قال مصدر حكومي، اليوم الخميس، إن السلطة الفلسطينية اتخذت قراراً يدخل حيز التنفيذ قريبًا، يقضي بوقف تمويل مصروفات قطاع غزة من الطاقة الكهربائية.

وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه للأناضول، أن القرار يأتي ضمن الجهود التي تبذلها السلطة الفلسطينية لإنهاء الانقسام الفلسطيني، والضغط على حماس لتسليم القطاع.

وأكدت اللجنة المركزية لحركة (فتح)، أمس، أنها ستتخذ "كل الإجراءات اللازمة" لإنهاء الانقسام الفلسطيني الداخلي المستمر منذ 2007.

وتزود إسرائيل قطاع غزة بنحو 120 ميغاواط من الطاقة الكهربائية، وتدفع قيمتها الحكومة الفلسطينية بمتوسط شهري 40 مليون شيكل (10.1 مليون دولار).

ونشرت صفحة وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية على فيسبوك، اليوم الخميس، أن السلطة الفلسطينية ستتوقف عن دفع مستحقات الكهرباء التي تزودها اسرائيل لقطاع غزة.

ويعاني القطاع الذي يعيش فيه نحو مليوني نسمة، من أزمة كهرباء حادة منذ ما يقارب 10 سنوات، إذ تصل ساعات قطع التيار الكهربائي في الوقت الراهن من 14- 16 ساعة يوميا.

ويحتاج القطاع إلى نحو 450 ميغاواط من الكهرباء على مدار الساعة، بينما لا يتوفر حالياً سوى 210 ميغاوات.

وتحصل غزة على حاجتها من الكهرباء في الوقت الحالي، من إسرائيل بواقع 120 ميغاواط، إضافة إلى محطة توليد الطاقة بـ 60 ميغاواط، ومن الجانب المصري بنحو 30 ميغاواط.

وانتقدت اللجنة المركزية لحركة فتح في اجتماعها أمس، تشكيل لجنة إدارية لتسيير شؤون قطاع غزة، بحجة عدم قيام السلطة بمسؤولياتها هناك.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن اللجنة المركزية قررت تشكيل لجنة من أعضائها "لمتابعة التطورات عن كثب".

وقال موظفون يتبعون للسلطة الفلسطينية في قطاع غزة، مطلع الشهر الجاري، إن حكومة الوفاق، خصمت نحو 30% من إجمالي قيمة رواتبهم عن مارس/آذار الماضي.

وأرجع رئيس الحكومة رامي الحمد الله، في تصريحات صحفية، الخصومات، بقوله إن الرواتب الأساسية لم تمس، وإنما تم خفض بعض العلاوات، وإبقاء بعضها الآخر، "حتى نستطيع إدارة الأزمة المالية التي نعاني منها". 

نشرت مجلة "أفريك لاتريبين" الفرنسية تقريرا، سلطت من خلاله الضوء على المأزق الذي يواجهه البنك المركزي المصري، على خلفية التضخم الذي خرج عن السيطرة وطغى على الأسواق.

واقترح خبراء تخفيضا في "حجم تدخل" البنك المركزي المصري؛ بهدف الحد من التضخم.

وقالت المجلة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21": إن المصريين لم يعد بمقدورهم تحمل الارتفاع الكبير في أسعار السلع، الأمر الذي لا يخفى عن البنك المركزي، الذي كان قرر تعويم الجنيه، بالتزامن مع خفض الدعم على عدة سلع، وذلك استجابة لشروط صندوق النقد الدولي.

وأضافت المجلة أن معدل التضخم واصل ارتفاعه في مصر إلى أن بلغ سقف 30 في المئة في الأشهر الأخيرة.

وفي الوقت نفسه، أتيحت لمصر فرصة الحصول على دعم مالي بقيمة 12 مليار دولار، وفضلت الحكومة المصرية استغلال هذا المورد المالي لرفع نسبة إعادة تمويل البنوك بحوالي 14.5 في المئة. وساهم هذا القرار في تعزيز معدل القروض التي تقدمها البنوك التجارية في البلاد. ونظرا للمخلفات السلبية لهذه القرارات، تخطط الحكومة بالفعل لزيادة طرح السندات الدولارية بقيمة ملياري دولار في السوق العالمية، مع منح نسبة فوائد مرافعة.

وأوردت المجلة أن هذه الخطوة يُنظر إليها بعين الريبة من قبل العديد من الخبراء، الذين أشاروا إلى عدم الاستقرار في كلفة سداد الالتزامات الحكومية، التي تخضع بدورها إلى مقتضيات الوضع الاقتصادي العالمي. وفي الأثناء، لم يفصح المسؤولون في صندوق النقد الدولي عن وجهة نظرهم بعد، علما أن السلطات المصرية تعتزم طرح مشروعها على الأطراف المعنية فيما يتعلق بسوق السندات العالمي.

ونقلت المجلة وجهة نظر أن أحد الخبراء في صندوق النقد الدولي، الذي أعرب عن تشككه في مخططات الحكومة المصرية. وقد أكد هذا الخبير أن حل معضلة "التضخم السريع يكمن في تعديل مستوى نسب الفائدة، وذلك من خلال الحد من حجم تدخل البنك المركزي". في المقابل، يُعد هذا الحل من وجهة نظر مراقبين آخرين غير مجد. وقد أشار مراقبون إلى التجربة النيجيرية، حيث تبنت الحكومة هذا المنهج، إلا أنه باء بالفشل.

وأوردت المجلة أن الوضع بات يتطلب إعلان حالة الطوارئ بالنسبة للبنك المركزي المصري. وفي الأثناء، من المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري اجتماعا، في 18 مايو المقبل، حيث ستتم مناقشة جملة من القرارات المستقبلية، في أعقاب قرار تعويم الجنيه المصري. 

ويبدو أن البنك المركزي لم يعد لديه القدرة على المناورة في مواجهة واقع التضخم المرير.

وبينت المجلة أن سياسة تحرير سعر الجنيه المصري، التي كانت من المفترض أن تقود البلاد إلى الاستقرار الاقتصادي، لاقت فشلا ذريعا، ولم تنجح على الأغلب سوى في زيادة تدهور الاقتصاد المصري. وفي هذا السياق، يبدو أن الخيارات المتاحة أمام البنك المركزي أصبحت محدودة، كما أنها لا تفي بالغرض. ووفقا للعديد من الخبراء الاقتصاديين، لا يمكن اللجوء إلى خيار خفض حجم تدخل البنك المركزي كحل دائم لمواجهة التضخم.

وأقرت المجلة بأن محاولة استعادة السيطرة، بصفة فجائية، على سعر الصرف، بغية الحد من التضخم، قد يترتب عنه القضاء بشكل نهائي على الاقتصاد المصري. وفي حال بقي معدل الإنتاج في مستواه الحالي، سيعتمد الاستهلاك في مصر على السلع المستوردة بدلا من المنتوج المحلي.

وأوردت المجلة أن البنك المركزي في حاجة ماسة إلى تقييم كافة الاحتمالات، والتأكد من اتباع الإجراء الأكثر اتزانا؛ لضمان الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في البلاد، ما سيضمن تبعا إيجاد حل جذري للمعضلة التي تشهدها مصر.  

صادق مجلس النواب المغربي، الأربعاء، على برنامج حكومة سعد الدين العثماني.

وصوت لصالح البرنامج 208 من أعضاء المجلس(من أصل 395)، مقابل معارضة 91 نائبا، وامتناع 40 عن التصويت.

وتعهد رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، بمواصلة الاصلاحات التي عرفتها بلاده مؤخرا.

ودافع العثماني خلال كلمته قبل التصويت على البرنامج الحكومي، عن تشكيلة الحكومة التي يرأسها.

ويتضمن البرنامج الحكومي خمسة محاور رئيسية، هي: "دعم الخيار الديموقراطي ومبادئ دولة الحق والقانون، وترسيخ الجهوية المتقدمة، وتعزيز قيم النزاهة، والعمل على إصلاح الإدارة، وترسيخ الحكامة الجيدة". 

وقدم رئيس الحكومة المغربية الجديدة، سعد الدين العثماني، الأربعاء الماضي، الخطوط العريضة لبرنامج حكومته الائتلافية، في جلسة عامة مشتركة لغرفتي البرلمان (النواب والمستشارين). 

وعيّن العاهل المغربي الملك محمد السادس، في 5 أبريل الجاري، حكومة جديدة برئاسة العثماني، بعد حوالي 6 أشهر على الانتخابات البرلمانية، التي جرت في 7 أكتوبر 2016. 

وتعذر تشكيل الحكومة، برئاسة عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة السابق، نتيجة خلافات بين الأحزاب المشاركة في الائتلاف. 

وتتشكل الحكومة الجديدة من 39 وزيراً وكاتب دولة، ينتمون إلى الأحزاب الستة المشكلة للائتلاف الحكومي، ووزراء مستقلين، بينهم حزب الاتحاد الإشتراكي (يسار) الذي رفض بنكيران، ضمه إلى الائتلاف الحكومي.

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مساء الأربعاء: إنه "لن يكون هنالك استقرار أو سلام في عالم يموت فيه الأطفال من الجوع". 

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده الرئيس التركي، مع نظيره الصومالي، محمد عبد الله فرماجو، بالعاصمة التركية أنقرة، اتهم فيه العديد من الدول الغربية المتقدمة بتجاهل المجاعة في إفريقيا، والتي يعاني منها 14 مليوناً، أغلبهم من النساء والأطفال.

وأضاف أردوغان أن بلاده أعدّت مساعدات إنسانية عاجلة، عبر الهلال الأحمر التركي، ووكالة التعاون والتنسيق التركية "تيكا"، لإرسالها إلى المناطق المتضررة من الجفاف والمجاعة، في شرق إفريقيا.

وشدّد الرئيس التركي على أن بلاده ستواصل الوقوف إلى جانب "المظلومين الذين يتشبثون بالحياة وسط الفقر والحرمان، رغم تجاهل مشاهدهم من قبل الدول المتقدمة".

ولفت أردوغان إلى أن الهلال الأحمر التركي، أوصل مساعدات إنسانية إلى المناطق التي ضربها الجفاف في شرق إفريقيا، في إطار حملة "كن أملاً للإنسانية"، التي أطلقتها بلاده في مارس الماضي.

وأضاف أن تركيا سترسل 15 ألف طن من المساعدات الغذائية، والطبية، كمرحلة أولى إلى المحتاجين في الصومال في شهر رمضان، الذي يحل نهاية مايو المقبل.

وأوضح أردوغان أن "تيكا" تعمل على تحريك عجلة التنمية في أرياف العاصمة الصومالية، مقديشو، ومناطق أخرى، من خلال دعم الإنتاج الزراعي، ودعم التصنيع، وتشجيع القطاع الخاص التركي للاستثمار في البلاد.

وأضاف: "بوصفنا الرئيس الدوري لمنظمة التعاون الإسلامي، نتوقع إجراء دراسة حول مكافحة الجفاف في شرق إفريقيا".

وقبيل المؤتمر الصحفي، وقّع لطفي ألوان، وزير التنمية التركي، ويوسف غراد عمر، وزير الخارجية الصومالي، على اتفاقية التعاون الإنمائي، واتفاقية تتعلق بإنشاء مراكز ثقافية ونشاطاتها، في البلدين.

من جانبه، قال الرئيس فرماجو: إن تركيا ساهمت بشكل كبير في إعادة إنشاء الدولة الصومالية. 

وأضاف: "إن الصومال ستستمر في الحصول على الدعم من هذه العلاقة الخاصة مع تركيا". 

ووجه فرماجو دعوة إلى الرئيس التركي لزيارة الصومال في أقرب وقت ممكن.

وتشهد مناطق متعددة في الصومال جفافاً حاداً قضى على رؤوس الماشية، التي تعد المصدر الرئيس لدخل كثير من العائلات الصومالية، ما أدى لنزوح أعداد كبيرة منهم نحو جنوب غربي البلاد. 

ومن بين نحو 11 مليون نسمة، إجمالي عدد سكان البلاد، يحتاج نحو 6 ملايين و200 ألف نسمة لمساعدات إنسانة عاجلة، وفق تقارير هيئة الإغاثة الإنسانية التركية "İHH". 

ورغم دعوات الأمم المتحدة للدول المانحة لتزويدها بـ864 مليون دولار لإغاثة الصوماليين، لم تحصل سوى على ما نسبته 32% من هذا المبلغ. 

ويتخوف نشطاء في الإغاثة من تكرار مجاعة 2011، التي حصدت أرواح 260 ألف إنسان بسبب الجفاف.

طالبت الحكومة اليمنية، الأمم المتحدة بتغيير مسار نقل قوافل الإغاثة إلى محافظة تعز، عبر ميناء عدن بدلا من ميناء "الحديدة"، لضمان استمرار وصولها دون عراقيل. 

جاء ذلك في رسالة وجهها نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية عبد الملك المخلافي، مساء الأربعاء، إلى منسق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في اليمن، جيمي ماكغولدريك، حسب وكالة "سبأ" الرسمية. 

وفي رسالته، طالب المخلافي بـ"تغيير مسار الإغاثة إلى مدينة تعز، عبر المناطق الآمنة، أي ميناء عدن، جنوبي البلاد، الخاضع للحكومة الشرعية، وليس ميناء الحديدة الخاضع للحوثيين (أنصار الله)". 

وبرر طلب الحكومة بـ"استمرار الانتهاكات، التي ترتكبها ميليشيا الحوثي، و(الرئيس السابق علي عبد الله) صالح، والعراقيل المصطنعة، التي تضعها أمام وصول قوافل المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة". 

وأشار إلى أن "الحوثيين، لا يزالون يحتجزون، منذ الأحد الماضي، حوالي 180 شاحنة محملة بالمساعدات الإغاثية، ويعرقلون وصولها إلى مدينة تعز المحاصرة". 

ولفت إلى أن "الحوثيين قاموا أيضًا، بمصادرة أدوية ومعدات طبية تابعة لمركز الغسيل الكلوي بمستشفى الثورة بمحافظة تعز". 

وأعرب عن أمله في "إدانة هذه الممارسات الحوثية علانية، والتدخل العاجل، وبذل الجهود الحثيثة للضغط على المليشيات للإفراج عن قوافل الإغاثة، والسماح بدخول كافة أنواع المواد الإغاثية الإنسانية الغذائية".

واعتبر نائب رئيس الحكومة الشرعية، أنه "لم يعد هناك أي مبرر منطقي لإبقاء مسار المساعدات الإنسانية إلى تعز عبر ميناء الحديدة، الذي يجعل المساعدات معرضة للخطر من قبل المليشيات".

وفي ختام رسالته، حذّر من أن تكرار ما وصفه بـ"التصرفات العدوانية" من قبل الحوثيين، وحصارهم المفروض على تعز منذ عامين، يُنذّر بكارثة إنسانية.

وألمح التحالف العربي، الذي تقوده السعودية، في وقت سابق من أبريل الجاري، إلى قرب انطلاق معركة استعادة ميناء "الحديدة".

وقال التحالف، في بيان له، إنه تم تجهيز موانئ أخرى لاستقبال المساعدات الإنسانية، متهماً الحوثيين باستخدام الميناء في تهريب البشر والسلاح. 

ومنذ أسابيع، تطالب الأمم المتحدة بتجنيب ميناء "الحديدة" من المعارك، وتقول إن 70% من واردات البلاد والمساعدات الإنسانية تدخل عبر الميناء. 

وتزايد الحديث عن تحرير ميناء "الحديدة"، في أعقاب الهجوم، الذي تعرضت له فرقاطة سعودية، في يناير الماضي، قبالة هذا الميناء، من قبل الحوثيين، ما أسفر عن مقتل اثنين من طاقمها. 

ومنذ 26 مارس 2015، تقود الجارة السعودية تحالفاً عربياً داعماً للقوات الحكومية اليمنية والمقاومة ضد مسلحي الحوثي وصالح؛ استجابة لطلب الرئيس عبد ربه هادي، في محاولة لمنع تحالف الحوثي وصالح، المتهم بتلقي دعم من إيران، من السيطرة على كامل اليمن بعد سيطرتهم على العاصمة صنعاء، في 21 سبتمبر 2014.

وافق مجلس بلدية مولنبيك، بضواحي العاصمة البلجيكية بروكسل، الأربعاء، على مرسوم يمنع كافة اشكال التعامل السياسي والاقتصادي والثقافي مع المؤسسات والشركات "الإسرائيلية"، التي تنتهك القوانين الدولية وحقوق الفلسطينيين.

وسيمكن المرسوم، كما ورد في نصه، "من إعطاء إشارة قوية الى السياسيين في بلجيكا لضرورة وقف التعامل مع المؤسسات الاسرائيلية التي تخالف القانون الدولي وتساهم في الاستيطان".

وقالت عضو مجلس بلدية مولنبيك، سارة تورين لـ"الأناضول": "إن المجلس عمل على صياغة نص مدعوم بالوثائق القانونية لسن مرسوم يمنع مشاركة المؤسسات الاسرائيلية التي صدر بحقها أحكام قضائية دولية، في المناقصات البلدية".

من جهتها، عبرت عمدة بلدية مولنبيك، فرنسواز شيبمانس، عن ارتياحها تجاه القرار، الا أنها حذرت من أن تنفيذه قد تعترضه بعض الاختلالات القانونية، كـ "منع التمييز بين المشاركين في المناقصات، الا بوجود خلل مهني، أو انتهاك لحقوق الانسان".

وأضافت عمدة البلدية، أن المرسوم "قد يصطدم كذلك برفض من إقليم بروكسل الذي يتمتع بالوصاية على المصالح الاقتصادية، وكافة بلديات بروكسل، الأمر الذي قد يعرقل تفعيله".

ورحبت الجالية الفلسطينية في بلجيكا بالمرسوم، و نظمت وقفة امام مقر اجتماع المجلس البلدي في بروكسل، بمشاركة جمعيات مساندة للشعب الفلسطيني على غرار "الشبيبة الفلسطينية" و "حركة صامدون".

ورفع المشاركون خلال الوقفة شعارات مناهضة لـ"إسرائيل" و منددة بسياستها القمعية تجاه الشعب الفلسطيني و مطالبة بمقاطعة منتجات المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة.

وتعتبر بلدية مولنبيك أول بلدية تقوم بهذه المبادرة و تساهم في تنفيذ المطالبات الشعبية المتواصلة بمقاطعة "إسرائيل"، للضغط عليها كي تتخلى عن سياسة الاستيطان والاعتقال والإيقاف الإداري.

أكّد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أنه أصدر تعليمات للحكومة بشأن الانسحاب الفوري من عضوية منظمة الدول الأمريكية.

جاء ذلك في سلسلة تغريدات نشرها مادورو عبر حسابه الشخصي بموقع التدوينات المصغرة "تويتر"، اليوم الخميس.

وقال مادورو إنه أقدم على خطوة كبيرة تهدف لإفشال "التدخل الإمبريالي" في البلاد، داعيًا العالم والشعوب الأمريكية إلى التفاهم والتضامن.

وأضاف: "أصدرت تعليمات لانسحاب فنزويلا من منظمة الدول الأمريكية بشكل فوري بناء على صلاحيات خاصة يمنحها الدستور للرئيس".

ودعا مادورو الشعب الفنزويلي إلى الوحدة والتكاتف، مؤكّدا أنه لا يمكن لأحد أن يمنعهم من الاستقلال الحقيقي ووقف الانتهاكات والتجاوزات.

وشدّد على ضرورة أن يكافح الجميع جنبًا إلى جنبًا، دون تمييز بين المدني والعسكري، لتحقيق استقلال فنزويلا وإحلال السلام فيها.

وفي وقت سابق، قالت وزيرة الخارجية الفنزويلية، ديلسي رودريجيز، في تصريح للتلفزيون الحكومي: إن الرئيس مادورو أعطى تعليمات للبدء بخطوات الانسحاب من منظمة الدول الأمريكية في حال اجتماع وزراء خارجيتها لبحث الوضع السياسي في فنزويلا دون دعم كاراكاس.

وحذر مادورو، الثلاثاء الماضي من أن فنزويلا ستنسحب من المنظمة إذا تمت الدعوة للاجتماع. 

ومن المنتظر أن يعقد وزراء خارجية المكسيك والبرازيل والولايات المتحدة وبقية الأعضاء، اجتماعًا طارئًا لبحث الوضع في فنزويلا.

ويتعرض الرئيس الفنزويلي لانتقادات، بسبب السياسات التي ينتهجها وارتفاع نسب التضخم وتزايد العنف في البلاد.

وتعرف منظمة الدول الأمريكية، أنها تجمع دولي إقليمي في القارة الأمريكية. تأسست في 30 أبريل 1948 في بوغوتا، ويقع مقرها الرئيسي في العاصمة الأمريكية واشنطن. ويبلغ عدد أعضائها 35 بلدًا في أمريكا الشمالية والجنوبية.

اكتسب صفة القطعية الحكمُ الصادرُ من اللجنة المختصة بالنظر في مخالفات نظام المطبوعات بوزارة الثقافة لصالح د. سلمان العودة ضد موقع "العربية نت"؛ يُلزِم الموقع بنشر اعتذار للدكتور العودة خلال موعد أقصاه ٧٢ ساعة من وجوب التنفيذ.

كما حكمت اللجنة بإلزام المدعى عليه موقع "العربية نت" بحذف المادة محل الدعوى ومرفقاتها المتعلقة بالمدعي من الموقع الإلكتروني.

كما ألزمت اللجنة موقع "العربية نت" بنشر اعتذار للدكتور العودة في نفس الصفحة والمكان الذي نشرت فيه محل الدعوى، ولمدة ٧٢ ساعة بالصيغة المرفقة بالقرار.

وكانت الدعوى قد رفعت ضد موقع "العربية نت" بعد أن بث مقابلة لشخص اتهم فيها الدكتور سلمان العودة بالتغرير بالشباب للذهاب إلى مناطق الصراع قبل عامين .

تحدثت وزارة الدفاع الروسية عن أن الجيش الأمريكي أعدّ أرضية، عبر نشر منظوماته للدفاع الجوي في أوروبا، لشن ضربة نووية سرية على روسيا، مؤكدة أنها ستفعل كل شيء ممكن لضمان أمن البلاد.

ونقلت وكالة "روسيا اليوم" عن النائب الأول لرئيس الإدارة المركزية للعمليات التابعة لهيئة الأركان العامة الروسية، الفريق فيكتور بوزنيخير، قوله الأربعاء: "إن وجود قواعد الدرع الصاروخية للولايات المتحدة في أوروبا، والسفن الأمريكية الحاملة لمنظومات الدفاع الجوي في مياه البحار والمحيطات الواقعة بالقرب من الأراضي الروسية يهيئ أرضية ضاربة سرية قوية لشن محتمل لضربة صاروخية نووية مفاجئة على روسيا".

وأضاف بوزنيخير أن نتائج المحاكاة الإلكترونية، التي أجراها محللو وزارة الدفاع الروسية، تؤكد أن نظام الدرع الصاروخية الأمريكية مخصص بالدرجة الأولى ضد روسيا والصين، وذلك في الوقت الذي ما زالت فيه سلطات الولايات المتحدة تزعم العكس.

وأشار المسؤول الروسي إلى أن بلاده لفتت مرارا نظر الجانب الأمريكي إلى هذه الأمر، إلا أن الأخير "تجاهل جميع الحجج والحقائق البديهية".

وشدد بوزنيخير على أن نظام الدفاع الجوي الأمريكي يخل بالمعادلة الخاصة بقوات الردع العالمية، ويهدد الأمن في الفضاء.

وأوضح بوزنيخير أن "الدرع الصاروخية، التي تطورها الولايات المتحدة، تهدد أمن الأنشطة الدولية الفضائية، وتعرقل تنفيذ الاتفاق حول حظر نشر الأسلحة في الفضاء".

وبيّن "أن نظام الدفاع الجوي الأمريكي... يعرض للخطر تطبيق معاهدة الإجراءات الخاصة بالتقليص اللاحق للأسلحة الاستراتيجية الهجومية وتحديدها، المؤرخة في عام 2010، وكذلك معاهدة إتلاف الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى، المؤرخة في عام 1987".

واعتبر المسؤول الروسي أن استمرار الولايات المتحدة بنشر نظامها العالمي للدفاع الجوي يزيل الحواجز أمام احتمال استخدام الأسلحة النووية، موضحا أن هذه السياسة "تخلق وهما لدى الولايات المتحدة بأنها قد تستغل الأسلحة الاستراتيجية الهجومية بشكل مفاجئ تحت مظلة نظامها للدفاع الجوي من دون أي عقاب".

ولفت بوزنيخير إلى أن روسيا، بعد انسحاب الولايات المتحدة من المعاهدة حول وسائل الدفاع عن الصواريخ، ترى نفسها مضطرة لاتخاذ إجراءات مناسبة لمنع وقوع الخلل في توازن القوى في مجال الأسلحة الاستراتيجية، وتقليل الأضرار المحتملة بالنسبة لأمن البلاد جراء تنامي قدرات الدرع الصاروخية الأمريكية.

وأكد أن روسيا لا تسعى إلى سباق التسلح في هذا المجال، لكنها تقوم بتطوير قواتها النووية الاستراتيجية؛ ردا على تنامي قدرات الدرع الصاروخية الأمريكية.

وتابع المسؤول العسكري الروسي: "إن روسيا مضطرة لتطوير قواتها الاستراتيجية النووية، وسنقوم بهذه الإجراءات؛ إذ لا يمكن لنا السماح باعتراض صواريخنا الباليستية ورؤوسها القتالية".

وذكر بوزنيخير أن الدرع الصاروخية الأمريكية غير قادرة حاليا على اعتراض جميع الصواريخ الباليستية الروسية عابرة القارات، لكنها ستتمكن من ذلك في المستقبل القريب، مضيفا: "سنعمل ما في وسعنا لتأمين أنفسنا، سواء من وسائل الضربة العالمية الخاطفة، أو من الدرع الصاروخية. لكن سباق التسلح هذا ليس لصالحنا، ولا لصالح أحد".

كشف السياسي الإيراني مهدي خزعلي، نجل المرجع الشيعي الإيراني البارز آية الله خزعلي، خلال لقائه مع شبكة "بي بي سي" الإخبارية الفارسية، عن اتفاق سري تم بين الجنرال قاسم سليماني وبين الراحل رفسنجاني؛ لعزل بشار الأسد عن السلطة.

وأوضح خزعلي، في اللقاء الذي تابعته وترجمته "عربي21"، أن الانتخابات الرئاسية لا يمكن أن تغير من سياسة إيران الخارجية، متسائلا: "هل يتجرأ روحاني على أن يقول إن تواجدنا في سوريا كان خطأ؟".

وأضاف: "هل يتجرأ روحاني على أن يقول إن تدخلنا في اليمن كان خطأ أيضا؟".

وذكر خزعلي أنه كانت له شخصيا "عدة مباحثات مع رفسنجاني؛ من أجل ألّا تتلوث أيادي حكومة روحاني في المسألة السورية".

وكشف عن اجتماع دار بين سليماني وبين رفسنجاني حول مصير الأسد، قائلا: "جاء الجنرال سليماني إلى رفسنجاني، ووافق على أن يتم عزل بشار الأسد عن المشهد السوري في الانتخابات الرئاسية عام 2014".

وتابع خزعلي قائلا: "لكن ذلك كان مجرد خدعة، وجاءت الانتخابات وبقي الأسد، وتماشى روحاني مع هذا الموقف".

وانتقد خزعلي موقف روحاني من سورية، قائلا: "نحن عالقون في المستنقع السوري، ونُستنزف هناك، ولكن هل يجرؤ روحاني على الخروج من سورية؟".

وطالب خزعلي روحاني بأن يعترف بخطأ النظام الإيراني بالتدخل في سورية، قائلا: "هل يتجرأ روحاني على أن يعترف في حملته الانتخابية بأن تواجدنا وتدخلنا في سوريا كان خطأ؟".

وأكد خزعلي مجددا على عدم تصادم الثورة السورية مع المصالح الإيرانية، مضيفا أن "الربيع العربي جاء وذهب، وكان بإمكاننا التعامل مع خليفة الأسد؛ لأننا نمتلك النفط، ولم نكن بحاجة إلى تدمير العراق وسوريا". متسائلا: "هل بإمكان روحاني أن يقول كل ذلك؟".

يذكر أن مهدي خزعلي يُعد من أبرز منتقدي التدخل الإيراني في سوريا، وسياسة قاسم سليماني فيها، واعتقل خزعلي مؤخرا؛ بسبب انتقاده لذلك التدخل، وتحميله الحرس الثوري الإيراني مسؤولية كل المجازر التي ترتكب في سورية.

  • وعي حضاري
  • الأكثر قراءة
  • الأكثر تعليقا
Top