيران الماضي، إثر قطع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر بدعوى "دعمها للإرهاب"، وهو ما تنفيه الدوحة.

وأشاد تيلرسون بعلاقات بلاده مع السعودية قائلا "هذه زيارتي الثانية للمملكة منذ أن توليت منصب وزارة الخارجية (الأمريكية)، وهو ما يؤكد متانة العلاقات".

كما أشاد بمجلس الأعمال المشترك بين السعودية والعراق، معتبرا أنه من المهم المشاركة في اجتماعاته.

وشدد على أن "هذا المجلس التنسيقي بين العراق والسعودية يفتح صفحة جديدة في العلاقات، لمستقبل المنطقة والعراق".

وقال إن "الاتفاق بين العراق والسعودية سيساعد الشعب العراقي وسيعزز العلاقات بين العراق والعالم العربي".

ووقعت السعودية والعراق اليوم مذكرة تأسيس مجلس تنسيق مشترك، خلال زيارة رئيس وزراء الأخيرة حيدر العبادي للرياض.

ولفت تيلرسون إلى أنه ناقش مع العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد بن سلمان "سياسات الرئيس الأمريكي ترامب تجاه إيران، وتصرفاتها في المنطقة إضافة إلى تجميد أموال وشركات للحرس الثوري وغيرها من الشركات حول العالم".

وشدد على أن "ممارسات الحرس الثوري الإيراني هي سبب عدم الاستقرار في المنطقة واليمن وسوريا".

وأشار أن "الاجتماع ناقش أيضا الصراع في اليمن والصراع بين دول مجلس التعاون الخليجي وعددًا من القضايا الإقليمية مثل سوريا".

وأضاف أن "الجانبين بحثا الخطر الكبير الذي تمثله كوريا الشمالية على العالم بأسره".

وأشاد وزير الخارجية الأمريكي بقمة الرياض (مايو/أيار الماضي) ونتائجها وقال إنه يجب المتابعة لتنفيذ قراراتها والبناء عليها، مؤكدا التزام الولايات بأمن واستقرار المنطقة.

وفي وقت سابق اليوم وصل تيلرسون العاصمة القطرية الدوحة، قادما من الرياض، في ثاني محطات جولة خارجية تشمل 5 دول.

البرلمان المصري يوافق على تمديد "الطوارئ"

وافق البرلمان المصري (البرلمان)، الأحد، على قرار رئاسي بتمديد حالة الطوارئ في مختلف أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر، ابتداءً من 13 أكتوبر/تشرين الثاني الجاري.

وهذا هو ثاني تمديد لحالة الطوارئ التي فرضت لثلاثة أشهر، إثر وقوع تفجيرين استهدفا كنيستين شمالي البلاد، في أبريل/نيسان الماضي، وأسفرا عن مقتل وإصابة العشرات.

وتأتي الموافقة أيضًا، بعد يومين من هجوم إرهابي استهدف رجال شرطة، حيث أعلنت وزارة الداخلية المصرية، في بيان، مقتل 16 شرطيًا، بينهم 11 ضابطًا، إضافة إلى فقدان آخر، وإصابة 13 آخرين؛ بينهم 4 ضباط و9 مجندين، فضلا عن مقتل وإصابة 15 إرهابيًا، في "اشتباكات"، مساء الجمعة، بمنطقة الواحات (غرب القاهرة).

وأعلن رئيس البرلمان، علي عبد العال، الموافقة على إعلان الطوارئ لمدة 3 أشهر جديدة، بأغلبية الحضور وقوفًا (دون أن يصدر إحصاء رسمي عن عددهم بعد)، من بين 596 هو عدد أعضاء المجلس.

ومن حق الرئاسة طبقاً للدستور إصدار قرارات عادة ما تنشر في الجريدة الرسمية بالبلاد، على أن تعرض لاحقًا على البرلمان للنظر في الموافقة عليها، وفي حال رفضها يكون الرفض مسببًا على أن تعالج الرئاسة ملاحظات المجلس النيابي.

وخلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، أعلن رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل "تعهده أمام الشعب بألا يتم اتخاذ التدابير الاستثنائية إلا في أضيق الحدود وفي الوقت المناسب حفاظًا على الحقوق والحريات".

فيما قال رئيس البرلمان إن "مصر تواجه إرهابًا أسودًا تقوم به جماعات مناهضة للحياة".

وإلى جانب عودة المحاكم الاستثنائية، ونشر القوات المسلحة، فإن قانون الطوارئ يسمح لرئيس البلاد بإصدار أوامر (كتابية أو شفاهية) بمراقبة الرسائل أيًا كان نوعها، ومراقبة الصحف، قبل نشرها وضبطها ومصادرتها، وإغلاق أماكن طباعتها، وحظّر التجول في بعض المناطق.

وتخشى منظمات حقوقية من تعرّض حقوق الإنسان لانتهاكات جراء إعلان حالة الطوارئ، بينما تقول الحكومة المصرية إنه إجراء مؤقت يهدف إلى إضفاء فعالية على جهود مكافحة الإرهاب.

علّق المئات من معتقلي سجن حمص المركزي وسط سوريا، اليوم الأحد، إضرابهم عن الطعام، الذي بدأوه الأسبوع الماضي، وذلك بعد وعود من النظام السوري بتنفيذ مطالبهم، حسب مصدر في المعارضة السورية.

وقال المصدر للأناضول، مفضلا عدم ذكر اسمه، إن "المعتقلين علقوا إضرابهم عن الطعام مدة 7 أيام، بعد لقاء أجروه مع محافظ حمص التابع للنظام السوري".

وأكد أن "المعتقلين سيعودون للإضراب في حال انقضت المدة ولم يتم تنفيذ وعودهم".

وحسب بيان أصدره المعتقلون فإن من بين الشروط التي وضعوها "مراجعة أوضاعهم من جديد".

تجدر الإشارة إلى أنّ المعتقلين بدأوا إضرابهم، إثر زيارة تفقدية أجرتها هيئة من منظمة الصليب الأحمر الدولي، فقام النظام بعرض السجّانيين بدلا من السجناء أمام الهيئة، لإخفاء الأوضاع السيئة في السجن.

ويضم سجن حمص المركزي 550 معتقلا، أغلبهم من المعتقلين السياسيين.

أعلنت وزارة البيشمركة في حكومة شمال العراق عن فتحها، باب التسجيل من أجل التطوع للقتال في الجبهات.

وذكرت الوزراة في بيانها، اليوم الأحد، وجود عدد كبير ممن يرغبون بالتطوع من أجل القتال نظرا للتطورات الأخيرة.

وأشارت وزارة البيشمركة، في بيانها، إلى تنظيم برنامج سيتم من خلاله انتقاء المتطوعين، بهدف خفض الخسائر البشرية لأدنى مستوى.

وبيّنت الوزراة أنّ تسجيل أسماء المتطوعين للقتال في الجبهات، يتم في اللواء 80 بمنطقة "قوشتبه"، في محافظة كركوك (شمال).

ولفتت أنّ المتطوعين الجدد لن يشاركوا في الاشتباكات حامية الوطيس، ولن يكونوا بين صفوف البيشمركة.

واستعادت القوات العراقية، الأسبوع الماضي، السيطرة على الحقول النفطية في محافظة كركوك، وهي: بابا كركر، وجمبور، وخباز، وخورمال، وباي حسن، وهافانا، من قوات البيشمركة (قوات إقليم الشمال) التي كانت تنتشر في المحافظة المتنازع عليها منذ 2014.

قضت محكمة مصرية، اليوم الأحد، بإعدام 11 شخصًا، إثر إدانتهم بتهم بينها الشروع في قتل شرطيين اثنين، وتأسيس جماعة غير قانونية، وفق مصدر قضائي.

وأوضح المصدر القضائي في تصريحات صحفية، أن "محكمة جنايات الجيزة، برئاسة القاضي ناجي شحاته، قضت اليوم بإعدام 11 متهمًا (7 حضوريًا، 4 غيابيًا) بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ (خلية الجيزة)".

كما عاقبت المحكمة 14 متهمًا حضوريًا بالسجن المؤبد (25 عامًا)، ومعاقبة متهم غيايبًا بالسجن 10 سنوات.

وفي 9 سبتمبر / أيلول الماضي قررت المحكمة إحالة أوراق 11 متهمًا للمفتي لأخذ رأيه بإعدامهم من عدمه، وحددت جلسة اليوم للحكم بالقضية كلها المتهم فيها 26 شخصًا (21 محبوسًا، 5 غيابيًا).

والحكم أولي قابل للطعن عليه أمام محكمة النقض (أعلى محكمة للطعون بالبلاد)، بالنسبة للحضوري أما الغيابي فحال القبض عليهم أو تسليم أنفسهم للشرطة تعاد محاكمتهم من جديد، وفق المصدر ذاته.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهمًا من بينها "تأسيس جماعة (لم تسمها) على خلاف القانون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون، وصنع مفرقعات شديدة الانفجار والشروع في قتل شرطيين بمحافظة الجيزة (غرب القاهرة)"، وهو ما نفاها المتهمون ودفاعهم خلال جلسات المحاكمة.

وتعرف تلك القضية في الإعلام باسم "خلية الجيزة"، وتم القبض على المتهمين الحضوري عام 2014، وعقدت أولى جلسات المحاكمة في 5 يوليو/ تموز 2015.

وخلال السنوات الماضية، أحالت محاكم في مصر أوراق مئات المعارضين إلى المفتي في قضايا عنف، إلا أنه تم نقض أغلب هذه الأحكام وتخفيف الكثير منها.

وسبق للسلطات المصرية أن نفذت 8 إعدامات بارزة خلال عامي 2015 و2016، دون إعلان مسبق للتنفيذ، أو أن يصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي تولى الرئاسة في 2014 أمرًا بالعفو، وإبدال العقوبة وفق صلاحياته التي يخولها له قانون الإجراءات الجنائية.

وقعت السعودية والعراق، الأحد، اتفاقا لفتح المنافذ الحدودية وتطوير الموانئ والطرق والمناطق الحدودية المشتركة.

جاء ذلك، على هامش انعقاد أول اجتماع لمجلس مجلس التنسيق السعودي العراقي، الذي وقع محضر إنشائه اليوم، وفق ما أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وشارك في الاجتماع الذي استضافته الرياض، العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، ورئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، ووزير الخارجية الأمريكي ريك تيلرسون.

وأعلن الجانبان اليوم، رسميا، عن إعادة تشغيل خطوط الطيران من السعودية إلى جمهورية العراق، وافتتاح قنصلية للمملكة العربية السعودية في العراق.

كانت الرحلات الجوية بين البلدين بدأت الأسبوع الماضي، بوصول رحلة لشركة طيران "ناس" السعودية، لأول مرة منذ 27 عاما للعاصمة العراقية بغداد

واتفق الجانبان، على مراجعة اتفاقية للتعاون الجمركي، ودراسة منطقة تبادل تجاري بين البلدين.

كذلك، اتفق الجانبان على حصول شركة سالك السعودية، الذراع الاستثمارية الزراعية للسعودية، على رخصة للاستثمار في العراق في المجال الزراعي، من هيئة استثمار الأنبار في العراق.

في سياق آخر، أبدى الجانبان السعودي والعراقي ارتياحهما لتوجه سوق البترول للتعافي، نتيجة لاتفاق دول "أوبك" مع منتجين مستقلين مطلع العام الجاري.

وتحسنت العلاقات بين العراق والسعودية في الأشهر الأخيرة، بعد عقود طويلة من التوتر بين الدولتين في أعقاب اجتياح النظام العراقي السابق للكويت مطلع تسعينيات القرن الماضي.

وأجرى العبادي في 19 و20 يونيو/حزيران الماضي، زيارة رسمية إلى السعودية، هي الأولى منذ تسلمه منصبه نهاية عام 2014.

الصفحة 6 من 4977
  • وعي حضاري
  • الأكثر قراءة
  • الأكثر تعليقا
Top